بعضي از فروعي را كه خود شيخ اينجا متعرض شده متعرض بشويم بعد برويم سراغ فروع سيد. شيخ مي‌فرمايد: «ثم الضمان هل يثبت بمجرد التصدق و اجازته رافعه، [بنابر اينكه بگوييم ضمان مي‌آيد ضمان با محض تصدق ثابت مي‌شود و اگر مالك اجازه داد ضمان از بين مي‌رود؟] او يثبت [الضمان] بالرد من حينه [حين الرد، همان وقتي كه مالك رد كرد ضمان ثابت مي‌شود،] او من حين التصدق، [يثبت بالرد از حين رد يا يثبت بالرد از حين تصدق، زمان ضمان چه وقت است؟

ايشان مي‌فرمايد:] وجوهٌ من دليل الاتلاف، [كه اقتضا مي‌كند به محض تصدق،] و الاستصحاب، [و استصحاب ضمان هم همين را اقتضا مي‌كند.] و من اصالة عدم الضمان قبل الرد، [بگوييم قبل از رد مالک ضماني نبوده، استصحاب عدم ضمان قبل از رد مالك. پس ضمان حين الرد است، اين هم وجه براي دوم.] و من ظاهر الرواية المتقدمة في انه بمنزلة اللقطة، [باید دید آن روايت ثبوت ضمان را از حين رد مي‌داند، يا ثبوت ضمان را از حين تصدق.

ظاهر عبارت اين است كه آن روايت ثبوت ضمان را بالرد مي‌داند حين التصدق، اما روايتي راجع به لقطه ما نداشتيم. روايت حفص اين است، درباره لص، می‌فرماید: رجل من اللصوص دراهم او متاعاً و اللص مسلم، هل يرد عليه؟ فقال: لا يردّه، فإن أمكنه ان يردّه علي اصحابه فعل، و الا كان في يده بمنزلة اللقطة، يصيبها فيعرّفها حولاً، فإن اصاب صاحبها ردها عليه، و الا تصدق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الاجر و الغرم»[1]، آنوقت مخيّر مي‌شود بين غرم و اجر، كه اين هم معلوم مي‌شود ثبوتش من حين الرد است، خوب اين وجوهي كه ايشان مي‌فرمايد و ظاهراً همين است كه از حين رد ضامن مي‌شود، قبل الرد وجهي براي ضمان ندارد. استصحاب عدم ضمان هم همين را مي‌گويد، روايت حفص هم همين را مي‌گويد.

فرع ديگر:] و لو مات المالك ففي قيام وارثه مقامه في اجازة التصدق و ردّه وجه قوي، [اگر مالك مرد، وارثش حق دارد آن صدقه را اجازه بدهد؟ مي‌فرمايد] وجه قوي، لأن ذلك من قبيل الحقوق المتعلقة بالاموال، [اين حق اجازه و رد از قبيل حقوق متعلقه‌ی به آن اموال است،] فيورّث كغيره من الحقوق، [اين مالي كه صدقه داده شد، مالك هم حق دارد قبول كند و حق هم دارد رد كند، حقي است متعلق به مال، ارث برده مي‌شود.]

و يحتمل العدم لفرض لزوم التصدق بالنسبة الي العين، [صدقه دادن واجب است،] فلاحق لأحد فيه، [صدقه كه داده شد ديگه احدي حق ندارد، حق خدا مقدم است او گفته صدقه بده،] و المتيقّن من الرجوع الي القيمة هو المالك، [آن کسی كه مي‌تواند به قيمت رجوع كند و تضمين كند، مالك است.

فرع ديگر،] لو مات المتصدق، [کسی كه صدقه دهنده بود، مرد،] فرّد المالك، [بعد آمد مالك رد كرد،] فالظاهر خروج الغرامة من تركته [تركه متصدق،] لأنه من الحقوق المالية اللازمة عليه بسبب فعله، [صدقه داد و مرد، مالك پيدا شد، خوب جزء ديونش است كه بايد از اموالش برداشته بشود.]

هذا كلّه علي تقدير مباشرة المتصدق له، و لو دفعه الي الحاكم [بر فرض مباشرت متصدق است هذا كله، يعني ضمان، و اين احكام ضمان بر فرض مباشرت متصدق است مر آن صدقه را،] و لو دفعه الي الحاكم فتصدق به بعد اليأس، [داد به حاكم و گفت شما بگيريد مال غائب را،] فالظاهر عدم الضمان لبرائة ذمة الشخص بالدفع الي ولي الغائب، [مال را داده به وليش،] و تصرف الولي كتصرف المولّي عليه، [ديگه معنا ندارد، مال را رد كرده اند، ضمان ديگه معنا ندارد.]

