بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ (قدس سره) قبل از ورود در بحث شرائط صيغه و الفاظ، مقدمه اي را ذكر فرمودند و در اين مقدمه اجراء بيع و عقود را با اشاره لال و با كتابت و اشاره غير لال مورد بحث قرار داده اند. و مخفی نیست كه بحث از شرائط الفاظ عقود بر مبنايي است كه ما قائل شویم در عقد بيع و يا بقيه عقود لفظ معتبر است. و اما اگر قائل شديم در بيع و مثل آن لفظ معتبر نيست و معاطات كفايت مي‌كند اين بحث وجهي پيدا نمي‌كند، بحث اينكه آيا چه شرطي در لفظ معتبر است وجه پيدا نمي‌كند، چون مناط، صدق بيع و شرط و عقد است و اين عناوين همانگونه که به تعاطي حاصل مي‌شود. به لفظ غلط هم حاصل مي‌شود. مناط، ابراز و اظهار رضايت و انشاء عقد است، و اين ابراز و اظهار و انشاء «همانگونه که با معاطات محقق می شود با الفاظ غلط و مجاز حاصل می شود و این به دلالت التزامی است که با معنای اعم آن حاصل می شود تا چه رسد به معنای اخص. مگر در جايي كه عقلاء آن دلالت را كافي ندانند. و عناوين را در آن جا صادق ندانند، مثل لازم به معنای اعم یا لازم غير مبین به معنای اعم، مثل اینکه اصلاً در حكم عدم ابراز است، و الا در بقيه جاها كفايت مي‌كند، و اصلاً بحث از شرايط الفاظ بي وجه مي‌شود.

كما اينكه بحث از اين امور سه گانه يعني بحث از اشاره لال و كتابت و اشاره غير لال كه آيا اينها كفايت مي‌كند يا كفايت نمي‌كند، اين هم محل ندارد. بحث از شرايط الفاظ و خصوصيات معتبره در الفاظ عقد بيع و يا ساير عقود مبني است بر اينكه ما قائل بشويم معاطات در بيع و يا سائر عقود جريان ندارد، و الا اگر قائل شديم كه معاطات جريان دارد، اين مباحث، مباحث شرائط راه ندارد، اين مباحثي را هم كه در مقدمه گفته راه ندارد.

بله اگر ما قائل شديم كه معاطات در صحت مفيد است اما لزوم لفظ مي‌خواهد، بحث، وجه پيدا مي‌كند. اگر قائل شديم كه لفظ، معتبر در صحت است تا چه رسد به لزوم، بحث از شرائط و اين ابحاث سه گانه در مقدمه دارای محل خواهد بود. يا اگر قائل بشويم كه درست است لفظ در لزوم معتبر است ولي در صحت معتبر نيست، معاطات براي صحت كفايت مي‌كند. و لزوم لفظ مي‌خواهد، باز بحث از شرائط و اين سه بحث در مقدمه راه پيدا مي‌كند.

پس شيخ قبل از وارد شدن در بحث شرائط الفاظ مقدمه اي را ذكر كردند و در اين مقدمه سه امر را متعرض شدند، يكي اشارة شخص لال، يكي انشاء با کتابت، يكي انشاء با اشاره. عرض كرديم واضح است که بحث از شرائط، وقتي در مقدمات محل دارد كه ما قائل بشويم معاطات در بيع و امثال آن اصلاً صحيح نيست، لفظ در صحت معتبر است ، و الا اگر قائل شديم كه لفظ معتبر نيست، وجه پيدا نمي‌كند، كما اينكه اگر قائل شديم كه لفظ در صحت معتبر نيست، ولي در لزوم معتبر است، باز اين مباحث در مقدمه محل بحث خواهد بود.

بحث اول شيخ درباره اين است كه آيا اشاره شخص لال كفايت مي‌كند يا نه؟ من عبارت شيخ را بخوانم. مي‌فرمايد: «أما مع العجز عنه كالأخرس فمع عدم القدرة على التوكيل لإ شكال...، [شيخ مي‌فرمايد در اشاره اخرس با عدم قدرت بر وکیل گرفتن، اشكال و خلافي نيست. و اشاره وی قائم مقام لفظ است. اگر اخرس توان بر توكيل ندارد، در اينجا مسلماً اشاره وي قائم مقام لفظ است.

