تنبيه پنجمي كه شيخ متعرض آن شده است اين است كه آيا حليت مأخوذ، خراجاً من يد الجائر، اختصاص دارد به آنجايي كه معطي خراج معتقد باشد كه اين حق جائر است و بايد به او بپردازد بدهم، و يا اعم است از اينكه معتقد باشد يا معتقد نباشد كه بنا بر اختصاص لازمه‌اش اين است كه پرداخت کننده بايد مثلاً از عامه‌اي باشد كه قبول دارد به او بايد خراج را بپردازد، معتقد باشد خراج را بايد به اين سلطان داد و عقيدهء مذهبيش باشد، اما اگر شيعه باشد، يا اگر اصلاً معتقد به خراج نباشد، مثل غير مسلمان، اخذ او جايز نيست. و لا يخفي كه من المعلوم و من الواضح العمومية، قضاءً لاطلاق ادلهء جواز اخذ، و لادلهء نفي حرج و براي اينكه اگر مختصش بدانيم به آنجايي كه پرداخت کننده‌ی خراج معتقد باشد، يلزم كه حمل كنيم مطلقات را بر موارد خاصه و لعلها نادرة، در آن صورت حمل مطلق بر موارد نادر خودش محل حرف است. به هر حال اطلاق و عموم ادله اقتضا مي‌كند كه تصرف در مأخوذ جايز باشد، مأخوذ من الجائر باسم الخراج، چه پرداخت کننده معتقد باشد، چه معتقد نباشد.

براي قول به اختصاص وجهي ديده نمي‌شود. لايُري وجهاً للقول بالاختصاص الا بأن يقال كه جواز تصرف در مأخوذ من يد الجائر از باب قاعدهء الزام است، «الزموهم بما الزموا به انفسهم». پس اگر پرداخت کننده معتقد است كه من بايد اين خراج را به جائر بپردازم، من هم مي‌توانم از باب قاعدهء الزام تصرف كنم ، ولي اگر پرداخت کننده معتقد نباشد، قاعدهء الزام راه ندارد. و هو كما تري، براي اينكه اصلاً در اين روايـات اشارهء به قاعدهء الزام نشده و اطلاق روايات و عمومش اعم است، سيره هم بر عموميت بـوده، عبارت شيخ این است:

«الخامس: الظاهر انه لا يعتبر في حلّ الخراج المأخوذ ان يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للاخذ، [لازم نيست اينجور باشد،] فلا فرق حينئذ بين المؤمن و المخالف و الكافر، [يعني بين اينكه اين دهنده معطي مؤمن باشد، مخالف باشد، كافر باشد،] لاطلاق بعض الاخبار المتقدمة، و اختصاص بعضها الآخر بالمؤمن كما في روايتي الحذّا و اسحاق بن عمار و بعض روايات قبالة الاراضي الخراجية، [لكن اينها چون مثبتين هستند، مطلق بر مقيد حمل نمي‌شود.] و لم يستبعد بعضٌ اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ مع اعترافه، [بحث آخذ خيلي مطرح نيست، بحث اخذ مطرح است، بحث مُعطي مطرح است. حالا بعضي‌ها اين را گفته‌اند،] بأن ظاهر الاصحاب التعميم، و كأنه ادخل هذه المسألة يعني مسألة حل الخراج و المقاسمة في القاعدة المعروفة من الزام الناس بما الزموا به انفسهم، و وجوب المضيّ معهم في احكامهم، علي ما يشهد به تشبيه بعضهم [بعض از اين فقها،] ما نحن فيه را باستيفاء الدين من الذمي من ثمن عين ما باعه من الخمر و الخنزير. [اگر از ذمي یک طلبی دارم، و ذمي خمر و خنزير را فروخت، من از پول او مي‌توانم طلبم را وصول كنم. اين تشبيه مي‌فهماند كه بحث به قاعدهء الزام ارتباط دارد. چون او خودش معتقد است كه او پول را مالك شده، حالا كه مالك شده من مي‌توانم از او به عنوان طلب بگيرم.] و الاقوي ان المسألة اعم اون ذلك، و انما الممضي في ما نحن فيه تصرف الجائر في تلك الاراضي مطلقاً»،

اون عبارت بالا ببينيد: «ممّن يعتقد استحقاق الآخذ للاخذ»، برمي‌گردد به اينكه بحث دربارهء سلطان است، بنابراين اينها، بحث را بردند روی سلطان، آنوقت خيلي با اون تنبيه قبلي هم فرق نمي‌كند. خيلي خوب، سلطان معتقد باشد يا سلطان معتقد نباشد.

