بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد كه قدر متيقن از اجماع حرمت بيع خنزير است براى منفعت محرمة.

و گفتيم اين حرمت هم تكليفى است و هم وضعى و برايش هم استدلال شد به درايت و روايت.

و امّا آن چيزى را كه بعضى از آقايان اشكال كرده‌اند به شيخ (رضوان اللّه تعالى عليه) و خودشان هم مورد تعرض قرار داده‌اند او را از رواياتى كه به آن استدلال شده بر حرمت بيع خنزير.

گفته‌اند اين روايات بر حرمت بيع خنزير دلالت مي‌كند و بعد هم تعجب كرده‌اند كه چرا شيخ (قدس‌سره) به آن استدلال نفرموده عذر خواهى كرده‌اند به هر حال شيخ اعلم بما قال.

ما عرضمان اين است كه اين روايات بر آن چيزى كه مرام شيخ است و محل بحث است دلالت ندارد، حالا يا بر امر ديگرى دلالت دارد و يا بر بيع خنزير محل بحث دلالت ندارد و شيخ هم كه متعرض نشده چون ديده اين روايات يا اصلا ارتباطى ندارد به آنچه كه محل بحثش است و يا كل محل بحث را متعرض نيست و أخص است از مدعايش.

دوتا روايت در اينجا مورد تعرض قرار گرفته يا بفرماييد سه تا روايت.

يكى اين روايت على بن جعفر بود كه ديروز خوانديم (روايت1 باب 61) «قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع احدهما خمراً أو خنزيراً الى اجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن يا قبل أن يقبض الثمن [هردو صورت نقل شده است] هل يحل له ثمنه بعد الاسلام؟ قال : انّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه»[1] گفته‌اند اين روايت مي‌فهماند كه بعد از اسلام ثمنش برايش حلال است امّا بيع و امور ديگر برايش حرام نيست از باب مفهوم حصر و لغويت در كلام، ثمن برايش بعد از اسلام حلال است اما بيع و شراء خمر و خنزير برايش حلال نيست؛ اين حاصل حرفى است كه آقايان آنجا زدند.

ما عرض مي‌كنيم در استدلال به اين حديث مضافاً به سوى اينكه معلوم نيست حديث «ان ماله الثمن است يا انّما له الثمن» اصلا معلوم نيست حديث كلمه حصر در آن باشد.

و روايت بر ما خوانده نشده كه ما ببينيم چگونه بوده است روايت ان ماله الثمن، يا انما له الثمن، دوتا احتمال دارد.

اگر ان ما له الثمن باشد اين اِنْ حرف تأكيد است، و حصرى از آن در نمي‌آيد.

اگر إنّما باشد، خوب للحصر وجه. پس مضافاً به اينكه اصل كلمه حصر در روايت براى ما معلوم نيست و مضافاً به سوى اينكه انما را بعضيها گفته اند از ادوات حصر نيست و مفهوم ندارد براى اين كه مرادفش در فارسى براى ما معلوم نيست.

مضافاً به اين دو جهت اصلا روايت متعرض حصر است از حيث أخذ و عدم أخذ ناظر به حصر از حيث أخذ و عدم أخذ است، اصلا كارى به بيع و شراء ندارد.

پس حصر حصر مطلق نيست يك حصر اضافى است آن هم نسبت به أخذ. عن رجلين نصرانيين باع احدهما خمراً أو خنزيراً الى اجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل براى اين غير مسلمانى كه حالا مسلمان شده ثمن را بگيرد بعد الاسلام؟ هل يحل لبايع ثمن آن مبيع بعد از اسلام؟ بعد از اسلام اين ثمن برايش حلال است همانطورى كه قبل الاسلام برايش حلال بود؟

قبل از اسلام ثمن برايش حلال بود ملكش بود بعد از اسلام هم مي‌تواند ثمن را بگيرد يا نه؟ ديگر بعد از اسلام ثمن را نمي‌تواند أخذ كند لأنه ثمن خمر و خنزير و ثمن خمر و خنزير را نمي‌تواند أخذ كند؟ حضرت فرمود: انما له الثمن، اين است و جز اين نيست، حصر ثمن براى او هست و لا بأس أن يأخذه. چون ثمن برايش هست بأسى ندارد كه ثمن را بگيرد، مثمن كه برايش نبوده است! خمر و خنزير كه نمي‌خواهد بگيرد تا بگوييم حالا كه مسلمان شده است أخذ خمر و خنزير غلط است.

أخذ خمر و خنزير بعد از اسلام حرام است براى اين كه خمر و خنزير را نمي‌شود أخذش كرد.

