بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد چون در باب قبول در عقود آنچه كه معتبر است دلالت قبول بر رضايت به ايجاب است، ـ و ما بيش از رضاي به ايجاب و عقد آن هم رضاي مبرَز در عقود لازم نداريم ـ ، بنابراين مي شود اين رضاي مبرَز مقدّم یا مؤخر باشد و عقد بر همه صدق مي‌كند.

«چون در معنای قبول نوعی امضاء وجود دارد بايد به صورت مشروط يا معلق بيايد.»

لكن در باب «قبلت» و «رضيت» چون در اينها يك نوع معناي مطاوعه اي يعني تنفيذ و امضائي هست، علاوه بر دلالت به رضاي به ايجاب، بايد در صورت مقدم داشتن آن‌ها را يا به صورت مشروط يا به صورت معلّق به ايجاب مقدم بدارد. يعني در اشتراطش به ايجاب يا شبيه واجب مشروط باشد و يا شبيه واجب معلّق. به اين معنا كه قبل از ايجاب، موجب مي گويد «رضيت» يا مشروطاً بگويد: «رضيت ان بعت»، يا «ان ملكت»، يا «ان اوجبت»، و يا معلّقاً بگويد: من الآن راضیم، در صورتی که ايجاب را بياوري.

چون در قبول يك نوع تنفيذ و امضاء هست، و اين امضاء و تنفيذ نمي شود كه قبل از ايجاب بيايد. اگر قبل از ايجاب قبول بیاید، پرسش می‌شود به چه چیزی راضي شده؟ اما اگر اين نحو بگويد که، مشروطاً يا معلّقاً و يا به نحو اشتراط يا به نحو تعليق صحیح است. سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) در اين كتاب البيعشان صفحه 337، درباره تقديم قبول بر ايجاب مي‌فرمايد: «و التحقيق جواز تقديمه عليه، لأن القبول و إن كانت مطاوعةً و تنفيذاً، ]قبول با ماده قبول،[ لما أوقعه البايع لكن يمكن إنشاؤه مقدماً على نحوين، أحدهما بنحو الإشتراط بأن يقول: إن ملّكتني هذا بهذا قبلت، ]اين به نحو اشتراط،[ نظير الواجب المشروط، فيتحقق القبول و المنشأ بعد الإيجاب و يكون مطاوعة له حقيقةًَ ]چون دارد به صورت اشتراط مي گويد،[ و تحصل الملكية بعد القبول الحقيقي أي المنشأ بلا فصل لو فرض إشتراط حصولها بعده في الحال. ]اگر گفته به محض اينكه تو تمليك كردي من هم قبول كردم،[ إلا أن يثبت الإجماع على بطلانه.

و ثانيهما ]كه بگويي در اجزاء عقد اشتراط راه ندارد، اجزاء عقد بايد به نحو تنجيز باشد،[ بنحو الواجب التعليقي فكما يمكن الأمر بأمر متأخر من غير إشتراط، ]يك امر متأخر را بدون اشتراط امر كند مثلاً بگويد فردا روزه بگير، یا الان مي‌گويد فردا روزه بگير، وجوب الان است، ولي واجب استقبالي است، فرق واجب مشروط و معلّق اين است: در واجب مشروط، وجوب و واجب هر دو استقبالي‌اند، و در واجب معلّق وجوب فعلي و واجب استقبالي است، مي‌گويد الان بهت مي‌گويم فردا روزه بگير، واجب معلق است. چون وجوب فعلي، و واجب استقبالي است.[

يمكن إيقاع الإيجاب أو القبول كذلك، فللقابل أن يقبل الإيجاب في موطن تحققه، ]قابل مي تواند ايجاب كند در محل تحقق ایجاب،[ فإنشاؤه حالي و المنشأ إستقبالي»[1]،

ما ديروز فرمايشات مرحوم نائيني را كه عرض كرديم، چند شبهه به فرمايشات ايشان داشتيم. يك شبهه هم سيدنا الاستاذ در مورد تفصيل مرحوم نائيني بين عقود اذنيه و عقود غير اذنيه دارند. مرحوم نائيني فرمود در عقود غير اذنيه تقدم قبول با انواع آن بر ايجاب مانعي ندارد، ولی در عقود غير اذنيه و معاوضيه مطلقاً جايز نيست.