پس صدر بحث اين است كه آيا بگوييم اعم است از اينكه پرداخت کننده معتقد است، او برایش جايز است يا جايز نيست؟ يكي هم مي‌گويد سلطان بخورد نوش جانش، يكي هم مي‌گويد بخورد، خوره و خنازير بشود به گلوی سلطان، بگوييم فرقي نمي‌كند. من مي‌توانم از سلطان جائر اخذ کنم، چه آن چیزی را كه يك كسي به او داده و گفته نوش جانت، چون معتقد است او بايد بگيرد، يا آن چیزی كه به او داده از باب اينكه نه، معتقد بوده اين دارد زوري پول را مي‌گيرد، از راه خلاف شرع مي‌گيرد. صدر مسأله اين است. اما اين عبارتهاي ذيل مي‌فرمايد «و لم يستبعد بعض اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الأخذ»، به آن چیزی كه گرفته مي‌شود، از معتقد استحقاق اخذ، پس برمي گردد به همان.

مي‌گويد اعترافشان كه مثل آنجا است، «و الاقوي ان المسألة اعم من ذلك، و انما الممضي في ما نحن فيه تصرف الجائر في تلك الاراضي مطلقا»، چه پرداخت کننده معتقد باشد، چه نباشد.

لكن مرحوم سيد در اين جا يك حاشيه دارد ، ايشان مي‌فرمايد اصلاً والاقوي نمي‌خواهد، نه، روشن است، وجهي ندارد طرف مقابل، شيخ مي‌فرمايد، و الاقوي ان المسألة، ايشان مي‌فرمايد اقوائيت ندارد، اصلاً مسأله همين است، يعني بايد به صورت جزم گفته بشود. ظاهراً نظر فقيه يزدي به اين است كه احتمال جريان قاعدهء الزام بلا وجه بلا وجه است، چون اصلاً به قاعدهء الزام در روايات اشاره‌اي نشده، سيره هم بر خلافش است، ما براي احتمال جريان قاعدهء الزام كه هيچ وجهي ندارد، بياييم بگوييم اقوي اين است، نه ايشان مي‌فرمايد اقوائيت ممنوعة، اصلاً مسأله مسألهء جزميه است.

« عدم قدر معيّن برای خراج »

تنبيه ششم اين است كه براي خراج قدر معيني نيست. لكن در اينكه براي خراج قـدر معيني نيست دو

بحث است كه به نظر بنده يك مقدار بين اين دو بحث خلط شده است. يك بحث اين است كه کسی كه مي‌خواهد ارض را براي خراج بدهد، مثل جائر يا مثل امام عصر، فرقي نمي‌كند. اينجا اين خراج يك قرارداد است، پس منوط به رضايت طرفين است. بحث دیگر اين است که تعيين مقدار خراج بين آخذ و بين معدّي بما انه عقد من العقود و شبه الاجارة، دائر مدار تراضي طرفين است، كه اين مال اينجاي تنها نيست، در تمام حقوق دائر مدار تراضي طرفين است. حتي در آن عقدهاي اصلي اصلي هم دائر مدار تراضي طرفين است.

بحث ديگر اين است كه آيا والي و حاكم در مقدار خراج چه امري را بايد مراعات كند؟ آيا بايد حاكم رعايت كند اوني را كه حق اين زمين است و خراج المثل اين زمين است، اجرت المثل اين زمين است؟ اون چيزي كه متعارف است كه از اين زمين به عنوان خراج مي‌گيرند يا به عنوان اجرت مي‌گيرند، مثل الخراج را معيار قرار بدهد، مثل اجرت المثل، اين معيار است؟ يا حاكم باید منافع مسلمين را رعایت کند، چه از حيث اجرت و چه از حيث خراج، و چه از حيث آن كسي كه مي‌خواهد خراج را بپردازد. گاهي شرايط جوري است كه بايد از اينها كمتر از متعارف گرفت. اين اراضي‌ای كه دست اينها هست شرايط جوري است كه بايد از آنها كمتر گرفت.

