بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد كه در باب بيع «ما له منفعة محللة و منفعة محرمة» آنجايى كه بيعش جائز است و صحيح است نه شرط انتفاع محلله در بيع معتبر است به نحو شرطيت، و نه قصد منفعت محلله معتبر است و بلكه قصد منفعت محرمه هم مضر نيست، شرط منفعت محرمه هم مضر نيست.

و امّا اگر شرط كرد عدم انتفاع محلل را، يا شرط كرد به نحوى كه نشد انتفاع محلل را ببرند در آنجا گفته شد كه بيع باطل است از باب اينكه اين شرط فاسد بر مي‌گردد به مخالفت با مقتضاى عقد يعنى بر مي‌گردد به بيع لامال و بيع لامال خلاف حقيقت عقد است.

بحثى كه در اينجا دنبال اين بحث است اينكه هذا كله نسبت به شرطيت منفعت محلله يا محرمه يا قصد، هذا كله از نظر قواعد.

و امّا ببينيم از نظر روايات مقتضاى روايات چيست؟ حق اين است كه از روايات خاصه وارده در باب بيع دهن هم بر نمي‌آيد شرطيت منفعت محلله، يا مضريت قصد منفعت محرمه يا اعتبار قصد منفعت محلله، هيچ چيزى از اين روايات بر نمي‌آيد.

نه برمي‌آيد شرط منفعت محلله، نه برمي‌آيد شرطيت قصد منفعت محلله، نه برمي‌آيد مضريت قصد منفعت محرمه، هيچ كدام از اينها از روايات استفاده نمي شود، يعنى در اين روايات چيزى بر خلاف قواعد در آن نيست.

«نقل و بررسی روايات مسأله»

سه تا روايت در اينجا هست كه صاحب وسائل در باب 6 از ابواب ما يكتسب به نقل فرموده است.

يكى اين خبر أبى بصير، قال: «سألت ابا عبداللّه(ع) عن الفأرة تقع فى السمن أو فى الزيت فتموت فيه، فقال: ان كان جامداً فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقى [اينكه بحث ندارد] و ان كان ذائباً فاسرج به و اعلمهم اذا بعته»[1] با آن اسراج كن و اعلام كن آنها را وقتى كه فروختى. جمود بر لفظ روايت اقتضا مي‌كند كه بگوييم روايت دلالت مي‌كند بر وجوب اعلام بعد از بيع، پس هيچ ارتباطى به باب بيع ندارد.

جمود بر روايت مقتضى است وجوب اعلام بعد البيع را، بنابراين عدم دلالتش بر اعتبار شىء در بيع واضح است. و ذلك لمكان قوله(ع) و اَعْلِمهم اذا بعته، وقتى كه فروختى اعلام كن به آنها، اعلمهم اذا بعته يعنى وقتى بيع محقق شد آن وقت اعلام كن، اعلمهم اذا بعته نه اعلمهم حين تبيعه.

اظهر از اين روايت روايت معاوية بن وهب است، اظهر در اين كه اعلام بعد البيع است روايت محمد بن وهب است 4 همين باب 6، «عن ابى عبداللّه(ع) فى جرذ مات فى زيت ما تقول فى بيع ذلك؟ فقال: بعه و بينة لمن اشتراه ليستصبح به»[2] بفروش و بيان كن براى كسى كه خريده است او را، خريده يعنى اشتراء تحقق پيدا كرده است.

حمل اشتراء آنطورى كه ايشان فرمودند در ارادة الاشتراء، اين خلاف ظاهر است، معناى تحت اللفظى اين است بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به، بعد از آن به او بگو، بعد از آن كه مشترى شد.

اگر لمن اشتراء را حملش كنيم يعنى يريد الاشتراء، اين مجاز است ؛ ظاهر در فعليت است و حقيقت. مشارفت و عول جزء علائق مجازيه است، ظاهراً بيست و پنج تا علاقه در بيان مطول ذكر كرده است يكى‌اش عول است و يكى مشارفت است، يكى هم تضاد علاقه تضاد هم يكى از علائق مجازات است.

