اگر شخصی مي‌داند که این مال مأخوذ غصبی است، جائزه غصبی است، و اخذ مي‌کند به نیت رد الی المالک، یک وقت مي‌داند که مالک راضی به این اخذ است، اینجا بلااشکال یکون اخذش جائزاً، وقت اخذ مي‌کند بدون نیت رد به مالک، بلکه اخذ می کند برای خودش، در اینجا اخذ جایز نیست.

یک صورت اینکه که اخذ مي‌کند برای اینکه به مالک بدهد، اما مي‌داند مالک به این اخذ راضی نیست، اینجا هم یکون غصباً، برای اینکه مالک رضایت ندارد. صورت دیگر این است که اخذ مي‌کند به نیت رد الی المالک، و شک دارد که آیا مالک به این اخذ راضی است اخذ تا اخذ کند یا به اخذ راضی نیست، اینجا هم نباید اخذ کند، مثل شک در بقیه جاها که شک در رضایت است . صورت سوم اینکه مي‌داند که مالک راضی به اخذ برای رد نیست، یأخذ بنیة الرد، مي‌داند مالک راضی نیست. حال برای هر جهتی از جهات، آن هم غصب است و حرام. یکی اینکه اخذ مي‌کند به نیت رد و مي‌داند ذهن مالک خالی است از رضا و عدم رضا، اصلاً از رضایت و عدم رضایت ذهن او خالی است، در اینجا بعید نیست بگوییم اخذ جائز است، لصدق الاحسان، لصدق المحسن علیه، این اخذ مي‌کند به نیت رد به صاحب، و مي‌داند که ذهن صاحب نه در آن رضایت موجود است نه عدم رضایت، اصلاً صاحب غافل است از این حالت و از این اخذ، در اینجا هم بعید نیست بگوییم اخذ جائز است به خاطر صدق محسن، (ما علي المحسنين من سبيل)[1]، پس آنجایی که برای رد به سوی مالک اخذ مي‌کند ، و به نیت رد به سوی مالک، یا مي‌داند مالک راضی به این اخذ است این یکون جائزاً، یا مي‌داند مالک راضی به این اخذ نیست، یکون غیر جائز، چون طیب نفس نیست، یا شک دارد که مالک راضی است یا راضی نیست، اینجا هم نباید اخذ کند مثل شک در رضایت در سایر موارد ، در رضایت سازجه. صورت چهارم: اخذ مي‌کند به نیت رد و مي‌داند که ذهن صاحب خالی است از رضایت و عدم رضایت؛ یعنی ، الان ذهنش خالی است، نه ادلهء رضایت مي‌گیرد نه ادلهء کراهت، این هم به حکم (ما علي المحسنين من سبيل) یکون بر آن جائزاً، این حکم تکلیفی این صور، یعنی اخذ مال غیر به نیت رد الی صاحب با علم که چهار صورت پیدا کرد. اما یقع الکلام در حکم وضعی این صور. (سؤال) کراهت تقدیری هم اثر ندارد، عناوین ظهور در رضایت فعلی و در کراهت فعلی دارد. در حکم وضعی این صور که آیا آخذ ضامن است یا آخذ ضامن نیست، کسی که مال را گرفته آیا ضامن است یا ضامن نیست؟ در این بحث ضمان هم ظاهراً بحث از ضمان ید است (تا ببینیم ضمان اتلافش چه مي‌شود.) ضمان ید؛ یعنی در دستش است و بعد بلا افراط و لا تفریط خود بخود زلزله ای مي‌آید و یا حادثه ای مي‌آید که این مال از بین مي‌رود. در اینجا در صورت اول که علم دارد به رضای صاحب، اینکه رضایت داشته و محسن بوده و امین، ضمانی ندارد. ضمان علی الید اینجا را نمي‌گیرد. برای اینکه ضمان علی الید از یدهایی که صاحب راضی است و امانت است یا انصراف دارد یا تخصیص خورده، خود مالک راضی بوده او اخذ کند، مثل عاریه، و مثل ودیعه است. بنابراین ضمان ید با علم به رضای مالک وجود ندارد.

