بسم الله الرحمن الرحيم

ديروز حاصل كلام سيدنا الاستاذ را عرض كرديم، و آنچه هم به نظر خودمان مي‌آمد به طور مفصل بيان كرديم. و نتيجه هم اين شد كه عقد با اختلاف متعاقدین در شرائط صحیح می‌باشد. چه اين خلاف از يك طرف انجام بگيرد و چه از هر دو طرف.

« اشکال امام به قول مرحوم سيد (ره) »

اينجا امام مطلبي را از مرحوم سيد نقل کرده و به آن اشكال مي‌كند. مي‌فرمايد: «ثم قال السيد إن ترتيب الأثر على ظنّ المجهتد الآخر جاز فيما كان فعله موضوعاً للأثر بالنسبة إليه،]اينكه در جايي كه فعل ديگري موضوع براي اثر نسبت به اين شخص باشد می‌توان ترتيب اثر داد‌،[ كالنكاح و غيره، ]الان مي‌خواهد ترتيب آثار نكاح صحيح بر نكاح ديگري را بیان کند،[ دون ما كان فعله قائماً مقام فعله، ]اما اگر كار ديگري كه من آن را باطل مي‌كنم جاي كار من باشد، اينجا ترتيب اثر داده نمي‌شود براي اينكه كار من است و من كار خودم را باطل مي‌دانم،[ كإستيجار الولي للقضاء عن الميت من يعتقد بطلان صلاته، ]ولي كسي را براي نماز از طرف ميت استيجار كند، كه معتقد است او نمازش باطل است. او يك بار سبحان الله مي‌گويد كه نماز باطل است، و اين شخص عقيده‌اش بر این است که سه بار لازم است.[ فإن فعل الأجير فعل المستأجر، ]كار اجير، كار مستأجر است،[ و ما نحن فيه بمنزلة ذلك، ]باب عقد هم همینطور است،[ لأن العقد متقوم بطرفين و يجب على كل من المتبايعين إيجاد عقد البيع و هو عبارة عن الإيجاب والقبول، ]هر يك از دو طرف بايد عقد بيع را موجود كنند و عقد بيع به هر دو بستگي دارد،[ ثم قال «البيع فعل واحد تشريكي لابدّ أن يكون صحيحاً في مذهب كل منهما»؛ ]اين حاصل كلام سيد.

ايشان چند اشكال به كلام سيد دارد]

و فيه، ]اشكال به كلام سيد[ بعد الغض عن البعد عن مذاق الشارع من أن يجوّز تزويج زوجة الغير بإجتهاده، ]مي‌گويد از مذاق شارع بعيد است كه ازدواج با زن دیگری را جایز بداند براي اينكه حسب اجتهاد خودت آن ازدواج باطل است و زنش نبوده،[ و أن يجوز لمن يرى بطلان الطلاق، ]‌كسي زنش را طلاق داده، و عقيده‌اش این بوده که طلاقش درست است. و این یکی عقيده‌اش بر اين است كه آن طلاق باطل است، و با آن زن ازدواج کند،[ أن يتزوج بالمطلقة بالطلاق الباطل، ]طلاقش را باطل مي‌داند، و با او ازدواج کند. ظاهراً يك اشتباه رخ داده است، چون مرحوم سيد (قدس سره) هم مي‌فرمايد كه ايني كه ترتيب اثر در جايي جايز است كه فعل فعل الغير باشد. يعني مرد زني را گرفته كه به عقيده خودش نكاحش درست بوده. مثلاً نكاح را با فارسی انجام داده و عقيده‌اش اين بوده نكاحش درست است، و من معتقدم نكاح فارسی باطل است و بايد عربی باشد. سيد مي‌فرمايد: ترتيب اثر مخصوص اينجاست، لکن امام عكسش را استفاده كرده است. سيد هم مي‌فرمايد: فقيه بعدي كه معتقد است كار او باطل است، بايد ترتيب اثر صحت بدهد، يعني نمي‌تواند زنش را بگيرد، چون گمانها با هم متساويند، گمان اين شخص هم مثل گمان او است.