« اشکال امام به مرحوم نائينی در تفصيل بين عقود »

مي‌فرمايد: «و اما التفصيل بين العقود الاذنيه و غيرها ]كه مرحوم نائيني قائل شده،[ فلا وجه له، بل لا معنى معقول للعقود الإذنية، ]اصلاً عقد با اذني بودن با هم نمي سازد، یعنی نمي شود هم عقد باشد هم اذني باشد زیرا اگر اذن بود، عقد نيست، بلکه ايقاع است، و اگر عقد بود، اذن نيست. عقود اذنيه با هم منافات دارد، چرا؟[ لأن عقد الوكالة مثلاً، عقدٌ من حكمه العقلائي جواز الإتيان بما أوكل أمره اليه، ]اين يك عقدي است كه حكم عقلائی آن اين است که وكيل مي تواند آنچه را كه موكل به او اختيار داده بياورد. حكم عقلائی آن اذن و جواز است، نه اينكه خود وكالت اذن و جواز باشد. وكالت عبارت است از موکول کردن امر، «وكلت زيداً» يعني «اوكلت الامر اليه»، ايكال امر به سوي او؛ منتها لازمه ايكال امر، اذن وكيل و اباحه وكيل است نسبت به تصرفات، مي‌فرمايد[ بما أوكل أمره إليه، لا أنه نفس الإذن بالإتيان، ]خود اذن نيست تا شما بگوييد اين عقد، عقد اذني است،[ بل الإذن في التصرف أو الإتيان في عقد الوكالة لغوٌ لا معنى له، ]وقتي اگر وكيلش كرده، يك اذن تصرف هم به او بدهد. زیرا اين لغو است، براي اينكه همین اندازه كه ايكال كرد، لازمه عقلائی آن اذن و اباحه تصرف است،[ و ليس معنى الوكالة الإذن في التصرف، فإنه إيقاع لايحتاج إلى القبول و لايترتّب عليه آثار الوكالة، ]اگر من به شما اجازه دادم تصرف كني، اين اذن است، ولی آثار وكالت بر آن بار نمی‌شود، وكالت عبارت است از انشاء توكيل و ايكال، و لازمه آن اذن است، اذن هم خودش يك ايقاع است و لازمه وكالت،[ فالوكالة أمرٌ إعتباري لا يعتبره العقلاء إلا بعد القبول، بخلاف الإذن، ]در باب اذن ديگر قبول نمي‌خواهد.[ فالمأذون لو ردّ الإذن يكون مأذوناً مادام الإذن باقياً، ]اگر کسی گفت شما مجازيد تصرف كنيد، و دیگری آن اذن را رد کرد، گفت من اين اجازه شما را قبول ندارم، با اینکه قبول نکرده است تا زمانی که اذن هست اگر بعد پشيمان شد مي تواند تصرف كند. پس اگر به او گفته شود شما مجاز در تصرف هستی، و طرف مي‌گويد من اجازه تو را نمي‌خواهم، اگر بعد پشيمان شد تا آن اذن باقيست تصرف جايز است. به عكس عقد وكالت، که وقتی موكل و طرف گفت وكيلت كردم، و طرف گفت من وكالت را قبول ندارم، هيچ نوع تصرفي نمي‌تواند بكند.[

و الوكيل لو لم يقبل الوكالة أو ردّ الإيجاب لا يكون وكيلاً و لا يترتب على فعله الآثار، فلو ردّ الوكالة ثمّ فعل ما أوكله إليه لا بعنوان قبول الوكالة لا يكون نافذاً، ]اگر وكالت را رد كرد و بعد نه به عنوان وكالت، بلکه خودش خواست كاري را انجام بدهد، اين عملش نافذ نيست. به خلاف مأذون كه اذن را رد مي‌كرد، ولی باز عملش نافذ می‌باشد، بعد كه پشيمان مي‌شد آن اذن به حال خودش بود،[ و بالجملة لا فرق بين العقود في ذلك جوازاً، ]يعني در تقديم ايجاب بر قبول،[ و إمتناعاً و صحّةً و فساداً»[2]، بالجملة كه اصلاً عقد با اذنی بودن آن با هم منافات دارد. عقود اذنيه غلط است، در عقود اذنيه عقد با اذن نمي‌خواند‌، و اذن احتياج به قبول ندارد، ولي عقد احتياج به قبول دارد. در باب وكالت هم اذن از احكام عقد الوكالة است، نه اینکه حقيقت وكالت چنين باشد.