با علم به عدم رضای مالک هم ضمان ید وجود دارد، لأن یده کالغصب، یدش ید مأذون نیست، مي‌داند که مالک راضی نیست در عین حال مي‌گیرد، این هم ضمان دارد. اگر مي‌داند که مالک غافل است، ذهن مالک خالی از این حرف ها هست، در اینجا گفتیم به حکم (ما علي المحسنين من سبيل) جواز تکلیفی دارد، ، و بعید است ضمان داشته باشد، بعد از آن که شارع برای او تجویز کرده و اجازه داد او دیگر غاصب نیست که ضمان داشته باشد. اینجا هم بعید نیست «علي اليد» او را شامل نشود و ضمان نداشته باشد، مخصوصاً محسن هم هست (ماعلي المحسنين من سبيل) هم شاملش مي‌شود، لذا ضمان ندارد.

اما در صورت شک مال غیر را مي‌گیرد، عالم است به اینکه مال غیر است، به نیت رد، نمي‌داند که آیا مالک راضی است یا مالک راضی نیست، حکم تکلیفی این است که اخذ نشود، مقتضای حکم تکلیفی عدم جواز اخذ است، اما آیا ضمان دارد یا ندارد؟

«نظر امام در صورت شك در اخذ مال غير كه آيا ضمان دارد يا ندارد»

از سیدنا الاستاذ ظاهر مي‌شود که ضمان و عدم ضمان مبنی بر این است که این دلیل احتیاطی که در مال داریم، به علاوه، از عدم جوازی که دارد، به علاوهء از او آیا ضمان را هم درست مي‌کند یا نه، آیا ادله ای که مي‌گوید احتیاط کن، با شک در مال غیر از او اخذ نکن، این ادلهء احتیاط اخذ مال غیر با شک در رضایتش آیا این ضمان را هم تثبیت مي‌کند یا ضمان را تثبیت نمي‌کند، دائر مدار این حرف قرار دادند. بعد هم ظاهر فرمایش ایشان این است که نه، ادلهء احتیاط ضمان را تثبیت نمي‌کند. و مثال هم مي‌زنند به آنجایی که یک کسی نمي‌داند که این شخص مهدور الدم است که یجوز برای قاتل قتل او، یا محقون الدم است و قتلش برای او جائز نیست، احتیاط درد ماء می گوید حرام است، نباید بکشد، حال اگر او را کشت، آیا اینجا ضمان دارد یا ندارد؟ ایشان مي‌فرماید بعید است که بگوییم ضمان دارد، در صورتی که شک دارد که مالک راضی است یا راضی نیست، نمي‌توانیم بگوییم ضمان دارد، ادلهء احتیاط اقتضای ضمان نمي‌کند. اما به نظر مي‌آید که در اینجور جایی بر آن وجهی که ما ذکر کردیم در احتیاط ضمان باشد؛ چون ما به مفهوم آیه ی شریفه ی (ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوت جميعاً) ‌[2] از مفهوم آیه جناح برمي‌آید؛ یعنی در آن غیر آن موارد اگر شک در رضایت و عدم رضایت دارید جناح هست، منع هست، نباید انجام بدهید، و الان که دارد تصرف مي‌کند ولو بعد هم معلوم بشود که مالک راضی بوده، ظاهر مفهوم آیهء شریفه این است که حرام است، چون ظاهرش یک منع مستقل است، و منع در اینجا و حکم به احتیاط غیر از حکم به احتیاط در باب تکالیف و سایر موارد است. در سایر موارد حکم به احتیاط حکم ارشادی است. مي‌گوید از شبهات پرهیز کن، «اتق الشبهات لئلا تقع في المحرمات،» پرهیز کن تا گرفتار نشوی، «ان لكل ملك حمي و حمي الله محارمه، فمن ارتكب الشبهات يوشك ان يقع في المحرمات،» بله، آن حکم ارشادی است، اما در اینجاها دلیلی بر ارشاد نیست، ظاهرش این است که یک حکم مولوی است، اگر مال مردم را نمي‌داند راضی است یا راضی نیست، اگر تصرف کرد حرام است، ولو بعد هم منکشف بشود که راضی بوده، نه اینکه تجری است، این منع، یک منع مولوی است نه یک منع ارشادی، تا تابع مرشد الیه باشد. وقتی منع مولوی شد بنابراین احسان نیست، ظلم و عدوان است ، «و علي اليد ما اخذت حتي تؤدي،»[3] از یدهای مأذونه و امانیه انصراف دارد ، چه شرعی و چه جعلی و یا تخصیص خورده باشد، «علي اليد» ضمان را برای هر یدی درست مي‌کند، «علي اليد ما اخذت،» هر کسی دست روي مال غير گذاشت ضامن است، منتها این «علي اليد» نسبت به موارد امانت، چه امانت جعلی مثل عاریه، چه امانت الهی مثل لقطه که در دست فرد امانت الهی است، یا از آن جاها انصراف دارد یا تخصیص خورده است و بقیهء یدها را شامل مي‌شود، از آن جمله‌ ی ید فرد شاک در رضایت مالک است شاملش مي‌شود «و علي اليد ما اخذت» اطلاقش اقتضا مي‌کند که بگوییم این ضامن است.

