بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ (قدس سره) در مأخوذ به عنوان جايزه از سلاطين جور فرمود چهار صورت در آن متصوّر و چهار احتمال در آن هست: از حيث حلّ و حرمت، از حيث مال غير بودن ونبودن، يکي اينکه مورد شبهه‌ی بدويه باشد، مالي را گرفته از جائر، نمي‌داند که حلال است يا حرام؟ از باب شبهه ی بدويه احتمال مي‌دهد کلّ اموال جائر حلال باشد، احتمال مي‌دهد کلّش حرام باشد، احتمال مي‌دهد بعضش حلال بعضش حرام، مأخوذ از نظر شبهه ی حلّيت و حرمت مشتبه است به شبهه ی بدويه، اين صورت اولي بود که مورد اصالة الحل و اصالة البرائة و قاعده ی يد است، صورت دوّم علم اجمالي دارد به حرمت، نمي‌داند اين مال مأخوذ حرام است و از مال الغير، يا آنکه در دستش است حرام است و مال الغير، مي‌داند جائر يک اموال حلالي دارد و يک اموال حرام، يک مقدار اموال مال خودش است، ارث است به او رسيده، کاسبي حلال کرده به دست آورده، يک سري اموال هم دارد که با ظلم از ديگران گرفته و حرام است، علم اجمالي دارد به حرمت مأخوذ مشتبه، شبهه ی محصوره است، بالشبهة فرمودند که اگر غيرمحصوره باشد مورد اصالة البرائة است ايضاً، يا اگر مواردي خارج از ابتلا باشد باز مورد اصالة البرائة است، مهم در بحث و موضعي است که امروز مي‌خواهيم متعرّض بشويم و آن، اين است که مأخوذ از جائر بالعلم الاجمالي بالحرمة و الحلية بالشبهة المحصورة، مالي از جائر به دستش رسيده، مي‌داند اين جائر يک اموال حرام دارد که مال مردم است، يک سري هم اموال حلال دارد که مال خودش است. اينکه الان داده به اين آقاي آخذ، يا اين آخذ برداشته از مالش به هر عنواني، نمي‌داند اين از اموال الغير است که حرام باشد، يا از اموال خودش که حلال باشد. اين مي‌شود شبهه محصوره بالعلم الاجمالي، بدون اينکه اطراف خارج از ابتلا باشد، خلاصه بحث در مأخوذ بالشبهة المحصورة است که قاعده در او در غير باب مأخوذ از جائر احتياط است، بحث ما اينجاست. حالا يا از باب اينکه همه ی اطراف مورد ابتلا است يا از باب اينکه اصلاً خروج از ابتلا را ما مانع از تنجز ندانيم.

در اينجا، برخي خواسته‌اند بفرمايند که مأخوذ از يد جائر در شبهه ی محصوره حلال است، اينگونه جايي حلال است. ولو حالا عباراتشان مختلف است که آيا حلّيت از باب خروج از قاعده است، قاعده ی شبهه ی محصوره، چون در شبهه ی محصوره احتياط لازم است، اين خروج از قاعده است يا از جهت ديگر، به هر حال، برخي خواسته اند بفرمايند که مأخوذ از يد جائر بالشبهة المحصورة يکون تصرف در او حلالاً و به وجوهي استدلال شده که اين وجوه سه دسته‌اند. بعضي از اين وجوه اقتضا مي‌کند که اصلاً در شبهه ی محصوره احتياط لازم نيست، از ريشه عرب بعضي از اين وجوه اين را اقتضا مي‌کند، و علم الاجمالي در موافقت قطعيه کالشبهة البدوية، بعضي از اين وجوه اقتضا مي‌کند که شبهه ی محصوره در اختلاط حلال به حرام، خارج است از قاعده، شما از يک بانکي پول گرفتيد، از يک مؤسسه‌اي پول گرفتيد، از يک آقايي پول گرفتيد که اين هم پولهاي حلال دارد هم پولهاي حرام دارد، گفته‌اند اين مأخوذ ولو مورد شبهه ی محصوره است، تصرّف در او جائز است. بعضي از ادلّه اقتضا مي‌کند حلّ در تصرّف در مأخوذ را در مختلط حلال به حرام، چه مأخوذ من الجائر باشد چه من الغير الجائر باشد. بعضي از وجوه هم اين اقتضا را دارد.