اين دو تا روايتى كه در اينجا بودند ظاهرشان اين است، لكن حق اين است به حسب مناسبت حكم و موضوع و متفاهم عرفى براى بعد خصوصيتى نيست. حسب مناسبت حكم و موضوع و متفاهم عرفى از اين روايات عدم خصوصيت است براى بعد، يعنى اينكه مي‌گويد بعه و بيّنه لمن اشتراه، ولو ظاهر لفظى اين است لمن اشترا يعنى مال بعد از تحقق اشترا، امّا اگر چنين ظهورى هم هست با الغاء خصوصيّت و مناسبت عرفيه مي‌فهميم كه غرض اين است به مشترى بگويد تا يك احتياطى در كار مشترى انجام داده باشد.

به مشترى اعلام كند تا او در حرام مصرف نكند، اعلام براى اين است كه مشترى بفهمد و صرفش نكند در مصرف حرام اختياراً مثل وجوب احتياط در بعضى از جاها.

شارع بعضى از جاها احتياط را واجب مي‌كند تحفظاً للواقع در باب دماء شارع احتياط را واجب كرده است در دماء بايد احتياط بشود نمي‌شود هر كسى كه مشكوك است بزنيم بكشيم، اصالة البرائة از حرمت قتل.

آنجا احتياط را واجب كرده است تحفظاً للواقع. يا در باب اموال مردم احتياط را واجب كرده است شارع در شبهات بدويه، تحفظاً از براى واقع. خود احتياط خوديتى ندارد براى تحفظ واقع است.

يا در باب مقدمه علميه عقل واجب كرده است مقدمه علميه را براى رسيدن به ذى المقدمة.

پس وجوب احتياط شرعاً در باب دماء در شبهات بدويه، و يا وجوب احتياط شرعاً در باب اموال در شبهات بدويه، و يا وجوب مقدمه علميه عقلا يا وجوب احتياط در اطراف علم اجمالى عقلا، اينها همه براى تحفظ واقع است. منتها شارع گاهى به واقع عنايت كرده است گاهى عقل دنباله او رفته است.

ما مي‌خواهيم بگوييم عرف با الغاى خصوصيّت و مناسبت حكم و موضوع مي‌فهمد بعد خصوصيّتى ندارد، اين اعلام براى اين است كه مشترى او را در اكل حرام و شرب حرام مصرفش نكند، ببرد در كارى حلال مصرفش كند. فرقى نمي‌كند قبلا بگويد، بعداً بگويد، حينى كه دارند داد و ستد مي‌كنند بگويد، با بلندگو بگويد با صداى آهسته بگويد، حتى اگر اصلا او مي‌داند مشترى مي‌داند كه اين متنجس است ديگر اعلام وجوبى ندارد.

پس چون اين امر به خاطر حفظ مشترى از ارتكاب حرام است يعنى حفظ مشترى از ارتكاب حرام و لذا قبل و بعد و هنگام خصوصيّتى ندارد. به هر حال اين شرطيّت براى معامله در رابطه با بيع از آن استفاده نمي‌شود اين يك امرى است مربوط به تحفظ از حرام، ربطى به باب بيع ندارد.

و لك أن تقول، مقتضاى الغاى خصوصيت و مناسبت عرفيه اين است، كه اصلا حكم اختصاص به بيع هم ندارد، بخواهد هبه كند آنجا هم بايد بگويد. بخواهد ارث بگذارد آنجا هم بايد بگويد، امر به اعلام براى تحفظ غير است از وقوع در نجاست و در ارتكاب حرام.

اين مال اين دو روايت كه اينها هيچ ربطى به بيع ندارد، يك حكم تحفظى است نظير وجوب احتياط.

چند جا گفتم احتياط واجب است؟ دوجا شرعى، و دوجا هم عقلى. در باب دماء احتياط واجب است اين معروف است، چه دليلى دارد كه در باب اموال احتياط واجب است ؟ اموال شبهه بدويه است، نمي‌دانم مال خودم است يا مال غير، اصالة البرائة، رفع ما لا يعلمون.