صورت دیگر این است که آقای آخذ اخذ مي‌کند جائزه را مع جهله به اینکه مال الغیر است، تا الآن علم داشت به اینکه مال الغیر است، الآن اگر جاهل است به اینکه مال الغیر است، مثل اینکه اموالی را از دیگران مي‌گیرد، آیا در اینجایی که جاهل بود اگر تلف شد ضمان ید مي‌آید یا ضمان ید نمي‌آید؟ گفته شده مقتضای اطلاق «علي اليد» این است که ضمان ید در اینجا راه دارد. کما اینکه مقتضای ظاهر عبارات اصحاب که در ایادی متعاقبه در باب غصب گفته اند همهء ایادی ضامن اند، چه عالم باشند چه جاهل، اگر کسی مالی را غصب کرد و فروخت به دیگری و دیگری فروخت به شخصی ثالثی، اگر یکی، همه آنها هم که جاهل باشند ضمان دارد، منتها استقرار ضمان بر عهدهء غار یا بر کسی که مالک از او گرفته است می باشد و مي‌تواند رجوع کند. استقرار ضمان غیر ضمان است، ایادی متعاقبه ضمان دارد و آن حالت جهل را شامل مي‌شود.

«شبهات وارده بر شهيد ثانى و پاسخ استاد»