و اما اگر قدرت بر وکیل گرفتن دارد، در آنجا هم اشاره ‌وي قائم مقام لفظ است،] لا لأصالة عدم وجوبه، [نه براي اينكه اصل اين است كه واجب نيست، و اصل عدم وجوب توكيل است] كما قيل، لأن الوجوب بمعنى الإشتراط كما في ما نحن فيه هو الأصل. [ما كه اينجا بحث در وجوب تكليفي نداريم، ما بحث در وجوب شرطي داريم و اصل در عقود در شك در وجوب شرطي اين است كه شرط باشد براي استصحاب عدم انتقال و اصل عملي در معاملات فساد است، نمي‌دانيم مبيع با اشاره اخرس با قدرت بر توكيل به مشتري منتقل شد يا نه؟ اگر با قدرت بر توکيل اشاره وي كافي نباشد، و عدم قدرت شرط باشد منتقل شده، و الا منتقل نشده است، شك مي‌كنيم كه آيا توكيل شرط در صحت است يا نه؟ استصحاب عدم انتقال، و استصحاب بقاء هر مال در ملکیت مالکش اقتضا مي‌كند كه بگوييم شرط است، مي‌فرمايد: نه براي اصل عدم وجوب بلكه به خاطر فحواي] بل لفحوى ما ورد من عدم إعتبار اللفظ في طلاق الأخرس [در طلاق شخص لال گفته است لفظ لازم نيست و اطلاق آن روايات جايي را که قدرت بر توکيل هم دارد شامل می‌شود. چون حمل روايات شخص لال بر جايي كه قدرت بر توكيل ندارد، حمل بر فرد نادر است. پس طلاق اخرس ولو با قدرت بر توكيل به خاطر اطلاق روايات اخرس است. اگر بنا شد در اطلاق كفايت بكند، در بيع به طريق اولي كفايت مي‌كند، چون آنجا باب فروج است و در باب فروج وقتي در قدرت بر توكيل، عدم قدرت شرط نشده، در جاهاي ديگر به طريق اولي اینگونه است. و اين روايات اشاره اخرس در كتاب الطلاق.

باب 19 از ابواب مقدمات طلاق، مثل صحيحه احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي، حديث اول، أنه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت و لايتكلم، [اما مرد سكوت مي‌كند و حرف نمي‌زند،] قال: «أخرس هو؟ قلت: نعم، [چون ممكن است حرف نمي‌زند يعني آیا نمی‌خواهد حرف بزند، حضرت مي‌فرمايد اين كه حرف نمي‌زند آیا عادت او است كه حرف نمي‌زند، يا اينكه اخرس است، و حرف نمي‌زند، قلت نعم، يعني اخرس است،] و يعلم منه بغض لإمرأته و كراهة لها، أيجوز أن يطلّق عنه وليه؟ [آیا جایز است وليش زن را طلاق بدهد؟] قال: لا، و لكن يكتب و يشهد على ذلك، قلت فإنه لا يكتب و لا يسمع، كيف يطلّقها؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله، مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه لها،»[1] كارهايي را انجام دهد كه معلوم بشود از اين زن خوشش نمي‌آيد و مي‌خواهد كانون زندگي را به هم بزند. اين يك روايت.

روايت ديگر روايت ابان بن عثمان است، حدیث دوم از همين باب 19، قال سألت أباعبدالله عليه السلام عن طلاق الخرساء، قال: «يلفّ قناعها على رأسها و يجذبه،»[2] يعني چي؟ مي‌پيچد قناع او را بر سر آن زن یعنی، چهارقد زن را روي سرش مي‌پيچد، و «يجذب» یعنی آن قناع را محكم به سر زن، مي‌پيچد كه معلوم باشد كه چیز از آن زن پيدا نباشد. اين هم يك روايت.

موثقه سكوني، حدیث سوم از اين باب، قال: «طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها و يعتزلها،»[3] روسری زن را روي سرش بيندازد و بعد هم از وی فاصله بگيرد.

