بسم الله الرحمن الرحيم

سيدنا الاستاذ تبعاً للشيخ به حديث «لا يحلّ مال امرئٍ الا بطيبة نفس منه»[1] براي لزوم معاطات استدلال فرمودند و مفصل هم بيان كردند، اشكال‌هايي هم كه ديگران كردند جواب داده و عرض كرديم حاصل كلام ايشان هم بر مي‌گشت به يكي دو سه مبنا.

لكن به نظر بنده استدلال ها تمام نيست. استدلال به حديث تمام نيست؛ و سرش اين است كه عرض كردم ديروز: «لا يحل مال امرئٍ الا بطيبة نفس منه،» مي‌گويد حلال نيست كه شما در مال ديگران تصرّف كنيد در زمان تصرفتان هم مال ديگران باشد.

اين لا يحل مال امري الا بطيبة نفس منه، ناظر به اين است كه مال غير باشد، لايحل مال امري كه تصرف در مال ديگران باشد بما هو مال ديگران، به نظر مي‌آيد ظاهر حديث اين است، هر جور تصرفي را كه مي‌خواهيد شما بگيريد مال ديگران را نمي‌تواني اجاره بدهي، مال ديگران را نمي‌تواني بي رضايتش بفروشي. مال ديگران را نمي‌تواني اكل و شرب در حقش انجام بدهي. مطلق تصرفات.

اما تصرفات در مال غير كه در هنگام تصرف و بعد از تصرف هم هنوز مال مال الغير باشد، اجاره بدهي مال الغير را، بفروشي مال الغير را، و اما شامل تصرفات بعد از تصرف مال الغير ديگر نيست، مال خود متصرف مي‌شود، حديث ظاهراً شامل او نمي‌شود. بنابراين نمي‌شود استدلال كرد به اين حديث براي اين‌كه بگوييم تملك آقاي بايع مبيع را از مشتري كه بشود مال خودش، اين حلال نيست، لايحل اين تملك، براي اينكه با تملك مي‌خواهد مال خودش بشود، نه مال الغير، حديث ناظر به مال الغير است.

و عرض كرديم اين به ذهن مي‌آيد حديث همين را مي‌خواهد بگويد، كما اين كه ظاهر محدثين هم كه نقلش كردند در تصرفات ظاهر محدثين هم همين است، مثلاً در باب مكان مصلي اين را نقلش كرده اند، حديث يكي از جاهاي نقلش در مكان مصلي است، يعني مي‌خواهد در مال غير نماز بخواند و این حدیث دليل است بر اين كه غصب مانع از صحت صلاة است.

عرض كرديم متفاهم اين است، محدثيني هم مثل صاحب وسائل که آن را در باب مكان ذكر كرده است همين است، البته اختصاص به حسي ندارد‌، حسي و اعتباري هر دو را مي‌گيرد، مثل بيع مال الغير، اجاره‌ی مال الغير، وصيت به مال الغير، هبه‌ي مال الغير، خوردن، آشاميدن، همه را مي‌گيرد. متفاهم اين است كه مال امرئٍ محفوظ باشد، و عرض كرديم يشهد علي ذلك بل يدل عليه اين ذيلش كه دارد: الا بطيبة نفس منه، چون اگر مراد از اين لايحلّ تصرف مثل تملك و عواملي كه مال غير را ملك خود آدم مي‌كند بود، اين احتياج نداشت به قيد طيب نفس. بلكه كفايت مي‌كرد ذكر الرضا. مي‌گفت لايحل مال امرئٍ الا برضاً منه، كه اين رضاً منه هم در باب معاملات كافي بود و هم در باب تصرفات در مال غير. هم تصرفات مملكه هم تصرفاتي كه مملك نيستند،

مي‌گويم اين دليل بر اين است كه اگر اعم مي‌خواست بگويد بايد يك عنواني را بگويد كه هر دو را بگيرد، يك عنواني بايد بگويد كه هر دو را بگيرد در معاملات هم اگر طيب نفس باشد كه مسلم نافذ است، اين جور نيست كه در معاملات نافذ نباشد. توجه مي‌فرماييد؟ اما معيار در معاملات رضايت است. هذا اولاً.