بعضي از وجوه که دسته سوّم از وجوه است، وجوهي است که دلالت مي‌کند که مأخوذ در شبهه ی محصوره از يد جائر تصرّفش جائز است. بالخصوص شبهه ی محصوره ی مأخوذ از جائر، پس وجوهي که در اينجا به آن استدلال شده براي عدم وجوب احتياط و جواز تصرّف در مال مأخوذ از يد جائر يا من مال الجائر بالشبهة المحصورة، اين وجوه علي انحاء ثلاثة، بعضي اقتضا مي‌کند که اصلاً در شبهه محصوره احتياط لازم نيست. بعضي‌ اقتضا مي‌کند که در شبهه ی محصوره اختلاط حلال به حرام در اموال احتياط لازم نيست. بعضي هم اقتضا مي‌کند در شبهه ی محصوره ی در مأخوذ من يد الجائر، در مأخوذ از مال جائر احتياط لازم نيست، حالا مفصل است بحث از اين وجوه.

« آيا علم اجمالى منجز است در شبهه بدوى ام لا؟ »

قبل از وارد شدن بحث يک مطلبي را من عرض مي‌کنم، مشکلي شده براي بنده و آن اين است که اصلاً در باب جايي که من مالي را از کسي گرفته‌ام که اين آقا مال حلال دارد، يعني اموال خودش، يک سري اموال هم عن ظلمٍ دارد، دو جور کاسبي دارد، اصل اينکه اينجا مورد شبهه ی محصوره‌اي باشد که علم اجماليش منجّز است و محلّ شبهه و اشکال است براي من، آيا در اينجا اصلاً از مصاديق علم اجمالي منجز هست يا از مصاديق علم اجمالي منجز نيست آنكه يبدو في النظر و اشکال در مسأله هست در اينگونه موارد جزء موارد علم اجمالي منجز نيست، و ذلک، در باب تنجّز علم اجمالي -يادتان است- جايي علم اجمالي منجز است که همه اطراف مورد شبهه باشد، يا اين اناء نجس است يا يقين دارم يکي خمر است و ديگري مال الغير است، يکي نجس است، امّا اگر بعضي از اطراف معلوم بالتفصيل باشد حرمتش، علم اجمالي در آنجا منجز نيست و نسبت به مورد ديگر مي‌شود شک بدوي. حالا اينگونه بفرماييد بگويم كه چگونه علم اجمالي به موضوع که هست، به حکم گفته‌اند علم اجمالي منجز نيست. مواردي دارد، مثل اينکه دو اناء است، يکي از آنها متنجّس به دم است، قطره‌اي از دم افتاد، نمي‌دانم در آن انائي افتاد که متنجّس به دم بود يا در اين انائي افتاد که طاهر بود. اينجا من علم اجمالي به منجسيت اين قطره ندارم. علم اجمالي به وجوب اجتناب از ملاقاي قطره ندارم، چرا؟ چون اگر اين قطره در آن انائي افتاده باشد که متنجّس به دم بوده وجوده کعدمه، مثل آب دهني مي‌ماند که در آن افتاده، هيچ تکليف اضافه‌اي نياورده، چون که متنجّس بود، حصول حاصل که محال است، اگر در ديگري افتاده باشد که طاهر است تکليف آورده، پس من شک دارم اجتنب عن النجاسة آمده يا نه، اين يک مثال که اينجا علم اجمالي به موضوع هست، ولي علم اجمالي به حکم نيست.

