بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره بيع دهن متنجس بود، گفته شد كه: اشكالى نيست در جواز بيع دهن متنجس فى الجملة و اجماعى است و محل بحث هم نيست.

و روايات هم بر جواز بيعش دلالت مي‌كند، و امّا اينكه مصباح الفقاهة آمده بود روايات را به سه دسته تقسيم كرده بود عرض كرديم دسته سوم نداريم، يعنى آنى كه دلالت كند بر عدم جواز بيع مطلقا، براى اينكه آن روايت على بن جعفر در آن احتمال قضيه خاصه بود، مضافاً به اشكالهاى ديگرى كه داشت.

و اما آن روايتى كه از دعائم الاسلام نقل شده بود كه بعه بمن يعمله صابوناً كه استدلال شده بود اين روايت هم از آن بر مي‌آيد كه شرط استصباح لازم نيست.

عرض كرديم اين معنا هم از اين روايت در نمي‌آيد، چون وقتى مي‌فروشد به كسى كه يعمله صابوناً پس معلوم مي‌شود فروش براى صابون است اينكه گفتن نمي‌خواسته اين به دلالت التزاميه دلالت مي‌كند بر اينكه مي‌فروشد ليعمله صابوناً، «يبيعها لمن يعمله صابوناً»[1] كأنه عبارت اخرى اين است به دلالت التزامية يبيعه لمن يعمله صابوناً.

ماهستيم و همان يك دسته روايات كه مي‌فهماند بيع دهن متنجس للاستصباح فى الجملة جائز است. اصل جواز بيع پس محل اشكال نيست، انّما الاشكال و الكلام فى مواضع.

«آيا بيع دهن متنجس شرطی دارد؟»

موضع اول اين است كه آيا در بيع دهن متنجس شرط است اشتراط استصباح بعنوان يك شرط در ضمن عقد، يا شرط است قصد بايع و مشترى استصباح را، قصد آنها شرط است، شرط كردن شرط نيست امر قلبى همان كه اينها نيّتشان استصباح باشد كفايت مي‌كند.

يا هيچ يك از اين دو شرط نيست و جائز است بيع دهن متنجس للاستصباح على الاطلاق؟ نه شرط الاشتراط مي‌خواهيم و نه قصدِ آن دو، شرطِ صحت است، اين هم احتمال سوم.

و يا اينكه قصد منفعت محرمة مُضرّ است اگر قصد منفعت محرمة نموده اند بيع باطل است و غير جائز. اگر قصد منفعت محرمة نبود بيع جائز است، اين هم يك احتمال.

يا اينكه نه، بايد قصد منفعت محللة بشود در جائى كه منفعت محللة منفعت نادره است؛ اگر منفعت محللة منفعت نادره اى است كه قوام ماليت به او نيست قوام ماليت به منافع محرمة است.

در اينجا بايد قصد منفعت محللة بشود، اين هم يك احتمال، اين پنج احتمال.

1 ـ اينكه بگوييم شرط است، شرط استصباح، اصلا شرط اشتراط، يشترط اشتراط الاستصباح.

2 ـ اينكه بگوييم يعتبر قصد الاستصباح، اسراج، روشن كردن، اين دو.

3 ـ اينكه هيچ كدام معتبر نيست نه شرط الاستصباح معتبر است و نه قصد الاستصباح.

4 ـ اينكه قصد منفعت محرمة مضر است.

5 ـ اينكه قصد منفعت محللة معتبر است در جايى كه منفعت محللة نادره است و قوام ماليت به او نيست، اين هم احتمال پنجم.

6 ـ بگوييم اصلا استصباح خارجى شرط است، يعتبر در صحت بيع دهن متنجس استصباح خارجى تابع نتيجه هستيم، استصباح خارجى شرط است، نه شرطش شرط است، نه قصدش شرط است، و نه قصد منفعت محرّمه مضرّ است، نه قصد منفعت محلله در يك جايى معتبر است، چه معتبر است؟ تحقق استصباح خارجى.

اگـر دُهنى را فـروختند و طـرف با اين دهن متنجس چراغ روشن كرد بيع يكون جائزا و الاّ لا يكون

جائزا، به نحو شرط متأخر.

اينها احتمالاتى است كه در اين مسأله از عبارات شيخ استفاده مي‌شود.

