بسم الله الرحمن الرحيم

درباره «علي اليد» گفته شد كه نسبت به مأخوذ فرق نمی‌كند كه اين مأخوذ ملك باشد يا مورد حق ديگران باشد، حالا هر گونه حقي كه ديگران دارند «علي اليد» شاملش می‌شود. بنابراين اگر کسی روی عين مال غير دست بگذارد، و غصبش كند مثلاً «علي اليد» ضمان تلف را می‌آورد. و يا عين مرهونه را از دست طلبكار بگيرد چون راهن به او حق دارد، طلبكار به او حق دارد، آن هم باز براي او ضامن می‌آورد. يا موقوفه خاصه را بگيرد، نسبت به موقوف عليهم چون حق دارند بر او ضمان می‌آورد. يا موقوفه عامه كه شخص معيني بر او حق ندارد، و بقيه هم حق انتفاع دارند، حق دارند از مسجد انتفاع ببرند، آنجا هم باز «علي اليد» می‌آيد.

پس در مأخوذ «علي اليد» لازم نيست ملك شخص باشد، همين قدر كه متعلق حق ديگران باشد كفايت می‌كند به خاطر اطلاق «علي اليد ما اخذت». و گفته نشود كه در موقوفات عامه صاحبي ندارد حتي اينكه بگوييم «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»[1] به صاحبش تا اداء كند به صاحبش زیرا آن، صاحب ندارد، مسجد صاحب ندارد كه ما بگوييم «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي» آن مال را به صاحبش، چرا که آن صاحب ندارد، اين گفته نشود.

براي اينكه جواب داده می‌شود اولاً كلمه «صاحب» در روايت نيست، روايت می‌گويد مالي كه گرفته شده بايد اداء بشود به كسي كه به آن حق دارد، ـ تؤدي الي من له فيه حق، الي من كان ملكه ـ ، به عبارت ديگر حذف متعلق دليل عموم است، تؤدي به كسي كه ملكش است، تؤدي به كسي كه حق دارد از آن، علي اليد ما اخذت حتي تؤدي آنچه که گفته شده را به مالك، به من له الحق. حق نفع، حق انتفاع، همه آنها را می‌گيرد، مالك در روايت نيامده تا شما بگوييد مثل مسجد را شامل نمی‌شود، اين اولا.

ثانياً اگر هم باشد با القاء خصوصيت قضيه تمام می‌شود، می‌گوييم «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»، حتي تؤدي به مالک يا كسي كه براي او حق نفع بردن هست، می‌گوييم نسبت به آنچه هم كه شخص معيني دخالت ندارد، آن هم با القاء خصوصيت، غرض از «علي اليد» اين است كه مالي كه مربوط به ديگران است در آن ضمان هست تا وقتي كه برگردد به ديگراني كه نسبت به آن حقي داشته‌اند ولو حق انتفاع، نه ملك عين، نه حق منفعت. حق الانتفاعي است که داشته‌اند، با القاء خصوصيت قضيه تمام می‌شود.

«مأخوذ هم می‌تواند عين خارجی باشد يا منفعت»

و باز فرقي نمی‌كند در مأخوذ بين اينكه عين باشد يا منفعت باشد، همنگونه که واضح است. به خاطر اطلاق حديث، من خانه اي را اجاره كرده‌ام شخصي بيايد و منافع آن را در اختيار خودش قرار بدهد، و نگذارد من از منافعش استفاده كنم، چه عين باشد و چه منفعت باشد، فرقي نمی‌كند، یا منفعت باشد و تلفش موجب ضمان است. گفته نشود كه منفعتي كه بعد می‌آيد قابل اخذ نيست، منفعت هنوز نيامده، اخذي نسبت به آن محقق نمی‌شود، وقتي منفعت نیامده، اخذ تعلق به آن نمی‌گيرد، چيزي نيست و معدوم كه متعلق اخذ نمی‌شود، براي اينكه جواب داده می‌شود اولاً اخذ اينجا اخذ اعتباري است، نه اخذ حقيقي و تكويني، و اخذ اعتباري ممكن است به معدوم هم تعلق بگيرد، كما اينكه عدم المانع يا عدم يك شئي اي گاهي از شرايط قرار داده می‌شود، باب اعتباريات دائر مدار اعتبار است، و لذا شرط مقدم، سبب متقدم و شرط مؤخر داريم، اين اولاً كه استيلاء و يد اعتباري است، وقتي كه اعتباري شد مأخوذش هم می‌تواند عدمی‌باشد، وقتي اعتبار بشود كفايت می‌كند، بله اخذ تكويني نمی‌تواند به معدوم تعلق بگيرد، لكن بحث ما در اخذ تكويني نيست، اين اولاً.