و از شهید ثانی قدس سره در مسالک نقل شده که ایشان فرموده نه، در صورت جهل به غصبیت ضمان ندارد. بعد هم به شهید اشکال شده که این فرمایش شما مخالف با حرفتان است در ایادی متعاقبه که آنجا قائل به ضمان هستید. و باز اشکال شده که در عبارت ایشان دارد این ید جاهل، ید الامانة است، چطور ید جاهل ید امانت بود؟ این جاهل است امانت از کجا آمده؟ به چه دلیل شهید مي‌فرماید ید الجاهل ید الامانة فلاضمان له، عبارت شرایع این است: «السادسة جوائز الجائر،ان علمت حراماً بعينها، فهي حرام، [این یک بحث، که گذشتیم که این بعینها یعنی چه که بعد ظاهر این عبارت این است شبههء محصوره اشکالی ندارد، ما به اون بحث کاری نداریم.] و الا فهي حلال، [اگر به عین حرمتش دانسته نشد حلال است،] وإن قبضها اعادها علي المالك، [اگر قَبَض این جائزه را، اعاد اون جائزه را بر مالک،] فإن جهله او تعذر الوصول اليه، [مالک را نمي‌داند یا نمي‌تواند، دسترسی به مالک ندارد،] تصدق بها عنه [به این جائزه از مالک،] و لا يجوز اعادتها علي غير مالكها مع الامكان،»[4] به غیر مالک نمي‌تواند بدهد. مرحوم شهید ثانی روی این و لا يجوز اعادتها، [مي‌فرماید:] احترز به عمّا لو اخذها الظالم المذكور او غيره منه قهراً، [خودش نمي‌تواند بدهد اما اگر از او گرفتند مانعی ندارد،] فإنه لا يحرم عليه، لعدم الاختيار، و هل يضمن حينئذٍ قيل: نعم، لعموم قوله(ص): علي اليد ما اخذت حتي تؤدي، [اگر دیگران هم از او گرفتند، گفته اند این ضامن است، «علي اليد ما اخذت حتّي تؤدي،»] و الاقوي التفصيل، و هو أنه ان كان قد قبضها من الظالم عالماً بكونها مغصوبة، ضمن، [اگر از ظالم قبضش کرد در حالی که مي‌داند این غصبی است ضامن است] و استمرّ الضمان، [ضمان هم استمرار دارد،] و إن اخذت منه قهراً، و إن لم يعلم حالها حتي قبضها، [اگر وقت گرفتن نمي‌دانست که این مغصوب است،] ثم تبيّن كونها مغصوبة و لم يقصر في ايصالها الي مالكها و لا في حفظها لم يضمن، [نه در حفظش کوتاهی کرده، نه در ایصال به مالک کوتاهی کرده، اینجا ضامن نیست. پس اگر مي‌داند غصب است و بگیرد ضامن است و إن اخذت منه قهراً، اگر نمي‌داند و کوتاهی هم نکرده، ولو بعد هم بفهمد غصب است، این ضامن نیست،] والفرق بين الحالتين واضح، فإن يده في الاول عاديّة فيستصحب حكم الضمان، [یدش در اول عادی است، استصحاب مي‌شود حکم ضمان،] كما لو تلفت بغير تفريط، [آنچه که از او مي‌گیرند مثل آنجایی است که تلف شده باشد.] و في الثاني يد امانة، [اما اونجایی که قبضها من الظالم با اینکه نمي‌دانسته که غصبی است یا غصبی نیست این ید امانی است،] فيستصحب كما لو تلفت بغير تفريط، و الفرض كونه الاخذ قهريّاً، [فرض این است اخذ هم اخذ قهری است،] و عبارة المصنف تشتمل الامرين، و تدلّ بمفهومها علي جواز دفعها مع عدم الامكان، و لا كلام فيه انما الكلام في الضمان [در ضمان است،] و صرح بعض الاصحاب بالضمان في الصورتين والتفصيل اجود،»‌[5] بعد هم مي‌فرماید تفصیل اجود است.

چیزی که به نظر بنده مي‌آید این است که این یک حکم خاصی است در همین جا شهید مي‌فرماید، یعنی در اخذ از جائر دو صورت دارد، یک وقت اخذ از جائر است نسبت به عین معلومه، اینجا اخذ جائز نیست، یک وقت اخذ از جائر است و غصبی بودنش معلوم نیست ، خوب اینجا اخذ یکون جائزاً، اگر جائزا برای هر جهتی گفته شده باشد، این مال جایی است که جواز آمده، یا حسب روایات وارده در جوائز ظالم یا حسب نفی عسر و حرج یا حسب عدم حکم شبههء محصوره. به هر حال اخذ از او صار جائزاً بالجواز الفعلی وبالاباحة الفعلیة الواقعیة، اخذ از او جائز شده به اباحهء فعلی به جواز فعلی، به یک اباحهء واقعیه، یا از باب نفی عسر و حرج، یا از باب اینکه جوائز ظالم مانعی ندارد کسی از آنها بگیرد، تا قدرت اقتصادیشان را کم کند، یا از جهات دیگري که گذشت، که مثلاً دارد امام مجتبی مي‌گرفت، موسی بن جعفر (سلام الله علیهم) مثلاً داشت مي‌گرفت. اما آنجايي که تعاقب ایادی است، در تعاقب ایادی بحث این نیست که برای انسان اخذ جائز بالاباحة است ، جواز اخذ از باب جهل است، وقتی انسان جاهل به غصبیت باشد، «رفع ما لا يعلمون»،[6] پس در ایادی متعاقبه جواز، جواز ظاهری است. جواز به اصالة الاباحة است، در محل بحث ایشان جواز، جواز واقعی است، جواز شرعی بالجهل است، چه مانعی دارد که ایشان بگوید آنجایی که شارع اجازه داده است، خودش مي‌شود مثل باب لقطه، وقتی مثل باب لقطه شد یدش ضمان ندارد، ولی در ایادی متعاقبه یدش ضمان دارد برای اینکه آنجا طبق همان حرفهایی که در آنجا گفته شده. پس اشکال به شهید ثانی (قدس سره الشریف) که گفته شد چگونه مي‌گویید در جهل ضامن نیست‌؟ با اینکه در ایادی متعاقبه مي‌فرمایید ضامن است، ما عرض مي‌کنیم احتمال دارد شهید ثانی این مورد بالخصوص را مي‌گوید ضامن نیست، چرا این مورد بالخصوص ضامن نیست؟ برای اینکه یک جواز فعلی دارد که با ایادی متعاقبه فرق دارد، آنجا جواز بالاصل است، اباحهء ظاهریه است، این یک اباحهء واقعیه است، بنابراین اشکال به ایشان که این خلاف آن حرف است درست نیست. اشکال به اینکه شما فرمودید امانت آن هم درست نیست، برای اینکه واقعاً امانت است، مثل لقطه مي‌ماند، منتها امانة شرعیة، گاهی چیزها امانة جعلیة است مثل ودیعه و عاریه، گاهی چیزها امانة شرعیه مثل این مورد که اخذش جائز است. وقتی شارع گفت جائز است بگیر، وقتی در روایات دارد خود ائمهء معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) مي‌گرفته‌اند، و وقتی اخذش جائز است، لازمه اش این است که امانت شرعیه باشد، این دو تا اشکال به شهید رفع مي‌شود، جان رفع اشکال هم این است که محل بحث شهید با ایادی متعاقبه فرق دارد، فرقش این است: اینجا جواز، جواز واقعی است، آنجا جواز، جواز ظاهری است، آنجا اصالة الاباحة است، اینجا دلیل بر جواز دارد.