مي فرمايد كه ترتيب اثر بر ظنّ مجتهد ديگر «جاز فيما كان فعله موضوعاً للأثر بالنسبة إليه كالنكاح و غيره»، او يك نكاحي را انجام داده، و اين یکی مي‌تواند ترتيب اثر صحت بدهد با اينكه عقيده‌اش اين است كه آن نکاح باطل است. و امام عكس اين را استفاده كرده، امام مي‌فرمايد بعيد است كه كسي يك زني را گرفته، چون اين مجتهد عقد او را باطل مي‌داند، برود با زن او ازدواج كند. به نظر بنده يك سهوي در برداشت امام از كلام سيد حاصل شده است.

«ثم قال السيد إن ترتيب الأثر على ظن المجتهد الآخر، ]اين كه بخواهيم اثر صحت بار كنيم،[ جاز فيما كان فعل ] فعل مجتهد دیگر[ موضوعاً للأثر بالنسبة إليه»، اينجا ترتيب اثر جايز است‌،‌: «أن دليل حجية ظن المجتهد متساوي النسبة إلى الظنين، فإذا ظنّ بجزئية السورة في زمان و تبدل رأيه ظناً في زمان آخر، لم يهدم هذا الإجتهاد اجتهاد الأول، و لا إجتهاد غيره إجتهاده»[1]، جواز در اينجا در مقابل عدم ترتيب اثر است، نه جواز به معنای وجوب و جواز تا امام اشكال كند که اينجا واجب است چون بحث وجوب نيست. بحث اين است كه آيا مي‌‌شود ترتيب اثر داد؟ ايشان مي‌فرمايد ترتيب اثر جايز است اگر فعل غير باشد. امام مي فرمايد اين با مذاق شرع نمي‌خواند و سيد هم همين را مي‌فرمايد. چون او قائل به تفصيل شد و فرمود اگر نظر خلاف از راه قطع باشد ترتيب اثر جايز نيست، ـ نه خودش نه ديگري، ـ اگر نه خلاف از باب ظن باشد، ترتيب اثر جايز است، چرا جايز است؟ براي اينكه ظنها متساوي هستند. سيد مي‌فرمايد در اينجا ترتيب اثر جايز است، يعني نمي‌شود زن را بگيرد، و بايد آثار صحت را بر آن بار كند، امام مي فرمايد اين از مذاق شرع بعيد است. لکن باید گفت عدم جواز بعيد است نه جواز. سيد كه قائل به عدم جواز نيست، ببينيد، اصل تفصيل سيد اين بود: مي‌شود بر نظر خلاف ترتيب اثر داد‌، اگر اين خلاف بالظن ثابت باشد، اگر بالقطع ثابت باشد نه، اين اصل مبنايش بود، بعد مي‌فرمايد اين كه گفتيم مي‌شود ترتيب اثر داد مخصوص جاي خاص است، و لذا در بيع نمي‌آيد، مخصوص جایی است كه فعل ديگري موضوع اثر براي ديگري باشد، مثل اينكه او نكاحي را انجام داده، حالا مي خواهد اين ترتيب اثر بدهد بر آن نكاح، مي‌گوييم آن نكاح با فارسی را كه انجام داده، اگر اين بطلانش را از راه يقين قائل است، به بطلانش يقين دارد‌، بگوييد مي‌شود ترتيب اثر نداد، و اما اگر بنا باشد به طبق گمان ترتيب اثر بدهد، شايد اين باشد، شايد امام نظرش به حال قطعش باشد، او نكاح با فارسی انجام داده، اين هم يقين دارد نكاح با فارسی باطل است، سيد مي‌گويد اينجا مي تواند ترتيب اثر ندهد، براي اينكه يقين دارد آن، كارش باطل است، ... ترتيب اثر ندهد، يعني حكم به بطلان كند، شما اصل تفصيل سيد را فراموش نكنيد.