يا نه، براي منافع اسلام، الآن مملكت اسلامي است، خرج زيادي دارد يا برج زيادي دارد. حالا ما هم مي‌خواهيم بيشتر بگيريم، آيا معيار در آن چیزی است كه حاكم مي‌تواند قرار بدهد، معيار متعارف و عدل در خراج است؟ اين است؟ يا معيار رعايت حال مسلمين است، چه از حيث آنهايي كه مي‌خواهند بپردازند، مستعملين و چه از حيث خود منافع اسلام.

ظاهراً بحثي نيست كه بايد والي و حاكم حال مسلمين را رعايت كند ، هم از حيث مستعملين و مستأجرين، هم از حيث اجرت و خراج. ببيند كدام رعايت حال اينها مي‌شود. گاهي ممكن است يك عده اي از افراد هستند يك جا زمين‌هايي دستشان است كه بايد كمتر از خراج المثل و اجرت المثل هم از آنها گرفته بشود. آدم‌هاي بيچارهء فقيري هستند، مصلحت اسلام اين است که از اينها كمتر بگيريم، ما كه مي‌خواهيم بگيريم به اينها برگردانيم، پس از اول از اينها كمتر بگيريم. گاهي ممكن است عكسش باشد، مصلحت اقتضا مي‌كند از اينها بيشتر بگيريم، براي اينكه اينها كار بيشتري انجام بدهند، براي اينكه احتياج بيشتري هست.

اشكالي نيست كه والي و حاكم بايد مصالح مسلمين را رعایت کند، لوجهين، مصالح از هر دو جهت: يكي من جهة انه والٍ، و الوالي له الولاية، و لابد في الولاية من رعاية المصلحة، هيچ وليي و هيچ والي نمي‌تواند رعايت مصلحت نكند، حتي ولي بر مال صغير با اينكه مورد خصوصي و شخصي است، ممكن است خيلي هم كم باشد، اما به نص كتاب بايد رعايت مصلحت كند، منتها آنجا مصلحت صغار، چون مال صغار است،(و لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن)[1]. اين يك جهت كه والي بايد مصالح مسلمين را رعايت كند ، كراً و طراً، او همه را بايد با يك نگاه ببيند، او والي همه است، او مصلحت همه را بايد ببيند.

وجه دوم اينكه: اين اراضي خراجيه از آن مسلمين است و خراج و مقاسمه در مصالح مسلمين صرف مي‌شود‌، وقتي از آن مسلمين است، خراج و مقاسمه‌اش هم صرف در مصالح مسلمين مي‌شود ، آدم مي‌فهمد مقدار خراج در آن هم بايد رعايت مصالح بشود. بدلالة التزامية، دلالت مي‌كند، مي‌خواهيد اسمش را بگذاريم مذاق الحكم، التزاميه، كه بايد مصالح را رعايت كند. اين هم ظاهراً نبايد مورد خدشه و نزاع قرار بگيرد.

بحث در اين است كه اگر اين والي براي رعايت حال مسلمين مخارجش زياد شده بخواهد از اينها زيادتر بگيرد، بحيث يكون ظلماً عليهم و ضرراً عليهم، ماليات دويست درصد بگيرد. حالا همه جا پنج درصد مي‌گيرند، اين دويست درصد بگيرد، مي‌گويد به هر حال خرجمون زياد است، مصالح مسلمين است، حفظ مصالح از همهء اينها بالاتر است. آيا والي مي‌تواند براي مصالح مسلمين از اينها مقداري زيادتر بگيرد، زيادتر از متعارف، بحيث يكون ضرراً عليهم، حرجاً عليهم، ظلماً عليهم؟ به قول شيخ (قدس‌سره) اينقدر خراج را از او بگيرد كه اين اصلاً نتواند زراعت كند، مجبور بشود كه ببخشد.

اصلاً بذرش هم برای او نمي‌ماند، پول بذرش هم برای او نمي‌ماند. حالا جايز است يا جايز نيست؟ يجوز للوالي كه اين كار را بكند يا نه؟ اين ظلم است، اين حرج است، اين ضرر است. لاضرر و لاحرج و نفي ظلم، آن را بر‌مي‌دارد.