و ثانياً حالا بر فرض ما گفتيم تصرفات مملكه‌ي براي خود را هم مي‌گيرد، ذيل روايت مانع از شمول است،

« شبهه‌ای ديگر بر کلام امام (س) بر روايت مستدله لايحل ... بر لزوم معاطات »

ثالثاً اگر با اين روايت بخواهيد استدلال كنيد كه فسخ درست نيست، فسخ معاطات، و فسخ نافذ نيست، ذيل روايت شاهد بر اين است كه نمي‌گيرد ما نحن فيه را، چرا؟ براي اينكه شما مي‌خواهيد با اين روايت تمسك كنيد بگوييد لايحل تملك مال غير براي خود الا بطيب نفس نسبت به تملك، يا مي‌خواهيد استدلال كنيد به اينكه لايحل فسخ كه سبب مي‌شود حل تملك را؟ اگر بگوييد مراد اين است: لايحل تملك مال غير الا بفسخه... الا بطيب نفسه، مي‌گوييم ما بحثي در تملك و عدم تملك نداريم، محور بحث ما تملك نيست، بحث ما در اين است كه آيا آقاي بايع معاطاتي مي‌تواند فسخ كند يا نمي‌تواند فسخ كند، بحث ما در فسخ است. اگر فسخ صحيح باشد تملك حاصل... لازمه‌اش است، ولي محل بحث و اوني كه ما مي‌خواهيم ثابت كنيم ملزوم است.

آن كه مي‌گويد معامله‌ي معاطات جايز است مثل صاحب جواهر و ديگران او مي‌گويد كه بله للبايع الفسخ، آن كه مي‌گويد لازم است مي‌گويد ليس للبائع الفسخ، بحث سر فسخ است، نه بحث سر تملك است كه آيا مي‌تواند تملك كند يا نمي‌تواند تملك كند. بحث سر آن نيست. بله لازمه‌ي فسخ تملك است، يعني اگر فسخ صحيح باشد تملك حاصل مي‌شود، اگر فسخ باطل باشد تملك حاصل نمي‌شود، لازمه‌اش این است، نه اين كه محل بحث باشد. خوب وقتي محل بحث آن نيست، محل بحث فسخ است، آن وقت شما حديث را معنا كنيد: لايحل للبائع فسخ مگر با رضايت آقاي... لايحلّ مال امري الا بطيبة نفس در آن مال امرئٍ، الا بطيبة نفس در مال امرئٍ، لا يحل مال امرئٍ الا بطيبة نفس منه، مال ديگران تصرف در آن درست نيست مگر به حلّ... موضوع مال ديگران است، خوب شما كه نمي‌خواهيد رو مال ديگران كاري کنيد... فسخ مال عقد است، فسخ العقد نگفته لايحل عقد الا بطيب نفس، بله مي‌شود اين آقا طيب نفس به فسخ داشته باشد، ولي بحث ما كه آن نيست، لايحل مال امرئٍ مي‌گويد تصرف در مال حلال نيست در اين مال مگر به طيب نفس در تصرف در مال، موضوع تصرف، الا بطيبة نفس في التصرف، فسخ از شؤون مال است يا از شؤون عقد است؟ اصلاً حديث ارتباط به آن ندارد.

و ثانياً اين شبهه هست كه فسخ از شؤون مال نيست، فسخ از شؤون عقد است، حديث موضوعش مال است، بگوييد لايحلّ هيچ تصرفي در مال ديگران، الا به رضايت در تصرف در آن مال، تصرف در مال، ولي فسخ تصرف در مال نيست، فسخ دخالت در عقد است، عقد را فسخش مي‌كند، نه مال را فسخش مي‌كند.

اين ناظر به مال است، مي‌گويد شؤون مال آنچه در رابطه‌ی با مال است جايز نيست مگر با رضايت، اصلاً چه ربطي به فسخ دارد.

بنابراين استدلال اين دو بزرگوار كه هر دو در زهد مرحلهء بالايي را داشته اند، و در تقوا مرحله‌ي بالايي را داشته‌اند، در تحقيق، تمام نيست به نظر ما. اين هم نه اشكال به آن هاست، اين از باب هذه بضاعتنا ردّت الينا است، خودشان به ما ياد دادند و خودشان مي‌خواستند كه حرف‌های‌شان مطرح بشود و داستان صاحب كفايه را كه گفتم. كه آسيدعلي نجف آبادي نوشته بود، اينها خودشان مي‌خواستند مطرح بشود و تحقيق بر تحقيقات اضافه بشود. اين مال استدلال به لايحلّ، كه به نظر ما تمام نيست.