« قول مرحوم شيخ بر تقدم قبول بر ايجاب »

مرحوم شيخ (قدس سره) در باب تقديم قبول بر ايجاب تفصيلي دارد که برداشت ها از عبارت ايشان مختلف است. «فتلخّص مما ذكرنا أن القبول في العقود على أقسام، لأنه إما أن يكون إلتزاماً بشيء من القابل كنقل مالٍ عنه أو زوجية، ]يا قابل التزام به شئي‌اي دارد مثل نقل مال يا زوجيت و يا التزام به شئي اي ندارد،[ و إما أن لا يكون فيه سوى الرضا بالإيجاب، ]فقط رضاي به ايجاب در آن هست.[ و الأول ]كه نقل مال دارد[ على قسمين، لأن الإلتزام الحاصل من القابل إما أن يكون نظير الإلتزام الحاصل من الموجب، ]يا آن هم مثل التزام حاصل از موجب است، مثل مصالحه، اين مي گويد صالحت، طرف دیگر هم مي‌گويد صالحت،[ أو متغايراً، كالإشتراء، ]اين مي گويد بعت، دیگری مي گويد اشتريت.[

و الثاني، ]آن كه متغاير است بر دو قسم است،[ لأنه إما أن يعتبر في عنوان المطاوعة، كالإرتهان و الإتّهاب و الإقتراض ]يا عنوان مطاوعه در آن اخذ شده مثل ارتهان و اتهاب و اقتراد،[ و إما أن لايثبت فيه إعتبار أزيد من الرضا بالإيجاب، ]بيش از رضاي به ايجاب نمي خواهيم،[ كالوكالة و العارية و شبههما. فتقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلّا في القسم الثاني من كلّ القسمين، ]قسم اول اين بود كه يا التزام به شيء هست، يا غير از رضاي به ايجاب نيست، در قسم دوم از اولي جایی بود كه متغاير باشد، «كالاشتراء»، اينجا تقديم قبول جايز است، قسم دوم هم آن است كه بيش از رضاي به ايجاب نمي خواهيم، و مطاوعه نمي خواهد، مثل وكالت و عاريه. «فتلخص مما ذكرنا أن القبول في العقود على أقسام، لأنه إما أن يكون إلتزاماً بشيء من القابل كنقل ماله عنه أو زوجية، و إما أن لا يكون فيه سوى الرضا بالإيجاب، ]دومی آن است كه فقط رضاي به ايجاب دارد.[ و الأول على قسمين، ]آن كه التزام دارد دو قسم است،[ لأن الإلتزام الحاصل من القابل إما أن يكون نظير إلتزام الحاصل من الموجب كالمصالحة أو متغايراً كالإشتراء»، [دومي هم كه فقط رضايت مي‌خواهد دو قسم است، يا عنوان مطاوعه مي خواهد، مثل ارتهان و اتهاب و اقتراض، يا بيش از رضاي به ايجاب چيزي نمي خواهد مثل وكالت و عاريه و امثال آن‌ها[ فتقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلّا في القسم الثاني من كل القسمين. ]قسم دوم متغايرند، در آنجایی كه با اشتريت باشد، قسم دوم دومي هم آن است كه بيش از رضاي به ايجاب نخواهد،[ «إلّا في القسم الثاني من كل من القسمين»، اما آن جایی كه التزامي بخواهد، آن هم التزامي مثل التزام موجب... به جایی كه عنوان مطاوعه بخواهد، در آنجا درست نيست، چون اول از قسم دوم عنوان مطاوعه است، جایی كه التزام بخواهد، التزام حاصل نظير التزام از موجب، آنجا هم تقديم جايز نيست،[ ثم إن مغايرة الإلتزام في قبول البيع لإلتزام إيجابه إعتبارٌ عرفي»[3] قول شیخ محل اختلاف بين محشّين و محققين می‌باشد. یکی قول مرحوم سيد (قدس سره) می‌باشد که مي فرمايد از عبارات شيخ بر مي آيد كه در قبول، دو چيز مي‌خواهيم: يكي مطاوعه مي خواهيم، و يكي رضاي به ايجاب در اشتريت، رضاي به ايجاب هست. اگر قبلت بخواهد قبل از ایجاب بيايد مطاوعه ندارد. چون که در قبول يك مطاوعه مي خواهيم و يك رضاي به ايجاب. قبلت قبل از ایجاب درست نيست، براي اينكه مطاوعه در آن محقق نمي شود. يك رضاي به ايجاب مي خواهيم که اگر اشتريت قبل از ایجاب بيايد دلالت بر رضاي به ايجاب نمي كند. اين يك برداشت است كه مرحوم سيد دارد، و دوم برداشتي است كه بعض ديگران دارند و آن اين است كه مي‌گويند شيخ مي‌خواهد بفرمايد در قبول انشاء نقل في الحال مي‌خواهيم، همانطور که موجب نقل دارد، قابل هم نقل دارد، و به التزام و مطابقه‌اش كار نداريم، قابل هم نقل دارد. اگر بنا بشود قابل قبل از ایجاب، قبول كند، اين انشا، نقل في الحال ندارد، براي اينكه هنوز ايجابي محقق نشده تا اين مال خودش را به بايع نقل كند، لکن اگر قبول بعد از ايجاب باشد، نقل في الحال وجود دارد. گفته‌اند چون در قبول انشاء نقل في الحال مي‌خواهيم، و اگر قبول مؤخر باشد درست است، اگر قبول مقدم باشد انشاء نقل في الحال ندارد. و يا وجوه ديگري كه بعضي ها برداشت كرده‌اند.