اين «علي اليد ما اخذت» اخذ منفعت به اخذ عين است نزد عقلاء و عرف، وقتي عين را گرفت منفعتش را هم گرفته است.

«ضمان شخص حر»

و باز فرقي نمی‌كند كه مأخوذ عين يا منفعت يا حق باشد، حقي را هم اگر از كسي گرفت، ضامن آن حق هم هست، نسبت به آن حق هم ضمان دارد، كسي حق التحجير دارد، كسي حق الشفعة دارد، اين حق او را اخذ می‌كند، و آن حق در دستش تلف می‌شود، طوری می‌شود كه اثري ديگر از آن تحجير و از آن سنگ گذاشتن نمی‌ماند، اگر هر حقي هم در دست آخذ تلف شد باز آن هم ضمان دارد، به خاطر اطلاق حديث يد، و بحثي كه مهم است اين است كه آيا خود حرّ اگر مأخوذ باشد، ـ‌عبد مأخوذ كه ضمان دارد چون مال است‌ـ، و اما اگر حرّي مأخوذ باشد، آيا ضمان تلف در باب حرّ هم می‌آيد يا در باب حر نمی‌آيد؟ اگر كسي يك حري را گرفته و حبسش كرده، او در حبس بدون اينكه حبس دخالتي در مردن او داشته باشد، مرده است.اگر کسی را بگیرد و او را حبس کند و در حبس بمیرد بر خلاف خواسته‌اش، بدون اینکه حبس در مرگ وی دخالتی داشته باشد به طوری که اگر بيرون هم بود همين بلا سرش می‌آمد. اينكه می‌گوييم بدون دخالت، براي اينكه اگر دخالت باشد به ضمان باب اتلاف بر می‌گردد، و بحث ما در ضمان باب تلف است.

«کلام مرحوم اردبيلی در اينکه در حبس حر ضمان نيست»

اگر كسي حرّي را گرفت و زنداني كرد، يك جا او را نگه داشت تا اينكه او مرد، آيا اينجا ضامن ديه او هست يا ضامن ديه او نيست؟

مرحوم مقدس اردبيلي (قدس سره) در كتاب الغصب از مجمع الفائدة می‌فرمايد ظاهراً خلافي نيست كه ضماني ندارد، و اشكالي هم نيست كه ضمان ندارد، استدلال هم شده براي اينكه ضمان ندارد به اينكه اين مال نيست، حرّي كه گرفته شده مال نيست تا ضمان داشته باشد، اين هم استدلالي است كه براي آن شده، ايشان آنجا ادعا می‌كند كه در عدم ضمان خلافی نیست، و اشكالي هم نيست، ظاهراً عدم اشكال را می‌گويد، اشكالي هم نيست در عدم ضمان حر، و استدلال شده، نمی‌خواهم بگويم ايشان استدلال كرده، مراجعه كنيد ببيند ايشان و ديگران، مثل صاحب جواهر هم در كتاب الغصب دارند، استدلال شده به اينكه حرّ مال نيست تا ضمان با تلف داشته باشد. من تعجبم از مقدس اردبيلي كه چرا فرموده لا اشكال فيه؟ با اينكه از دعب و دِيْدن ايشان اين است كه در اینگونه مسائل اشكال كند. و لذا در عمل حرّ ايشان قائل است به اينكه عمل حر اگر فوت شد كسي كه او را گرفته، ضامن است. اگر يك حري است كه اگر بيرون بود كار می‌كرد، صنعتي و كاری داشت، حال كه او را حبس کرده‌اند، اين گیرنده ضامن عملش است، ولو اگر بيرون هم می‌آمد كار نمی‌كرد، ديگران گفته‌اند ضامن نيست، مقدس اردبيلي می‌فرمايد: فوت شده اگر آن حر از اهل صنعت باشد در آن ضمان دارد. و استدلال هم می‌كند بر خلاف معروف بين اصحاب يا فتواي اصحاب به لا ضرر و به اينكه عیال اين فرد حبس شده صدمه می‌خورند، و به اينكه برای این شخص حرج وجود دارد. گرفته او را زنداني كرده، اگر بيرون بود می‌توانست دنبال كار برود و يك لقمه نان پيدا كند، مهندس، صنعتگر، اهل هنر، جوشكار یا بنا بود، حالا گرفته او را و زندانيش كرده، بعد كارش در زندان فوت شده، ديگران می‌گويند ضمان ندارد چرا که عمل حر، مال نیست. مقدس اردبيلي (قدس سره الشريف) در همان كتاب الغصب می‌گويد نخير ضمان دارد از باب لاضرر از باب لاحرج، از باب مشكلي كه براي زن و بچه اين فرد پيش می‌آيد، زن و بچه وی چه کار بكنند، اين را گرفته در زندان نگه داشته، اين فرد نان آورشان بوده، حالا نان آورشان را گرفته و نگه داشته، فقط يك گناهي كرده، اما ضامن است، و ايشان در اینجا حكم به ضمان می‌كند به طور ضرس قاطع. يا در باب جاهل به غصبيت حكم به عدم ضمان می‌كند، اگر يك شئي‌اي دست يك نفر مغصوب بود، و به دست ديگري داد، در تعاقب ايادي، و شخص دوم بع غصب جاهل بود، ايشان نسبت به ضمانش اشكال می‌كند. در تعاقب ايادي جاهل اشكال می‌كند، در مقبوض به بيع فاسد اگر قابض جاهل باشد باز ايشان در ضمانش اشكال می‌كند و نظر به عدم ضمان می‌دهد، اينها را در مجمع پیدا کنید، خوب با اينكه دعب و دِيْدن ايشان اين است اینچنین اشكالهايي را بر خلاف مباني معروف می‌کند، اينجا كه رسيده می‌فرمايد:«لا خلاف فيه ظاهراً و لا اشكال»، ولي حق اين است كه ضمان دارد و مسأله به اين ارسال مسلمی‌كه مرحوم مقدس اردبيلي و ديگران گفتند نيست. حق اين است كه ضمان دارد.