پس مسلّم حاكم بايد رعايت كند، لكن اگر در يك جايي مستلزم حرج و ضرر است در آنجا جايز نيست. يك بحث ديگري را كه من استطراداً بايد اینجا عرض كنم، اين است كه اگر امام
(سلام الله عليه) دربارهء قانون كار و قانون استخدامات كشوري، نوشته شد طبق قانون مدني، يعني سر ساعت بيايد اجرتش را بگيرد، سر ساعت برود، طبق همان قانون مدني، همهء آنچه كه امروز در قوانين كار مطرح است، كل آنها را بعضي آقايان، مي‌گفتند خلاف شرع است و چون خلاف شرع است، همه‌اش را رد كردند. مي‌دانيد كه خيلي هم آن گران تمام شد. البته بنده از اون كساني بودم كه موافق با طرد آنها نبودم، و مدعي بودم كه نمي‌شود اينها را كنار زد.

امام (سلام الله عليه) راجع به قانون كار يك نظريه‌اي داد. فرمود حكومت مي‌تواند قرارداد راجع به قانون كار ببندد. و مي‌تواند يك طرفه هم فسخ كند، اين از باب اينكه اختيارات حكومت را ايشان بيان مي‌كردند.

اين مطلب به نظر بنده امروز خالي از مناقشه نيست و به نظر من مشكل است اين مطلب. براي اينكه وقتي حكومت يك قراردادي را بست، مشمول ادلهء احكام قرارداد است. (اوفوا بالعقود)[2]، «المؤمنون عند شروطهم»، بعد از آن كه قرارداد را بست نمي‌تواند فسخ كند، عقود لازمه فسخش جايز نيست. نه براي حاكم و نه براي غير حاكم، و حكومت هم نمي‌تواند از خودش قانون درست كند، حكومت هم بايد در چارچوبهء قوانين حركت كند. بله مي‌تواند مصداق قانون درست كند، اما ‌حكومت نمی‌تواند قانون از خودش درست كند، به نظر من اين مشكل است كه بگوييم بعد از عقد و بعد از شرط، حاكم بتواند يك طرفه قرارداد را از باب اينكه حكومت دارد فسخ كند. لا يتوهم، يا لا يقال، (النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم، و ازواجه امهاتهم)[3]، ما هم كه با آن سيستمي كه در حكومتمان داريم، جاي پيغمبر نشستيم و هر چي پيغمبر داشته ما هم داريم، بنابراين، مي‌تواند، (اولي بالمؤمنين من انفسهم)، يك قرارداد را يك طرفه فسخ كند.

اين لا يتوهم، لأنه يقال، و يا توهم مدفوع، به اينكه اين قطعاً خلاف ضرورت است، (النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم)، معنایش اين نيست كه بتواند زن مردم را بردارد ببرد. زن مردم زنش است، حالا شما بگوييد به حكم (النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم) زنش را بر مي‌دارد مي‌برد. يا به حكم (النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم) اموال مردم را شب بردارد ببرد. مأمور

بفرستد اموالش را بدزدند ببرند. چون (النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم)[4].

(النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم)حاكم بر احكام شرعيه نيست. (النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم) مال قبل از تصميم است، يعني اگر اين شخص مي‌خواهد خانه‌اش را بفروشد، لكن نبي مكرم اسلام (ص)، كه نبي رحمت بوده، و نبي معصوم بوده، و 23 سال به او ظلم كردند، گفت «اللهم اهد قومي»، اگر يك كسي مثلاً دير به او سلام كرد، بيچاره سرش را بايد برامون بياورند، نه. اون نبي رحمت، او نبي معصوم است، لعنت بر آنهايي كه كاريكاتورهاي خشن را از پيغمبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) مي‌كشند، اين مسلم قصد خيانت است، من در صحبت‌هایم گفته‌ام، چرا يك جا چهرهء رحمت پيغمبر را كاريكاتور نمي‌كشند. آن پيغمبر (رحمة للعالمين)[5]، آن کسی كه 23 سال اذيتش كردند يك بار نفرين نكرد، فرمود: «اللهم اهد قومي فإنهم لايعلمون»، حالا بد نيست اينها را برای شما بگويم. آن نبي مكرم اسلامي كه نقل كرده‌اند در حالت انس بن مالك، پيغمبر رفته بود مسجد، دير برای افطاري برگشت منزل اين مالك يا اين انس در خانهء پيغمبر كمك مي‌كرده، كار مي‌كرد، اين خيال كرد پيغمبر رفته يك جا مهماني افطاريش را خورده است. انس افطاري پيغمبر اسلام را خورد. وقتي پيغمبر اسلام آمد، پيغمبر در چهره‌اش نگاه كرد ديد معلوم است خلاصه افطاريه را خورده، حالا دارد خجالت مي‌كشد. تاريخ مي‌گويد از آن به بعد ديده نشد که نبي مكرم اسلام در مقابل انس كلمهء افطار را به زبان بياورد. شايد بيست سال بعد زندگي كردند، پانزده سال زندگي كردند. اما وقتي انس بود كلمهء افطار را نمي‌گفت. نمي‌گفت يستحب الافطار، يا افطار اينجور است، براي اينكه مبادا انس بن مالك خجالت بكشد.