« اشکال به قول شيخ »

لكن بطلان همه اين وجوه از آنچه ما عرض كرديم و از سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) نقل كرديم واضح است. اما اينكه گفته شود ما در قبول مطاوعه مي‌خواهيم، پس در قبول قبلي مطاوعه نيست، مي‌گوييم اگر قبلت بدون اشتراط و بدون تعليق باشد، مطاوعه در آن معنا ندارد.‌ قبول يك نوع تنفيذ و پذيرش است به عبارت دیگر در قبلت تنفيذ و امضاء هست، قبل از آن كه ايجاب بيايد، اين تنفيذ و امضاء معنا ندارد. اما اگر به صورت اشتراط باشد، درست است، قبول به مثل قبلت و رضيت يك نوع تنفيذ و مطاوعه است. تنفيذ و امضاء بدون ايجاب معنا ندارد. بله چون در قبلت و رضيت تنفيذ و امضاء هست، بايد بعد از ايجاب باشد. اگر به صورت مطلق بيايد قبل از ایجاب درست نیست. ولي اگر به صورت مشروط يا به صورت معلّق بيايد مانعی نداشته و صحیح است.

و اما اين كه گفته بشود ما در انشاء قبول نقل في الحال مي خواهيم، یا به عبارت دیگر در قبول گفته شود که الان بايد نقل كند، بنابراین اگر قبول قبل از ايجاب باشد، نقل في الحال محقق نمي شود، و اگر بعد از ايجاب باشد، نقل في الحال محقق مي شود. اين حرف اشکالاتی دارد. اولاً: نقلي كه در ايجاب و قبول است، مقيد به زمان نيست، نقلي كه در انشاء ايجاب و قبول است، بدون تقيد به زمان و مكان می‌باشد. نقل فعلي موقوف است بر اينكه عقد محقق بشود. موجب وقتي مي‌گويد: «بعتك الكتاب بدرهم»، انشاء نقل في الحال نمي كند. بلكه انشاء نقل مي كند. در انشائيات منشأ در ایجاب و قبول مقيد به زمان نيست. اگر مي خواهيد بفرمائيد در قبول نقل في الحال مي خواهيم فعلاً، يعني باید الان نقل حقيقي محقق بشود، مي گوييم آن هم دائر مدار زمان نيست، بلکه دائر مدار تحقق عقد است. اگر عقد محقق شود نقل حقيقي و نقل واقعي محقق مي شود، تا عقد محقق نشده، نقل محقق نمی‌شود. پس ايني كه گفته بشود چون انشاء قبول نقل في الحال مي خواهد و اين نقل في الحال بعد از ایجاب درست است، جوابش اين است: اولاً مرادتان از نقل في الحال چیست اگر منظور این است که منشأ مقيد به حال باشد؟ اين واضح البطلان است، براي اينكه منشأ مقيد به زمان نيست، نه زمان گذشته، نه حال، و نه آینده. معنای «ملكتك هذا»، اين نيست که آن را الان به تو نقل کردم، بله، انشاء مطلق است و منطبق به الان مي شود، ولي قيد ندارد.

اگر مرادتان اين است که در قبول ما نقل في الحال فعلي مي خواهيم، مي گوييم آن ربطي به قبول ندارد، بلکه مربوط به تحقق عقد است، چه قبول قبل باشد چه بعد. وقتي عقد محقق شد نقل محقق مي‌شود.