اين ناظر به أخذ است، مي‌گويد انما له الثمن، اين است و جز اين نيست براى اين آدم ثمن بوده فلابأس بأخذه، غير از ثمن چيزى برايش نبوده يعنى مثمن برايش نبوده است. چون اگر مثمن برايش بود الآن كه مي‌خواست أخذ كند أخذش جائز نبود لأنه أخذ للخمر و الخنزير.

اين روايت پس ناظر به أخذ الثمن است در مقابل أخذ المبيعى كه خمر و خنزير است.

جواز أخذ لأنه غير خمر و خنزير، عدم جواز أخذ مثمن و مبيع لأن أخذه أخذ خمر و خنزير، اين اصلا ناظر به أخذ است كارى به بيع ندارد، بيع صحيح بوده است تو نمي‌توانى بگيرى.

و أما دوتا روايت ديگر كه در باب 57 آمده است. يكى از آنها مرسله ابن ابى عمير 1 باب 57، عن ابن ابى عمير، عن بعض اصحابنا، عن الرضا(ع) خبر معاوية بن سعيد هم هست هردو گفته شده است. «قال: سألته عن نصرانى اسلم و عنده خمر و خنازير و عليه دين هل يبيع خمره و خنازيره و يقضى دينه؟ [اين مي‌تواند حالا كه مسلمان شده است او خمر و خنزيرها را بفروشد بدهكاريش را ادا كند؟] قال: لا»[2] اين مي‌فهماند بيع خمر و خنزير در حال اسلام جائز نيست.

و باز روايت ديگرى كه در اين باب است روايت اسماعيل بن مرار، «فى مجوسى باع خمراً أو خنازير الى اجل مسمى ثم اسلم قبل أن يحل المال [پيش فروش كرده بود قبل از آنى كه پولها را بگيرد مسلمان شد.] قال: له دراهمه [مثل همان روايت] و قال اسلم رجل و له خمر و خنازير ثم مات و هى فى ملكه و عليه دين. قال : يبيع ديانه أو ولى له غير مسلم خمره و خنازيره و يقضى دينه و ليس له أن يبيعه و هو حى و لا يمسكه»[3]

اين روايت هم اين ذيلش كه گفت ليس له أن يبيعه و هو حى؛ خودش حق ندارد بعد از اسلام بفروشد.

اين هم مي‌فهماند بيع خمر و خنزير جائز نيست.

يك روايت ديگر آن روايتى كه از محمد بن مسلم بود كه ديروز هم خوانديم (روايت 2 باب 60) عن أبى جعفر(ع) «فى رجل كان له على رجل دراهم فباع خمراً و خنازير و هو ينظره فقضاه؟ قال: لابأس به، امّا للمقتضى فحلال و أما للبايع فحرامٌ»[4] گفته شده اين فحرامٌ حرمت تكليفى رامى خواهد بگويد، مي‌گويد بيع صحيح است امّا حرام تكليفى براى بايع هست.

پس اين روايت به ضميمه آن دوتا روايت دلالت مي‌كند بر حرمت بيع خنزير.

يكى هم كه آن روايت على بن جعفر[5] بود بنابراين چهارتا روايت ما داريم كه بيع خنزير را حرام مي‌كند. چرا شيخ استدلال نفرموده است؟

على بن جعفر كه گذشتيم ناظر به بيع نيست، مربوط به خود أخذ مال است.

اين روايت هم ديروز جوابش را داديم كه امّا لِلمَقضى فحلال، و للبايع فحرام، اين حرام ناظر به حرام قانونى است نه حرام منجز و الاّ اگر براى او حرام باشد نتيجتاً بيعش هم مي‌شود حرام.

اگر براى بايع بيع حرام است لازمه حرمت بطلان است، بطلان كه شد، براى مقضى هم ثمن حلال نيست. پس اين حرام الاّ و لابد بايد حمل بشود بر حرمت قانونى يعنى كفار مكلف هستند آن ذميين مكلف هستند به حرمتهاى قانونى ولى حرمت برايشان فعليت ندارد.

اين روايات مال بيع الذمية بالذمى است و اين كه براى مقضى حلال است چون بيع آنها درست بوده است، حرمت هم حرمت قانونى است نه حرمت فعلى و الاّ اگر حرام فعلى باشد حرمت ملازمه با بطلان دارد، بطلان كه شد للمقضى هم حلال نيست.

امّا آن دو روايت، بله آن دو روايت هم دلالت مي‌كند بر حرمت بيع خمر و خنزير. امّا آيا بر بيع حرمت بيع خنزير و خمر مطلقا دلالت مي‌كند، يا خمر و خنزير براى منافع محرمه؟ اين دو روايت كه يكى ‌از آنها داشت قال لا، هل يبيع خمره و خنازيره و يقضى دينه قال لا، يا آن يكى داشت، و ليس له أن يبيعه و هو حى، اين ناظر است به بيع خمر و خنزير در منافع محرمه متعارفه، خمر را مي‌فروشند براى خوردن، خنزير را مي‌فروشند براى خوردن. اين ناظر است به بيع خمر و خنزيرى كه غير مسلمانها انجام مي‌داده‌اند براى منافع محرمه، مي‌گويد حالا كه مسلمان شده است اين كار جائز نيست، اين كه بحثى در آن نيست! بيع خمر و خنزير براى منافع محرمه ما گفتيم قدر متيقن از اجماع اين است كه او حرام است.