روايت پنجم خبر ابي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: «طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها ثم يعتزلها،»[4]

پس شيخ قدس سره مي‌فرمايد كه اشاره اخرس چه با قدرت بر توكيل، چه با عدم قدرت بر توكيل قائم مقام لفظ است. اما با قدرت بر توكيل بدون اشکال به جاي لفظ است، اما با عدم قدرت بر توكيل به جاي لفظ است براي اينكه از روايات طلاق اين معنا بر مي‌آيد. مضافاً به اينكه مي‌فرمايد: «مع أن الظاهر عدم الخلاف،»[5] مي‌گويد نزاعي در این كه واجب نيست وکیل بگيرد وجود ندارد.

حالا ما در بحث اشاره اخرس سزاوار است مقداري بحث را تفصيل بدهيم و راجع به اشاره اخرس كه هم در باب عقود مطرح است، و هم در باب تشهد و قرائت و هم در باب تلبيه حج و هم در وصيت مطرح است. بحث كنيم و اين بحث در ضمن اموری است.

« اشاره شخص لال در عقود آيا به منزله لفظ است ؟ »

امر اول: «إشارة الأخرس في البيع و أمثاله بمنزلة لفظه قطعاً،» اشاره اخرس در بيع و امثالش به منزله لفظ است قطعاً، براي اینکه عناوين عقود در جايي كه با اشاره محقق بشود صدق می کند و در آن جا، بيع و صلح صدق مي‌كند «و بعبارة أخرى كما تصدق عناوين مثل البيع و العقود و الشروط، على الانشاء بالألفاظ أو بها و بالمعاطاة تصدق على الإنشاء بإشارة الأخرس أيضاً،» با اشاره اخرس هم محقق مي‌شود، چه قدرت بر توكيل داشته باشد چه قدرت بر توكيل نداشته باشد، به خاطر اطلاق ادله عقود که مي‌گويد چه قدرت بر توكيل داشته باشد، چه قدرت بر توكيل نداشته باشد.

« اشکال مرحوم ايروانی به مرحوم شيخ بر اينکه مقتضای حديث رفع عدم شرطيت است »

و اما اين كه شيخ قدس سره دليلي را از بعضي نقل كرده و اشكال كرده‌اند و بعد خودشان وجهي را فرمودند اينها قابل مناقشه است، ايشان مي‌فرمايد لا لما قيل عدم وجوب که اصل است، براي اينكه اصل در اينجا وجوب است، از باب اصالة الفساد و استصحاب عدم انتقال، بلكه از باب فحواي روايات طلاق. مرحوم ايرواني (قدس سره) به شيخ شبهه و اشكالي دارد و آن اين است كه اصل عدم وجوب شرطي، كه ايشان مي‌فرمايد جاري نيست و اين بر فرض اين است كه حديث رفع احكام وضعيه را شامل نشود، و اما اگر ما قائل شديم كه حديث رفع احكام وضعيه را هم شامل مي‌شود، اصل عدم شرطيت در اينجا مي‌آيد. شك مي‌كنيم که آيا در اشاره اخرس عدم قدرت بر توكيل شرط است يا نه؟ اصل اين است كه عدم قدرت شرط نيست. اگر ما در باب حديث رفع، قائل به عموميت حديث رفع شديم مقتضاي آن حديث عدم شرطيت است. و عموميت حديث رفع از روايتي كه از ابي الحسن امام هشتم نقل شده، که از امام سؤال کردند که [شخصی که بر قسم به طلاق و عتق و صدقه دادن آنچه مالک است، مجبور شده است سؤال كرد كه استكره علي الحلف بالطلاق و العتق و صدقة ما يملك،] حضرت فرمود كه نه، اين نفوذ ندارد براي اينكه رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم فرموده است كه «رفع عن امتي ما استكرهوا عليه،» براي عدم صحت و حكم وضعي حضرت استدلال به حديث رفع فرمودند.