و يحتمل الضمان لأن الغرامة هنا ليست لأجل ضمان المال و عدم نفوذ التصرف الصادر من المتصدق حتي يفرق بين تصرف الولي و غيره لثبوت الولاية للمتصدق، [بگوييم، نه فرق نمي‌كند، چون اين ضمان، ضمان مالي نيست، مثل بقيه‌ی ضمانها نيست.] و يحتمل الضمان [را، يعني اگر حاكم هم صدقه داد و بعد هم آمد صاحب ناراضي شد باز هم اين آقا بگوييم ضامن است،] لأن الغرامة عنا [در اينجا] ليست لأجل ضمان المال و عدم نفوذ التصرف الصادر من المتصدق، [مال را ضامن است و نفوذ ندارد تصرف صادر از متصدّق،] حتي يفرق بين تصرف الولي و غيره، [نه همانجوري كه تصرف حاكم نفوذ دارد، تصرف اين متصدق هم نفوذ دارد،] لثبوت الولاية للمتصدق في هذا التصرف، [متصدق هم حق داشته است، لأن المفروض ثبوت الولاية له] كالحاكم، [متصدق هم ولايت داشته، وقتي ولايت داشته با فرض ولايت، ضمان دارد، وقتي با فرض ولايت ضمان دارد، به اون هم داده باشد باز هم ضمانش سر جاي خودش هست، ضمان از اين جهت نبوده كه مال مردم بوده، و نفوذ نداشته.]

و لذا لا يسترد العين من الفقير اذا ردّ المالك، [اگر مالك هم رد كرد، از فقير بر نمي گردانند، چون اين آقاي متصدق ولايت بر صدقه داشته،] فالتصرف لازم، [صدقه كه داده است اين درست است و لازم است، حق برگرداندن هم درش نيست،] و الغرامة حكم شرعيّ تعلق بالمتصدق كائناً من كان، [پس اين غرامت يك غرامت خاص است، نه غرامت از باب از بين بردن مال مردم و ولايت نداشتن بر مال مردم، نخير، حاكم ولايت دارد، اين هم ولايت دارد. اين ضمان از باب عدم ولايت و عدم نفوذ نيست، يك غرامت خاصه اي است که شارع براي مصدق قرار داده، كائناً من كان، مي‌خواهد حاكم باشد مي‌خواهد خود اين كسي باشد كه مال نزدش است،] فاذا كان المكلف بالتصدق هو من وقع في يده لكونه هو المأيوس و الحاكم وكيلاً، [اين از باب مأيوس مكلف به تصدق است، حاكم هم وكيل اون است،] كان الغرم علي الموكل، و إن كان المكلف هو الحاكم لوقوع المال في يده قبل اليأس عن مالكه، فهو المكلف بالفحص، ثم التصدق كان الضمان عليه»، متصدق كه مي‌دهد دست حاكم، الآن كه داد دست حاكم، نه از باب ولايت بر غائب، بلكه الآن داده دست حاكم، حاكم شده وكيل متصدق، اگر حاکم صدقه داد، بعد اين موكل ضامن است، اگر حاکم تازه شده وكيل و هنوز مأيوس از صاحبش نيست، حاکم هم بايد فحص كند و بعد صدقه بدهد، خلاصه‌ی كلام از اين حرف آخر شيخ بر مي‌گردد به اينكه آيا حاكم من باب الولاية علي الغائب صدقه مي‌دهد، يا حاكم من باب الوكيل عن اين شخص ذي اليد، اگر از باب وكالت باشد، ضمان بر موكل است، اگر از باب ولايت بر غائب باشد، اين ديگر ضماني ندارد. اين دو وجه در مسأله.

و يا این که بگوييم اين ضمان، ضمان مال است يا اين يك غرامت خاصه و ضمان خاص است، اگر گفتيم ضمان، ضمان مالي است، بنابراين، به دست حاكم كه داد ديگه ضامن نيست، اگر گفتيم نه يك غرامت خاصه است، جعلت در اينجا، هر دو ولايت دارند، بنابراين، ضمان هست، اين فروعي را كه شيخ در اينجا متعرض شده.