« اشکال به شيخ (ره) که می‌فرمايد: در قبول انشاء نقل فی الحال نياز است »

و ثانياً اين كه ايشان مي فرمايد ما در باب قبول، انشاء نقل في الحال مي خواهيم، اين با معناي ديگري كه از عبارات ايشان استفاده مي‌شود كه در باب قبول يك نوع مطاوعه و تنفيذ است با هم نمي‌خواند، ايشان مي گويد ما در قبول نقل في الحال مي خواهيم، اين با مطاوعه و تنفيذ نمي خواند، و به عبارت دیگر اگر قبول كرديد قبول امضاء است و تنفيذ و مطاوعه در خود قبول وجود دارد، انشاء نقل نمي خواهيم، و انشاء نقل لغو خواهد بود. اگر بايع گفت «ملكتك الكتاب بدرهم»، در آن انشاء نقل مبيع به مشتري، و نقل ثمن به سوي بايع وجود دارد، پس نقل با خود ايجاب و تنفيذ تمام مي شود. چون اين نقل، نقل ثمن به سوي بايع در متن ايجاب وجود دارد، مشتری هم آن را قبول مي كند و دیگر، نقل محقق شده، و به يك انشاء نقل بعدي احتياج نداريم.

پس حق اين است كه ما دائر مدار صدق عقد و بيع و تجارت هستيم، آنچه هم در صدق اينها معتبر است این است که رضایت از طرفين باشد. منتها اين رضايت از طرفين بايد ابراز و انشاء بشود. ايجاب و قبول هم دو امر اعتباري اند. متعارف اين است: ايجاب از طرف زوج يا از طرف مالك می باشد. و الا اگر مشتري گفت: «ملّكت كتابك بدرهم،» بایع هم گفت: «رضيتُ»، درست است يا نه؟ با اينكه ايجاب از طرف مشتري است ، ايجاب و قبول دو امر اعتباري اند، و معمولاً ايجاب از طرف موجب است، و قبول از طرف قابل.

« اشکال به شيخ که می‌فرمايد ادله به عقدی انصراف دارند که ايجاب بر قبول مقدم باشد »

يك وجه ديگري كه به آن در عبارات شيخ (قدس سره) براي لزوم تقديم قبول بر ايجاب اشاره شده ، اين است كه چون متعارف در عقود تقديم ايجاب بر قبول است ، پس عمومات و اطلاقات منصرف به عقدی هستند که ايجابش بر قبولش مقدم باشد. اگر قبول بر ايجاب مقدم باشد، خارج از متعارف است. پس اين ادله به آن انصراف ندارد. اين هم جوابش گذشت كه اولاً تعارف و كثرت وجود سبب انصراف نمي‌شود ، براي اينكه متفاهم عرفي از جعل احكام روي عناوين اين است كه تلبس موضوع به مبدأ و عنوان باشد، «العلماء ورثة الأنبياء»[4]، «العلماء سراج الأمة»، «العلماء أمناء الرسل»[5]، مي خواهد زن یا مرد باشد، «يحرم علي المحرِم السب»، برای مرد و زن برابر است. متفاهم عرفي از جعل حكم و قانون روي عنوان اين است كه جعل حكم روي عنوان متفاهم اين است كه اين موضوع وقتي تلبس به عنوان پيدا كرد، اين حكم هم هست. معيار تعلق است و به عبارت دیگر تعليق حكم به وصف مشعِر عليت است. اگر ديديد يك دليلي آمده تا موضوعی را تخصیص بزند معلوم مي شود حكم از نظر اولي عام بوده، و براي خاص آن دليل آورده، مثلاً (وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ ) آن را تخصیص زد (‌وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ ، ]آیا باید حتماً مرد باشد؟ خود قرآن دفع دخل مي كند[فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا )[6]، خود ذيل آيه دليل است بر اينكه اصل اولي در حكم شهادت اين است كه بين زن و مرد فرقي وجود ندارد هر كجا قرآن يك حكمي را خاص كرده، و گفته ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )[7]، براي رعايت حال بانوان قانون ارث را اینگونه قرار داده، اما در قانون قصاص شما نمي توايد اين حرف را بزنيد، (‌وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ )[8]، كم ضمير مذكر است، يعني «لكم ايها الرجال في القصاص حيوة يا اولي الالباب»، اما اینگونه نیست و برای زنان نیز همان حکم جاری می‌شود.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب البيع 1: 226.

[2]- كتاب البيع 1: 227.

[3]- كتاب المكاسب 3: 155 و 156.

[4]- وسائل الشيعة 27: 78، كتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 8، حديث 2.

[5]- كنز العمال 10: 183.

[6]- بقرة 2: 282.

[7]- نساء 4: 11.

[8]- بقرة 2: 179 .