مرحوم ايرواني اشكالش اين است: اينكه شيخ مي‌فرمايد اصل در اينجا وجوب است، نه عدم وجوب، اين بر مبنايي است كه حديث رفع احكام وضعي را شامل نشود، مثل شرطيت و جزئيت. ولي اگر حديث رفع احكام وضعي را مثل شرطيت، جزئيت، مانعيت، را هم شامل شود همانگونه که ظاهر هم از روایت امام رضا (ع) همین است، لازمه اش اين است كه شرط نباشد. «رُفع ما لا يعلمون،» شك مي‌كنيم عجز از توكيل در صحتش شرط است ، يا عجز از توكيل در صحتش شرط نيست، رفع ما لايعلمون، شرطيت عجز از توکيل را برمي‌داريم، بعد فرموده اند که اشكال نشود به اينكه در اينجا استصحاب جاری می‌شود و استصحاب مقدم بر اصل برائت است. براي اينكه اگر استصحاب، استصحاب سببي باشد، مقدم بر اصل برائت است، ولي اينجا استصحاب، استصحاب سببي نيست، استصحاب عدم انتقال و بقاء مال است، اصل برائت در شرطيت است، و هر دو مساوی اند، وقتي متساوي بودند، استصحاب بر برائت مقدم نمي‌شود.

شبهه ديگري كه به فرمايش ايشان هست اينكه ايشان مي‌فرمايد ما از فحواي اخبار طلاق مي‌فهميم، وقتي در باب طلاق با قدرت بر توكيل طلاق اخرس به اشاره وی می باشد، در بقيه ابواب، بيع و اجاره و صلح به طريق اولي است، چون بناي در طلاق، بحث فروج است و بنا بر احتياط است.

مرحوم آشيخ محمد حسين (قدس سره) مي‌فرمايد اين فحوي تمام نيست. براي اينكه احتمال دارد در باب فروج اصل بر سهولت باشد، نه صعوبت، در باب فروج شارع امر را آسان كرده تا زنا پيش نيايد. اين كه بعضي خيال مي‌كنند در نكاح بايد با صيغ مختلفه خوانده بشود، احتياطاً في الفروج اين خلاف آن چیزی است كه احتمالش مي‌رود، شارع مي‌خواسته است نكاح و طلاق بر سهولت باشد، زود بتواند زن بگيرد، با يك صيغه زنش بشود، حال دیگر 114 بار صيغه نكاح را بايد با لام متعدي كند، با باء متعدي كند، با مِن متعدي كند، مرحوم والدم مي‌گفت مرحوم فشاركي 114 صيغه ايجاب گفته، مي‌فرمود يك آقايي بود خدا رحمتش كند، اين معمولاً سوادي هم نداشت، (خدا رحمت كرده)، منتها به هر حال يك جهاتي بود، گفت يك جا با هم بوديم، معمولاً ديگران اگر مي‌رفتند پشت در و مرحوم والد ما دير مي‌رسيد وكالت براي پدر ما مي‌گرفتند، چون در ايجاب بايد آدم مهمتر باشد. گفت او رفته بود و ايجاب براي خودش گرفته بود براي اولين بار. مرحوم والد ديدند كه اين خيلي ناجور است، اين آدم بي سواد بخواهد ايجاب براي خودش بگيرد، شخصيت روحاني ما را له مي‌كند، گفت وقتي آمد گفتم چه كردي؟ گفت هيچي براي خودم ايجاب گرفتم، گفتم كه خيلي خوب بخوان، اين خواند من قبول را به يك نحو گفتم، باز يك نوع دیگر خواند، من قبول را يك نحو دیگر گفتم، تا اين بيچاره ماند كه من چگونه قبول را مي‌گويم، عصباني شد، گفت اين چه بازي است که در آوردي؟ گفتم بازي در نياوردم، مرحوم فشاركي در صيغ العقودش 114 وجه در ايجاب و قبول عقد بيان كرده است، من آن را مي‌خوانم. حالا يك كسي بگويد احتياط در فروج اين است 114 صيغه را بخواني، انكحت، زوجت، متعت، هر سه، با لام، بي لام، با من، بي من، نه، احتمال دارد چون باب زنا بر شدت است، شارع نكاح را بر سهولت قرار داده باشد، طلاق را بر سهولت قرار داده باشد كه امر آسان باشد زن كه طلاق داده شد اين زن برود دنبال كارش، كه اگر يك مردي او را گرفت، فردا نيايند بگويند ، اين مرد او را گرفته و سه چهار تا بچه پيدا كرده است، نخير، شما آن وقت كه طلاق را خوانديد مثلاً طاي طالقش را طاي نمي‌دانم دسته دار نگفتي، طاي طالقش شبيه بود به طاي منقود.