حق در مسأله هم این است که اگر کسی مالی را از کسی گرفت و جاهل بود که این شخص مالک نیست ضمان ندارد، یک کسی جنس را از یک شخصی خریده‌، از یک کسی گرفته و نمي‌دانسته که این جنس مال غیر است، ثم انکشف که این جنسی مال غیر بوده، از دست این هم رفته به دست، دست شخص دیگری، ید با جهل به غصب، ضمان ندارد. چرا ضمان ندارد؟ یکی برای مناسبت حکم و موضوع «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي»، هر کسی که مال مردم را گرفت این ضامن است تا ادا کند به سوی صاحبش. این یک چیزی است که عندالعقلاء هم هست، عند العقلاء هم مي‌گویند دست دست را مي‌شناسد، عقلاء مي‌گویند اگر تو گرفتی، خودت رد کن، چکار داری که دیگری گرفته یا نه، این انصراف دارد به آنجایی که مي‌داند مال الغیر است. اما در صورتی که اصلاً نمي‌دانست مال غیر است، حال بگویید چون تو دستت را روی آن گذاشتی، شدی ضامن، مثل طواف خانه، مي‌گفت باید آن مناره ها را ببینی، اگر یک ذره شانه ات کج شد، طوافت باطل است، ولو نمي‌دانستی مال الغیر است، «علي اليد»، حقاً از اینجا انصراف دارد، بعبارة اخری نمي‌خواهد اعمال یک تعبد خاصی بکند، که اگر یک کسی که نمي‌داند این مال، مال مردم است، در دستش آمد و به تلف سماوی تلف شد هیچ تقصیری هم ندارد، او را تضمینش کنند.

دوم حدیث رفع: «رفع ما لا يعلمون»، این که نمي‌دانسته که این صاحب دارد، نبود صاحب داشتن مرفوع است، کأنه این صاحب ندارد، وقتی صاحب ندارد وجهی برای ضمان نیست.

«اشكال امام به استدلال به حديث رفع و پاسخ استاد به آن»

در اینجا سیدنا الاستاذ سلام الله علیه دو تا اشکال مي‌کند به استدلال به حدیث رفع. یکی بر مبنای کسانی که حدیث رفع را خاص مي‌دانند، علی مبنی اختصاصش به احکام تکلیفیه دون الوضعیة ضمان را برنمی دارد. یکی خلاف امتنان است. هیچکدام از اشکالهای ایشان وارد نیست. اما اشکال اول، قطع نظر از اینکه مبنایی است‌، با مبنای خود ایشان نمي‌سازد، خود ایشان حدیث رفع را اعم از حکم تکلیفی و وضعی مي‌داند، «رفع ما لا يعلمون» یعنی «رفع» به طور کلی «رفع»، تکلیف و وضع و همه چیز آن، و اما اینکه مي‌فرماید خلاف امتنان است، یک شبهه در این است که لعل امتنان در مجموع است نه تک تک، «رفع عن امتي تسعة»، یعنی این 9 تا با هم امتنان است، نه اینکه تک تک موافق با امتنان است. این یک احتمال.

