اگر صدقه مال مأخوذه از جائر را بنابراين كه وظيفه‌اش صدقه است صدقه داد، اگر مالك اظهار عدم رضايت كرد ضامن است؟ يا نه ضامن نيست، چه اظهار عدم رضايت بكند چه اظهار عدم رضايت نكند.

عرض شد كه در سه جهت بايد بحث كرد: يكي از نظر اصول عمليه، دوم از نظر قواعد عامه‌ي باب ضمان و سوم از نظر روايات خاصه.

اما از نظر اصول اصلي كه در اينجا محل بحث است، يكي اصل برائت است و يكي استصحاب، اصل برائت بيانش واضح است، براي اينكه ما شك مي‌كنيم كه آيا اين متصدق به عهده اش ضمان آمد با اعلام عدم رضايت مالك بعد العلم به، يا نيامد، اصل برائت ذمّه است، شبهه‌ی حكميه در ضمان متصدق است،

« كلام شيخ انصارى در مورد استصحاب بقاء صدقه از طرف صاحب مال »

اما استصحاب چند جور مي‌شود تقرير كرد: يك تقريري مرحوم شيخ (قدس سره) دارد. و آن اینکه: «و اصالة لزوم الصدقة بمعني عدم انقلابها عن الوجه الذي وقعت عليه،»[1] اين يك استصحاب، بگوييم صدقه اولي كه داده شد لزوم داشت، لزوم صدقه يعني چه؟ ما از اول شك داريم كه اين صدقه ضمان مي‌آورد يا نمي‌آورد. خود شيخ معنا مي‌كند، «بمعني عدم انقلابها عن الوجه الذي وقعت عليه»، شيخ مي‌خواهد بفرمايد ظاهراً اين صدقه كه داده شده از طرف صاحبش داده شده، استصحاب بقاء صدقه از قبل او و عدم تغييرش مي‌گوييم صدقه اونوقت از صاحب بوده، الآن هم از صاحب است. لازمه اش اين است كه اين مصدّق ضامن نباشد، چون اگر بگوييد ضامن است، معلوم مي‌شود كه اين صدقه مي‌خواهد از آقاي مصدّق بشود.

پس اين صدقه وقتي واقع شده وقعت عن قبل الصاحب، نوي عن الصاحب، لازمه‌ی بقائش بر همان حال اين است كه اين مصدّق و من بيده المال ضامن نباشد، چون اگر ضامن باشد، نتيجه اش اين است که از خودش است. حالا كه ناراضي است و اين ضامن مي‌شود، يقع الاجر للمصدّق، استصحاب مي‌گويد نخير، صدقه از قبل اون است، لازمه اش اين است ضامن نباشد، و الا وقع عن قبل آقاي مصدق.

« شبهه‌ى مرحوم ايروانى بر كلام شيخ انصارى »

مرحوم ايرواني (قدس سره) دو تا شبهه دارد به اين حرف. يك شبهه اش اين است كه نخير، صدقه از طرف مالك نبوده، براي اينكه در روايت صدقه به صورت مردد بوده، در روايت حفص اينجوري داشت: «يصيبها فيعرّفها حولاً، [روايت حفص را شيخ نقل كرده،] و الا تصدق بها، [در لص، اونجايي كه يك مالي را دزدي نزد کسی وديعه گذاشت، حضرت فرمود به اون دزده نده، بمنزلة اللقطة، يك سال اعلام كن، اگر صاحبش نيامد،] تصدّق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الاجر و الغرم»[2]، ندارد تصدّق بها عن المالك. پس اين از اول از مالك نبوده. شما مي‌گويي وقع عن المالك، اين كجاش دارد عن المالك؟ اين دارد تصدّق بها، بعد يعني ظاهراً ايشان مي‌فرمايد وقع علي سبيل الترديد، اين يك شبهه.

شبهه دومي‌كه به مرحوم شيخ دارد اين كه: خيلي خوب قبول كرديم، مي‌گوييم اين صدقه وقعت عن قبل المالك، استصحاب هم مي‌گويد حالا هم از قبل مالك است، لازمه‌اش اين است كه مالك را تضمين نكنيم. اين لازمه مثبتش است، و استصحاب و اصول مثبتاتش حجت نيست. اين كه لازمه‌ی شرعيش نيست. ما اگر بگوييم اين صدقه از قبل مالك است هنوز، اين لازمه‌ی شرعيش نيست كه او ضامن نباشد، بلكه يك لازمه عقلي عادي است. شرعاً ملازمه نيست بين عدم صدقه براي مالك و ضمان. بله، استصحاب مي‌گويد الآن، صدقه لم يقع و صدقه از مالك است. لازمه شرعيش نيست كه اون را تضمينش نكنيم. عدم تضمين مصدّق و بقاء الصدقة عن المالك، اين ملازمه شون شرعي نيست. وقتي شرعي نيست، اثبات لازم به وسيله استصحاب ملزوم مثبت است، و مثبتات اصول حجت نيست.