آشيخ محمدحسين مي‌فرمايد: در نكاح فضولي خواهد آمد كه شاید شارع از باب جلوگيري از زنا و شدت حرمت زنا امر را بر توسعه قرار داده، و لذا در طلاق گفته مي‌تواند هم وكيل بگيرد، خودش بخواند و برود دنبال كارش، اما چه ربطي به باب بيع دارد؟ نمي‌توانيم از آنجا سراغ باب بيع بياييم. ما احتمال مي‌دهيم چون حرمت زنا شديده است، شارع نمي‌خواسته زنا محقق بشود، امر در نكاح و طلاق را در سهولت قرار داده، و لذا حتي آمده مُتعه قرار داده، متعه تقريباً شبه اجاره است، شبه زنا است، اما يك قدري با آن فرق دارد، يك كلمه متعت مي‌گويد و بعد هم او بايد عده نگه دارد، اگر يائسه هم باشد، عده نمي‌خواهد ساعت به ساعت، بعد هم بعضي ها كه حيل را جايز دانستند، كه کسی زن را مي‌گيرد، بعد آميزش مي‌كند، بعد مي‌بخشد، دوباره متعه اش مي‌كند، دوباره مي‌بخشد، گفتند اين مي‌شود غيرمدخوله و عده هم نمي‌خواهد، اينها معلوم مي‌کند شارع نمي‌خواسته زنا محقق بشود، ببينيد، به عرض من توجه كنيد. احتمال مي‌دهيم شارع از باب اينكه زنا در نظرش مبغوض بوده كمال المبغوضية، به طوری که در اجراء حدود در کتاب خود گفته: (وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ )[6] اصلاً دلتان به حال او نسوزد ، احتمال مي‌دهيم اين شدت سبب شده باشد، امر را در نكاح بر سهولت قرار داده باشد، در طلاق هم بر سهولت قرار داده باشد، تا اين مرد راحت اين زن را طلاق بدهد، اين زن مي‌خواهد برود شوهر كند، بتواند برود شوهر كند، مرد بتواند برود زن ديگري را بگيرد اين كه در ذهنتان است که گفته اند امر طلاق بر ضيق است، اینطور نيست، هيچ ضيقي ندارد، شاهدش هم اين است كه دو شاهد عادل لازم نيست شناخته شده باشند، يك. ظاهر الصلاح باشند كفايت مي‌كند، دو. اصلاً عده ممكن است در ظرف 26 روز و دو لحظه، يا 16 روز و دو لحظه اتفاق بيفتد، اما اينكه در حال حيض نمي‌تواند طلاق بدهد، از اين باب است كه زن در حال حيض از جريان طبيعي خارج است، عصباني مي‌شود، تصميم مي‌گيرد، بر مي‌گردد، تصميم مي‌گيرد بر مي‌گردد، و الا چه مشكلي در باب طلاق هست؟ اگر شما مي‌گويي در باب طلاق هم شارع مشكل قرار داده كه در قرآن به اين معنا اشاره‌اي نيست اولاً، اگر مي‌گوييد قرار داده پس با مسيحيت خيلي فرق نداريم. مسيحي ها هم مي‌گويند طلاق نيست، اين فرمايش شيخ، و اين هم شبهاتي كه به شيخ (قدس سره) شده است.

لكن شبهه اولي كه به شيخ شده تمام نيست. اين كه گفته شده است كه ما در اينجا اگر حديث رفع را عام بدانيم، اصل برائت را جاري مي‌كنيم، و اصل برائت كه جاري شد نتيجه آن، عدم شرطيت است، استصحاب هم بر آن مقدم نيست، براي اينكه استصحاب سببي و مسببي نيست، استصحاب عدم انتقال مسبب است، و اصل برائت شك در شرطيت است و اين سبب است، اينها متساوي اند. اولا ًيك شبهه اين است كه خوب اگر متساويند پس متعارضند.

