بسم الله الرحمن الرحيم

رواياتي كه در باب كسب حجّام داشتيم بر طوايفي بود. طايفه‌اي از آنها دلالت مي‌كرد كه هيچ كراهتي كسب حجّام ندارد، طايفه‌اي هم دلالت مي‌كرد بر نفي بأس اذا لم يشارط و اما اگر شرط كرد حجّام ففيه بأس. طايفه‌اي از آنها هم دلالت مي‌كرد بر اينكه مالي را كه با حجامت به دست آورده نخورد و بدهد به شتر آبكش، كه باز اينها هم بر كراهت دلالت مي‌كرد، كه مي‌گفت مالي را كه از او به دست مي‌آيد نخورد و بدهد به شتر آبكش، يا مطلق شتر، چون مجمع البحرين مي‌گويد كه مطلق شتر اسمش ناضح است، اولش شتر آبكش بوده، ولي بعد شده اسم براي مطلق شتر، به هر حال آن هم باز دلالت بر كراهت مي‌كرد، طايفه‌اي هم بود دلالت مي‌كرد بر اينكه نه، هيچ مانعي ندارد، خوردنِ كسبِ حجّام، خوردن آنچه كه از حجامت به دست آمده مانعي ندارد، و با آن حجّ برود، صدقه بدهد، صله‌ی رحم كند مانعي ندارد. يك دسته روايات هم، دلالت بر حرمت می‌کرد، و آن روايت سماعة، بود که می‌فرمود: «قال: قال ابوعبدالله(ع): السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجّام اذا شارط، و أجر الزانية و ثمن الخمر، و أما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم»[1].

و بـاز مضمره سماعه که می‌فرمود: «قـال قـال: السحت أنـواعٌ كثيـرة منها كسب الحـجّام و أجـر

الزانية و ثمن الخمر»[2]، اين هم يك سري روايات كه ظاهر بود در حرمت داشت که، ما ديروز عرض كرديم آن رواياتي كه مي‌گويد بدهيد به ناضح، اينها احتمال تقيه در آن هست، براي اينكه در روايت حنّان بن سدير داشت كه از هر كس پرسيدم چجوره گفتند نه درست نيست و نبايد از آن استفاده كني آن روايتي هم كه داشت نفي بأس مطلق، و يا آن روايتي كه داشت بخور و صدقه بده، آن روايات را هم بخواهيم اطلاقش را تقييد كنيم با يك روايت، یعنی اطلاقات بأس و عدم بأس را با آن روايتي كه اذا شارط داشت، گفتيم مشكل است که بخواهیم اين همه اطلاقات را با يك روايت تقييد بزنيم، و أما روايت سماعة، اين هم احتمال دارد شدة الكراهة باشد، چون سحت يعني پليدي، پليدي گاهي به مرحله‌اي مي‌رسد كه حرام است، گاهي به آن مرحله نمي‌رسد، مرحله اي از او را كه حرام است شامل سحت می‌شود، سحتي كه يصل إلي الحرمة، و سحتي كه لايصل إلي الحرمة، هر چند اين مخالف با سياق است، چون در سياقش محرمات آمده، لكن به هر حال وقتي قرار شد جمع بين روايات بشود، يك نحوه خلاف ظاهري بايد مرتكب شد.