بحث در اين است آيا ديگري مي‌تواند به افعال ديگري كه اين معتقد است آن فعل باطل است ترتيب اثر بدهد يا نه؟ سيد مي فرمايد اگر يقين دارد به بطلان آن، نمي‌تواند ترتيب اثر بدهد، يقين دارد نادرست است، و اگر به بطلانش گمان دارد مي تواند ترتيب اثر بدهد، اين مبناي سيد.

بعد سيد گفته اين كه ما گفتيم جایز است ترتیب اثر يا مثلاً كل تفصيل مخصوص جايي است كه فعل از آن ديگري باشد، و مشترك نباشد، مثل نكاحي كه ديگري انجام داده، اينجا ترتیب اثر جایز است و بايد ترتيب اثر بدهد، براي اينكه او زني را با فارسی گرفته، و زنش است، و هر دو ظن متساوی‌اند امام مي‌گويد اين از مذاق شرع بعيد است‌، سيد مي‌فرمايد ترتيب اثر بايد بدهد، يعني بايد آن زن را زن مردم بداند، خوب همين عين مذاق شرع می باشد؟ چگونه اين از مذاق شرع بعيد است‌؟ سيد كه نمي گويد ترتيب اثر نده تا شما بگويي اين از مذاق شرع بعيد است. حتی می‌توان گفت كه مراد امام آن طرف است، يعني صورت قطع، اگر يك كسي زني را با نكاح فارسي گرفت و اين ديگري يقين دارد كه نكاح فارسي باطل است، سيد مي گويد اينجا طرف مي‌تواند ترتيب اثر ندهد، يعني مي تواند برود آن زن را بگيرد، نظر امام به اين طرف تفصيل باشد، و به هر حال عبارت امام (سلام الله عليه) است، و الا اگر نسبت به مسأله ترتيب اثر باشد كه حرف امام و حرف سيد يكي است، با هم اشكالي ندارد.

«و فيه بعد الغض عن البعد ]فرمايش ايشان[ عن مذاق الشارع من أن يجوّز ]شارع[ تزويج زوجة الغير ]را[ بإجتهاده ]خودش، صورت ظنش را مي‌گويد،[ و أن يجوز لمن يرى بطلان الطلاق ]او را[ أن يتزوّج بالمطلقة بالطلاق الباطل، ]آن کسی كه طلاقش را باطل مي‌داند، ايشان مي‌گويد كه اين شخص مي‌تواند ترتيب اثر بدهد، و طلاق او را صحيح بداند و آن زن را بگيرد. اين از مذاق شرع بعيد است، حالا اين يك شبهه. بعد از چشم پوشی از اين شبهه[ أنه بمقتضى تساوي نسبة دليل حجية ظن المجتهدين إلى الظنين، كما جعل ذلك في صدر كلامه مبنى ذلك القول، ]گفت چرا ترتيب اثر بايد بدهد؟ چون دو گمان با همديگر مساوي هستند،[ لا يعقل ترجيح إجتهاد غيره على إجتهاده، ]معقول نيست اجتهاد غير را بر اجتهاد خودش مقدم بدارد و بر آن ترتيب اثر بدهد و اجتهاد خودش را ناديده بگيرد،[ فمن يرى بطلان العقد كيف يرفع اليد عن ظنه ]و چگونه[ يجب عليه ترتيب آثار الصحة؟ و هذا معنى إتباعه ظنّ غيره و دليل ]اين معناي اين است كه به گمان غير عمل مي‌كند. با اينكه خودش مي‌داند آن گمان نادرست است،[ تساوي النسبة على فرض تماميته لا يصحّح ذلك، ]يعني ظن غيري را كه اين مي‌داند باطل است تصحیح نمی‌کند. اين هم شبهه دوم.