«اشکال به کلام مرحوم محقق اردبيلی بر اينکه حبس حر ضمان ندارد»

چرا؟ براي اينكه استدلال به اينكه مال نيست، پس ضمان ندارد چند اشكال دارد. يكي اينكه اگر با تلف ضمان ندارد لأنه ليس بمال پس اتلافش هم نبايد ضمان داشته باشد. اگر يك كسي يك كارگري را گرفت بيگاري از او گرفت، او را واداشت که كار کند و مزدش را به او نداد، او هم نبايد ضماني داشته باشد، براي اينكه مالي را از بين نبرده است. مثلاً او را نگه داشت و با يك عللي از بين رفت،او را حبس کرد در يك اتاق تاريكي كه اين نمی‌توانست مار را ببيند، و مار او را زد و از بين رفت، خوب اين كه او را در يك اتاق تاريكي نگه داشته، گفته‌اند ضامن است، با اينكه حر كه مال نيست تا ضمان داشته باشد، مال نيست كه ضمان داشته باشد، (حبسه في بيت فيه الظلمة لزعه حية و هو كان جاهلاً به)، گفته‌اند اينجا ضمان دارد، با اينكه حر مال نيست تا ضمان داشته باشد، مال نيست كه ضمان داشته باشد.

يا اگر صغير و يا ديوانه و يا بزرگسالي را گرفت كه اين شخص قدرت دفاع از خودش را ندارد،مثلاً بچه‌اي است نمی‌داند مار چیست و می‌گيرد با آن بازي می‌كند. عقرب را به خيالش که مثلاً سوسك است می‌گيرد و می‌خواهد با آن بازي كند، او را در يك جايي قرار داد، صغير يا ديوانه يا هر كسي كه نمی‌تواند از خودش دفاع كند، و وسيله‌اي در آنجا بود كه اين فرد را از بين برد، بیشتر فقهاء فرموده‌اند كه ضامن است. اين فرد حابس و آخذ ضامن است، از باب ضمان اتلاف، با اينكه من اتلف مال الغیر، مال را می‌گوید ولی اين كه مال نيست.