«نقل و نقد كلام مصباح الفقهاهة»

و بذلك يظهر اينكه مصباح الفقاهة احتمال شرطيت تحقق خارجى را نسبت داده بعبارت ايروانى مي‌گويد از عبارت ايروانى اين احتمال استفاده مي‌شود فى شرحه عبارت السرائر و الخلاف، فيه ما لا يخفى؛ نخير خود عبارت شيخ اين احتمال رامى فهماند ما نيازى ندارد كه بگوييم نه اين احتمال در يك عبارت ايروانى آمده است، خود عبارت شيخ مي‌فهماند.

پس اين شش احتمال از عبارات خود شيخ استفاده مي‌شود كما نبيّنه در نقل عبارت شيخ.

اينكه مصباح الفقاهة خواسته است شرطيت استصباح تحقق خارجى را بگويد از عبارت ايروانى فقط استفاده مي‌شود لايخفى كم لطفيش، نخير خود شيخ عبارتش اين معنا را مي‌فهماند و اصل در او هم محقق ثانى است، اصل در اين احتمال محقق ثانى است.

من حالا امروز مي‌خواهم مكاسب را بخوانم عمرمان بركت پيدا كند تا ببينيم اين شش احتمال از عبارت ايشان در مي‌آيد يا نه و تا ببينيم احتمال شرطيت استصباح خارجى فقط مال ايروانى است آن هم حمل كرده است عبارت خلاف و سرائر را، يا در خود مكاسب اين احتمال هست ريشه اين احتمال هم محقق ثانى است.

فالاشكال يقع فى مواضع در جاهايى اشكال واقع مي‌شود، بعد از آنكه لا اشكال در جواز بيع دهن متنجس و كيف كان فلا اشكال فى جواز بيع دهن متنجس حالا «يقع الاشكال فى مواضع.[2]

الاول: أن صحة بيع هذا الدّهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحاً، [شرط كند مي‌گويد مي‌فروشد به شرط اينكه بريزى در چراغت و چراغ را روشن كنى.

صحة هذا البيع مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحاً [آيا بايد شرط صريح باشد؟] و يكفى قصدهما لذلك يا نه همين قصدشان كفايت مي‌كند؟ او لا يشترط احدهما؛ اين سه تا احتمال.

ظاهر الحلى فى السرائر الاول [كه بايد در متن عقد بعنوان شرط خارج لازم بيايد.]

فانه بعد ذكر جواز الاستصباح بالادهان المتنجسة جمع قال: و يجوز بيعه بهذا الشرط عندنا، [بيعش با اين شرط نزد ما جائز است.]

و ظاهر المحكى عن الخلاف[3] الثانى [كه هيچ كدامش معتبر نيست، قصد معتبر است قصدهما لذلك.] حيث قال جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء [جاز بيعه لمن يستصبح يعنى قصد اين معنا باشد، ديگر نگفته شرط كنند در متن عقد؛ بعد فرموده] دليلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و قال ابو حنيفه يجوز مطلقا،انتهي.

و نحوه مجرداً عن دعوى الاجماع عبارة المبسوط، [عبارت مبسوط هم همينطور است منتها اجماع ندارد.]

و زاد أنه لا يجوز بيعه الاّ لذلك و ظاهره كفاية القصد [ظاهر شيخ اين است قصد كفايت مي‌كند.]

و هو ظاهر غيره ممن عبّر بقوله جاز بيعه للاستصباح كما فى الشرايع و القواعد و غيرهما.

نعم، ذكر المحقق الثانى[4] ما حاصله أن التعليل راجع الى الجواز [اين للاستصباح اين علت به يجوز بر مي‌گردد يعنى يجوز لاجل تحقق فائدة الاستصباح ببيعه.]

يجوز بيع مطلقا، يجوز لأجل تحقق الاستصباح بيعه يجوز لاجل تحقق فائدة الاستصباح بيعة.

پس بيـع مطلق است، استصبـاح قيد جواز است، يجوز براى اين كه فائده استصباح محقق بشود، يعنى

فعليت يعنى همانى كه مصباح الفقاهة مي‌گويد از احتمال ايروانى در شرح عبارت سرائر در مي‌آيد.

مى گويد اين قيد است براى يجوز يعنى يجوز لاجل تحقق الفائدة الاستصباح بيعه، اين چهار تا احتمال كه تحقق خارجى شرط باشد. نه شرط ذكرى، نه قصد و نه هيچ كدام، تحقق خارجى به نحو شرط متأخر.]