و اما إن ابيتم من هذا الجمع و قلتم أن فيه تكلف فنقول، روايات نفي بأس مطلقاً يا نفي بأس اذا شارط، با اين مضمره‌ی سماعة با هم تعارض بالتباين دارند. روايت سماعة، و مضمره سماعة، اينها بالتباين است، اين مي‌گويد من السحت، او مي‌گويد لا بأس، روايات نافيه‌ی بأس از حجامت، چه به صورت مطلق و چه به صورت مشروط با اين روايت و مضمره‌ی سماعه با هم تعارض بالتباين دارند، كما اينكه رواياتي كه مي‌گويد نخور بده به ناضح، اين روايات هم با آن روايت حنان بن سدير كه مي‌گويد كل منه و تصدق اينها هم با هم تعارض دارند، شكي ندارد تعارض دارند، يكي مي‌گويد بده به شترت، خودت نخور بده به شتر، که روایت داشت: «نعم فقال اعلفه اياه و لا تأكله»، روايت حنان بن سدير مي‌گويد كه كل من كسبك، خوب بين كل و لا تأكل ديگر تعارض اگر نباشد، تعارضي وجود ندارد، پس بين آن دو روايت صحيحه‌ی حلبي و روايت رفاعة با اين روايت سماعة و مضمره سماعه، اينها هم تعارض‌شان به تباين است. ببخشيد اينها با آن حنان اينها تعارض‌شان به تباين، پس بنابراين دو جور تعارض ما به تباين در اين روايات داريم، يك تعارض در اكل از اجرت كسب و كسب الحجّام است، يكي مي‌گويد بخور، يكي مي‌گويد نخور، اين يك تعارض، يك تعارض بين نفي بأس كه در روايات داشتيم، چه نفي بأس مطلق، چه نفي بأس اذا شارط، يك تعارض هم آنجا داريم، اين هم تعارض دارد با روايت سماعة و مضمره‌ی سماعة، كه مي‌گفت كسب الحجّام من السحت، خوب اينها تعارض‌هاي‌شان تعارض بالتباين است. روايات نافيه‌ی بأس علي الاطلاق او علي عدم الاشتراط، اينها معارضند با روايت حرمت، اين كه گيري ندارد، روايت اكل از كسب حجّام با روايت عدم اكل اين هم تعارض دارد، يكي مي‌گويد كل يكي مي‌گويد لا تأكل، چه تعارض از اين بهتر، حالا كه تعارض دارند با همديگر يا شما قائل مي‌شويد كه اينها متكافئين هستند و مرجح ندارند ، تعارضا و تساقطا، يا مي‌گوييد تخيير، اگر بگوييد تخيير ما اخذ مي‌كنيم به آن رواياتي كه مانعي ندارد. و يكون موافقاً للاعتبار، براي اين كه كيف يكون الحجامة، كسب الحجّام مكروهاً مع استحباب الحجامة با این که حجامت يكون مستحبّاً ، اين چه جور مي‌شود مكروه باشد با اينكه به ديگران گفته كه حجامت كردن مستحب است، اين هم موافق با اعتبار است ، چه فرقي مي‌كند بين حجامت و بين كارهاي ديگر، به هر حال كار، كار است، چه فرقي است بين اينها كه بگوييم اين كار كراهت دارد و آن كارها كراهت ندارد، اين روايات داله‌ی بر نفي بأس و عدم كراهت را اخذ می‌کنیم و همين جور در روايات اكل، ما اخذ مي‌كنيم به رواياتي كه گفته بخور، ما اهل خوردن هستيم لذا رواياتي كه مي‌گويد كل را مقدم مي‌داريم، به هر حال موافق با اعتبار است، اما آن روايتي كه تقييد به شرط شده بود، آن را هم مي‌گوييم جنبه‌ی ارشاد دارد، اذا شارط بالخصوص، براي اين كه اگر شرط بكند در مظنه‌ی تهمت قرار مي‌گيرد، فالحق عدم الكراهة لكسب الحجّام، حق اين است كسب حجّام كراهت ندارد، بله در روايات ارشاد شده كه حجّام خودش قرارداد نبندد.

« عبارات صاحب جواهر (ره) در مورد حكم كسب حجّام »

