درباره ی فحص جایزهء مأخوذه که واجب است، مثل جائزهء مأخوذه از جائر مع العلم بالغصبیة حین الاخذ، کیفیت جهاتی از بحث هست. سه جهت از بحث دربارهء فحص است که شیخ (قدس سره) متعرض آن جهات شده است، یکی راجع به اینکه کیفیت فحص چگونه است، دوم اینکه مخارج فحص به عهده‌ی چه کسی است، و سوم اینکه مقدار فحص چقدر است. مخارج الفحص به عهده‌ی آخذ و فاحص است یا بر عهدهء خود مال و صاحب مال است. آیا کیفیت فحص مثل باب لقطه است؟ یعنی باید به مقداری باشد که گفته ‌شود فحص مي‌کند، هفتهء اول، روزهای اول، بعد هفته‌ای یک بار، تا ماهی یک بار، و جهت سوم مقدار فحص است، آیا فحص باید به مدت یک سال باشد یا اینکه نه فحص تا یأس از صاحبش، هر سه جهت بحث را شیخ متعرض شده مي‌فرماید: «ثم ان المناط، [بحث اول که کیفیت فحص] صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة، [نظیر همان چیزی که در باب تعریف لقطه ذکر کرده‌اند. آنجا هم گفته‌اند فحص به چه نحو باشد. برای اینکه فحص به عرف تحقق پیدا مي‌کند. عرفاً مثلاً گفته شده که هفتهء اول هر روز یا ماه اول هر روز، بعد هفته ای یک بار، بعد ماهی یک بار. لتحقق الفحص عرفاً بما ذکروه. در اینجا هم باید به همان اکتفا بشود، چون که بیش از فحص نمي‌خواهیم، فحص محقق مي‌شود. لکن فرقی که اینجا با آنجا دارد اینکه آن کسی که فحص مي‌کند فحص مجهول المالک یا لقطه، فحص لقطه اگر فحصش حرجی یا ضرری شد، برای ماههای بعد، یا برای هر هفته بخواهد فحص کند، برایش مشکل است، یا برای او حرج و ضرر دارد، آن مقداری از فحص که برای او حرجی است در آنجا به حکم لاحرج و به حکم لاضرر در باب لقطه برداشته مي‌شود ، آیا در باب اخذ مال مغصوب مع العلم بالغصبیه هم همینجور است؟ غاصب ماههای اول راحت اعلام مي‌کرد، اما ماههای بعد اعلام کردن برای او مشکل است یا اگر غاصب اعلام کند قصهء او مي‌شود مثل کسی که رفت بچه‌اش را در مسجد بگذارد، از بچه‌اش سیر شده بود ، هر شبی یک عده‌ای مي‌آمدند بچه هایشان را تو مسجد مي‌گذاشتند، بالاخره مردم دنبال این بودند که آن کسی که بچه‌ها را داخل مسجد مي‌گذارد پیداش کنند، هفت هشت تا بچه آورده بودند داخل مسجد گذاشته بودند. آن شبی که این بیچاره بچه اش را برد داخل مسجد بگذارد، خادم دستش را گرفت، مردم محله وهیأت امنای مسجد و اهل حل و عقد، همه جمع شدند آن بچه‌ها را گردن این بيچاره گذاشتند، گفتند معلوم مي‌شود این هفت هشت شب تو بچه مي‌آوردی داخل مسجد مي‌گذاشتی. این غاصب هم اگر برود و بگوید من یک مالی را پیدا کردم، ممکن است صدها مال ديگری هم که گم شده به گردن او بیندازند لذا گفتن برای او حرج دارد.