«پاسخ استاد به شبهه ى‌ مرحوم ايروانى به كلام شيخ انصارى »

ولي حق اين است که هيچ يك از اين اشكالها به شيخ وارد نيست.

اما اشكال اول به شيخ وارد نيست؛ براي اينكه اصلاً ظاهر، بلكه نص روايات صدقه اين است كه صدقه از مالك است. ظاهر روايات امر به تصدق، لو لم نقل بصراحتها اين است كه صدقه از مالك است، و ذلك به فهم عرف و مناسبت حكم و موضوع.

بيانش اين است: مي‌گويد اگر مالك را پيدا كردي به خودش بده، روايت علي بن ابي حمزه و بقيه‌ی روايات دارد به خودش بده، اگر پيداش نكردي صدقه بده، يعني صدقه بده به نيابت او، ظاهر اين روايات اين است: صدقه مال صاحب مال است، مي‌گويد اگر پيداش كردي بهش بده، اگر پيداش نكردي صدقه بده، تصدق طريق رسيدن به اون است. اگر خودش را پيدا كردي به خودش بده، خودش را پيدا نكردي صدقه بده، يعني صدقه مال صاحب مال است. چه نيت بكني چه نيت نكني، صدقه مال صاحب مال است. نيت بكني چه بهتر، و الا اصلاً نيت هم نمي‌خواهد، نيت براي اين است يك وقت خيال نكند براي خودش صدقه بدهد. «ان عرفته فردّ اليه و إن لم تعرفه تصدق»، قطعاً صدقه‌ی به خودش براي خودش نيست. صدقه‌ی به خودش جبران نمي‌كند مال مردم را، خوب مي‌گفت بردار براي خودت، چرا صدقه بدهم؟ صدقه دادن جبران رد نيست، اگر براي خودش باشـد، قسيم رد نيست «ان عـرف الصاحب»، اين وقتي قسيمش است، وقتي مناسبت دارد كه صدقه مال صاحبش باشد.

بله، شما مي‌توانيد همينجوري چشمت را روی هم بگذاريد، اخباري بشويید و بگوييد من كاري به اين حرفها ندارم، گفته مال مردم را يا بهش بده، يا صدقه بده براي خودت، صدقه براي خودت هم كافي است. پس بنابراين، اينكه ايرواني (قدس سره) اشكال مي‌كند به شيخ (نوّر الله مضجعه)، كه روايات معلوم نيست صدقه باشد نخير، خيلي ظاهر است، بل كالنص است كه صدقه از آن مالك است، اين اشكال اول مردود است.

اشكال دوم: مي‌فرمايد ملازمه شرعيه نيست، ايّ ملازمة شرعية اظهر من هذا؟ يعني بين بقاء صدقه از مالك و عدم ضمان مصدق يك ملازمه‌ی شرعيه است، شارع جعل ملازمه كرده، مثل جعل ملازمه بين صلات مسافر و صوم مسافر كه اينها بينشون ملازمه شرعيه است، هر جا صلات مسافر شكسته است روزه‌ی مسافر هم تمام نیست، هر جا نمازش تمام است، روزه اش را هم بايد بگيرد، الا چهار مكان كه تخيير است.

اينجـا هم ملازمه شرعيه است، و ذلك براي اينكه، اگر ما بگوييم صدقه از طرف مالك است و در عين حال اين مصدّق هم ضامن است، ظلم به مصدق هست يا نه؟ ظلم نيست به مصدق؟ ضرر نيست به مصدّق؟ اين بيچاره پول را كه داده، حالا بايد بگوييم چجور هم هست؟ حالا بايد بگوييم كه ثوابش مال اون، و ضامن هم هست،

در باب لقطه تصريح شده و لايخفي كه بله در اونجايي كه مي‌داند غصب است و گرفته، علم بأن الجائزة غصبية و اخذها ثم ندم و اراد التوبة، اينجا اگر بهش بگويند كه مال را صدقه بده براي صاحبش، اگر هم صاحبش پيدا شد پولش را هم بايد بدهي به غاصب بگويند مانعي ندارد، او بهش ظلم نيست. اما بمن اخذ المال من الجائر جهلاً علي القول بالضمان در جهل، يا اخذ الجائزة من الجائر كه قدرت اقتصادي جائر را كم كند، و بگيرد كه بدهد به مالكش، حصبةً مي‌گيرد كه بدهد به مالكش، در اخذ حصبه يا در اخذ مع الجهالة با قول به ضمان، البته ما كه مع الجهالة مي‌گوييم ضمان ندارد، اما با قول به ضمان اينجا ظلم است. دو تا اشكال مرحوم ايرواني هيچ كدامهاش به مرحوم شيخ وارد نيست. اين يك استصحاب.