حالا عبارت جواهر را بخوانم «و أما (الحجامة) فقيدها المصنف و جماعة بما (اذا اشترط) الاجرة علي العمل المضبوط بالمدة أوالعدد، و مقتضاه عدم الكراهة اذا لم يشترط، [يا اذا لم يشترط، اذا لم يشترط،] بل قيل أنه المفهوم من كلام الاصحاب، بل هو صريح الروضة، و محكي المنتهي ...، [تا مي‌آيد مي‌گويد كه] و أما اذا شرط فإنه يكون مكروهاً، و ليس بمحظور، [علامه در منتهي فرموده،] عملاً بالاصل، و لعله لقول الصادق (عليه السلام) «لما سأله أبوبصير عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به اذا لم يشارط»[3]، و قوله ايضاً في خبر سماعة «السحت انواع كثيرة منها كسب الحجّام اذا شارط» و لموثق زرارة «سألت اباجعفر (عليه السلام) عن كسب الحجّام؟ فقال: مكروهٌ له ان يشارط، و لا بأس عليك أن تشارطه و تماسكه و إنما يكره له و لا بأس عليك،» [كه ما احتمال داديم اين اصلاً مكروهٌ بخورد به خود اشتراط نه به كسب،] لكن قد يستفاد اطلاق كراهة اكله، [چه شرط بكند چه شرط نكند،] من صحيح الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أيضاً، أن رجلاً سأل عن كسب الحجّام، [چون اول گفته لقول صادق اين ايضاً به آنجا مي‌خورد،] فقال: لك ناضع، فقال: نعم، فقال: اعلفه اياه و لا تأكله، و خبر رفاعة، الذي هو مثله، ولعله لذا أطلق في اللمعة فيحمل التقييد حينئذ في النصوص المزبورة على شدة الكراهة، [هم بي شرطش كراهت دارد، هم با شرطش، منتها با شرطش بيشتر است،] مؤيداً ذلك بالتسامح في أدلة السنن، اللهم إلا أن يقال أن ذلك ليس بأولى من حمل الكسب في الخبرين على ما اخذ بالشرط، [اين روايت صحيحه حلبي و روايت رفاعة كه گفت نخور، بگوييم مال آن جا بوده كه شرط كرده بوده،] لا مطلق المأخوذ، ولو على جهة الكرامة لأجل فعل الحجامة، [خودش احتراماً به او داده،] بل ينبغي القطع بعدم كراهة ذلك مع فرض عدم استحقاق الحجّام الاجرة شرعاً، لتبرّعه بالعمل، [او تبرّعاً آمده اما اين خودش مي‌خواهد يك پولي به او بدهد.] أما مع استحقاقه لأمره بالعمل مثلاً إلا أنه لم يشترط مسمّى مخصوصاً أو مطلق الأجرة، فهو محلّ اشكال، [اگر گفت بيا اين كار را بكن، قرار داد نبستند، باز اين هم محل اشكال است اين جزء كسب الحجّام است يا جزء كسب الحجّام نيست.] ولعلّ القول بعدم الكراهة فيه، [آنجايي كه شرط نكردند، ولو امر كرده باشد،] لا يخلو من وجه، لمفهوم الشرط السابق [كه گفت كه اذا اشترط، مفهوم آن اين بود اذا لم يشترط، اينجا هم به او گفته بيا اين كار را بكن، آن هم آمده به قصد اجرت، باز شرط صدق نمي‌كند.] المنزّل عليه [بر همين مفهوم] قول الصادق(ع) في خبر معاوية «لمّا سأل عن كسب الحجّام فقال: لا بأس به،» [يعني لا بأس و باذا لم يشترط، بر مفهوم تنزيل مي‌شود.] و إن أمكن حمله على ارادة بيان عدم الحرمة، التي ربّما توهّمها بعض الناس، كما يؤمي إليه خبر حنّان بن سدير، «قال: دخلنا على أبي عبدالله(ع) و معنا فرقد الحجّام فقال له: جعلت فداك إني اعمل عملاً و قد سألت عنه غير واحد ...، [تا آخر روايت كه اينها گفتند عمل مكروه است، حضرت فرمود كه نه، استفاده كن،] لكن يرجّح ذلك ما سمعته من تقييد الأصحاب، [اصحاب قيد زدند اين را ترجيح بدهيم به قيد،] والامر سهلٌ، بعد القطع بانتفاء الحرمة نصّاً و فتوى، للاصل و غيره، بل يمكن القطع بعدم كراهة فعل الحجامة مع عدم اتخاذها صنعةً و مكسباً كما لا يخفى على من لاحظ النصوص و الفتاوى، [مثل بقيه‌ی كارها هم اين جوري است، قصابي، نمي‌دانم كفن فروشي، جايي كراهت دارد كه به عنوان يك حرفه باشد،] اللهم إلا أن يكون ذلك لضعة العمل نفسه، [خود عمل بگويي يك حزازتي دارد،] المنبئ عن دنائة طبع العامل، كما عساه يفهم أيضاً من مثل المتن، [كه از مثل متن هم و أما الحجامة اذا اشترط، كه از آن در مي‌آيد خود حجامت حضاضت دارد، كسبش را نگفته،]