پس اين دو روايت هم بر حرمت بيع خنزير لمنفعة محرمه دلالت مي‌كند، اشكالى هم در اين نيست.

قدر متيقن از اجماع و ضرورت حرمت هم همين است؛ لكن بحث ما كه در آن نيست! بحث ما و بحث شيخ اعظم[6](قدس سره) در بيع الخنزير است به طور اطلاق. مي‌فرمايد: السادسة از چيزهايى كه حرام است بيع الكلب و الخنزير البَرِيّانْ، بيع آنها بطور مطلق يعنى چه براى منافع محرمه و چه براى منافع محلله.

پس اين كه شيخ استدلال نفرموده است چون أخص از مدعاى شيخ بوده است، جايى بوده است كه احتياج به روايت نيست، ضرورت قائم است ضرورت فقه اسلام قائم است كه بيع الخنزير لمنفعة المحرمة حرام است. بيع الخنزير بيايند براى بازار قصابها بيايند و بيع خنزير فروشى درست كنند خوك فروشى حرام است.

پس اين روايات هم به محل بحث شيخ ارتباطى ندارد، به محل بحث ما هم تبعاً لشيخ ارتباط ندارد و لقد اجاد الشيخ (قدس سره) كه به اين روايات استدلال نكرده و لقد اجاد فى تبيعته سيدناالاستاد(س) كه به اين روايات استدلال نكرده است براى اين كه اين دوتا روايت هم كه دلالت مي‌كند أخص از مدعاست؛ مضافاً به اينكه احتياج نداريم.

بيع الخنزير للمنفعة المحرمة اين دليل مي‌خواهد، اين ضرورى است اين قدر متيقن از اجماعات است اين هم دليل نمي‌خواهد.

«بيع خنزير برای منفعت محرّمه»

و

«انتفاع از خنزير به غير از أكل»

اين يك بحث درباره خنزير، پس بيع خنزير لمنفعة محرمة حرام و باطل و هو القدر المتيقن من الاجماع و الضرورة.

اما بحث دوم اين است آيا انتفاع از خنزير به غير اكل و به غير استفاده فى ما يشترط فيه الطهارة جائز است يا نه؟ آيا جائز است از خود خنزير انتفاع ببريم فى ما لا يشترط فيه الطهارة؟ خنزير را بگيرند بكشند براى تسميد، يا خنزير را بگيرند و بفروشند به غير مسلمانانى كه خوردنش براى آنها حلال است.

يك مورد هم امام ذكر كرده است من يادم نيست. منافع ديگر كالتسميد لزرع، و كبيعه لمن يجوز له اكله ظاهراً غير مسلمانهايى كه حلال مي‌دانند و معذور هم هستند، بيچاره ها گناه كه ندارند آنها معذور هستند و حلال است برايشان، شبيه بيع مختلط مذكى به ميته كه گفت بعه بمن يستحل، يكى ديگر هم در روايات داشتيم كه بفروش به آنى كه حلال مي‌داند.

پس بنابراين بحث اين است هل يجوز الانتفاع بالخنزير فى ما لايشرط فيه الطهارة؟ انتفاع به آن جائز است يا جائز نيست؟

جواب: جائز است اصلا و قاعدتاً. هم مقتضاى اصالة البرائه اين را مي‌گويد و هم )خلق لكم ما فى الارض جميعا([7]. دليلى هم بر حرمت انتفاعش نداريم الاّ امام مي‌فرمايد : شيخ طائفه از مبسوطش يك اجماعى را نقل مي‌كند، الاّ الاجماع المنقول از مبسوط شيخ الطائفه، كه آن هم جوابش اين است كه ظاهراً اين اجماع راجع به كلب و خنزير غير از آن اجماعات، راجع به اعيان نجسه نيست، اين همان است.

اجماع ادعا كرده اند كه عين نجس لايجوز الانتفاع به، در كلب و خنزير هم كه شيخ در مبسوط ادعاى اجماع كرده است اين هم همان اجماع است منتها اينجا جزئي كرده است آن را.

و قد عرفتم كه آن اجماع نه خودش محقق است و نه بر فرض تحقق حجيت دارد، مسأله مصب اجتهاد است. پس دليلى بر حرمت انتفاع نداريم.