« كلام مرحوم سيد و تحقيق در مسأله »

مرحوم سيد (قدس سره) در ذيل بحث صدقه يك فروعي را دارد، در آن بحث هاي قبلي كه شيخ مي‌فرمايد احوط اين است که صدقه با اجازه‌ی حاكم باشد، مرحوم سید مي‌فرمايد: «اقول: الاحوط مباشرة التصدق مع الاستيذان من الحاكم او الدفع اليه و ليتصدّق من حيث ولايته علي مستحقي الصدقة بعنوان النيابة عن الاخذ، [بعد از اين مي‌فرمايد، بعد از اين احتياطي كه شيخ هم دارد:] بقي هنا امورٌ.

احدها: هل يجوز للأخذ او للحاكم ان يبيع المال؟ [اينها را دارم مي‌خوانم چون هـم بحث مورد

ابتلاء است. كمتر بحث هاي فقهي شده، هم ببينيم كه فقهاء چگونه روي اين مسائل بحث كرده اند و زحمت كشيده‌اند، (قدس الله ارواحهم)،] و يتصدّق بعوضه، بناءً علي اختيار التصدق او يتعين التصدق بنفسه، [حالا اونجايي كه مي‌خواهد صدقه بدهد يا از باب تعيين يا از باب تخيير، يا گفتيد مخيّر است بين صدقه و رد الي الحاكم، يا گفتيد نه، حتماً بايد صدقه بدهد، حالا آيا مي‌تواند بفروشد پولش را صدقه بدهد؟ يا نه خود مال را بايد صدقه بدهد.] لا يبعد الجواز، [بعيد نيست بگوييم مي‌تواند بفروشد، و عوضش را صدقه بدهد،] خصوصاً اذا اراد دفعه الي جماعة مع فرض عدم امكان ذلك، [يك تكه فرش است مي‌خواهد به چند نفر بدهد، حالا نمي‌شود فرش را سه قسمت كرد اگر نفروشد نمي‌شود اين كار را بكند.] علي فرض عدم البيع و يشير اليه خبرا علي بن ميمون، [در اون خاكهاي زرگري كه گفت خاكهاي زرگري را مي‌فروشيم و صدقه مي‌دهيم،] بناءً علي كونهما مما نحن فيه، [بنابراين كه آن دو تا مال، مال مجهول المالك باشد و مثل محل بحث ما،] هذا. و لكن الاحوط اعطاء نفس العين، لأن البيع تصرّف لم يأذن فيه فتدبر». اين حرف ايشان.