حرمت مال امرىء مسلم كحرمة دمه، اين يك دليل.

يك دليل ديگر هم دارد؛ دليل دوم قرآن. آيه شريفه مي‌گويد لا تأكلوا مگر از خانه پدر و برادر و ... آن مواردى كه در آيه گفته استفاده جائز است. اين آيه آنجايى كه يقين داريم به رضايت كه قطعاً شامل مي‌شود.

آنجايى هم كه حجت بر رضايت داريم كه قطعاً شامل مي‌شود، بلكه اصلا اين آيه مخصوص شك در رضايت است، چون حجت بر جواز، يا قطع به جواز، اين موارد خصوصيت دارد يا همه جا هست؟

اكل از مال هر كسى با حجت بر رضايت يا علم به رضايت يكون جائزا، پس اينها خصوصيّت ندارد! اينها كه بـالخصوص ذكر شده‌اند مسلم مال كجاست؟ اگر بخواهيم خصوصيّت داشته باشد كلاسش بالا برود، اگر بخواهد كلاس بالا برود خصوصيّت داشته باشد مال جايى است كه شك داريم.

پسر شك دارد پدرش راضى است يا نه، رفيق شك دارد پدرش راضى است يا نه آيه در مورد شك اينها گفته اكل مانعى ندارد، يعنى درباره ديگران مانع دارد و الاّ اگر ديگران هم اصالة البرائة داشته باشد چه فرقى است بين آنها و بين غير. آيه يك مواردى را استثنا كرده است مورد استثناء آيه بايد جايى باشد كه مختص به اينها باشد تا ذكر اينها لغو نباشد.

اگر صورت يقين به رضايت را بگوييد خصوصيت پدر و قوم و خويشها ندارد، حجت به رضايت را بگوئيد باز هم اينها خصوصيت ندارد.

شك در رضايت را بايد بگوييم، آن وقت نتيجه اش اين مي‌شود، آيه مي‌خواهد به ما بگويد رفع ما لايعلمون در غير اموال است، نسبت به اينها چون اينها هستند جائز، ديگران غير جائز.

و الاّ اگر شك را هم بگذارى كنار براى آيه كجا مي‌ماند ؟ پس قدر مسلم آيه مورد شك است، شك در رضايت در اين موارد، جايز است تصرف با شك، يعنى در بقيه موارد با شك تصرف جائز نيست، يعنى اصالة البرائة راه ندارد، يعنى «الناس فى سعة ما لا يعلمون»[3] راه ندارد.

اين ندارد حالا بعد نگوييد فلانى گفت ندارد يعنى مثلا ايمانى چيزى ندارم، يكى از بزرگان دوست ما تعريف مي‌كرد گفت يك آقايى با يك آقايى گذاشته بود امام جماعت قبلى را و خودش رفته بود.

بعد كه خودش برگشته بود آن امام جماعت قبلى آدم كم سواد يا بيسواد بود، محراب اين بيچاره را به او نمي‌داد. اين هر چه به او گفت بابا محراب مال من است، گناه كردم گفتم چهار روز اينجا نماز بخوان، گفت نه گناه نكردى. خلاصه... آن آقاى امام جماعت دومى كه تقريباً نيمچه غاصب بود و سوادى هم نداشت گفت آقا ما مردم را جمع مي‌كنيم هر كداممان باسوادتر هستيم آن امام جماعت باشد.