سلّمنا که نه، تک تک هم باید درش امتنان باشد، خوب اگر ما بگوییم که این حدیث رفع این را شامل مي‌شود، و رفع می کند چه خلاف امتنانی نسبت به آن است؟ چون مال او با تلف آسمانی تلف شده، بدون افراط و تفریط تلف شده، تضمین این شخص ظلم است، اگر ما بخواهیم این شخصی که مالی دستش بوده از یک کسی به عنوان سهم مبارک امام(ع) و سهم سادات و حلالترین مال را گرفته تضمینش کنند، این ظلم است، به جاهل، تضمین جاهل ظلم است، و عدم تضمینش خلاف امتنان بر او نیست. این چه خلاف امتنانی است، مالی است که به تلف سماوی تلف شد، کسی مقصر نیست. بله، باب اطلاق را نمي‌گوییم‌، باب تلف است، زلزله آمد و مال تلف شد، آتش سوزی شد مال تلف شد، بدون تقصیر عدم تضمین، خلاف امتنان نسبت به او است؟ حتماً این شخص را تضمینش کنیم تا او دلش خوش باشد، ممکن است کسی از قیافهء شخص بدش بیاید، کما اینکه خیلی‌ها از قیافهء بعضی‌ها بدشان مي‌آید، اصلاً بعضی‌ها از اسم بعضی‌ها بدشان مي‌آید. البته اینها باید به خود بیایند. که با کوچک کردن، با اسم بردن، کسی کوچک نمي‌شود. یک روزی امیرالمؤمنین را لعن مي‌کردند، اما امیرالمؤمنین با لعن کوچک نشد بلکه عظمت پیدا کرد. منتها این مثل کبک مي‌ماند، سرش را توی برف می کند که او را نبینند، کوچک کردن افراد، اسم افراد را کوچک بردن، اسم بزرگان، مخصوصاً، اسم علماء، اسم شخصیت‌ها، این قطع نظر از اینکه رابطهء انسان را با اهل بیت قطع مي‌کند، با فقه و حوزه‌ها قطع مي‌کند، با علم و فقاهت قطع مي‌كند اصلاً گناه است، گاهی کوچک کردن افراد توهین به افراد است، اصلاً اسمش را نبر، کسی نگفته اسمش را ببر ، اما یک وقت از باب قصور است اشکالی ندارد. قصه‌ای را عرض کنم، گفت که ما خدمت مرحوم امام بودیم (سلام الله علیه) بعد از قضیهء انجمن ایالتی و ولایتی علماء نامه نوشتند، مراجع نامه نوشتند. مراجع قم هم برای شاه هم نامه نوشتند، جواب تلگراف های آقایان آمد، اما جواب تلگراف امام نیامد، همینجا در فیضیه مي‌زدند، ما با این آقای اعلمی که الان یادش نیست که 13 نفر از خانواده اش شهید شدند، بعد از ظهری بود رفتیم خدمت امام، در آن بیرونی کوچکش که نشسته بود، امام نشسته بود فرمود چه خبر؟ ما رفته بودیم خبر بدهیم قبل از آن که امام بفرماید چه خبر، ما دیدیم یک پیرمردی آنجا نشسته است، یک روحانی محترم، آدم بسیار خوبی بود، گفت آقا به این پسر شاطر محمود بگویید مرا اذیت نکند. آقا یک نگاهی به این پیرمرد محترم کرد ، گفت پسر شاطر محمود؟ من به او بگویم یعنی چه؟ دوباره گفت آقا یک کاری برای من بکنید، این پسر شاطر محمود را شما نصیحتش کنید، شما یک چیزی به او بگویید، من یک وقتی توی شوخی و مزاحها شنیده بودم که حاج میرزا ابوالفضل (قدس سره) که مي‌گفت: من بعد از شیخ عباس در قم محدثم ، او باباش شاطر محمود بود، من گفتم آقا چه کسی را مي‌گویید؟ آن که یخچال قاضی نشسته، گفت بله همان را مي‌گویم، همان پسر شاطر محمود. چه کسی عرض کردم به آقا که ایشان شیخ ابوالفضل زاهدی را مي‌گوید، امام یک لبخندی زد و یک جوابی داد و بعد ما گفتیم آقا جواب تلگراف های آقایان آمده، جواب اینجوری آمده، کار ندارم جواب امام را، جواب تلگراف شما نیامده است. توجه داشته باشید، هیچگاه خیال نکنید اگر اسم بزرگان را کوچک ببرید کوچک مي‌شوند، آنها بزرگ مي‌شوند، من و شما کوچک مي‌شویم.