پس استدلال به اينكه اين مال نيست بنابر این ضمامن نیست، تمام نيست اولاً، نقض می‌شود به موارد اتلافش. و ثانياً نقض می‌شود به جايي كه به وسيله اضرار به طريق بميرد. گفته‌اند «من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن»، اگر كسي يك چاهي را در راه مسلمانها براي منافع خودش کند، يا يك پوسته اي را در كوچه انداخت و كسي آمد بر روی آن رد بشود، افتاد و مرد، گفته‌اند اين ضامن است، «من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن»، يكي از موارد ضمان در اضرار به طريق مسلمين اين است كه وسيله كشتن يك نفر فراهم بشود، ولو اين فرد قصد نداشته است ولي ضمان دارد، «من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن».

يا اينكه در يك جايي كه حق نداشته چاهي را حفر كرد، و از قضا يك نفر در آن افتاد و مرد‌، اين چرا ضمان دارد؟ «من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن»، ضمان مالِ مال است، اگر كسي حفر بئري در طريق عمومي نمود و كسي در آنجا تلف شد چرا ضمان داشته باشد؟ ضمان مالِ مال است و وجهي براي ضمانش نيست. اين هم ثانياً.

و ثالثاً اصلاً ما دليلي نداريم كه ضمان بايد مال باشد، ضمان يك امر عقلائي است، جبران خسارت است، جبران خسارت هر چیزی به حسب خودش است. خسارت را بايد جبران كند، چه کسی گفته بايد مال باشد؟ اگر كسي آبروي كسي را از بين برد، بايد اين تضييع آبرو را جبران كند، در باب توبه يادم نيست امروز كجا نگاه می‌كردم؛ در باب توبه آمده اگر كسي آبروي كسي را برد، ظاهراً، در قذف است بعد بايد برود نزد كسي كه به اين تهمت زده به او بگويد كه من دروغ گفتم يا من اشتباه كردم، اگر در نزد جامعه باشد بايد بگوید دروغ گفتم يا اشتباه كردم. جبران خسارت آبرو بايد بشود، منتها جبران خسارت به اين است كه اعلام كند، رضايت او را هم جلب كند، ولو رضايتش به اين كه می‌گويد من پول می‌گيرم رضايت می‌دهم. هم باید بگوید دروغ گفتم و هم پول می‌گيرم تا رضايت بدهم. چه کسی گفته جايز نيست. جبران خسارت تضييع آبرو به رفع آن ضرري است كه رسيده، اعاده حيثيت به قول امروزی‌ها، حالا اگر با اعاده حيثيت راضي نمی‌شود، می‌گويد، بايد پول به من بدهي، صدهزار تومان به من بده تا من راضي بشوم، چه مانعي دارد؟ ضمان يعني جبران خسارت، و اين حكم عقلاء است، اين دَيدن عقلاء است، می‌گویند تضييع آبرو بايد جبران بشود، باید اعاده حيثيت بشود، حتي با پول هم می‌شود جبران بشود. با اينكه حيثيت كه جزء اموال نيست، چطور بايد جبران بشود؟ اين هم اشكال بعدي.

اشكال آخر كه عمده است اين است كه اگر بر فرض گفتيم ضمان مال اموال، «على اليد» يعني علي اليد ما اخذت من الاموال، چيزي كه داراي ارزش باشد، و حر داراي ارزش نيست. حالا اين اشكال را هم باز عرض كنم كه «مالية كلّ شيء بحسبه»، چطور حر داراي ارزش نيست؟ هر كسي براي خودش ارزشي قائل است، بله نمی‌شود برد بازار و او را فروخت، اما براي خودش ارزش قائل است، ماليت دارد. يك كسي بود وقتی تنها هم می‌نشست، دوزانو می‌نشست، گفتند تو دیگر چرا وقتی تنهایی دو زانو می نشینی گفت خودم كه احترام دارم، براي خودم هم بايد احترام قائل بشوم. ماليت به اين نيست كه فقط در بازار و مورد معامله قرار بگيرد، ماليت به ارزش داشتن است، و حر هم ارزش دارد، اين هم يك شبهه، شبهه ديگر كه اساسي است اينكه بر فرض ما گفتيم «على اليد» و ضمان بالتلف مال مال است، حرّ هم مال نيست، و لذا اگر در دست افراد مرد و تلف شد، گرفته و او را حبس كرده يا استيلاء بر آن پيدا كرده، ضمان ندارد، فقط گناه كرده است، ما عرض می‌كنيم بر فرض اين مبنا، قبول اينكه حرّ مال نیست، و قبول اينكه ادله ضمان تلف اختصاص به مال دارد، لكن ضمان تلف در حر بطریق اولی ثابت است. اگر يك جعبه كبريت را يك شخص از من برداشت و در خانه‌اش گذاشت، زلزله آمد هم خانه خودش خراب شد، هم فندك خودش از بين رفت، هم يك دانه كبريت من چه قیمتی دارد؟ فندكي هم داشته که قيمتي بوده، آن هم از بين رفته است، شما می‌گوييد ضامن است. شما در باب مال واگر چه قلیل باشد می‌گوييد ضمان دارد، آن وقت مال ضمان دارد، اما جان آدمي ضمان ندارد؟ گفت همه چیز گران است جز جان آدميت. اين كه نمی‌شود، ما با اولویت ضمان تلف را در باب مال استفاده می‌كنيم، باز تعجب من نسبت به مقدس اردبيلي اضافه می‌شود. شما در دوريال می‌گوييد اگر برداشت و زلزله آمد ضامنش است، اما يك آدمی‌ را گرفته، یا يك مرجع تقليد بزرگواري را حبس کرده است مرجع تقليد شب در زندان مرده، بدهكار نيست؟ بالاولوية القطعية در باب حرّ هم ضمان هست، نمی‌توانيم بگوييم در باب مال ضمان هست، اما در باب حرّ ضمان نيست، البته ضمان آنجا به ديه‌اش می‌باشد.

