بسم الله الرحمن الرحيم

بحث دربارهء معاطاة بود و گذشتيم كه محل نزاع و ماينبغي النزاع عنه اين معاطاة بيعيه متعارفه است، هميني كه بين الناس هست، كه تمليك تحقق پيدا مي‌كند بدون لفظ، اين چيزي است كه ينبغي النزاع عنه، اما آيا اصحاب هم محل نزاعشون همين جا بوده يا نه، آن محل حرف است كه آيا اصحاب هم مرادشان جايي بوده كه قصد تمليك بوده، يا اينكه نه بعضي هاشون جائي را محل بحث قرار دادند كه بحث اباحه بوده.

نسبت به محل نزاع عند الاصحاب نمي‌توانيم بگوييم آن ها هم همين محل بحثشون بوده، چون بعضي‌ها آن جایی را قائل به اباحه شده‌اند كه قصد اباحه داشته است، اين يك بحث بود.

بحث دوم عرض كرديم كه اقوال در مسأله علي ما يظهر از مرحوم شيخ پنج تاست، لكن مرحوم سيد در حاشيه شون يكي ديگر هم اضافه مي‌كند، و آن اين است كه بگوييم نه، اصلاً اين معاطاة بيعيه، اين معاطاة رائجه كه به جاي بيع است اين يك معاملة مستقلة، و عقد مستقل، نه اينكه بيع باشد، يك معاملهء مستقله‌اي است كه حالا مفيد لزوم يا مفيد ملك است. و يك نكته‌اي را هم كه مي‌بايست عرض مي‌كردم و عرض نكردم اين بود كه خود عنوان معاطاة در روايات نيامده، اين چيزي است كه در عبارات اصحاب مطرح شده، و الا در روايات اين عنوان نيامده.

و بحث ما هم گفتيم در دو مقام است، يكي در ملكيت است كه آيا مفيد ملك هست يا نه؟ صحيح است و مفيد ملك؟ يكي اينكه نه مفيد ملكيت نباشد، حالا يا فاسد باشد و مفيد ملكيت نباشد، يا صحيح و مفيد اباحه، پس يك بحث در صحت و افادهء ملكيت است، در مقابل صحت و افادهء اباحه، يا فساد و عدم اباحة. يك بحث هم در لزوم هست، مقام دوم در لزوم است، پس يكي در صحت و ملك، يكي در لزوم كه آيا معاطاة لازم است يا نه، بعد از قول به ملكيت. اصل در اينجا اگر شك كرديم كه آيا معاطاة مفيد ملك هست يا نه اصل عملي روشن است كه عدم ملك است، يعني ثمن به آقاي بايع منتقل نشده، مثمن هم به آقاي مشتري منتقل نشده، اصل بقاء كل مال علي ملك مالكه السابق، اصل عملي روشن است، اين هم يك نكته بود.

« وجوه مستدله بر صحت و افاده ملکيت در معاطات »

و حق در مسأله هماني است كه محقق فرموده و غير واحدي از متأخيرين، بلكه الان استقرّ الفتوي عليه كه بگوييم معاطاة صحيح است و مفيد ملكيت می‌باشد. براي اين قول به وجوهي استدلال شده، صاحب مفتاح الكرامة نقل مي‌كند كه بعضي ها اين وجوه را تا 14 تا گفته‌اند.