در داستان حضرت يوسف هم مي‌گويند حضرت يوسف هم بعد كه برادرهایش آمدند اصلاً كلمهء چاه را بر زبان نمي‌آورد، كه مبادا اينها يادشان بيايد.

بله، اين پيغمبر رحمت و اين پيغمبر معصوم، نه پيغمبر شلاق، نه پيغمبر خشن، نه پيغمبر ترور، نه پيغمبر انفجار، نه پيغمبري كه افراد را در زندان كنند آنقدر بمانند تا سوسك بشوند و بيرونشان بياورند، اين پرونده كه تمام شد يك پرونده خيساندهء دیگری برای او داشته باشيم نه، آنجور پيغمبر نبود. اين پيغمبر در تصميم‌گيري از روي منطق قرآن، مي‌گويد آقا اين خانه‌ات را به فلاني نفروش، اين خانه‌ات را بفروش به فلاني، زن مي‌خواهد شوهر كند، مي‌گويد به فلاني شوهر نكن، به اين شوهر كن، آنجا حكم پيغمبر متبّع است، (و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسوله امراً ان يكون لهم الخيرة)[6]، اين مال قبل از عقد است، قبل از عمل است، این هم مال پيغمبر، حالا ديگران دارند يا نه، بحث است. ولي حالا بگوييد ديگران هم دارند. اما ديگران هم قبل العمل دارند، بعدالعمل ندارند. به نظر من اين حرف مشکل است، فرمايش امام (سلام الله عليه) كه حكومت قراردادها را يك طرفه مي‌تواند فسخ كند.

شيخ می فرماید: «ليس للخراج قدرٌ معين، بل المناط فيه ما تراضي فيه السلطان، و مستعمل الارض. [اين كه مال خراج نيست، همه جا اينجوري است، قرارداد بايد تراضي بين مستعمل و بين خراج باشد، خراج خصوصيتي ندارد، تمامي عقود تابع تراضي طرفين است.] لأن الخراج هي اجرة الارض، [خراج اجرت ارض است،] فينوط برضي الموجر و المستأجر، [اين منوط به رضايت موجر و مستأجر است.]

نعم لو استعمل احد الارض قبل تعيين الاجرة تعيّن عليه اجرة المثل [مثل همه جـا. قبـل از او

تصرف كرد،] و هي مضبوطة عند اهل الخبرة، و اما قبل العمل فهو تابعٌ لما يقع التراضي عليه، [مثل همهء جاهايي كه باب قرارداد است.] و نسب ما ذكرناه الي ظاهر الاصحاب، [درست هم هست.] و يدلّ عليه قول ابي الحسن في مرسلة حماد بن عيسي، [اين مرسله را مي‌گويند مرسلهء طويله اين در اواخر اصول كافي، باب البيع و الخمس، جلد اول صفحه 539 آمده که مفصل است، تقريباً دو صفحه است. در اين مرسلهء حماد اين جوري دارد:] و الارض التي اخذت عنوةً بخيل و ركاب، فهي موقوفة متروكة، في يد من يعمرها و يحييها علي صلح ما يصالحهم الوالي، علي قدر طاقتهم من الخراج، [این مربوط به مصالح مسلمين است، علي قدر طاقتهم، اینها چقدر مي‌توانند بپردازند.