دو تا اناء هست، يک اناء را مي‌دانم که محرم است اِمّا بعنوان انه خمر او بعنوان انه مال الغير، اناء ديگري را شک دارم که آيا مال الغير است که صاحبش اجازه داده باشد براي من تصرّف را، يا مال‌الغيري است که صاحبش به من اجازه تصرّف نداده باشد، اينجا هم من علم اجمالي به حرمت علي اي حال ندارم، چون آن يکي معلوم بالتفصيل است، آن اناء حرام است قطعاً، بالوجدان، بالتفصيل، حالا يا از راه خمريت يا از راه غصبيت، اين اناء که شک دارم در حرمتش، شکّم برمي‌گردد به شکّ بدوي، پس اين علم اجمالي برمي‌گردد به يک شکّ بدوي و به يک علم تفصيلي. به عبارت اخري در شبهه ی محصوره بايد علم اجمالي منجز علي اي حال باشد، بايد علم اجمالي سبب تکليف فعلي باشد در هر طرف. خودکفا باشد، وجود بياورد در هر دو طرف، اگر يک طرف معلوم بالتفصيل بود يا در يک طرف بي اثر بود، اينجا علم اجمالي گفتند منجز نيست و در ديگري اصالة البرائة جاري؛ حالا اين قاعده کلّي معلوم، حالا مي‌آييم در ما نحن فيه، يک آقايي پولهاي حلال و حرام دارد، پنجاه تومان از اين پولها را داده به من، من مي‌دانم يا اين پنجاه تومان مال الغير است وفرض اين است که آن آقا اجازه نداده و تصرّف در او حرام است، يا اين مال مردم است و اين آقا به دروغ داد به من، اجازه‌اش دروغ بود بدون مال غير است و يکون محرماً، در عبارات امام مشکل است، من نتوانستم در بياورم، نه از کتابش، نه از تقريراتش، خودم نشستم فکر کردم، و الاّ از عبارات امام خير، من حتي تقريرات امام را هم نگاه کردم به قلم بعضي از فضلاء (قدس[1] الله اسرارهم) اون هم خيلي روشن نبود، خيلي پيچيده شده، سرّش هم اين است که حاشيه حاج ميرزا محمد تقي نبوده و يک مقدار از حاشيه حاج ميرزا محمد تقي شيرازي گرفته شده است.

در اينجا من مي‌دانم اينکه دست من است تصرّف در آن حرام است، از باب اينکه مال الغير است، صاحبش اجازه نداده، و يا آنكه در دست خودش است مال مردم است و صاحبش اجازه نداده تصرّفش براي من حرام است. اگر او مال الغير باشد و اين از اموال خودش بوده که به من داده، از اموال خودش اجازه داده و يکون حلالاً، اين تصوير علم اجمالي. پس من يقين دارم يا تصرّفم در اين مأخوذ و موجود حرام است، بما انّه مال لم يرض صاحبه بالتصرف فيه، لأنه مال الغير، و يا اينکه تصرّف در اين حلال است، چون اين مال خودش بوده كه به من داده است، آنهايي که پهلو او است تصرّف من در آنها حرام است، براي اينکه آنها مال غير است و در دست اين علم اجمالي تصويرش اين است، ولي اين اشکال دارد. آنكه الان دست خودش است تصرّف من در آنها حرام بالتفصيل است يا بالاجمال؟ بالتفصيل است، براي اينکه چه مال خودش باشد اجازه نداده، چه مال ديگران هم باشد اجازه نداده است، پس من يقين دارم تفصيلاً که تصرّف در آن اموال حرام است، نسبت به اينکه در دست من است و مأخوذ است نمي‌دانم مال الغير است تا تصرّف حرام باشد يا مال خود آقاي واهب است تا تصرّف حلال باشد. مي‌شود شبهه ی بدويه. علم اجمالي تکليف علي اي حال نياورد. علم اجمالي نسبت به يک طرف معلوم بالتفصيل است. اينجا که او يقين دارد آن مالي که دست آقاي واهب است، تصرّف من در آن حرام است يا حلال است؟ حرام است، براي اينکه اجازه تصرّف به من نداده است، حالا چه مال خودش باشد، تصرّف من حرام است، چه مال الغير باشد، باز هم تصرّف من حرام است.