لا يقال، همين روايت يونس كه الآن خوانديم. در اين روايت يونس اينجا دارد كه «و ليس له أن بيعه و هو حى و لا يمسكه»[8]، نگهش ندارد. پس معلوم مي‌شود نگهدارى خمر و خنزير حرام است. اگر نگهداريش حرام است ديگر، بقيه انتفاعات به طريق اولى حرام است و اصلا اگر منافع ديگرش حلال بود نگهداريش حرام نمي‌شد! چون اگر منافع ديگرش حلال باشد چطورى من مي‌توانم استفاده كنم از آنها؟ از راه نگاه داشتن.

پس اينكه امساك را حرام مي‌كند بالاولوية مي‌فهماند كه منافع ديگر هم حرام است به علاوه از اولويت اصلا اگر منافع ديگر حلال بود بايد امساك هم حلال باشد، چون مقدمه حلال است نمي‌شود ذى المقدمة حلال باشد و مقدمه حرام، اين استدلال.

لكن لا يخفى كه اوّلاً اين روايت مضافاً به جهلى كه در اسماعيل بن مرار هست، و مضافاً به اينكه روايت مقطوعه هست يونس عن كى؟ شايد حرف خود يونس باشد. شايد يونس از يك فقيه ديگرى پرسيده است و دارد نقل مي‌كند. اين مسند به معصوم كه نيست ! عن يونس فى مجوسى.

شايد مجيب خود يونس است و روايت از يونس است، مقطوع است روايت. مگر اينكه حالا شما بگوييد بعيد است كه مثلا يونس از خود يونس مثلا گفته از غير امام نباشد. اين اوّلاً كه سندش ضعف دارد.

بعد فرمود و ليس له أن يبيعه و هو حى، حق ندارد او را بفروشد و حال اينكه او زنده است در حال زنده حق ندارد او را بفروشد و لايمسكه. لايبيعه و هو حى، بيع براى منافع محرمه بود و بيع متعارف يا مطلق يا محللة؟ لايبيعه و هو حى مربوط به بيع متعارف خمر و خنزير لمنافع مُحرّمة است؟ يا نه، مطلق البيع محللة و محرمة يا مُحَلّله فقط؟ محرمه، ناظر به محرّمه و متعارفه است، لا يمسكه هم همين است. نگهش ندارد پروارش كند بعد بخواهد بياورد بفروشد و بكشد و بعد بيايد كباب كوبيده درست كند يا كباب برگ با آن درست كند.

اين لا يمسكه هم ناظر به امساك براى منافع محرمه است به قرينه قبلش، لا يبيعه و هو حى و لا يمسكه؛ اين هم ناظر به آن است. اما حالا امساكش كند براى تسميد به اين چه ربطى دارد ؟ امساكش كند پوستش را بردارد و فرش كند براى زير پاى حيوان ها، يا زير پاى آدم يا زين اسب كند، يا زين چرخ كند، حالا نجس مي‌شود يك بحث ديگرى است خوب بشويد دست و پايش را، اما استفاده از او حرام نيست.

كل اين خنزير را نگه دارد براى تسميد، نگه دارد براى تربيت، نگه دارد براى اينكه بفروشد به آنهايى كه اكلش را جائز مي‌دانند. اين لا يمسكه هم حرمت او را نمي‌فهماند.

اين تمام كلام تا اينجا در اعيان نجسه.

«انتفاع از اعيان نجسه در جايی كه طهارة شرط نباشد»

پس اعيان نجسه انتفاع از آنها فى ما لايشترط فيه الطهارة حلال أو حرام ؟ حلال. للاصل و للقاعده المؤيدين به روايات در موارد مختلفه. بيع اعيان نجسه براى منافع محرمه حلال أم حلال؟ حلال، للاصل و القاعدة عمومات عقود و شروط.

بحثى كه مانده اينجا، يك بحثى امام دارد بحث عصير عنبى است هم خيلى مفصل است و هم شما خواستيد مطالعه كنيد خيلى هم براى ما نمي‌تواند مفيد باشد، آن را رها مي‌كنيم. بحث بعدى ما فردا در دُهن متنجس است چون آن مباحث مفيدى دارد ضوابطى دارد. دهن متنجس به عنوان تتميم، امام در مكاسبش به عنوان تتميم آورده است يا تتمة.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 17: 234، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 61 ، حديث 1.

[2]- وسائل الشيعة 17: 226، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 57، حديث 1.

[3]- وسائل الشيعة 17: 227، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 57، حديث 2.

[4]- وسائل الشيعة 17: 232، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 60، حديث 2.

[5]- وسائل الشيعة 17: 234، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 61، حديث 1.

[6]- المكاسب 1: 41.

[7]- بقره (2) : 29.

[8]- وسائل الشيعة 17: 227، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 57، حديث 2.