بسم الله الرحمن الرحيم

بحثي را كه قبلاً شيخ بیان کردند اين بود كه آيا غير از ايجاب و قبول، بقيه متعلقات هم بنا بر فرض اينكه ذكر آن لازم باشد، بايد عربي باشد يا نه؟ و شيخ فرمودند بنا بر لزوم ذکر بايد عربي باشد، چرا که غیر عربی مثل معدوم می‌باشد.

ما عرض كرديم اولاً ذكر متعلقات، حتي در ايجاب هم لزومي‌ندارد، و حالا عرض مي‌كنم، دليلي بر لزوم ذكر متعلقات در ايجاب هم نداريم، مثلاً بايع و مشتري مقاوله كرده‌اند. مثمن وثمن هر دو معلوم می‌باشند، بايع مي‌گويد «بعتُ» مشتري هم مي‌گويد «قبلتُ»، ديگر لازم نيست در باب بيع متعلقات ذكر بشود ، بر فرض لزوم هم لزومي‌ندارد به عربي باشد و اينكه ايشان مي‌فرمايد غيرعربي مثل معدوم است اين وجهي ندارد و تمام نيست.

« آيا متکلم بايد به تفصيل معنای لفظ را بداند »

بحث ديگري كه شيخ دارد اين است كه آيا بايد عالم به تفصيل باشد بين بعت و أنا بايع و أبیع، در جایی كه صيغه عربي مي‌خواند يا نه؟ «ثمّ إنه هل يعتبر كون المتكلّم عالماً تفصيلاً بمعنى اللفظ بأن يكون فارقاً بين معنى بعتُ، ]متكلّم وحده ماضي،[ ابيعُ ]متكلم وحده مضارع،[ أنا بايع ]اسم فاعل،[ أو يكفي مجرّد علمه بأن هذا اللفظ يستعمل في لغة العرب لإنشاء البيع، ]همينقدر مي‌داند «بعت» براي انشاء بيع است، ولو نمي‌داند «بعت» با «ابيع» چه فرقي دارد.[ الظاهر هو الأول ]كه بايد عالم به تفصیل باشد،[ لأن عربية الكلام ليست بإقتضاء نفس الكلام، بل بقصد المتكلّم منه المعنى الذي وضع له عند العرب، ‌[اگر آن معنا را اگر قصد كند، گفته مي‌شود تكلّم،[ فلا يقال إنّه تكلم و عدّ المطلب على طبق لسان العرب إلّا إذا ميز بين معنى بعت و أبيع و أوجدت البيع و غيرها، ]مگر اينكه بين اينها فرق بگذارد، و الا صرفاً بدون ايجاب است و در این صورت نمي‌گويند كه اين تكلم به عربي نموده است.[

فلاينبغي ترك الإحتياط و إن كان في تعينه نظر، ]براي اينكه اولاً معلوم نيست گفته نشود تكلّم بالعربية، همينقدر كه عربي را گفته، گفته مي‌شود به عربی سخن گفت، و ثانياً ما تکلم به عربی نمي‌خواهيم، ما مي‌خواهيم صيغه عربي باشد، اين هم كه صيغه اش عربي است. اگر چه تکلم به عربی بر آن صدق نكند. سخنراني كه نيست كه بگوييم: تكلّم.] «و إن كان في تعينه نظر»، [يكي براي اينكه احتمال دارد تكلم به عربي صدق كند، يكي هم براي اينكه اصلاً ما تكلم به عربي را معتبر نمي‌دانيم. تلفظ صيغه بايد عربي باشد،[ و لذا نصّ بعضٌ على عدمه. لازم نيست تفصيلاً معنا را بداند.[

« اشتراط ماضويت در صيغه »