« استدلال شيخ (ره) به آيه‌ی شريفه 29 سوره‌ی نساء بر لزوم معاطات »

باز مرحوم شيخ (قدس سره) به آيه‌ی شريفه‌ی (لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ)[2]، به مستثني و مستثني منه هر دو استدلال فرمودند. استدلّ الشيخ الاعظم (قدس سره) براي لزوم به آيه، به صدرش و به ذيلش، كه اين مي‌شود دو وجه، تا حالا چند وجه خوانديم؟ استصحاب، الناس مسلطون، لايحل مال امري، سه وجه اين هم دو وجه مي‌شود پنج وجه. به صدر و ذيل آيه، به مستثني و مستثني منه استدلال فرمود. من عبارت ايشان را بخوانم.

«و يمكن الاستدلال ايضاً بقوله تعالى: (لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ ) و لاريب ان الرجوع ليس تجارة و لا عن تراض، [اين رجوع و فسخ نه تجارت است و نه تراض، شما با رجوع مي‌خواهيد مال مردم را بگيريد، اين مي‌گويد نه، اين كار را نكنيد، مال مردم را با تجارة عن تراض ملك خودتان قرار بدهيد، نه با فسخ.]

فلا يجوز اكل المال [اكل المال در مقابل او جايز نيست، اجازه بدهيد حرف‌هاي شيخ را بخوانم.]

و التوهم المتقدَّم في السابق غير جار هنا، [غير درست است، آن توهمي كه در لايحل مال امرئٍ داشتيم كه مي‌گفتند اين بعد از فسخ ديگر مال ديگران نيست، آن توهم اين جا نمي‌آيد، چون اين جا بحث اين است كه مي‌خواهد با فسخ مال خودش كند، مي‌گويد مال مردم را توي ملك خودتان نيآوريد مگر با تجارة عن تراض. اين غير آن هاست كه مال خود طرف بود آن شبهه ديگر اين جا نمي‌آيد، غيرجار هنا، چرا؟] لأن حصر مجوّز اكل المال في التجارة انما يراد به اكله على ان يكون ملكاً للآكل، [اين آيه اين را مي‌خواهد بگويد،] لا لغيره، [آن جايي كه مي‌خواهد ملك خودش باشد مي‌گويد راهش تجارة عن تراض است، و الا اگر براي غير باشد، راه منحصر به تجارة عن تراض نيست، با اباحه هم درست مي‌شود، با وقف هم درست مي‌شود، با خيلي چيزهاي ديگر درست مي‌شود.]

و يمكن التمسك ايضاً بالجملة المستثنى منها، حيث ان اكل المال و نقله عن مالكه بغير رضا المالك، اكل و تصرف بالباطل عرفاً [بدون رضايت اكل مال به باطل است، بخواهي مال مردم را ملك خودت قرار بدهي بي رضايت.] نعم بعد اذن المالك الحقيقي و هو الشارع و حكمه التسلط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك، [اگر خداوند و مالك حقيقي اجازه داد،] يخرج عن البطلان، [اين جا ديگر از بطلان بيرون مي‌رود.] و لذا كان اكل المارّة من الثمرة الممرور بها اكلاً بالباطل لولا اذن المالك الحقيقي، [حق المارة اگر مالك حقيقي اجازه نداده بود اكل به باطل بود، حالا كه مالك حقيقي اجازه داد ديگر اكل مال به باطل نيست،] و كذا الاخذ بالشفعة و الفسخ بالخيار، [اين ها هم چون مالك حقيقي اجازه داده، اكل مال به باطل نيست،] و غير ذلك من النواقل القهرية.»[3]

« اشکال به کلام شيخ (ره) در استدلال به آيه شريفه بر لزوم معاطات و رد آن »

چند تا اشكال به حرف هاي شيخ شده، چند تا شبهه به حرف هاي شيخ هست، يكي اينكه گفته شده كه اين استثناء چون استثناي منقطع است دليل بر حصر نيست، ( لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ ) اين دلالت بر حصر نمي‌كند، و هو كما تري، كه ما گفتيم استثناي منقطع دلالتش بر حصر اظهر است از استثناي متصل، گفته من از آن ها هيچ كسي را پيدا نكردم بيرون رفته باشد، از غير مي‌گويد خارج شده است، اين شبهه كه وارد نيست.