اين آقا آدم بزرگوار، صادق، امام جماعت اولى گفت خوب است اينكه سواد ندارد من سواد دارم، خوب در سؤال و جواب ما به حقمان مي‌رسيم. جمع كردند كدخدا و شورا و نمي‌دانم هر چه را، هرچه بود اينها را جمع كردند اين آقاى بيسواد كه امام جماعت دومى بود گفت كه آقا شما مي‌پرسيد يا من مي‌پرسم، آن آقاى بزرگوار گفت كه نه شما بپرسيد. گفت: لا ادرى يعنى چه؟ گفت: يعنى نمي‌دانم. گفت : ما دريت يعنى چه؟ گفت: يعنى نمي‌دانم. گفت: لم ادر يعنى چه؟ گفت: نمي‌دانم. يك چند تا از اين مواد پرسيد آن آقاى روحانى فاضل پاك با صفا اين هى مي‌گفت نمي‌دانم. آخر گفت: ببينيد من هر چه از اين مي‌پرسم مي‌گويد نمي‌دانم باز هم ادعا مي‌كند من سواد دارم. اين مال اين دو تا روايت.

پس اين دو روايت براى تحفظ احتياط در حق مشترى است، ارتباطى به بيع ندارد.

اما روايت سوم روايت سعيد اعرج عن اسماعيل بن عبدالخالق عن أبى عبداللّه(ع) قال: «سأله سعيد الاعرج السمان و أنا حاضر عن الزيت و السمن و العسل تقع فيه الفأرة فتموت، كيف يصنع به؟ قال: أما الزيت فلا تبعه الاّ لمن تبيّن له فيبتاع للسراج»[4] اين را نفروشش مگر براى كسى كه به او اعلام بكنى، پس او بخرد براى سراج. اين روايت را احتمال دارد كسى بگويد كه از آن بر مي‌آيد شرطيت استصباح، كه شرط كن بر مشترى كه از آن استصباح كند يا شرطيت قصد استصباح در باب بيع، براى اينكه مي‌گويد نفروش مگر به يك چنين آدمى، نفروش مگر براى كسى كه بيان كنى براى او پس آن هم بيايد بخرد براى سراج. پس معلوم مي‌شود ابتياع او بر نهى از بيع است، الاّ اينكه او بخرد براى سراج. نهى از شىء در شىء دليل بر مانعيت است، امر به شىء در شىء يا باشىء دليل بر شرطيت است.

اين مي‌گويد نفروش مگر اين كه او بخرد براى سراج، يعنى شرط سراج يا قصد سراج در آن بعنوان شرط بيع معتبر است، حالا يا ذكر كنى يا نيت كنى اين معتبر است. قصد سراج يا شرط سراج معتبر است چون گفته نفروش الاّ به اينطور آدم، اين احتمال به اين روايت هست.

لكن با مناسبت حكم و موضوع باز بر مي‌آيد و بعبارت اخرى با فهم ساده عرفى بر مي‌آيد، اين روايـت هم همـان چيزي را مي‌خـواهد بـگويد كه آنـها گفته است يعنى نـفروش مگر اينكه بيان كنى تا مشترى گرفتار حرام نشود.

اين هم بيان در اينجا مثل اعلام در آن دو روايت يك امر تحفظى است نظير وجوب احتياط در اطراف علم اجمالى يا در اموال مردم.

نه اينكه حتماً در بيع شرط صحت بيع است، بطورى كه اگر آمد اين كار را نكرد بيعش باطل باشد، اگر ذكر نكرد استصباح را نگفت مي‌فروشم براى استصباح يا فكر نكرد فروش براى استصباح را، بگوييم بيع باطل است نه، اين هم ربطى به بيع ندارد.

اين بعبارت اخرى اين روايات همه يك مضمون دارد و آن امر به اعلام و بيان است تحفظاً للمشترى عن وقوعه فى اكل المتنجس و عن ارتكابه اكل متنجس، تحفظ آن است، ربطى به بيع ندارد، نمي‌خواهد شرايط بيع را بگويد و نهى در اينجا ولو نهى از شىء در شىء است، و نهى از شىء در شىء دليل بر مانعيّت است و شرطيت، يعنى حتماً بايد اين اِسراج مورد عنايت قرار بگيرد در صحت بيع، لكن اين در وقتى است كه فهم عرفى بر خلافش نباشد. عرف شرطيت نمي‌فهمد، عرف مي‌فهمد كه به هر حال از باب الكلام يجر الكلام در اين روايات اين گفته شده، يعنى اعلام براى تحفظ، قبل البيع، بعد البيع، حين البيع، حتى مي‌خواهى برايش بدهى بخورد ببخشى هبه كنى، اصلا هيچ ارتباطى به بيع ندارد.