براي اينكه معاطاة صحيح است و مفيد ملكيت، ولي در عين حال خود صاحب مفتاح الكرامة قبول ندارد، حالا كي مي‌گويد آن فقيهي كه تا چهارده تا ذكر كرده كي است؟ به ذهنتان مي‌آيد كه كي باشد كه تا چهارده تا دليل ذكر كرده باشد؟ همينجوري مي‌گوييد؟ آقاي خلخالي (قدس سره) مي‌گفت كه من هر وقت مي‌خواهم پول از آقاي بروجردي بگيرم، يك بحث رجالي را مطالعه مي‌كردم و مي‌نوشتم، آقاي بروجردي از رجال خيلي خوشش مي‌آمد، مي‌آوردم حسابي پولي بهم مي‌داد، حالا شما چون من خوشم مي‌آيد از مقدس اردبيلي مي‌گوييد؟ يا اينكه نه روي حساب و كتاب مي‌گوييد، البته من خودم وقتي نگاه كردم رو حساب و كتاب احتمال دادم مقدس اردبيلي باشد، چون فقيهي كه جولان ذهن داشته باشد، بعد از محقق و اينها ما نداريم یعنی بعد از محقق نداريم كسي كه مثل مقدس اردبيلي باشد نداریم. بعد مراجعه كردم ديدم از قضا آن جا دارد، و جالب اين بوده كه من يك وقتي هم يادداشت كردم، شماره گذاري كردم 14 تا، منتها تاريخ ننوشتم كي بوده، چون خوشم آمده از بحثش 14 تا دليلش را شماره گذاري كردم. حالا. كيف كان.

مفتاح الكرامة مي‌گويد براي او استدلال كردند بعضي ها و دليل ها را تا چهارده وجه رساندند، حالا ما ادله را مي‌خوانيم، بعد هم باز مراجعه مي‌كنيم ببينيم كه چيزي بوده كه ما نگفتيم يا نه.

«وجه اول استدلال بر افاده‌ی ملکيت معاطات: سيره‌ی مسلمين»

كيف كان، استدلال شده براي افاده ملكيت به وجوهي. يا استدلال مي‌شود، چون بعضي ها كه من مي‌خواهم عرض كنم از آن‌هایی است كه هيچ كدامشان نفرمودند. استدلال مي‌شود براي او به وجوهي. يكي به سيره، سيرهء مستمرّه از مسلمين تا زمان پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله وسلم،) (صلوات) به اين بيان كه مسلمين بيع معاطاتي مي‌كردند، و همهء آثار بيع را بر آن بار مي‌كردند و ملكيت را هم بر آن بار مي‌كردند. اين از زمان ما تا زمان پيامبر اسلام بوده، همهء مسلمين اينجوري سيره شون بوده، و اين سيره كاشف است از اينكه اين مسأله از ابداعات اسلام است، اسلام بهشون اين رأي را داده است. چيزي است كه اسلام بهشون تفهيم كرده، چون مسلمين وقتي سيره داشته باشند معلوم مي‌شود كه اسلام به آن‌ها اين حرف را زده است،

« وجه دوم استدلال بر افاده‌ی ملکيت معاطات: بنای عقلا »

دومين وجه سيرهء عقلاء هست و بناء عقلاء، بين المللي، استاندارد بين المللي، همهء عقلاء عالم بر معاطاة آثار بيع را بار مي‌كنند، من الملكية و غير ملكية. و اگر بنا بود كه اين را شارع قبول نداشت ردعش مي‌كرد، اگر شارع قبول نداشت ردعش مي‌كرد، ولو ردع لوصل الينا در مثل اين مسألهء عام البلوي كه تمام زندگي تقريباً به او بستگي دارد، سنگ آسياي معيشت و تجارت به او مي‌چرخد، اگر پيامبر اسلام، ردع كرده بود، ردعش به دست ما مي‌رسيد، چون لابدّ بأن يكون الردع ردعاً بليغاً وسيعاً كثيراً،

« وجه سوم استدلال بر افاده ملکيت معاطاة: عدم الدليل »

وجه سوم عبارتست از عدم الدليل، به اين معنا كه وقتي در يك چنين مسأله‌اي ما دليل نيافتيم، شك مي‌كنيم لفظ و صيغه معتبر است در معاطاة يا معتبر نيست، وقتي دليلي بر او نداشتيم اين عدم الدليل دليل بر اين است كه شرطيت ندارد، دليل علي العدم، و الا اگر بنا بود دليلي بود دليل هم به دست ما مي‌رسيد.