يك استصحاب هم استصحاب ضمان است. به اين بيان كه اين آقا وقتي اين مال را گرفت ضامن بود. شك مي‌كنيم با صدقه دادن ضمانش از بين رفت يا ضمانش از بين نرفت، استصحاب مي‌كنيم ضمان را، مي‌گوييم اين ضامن بوده، الآن هم ضامن است.

در اينجا باز اشكال شده است، ظاهراً مرحوم ايرواني است كه اشكال مي‌كند، حالا من دقيق يادم نيست مراجعه بفرمائيد. و آن اين است كه دو تا حكم در هنگامي‌كه اين دستش به مال غير تعلق گرفت اينجا آمده، يكي وجوب الرد الي المالك مع بقاء العين، يكي ضمان، اذا تلف العين. دو تا حكم در دو زمان داريم. در زمان بقاء عين يك حكم داريم: وجوب رد در زمان تلف، يك حكم ديگر داريم. انت ضامن الضمان بالمثل او القيمة، خوب اينها دوتا حكم است، وقتي دو تا حكم است.

ولي ايشان مي‌گويد دو تا حكم است: يكي وجوب الرد اذا كانت العين باقية، يكي ضمان به مثل و قيمت، اذا كانت العين تالفة، بنابراين، دو تا حكم است روی دو تا موضوع، استصحاب راه ندارد.

امام سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) اشكال مي‌كند به مرحوم ايرواني به اينكه نه، ما يك حكم بيشتر نداريم، اون هم حكم تعليقي، وقتي مال در دستش قرار گرفت يك حكم تعليقي آمده و آن اينكه اذا تلف انت ضامن، الضمان مع اذا تلف، حكم تعليقي آمد، الضمان اذا تلف العين، اين حكم تعليقي در زمان وجود عين وجود دارد، در زمان تلف عين هم وجود دارد. نظير استصحاب تعليقي در ماء العنب و ماء الزبيب، در روايات داريم عصير العنب و ماء العنب اذا غلي، يحرم، الا ان يذهب ثلثاه، اين از اون قانونهايي است كه ما هيچ سردر نمي‌آوريم، اما تابع رواياتيم. آب انگور را كه ريختي، جوش كه آمد بايد دو سومش برود، تا دو سومش نرفته حرام است. يك ذره كمتر از دوسومش؛ مثل التقاء ختانين مي‌ماند. يك ذره كمتر از دو سوم حرام است، التقاء ختانين كه شد، دو سوم كه شد حلال، حالا حلالش و حرامش را من كار ندارم، بعضي جاها، اينجا از دو سوم يك ميليارديم كمتر است، به حرمتش باقي است، تا دو سوم رفت مي‌شود شيره و حلال.

اونوقت روايات هم داريم كه شيطان پای درخت انگور شاشيده، چون شاشيده دو سومش برود. اين را هم ما نمي‌فهميم، خوب شيطان شاشيده من چه تقصيري كردم كه حالا آب انگورهام بايد دو سومش برود تا حلال بشود، تعبد كه مي‌گويم نه يعني قانون؛ يعني چيزي است كه ما نمي‌توانيم با قواعد هماهنگش كنيم، اما قانون است علي اعيننا و رؤوسنا، اين حرام است، حالا بعضي از آقايون گفته اند نجس هم هست. اون حالا نمي‌دانيم بگوييم چي، او علي اعين و رؤوس آدمهاي بد، بعضي‌ها گفته‌اند نجس هم هست، اين ديگه تعبّدي تر است. اونوقت گفته‌اند نجس است، یک قطره‌اش مي‌ريزد تو لباست و قبل از دو سوم رفتن لباس نجس می‌شود.

گفته اند شيره مورد ابتلاء بود، فقهاء بعضي ها مي‌فرمودند كه اگر يك قطره اش رسيد به لباست قبل از دو سوم، بعد شد شيره گفتند اين هم پاك مي‌شود. اين هم كه اينجاست پاك مي‌شود، ملاقهه پاك مي‌شود، دستهاي اون شيره پز پاك مي‌شود، پاهاشون را تو كفش مي‌كردند مي‌مالوندند، همه مي‌گفتند پاك است. اينها همه اش اگر باشد تعبد است.