لكن تحقيق در مسأله اين است كه بيع اين صدقه، بيع عين مجهول المالك به دراهم و نقد رائج و اعطاء نقد رائج، اين ظاهراً مانعي ندارد، يجوز صدقة العين، كما يجوز صدقة عوضها اذا كان نقداً رائجاً، اين مانعي ندارد، براي اينكه غرض از اين صدقه وصول مال است به فقير و رسيدن صاحب مال به ثواب، گير فقير و متصدق چيزي بيايد، ثوابي هم به او برسد، خوب اين غرض است، و عقلاء هم فرقي نمي‌گذارند در اين غرض، بين عين و بين نقد رائج، اَلا تري كه در باب خمس همه قبول دارند كه مي‌شود پول عيني كه خمس هست داد، يا در باب زكات فطره مي‌شود درهم و دينار داد، يا در باب زكات مال همينجور. در باب زكات مال يا در باب خمس، يا در باب زكات فطره، اداء العين لازم نيست، مكلف مخير است بين اينكه عين را ادا كند و بين اينكه نقد رائج را ادا كند، پس اينجا مانعي ندارد، براي اينكه غرض اون است و الغاء خصوصيت عرفيه هم مي‌شود. اما اگر بخواهد تغييرش بدهد به مال ديگري، فرش است مي‌خواهد بفروشد و با اين فرش كاسه چيني بگيرد بدهد به اونها، يا يخچال فريزر بگيرد بدهد به فقير، فرش را مي‌خواهد تبديل كند، عين را مي‌خواهد به عوضي تبديل كند كه اين عوض نقد رائج نيست، اين هم اگر تبديل به عوض انفع به حال مستحق است، يظهر از علتي كه در روايات زكات داريم كه مي‌گويد زكات را تبديل به غير كنند و بهش بدهند، مي‌گويد هر چي انفع باشد مانعي ندارد، از باب علتي كه در باب زكات آمده كه مي‌شود هر چه نفعش بيشتر است داد به فقير، از باب زكات اون هم مانعي ندارد. مي‌بينند اگر اين پولها را بهش بدهد، اين اينقدر چاباويل دارد، كه پولها را مي‌برد مي‌ريزد به چاباويل، مي‌آيد و چيزي كه براي اونها نفعش بيشتر است تهيه مي‌كند، قضاءً لعموم علت در روايت زكات و قطع به رضاي شرع، انسان يقين دارد كه شرع به اين معنا راضي است، لاسيما كه اگر بهش بدهيم اون نفعي كه از عوض مطلوب است برده نمي‌شود، اين عوض را مي‌خواهم بهش بدهم، مي‌خواهم يخچال بهش بدهم، فريزر بهش بدهم، فرش بهش بدهم، اگر خود جنس را بهش بدهم و تغييرش ندهم، اين را مي‌برد مي‌دهد بابت بدهي هاش و به اوني كه نفع دارد نمي‌رسد، اينجا به طور قطع مانعي ندارد، و اين معنا الهام گرفته مي‌شود از روايات باب عقيقه، در باب عقيقه راوي پرسيد من گوسفند عقيقه گيرم نيامده، حالا پولش را بين افراد تقسيم كنم؟ حضرت فرمود نه، بايد پول را بگذاري، هر وقت گوسفند گيرت آمد عقيقه كني، «ان الله يحبّ ان يهريق الدم»، خداوند دوست مي‌دارد كه خون ريخته شود، من به ذهنم مي‌آيد يعني پول را بدهي به اين فقير اين مي‌رود نخود لوبيا مي‌گيرد، نمي‌رود گوشت بگيرد، به قول امروزي‌ها، آن مواد پروتئيني گوشت به بدنش نمي‌رسد، يا مي‌برد مي‌دهد يك ژاكت مي‌گيرد براي بچه اش، يك جفت جوراب مي‌گيرد براي بچه اش، باز كمبود مواد پروتئيني دارد، شما برو گوسفنده را بكش و گوشتش را بين آن‌ها تقسيم كن، اين روايات عقيقه به نظر من مي‌خواهد بگويد آن چیزي كه مطلوب است بهش برسد.

شبيهش را ما از امام (سلام الله عليه) داريم كه یك طلبه اي بود تازه آمده بود مدرسه‌ی دارالشفاء، جواني بود، اين همان اول كه آمده بود ضعف اعصاب داشت، جوان بود، 17 سالش بود، يك كسي از آقايون آمد به من گفت كه شما برويد به حاج آقا روح الله بگوييد كه اين ضعف اعصاب دارد و يك پولي براش بگيريد و يك كمكي بهش بشود، من با اينكه هيچوقت اين كارها را نمي‌كردم نسبت به امام، رفتم خدمت امام (سلام الله عليه) عرض كردم يك طلبه اي آمده درس بخواند، مدرسه‌ی دارالشفاء است، تازه مقدمات هم مي‌خواند، ضعف اعصاب گرفته، خوب گرفته است، چه ارتباطي به من دارد؟ گفتم آقا ضعف اعصاب گرفته، غرضم اين است كه شما يك پولي را لطف كنيد و ما کمك كنيم به اينكه اين رفع كند، براي اعصابش مفيد باشد.

امام فرمود حرف ندارم، من حاضرم يك پولي بهت بدهم كه چون جوان است بهش بدهيد. اما به شرط اينكه خودت بروي گوشت كباب برگ بگيري، عصرها يا هر وقت مي‌روي، وايستي، او كباب برگ كند، بخوري و بيايي، اما پول نمي‌دهم بروي بهش بدهي، گفتم آقا خوب طلبه است، من پول بهش مي‌دهم، اون وقت هم گوشتش تهيه كردن خيلي مشكل بود، گفتم آقا چرا؟ ايشان فرمود من اين پول را به طلبه بدهم، خوب طلبه با اون وضعي كه سابق دارد، اين را هم مي‌رود خرج يك جاي ديگه مي‌كند، ضعف اعصابش سر جاش مي‌ماند، مگر شما مقيد باشي، گفتيم خيلي خوب ما حرف نداريم، ما عصرها مي‌آمديم اين فرجي بود، اينجا گوشت كباب برگي اونوقت داشت، ما مي‌آمديم ازش مي‌گرفتيم چهار سير گوشت كباب برگ، مي‌رفتيم دارالشفاء ذغال روشن مي‌كرديم، مي‌ايستاديم، سيخ مي‌كرديم، مي‌خورد اين آقاي طلبه، بعد مي‌آمديم مي‌رفتيم درس امام.