و كيف كان فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح [گفتند قصد معتبر نيست؛ احتمال پنجم:] و يمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح اذا كانت المنفعة المحلله منحصرة فيه، [اگر منفعت محلله اش منحصر باشد در اين استصباح من يك قيدش را از خارج ذكر نكردم منفعت محلله منحصر باشد] و كان من منافعه النادرة التى لا تلاحظة فى ماليّته، [منفعت مُحلّله اش منحصر است در استصباح از منافع نادره هم هست يعنى يك منفعت حلال بيشتر ندارد آن هم استصباح، اين منفعت هم نادراست و كم است.

اين هم يك احتمال و مي‌شود.

احتمال پنجم:] التى لا يلاحظ فى ماليّته كما فى دهن اللوز و البنفسج، [روغن بادام و روغن بنفشه و شكل اينها. براى اينكه اينها را حالا روغن بادام را بگيرى در چراغ بريزى اين اصلا منفعت نادره است.

روغن حيوانى بهاره را بگيرى كه از غنم در بياورند در چراغ بريزى و از آن استفاده كنى.

اين يك منفعت نادره غير محققه ماليت است، اصلا ماليت به او اعتبار ندارد روغن بهاره با بعدش فرق مي‌كند از نظر مرغوب بودن. روغن كرمانشاهى را بگيرى آن هم بهاره اش بريزى در چراغ يك فتيله اش هم بگذارى رويش بگويى من برق را حرام مي‌دانم شبهه دارم در برق و اينها مي‌خواهم استفاده كنم.

اين منفعت نادره محلله است كه ماليت ندارد. بگوييم در اينطور جايى قصد شرط است] به اعتبار قصد استصباح اذا كانت المنفعة المحلله منحصرة فى الاستصباح و كان [اين استصباح] من منافعه النادرة التى لا يلاحظ فى ماليّته [آن دهن] كما فى دهن الّلوز و البنفسج و شبههما.

[خوب وجه اين احتمال] و وجهه أن مالية الشىء انّما هى باعتبار منافعها المحللة المقصودة منه، [ماليت به اعتبار منافع محلله است] لا باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة فى ماليّته، [فايده هايى كه در ماليت اثر ندارد آنها ملاحظه نمي‌شود در ماليت بى اثر است. ماليت به آن نمي‌دهد فوايدى كه مورد اعتنا نيست سبب ارزش نميشود] و لا باعتبار الفائدة الملحوظة المحرمة فائده هايى كه حرام است اينها هم سبب ماليت نمي‌شود چون شارع وقتى حرامش كرده يعنى از ارزش آنها را انداخته است، ساقطش كرده است از اينكه مال باشد و سبب ماليت.]

فاذا فرض ان لا فائدة فى الشىء المحللة الملحوظة فى ماليته [هيچ فايده محلله ملحوظه در ماليت ندارد] فلا يجوز بيعه لا على الاطلاق [همينطورى نمي‌شود بفروشى] لأن الاطلاق ينصرف الى كون الثمن بازاء المنافع المقصودة منه، [اين بر مي‌گردد به مقابل منافع مقصوده، فرض هم اين است كه آنها حرام است] فيكون اكلاً اللمال بالباطل. [لا على الاطلاق] و لا على قصد الفائدة النّادرة المحللة [و نه به قصد فايده محلله نادره،] لأن القصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشي مالاً [كه سبب نمي‌شود يك چيزى مال بشود. چيزى كه دخيل نيست در ماليت شما قصدش بكنيد ماليت به آن نمي‌دهد. ماليت يك امرى است به اعتبار مردم و بازار بستگى دارد نه به نيت شما و به قصد شما.

حالا] ثم اذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه كما فى ما نحن فيه [بيع دهن اينطورى كه منفعت محلله نادره دارد كه در ماليت اثرى ندارد.

اگر فرض بشود نصى وارد شده است كما فى ما نحن فيه] فلا بد من حمله على صورة قصد الفائدة النادرة [بايد بگوييم شارع مي‌خواهد فايده نادره را اينجا قصدش را سبب ماليت قرار بدهد.

ولـو قصد به حسب عرف سبـب مـاليت نبـوده، امـا شارع وقتى گفت بيع اين جائز است ما بالملازمه

مي‌فهميم اين قصد منفعت نادره را شارع سبب ماليت قرار داده است.

پس شارع كما اينكه گاهى اعمال تعبد مي‌كند ماليت را سلب مي‌كند، مثل منافعى راكه حرام مي‌كند، گاهى هم اعمال تعبد مي‌كند و چيزى را سبب ماليت قرار مي‌دهد، يعنى قصد منفعت نادره محلله را سبب ماليت قرار مي‌دهد، شارع است و احكام وضعيه مثل احكام تكليفى است و دست آن است.