و ان ابيت و قلت كه روايت سعيد ديگر ازش شرطيت در مي‌آيد. اگر اين را گفتيد مي‌گوييم خوب اين روايت با آن دو روايات وقتى در كنار هم بگذاريم، آن روايات اظهر است در عدم شرطيت، پس حمل مي‌شود ظاهر بر اظهر و مي‌گوييم از مجموع اين روايات بر مي‌آيد كه يك امر تحفظى است؛ اين تا اينجا.

«نتيجه بحث»

پس تـا اينجا كه مـا آمـديم حسب قواعد و اطلاق روايات اگر چيزى داراى منفعت محلله و محرمه

است و بيعش درست بود مثل جايى كه منفعت محلله و محرمه هردو مساوى است يا منفعت محلله اغلب است يا منفعت محرمه اغلب است، هركجا بيعش درست بود، در آنطور جايى كه بيعش درست است شرط انتفاع حلال معتبر در بيع نيست. قصد منفعت حلال هم معتبر نيست. قصد منفعت حرام هم مضر نيست همه جا بيعش درست است.

« نقل كلام امام (س) »

لكن امام (قدس سره) يك استفاده اى از يك جايى كرده است من يك مقدار نگاه كردم ببينم امام از كجا مطلب را گرفته نتوانستم پيدا كنم، استفاده اى كرده است امام و يك انصافى بيان كرده است كه حقاً يليق بامام كه اين انصاف را بيان كند. امام بعد از آنى كه بحث را تمام مي‌كند شبيه همين كه ما تمام كرديم مي‌فرمايد: «و الانصاف أنّ الروايات متوافقة المضمون و الظاهر من جميعها بقرينة المقام أنّ لزوم التبيين لمحض التحرّز [يعنى براى تحرز است و تحفظ مشترى، شبيه احتياط كه يك حكم تحفظى است اين هم براى تحفظ و تحرز ديگرى است] و التحرز و البيع لغاية غير الأكل كالاستصباح من غير دخالة فيه أو فى قصد الاستصباح للصّحة [در اين تبيين يا در قصد استصباح براى صحت، هيچ در صحت معامله هيچ ارتباطى ندارد] و هو ظاهر و يمكن الاستشهاد لعدم جواز البيع مع قصد الانتفاع بالمحرّم بالرواية تحف العقول و دعائم الاسلام بل بالرضوى و النبوى (ان اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه)[5] و قوله «ان الذى حرم شربه حرم ثمنه»[6] و قوله «ان اللّه اذا حرّم اكل شىء حرّم ثمنه»[7] المحمولة باجمعها على التحريم مع قصد الفساد» [بگوييم سر هم رفته از اين روايات بر مي‌آيد كه بيع به قصد فساد و بيع به قصد حرام، حرام است، از مجموع اين روايات بگوييم اين بر مي‌آيد] ان الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه [يا روايت تحف العقول] كل شىء فيه الفساد مما هو منهى عن اكله و شربه»[8]. و روايات حرمة بيع الخمر المحمولة على ما اذا كان البيع لاجل الفساد [آنجايى كه خمر را مي‌فروشد براى خوردن.] و بعض الروايات الواردة فى الجارية المغنيّه [كه جاريه مغنيه را مي‌فروشد به قيمت بالا مي‌خرد براى آوازه خوانيش با اينكه منفعت محلله هم دارد جاريه،] الى غير ذلك. و هي و ان لم تبلغ حدّ استفادة الحكم جزماً فى المقام لضعف ما دلّت [آنچه دلالتش تام است سندش ناقص است] و قصور غير الضعيف [آنكه سندش تمام است دلالتش تمام نيست لضعف اينها] عن اثبات حكم للمتنجس، [اينها نمي‌توانند حكم را براى متنجس ثابت كنند.] لكن الحكم بالصّحة جرأة [اينكه كسى بيايد بگويد نه جائز است با قصد منفعت محرمه هم بفروشد] سيّما مع الظنّ بمخالفته لمذاق الشرع تأمّل فلا يترك الاحتياط فيه»[9] اين آخر حرف ايشان. مي‌فرمايد از اين روايات ما در بياوريم كه اگر به قصد محرم بفروشد اين بيعش يقع حراما. لكن يك امرى هست در اينجا و آن اين است كه از اين روايات بر مي‌آيد كه بيع به قصد محرم و فساد حرام است، لكن اين قصد بايد هم در بايع باشد و هم در مشترى، يا لاأقل در مشترى باشد. بيش از اين از اين روايات بر نمي‌آيد غاية ما يستفاد از اين روايات حرمت بيع ماله منفعة محرمه و محلله است اگر بايع و فروشنده هردو به قصد حرام بخرند.