پس اگر تبديل بشود به درهم و دينار، اين براي اين است كه هم غرض حاصل مي‌شود و هم با الهام از روايات باب زكات، مانعي ندارد، اگر به غير بخواهد تبديل بشود و انفع باشد، چه برسد به اينكه اگر عين را بهش بدهد نفع مطلوب را ندارد، اونجا هم مانعي ندارد، قطع داريم به رضاي شارع، اما اگر نه، اين بهتر است براش، خود اين جنس بهتر است براش، يا اين جنس مساوي است با عوضش، در اينجا مشكل است كه بگوييم بتواند اين را بفروشد و عوضش را به فقير بدهد، خوب چه مانعي دارد فقير هم روي فرش بنشيند؟ تو مي‌خواهي رو فرش بنشيني فقير هم رو فرش بنشيند، اين ديگه داعي نيست براي اينكه حالا نخير، بايد اين را عوض كنيم، حصير بگيريم بهش بدهيم روش بنشيند، خودمان روي فرش بنشينيم اون روي حصير بنشيند، اين ديگه خیلی مطلوب نيست، اين هم مقتضاي اين قصه.

و اين كه شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد دو تا روايت علي بن ميمون، اگر مربـوط به اينجـا باشد، استـدلال تمام است، فيه ما لايخفي، به هر حال از آن دو روايت مي‌فهميم يك حكم كلي را، حالا مي‌خواهد مثل اينجا باشد، مي‌خواهد مثل اينجا نباشد، خاكها را دارد مي‌برد مي‌فروشد، مي‌گويد خاكهاي صباغي را مي‌برم مي‌فروشم. اين اشكالش اين است كه فرقي نمي‌كند، چه مربوط به اينجا باشد، چه مربوط به اينجا نباشد، با الغاء خصوصيت قصه حل مي‌شود.

و اما فرمايش دوم، فرمود بيع تصرفي كه شارع اجازه نداده است، ما عرض مي‌كنيم اونجاهايي كه بيع جائز است، مثل جائي كه به نفع فقير تمام مي‌شود، هيچ فرقي بين دفع العين و دفع عوض العين وجود ندارد، تازه من خودم بروم بفروشم به يك قيمت بالايي مي‌برم بفروشم، بدهم به خودش ممكن است ببرد بفروشد، كلاه سرش بگذارند، خانه‌ی خشتي به جاي خانه‌ی‌ آجري بهش بدهند، اين يك فرع.

فرع دوم: «الثاني اذا تلف العين او تلف علي وجه يكون ضامناً، يكون داخلاً تحت الدين المجهول المالك، [عين را اتلافش كرد، يا تلفش كرد به نحوي كه ضامن است، مي‌شود جزء دين مجهول المالك، عين را قبل از آن كه صدقه بدهد تلف كرد.] فالحكم فيه كما نحن فيه، [مي شود دين مجهول المالك،] بناءً علي عدم الفرق كما هو ظاهر، [بگوييم در مجهول المالك بين دين و عينش فرقي نيست، هم عين را مي‌شود صدقه داد، هم دين را مي‌شود صدقه داد،] و الا [و اگر گفتيد فرق مي‌كند، نخير در دين بايد مثلاً نگه داري، وصيت كني، و در عين مي‌شود صدقه بدهي،] فيلحقه حكمه، [يلحق حكم دين در اينجا.]

و يحتمل القول بالاشتراك مع ما نحن فيه، و إن فرّقنا بين العين و الدين، [ما در مال مأخوذ ولو قائل به فرق بشويم، بگوييم مال مأخوذ اگر دين است، آن چيزي كه به ذمه آمده، اينجا مثلاً وصيت اگر عين است، صدقه، ولو ما در باب مأخوذ و ضمان مأخوذ قائل به فرق بشويم، بگوييم اينجا به هر حال وقتي تلف شده فرقي با عينش ندارد؛ براي اينكه مي‌گوييم آن دين مال دين از اول امر است، نه ديني كه بالعرض آمده.] و إن فرّقنا بين العين و الدين [چطور اگر فرق گذاشتيم اينجا بگوييم فرق نمي‌كند؟] بدعوي ان المدار علي كونه ديناً من الاول [الامر] فتأمل.