در آن روايتي كه اباسیار خمس را آورد، اباسيار براي امام هشتم يا امام صادق (صلوات الله عليها)، كه 400 دينار از غواصي، فرمود نه، فقط حق ما كه اين نيست، گفت پس بروم آن باقي ديگر را هم بياورم بدهم به شما، اگر فقط حقتان همين نيست، بيچاره ديد كه حالا چيزي هم طلبكارش شد. عرض كرد كه آقا بروم بقیه را هم بياورم، فرمود نه، نمي‌خواهد بقیه بياوري، ما همه را تحليل كرديم. بعد فرمود: «ما انصبناكم ان كلّفناكم اليوم». امروز با اين گرفتاري‌هايي كه شما داري، من هم بخواهم از شما خمس بگيرم، خيلي انصاف نيست خمس هم همينجوري است، اين هم علي قدر طاقتهم.] النصف، او الثلث او الثلثان، و علي قدر ما يكون لهم صالحاً و لا يضر بهم الحديث.

و يستفاد منه انه اذا جعل عليهم من الخراج او المقاسمة ما يضر بهم، لم يجز ذلك، [اگر ضرر بزند جايز نيست، هم اين حديث دلالت مي‌كند، هم عمومات لاضرر و عمومات نفي ظلم و حرج. حالا مثال مي‌زند.] كالذي يؤخذ من بعض مزارعي بعض بلادنا، [ظاهراً ايشان خوزستان را مي‌فرموده، چون خودش مال دزفول بوده، تستر،] بحيث لا يختار الزارع الزارعة من كثرة الخراج. [اصلاً نمي‌آيد زراعت كند.‌] فيجبرونه علي الزراعة. [بيچاره را وادارش مي‌كنند كه زراعت بكند، اجرت هم از او مي‌گيرند.

حالا، اين حرام است، اينجوري حرام است. كل آن چیزی را كه والی گرفته حرام است يا اين زيادي حرام است؟] و حينئذ ففي حرمة كل ما يأخذ [حرام است، ولو آن مقداري كه حقش بوده،] او المقدار الزائد علي ما يضر الزيادة عليه. [زائد بر آن كه زياده‌اش ضرر مي‌زند حرام است.]

وجهان: [كلش حرام است، براي اينكه قرارداد درست نبوده، زياده حرام است، براي اينكه نسبت به او كه حق بوده، نسبت به اين زياده‌اش حرام است.]

و حكي عن بعض انه يشترط ان لا يزيد علي ما كان يأخذه المتولي له الامام العادل الا برضاه، [بعضي‌ها گفته‌اند نه، گفته‌اند آن چیز كه امام عادل با رضايت مي‌گرفت،ه همان جايز است، بيش از آن جايز نيست.] و التحقيق ان مستعمل الارض بالزرع و الغرس ان كان مختاراً في استعمالها [اون ارض،] فمقاطعة الخراج و المقاسمة باختياره و اختيار الجائر، [بحثي ندارد.] فاذا تراضيا علي شيء فهو الحق، قليلاً كان او كثيراً.

و ان كان لابدّ له من استعمال الارض، [بيچاره چاره‌اي ندارد ، بايد كاسبي انجام بدهد.] لأنها كانت مزرعةً له مدّة سنين، و يتضرر بالارتحال عن تلك القرية الي غيرها، [ده بيست سال روی اين زمين كار كرده، حالا مي‌گويند بايد يا اينقدر اجاره بدهي، يا رها كن و برو.] فالمناط ما ذكر في المرسلة من عدم كون المضروب عليهم مضراً، بان لايبقي لهم بعد اداء الخراج ما يكون بازاء ما انفقوا علي الزرع من المال، و بذلوا له من ابدانهم الاعمال».

بحث بحث قرارداد است، يك بحث بحث اختيارات والي است. قرارداد تابع قراردادها، بحث اختيار والي تابع مصالح مسلمين و مصالح اين مستعمِل، چرا؟ براي اينكه والي بايد مصالح همه را رعايت كند. مال خراج و مقاسمه، منافع همهء مسلمين است اگر هم ضرر و زياني زد، آن ضرر و زيانش يكون محرماً و منفياً. منتها شيخ يك موردش را نقل كرده، اين مورد هم خيلي خوب است‌ كه اگر يك كسي اينجا زراعت مي‌كند، اين را بخواهند بيرونش كنند بيچاره مي‌شود. شما بگويي بيچاره بشو، ارض در اختيار والي است، والي مي‌خواهد اين كار را بكند، از باب لاضرر نمي‌تواند اين كار را بكند.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- انعام (6): 152.

[2]- مائدة (5): 1.

[3]- احزاب (33): 6.

[4]- احزاب (33): 6.

[5]- انبياء (21): 107.

[6]- احزاب (33): 36.