پس بنابراين اين سه وجهي كه در اين دليل لبّي گفته مي‌شود. البته تفاوت اين سه وجه در اين است كه، تفاوت وجه اول و دوم در اين است كه وجه اول كاشف از اين است كه از رأي اسلام بوده، نظر اسلام بوده، حجيتش نظير حجيت اجماع است، كشف مي‌كند از رأي شرع، وجه دوم حجيتش از عدم ردع است و امضاء، اين وجه دوم حجت است و ملاك اينكه ردع نكرده، پس چه كرده؟ امضاء كرده، وجه اول حجيتش از باب كشف از شرع و نظر شرع است، نظير اجماع كه شما مي‌گوييد كاشف از رأي معصوم است، وجه سوم هم خودش يك ديدن عقلائي است، يك حجت عقلي است، وجه سوم هم يك حجت عقلي است، عدم الدليل دليل علي العدم، عقل اين را كافي مي‌داند در باب احتجاجات، در جايي كه مثل اين مسأله باشد، يعني مسألهء عامة البلوي و مسأله اي كه كثيراً مورد ابتلاء است.

« شبهه شيخ (ره) به وجه اول استدلال و رد آن »

شبهه‌اي را كه شيخ (قدس سره) به سيره فرموده این است، كه اين سيره ممن لا يبالي است، و الا‌متديّن‌ها اين كار را نمي‌كنند، متديّن ها نمي‌آيند با معاطاة بيع كنند، آن حتماً با لفظ و با صيغه بيع مي‌كنند، اين كما تري. حضرت عباسي خود شيخ معاملاتش در نجف با صيغه بوده؟ مي‌رفته است از كسي جنسي بخرد سفارش مي‌كرد مواظب باش صيغه‌اش را بخواني؟ من نمي‌دانم شيخ چي مي‌فرمايد، زهدش چي را اقتضا كرده.

مي فرمايد اين معاطاتها از ممن لايبالي بالدين است، خوب اگر ممن لايبالي بالدين است پس يبالي كي است؟ چون عامهء مسلمين دارند اين كار را مي‌كنند، يبالي‌اش كي است ، خود ايشان در داد و ستدهايش چه می‌کرده؟ هذا مع اينكه اين اشكال به وجه اول وارد است، و اما به بناء عقلاء و به عدم الدليل دليل علي العدم وارد نيست، اين سه وجه.

« وجه چهارم استدلال بر افاده ملکيت معاطات: اطلاق آيه 257 سوره بقره »

وجه چهارم كه گفته اند عمدهء وجوه است، اين آيهء شريفه است: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تو سورهء بقره، مي‌خواهي قرآن بده از روي قرآن بخوانم، ، آيه را نمي‌توانم پيدا كنم الآن، چون يادداشت نكردم، ولي اجازه بفرمائيد ما وقتمون را مصرف كنيم پيدا كنيم، به قرآن اهميت بدهيم، حداقل به قدر يك روايت كه مي‌گرديم پيدا كنيم. بله پيدا شد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، )الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرّم الربا([1]، اينها ديگر ‌اين قدر پيشرفته بودند، اين قدر خبطت فكري پيدا كرده بودند و اعتدالشون را از دست داده بودند كه گفتند بيع مثل رباست يعني حليت ربا را از نظر خودشان مشبّه به گرفته بودند، )قالوا انما البيع مثل الربا. (‌يك كسي ما داشتيم اين مي‌خواست خودكشي كند، ترياك را ريخت تو مشروب حلّش كرد و خوردش، كه اين ديگر خيلي حسابي خودكشي كرده باشد. حالا اينها هم اينجوري شدند، اينها هم )ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا، و احل الله البيع و حرم الربا(.