الثالث: اذا علم بموت المالك، [آقايي كه مال در دستش بود فهميده مالك مرده است،] فان علم وجود وارث له، فهو المالك، و لتصدّق عنه، و إن شك فيه، [نمي داند اون مالك قبلي مرده، نمي‌داند وارث دارد يا ندارد، خوب حالا آيا بشود جزء ارث من لا وارث له، كه بدهيم به امام؟ يا نه بايد صدقه داده بشود؟] و إن شك فيه يمكن ان يقال فيه بالتصدق لاطلاق الاخبار، [روايات اطلاق داشت چه مالك زنده باشد، چه نباشد، چه وارث داشته باشد، چه نداشته باشد،] و يمكن ان يقال بكونه مال الامام(ع)، [ترفع كان مبتداسم و خبر، تنصبه ككان سيداً... به اينكه بگوييم این مال امام(ع) است،] فيلحقه حكم ميراث من لا وارث له، و ذلك، [چطور حكم وارث من لا وارث له؟] لاصالة عدم وارث آخر،

[اين اصالة عدم وارث آخر دو احتمال دارد، يكي استصحاب عدم ازلي، بگوييم قبل از آن كه اصلاً اينها به دنيا بيايند، اين وارثي نداشته، نداشته، نداشته حالا هم نداشته است، شبيه عدم القرشية و عدم النبطية، اول جائي كه بر گوش آدم مي‌آيد كجاست؟ بوعلي سينا گفت صداي گريه‌ی خودم را هنوز يادم است، لمعه است ظاهراً، در بحث حيض لمعه، شك در نبطي و قرشي، اونجا ظاهراً شهيد دارد.

يك احتمال اين است بگوييم مراد اين است كه مقتضي براي ارث امام موجود است، امام مقتضي ارثش موجود است، شك داريم مانع دارد يا ندارد، اصل عدم مانع، حالا معلوم مي‌شود كدام يكي مراد ايشان بوده،] و المفروض ان الحكم معلق علي عدم الوارث، [عدم وارث درست شد، امام وارث است، عدم وارث ديگر را هم با اصل درستش كرديم.] و من ذلك يظهر انه لو لم نقل بجريان الاصل بالنسبة الي سائر مراتب الارث، نقول به في ما نحن فيه، [اگر يك نفري مثلاً برادر است، شك مي‌كنيم كه میت پسر داشته تا اين ارث نبرد، يا پسر نداشته تا اين ارث ببرد، اگر اونجا هم شما اصل را مفيد ندانيد، ولي اينجا اصل مفيد هست، حالا مي‌گويد چطور اونجا اصل مفيد نباشد،] مع أن التحقيق فيها ايضاً الجريان، [اونجا هم اصل عدم وارث مي‌آيد] مثلاً لو مات اخوه و شك في وجود ولد له بعد العلم بعدم وجود الاب و الام يكون المال، لاصالة عدم الولد، [اصل عدم ولد، چرا؟ چطور اصل عدم ولد؟ و چطور اين وارث است؟] و ذلك لأن المقتضي و هو القرابة موجود، و الشك انما هو في وجود المانع، الذي هو المرتبة المتقدمة، [مانع را شك داريم، يعني شك داريم مرتبه متقدم هست يا مرتبه متقدم نيست، اصل عدم مانع، مقتضي موجود، مانع مفقود. نه اون بعديش ديگه نه ها «الذي هو المرتبة المتقدمة،» مانع مرتبه متقدمه است، اين هم با اصل از بين مي‌رود،] هذا اذا لم نقل أن المقتضي الاقربية، [بگوييد قرابت مقتضي است، اما اگر اقربيت را خواستيد بگوييد اصل اقربيت درست نمي‌كند. اين شخص قرابت دارد، عدم وارث ديگر را هم با اصل عدم مانع درستش كرديم، اما اقربيت درست نمي‌شود، اقربيت مي‌شود مثبت، اگر اقربيت بخواهيم، مي‌شود مثبت.] و الا فالاصل لا تشبته كما لا يخفي و علي اي حال، ففي ما نحن فيه الحكم معلق علي مجرد عـدم وجـود الوارث، [در بـاب امـام فقط عدم وجود وارث سبب ارث امام است، الامام وارث من لا وارث له. ديگه در امام قرابت و اقربيت شرط نيست.] و من ذلك ظهر ما في كلام (ص) [صاحب] الجواهر حيث منع من اجراء الاصل في الدين الذي مات صاحبه و شك في وجود وارث له، [اونجا كه آيا وارثي دارد تا امام وارثش نباشد، يا وارثي ندارد تا امام وارثش باشد،] و قال انه لا يحكم بكونه للامام(ع)، الا مع القطع بعدم وارث سواء، [اشكال حرف ايشان معلوم شد، با اصل عدم مانع وارثيت امام درست مي‌شود، امام بودنش كه مسلم، مانع وجود دارد يا نه؟ اصل عدم مانع است، فتدبّر كه اصل عدم مانع از اصول معتبره نيست. ما ديگه اصل عدم مانع نداريم، شك در مانع مصداق اين شكها مي‌ماند. يا فتدبر كه اگر استصحاب عدم ازلي مي‌گوييد استصحاب عدم ازلي حجت نيست.]