اگر گفته بشود که ما مي‌گوييم اصل سببي بر اصل مسببي مقدم است، هر اصل سببي بر اصل مسببي مقدم است، اصل برائت سببي است، چون شك داريم در شرطيت، و عدم انتقال مسببي است اگر شرط باشد، منتقل نشده است، اگر شرط باشد منتقل شده است، و اصل سببي بر اصل مسببي مقدم است، اگر كسي بيايد اين را بگويد، اشكالش اين است كه اصل سببي بر اصل مسببي وقتي مقدم است كه ترتّب، ترتب شرعي باشد، و در اينجا ترتب، ترتب شرعي نيست. شما فرض كنيد عدم قدرت شرط نيست، وقتي عدم قدرت شرط نبود، پس انتقال محقق مي‌شود، عدم قدرت شرط نيست، پس با قدرت بر توكيل اگر اشاره كرد انتقال محقق مي‌شود. ترتّب مشروط و معلول بر علت، امرعقلی است، اين كه وقتي شرط محقق شد، يا شرط نبود، و مشروط محقق مي‌شود، اين امر عقلي است، ما شك مي‌كنيم عدم قدرت در صحت اشاره اخرس معتبر است يا نه؟ شما مي‌گوييد: عدم قدرت معتبر نيست، با قدرت هم مي‌تواند. خوب حالا كه با قدرت مي‌تواند، پس شرط نبوده، وقتي با قدرت انجام داد پس انتقال محقق شده، براي اينكه شرطيت نداشته است. تحقق انتقال، به اعتبار اينكه قدرت شرط نبوده و عدم شرطيت یک امر عقلی است و امر شرعي نيست پس ترتب، ترتب عقلي است، لا يقال.

(سؤال) ترتبش را مي‌گويم، شارع فرموده است... آقاي بزرگوار، شارع فرموده اگر قدرت شرط نباشد انتقال محقق است يا حكم عقل است؟ ... شارع كه نفرموده، حكم عقل است، شارع كه همچين بياني ندارد، يك قانون شرعي نيست، يك قانون عقلي است، گفته نشود که چگونه شما به اصل برائت در شرطيت و مانعيت تكاليف قائلید؟ چرا که اشکال در آن جا هم وجود دارد. مثلاً اگر ما، در باب تكاليف مثل باب نماز شک کردیم كه آيا طمأنينه در اذكار معتبر است ، يا یا در جزئيت سوره، که آيا سوره جزء صلات هست يا نیست؟ ما به تبعیت از سیدنا الاستاذ الامام سلام الله عليه مي‌گوييم: اصل برائت مي‌آيد. برائت شرعي، جزئيت را بر مي‌دارد، ولذا احتياط نبايد كرد. در شك در باب جزئيت و شرطيت در باب تكاليف اصل برائت است. اشكالي كه مرحوم نائيني بیان فرموده اند و آن اين است كه، شما جزئيت سوره را برداشتيد، بقيه، مأمور به است و اين به حكم عقل است. سوره وقتي جزء نماز نبود بقیه اجزاء مامور به می باشند، اين به حكم عقل است و اصل مثبت مي‌شود و اصل مثبت حجت نيست، به عبارت دیگر شما گفتيد جزئيت سوره را بر مي‌داريم، وقتی جزئيت سوره را برداشتيد می گویید بقيه، مأمور به است، تكليف با آوردن بقيه اجزاء ساقط مي‌شود. «إذا لم تكن السورة جزءاً فالبقية مأمور به حتى يسقط بها التكليف» اين اصل مثبت است كه. اين جزء مشکوک جزء نبود، پس امر به بقيه اجزاء تعلق گرفته است، اين حكم، حكم عقل است، پس آن جا هم همين اشكال مثبتيت هست، و اصل عدم جزئيت و عدم شرطيت در باب شرائط تكاليف هم جريان ندارد. اين اشكال.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 22: 47، كتاب الطلاق، ابواب مقدماته و شرائطه، باب 19، حديث 1.

[2]- وسائل الشيعة 22: 47، كتاب الطلاق، ابواب مقدماته و شرائطه، باب 19، حديث 2.

[3]- وسائل الشيعة 22: 48، كتاب الطلاق، ابواب مقدماته و شرائطه، باب 19، حديث 3.

[4]- وسائل الشيعة 22: 48، كتاب الطلاق، ابواب مقدماته و شرائطه، باب 19، حديث 5.

[5]- كتاب المكاسب 3: 118.

[6]- نور (24): 2.