و چگونه در باب حر شما می‌گويي ضمان بالتلف نيست، با اينكه قتل خطائی ضمان دارد، خوب قتل خطأي كمتر از ضمان بالتلف است، چون آن شخص هم هيچ كاري نداشته، در قتل خطأي نه قصد فعل بوده، نه قصد قتل بوده، يك اتفاق تصادفي است، او می‌خواسته آهو بزند، شليك كرده آهو بزند، اتفاقاً يك كسي آمد و اين تير را برگرداند و به يك آدمي خورد، اتفاق، و مقدرات و شانس بد می‌باشد برگشت و به يك آدمي خورد. گفتند يكي از بزرگان بود گفت من در آخوندي شانس ندارم، می‌گويند يك وقت در نجف هم با مرحوم آقاضيا و آسيدابوالحسن شانسها را امتحان كرده بودند كنار شط يكي انداخته بود، يك ماهي كوچكي در آمده بود، مرحوم آسيدابوالحسن انداخت يك ماهي بزرگي در آمد، اين آقا كه شانس نداشت، وقتي قلاب را انداخت، يك تكه پارچه كهنه به دام وی افتاد. گفت نگفتم من شانس ندارم، اينجا قم هم كه بود يك جايي بود، آن كسي كه صاحب خانه‌اش بود، مريض شده بود رفته بود تهران، گفتند گفته بود كه من برگردم سالم بشوم، اين خانه‌ام را می‌دهم به فلان آقا، به او گفتند، گفت اين صاحبخانه حالا كه اين نذر كرده مرده‌اش را اينجا می‌آورند، من از شانس خودم اطمينان دارم، بعد جنازه‌اش را اينجا آوردن تا آخر هم خانه گيرش نيامد. بعد هم كه مريض شد امام (سلام الله عليه) پول براي بيمارستان فرستاد، بعضي وقتها آدمها بي شانس می‌شوند، مرجع تقليد بي شانس می‌شوند. با اينكه آدم با فضلي هم بود، نمی‌خواهم بگويم بالاتر از آقاي بروجردي بود، نه، اما كمتر از اقران خودش نبود، ولي به هر حال. به مرحوم داماد گفتند شما چقدر براي شهريه حوزه كمك می‌كني بعد از آقاي بروجردي، گفت كه من اينقدر در می‌آورم كه خرج زن و بچه‌ام كنم، ديگر حالا چيزي خرج كمك نيست.

جالب بود آقاي اخوي نقل می‌كرد، امام وقتي از منزل مرحوم شريعتمداري آمد و شهريه تثبيت شده بود خيلي خوشحال بود، گفت كه آقاي صانعي شهريه حوزه تأمين شد، گفت من كمتر ديده بودم امام آنطور خوشحال بشود. چون آقاي نجفي گفت من نانش را می‌دهم، آقاي گلپايگاني گفت يك مقدار، شريعتمداري يك مقدار، بعد مرحوم آسيداحمد خوانساري در تهران هم يك مقدار، گفت امام خيلي خوشحال بود با اينكه خودش چيزي نداشت، امام چیزی نداشت امام هفت آسمانش يك ستاره نداشت از نظر وجوهات، ولي گفت خيلي خوشحال بود كه شهريه حوزه تأمين شد.