اطلاق اين آيهء شريفه مي‌گويد كه هر بيعي حلال است، وقتي هر بيعي حلال شد بيع معاطاتي را مي‌گيرد، كما اينكه بيع بالصيغه را هم شامل مي‌شود. در اطلاق آيه فرقي نيست كه )و احل الله البيع( را جملهء حاليه بگيريد كه بعضي از مفسرين گفته‌اند، يا جملهء استينافيه بگيريد كه علامهء طباطبائي مدعيش هست، مي‌گويد چون اگر جملهء حاليه بود از نظر ادبي بايد «قد» داشته باشد، بعد مي‌گويد از نظر كلام هم مناسبت ندارد. فرقي نمي‌كند. چه «واو» )و احل الله البيع( را جمله استينافيه بگيريد چه جملهء حاليه، )و احل الله البيع و حرم الربا(، خداوند بيع را حلال كرده ولي زياده گرفتن را حرام كرده.

اين يك نكته را عرض كنم كه اين جواب، جواب اسكاتي نيست حرف نزن نعوذ بالله، اين جواب جواب دقيق است، و يك جواب عقلاني و عقلي است، اينها گفتند )انما البيع مثل الربا،( خداوند و قرآن جواب داده كه بيع داد و ستد است، چيزي مي‌دهي، چيزي مي‌گيري، اما زياده گرفتن، يعني شما يك جنسي كه يك تومان مي‌ارزد، تا دو ماه ديگر هم همين يك تومان ارزشش است، بدهيد چقدر بگيريد؟ پانزده زار بگيريد، بيع ربوي است، يك من گندم را شما بدهيد، يك من گندم خوب را مثلاً بدهيد به جاش چهار ماه ديگر شش من گندم بگيريد، اين مي‌شود ربا و زياده، چون فرض اين است تا شش ماه ديگر هم اين گندم همين قيمتش است، خوب اين زياده گرفتن است، خوب زياده گرفتن حرام است، بيع حلال است براي اينكه جنس در مقابل جنس است، اما زياده گرفتن اين يك ظلم است. شما يك من گندم الآن به او مي‌فروشيد، به دو من گندم دو ماه ديگر، در حالتي كه اين يك من گندم تا دو ماه ديگر هم قيمتش همين است، اين دارد اينجوري استدلال مي‌كند، اين قيمتش همين است، خوب اين زياده گرفتن است. و زياده ظلم است. )احل الله البيع و حرم الربا(.

اين يك اقناع است، كه از اين آيه هم ما استفاده كرديم كه معاملات ربويه ايني كه اصحاب فرمودند وفاقاً للعامة، كه در آن جا قيمت مطرح نيست، در آن‌جا اگر از جنس واحد باشد وزن مطرح است، يعني اگر شما بياييد يك من برنج بهترين برنج را بدهيد، شش كيلو برنج، چون «یک من» را شما سرتون نمي‌شود من مجبورم كيلو بگويم، با زبان شما حرف بزنم، چون كه با كودك سرو كارت فتاد، پس زبان كودكي بايد گشاد.

شما شش كيلو برنج عالي را بدهيد، دو ماه ديگر يا دو ساعت ديگر ده كيلو برنج بد بگيريد، گفتند اين باز ربا و حرام است، يك من روغن بدهيد، يك من كره بدهيد، دو ماه ديگر... شش كيلو كره بدهيد، دو ماه ديگر هفت كيلو شير بگيريد، گفتند اين ربا و حرام است. گفته‌اند در باب معاملات ربويه اختلاف در وزن كافي است، مكيل و موزون معامله‌اش ربوي است، اختلاف در وزن كافي است، ما از اين آيه در آورديم كه نه، اين را نمي‌خواهد بگويد كه حرام است. چون اگر بنا باشد آن حرام بشود كه عقلائي نيست، من شش كيلو كره مي‌دهم، كرهء سالم الآن مي‌دهم كه يك ماه ديگر هفت كيلو ماست بگيرم، هفت كيلو شير بگيرم، مي‌گوييد اين حرام است، پنج كيلوي بد را مي‌دهم كه آن وقت مثلاً پنج كيلو و نيم بگيرم، باز بد يا خوب مي‌گوييد حرام است. اين نيست.