مسألة المشهور كما عن غير واحد إشتراط الماضوية، بل في التذكرة الإجماع على عدم وقوعه بلفظ أبيعك ]كه صيغه مضارع است. يا[ إشتر منّي ]كه امر است،[ و لعلّ ]اين اشتراط[ لصراحته في الإنشاء، ]ماضي در انشاء صراحت دارد،[ إذ المستقبل إشبه بالوعد و الأمر إستدعاء لا إيجاب، ]مضارع شبيه به وعده است، امر هم استدعاء است نه ايجاب،[ مع أن قصد الإنشاء ]در مستقبل خلاف متعارف است.[ و عن القاضي في الكامل و المهذَّب عدم إعتبارها، ]اعتبار ماضويت شرط نيست، و لعلّه لإطلاق البيع و التجارة و عموم العقود، و ما دلّ في بيع الآبق و اللبن في الضرب من الإيجاب بلفظ المضارع و فحوى ما دلّ عليه في النكاح، ] كه در باب نكاح هم مي‌شود بگويد: «اتزوّجك» و كفايت مي‌كند.[ و لا يخلوا هذا من قوّة لو فرض صراحة المضارع في الإنشاء على وجهٍ لا يحتاج إلى قرينة المقام فتأمّل ] كه نه، صراحت اعم است از اينكه قرينه بخواهد يا قرينه نخواهد، بله، قرينه مقاميه را ايشان كافي نمي‌داند، اما قرينه لفظيه كافي است، فتأمل كه اين حرف بر مبناي كساني درست است كه قرينه مقاميه را در صراحت كافي ندانند مثل شيخ، اين اولاً. ثانياً اگر با قرينه لفظيه باشد چه مانعي دارد؟ چه فرقي است بين ماضي و مضارع و امر، اينها استعمال مجازي می‌باشد، ماضي هم صراحت در انشاء ندارد، ماضی آن چیزی است که وقت آن گذشته است ماضي هم گذشته است، مضارع هم آينده است، حال هم الان، هيچكدام صراحت در انشاء ندارند، مجازاً در انشاء استعمال مي‌شوند ، وقتي استعمال مجازي باشد هيچ کدام از آن‌ها با همديگر فرق ندارند، و لذا ماضويت شرط نيست.[

« لزوم تقديم ايجاب بر قبول »

الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول، ]بحث ديگر اين است كه اشهر، همانطور كه گفته شده ايجاب بر قبول، بايد مقدم باشد،[ و به صرح في الخلاف و الوسيلة و السرائر و التذكرة كما عن الإيضاح، ]از ايضاح هم نقل شده است،[ و جامع المقاصد. و لعله الأصل، ]تقديم ايجاب بر قبول اصل است،[ بعد حمل آيه وجوب الوفاء على العقود المتعارفة، كإطلاق البيع و التجارة في الكتاب و السنة، ]بگوييم اينها محمول به عقود متعارفه‌اند، در عقود متعارفه هم ايجاب قبل از قبول است.[ و زاد بعضهم أن القبول فرع الإيجاب، ]معناي مطاوعه‌اي دارد،[ فلايتقدم عليه، بأنه تابع له، فلايصحّ تقدّمه عليه، و حكى في غاية المراد عن الخلاف الإجماع ] بر اين لزوم تقديم اجماع نقل شده است،[ و ليس في الخلاف في هذه المسألة ]در خلاف ادعاي اجماع، بر اين مسأله نيست. «و ليس في الخلاف في هذه المسأله»، خلاف اجماع ندارد،[ إلا أن البيع مع تقديم الإيجاب متفق عليه فيأخذ به»[1]، در خلاف دارد كه در بيع ايجاب مقدم است و اين را همه قبول دارند. نه اينكه ادعاي اجماع كرده كه لزوم تقديم ايجاب بر قبول شرط است.

شبيه همين حرف در باب قضاء در مورد شرط بودن رجولیت در قضاوت هست. شيخ در كتاب القضاء خلاف راجع به اينكه شرط است قاضي مرد باشد، مي‌فرمايد: اگر مرد باشد اتفاقي است كه همه قبول دارند، قضاوتش درست است، پس به آن اخذ می‌شود. اما اگر زن باشد معلوم نيست. بعد ممكن است كسي به شيخ نسبت بدهد كه شيخ در خلاف ادعاي اجماع كرده بر شرطيت، لکن چنين ادعاي اجماعي ندارد. كلاً يادتان باشد گاهي شيخ يك مطلبي را مي‌گويد مورد اتفاق همه هست. ولی اين ادعاي اجماع نيست، اين اخذ به قدر متيقن از اقوال است، مثل اينجا، مثل باب شرطیت رجولیت در قضاوت. مراجعه كنيد، و گاهي هم در يك مسأله‌اي ادعاي اجماع مي‌شود ، شيخ مي‌گويد: دليلنا اجماع الفرقة كه آن روز هم عرض كردم ادعاي شيخ در خلاف هم معمولاً در مقابل عامه است و شهيد ثاني (قدس سره) موارد زيادي را پيدا كرده، و يك رساله نوشته كه شيخ در خلاف ادعاي اجماع كرده، و خودش در نهايه و مبسوط بر خلافش فتوا داده است.