« شبهه مرحوم ايروانی (ره) به شيخ در استدلال به آيه شريفه بر لزوم معاطات و رد آن »

شبهه‌ی ديگري كه مرحوم ايرواني به شيخ دارد مي‌گويد شما اين باطل در آيه را باطل شرعي مي‌دانيد يا باطل عرفي؟ و استدلال براي لزوم بأيّ منهما ناتمام است، اما اگر باطل شرعي بدانيد، لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الشرعي، تسمك به لزوم معاطات تمسك به دليل است در شبهه‌ی مصداقيه‌اش، چون اگر شارع... فرض اين است خود شيخ فرمود وقتي شارع اجازه بدهد ديگر باطل نيست، با اجازه‌ی شارع ديگر باطل نيست، بدون اجازه‌اش يكون باطلاً، پس بنابراين اگر با اجازه‌اش باطل نيست، من شك مي‌كنم اجازه داده تا باطل نباشد، يعني عقد معاطات را جائز قرار داده، يا اجازه نداده فسخ را، تا عقد معاطات را لازم قرار داده باشد، ( لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ )، تمسك به دليل است در شبهه‌ی مصداقيه‌ی خودش.

و اگر مراد از اين ( لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) باطل عرفي باشد، ( لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) باطل عرفي باشد. خوب فرض اين است در باطل عرفي هم شما مي‌گوييد اگر دليلي باشد ديگر حكم به بطلان نمي‌شود، خوب ما احتمال مي‌دهيم همچين دليلي باشد، شما مي‌گوييد ليس بباطل عرفاً، مي‌فرماييد در باب حق المارة ليس بباطل، مي‌فرماييد در باب حق المارة ليس بباطل عرفاً، در نمي‌دانم حق الفسخ ليس بباطل عرفاً، خوب ما وقتي شك داريم باز تمسك به دليل است در شبهه‌ی مصداقيه‌اش. حالا به ايرواني مراجعه كنيد، شايد من يك قدري جلو عقب گفته باشم هر دو اشكال را روان ايرواني (قدس سره) بيان كرده.

لكن اين اشكال مرحوم ايرواني وارد نيست، براي اينكه مراد را ما اگر باطل عرفي هم بگيريم، اين كه شيخ مي‌فرمايد وقتي كه مالك حقيقي اجازه داد ديگر ليس بباطل ظاهراً نظر مباركشان به اين است كه خوب اگر شارع اجازه داد اگر مالك حقيقي اجازه داد ليس بباطل. يعني آن دليل مي‌آيد بر اين (لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) ورود پيدا مي‌كند. اگر شارع آمد اجازه داد خارجش مي‌كند از باطل موضوعاً، مي‌شود ورود، خوب ما شك داريم دليل وارد آمده يا دليل وارد نيامده، اصل عدم دليل وارد است، مثل اصل عدم دليل حاكم.

اگر شما شك كرديد يك دليل حاكمي آمده يا دليل حاكمي نيامده، به عموم تمسك مي‌كنيد و به اين شك اعتنا نمي‌شود. اين جا هم كه شيخ مي‌فرمايد وقتي مالك حقيقي اجازه داد ليس بباطل، ظاهراً نظر مباركشان اين است كه وقتي دليل آمد مي‌شود وارد، موضوع را از بين مي‌برد، مالك حقيقي اجازه داده ديگر باطل نيست. اوني كه همه كاره بوده اجازه داده است، خوب درست است، اما اين وارد است، دليل وارد است، شك در دليل وارد و دليل حاكم، مثل شك در دليل مخصص، سبب عدم جواز تمسك به اطلاق و عموم نمي‌باشد.

پس اين فرمايش ايشان وارد نيست كه اگر باطل عرفي باشد اين شبهه را دارد، مي‌گوييم باطل عرفي، ولي شك در مصداق نيست، شك در دليل وارد است. اگر يك دليل واردي را نمي‌دانيم بوده يا نبوده است.