انگشتر طلا را زرگر مي‌فروشد براى اين كه داماد دستش كند، آن مادر داماد هم كه آمده بخرد يا پدر داماد من حالا اين اصطلاحات را بلد نيستم آن هم كه آمده بخرد آمده بخرد تا داماد دستش كند، اينجا بله اين روايات شامل آن مي شود، اين بيع حرام است. يا نه، فروشنده آدم خوبى است او انگشتر را دارد مي‌فروشد امّا او دلش هم نمي‌خواهد استفاده حرام بشود ناراحت هم هست دارد مي‌فروشد مي‌گويد به هر حال چاره نداريم داريم مي‌فروشيم كاسبى بايد بچرخد. امّا مشترى مي‌خرد براى اينكه دستش كند، اين روايات اينجا را شامل مي‌شود.

مشكل است ما بياييم بگوييم در جايى كه طرفين قصد حرام دارند يا مشترى قصد حرام دارد مشكل است بگوييم اين روايات شامل نمي‌شود، نه اين روايات مي‌گويد حرام است نبايد اين كار را انجام بدهد.

امّا اگر بايع تنها قصد حرام دارد ولى مشترى قصد حلال. انگشتر طلا را بايع دارد مي‌فروشد نيتش هم

اين است كه هى در دلش هم مي‌گويد يك طورى بشود كه اين دامادها دستشان كنند تا كاسبى ما بهتر بچرخد، اصلا مي‌فروشد به قصد اينكه او از آن استفاده حرام كند، اما مشترى يك آدم متدينى است چه كنيم حالا ديگر گرفتار شديم، مي‌خواهد بخرد ببرد بگذارد به عنوان يك چيزى كه قيمت دارد برايش بماند، به عنوان شكوه عقد به قول زنها؛ مي‌خرد كه بگذارد عقد يك شكوهى پيدا كند و ببرد آنجا نگهدارد، آيا ادله اينجا را هم مي‌گيرد؟ اگر بايع قصد منفعت محرمه دارد ولى مشترى قصد منفعت محلله، بعيد است كه روايات اينجا را بگيرد چرا؟ براى اينكه روايات ناظر به عدم تحقق فساد است مي‌خواهد بگويد آقايان كارى نكنيد فساد در جامعه بيايد، نهى مي‌كند لئلا يتحقق الفساد، نهى مي‌كند تا حرام فروشى و حرام خريدن در بازار رواج پيدا نكند.

اين تحقق فساد بستگى دارد به نيت مشترى يا بستگى دارد به نيت بايع تنها يا هر دو؟ يا به هردو بستگى دارد يا به مشترى تنها، امّا قطعاً نيت بايع تنها اگر مشترى قصد فساد ندارد در تحقق اثرى ندارد.