در باب شيره انگور گفته اند انگور است فقط، اخيراً هم ازتون مي‌پرسند مرباي انگور حلال است يا حرام است؟ بگوييد حرام است. چون مرباي انگور يعني انگور را مي‌جوشانند آبش را مي‌گيرند و مي‌خواهند مرباش كنند، جوش آمد حرام است، مگر آب تو خود انگور حالا يك حرف ديگه است. در اينجا هم اينجوري است كه بگوييم اونجا انوقت مي‌گفتند ماء العنب حرام است، بعد اگر كشمشش مي‌كرديم و تو آب مي‌ريختيم و جوشش مي‌آورديم، بعضي ها مي‌گفتند آب كشمش هم حرام است، تا ذهاب ثلثاه، به علاوه مي‌گفتند نجس هم هست تا ذهاب ثلثاه. دليلشون استصحاب بود، مي‌گفتند اين آب وقتي آب انگور بود، اذا غلي يحرم و ينجس، و الآن اذا غلي يحرم و ينجس، اين را مي‌گفتند استصحاب تعليقي، آشيخ ابراهيم كلباسي قائل به نجاست هم بود. رفتند ازش پرسيدند كه آقا اصفهان پاچه پلو درست مي‌كنند. پاچه را مي‌ريزند با كشمش خيلي چيز خوبي است.

گفتند كه آقا سگ پاش را گذاشته تو ديزه پاچه پلو، خيلي او معتقد به نجاست بود، گفت بدويد پاي سگه را آب بكشيد. اين را مي‌گويند استصحاب تعليقي. اينجا هم همين طور است.

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‌فرمايد اينجا استصحاب تعليقي است، مي‌فرمايد اين اگر عين بود ضامن بود، اذا كانت العين باقية كان له الضمان اذا تلف العين و الآن كما كان. اونوقت بود كشيديم تا حالا هم مي‌آوريم، هنگامي‌كه عين موجود بود، اذا تلف العين، فهو له، ضامن بود، مي‌كشيم مي‌آوريم تا بعدي هم كه عين تلف شد ولو به صدقه، استصحاب مي‌كنيم ضمان را. اين هم يك وجه است كه مي‌شود استصحاب تعليقي.

لكن در استصحاب تعليقي امام خودش مي‌فرمايد موضوع نبايد عوض بشود، و اينجا موضوع عوض شده، العين اذا تلفت يضمن،

يك احتمال ديگه در استصحاب اين است كه اوني را كه مرحوم حاج ميرزا حبیب الله رشتي من ازشون نگاه كردم تو اين كتاب الغصب اخيراً آورده بودند، ديدم. بد حرفي هم نيست. و آن اين است كه بگوييم علي اليد يك حكم بيشتر نياورده، منتها يك حكم جامع، تنجيزي. «علي اليد ما اخذت»، مي‌گويد اين مال به عهده‌ی آخذ است، مسؤول المأخوذ الآخذ، اليد علي العين مسؤول عن العين، مسؤول عين است، مسؤوليت معناش اين است تا مال هست صاحبش را پيدا كردي بهش بده، وقتي هم مال نيست گفته اند صدقه بده، ولي در عين حال تو مسؤولي. بگوييم مسؤول است، يعني وقتي مال هست خودش، وقتي مال نيست، مثل و قيمتش. بگوييم «علي اليد» مسؤوليت را جعل مي‌كند. علي اليد مي‌گويد المال علي عهدة ذي اليد، اين عهده دو تا اثر دارد، دو تا حكم نيست، يك حكم است دو اثر دارد، يك اثرش ردّ العين اذا كانت العين باقية وعرفت الصاحب، يك اثرش ضمان، اذا اذا تلفت العين، اينجور هم بگوييم مي‌شود استصحاب تنجيزي و مي‌شود استصحاب كرد.

حالا در تعارض بين اصل برائت و استصحاب كدام مقدم است؟ استصحاب براي اينكه شك سببي و مسببي است. ما شك در برائت كه داشتيم از اين ناحيه بود كه شك در ضمان داشتيم، استصحاب آمد گفت لاتنقض اليقين بالشك، بنا بگذار بر ضمان، ضمان الآن هست، اصل سببي بر اصل مسببي مقدم است. اين به حسب اصول عمليه.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 2: 194.

[2]- وسائل الشيعه 25: 464، كتاب اللقطة، ابواب اللقطة، باب 18، حديث 1.