الرابع: يظهر من المصنف (قدس سره) انه ينوي الصدقة عن المالك، حسب ما ذكروه في اللقطة، [همانجوري كه در لقطه گفته اند از شيخ بر مي‌آيد كه مي‌خواهد بگويد وقتي صدقه دادند، به نيت مالك صدقه مي‌دهند] و يمكن ان يقال لا يلزم ذلك، بل له ان يتصدق مطلقا، لاطلاق الاخبار، مع كونها في مقام البيان، [نگفته براي او صدقه بدهند،] و علي فرض اعتبار قصد المالك، لا يلزم ان يقصد عنوان كونه للمالك ان اجاز، و له ان رد. [اينجور نيتي لازم نيست بگويد من مي‌دهم براي مالك، اگر اجازه كرد، براي خودم، اگر اجازه نكرد، نه اينجور نيتي هم لازم نيست،] بل يكفي قصد التصدق عن المالك، [مي گويد براي مالك صدقه مي‌دهم،] و إن كان يحسب المتصدّق اذا لم يجز، فهو في الظاهر محكوم بأنه عن المالك، و لذا نقول يلحقه حكم المندوب، [به حسب ظاهر از طرف مالك دارد صدقه مي‌دهد، همين هم كافي است، ولذا حكم صدقه مندوب را دارد،] فتدبر [كه نه، درست است، اين بالذات صدقه‌ی مندوب است، اما بالعرض صدقه واجب است، براي اينكه بر آقاي متصدق صدقه دادن واجب است.]

الخامس: الظاهر بناءً علي وجوب التصدق انه لا فرق بين ما لو علم بعدم رضي المالك به مطلقاً، [مي داند اين مالك اصلاً نمي‌خواهد خيرش به هيچكس، حتي به مرده شور هم برسد، فرقي نيست بين اينجا،] او علي خصوص فقراء المؤمنين، [او علي خصوص فقراء المؤمنين را راضي نيست،] كما اذا علم بكونه كافراً [كه نمي‌خواهد به مؤمنين برسد، يك آدم بدجنسي است كه نمي‌خواهد به هیچکس برسد.] ان لم يعلم ذلك، [اصلاً نمي‌دانيم راضي هست يا راضي نيست كه صدقه بدهيم، اينها فرقي نمي‌كند، چه بدانيم راضي است، چه بدانيم راضي نيست، چه شك داشته باشيم، چه بدانيم به يك عده‌ی خاصي نمي‌خواهد بدهند، به يك عده‌ی خاصي مي‌خواهد بدهند، همه‌ی اينها صدقه دادن جائز است. قضاءً لاطلاق الاخبار،] الا اذا جعلنا الدليل ما ذكر من العلم بالرضي، [مگر از باب علم به رضا بخواهيد وارد بشويید، نه از باب اخبار،] فإنه حينئذ لا يجوز الا في صورة حصول العلم به ولو نوعاً، [علم داريید كه نوعاً راضي اند،] فتدبر» كه اگر بحث رضا آمد، علم به اينكه نوعاً راضي اند كافي نيست، بايد علم داشته باشیم كه شخص مالك اين مال، راضي است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 25: 463، كتاب اللقطة، ابواب لقطة، باب 18، حديث 1.