آن را مي‌خرد مي‌برد دستش نمي‌كند، وقتى دستش نمي‌كند و آن نمي‌خواهد استفاده حرام ببرد فساد محقق نمي‌شود پس نتيجتاً ما در ذيل كلام امام عرض مي‌كنيم حق با شماست. بيع چيزى كه منفعت محرمه و محلله دارد به قصد منفعت محرمه اين هم از اين روايات در مي‌آيد و هم از مذاق شرع در مي‌آيد كه اين حرام است. لكن اختصاص دارد به جايى كه قصد هر دو منفعت محرمه باشد، يا قصد مشترى تنها. اما اگر قصد بايع تنها منفعت محرمه باشد و مشترى هيچ قصدى نداشته باشد، اينجاها را شامل نمي‌شود.

كما اينكه اگر اصلا اينها گوششان به اين حرفها بدهكار نيست اصلا نه بايع فكر اين است كه از آن منفعت محرمه برده بشود نه مشترى فكر اين است كه از آن منفعت محرمه برده بشود مي‌فروشند و مي‌خرند همينطور دارند كاسبيى مي‌كنند مثل چيزهايى كه يك كسى مي‌آيد ده تا انگشتر طلا از يك زرگرى مي‌خرد از آنجا مي‌برد يك جاى ديگر مي‌فروشد، اين اصلا كارى به عروسى و دامادى ندارد، آن هم كارى به عروسى و دامادى ندارد. فروشنده وقتى عروس و داماد را ديد خوب بله آنجا بدش نمي‌آيد كه انگشتر را بفروشد و اينها هم دستش كنند مثلا، اما اگر نه، آن مي‌خرد اين مي‌فروشد اصلا كارى به اين كارها ندارد گفت دنبال يك لقمه نان هستيم، كارى به اين كارها اصلا ندارد اين مي‌خرد به آن مي‌فروشد كه لقمه نانى گيرشان بيايد يك روزى به دستشان برسد، كه در روايت بيع مغنيه هم شبيه اين است كه اگر نه قصد حلال دارند و نه قصد حرام، اصلا غافل هستند از اين حرفها مثل آنجايى كه حلقه طلا را اين كاسب به آن كاسب مي‌فروشد و اين به آن مي‌فروشد غرضشان يك لقمه نان است، اصلا كارى به حرام و حلالش ندارند. گفت كه هندوانه مردم را مي‌خورد گفت كه آقا اين هندوانه مال مردم است، حرام است نخور، گفت من به حرام و حلالش كارى ندارم من براى خنكيش مي‌خورم، اين قصد حرام و حلال ندارد. اينطور جايى را هم روايات شامل نمي‌شود.

پس چهار صورت داريم دو صورتش را روايات و مذاق شرع تحريم مي‌كند، دو صورت را روايات و مذاق شرع تحريم نمي‌كند.

هردو قصد منفعت محرمه داشته باشند، مشترى قصد منفعت محرمه دون البايع، روايات شامل مي‌شود چون فساد تحقق پيدا مي‌كند.

امّا اگر بايع قصد منفعت محرمه دارد ولى مشترى قصد منفعت محلله دارد نمي‌گيرد، چون تحقق فساد مشكل است، فساد بعيد است تحقق پيدا كند ارتباطش به فساد يك قدرى دور است.

اگر هم لا قصد هستند، بى تفاوت هستند گفت ما كارى به اين كارها نداريم، ما بين دوتا سنگ آرد مي‌خواهيم، گفت قرمه با قاف مي‌نويسند يا با غين، هندوانه حلال است يا حرام گفت من به اينهايش كارى ندارم من براى خنكيش مي‌خورم؛ اينجا ادله حرمت شاملش نمي‌شود. بحث بعدى باز به ترتيب مكاسب و مكاسب امام.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 17: 98، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 6، حديث 3.

[2]- وسائل الشيعة 17: 98، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 6، حديث 4.

[3]- مستدرك الوسائل 18: 20/ 21886.

[4]- وسائل الشيعة 17: 98، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 6، حديث 5.

[5]- عوالي اللئالي 2: 110/ 301.

[6]- وسائل الشيعة 17: 223، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 55، حديث 1.

[7]- عوالي اللئالي 1: 181/ 168.

[8]- تحف العقول: 333.

[9]- المكاسب للامام 1: 137- 136.