در باب قتل خطائي، اتفاق است، در باب قتل خطائي كسي كشته شد، شما می‌گوييد ضمان دارد، نص كتاب الله بر ضمان است، و دیه مسلماً به اهل وی می‌رسد. آن وقت چگونه اگر يك كسي يك حرّي را زندان كرد، ضامن نباشد.

مثلاً من يك کسی را با زور زنداني كردم، و در زندان سكته كرده، شما در مال می‌گوييد اگر جعبه كبريت را برداشتی و زلزله آمد با اينكه هيچ نسبتي هم به شما ندارد، غاصب ضامن است، زلزله آمده هم مال او از بين رفته هم مال شما بدون افراط و تفريط، خوب اين اولويت قطعيه در جان آدمي هست. اگر بنا شد مال اينطور باشد جان به طريق اولي است. چگونه قبول نداريد اولويت را با اينكه در آن حديث معروف از رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم)، که می‌فرماید: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه»[2]، مال به دم تشبيه شده است، آن وقت در عين حال در اين مال شما می‌گوييد ضمان بالتلف دارد، ولي در حر می‌گوييد ضمان بالتف ندارد. آنكه در قتل خطائي شما می‌گوييد ضمان هست، اين خود كه تير را رها كرده، نه قصد فعل داشته، نه قصد قتل اتفاق افتاده طوفان آمده و اين تير را يك طرف برده، كبوتري آمده و اين تير را كشيده برده به يك طرف آدم ديگر، اين نمی‌خواسته او را بزند، كبوتري پريد و در اثر پرش كبوتر اين تير به ديگري خورد، اينجا شما می‌گوييد ضمان دارد يا نه؟ و دیه مسلماً برای اهلش می‌باشد، اين چه فرقي با تلف دارد؟ ببينيد كبوتر آمد، طوفان آمد، باد آمد، زد آن طرف يا این شخص از قضا اتفاقاً پريد سمت تیرآدم پريده است و قتل به من نسبت داده نمی‌شود. مثل اينكه با قصدش هم نسبت داده نمی‌شود، ببينيد اگر يك كسي خودش را به ماشين شما زد، قتل به شما منتسب نيست آنجا ضمان ندارد. بنابراين اگر كسي بر حر استيلا پيدا كرد، اگر كسي بدون حق يك آدمي را زنداني كرد و بعد اين شخص در زندان مرد، ولو در زندان مرده، شرايط رفاهي زندان هم فراهم بوده، اين فرد ضامنش است و بايد خونبهاي او را بپردازد، چه کسی گفته ضمان تلف اختصاص به يك جعبه كبريت دارد؟ دو سيگار اشنود را اگر گرفت بالتلف ضامنش است، اما اگر يك آدم را گرفت زنداني كرد ضمان ندارد؟ عمامه‌اش را می‌گرفت می‌برد ضمان داشت، تسبيحش را می‌برد ضمان داشت، اين دگمه هاي پيراهن من را يك كسي برداشت رفت و نگه داشت، هم پيراهن خودش از بين رفت، هم خانه و زندگيش، چگونه است؟ ضامن است يا نه؟ اما خودم را برد ضامن نيست.

بله شما يك وقت در اصل ضمان مال اشكال می‌كني بحثي نيست، اشكال وارد نيست، می‌گويد من بردم و در خانه گذاشتم، اگر در خانه تو هم بود زلزله می‌آمد، می‌گوييم اين ديگر به تو مربوط نيست، اين قانون ضمان است، من مالي را بردم از شما و در خانه‌ام گذاشتم، زلزله آمد، اگر در خانه خودت هم بود زلزله ضمان دارد يا نه؟ نمی‌توانم بگويم در خانه خودت هم بود كه ضمان داشت، اين فرقي نمی‌كند، اين با علي اليد و ضمان تلف نمی‌سازد.

پس حق بر خلاف آنچه گفته شده که اختلافی نیست، این است که ضمان حر با تلف مثل ضمان مال است و اشکالی در ضمان نیست. عكس آنچه كه مرحوم مقدس اردبيلي فرموده، اجماع و لاخلافهاي اينجا هم همه مدركي است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- سنن بيهقي 6: 95 و كنز العمال 5: 327.

[2]- عوالي اللئالي 3: 473، حديث 4.