اين يکي را نمي‌دانم مال خودش است تا تصرّف جائز يا غيرجائز باشد، پس علم اجمالي من برمي گردد به يک علم تفصيلي به حرمت و به يک شکّ بدوي در حرمت. بحث ما در آن شبهه ی محصوره‌اي است که اگر در غير مأخوذه جائزةً بود کان الاحتياط فيها باجتناب از هر دو كه خارج از ابتلا نيست، خارج از تصرّف من است، ابتلاي اين اسمش نيست، ابتلا که به اين معنا نيست. يکي پهلوي آقاي بقال است و يکي ديگر پهلوي من بگوييد خارج از ابتلا. خروج از ابتلا يک معناي ديگري دارد. يکي حرامش مسلم است و يکي ديگر مشکوک است، يکي معلوم بالتفصيل و يکي ديگر مشکوک. گفت: «يا من هو اختفي لفرط نوره، الظاهر البارز في ظهوره،» ببينيد شبهه اينطور نيست که به اين سادگي باشد که من متوجه نشده باشم؛ اين حرمت فعلي است و با علم اجمالي مي‌خواهد منجز بشود، بحث ما اينجاست، خوب من در ما نحن فيه مي‌گويم آن اموالي که در يد آن آقاي ديگر هست، تصرّف من در آن اموال حرام است، لا يحلّ لاحد التصرف في مال الغير الا بإذنه، چرا حرام است؟ چون يا مال خودش است فرض اين است اجازه نداده، يا مال مردم است که آن هم اجازه نداده، پس آنها مسلم تصرّفش براي من حرام است، جاي شک و شبهه نيست، معلوم بالتفصيل است.

بنابراين من عرض مي‌کنم علم اجمالي اگر يک طرفش معلوم بالتفصيل باشد كه آقايان فرمودند علم در آنجا منجز نيست. اگر دو تا اناء است نمي‌دانم اين اناء خمر است يا نه، يا اين خمر است يا آن ديگري، لکن آن ديگري اگر هم خمر نباشد باز مال الغير بودنش مسلم است. پس من مي‌دانم آن ديگري حرام است يا از باب خمريت يا از باب مال‌الغير بودن، معلوم بالتفصيل است، علم اجمالي اگر يک طرف معلوم بالتفصيل شد در طرف ديگر مؤثر نيست. بنابراين اگر شبهه محصوره در غير اينجا بود علم اجمالي منجز است و علم اجمالي من مي‌گويد يک طرفش علم تفصيلي است، در بحث سياست مي‌گويند آدم نبايد خودش را سر دوراهي قرار بدهد، يکي از اشکالهاي سياست اين است. جايي که اگر مأخوذ از جائر نبود کان قاعده احتياط، و اين خارج از بحث است. بحث در جايي است که هر دو طرف مورد ابتلا است، خارج از ابتلا خارج از بحث است و ايشان هم فرموده‌اند، اول بحث، من هم عرض کردم ايشان هم فرموده... پس علم اجمالي داريم که اين مأخوذ امّا من مال نفسه او من مال غيره و اين علم اجمالي شده موجب احتياط، کما اينکه در جاي ديگر موجب احتياط مي‌شد اينجا هم موجب احتياط است، اين کجاست؟ اين جايي است که کلّ اطراف مورد ابتلا باشد، اين جايي است که اضطرار به بعض اطراف نباشد و اينجا هم از اين قبيل است. بنابراين شبهه محصوره در اينجا و اينکه علم اجمالي منجز است در اختلاط حلال به حرام، اين محل اشکال است، حالا.

اگر قبول کرديم همانطوري که آقايان فرمودند که اين از موارد شبهه ی محصوره است، خوب قاعده ی در او احتياط است، قاعده در علم اجمالي احتياط است، حالا استدلال شده براي عدم وجوب احتياط در مأخوذ از جائر به چند وجه؟ به سه وجه، بعضي از اين وجوه اقتضا مي‌کند عدم احتياط را در علم اجمالي مطلقاً، بعضي‌ها اقتضا مي‌کند عدم احتياط علم اجمالي در اموال، بعضي‌ها اقتضا مي‌کند عدم احتياط را در مأخوذ من يد الجائر.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - مرحوم آقاي آشيخ حسين تقوي اشتهاردي مي باشد كه تقريراتي نزد من است و خطّي مي باشد و هنوز طبع نشده، في 5/7/84.