« اشکال به مرحوم سيد بر اينکه در مورد اختلاف کسی را بايد از طرف ميت برای نماز خواندن اجير کند که نماز وی را صحيح بداند. »

شبهه سوم: اينكه ايشان فرمود در باب مستأجر صلات ميت نمي‌تواند كسي را اجير كند كه به نظر اين مستأجر، نمازش باطل است. چون فعل آن اجير قائم مقام فعل مستأجر است. كبراي كلي تمام است. بله اگر فعل كسي جاي فعل انسان باشد و آن فعل را باطل مي‌داند نمي‌تواند ترتيب اثر صحت بدهد. اما اينجا اشکال دارد. بله اين كبراي كلي تمام است براي اينكه معناش اين است: با اينكه باطل مي‌داند باز هم ترتيب اثر صحت می‌دهد. اما در باب مستأجر نماز ميت اينگونه نيست.

حاصل كلام ايشان اين است: اصل كبراي كلي درست است که: برای کسی که اعتقاد به بطلان فعل دیگری دارد ـ که فعل خود او می‌باشد ـ جایز نیست که بر آن ترتیب آثارش فعل صحیح را بدهد براي اينكه فعل او فعل اين شخص است‌، خودش هم اما اينجا درست نيست، چون نماز او نماز خودش است، و ربطي به من ندارد؟ من فقط اجاره‌اي را انجام دادم، و او خودش نماز مي‌خواند؛ نه اينكه نماز من را بخواند. اگر بگویید فعل مستأجر در باب صلات ميت فعل چه كسي است؟ بايد بگوييد فعل مستأجر، و مستأجر براي صلات ميت فعل کیست؟ فعل ميت نه فعل اين شخص زنده. اين شخص براي میت نماز مي‌خواند.

مي‌فرمايد اشكال بعدي اين است:[ و أما قضية كون فعل الأجير فعل المستأجر، ]كبراي کلی آن درست است، اشكال در مورد است،[ ففيها أن الأجير ينوب عن الميت ]اين شخص براي میت نماز مي‌خواند،[ لا المستأجر، و لهذا ذهب في العروة الوثقى إلى وجوب عمل الأجير على مقتضى تكليف الميت إجتهاداً أو تقليداً، ] سيد فرموده بايد اجير تكليف ميت را عمل كند.[ و إحتمال أن يكون الأجير مكلفاً بإتيان الفعل نيابةً عن المستأجر الذي لو كان فعل فعل نيابة عن الميت في غاية السقوط، ] بگوييد كه اجير مكلف است که فعل را به عنوان نیابت از مستأجر به جا بياورد. لکن در باب اجاره براي صلات ميت اين اعتبارات هيچ وجه عقلائي ندارد. بگوييم اين اجير نماز را به عنوان نیابت از مستأجر مي‌خواند.

« اشکال سوم به مرحوم سيد »

اشكال سوم،[ ثم ان تنزيل المقام ]كه گفت عقد چون شريكي است مثل جایی است كه مي‌خواهد فعل خودش را ترتيب اثر صحت بدهد. دلیل ندارد که این بحث یعنی اختلاف متعاقدین را در جایی بیان کند كه فعل غير از فعل خودش می‌باشد.[ ضرورة أن العقد المركب من الإيجاب و القبول ]نمي‌شود که فعل هر يك از متعاقدين باشد، یعنی موجب هم موجب است و هم قابل، قابل نیز هم قابل و هم موجب باشد. زیرا هر كدام يك فعل مستقل دارند. حال ايجاب براي موجب است، و قبول براي قابل. نه اينكه موجب هم ايجاب دارد و هم قبول، قابل هم ايجاب دارد و هم قبول.[ فكيف يكون الموجب موجباً و قابلاً، و القابل قابلاً و موجباً؟ ولا شك في أن الايجاب فعل الموجب و هو موضوع الأثر بالنسبة ]نسبت به قابل،[ فإذا ضمّ إليه القبول صار عقداً تاماً، ]وقتي قبول به آن منضمّ شد عقد تام مي شود‌، اين كه فرمود[ البيع فعل تشريكي، إلى آخره مصادرة محضة»[2]، بيع فعل تشريكي نيست، بيع يك ايجاب و يك قبول دارد، ايجاب آن مخصوص موجب است، و قبولش هم مخصوص قابل.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب البيع 1: 240.

[2]- كتاب البيع 1: 243 تا 244.