« آيا ادله وجوب وفای به عهد شامل عقود غير متعارف هم می شود يا نه؟ »

حمل وجوب وفاء بر عقود متعارفه، دليل ندارد، «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » عام است، معيار اين است كه عقد باشد، و هر چه كه عقد بود كفايت مي‌كند، تمام ملاك در « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » در «تجارة عن تراض» در حرمت اكل مال به باطل، تلبّس موضوع به مبدأ است، مي‌خواهد اين تلبس موضوع به مبدأ متعارف باشد، یا متعارف نباشد، به عبارت دیگر معيار تلبس موضوع به مبدأ است ، كما اينكه بين مذكر و مونث آن فرقي نيست، اگر گفتند « العلماء ورثة الأنبياء»[2]، يا «اللهم أرحم خلفائي، قيل و من خلفائك، قال الذين يأتون بعدي و يروون حديثي»[3]، يا «العلماء أمناء الرسل»[4]، يا معيار علم است، يا فلان چيز براي محرم حرام است، سبّ براي مؤمن حرام است، مخصوص مردهاست، این صحیح نیست. عرف از اين اوصاف و عناوين، تلبس موضوع به مبدأ مي‌فهمد، اگر شارع يك جا بخواهد مخصوصاً مطلبي را بياورد، بايد تذكر بدهد، و الا عقلاء و عرف تلبس به مبدأ را مي‌فهمند، «علماء ورثه انبياء» اگر شما مي‌گوييد: علم علماء ورثه انبيائند، يعني علم به اضافه چيز ديگري، يا خود علم ورثه‌ی انبيائند؟ يا علم به اضافه چيز ديگري پس بنابراين معناي «العلماء ورثة الانبياء» اين نيست که حتماً يك قيد ديگر هم بايد داشته باشد. متفاهم از عناوين حسب فهم عرف و عقلاء تلبس موضوع به مبدأ است، « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » مي‌گويد بايد عقد باشد، می‌خواهد این عقد متعارف باشد یا متعارف نباشد.

پس اينكه متعارف باشد خصوصيتي ندارد، و تلبس به مبدأ كفايت مي‌كند، مراجعه كنيد در صلاة المسافر مقدس اردبيلي يك حرف خيلي جالبي دارد، من هم آنجا در حاشيه‌ام نوشته‌ام. ايشان مي‌فرمايد اين كه در باب مسافر گفته اينقدر زراع، نه اينكه زراع يعني اول انگشتها تا آرنج، اين مراد نيست، آن روزها متراژ، و واحد آن زراع بوده، اگر يك روز ديگر واحد متراژ زرع شد، یا اگر يك روزي واحد متراژ مترهاي صد سانتي شد، آنچه كه در روايات دارد مسافت اينقدر زراع هست، نه مراد از زراع همان خصوصيت است، واحد اندازه گيري در باب متر است، ولذا مي‌فرمايد يك روزي اگر واحد اندازه گيري مترهاي صد سانتي شد، روايت اگر دارد مسافر در هزار زراع قصر بخواند، يعني هزار تا صد سانت، ايشان تا اين حد پيش رفته كه مي‌گويد اين عناوين در روايات معيار واحد سنجش بوده، منتها واحد سنجش آن روز به زراع بوده، و امروز واحد سنجش به صد سانتي است، با صد سانتيمتر بايد سنجيده باشد، حالا ما او را چه بگوييم چه نگوييم، اما بيش از اين در نمي‌آيد.

اگر شما بگوييد منصرف است، مي‌گوييم كثرت وجود اولاً دليل بر انصراف نيست، ثانياً در عمومات انصراف وجه ندارد، « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » عام است، و عمومات انصراف وجه ندارد، اگر مراد از اين تعارف اين باشد که يعني انشاء عقد به آن تعارف داشته باشد ، به طوری كه اگر انشاء عقد با آن تعارف ندارد، اين كفايت نمي‌كند، بله اين حرف واضحي است، ولي بعيد است، بلكه قطعاً قائل اين را نمي‌خواسته بگويد، بحث در آلة الانشائ نيست كه يك چيزي وسيله انشاء باشد ، حالا دو نفر در باب انشاء وسيله قرار دادند، مثلاً بایع گفت من وقتي كه عينك دوربينم را مي‌زنم يعني ايجاب، مشتری هم گفت وقتي من عينك نزديك بينم را مي‌زنم يعني قبول، اين عقد است؟ نه، براي اينكه عقلاء اين را وسيله انشاء نمي‌دانند، اگر يك روزي دانستند، دانستند، ولي تا حالا كه ندانستند. اگر مراد اين باشد درست است، ولي قطعاً آن قائل اين را نخواسته بگويد، اين مخصوص تعارف، بنابراين همه عقود را شامل مي‌شود، مطلقات هم همه را شامل مي‌شود.

به هرحال مي‌فرمايد اين نكته اي بود، لکن شيخ در خلاف ادعاي اجماع ندارد، يادتان باشد، اجماع شيخ گاهي قدر متيقن است، و گاهي ادعاي اجماع، و گاهی یكي هم اين دو وجه، و در هر حال دليلي بر حمل بر متعارف نداريم.