«ثم اذا فرض ورود النص الخاصة على جواز بيعه كما فى ما نحن فيه فلا بدّ [من حمله على صورة قصد] الفائدة النادرة لأن اكل المال حينئذ ليس بالباطل [چرا؟] بحكم الشارع» [شارع آمده گفته اينطورى پول مقابلش مي‌توانى بگيرى. مي‌شود حق شرعى و شارع آمده است بر ادله باطل حاكم مي‌شود.] بخلاف صورت عدم القصد لأن المال فى هذه الصورة مبذول فى مقابل المطلق المنصرف الى الفوائد المحرّمة، فافهم.

[و حينئذ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن، [استصباح جزء منافع قليله است يا كثيره؟ قليله، فرض اين است كه قليله حساب شده است.] و تعاملا من غير قصد الى هذه الفائدة كانت المعاملة باطلة، لأن المال مبذول مع الاطلاق فى مقابل الشىء باعتبار الفوائد المحرمة، [اين تكرار همان لا على الاطلاق است.]

نعم لو علمنا عدم التفات المتعاملين الى المنافع [اصلاً از اينجا مي‌رود سراغ احتمـال ششم گفت:

«أ تأذن لى أن أدخل معكم تحت الكساء فأكون لكم سادسا» حديث كسا را گاهى بخوانيد در خانه تان، حديث بسيار جالب است. خودتان براى زن و بچه هايتان بخوانيد براى رفع مشكلات مفيد است و اصلا مبانى و مطالب بسيار بلندى دارد حديث كساء.

همين كه مرحوم جزايرى نوشته اند ... با اينكه صاحب مفاتيح گفته به كتاب من چيزى اضافه نكنيد امّا ديگر حديث كساء را هم اضافه اش كرده اند با اين كه خودش گفته است من راضى نيستم به كتاب من چيزى اضافه كنيد. البته من از آن مفاتيح ها خيلى راضى نيستم به خواندنش، حديث كساء را بايد از جاى ديگرى خواند. چون اين خلاف حاكميت محدث قمى است، محدث قمى فرموده است كه نه به كتاب من چيزى اضافه كنيد و نه از كتاب من چيزى كم كنيد، آن وقت آن آدم، حميد بن قحطبه مي‌گويد ديد خودش مي‌گويد نقل مي‌كند در مفاتيح، مي‌گويد حميد بن قحطبه را ديده است از بس بدش آمده است نوشته حميد بن ... از او بدش آمده است يك لفظ ركيك برايش نوشته است. نوشته منتهى الآمال من هنوز زنده هستم، هى نوشتم اولياء مخدره زينب اينها برداشتند نوشتند اولياء مخدره خانم زينب. به هر حال حالا حديث كساء را بخوانيد، دو مطلب گفتيم يكى بخوانيد يكى هم خيلى خوشتان نيايد كه از آخرمفاتيح بخوانيد، چون شايد موافق با رضايت محدث (قدس سره) نباشد.

اينجا دارد كه «ثمّ نعم لو علمنا عدم التفات المعاملين الى المنافع اصلا امكن صحّتها لأنه مال واقعى شرعاً قابل لبذل المال بازائه [اگر قصد نكند مي‌شود بگوييم درست است.] و لم يقصد به ما لا يصح بذل المال باذائه من المنافع المحرّمة و مرجع هذا فى الحقيقة الى أنه لا يشترط الاّ عدم قصد المنافع المحرمة، [اين مي‌شود احتمال ششم.] فافهم.

و أما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة [اين ديگر رفت جايى كه منفعت استصباح منفعت غالبه است] بحيث كان ماليّة الدّهن باعتباره كالادهان المعدّة للاسراج [براى روشن كردن چراغ] فلا يعتبر فى صحة بيعه قصده اصلا، [او را اصلا قصدش را نمي‌خواهيم در آنجايى كه منفعتش منفعت محلله اش غالب است] لأن الشارع قد قرر ماليّته العرفيّة بتجويز الاستصباح به و ان فرض حرمة سائر منافعه، [يك منفعت محلله موجب ماليت دارد منفعت غالبه است بطور اطلاق بيعش مانعى ندارد. ولو باقى ديگر منفعتهايش حرام باشد]

بناءً على اضعف الوجهين من وجوب الاقتصار فى الانتفاع بالنجس على مورد النص [و الاّ اگر گفتيم نه انتفاع به نجس فيما لا يشترط فيه الطهارة مطلقا جائزاست اين مي‌شود هم منفعت حلال غالبه دارد و هم منفعت حرام غالبه، هردو را پيدا مي‌كند.]