اگر بخواهد اين جواب اقناعي باشد كه ظاهراً جواب اين است، و آيات شريفه قرآنيه هم هميشه جواب‌هايش جواب‌هاي اقناعي است، خدا كه مثل ما نيست كه بگويد حرف نزن، ساكت بشو، مرتد معاند، خدا هميشه جواب‌هايش در قرآن اقناعي است. جواب‌ها در روايات هم اقناعي است، و همين است كه ما گفتيم علل ظهور در ارتكازي دارد. علت ديگر تعبدي نيست، و اصل جواب هم بايد اقناعي باشد، اصلاً جواب سربالا كه حرف نزن اين كه جواب نيست، اين استبداد است، من مي‌گويم بگو چشم، اين استبداد است، اين جواب نيست. اگر بخواهيم اين جواب استبدادي نباشد، استكباري به قول شماها نباشد، و يك جواب عقلائي باشد مطابق با عقل بايد بگوييم اين حرّم الربا يعني معاملات ربويّه‌اي كه زياده در قيمت دارد، و الا اگر زيادهء در وزن زيادهء در قيمت نياورد، چه ضرري دارد؟ شما شش كيلو برنج خوب مي‌دهيد به ده كيلو برنج بد كه متعارفاً تو بازار هم همينجور است، تو بازار هم شش كيلو برنج، اين برنج را مي‌دهند به ده كيلو، اين كجايش زيادي من گرفتم؟ اين چجور حرام است، اين چه حرمتي است؟ پس يادتان باشد كه اين جواب حفظاً لاصل در جواب، و حفظاً برای آن چه كه در كتاب و سنت است بايد جواب اقناعي باشد، جواب اقناعي بودن اين است كه بگوييم اين ربا يعني زياده گرفتن، و در معاملات زياده گرفتنش به اين است كه زيادهء قيميه باشد، نه زيادهء وزنيه كه فقهاء فرمودند. اگر شما الآن شش كيلو روغن به او بدهيد بهترين روغن را، به شش كيلو و نيم شير، گفتند اين يقع حراماً و حراماً و فاسداً، اين مي‌شود حرام و فاسد، اگر شش كيلو شير به او بدهيد.

خدا رحمت كند گذشتگانتون را، مرحوم والد من آن وقت طبق فتواي فقهاء مسأله مي‌گفت، اگر شش كيلو شير به او بدهيد، بگوييد شش كيلو شير يك ماه ديگر بده با يك صلوات، فقهاء مي‌فرمايند اين صلوات حرام است، براي اينكه اين ربا و زياده است و اين مي‌شود حرام. اين ربا و زياده است.