نکتهء دوم، یادتان باشد، کسانی که صاحب قلمید، صاحب فکرید منبر مي‌روید! اگر یک بزرگی با یک بزرگی یک جوری حرف مي‌زند، شما حق ندارید نقل کنید. یک طلبه امثله خوان، بگوید بله، چون وحید بهبهانی نسبت به مقدس اردبیلی چنین و چنان گفته پس این یک درسی است که مقدس اردبیلی چنین و چنان است. تو تازه امثله شروع کردی، تو تازه قلمتراش برداشتی ببینی ضَرَبَ ، ضمیر در او مستتر است، کجاست؟ تو چرا حمله می کنی‌ استاد الکل یک جا به مقدس اردبیلی حمله دارد، صاحب جواهر یک جا به فیض حمله دارد، داشته باشد، این برای بنده و جنابعالی درس نیست. تو اگر راست مي‌گویی بردار امام را مطالعه کن، ببین امام در طول این مباحثی که دارد، مثل آنها عمل نمي‌کند. نباید ما این قلمهای بزرگان را قلم خودمان بدانیم، قلمهای بزرگان قلم بزرگان است با بزرگان، صاحب جواهر به صاحب حدائق یک چیزی مي‌گوید، صاحب حدائق به وحید یک چیزی مي‌گوید، اما همان وحید بهبهانی که نسبت به حدائق تحریم مي‌کند، صاحب حدائق شب مي‌رفته پشت سرش نماز مي‌خوانده، مي‌رفته توی صحن پشت سر وحید بهبهانی مي‌ایستاده نماز مي‌خوانده، با اینکه وحید بهبهانی صاحب حدائق را در مسأله اخباریه کوبیده بوده پس دو نکته، یک: یا نام نبرید یا اگر مي‌برید با عظمت مناسب با خود افراد ببرید، نه اینکه یک آیت الله العظمی را بگویید مروّج الاحکام، اما یک مروّج الاحکام را بگویید مثلاً چنین و چنان، این یک گناه است. گناه دوم اینکه اگر بزرگان یک چیزی به هم گفتند ما نگوییم، این درس است به ما داده‌اند، این معلوم است فیض چنين و چنان است این مفاتیح فیض است، مثل مرحوم کاشف الغطاء و دیگران بر آن شرح نوشته اند. ده‌ها و صدها شرح نوشته‌اند. ما بگوییم جز ضرر چیزی نداشته است. در طول تاریخ هر چه خواستند بزرگان را کوچک کنند اینها بزرگ شده‌اند. هر چی خوبان را کوبیدند اینها عظمتشان بیشتر شده، این یادتان باشد تا در زندگی تان مورد دقت قرار بدهید. (وقولوا للناس حسناً)[7]،

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته، چه برسد به علماء.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- توبه (9) : 91.

[2] - نور 24: 61.

[3] - مستدرک الوسائل 14: 8، ابواب کتاب الودیعة ، باب 1، حدیث 12.

[4]- شرايع الاسلام 2: 266.

[5] - مسالک الافهام 3: شرح 141و 142.

[6] - وسائل الشیعة 11 : 295، کتاب الجهاد، ابواب جهاد النفس ، باب 56، حدیث 1.

[7]- بقره (2) : 83.