« شبهه‌ای ديگر بر کلام شيخ (ره) بر استدلال به آيه شريفه بر لزوم معاطات »

بله يك شبهه‌اي به فرمايش شيخ (قدس سره) هست، و آن اين است كه اصلاً اينها عرفاً اكل مال به باطل نيست، اگر هم اين كه شارع حق المارة را اجازه داده است، يا فسخ را اجازه داده، قطع نظر از اذن مالك حقيقي، اصلاً اينها اكل مال به باطل نيست، چون در باب فسخ آن جايي كه طرف مغبون شده، كلاه سرش رفته، يا جنس معيوبي را به او داده است، يا در حيوانات كه سابق مي‌گفتند حيوان مال بادي است، و تا سه روز ممكن است بميرد و ضمان به گردن آقاي بايع می باشد، و مشتري حق الخيار داشت، خوب حالا، اين آدم مي‌خواهد از مغبونيتش استفاده كند. مي‌گويند تو با راه نادرست مي‌خواهي پول به دست بياوري؟ يا چون مغبون بوده حق است؟ اخذ المغبون بالخيار و الردّ ما فيه الغبن الي الغابن و اخذ خود مال مغبون اين حق است، اين عند العقلاء باطل نيست. اخذ به خيار در عيب اين كجایش باطل است؟ اين عند العقلاء حق است ، اخذ به خيار در شرط، قرارداد بستيم اين تا سه روز ديگر مثلاً پول من را بدهد. يا قرارداد بستيم قباي مرا هم بدوز، اين آمده تخلف كرده، حالا من از باب تخلف مي‌خواهم فسخش كنم، اين باطل است يا حق است؟ حق است، حاكميت اراده است، خوب خربزه خورده پاي تب و لرزش بايد بایستد، خوب شرط كرده، خوب بود شرط نمي‌كرد.

هذا مضافاً به اين كه طرف حق الخيار را ساقط كند ، به او اجازه داده‌اند كه حق الخیار را ساقط كند.

و اما در باب حق الشفعة كه آقاي... مي‌فرمايند، تعجب است، اين مال اين است كه ماها توي بازار و مردم كمتر هستيم، و صاحب قوانين مي‌گويد فقيه هر چي عرفش بهتر باشد، فقهش بهتر است و متّهم في حدسه، بنده و يك آقايي يك خانه داريم، خانه‌ي 200 متري، اين آقا مي‌خواسته خانه‌اش را بفروشد، نصفش را بفروشد، قبل از آني كه بيايد به من بگويد كه آقا من مي‌خواهم خانه‌ام را بفروشم، ده ما سابق اين رسم بود، سائر جاها هم بود، حالا.

اين آقا رفت خانه‌اش را به يك آدم بدجنسي فروخت، خوب ايني كه من حق داشته باشم خانه را از او بگيرم، قيمتش را پسش بدهم، مي‌گويم آقا خانه را به تو فروخته، بيا خانه‌اي را كه به تو فروخته خوب من نمي‌توانم با تو زندگي كنم، من شركت با تو برايم ضرر دارد، برايم مشكل است، خوب تو خانه خريدي بيا پولت را بگير و برو، اين باطل است يا حق است؟ من كه نمي‌خواهم چيز زوري از او بگيرم. من مي‌گويم شفعه، ترك شفعه ضرر براي من دارد، مشكل براي من است. اين آقا هم وقت فروش نگفت مي‌خواهم بفروشم، اگر گفته بود مي‌خواهم بفروشم من خودم از او مي‌خريدم، حالا كه به من نگفته، به شما داد فروخته، مي‌گويم آقا بيا پولت را بستان و برو دنبال كارت، براي اينكه من نمي‌خواهم تو شريكم باشي، اصلاً من مي‌خواهم شريك نداشته باشم، خوب آن وقت كه داشتم درد مجبوري بود، حالا مي‌خواهم شريك نداشته باشم، بيا پولت را بگير برو دنبال كارت، پولت را بگير برو دنبال كارت، اين باطل است؟ اين ظلم است؟ يا حق است؟ حقِ حق است، اگر مي‌گويي باطل است ان شاء الله گرفتارش بشوي، ان شاء الله يك نصفه خانه‌ات را بفروشند به يك آدم بدجنس،

يا در باب معامله‌ی مكرَه كه اگر كسي آنچه كه مورد احتياج مردم است اين نگه داشته، احتكار كرده است، مي‌گويم خودت قيمت بگذار، اگر قیمت مناسب نگذاشت خوب اين جا مي‌گويند بر حكومت و دولت است كه قيمت بگذارد. حق است يا باطل است؟ حق است.