و كذا اذا كان الاستصباح منفعة مقصودة متساوية لمنفعة الاكل المحرم [پس چه غالب باشد و چه مساوى] كالاليه والزيت و عصارة السّمسم [اينها هم مانعى ندارد] فلا يعتبر قصد المنفعة المحلله فضلا عن اشتراطه، اذ يكفى فى ماليته وجود المنفعة المقصودة المحللة [همين قدر منفعت مقصوده محلله دارد كافى است.]

غاية الامر كون حرمة المنفعة الاخري المقصودة نقصاً فيه يوجب الخيار للجاهل [اگر او فهميد كه اين منفعت محرمه دارد اين هم متوجه نبوده است حق الخيار پيدا مي‌كند.]

نعم يشرتط عدم اشتراط المنفعة المحرّمة. [تا اينجا از اين ثم لو علمنا احتمالهاى پنج گانه ما شش تا شد. از اينجا يك مطلب ديگرى را شيخ با آن ذهن جوّالش آورده است و آن اين است كه اگر چيزى منافع محلله غالبه دارد و محرمه نادره بيعش جائز است بطور اطلاق.

اگر چيزى منافع محلله دارد و محرمه و متساوية بيعش جائز است بطور اطلاق، منتها اين دومى يك تبصره دارد يك اشكال دارد.

للمشترى الخيار اذا كان جاهلاً، حق الخيار دارد اذا كان جاهلا.

بحث بعدى بحث سوم، مي‌فرمايد: شرط نمي‌خواهد دراينجاهايى كه منفعت محرمه اش غالبه است يا منفعت محرمه اش مساوى است.

مى فرمايد شرط منفعت محرمه مضر است،] نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة، [منفعت محرمه را نبايد شرط كند] بأن يقول بعتك بشرط أن تأكله. [ما اصفهان بوديم يك كسى مي‌خواست خود كشى كند 32 يا 33 بود. اين ترياك را برداشته بود در شراب حل كرده بود و خورده بود كه ديگر هم حل بشود آن وقت شراب زيادى هم خورده بود كه كليه و همه را از كار انداخته بود.

هم ترياك را حل كرده بود در آن سم ... خوب اين ديگر شرط منفعت محرمه كرده است. حالا اگر شرط كند منفعت محرمه را جائز نيست.]

بأن يقول بعتك بشرط أن تأكله [يعنى به شرط اينكه از آن استفاده حرام ببرى] و الاّ فسد العقد بفساد الشرط بل يمكن الفساد و ان لم نقل بافساد الشرط الفاسد، [شرط فاسد بگوييم مفسد هم نيست اينجا فاسد است.

اگر گفتيد كجا بنابر قول به اينكه شرط فاسد مفسد نيست، مفسد است؟ قاعده كلى فرض كنيد اين: الشرط الفاسد ليس بمفسد الاّ؟ يك كتاب دارد مرحوم آقا سيد احمد زنجانى مستثنيات الاحكام يكى هم دارد فروع الاحكام. حالا اگر كسى گفت الشرط الفاسد غير مفسد، اِلاّ ؟...

الا أن يرجع الى الغرر اگر برگشت به غرر مفسد است، چرا؟ چون شرط فاسد است يا چون غرر مي‌آورد؟ غرر مي‌آورد. گفت من و فلان آقا پول منبرهايمان هر دومان صد هزارتومان پول منبر گرفتيم، در حالى كه آن بيچاره پنج تا تك تومانى گرفته بود ؛ نود و نُه هزار و نُهصد و نود و پنج تومانش را آن يكى گرفته بود، روى هم حساب مي‌كرد مي‌گفت الا اينطورى.]

نعم، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول بعتك بشرط أن لا تأكله و الاّ فسد العقد بفساد الشرط، بل يمكن الفساد و ان لم نقل بافساد الشرط الفاسد لأن مرجع الاشتراط فى هذا الفرض [اينجا هم بگوييم مفسد است الى تعيين المنفعة المحرمة فيكون اكل الثمن اكلا بالباطل.]