آیا باز هم اعلام واجب است یا نه؟ که لاحرج و لاضرر در باب لقطه فحص حرجی را نفی مي‌کرد، در باب غصب و جائزهء مأخوذه هم مع العلم بالغصبیة حین الاخذ رفع مي کند یا رفع نمي‌کند؟ و جهان، از اطلاق ادلهء نفي حرج و ضرر، و از اینکه غاصب خودش اقدام بر این معنا کرده ، خودش مالی را که مي‌دانسته مال مردم است گرفته، خود کرده را تدبیر نیست، قاعدهء حرج و قاعدهء ضرر، از ضرر و حرج مُقْدَم انصراف دارد. هذا مع ان الشارع و المقنن لایحامی ناقض الشرع، و قوانین از ناقض قوانین انصراف دارد، غاصب خودش رفت مال غصبی را گرفت که ملک خودش باشد. این غیر لقطه است که یک جنسی افتاده بوده و کسی آن را برداشته، برای او هم جائز بوده که بردارد، لقطهء حرام نبود، لقطهء غیرحرام بود اگر هم کراهت داشت کراهتش هم ارشادی بود، این غیر باب غصب است، که خودش اقدام کرده، و مرتکب حرام شده. بنابراین و جهان، در اینجا هم مي‌آید، قضاءً لاطلاق ادلهء نفی عسر و حرج. بگوییم نمي‌آید، لأن الحرج و الضرر مُقدم علیهما، و ادلهء لاضرر و لاحرج ضرر مقدم را شامل نمي‌شود مع اینکه قانون گذار از قانون شکن حمایت نمي‌کند و قوانین از ناقض قوانین انصراف دارد.

بحث دیگر مي‌فرماید: ولو احتاج الفحص الي بذل مال، [ باید پول خرج کرد در روزنامه‌ها نوشت در رادیو تلویزیونها گفت، یا به یک کسی بگوید که در مسجد اعلام کند]، كاجرة دلال صائح عليه، [آن کسی که صیحه مي‌زند و اعلام مي‌کند]، فالظاهر عدم وجوبه علي الاخذ، [ظاهر این است که بر این واجد لقطه واجب نباشد]. بل يتولاه الحاكم ولايةً عن صاحبه، [حاکم ولایتاً از صاحبش خرج و هزینه را تولیت مي‌کند.] و يخرج من العين اجرة الدلال، [اجرتش را از آنجا بر مي‌دارد.] ثم يتصدق بالباقي ان لم يوجد صاحبه، [اگر صاحبش پیدا نشود باقی مانده را صدقه مي‌دهد،] و يحتمل وجوبه عليه لتوقف الواجب عليه، [احتمال دارد بگوییم اجرت بر خودش واجب است، برای اینکه فحص واجب است، مقدمه اش هم بر او واجب است.] و ذكر جماعة في اللقطة ان اجرة التعريف علي الواجد، [اجرت بر واجد است]، لكن حكي عن التذكرة: انه ان قصد الحفظ دائماً [اگر مي‌خواهد همیشه نگه بدارد]، يُُرجع امره الي الحاكم ليبذل اجرته من بيت المال، [می‌خواهد مال را همیشه نگه بدارد تا شاید یک روزی به دست صاحبش برسد، می‌رود سراغ حاکم، حاکم هم از بیت المال اجرتش را مي‌دهد]، او يستقرض علي المالك، [یا حاکم قرض مي‌کند بر مالک،] او يبيع بعضها ان راه اصلح، [یا اگر صلاح دانست یک مقدارش را مي فروشد از بیت المال مي‌پردازد]. و استوجه ذلك جامع المقاصد»، [جامع المقاصد هم همین را توجیه کرده، ولی ظاهراً شیخ در اینجا نیز (قدس سره) خلط فرموده است بین باب لقطه که ملتِقط عاصی نیست و اقدامی به عنوان معصیت نکرده و بین باب غصب در حالی که بحث ما در آنجایی است که اخذ الجائزة المغصوبة مع علمه بالاخذ، آنجایی که اخذ جائزهء مغصوبه را غاصب خودش اقدام بر اعلام کرده ، خوب بود مال مردم را نگیرد، بر غاصب اعلام واجب است تا از معصیت حبس مال مردم بیرون بیاید. یجب علیه الاعلام لیخرج عن حبس مال الغیر و عن حرمة حبس مال غیر. وقتی غاصب مي‌خواهد از معصیت بیرون بیاید، و اعلام به نفع خودش است، چو از گناه بیرون می آید، اجرتش با چه کسی است؟ با خودش است، خودکرده را تدبیر نیست، خربزه مي‌خورد، پای تب و لرزش هم باید بنشیند پس فرق است بین باب لقطه که چیزی را برداشته از باب اینکه شارع اجازه داده است، و بین محل بحث ما یعنی اخذ جائزهء مغصوبه مع العلم بالغصبیة، اینجا یجب علیه الفحص، یجب علیه الاعلام، یجب که در رسانه ها بنویسد، چرا یجب؟ برای اینکه به نفع خودش است. لیخرج عن حبس المال و عن حرمته و عصیانه، وقتی برای نفع خودش است باید اجرتش را هم خودش بپردازد، بر خودش واجب است، اجرتش را هم باید پردازد، خودش نفعش را مي‌برد، خودش هم باید ضررش را بدهد، من له الغنم فعلیه الغرم، نه اینکه او مي‌خواهد از گناه بیرون بیاید ولی صدمه‌اش را دیگران ببینند مثل اینکه امروز راجع به گازهای گلخانه‌ای قدرتمندان مي‌خواهند منافعش را ببرند، اما با همان نفعی که آنها از گازهای گلخانه ای مي‌برند، یک دفعه یک طوفان مي‌آید، یک دفعه یک سیل و زلزله مي‌آید، بیچاره‌ها خانه هایشان خراب مي‌شود، بیچاره‌ها از هستی ساقط مي‌شوند، نفعش را آنها برده اند، این مردم فقیر و بیچاره به وسیلهء گازهای گلخانه ای از بین مي‌روند. این بیچاره ها هستند که وسایل تفریح تابستان ندارند، هوای خوب زمستان ندارند، باید همینجور بسازند و بسوزند. این غلط است، این نادرست است، من له الغنم فعلیه الغرم. بنابراین در اینجا اجرت بر آخذ است، و لذا تعبیر به واجد كرده و بحث را برده در واجد، بحث واجد نیست، بحث آخذ است.

بحث سوم: آیا فحص چه مقدار است؟ در باب لقطه فحص یک سال است، یک سال که فحص کرد وجوب فحص برداشته می شود؟ البته در آن یک سال اگر از اول از وجدان مأیوس است ، یا در وسط، از وجدان مأیوس شد، فحص واجب نیست، فحص در باب لقطه هم برای عرفان صاحب است، این مسلم است، تعبد نیست، بر خلاف قواعد نیست، بلکه برای وجدان صاحب است، فلذا اگر از اول مأیوس است، یا بعد از یک مدتی مأیوس شد، فحص واجب نیست، لازم نیست منتظر بماند تا یک سال بگذرد، این در باب لقطه مسلم است. اما در اینجا آیا معیار سنه است؟ یک سال باید فحص کند، ولو مأیوس از صاحب هم نشود، به همین مقدار اکتفا مي‌شود، یا نه باید به مقدار یأس فحص بشود، ولو از سال بگذرد. مقتضای قاعده کدام است؟ مال، مال مردم است باید آنقدر فحص کند تا از پیدا کردن صاحبش مأیوس بشود، سنه خصوصیتی ندارد، معیار یأس از صاحب است، برای اینکه وقتی از صاحب مال مأیوس شد وظیفه ای ندارد، قدرت رد از او ساقط مي‌شود] ثم ان الفحص لايتقيد بالسنة، «إِنّ» متعلق به همان تذکره باشد، به هرحال اينجا اول مطلب است.] ان الفحص لا يتقيد بالسنة علي ما ذكره الاكثر هنا، [مقید به سنه نیست همانطوری که اکثر فقهاء در باب جائزه فرموده اند]، بل حده اليأس، [حدش یأس است]، و هو مقتضي الاصل [قاعده هم همین را مي‌گوید، یک سال گذشت، شک مي‌کند باز هم مأیوس نشد، باز هم فحص واجب است یا واجب نيست استصحاب مي‌گوید واجب است، عقل و عقلاء هم مي‌گویند واجب است] الا ان المشهور كما في جامع المقاصد علي انه اذا اودع الغاصب مال الغصب، [ غاصب مال غصب را ودیعه گذاشت]، لم يجز الرد اليه [ کسی که امانت دار است نمي‌تواند این امانت را به غاصب مال مردم را برگرداند،] بل يجب رده الي مالكه، فإن جهل عرف سنة، [یک سال تعریف مي‌کند]، ثم يتصدق به عنه مع الضمان، [صدقه مي‌دهد، بعد هم اگر صاحبش پیدا شد و صدقه را قبول نکرد، ضامن صاحب مال است، چون ثوابش مال خودش است.] و به رواية حفص بن قياث [روایت حفص بن غیاث هم در همین مورد آمده؛ یعنی در آنجایی که یک دزدی مالی را نزد یک نفری مي‌گذارد، در اینجا مي‌فرماید حق ندارد مال را رد کند. در روایت دارد «عن حفص بن غياث: قال سألت اباعبدالله(ع) عن رجل من المسلمين اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا، [یکی از این دزدها یک مقدار پولها را که دزدیده بود آورد نزدیک شخص امانت گذاشت]، و اللص مسلم، [آن دزد هم مسلمان است]، هل يردّ عليه؟ فقال لايردّه فإن امكنه ان يرده علي اصحابه فعل، [معلوم مي‌شود که مال، مال خودش نیست، مال دزدی بوده که حضرت مي‌فرماید اگر مي‌تواند به صاحبانش بدهد به آنها بدهد،] و الا كان في يده بمنزلة اللقطه، يصيبها، فيعرّفها حولاً، [یک سال تعریف مي‌کند]، فإن اصاب صاحبها ردّها عليه و الا تصدق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلك، خيّره بين الاجر و الغرم، [می‌گوید اگر مي‌خواهی ثوابش را ببر و اگر نمي‌خواهی پولش را بگیر]، فإن اختار الأجر فله الأجر، و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له».[1] این روایت را کلینی ، شیخ صدوق و شیخ طوسی هم نقل کرده اند.

در بحث غصب به این روایت استناد کرده‌اند، مي‌فرماید:] و به رواية حفص بن غياث، لكن موردها في من اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعاً و اللص مسلم، فهل يرد عليه، فقال: لا يرد فإن امكنه ان يردد علي صاحبه فعل، و الا كان في يده بمنزلة اللقطة، و قد تعدّي الأصحاب...، [می فرماید اصحاب از این روایت از دزد تعدی کرده اند به مطلق غاصب، هر غاصبی چیزی را امانت بگذارد]، ولم يتعدوا من الوديعة المجهول مالكها الي مطلق ما يعطيه الغاصب، ولو بعنوان غير الوديعة [غاصب اگر ودیعه بگذارد گفته اند چه دزد باشد چه غیر دزد در اینجا نیز همین حکم را دارد اما اگر غاصب داد نه به عنوان ودیعه، در این صورت اصحاب تعدی نکرده‌اند،] كما فيما نحن فيه، [ما نحن فیه مال را از غاصب گرفته برای خودش یا ودیعه؟ برای خودش گرفته نه ودیعه،] نعم ذكر في السرائر في ما نحن فيه أنه روي: انه بمنزلة اللقطة، ففهم التعدي من الرواية [از روایت]، و ذكر في التحرير: ان اجراء حكم اللقطة في ما نحن فيه ليس ببعيد، كما انه عكس في النهاية، والسرائر فألحقا [این دو نفر] الوديعة [را به] بمطلق مجهول المالك، [ بر و‌دیعه حکم مجهول المالک بار کرده‌اند]، و الانصاف ان الرواية يعمل بها في الوديعة او مطلق ما اخذ من الغاصب بعنوان الحسبة للمالك [که به نفع مالک باشد، چون اینجا هم مال را گرفته تا برای او به عنوان امانت نگه بدارد]، لا مطلق ما اخذ منه حتي لمصلحة الآخذ، [گرفته برای خودش]، فإن الاقوي فيه تحديد التعريف فيه باليأس [روایت آنجایی بود که به نفع مالک ودیعه را گرفته بود، آنجا گفته‌اند یک سال کافی است، اما اینجا به نفع خودش گرفته، اینجا یک سال یا یأس؟ اينجا یأس است، به نفع خودش گرفته، خود کرده را تدبیر نیست؟] للاصل بعد اختصاص المخرج عنه بما عدا ما نحن فيه، مضافاً الي ما ورد من الامر بالتصدق [از امر به تصدق به] بمجهول المالك، مع عدم معرفة المالك كما في الرواية الواردة [در روایت واردهء در] في بعض عمّال بني امية لعنهم الله، من الأمر بالصدقة بما لا يعرف صاحبه ممّا وقع في يده من اموال الناس بغير حق،»[2] روایت علی بن ابی حمزهء بطائنی.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 25 : 464، كتاب لقطه، ابواب ان ما يؤخذ من النصوص، باب18، حديث1.

[2]- كتاب المكاسب 2 : 186.