«خلافاً للشيخ في المبسوط في باب النكاح، و إن وافق الخلاف في البيع، ]با خلاف در بيع موافقت كرده كه ايجاب بايد بر قبول مقدم باشد،[ إلا أنه عدل في باب النكاح، بل ظاهر كلامه عدم الخلاف في صحة تقديم القبول بين الإمامية، ]اگر قبول را مقدم بدارد اماميه همه قبول دارند صحيح است،[ حيث أنه بعد ما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح بأن يقول الرجل زوجني فلانه، جائز بلا خلاف، ]اين بلاخلاف جائز است،[ و أما البيع فأنه إذا قال بعنيها، فقال بعتكها، صحّ عندنا و عند قوم من المخالفين، و قال قوم منهم لا يصحّ حتى يسبق الإيجاب، انتهى.

و كيف كان فنسبة القول الأول ]يعني لزوم تقديم[ إلى المبسوط مستند الى كلامه في البيع، و أما في باب النكاح فكلامه صريح في جواز التقديم، كالمحقق رحمه الله في الشرايع، العلامة في التحرير، والشهيدين في بعض كتبهما، و جماعة ممّن تأخر عنهما، ]چرا تقديم جايز است‌؟[ للعمومات السليمة عما يصلح لتخصيصها، ]اين یک دلیل،[ و فحوى جوازه في النكاح، الثابت بالأخبار، مثل خبر أبان بن تغلب الوارد في كيفية الصيغة المشتمل على صحة تقديم القبول، ]روايت در باب 18 از أبواب عقد متعه، در باب 18 عقد متعه، حدیث اول باب 18، عن أبان بن تغلب. قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ خلاصه وقتي پرده را انداختيم چي به او بگويم؟ قال تقول « أتزوّجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه لا وارثةً و لا موروثة كذا و كذا يوماً، ] و إن شئت كذا و كذا سنة، بكذا و كذا درهماً، و تسمي‌من الأجر ... ]من الاجَل يا من الاجر[ ما تراضيتما عليه، ]حال بر هر چه که راضي شديد،[ قليلاً كان أو كثيراً، ]تو بگو من «علي كتاب الله و سنة نبيه لا وارثةً و لا موروثة أتزوّجك؟» اين قبول است،[ فإذا قالت نعم فقد رضيت، فهي إمرأتك، و أنت أولى الناس بها، الحديث»[5].

خوب اين روايت مي‌بينيد در باب نكاح تقديم قبول بر ايجاب را تجويز كرده، و گفته است که مانعي ندارد. به فحوی گفته مي‌شود كه در باب بيع و سائر جاها هم مانعي ندارد.[ و رواية سهل الساعدي المشهورة في كتب الفريقين كما قيل، المشتمل على تقديم القبول من الزوج بلفظ زوّجنيها »[6] روايت سهل را بايد پيدا كنيد. منتها من اين روايت را دوباره مي‌خوانم، تا ببينم اشكالي به ذهن شما در مورد استدلال به اين روايت براي نكاح، می‌آید، ابان بن تغلب مي‌گويد، قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام كيف أقول لها؟ فرمود كه بگو «أتزوّجك لا وارثة و لا موروثة» او هم اگر گفت «رضيت» كفايت مي‌كند، بگوييم اينجا ايجاب بر قبول مقدم شده، و و‌قتي ايجاب بر قبول در نكاح مقدم شده در بيع به طريق اولي جايز است.

ولي ظاهراً استدلال به اين روايت تمام نيست، براي اينكه به نظر بنده در باب نكاح متعه، موجب مرد است و قابل زن، عكس نكاح دائم، خواهيد گفت چرا؟ براي اينكه در نكاح متعه باب، باب استيجار است، (‌فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ‌)[7] ، شبيه اجاره است، خوب در اجاره چه کسی ايجاب را مي‌خواند؟ مستأجر، و چه کسی قبول را مي‌خواند؟ آن کسی كه مي‌خواهد چيزي را اجاره بدهد. در باب متعه می‌توان گفت: چون باب، شباهت به استيجار دارد، آيه شريفه هم گفته ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ، بنابراين مرد موجب مي‌شود ، و زن قابل. اين غير از باب نكاح دائم است. و رواياتي كه ما داريم غیر از روایت سهل ساعدی، در باب نكاح متعه است و اين دليل بر تقدم قبول نيست ، ممکن است کسی بگوید: در نكاح متعه مرد، موجب است، چون مستأجر است و، زن قابل است زیرا خودش را اجاره مي‌دهد. بنابراين اين استدلال تمام نيست.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 3: 137 تا 141.

[2]- وسائل الشيعة 27: 78، كتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 8، حديث 2.

[3]- عوائد الايام: 187.

[4]- كنز العمّال 10: 183.

[5]- وسائل الشيعة 21: 43، كتاب النكاح، ابواب المتعة، باب 18، حديث 1.

[6]- كتاب المكاسب 3: 141 و 142.

[7]- نساء 4: 24.