لأن حقيقة النفع العائد الى المشترى بازاء ثمنه [در مقابل پولش منفعت حرام گيرش آمده است يا حلال؟ حرام، براى اينكه فرض اين است كه شرط كرده است] هو النّفع المحرّم، فافهم [كه اين خودش يك مسأله مستقل است كه بعد مي‌آيد، اذا باع العنب بمن يعلم أنه يجعله خمرا در آنجا مي‌آيد كه اگر باع العنب بشرط أن يجعله خمراً، آن حكمش چگونه است.] بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد و ان لم يشترط فى متن العقد، [صرف قصد منفعت محرمه هم موجب بطلان مي‌شود.]

و بالجملة [گلچين مطلب] فكلّ بيع قُصد فيه منفعت محرّمة بحيث قصد اكل الثمن أو بعضه بازاء المنفعة المحرمة [كل ثمن يا بعض ثمن در مقابل منفعت حرام كان باطلا.]

كما يؤمى الى ذلك ما ورد فى تحريم شراء الجارية المغنيه و بيعها [جاريه مغنيه تنها آوازه خوان كه نيست، كارهاى ديگر هم از دستش مي‌آيد امّا در عين حال فرموده كه بيعش حرام است.]

و صرّح فى التذكرة[5] بأن الجارية المغنيّه اذا بيع باكثر مما يرغب فيها لو لا الغنا فالوجه التحريم، انتهي.

ثم ان الاخبار المتقدّمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح [آنها قصد استصباح در آن نيست؛] لأن موردها ممّا يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية فى ماليّتها العرفية.

و ربّما يتوهّم من قوله(ع) فى رواية الاعرج المتقدّمة فلا تبعه الاّ لمن تبيّن له،[6] قيبتاع للسّراج اعتبار القصد [ربما يتوهم كه از اين در مي‌آيد من قوله اعتبار القصد.]

و يدفعه أنّ الابتياع للسراج انما جعل غاية للاعلام، [يبينه فيبتاع لسراج اين فيبتاع قيد اعلام است نه قيد بيع كه بگوييد بيع به قصد سراج.] بمعنى أن المسلم اذا اطلّع على نجاسته فيشتريه للاسراج، نظير قوله(ع) فى رواية معاوية[7] بن وهب بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به،[8] تا اينجا.

«جمع بندی مطا لبی كه گفته شد»

من يك جمع بندى كنم مطالب اين يك صفحه را، مرحوم شيخ (قدس سره) در بيع الدهن لمن يستصبح به چند احتمال داد؟ شش احتمال.

مطلب بعـدى اين كه آيـا در صحت بيـع در آنجـايى كه منفعت غـالبه محلله است يا منفعت محلله و

محرمه مساوى هستند آنجا اصلا قصدى معتبر نيست.

اگر منفعت غالبه محلله است يا محلله و محرمه مساوى هستند قصد حلال معتبر نسيت، اين هم يك مطلب.

مطلب ديگر اگر كسى چيزى را فروخت به شرط استفاده حرام، ترياك را مي‌ريزد در شراب حل مي‌كند كه حتماً خوب بكشدش، فروخت به شرط حرام ؛ يك چيزى را مي‌فروشد به شرط اينكه اين برود از آن استفاده حرام بكند. اين را شيخ مي‌فرمايد ولو شرط فاسد را ما مفسد ندانيم اين طور شرطى يكون مفسدا، اين هم يك مطلب.

مطلب ديگر، اگر متبايعين قصد منفعت محرمه نمودند چه در مقابل كل ثمن و چه در مقابل بعض ثمن، باز بيع يكون باطلا.

امر چهارم، آيا در رواياتى كه ما داريم در اينها اصلا قصد استصباح آمده يا نيامده است؟ نيامده است، براى اينكه منافع متعارفه اينها منافع محلله بوده است، اسراج بوده است. توهمى كه بعضيها كرده اند كه نه در اينها هم قصد اسراج آمده است براى آن روايت اعرج، ايشان جواب مي‌دهد نخير اين لامِ غايت براى اعلام است نه لام غايت براى جواز بيع و قصدش، براى آن نيست. و يشهد عليه روايت معاوية بن وهب.

حالا فردا اين مطالبى كه اينجا هست ببينيم چه مقدارش را مي‌توانيم بحث كنيم و چه مقدارش را از توانمان خارج است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- الجعفريات : 26.

[2]- المكاسب 1: 67.

[3]- الخلاف 3: 187.

[4]- جامع المقاصد 4: 12.

[5]- تذكره 10: 37.

[6]- وسائل الشيعة 17: 98، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 6، حديث 5.

[7]- وسائل الشيعة 17: 98، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 6، حديث 4.

[8]- المكاسب 1: 66.