گفته نشود که چرا چنین یا چنان گفته نشده چون باب مكالمات عرف اين جوري است در مكالمات هميشه اينجور نيست كه ملالغتي باشد، تازه ملالغتيش هم قابل اشكال است. حق هم مي‌گفت شما مي‌گفتي روايت كه بر ما خوانده نشده است، شايد با «ه» هوز بوده، هق، نمي‌شد كاريش بكني كه، ه هوز بوده، شما مي‌گفتي آقا تو نسخه اشتباه شده، هق.

امام (سلام الله عليه) يك وقت در بحث الفاظ مي‌فرمود كه آقايان مي‌گويند كه چرا اسم اميرالمؤمنين تو قرآن نيامده، اگر تو قرآن آمده بود قصه حل بود. ايشان مي‌فرمود اصلاً نيامده خدا هم مي‌خواسته اسم ائمه را نياورد، براي اينكه قرآن از تحريف محفوظ بماند، چون دشمن هر كاري مي‌خواست مي‌كرد، بلافاصله اين آيات را بر مي‌داشتند، براي حفظ قرآن آمد امامت اميرالمؤمنين و 11 فرزندش را تو قرآن نياورد تا قرآن از تحريف مصون بماند، تحريف‌هاي ديگر برای شان خيلي مهم نبود‌، اما اين خيلي مهم بود. همه دست به دست هم مي‌دادند كه بردارند. همان‌جور كه دست به دست هم دادند، در خانه را آتش زدند و حضرت را كشيدند بردند و پهلوي حضرت زهرا (س) را شكستند و هزار بلا در آوردند. دست به هم مي‌دادند. بعد فرمود به اين آقايان بايد گفت حالا تو قرآن مي‌آمد مگر درست مي‌شد؟ آن كه بناست اشكال بكند، و بناست نق بزند، همیشه نق می زند دعا كن كسي جرأت نكند بهت نق بزند،

ايشان مي‌فرمود كه روي آسمان مي‌نوشتند علي بن ابي طالب خليفة بلافصل لرسول الله خاتم النبيين، از اين روشن تر مي‌شد؟ مي‌گفت اين يك علي بن ابي طالبي را مي‌گويد كه بعد مي‌آيد (صلوات). خوب شما آن‌جا هم همين اعتراض را بكنيد، چرا تو آسمان ننوشتند. ما گاهي حرف هايي مي‌زنيم مي‌گويد اين اين جوري چرا نگفته؟ بابا نمي‌شود، عرض كردم مثال روشنش این است گفت كه چرا خدا به خودش ضمير مذكر برگرداند، شما چرا اين جا اشكال مي‌كني؟ در سوره‌ی يوسف اشكال كنيد، )مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ)[4]، خوب چرا نگفت كه ما هذا الا يك بشري مثل شماها، و تمام مجازات را شما زير سؤال ببريد، از فردا يك بخشنامه کنید، ديگر كسي حق ندارد مجاز بگويد. يك قرينه، دو قرينه، سه قرينه، من گاهي در نوشته‌هایم گرفتار اين وسوسه مي‌شوم، يك دفعه به خودم مي‌آيم و كمش مي‌كنم، چون گاهي هم بدتر مي‌شود، يعني شما زياد طولش بدهي بدتر می‌شود.

پس اين شبهه به فرمايش ايشان وارد است. و همين جور حق الشفعة را هم كه عرض كردم، حق الشفعة و خيارات. بقيه‌ي اسباب قهريه هم همين جور است، عقلاء باطل نمي‌دانند. احتياج به اذن مالك حقيقي هم ندارد.

يكي هم البيّعان بالخيار مال فردا، (صلوات)

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعه 14: 572، كتاب الحج، ابواب الوقوف بالمشعر، باب 90، حديث 2.

[2]- نساء (4): 29.

[3]- مکاسب

[4]- يوسف (12): 31.