هذا كلّه بالنسبة الي الحاجم. اما المحجوم [هيچ مانعي ندارد،] فلا يكره له مشارطته، كما سمعته في الخبر السابق، [موثقه زرارة،] بل الظاهر كراهة تركها له، نحو غيره من العاملين بالاجرة، و ربما تصوّر اجتنابهما معاً عن الكراهة، [خواستند جوري كنند كه هيچ كدام مرتكب كراهت نشوند، خوب محجوم كه مرتكب نمي‌شود، حاجم هم مرتكب نشود، چجوري؟] فيما لو كان المشترط و الجاعل للأجرة المحجوم، [اين مي‌گويد كه اينقدر بهت مي‌دهم،] و أما الحاجم فلم يصدر منه إلا الرضا بما شرط له المحجوم من غير مشارطة معه [آن هم گفت راضيم، من غير مشارطة، گفت راضي هستم،] لكن قد يشكل ذلك بأن مثله يعدّ شرطاً من الحاجم ايضاً، [اين هم شرط است،] فإن المراد به [با شرط] مطلق ذكر الاجرة معينةً كانت أو غير معينة فتأمل والله العالم»[4]. به هر حال گفته اجرتي بهت مي‌دهم شرط در آن صادق است، گفت آمد بين الصلاتين خدمت مرحوم آسيد احمد زنجاني قدس سره، گفت من گدا نيستم، يك پولي به من بده، آسيد احمد فرمود: مگر گدايي حقيقت شرعيه است خوب همين است. حالا اين هم نمي‌شود كه بگوييم اين آقاي محجوم شرط مي‌كند، اون هم قبول مي‌كند اما اين که بگوييم شرط نيست، اين عيناً همان حرف است.

« حكم ضراب الفحل »

بحث ديگر در ضراب الفحل است كه آيا كرايه دادن حيوان نر براي اينكه با آن لقاح انجام بگيرد، اسمش ضراب الفحل است، آيا اجرت براي ضراب الفحل که معلوم هم مي‌كنند چند بار، چند مرتبه يا چند ساعت كراهت دارد يا كراهت ندارد؟ بعضي‌ها گفته‌اند كه اين كراهت دارد،

« استدلال به مرسله‌‌ى صدوق در مورد حكم كراهت ضراب الفحل »

دليلي هم براي كراهتش نيست جز يك مرسله‌اي كه شيخ صدوق نقل فرموده، كه از رسول الله(ص) نقل كرده كه آن روایت محمد بن علي بن الحسين، است که می‌فرماید: «قال: نهي رسول الله(ص) عن عسيب الفحل، و هو أجر الضراب»[5]، پيغمبر از او نهي كرده است. فقط دليلش همين مرسله است، و اين كه حرمت از آن استفاده نمي‌شود، براي اين است که نقل به معنا شده، نهي رسول الله عن عسيب الفحل و هو اجر الضراب، رسول الله نهي كرده است، اين معلوم مي‌شود نهي كراهتي بوده، و الا اگر نهي حرمت و عنوان تحريم بود بين مسلمان‌ها رائج و دائر مي‌شد اين كه يك نهيي پيغمبر فرموده تو اين روايت نقل شده معلوم مي‌شود كراهت است، به هر حال قدر متيقّن كراهت است، دليلي ندارد جز اين روايت و اين هم مرسله شيخ صدوق است كه اينجوري فرمود، لكن مقدس اردبيلي در شرح ارشاد فرموده اين روايت را عامه نقل كرده اند. يعني احتمال دارد ايشان هم از طرف عامه نقل کرده باشد، به هر حال اين روايت را عامه نقل كرده‌اند، شيخ صدوق هم نقلش كرده فرموده قال رسول الله، در نقل خاصه اين روايت نيست، احتمال دارد كه ايشان از نقل عامه گرفته باشد، و بعد هم فرموده است، اين جمله‌ی بعدش كه مي‌گويد و هو ضراب الفحل، اين هم تفسير شيخ صدوق باشد، نهي رسول الله عن عسيب الفحل، بعد معني كرده ضراب فحل، بنابراين اين روايت هم چون مرسله‌اي است كه احتمال مي‌دهد از روايات عامه گرفته شده باشد ، حجت نيست،