پس جواب اگر بخواهد اقناعي و عقلاني باشد و عقلي بايد بگوييم اين رباي در معاملات ربايي است كه مستلزم چه باشد؟ زياده، نه فقط وزن كه اصحاب فرموده‌اند، اگر وزن فقط باشد كه هيچ عقلاني نمي‌شود، اصلاً نهيش يعني چه؟ كي است كه شش كيلو روغن بدهد به هفت كيلو شير؟ تا شما بياييد جلوش را بگيريد بگوييد اين حرام است، كي اينجور معاملات ربويه رائج بوده در زمان نزول قرآن؟ كي اصلاً در بشريت هست و خواهد بود؟ معاملات ربويه در باب معاوضه زياده زيادهء قيميه بوده، و زيادهء قيميه درست است، عقل هم مي‌گويد بيخودي پول ازش مي‌گيري چكار؟ بيع مي‌كني جنسي مي‌دهي جنسي مي‌خري، به هر حال حالا انصاف داشته باش يك چيزي بفروش و بخر، ناگفته نماند در عدد معاملهء ربويه راه ندارد، اين يك شبهه به اصحاب است، آن گفته‌اند قرضش حرام است، بيعش مانعي ندارد، شما ده تا تخم مرغ بفروشيد به بيست تا تخم مرغ، اين گفته‌اند مانعي ندارد. ده تا ماشين بفروشيد به پانزده تا ماشين، چهار تا فرش بفروشيد، خوب اين هم يك شبهه است به اصحاب قدس الله ارواحهم، كه چه فرقي است اينجا اگر آمدند اشكال ندارد و آن جا اشكال دارد. ما مي‌گوييم، آن هم حرام است، اگر شما پنج تا فرش بفروشيد به ده تا فرش كه زياده است، يعني اين ده تا فرش قيمتش فوقش سه ماه ديگه چند تا فرش مي‌شود، پنج تا با قيمتي كه با زمان كه بگذرد و سرمايهء شما راكد بشود مي‌شود چند تا فرش؟ شش تا فرش، اما ده تا شما مي‌خواهي بگيري، اين مي‌شود ربا و حرام، به هرحال شما يادتان باشد اين آيه و از قبيل ديگر آيات قرآنيه را اجوبه را هميشه عقلاني و عقليش كنيد، اجوبه را استبداديش نكنيد، جواب استبدادي كه جواب نيست، اينها اشكالشون اين بود: انما الربا مثل البيع، چرا خدا اين كار را كرده، مي‌گويد چرا خدا اين كار را كرده، )ذلك قالوا و انما البيع مثل الربا(، اينها اشكالشون اين بوده چرا خدا اين كار را كرده؟ شما جواب مي‌دهي خدا اين كار را كرده است. اين كه جواب نشد. شما بايد جوابي بدهي، آن مي‌گويد خدا چرا اين كار را كرده؟ مي‌گويد خدا اين كار را كرده ، )قالوا انما البيع مثل الربا(، به هر حال، اين‌ها همه بحث هاي خارجي بود خواستم تو اذهانتون بماند براي بعد ها ان شاء الله. پس اين آيهء شريفه چه حاليه باشد چه استينافيه باشد اطلاقش مي‌گويد كه بيع مطلقا حلال است.

« وجوه ديگر استدلال به آيه شريفه بر افاده ی ملکيت معاطات »

براي صحت معاملهء معاطاتيه، با اينكه اين آيه كلمهء احلّ دارد و ظهور احلّ در حلّيت تكليفيه است، براي اثبات حليت وضعيه و صحت به اين آيه كه ظاهر حليت في حدّ نفسها و لاسيّما مع مقارنتها به حرّم الربا، ظاهر ذاتي و ظاهر عرضي، ظاهر ذاتي و ظاهر سياقيش در حليت تكليفيه است، آن وقت چطور شما صحت را درست مي‌كنيد ؟ براي اثبات صحتي كه محل بحث است و حليت وضعيه با اينكه ظاهر آيه هم في حد نفسها هم از باب وحدت سياق حليت تكليفيه است، به چند وجه استدلال تقريب شده. تقريب شده اين استدلال به وجوهي.

يكي اينكه شيخ اعظم (قدس سره) الشريف دارد، مي‌فرمايد: احل الله البيع يعني احل الله تصرفات بعد از بيع را، مطلق تصرفات، كه يكي از اين تصرفات، تصرفات موقوفهء بر ملك است، پس آيه مي‌گويد وطي امهء مشتراه به بيع معاطاة صحيح است، عتق عبد مشتراه به بيع معاطاة چجور است؟ صحيح است، با اينكه «لا عتق الا في ملك،»[2] لا وطي الا في ملك. يا دوباره بخواهد اين مبيع را بفروشد، لا بيع الا في ملك. آيه مي‌گويد همهء تصرفات بعد از بيع حلال است كه بعضي از آنها موقوفه بر ملك است.

اين به دلالت التزاميه دلالت دارد بر اينكه بيعش وقع صحيحاً، و الا اگر بيع صحيح نبود تصرفات موقوفهء بر ملك جايز نبود. جواز تصرفات، همهء تصرفات كه بعضي هاش تصرفات موقوف بر ملك است، اين دلالت التزاميه دارد بر نقل و حصول ملكية. اين يك وجه.