« استدلال به دو روايت ديگر برای كراهت ضراب الفحل و رد آن دو روايت »

دو تا روايت ديگر كه به آن استدلال شده تمام نيست، اما روايت حنّان بن سدير و روايت معاوية بن عمار كه به آن استدلال شده ، صاحب وسائل هم نقلش كرده، استدلال به آن‌ها تمام نيست، روايت حنّان بن سدير اين است، که می‌فرماید: «قال: دخلنا على أبي عبدالله(ع) و معنا فرقد الحجام -إلي ان قال:- فقال له: جعلني الله فداك، إن لي تيساً أكريه، [تيس يعني همان حيوان نر، تيس، تيساً اكريه، بزنري دارم كرايه‌اش مي‌دهم،] فما تقول في كسبه؟ قال: كل كسبه فإنه لك حلال، [كل كسبه،] و الناس يكرهونه. قال حنّان: قلت: لأي شيء يكرهونه و هو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضاً»[6]، اين روايت دلالتش بر حليت ظاهر است و بر کراهت هيچ دلالت ندارد، مي‌گويد كل كسبه، يعني مكروه نيست، فإنه لك حلال، شايد مردم باشد، مردم خوش‌شان نمي‌آيد، پرسيد چرا مردم خوش‌شان نمي‌آيد، براي اينكه مي‌گويد فلاني گوسفندش را مي‌دهد براي حامله كردن گوسفندهاي ديگر. خوب اين كراهت، كراهة الناس است، آن كه از شرع است حليت است و اكل كسب، اين كجاش دلالت بر كراهت مي‌كند. اين روايت ظاهرة في الدلالة علي عدم الكراهة و الحلية و ما فيها من الكراهة مربوط بالناس، كراهة الناسية.

روايت بعدي كه باز ايشان نقل كرده صحيحه‌ی معاوية بن عمار است، که می‌فرماید: « ... - في حديث - قال: قلت له: اجر التيوس، قال: إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس»[7]. درست است مردم عيب و عار مي‌گيرند، اما بأس شرعي ندارد، اين هم دلالت مي‌كند بر عدم

« عبارت صاحب جواهر (ره) در مورد اين دو روايت مستدله پيرامون حكم به کراهت ضراب الفحل »

حالا يك حرفي صاحب جواهر دارد، که مي‌فرمايد: «و فيه أنه لا دلالة فيهما، [اين دو تا روايتي كه نقل مي‌كند مي‌گويد] على عدم الكراهة المتسامح بها التي يكفي فيها المرسل السابق، المفتى به بين الاصحاب، [مي گويد مرسله همين كافي است، اصحاب هم فتوي دادند،] بل يمكن استفادة الكراهة منهما ايضاً، [ديگر از اين دو تا روايت هم مي‌شود استفاده‌ی كراهت كرد،] بقرينة تغيير الناس و نحوه، [چطور از آن كراهت در مي‌آيد،] ولا ينافيه نفي البأس المحمول على ارادة بيان عدم الحرمة، لا بأس [يعني حرام نيست، اما كراهتش باز از راه همين] المنقولة عن بعض العامة، [اين بگوييم كه اين لا بأس نفي حرمت مي‌كند و از خود همين كه مي‌گويديكره اين كراهتش در مي‌آيد،] نعم لا كراهة فيما كان بطريق الاهداء و الاكرام عوضاً عن ذلك، [مثل حق پدرت صلوات خدا بيامرزه،] نعم لا كراهة فيما كان بطريق الاهداء و الاكرام عوضاً عن ذلك، لعدم صدق التكسب به بعد فرض عدم الاجارة و نحوها كما هو واضح، و الله العالم»[8]

بقيه براي فردا ان شاء الله، و صلي الله علي....

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعه 17: 92، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 5، حديث 2.

[2]- وسائل الشيعه 17: 93، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 5، حديث 6.

[3]- وسائل الشيعه 17: 104، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 9، حديث 1.

[4]- جواهر الكلام 22: 132، 134.

[5]- وسائل الشيعه 17: 111، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 12، حديث 3.

[6]- وسائل الشيعه 17: 111، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 12، حديث 1.

[7]- وسائل الشيعه 17: 111، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 12، حديث 2.

[8]- جواهر الكلام 22: 135.