وجه دوم اين است كه گفته بشود اين احل الله البيع مي‌خواهد همين معاملات رائجه را حلال كند، نه انشاء، نه لفظ را مي‌خواهد حلال كند، مي‌خواهد اين معاملهء رائج را حلال كند، بگويد ربا كه يك راه كاسبي است آن حرام است، اين راه كاسبي حلال است، احل الله البيع اي بيع الواقعة بين الناس، شما وقتي مي‌گوييد حرم الله بيع الخمر يعني چه؟ يعني خمر فروشي، يعني بنشيند بيايند بخرند بفروشند، احل الله البيع يعني اين بيع واقعهء در جامعه كه بايع مي‌خواهد، مشتري مي‌خواهد، ثمن مي‌خواهد، مثمن مي‌خواهد، اين را حلالش كرده، اين را وقتي حلالش كرده عقلاء مي‌فهمند كه جعل حليت اين معاملهء رائجه براي اين است كه مي‌خواهد بفهماند كه نقل و انتقال هم حاصل شده است، چون غرض اصلي از معاملهء بيع اين است كه نقل و انتقال حاصل بشود، شارع وقتي مي‌آيد مي‌گويد اين بيع را من حلال كردم كتكت نمي‌زنم، اين جعل حليت براي اين است كه بفهماند نقل و انتقال هم حاصل مي‌شود، و الا بگوييم نه مي‌خواسته است بگويد اين حلال، يك حلال تعبدي، كاري به نقل و انتقالش ندارد، هو كما تري، كه بگويد اين معاملهء بيعيه بما هو بيع حلال، ربا بما هو ربا معامله‌اش حرام است، كاري به آثار نداشته باشد. اين هو كما تري.

پس مي‌گوييم بدلالة، شبه دلالت اقتضا از آن در مي‌آيد كه نقل و انتقال هم حاصل شده است. شبيهش را ما در باب معاملات داريم، اگر گفت لاتبع وقت النداء، يا نهي النبي عن بيع الغرر، ما آن جا گفتيم كه اصلاً اين نهي، نهي ارشادي است، اصلاً نهي مولوي نيست، گفته نكن كه نمي‌شود، لاتبع ما ليس عندك، يعني بيع نكن كه مقصد تو حاصل نمي‌شود، لا تفعل لانه لا يحصل مقصدك، ما آن‌جا را گفتيم ارشادي است تبعاً لسيدنا الاستاذ، اينجا را نمي‌خواهيم بگوييم ارشادي است، مي‌خواهيم بگوييم شبيه اون است، مي‌گوييم حليت حليت تكليفيه، ولي مي‌گويد اين داد و ستد، مغازه را باز كني، مشتري بيايد بفروشي بخري، اين حلال است، حلال است كه چي؟ فقط حلال است؟ حلال است اين حلالش كرده براي چي؟ براي اينكه بگويد نقل و انتقال حاصل مي‌شود، اين هم وجه دوم.

وجه سوم بگوييم مراد از اين حلال اعم است از حلال تكليفي و حلال وضعي، البته اين وجه سوم كما تري. كما اينكه وجه اول شيخ هم تمام نيست، چون شيخ كه حمل مي‌كند حليت را بر تصرفات، براي اينكه نظر مباركش اين بوده: احل الله البيع يعني احل انشاء بيع را، خود انشاء، آن وقت به ذهن مباركش آمده خوب انشاء كه معقول نيست حلال بشود. بگوييم انشاء حلال است يا انشاء حرام است، فرموده پس مراد اين است كه به حسب متعلق است، يعني احل الله تصرفات را. ولي ما مي‌گوييم نه، بيع به معنا انشاء البيع نيست، بيع به همين معناي متعارف بين الناس است، و اين حليتش معقول است، جعل حليت روي شده، تكليفاً، براي اينكه بفهماند نقل و انتقال حاصل مي‌شود و آثار بيعيت بر آن بار مي‌شود.

دو تا اشكال به استدلال به اين آيهء شريفه شده، يكي از عبارت مكاسب در مي‌آيد، يكي هم مرحوم ايرواني فرموده، براي فردا ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- بقرة (2): 275.

[2]- عوالي اللئالي 2: 300.