بسم الله الرحمن الرحيم

بعد از آن كه شيخ (قدس سره) از روايات حرمت بيع مصحف را، استظهار فرمودند و رواياتي كه دليل بر جواز است، آن‌ها را هم حمل كردند و نتيجه گرفتند بيع مصحف مع خطّه و نقشه، درست نيست. بعد بحثي را آوردند راجع به اينكه مراد از مبيع در اين روايات ناهيه چه چيز است؟ چون اگر خط و نقوش جزء مبيع نباشند و از اوصاف باشند، خط و نقوش داخل در مبيع نيست تا احتياج به نهي داشته باشد، و اگر كه جزء مبيع باشد، و بخواهيم بگوييم كه بر ملك بايع باقي مانده، اين خلاف آن است كه موجود است. اگر بخواهيم بگوييم منتقل شده به سوي مشتري به جزئي از عوض، اين هم مي‌شود همان بيع منهي عنه، چون فرق نمي‌كند به جزء از عوض است و اگر بگوييم انتقال تبعي پيدا كرده، تبعاً بوده نه براي جزء از عوض اين هم خلاف مقصود متعاملين است.

بنابراين احتمال مي‌دهد يك تكليف صوري باشد، و اين حكم حكم كراهتي باشد. ايشان در مراد از نهي بيع مصحف مع نقوشه، چهار احتمال مي‌دهد: اول اين كه اين نقوش و خطوط جزء اوصاف باشد، لذا جزء مبيع نيست، پس احتياج به نهي ندارد، فكيف نهي عنه؟ دوم این که جزء مبيع باشد و مقداري از ثمن در مقابل او واقع شده باشد، اين هم همان بيع منهي عنه، می‌شود.

سوم این که به ملك مالك باقي مانده باشد، اين هم كما تري،

چهارم اين كه تبعاً بدون قصد، اين‌ها به مشتري منتقل شده باشد اين هم خلاف «العقود تابعةٌ للقصود» است، بعد يك مطلب ديگر را مي‌فرمايند و نتيجه مي‌گيرند كه اصلاً حكم، علي سبيل الكراهة است؛

« رد حكم كراهت بيع مصحف و رد احتمالاتى كه شيخ (ره) دارند »

اين فرمايشات ايشان قد ظهر ممّا مر، در استظهار از روايات، يك تكلفي است، که ادعب نفسه الشريفة براي حكم به كراهت به ذكر اين احتمالات؛ مع اين كه بعضي‌ از آن‌ها هم درست نيست. چرا که ايشان مي‌فرمايد اگر قرار باشد نقوش جزء مبيع نباشد، احتياجي به نهي ندارد، در حالی که اين تمام نيست، براي اينكه اگر جزء مبيع نباشد، احتياج به نهي دارد، چون اوصاف در ارتقاء و تنزل قيمت دخيل‌ هستند مثل قیمت. يك عبد كاتب که بيش از يك عبد غير كاتب است. یا يك حيوان با يك خصوصيات، یا يك مبيع با يك رنگ ونقشه خاص، که قيمت آن غير از مبيع بدون آن نقشه و رنگ خاص است. در نتیجه اوصاف اگر چه مقابله‌ی به ثمن نمي‌شوند، اما در ارتقاء و تنزّل قيمت دخالت دارند، بنابراين مانعي ندارد كه نهي از بيع مصحف آمده باشد، براي اين كه بگويد شما اين اوصاف و نقوش را دخيل در قيمت قرار ندهيد. بنابراین قطع نظر از اين كه اين احتمال اول ايشان تمام نيست كلاً قد ظهر ممّا استظهرناه من الاخبار، من عدم دلالتها علي الحرمة من أول الامر، اين كه احتياج به اين اتعاب نفس و تكلف نيست.

« عبارت شيخ (ره) در مورد حرمت خريد و فروش مصحف بعد از ملكيت أوراق براى كاتب »

اجازه بفرمائيد من عبارت مكاسب را بخوانم، بعد سراغ بحث ديگر برویم.

ايشان مي‌فرمايد: «و كيف كان، فالأظهر فى الاخبار ما تقدم من الاساطين المتقدم إليهم الاشارة، [كه حرمت است، ظاهر اين است كه حرام است، در نتیجه بيع مصحف آن طور كه علامه و ديگران فرمودند، حرام است،] بقى الكلام فى المراد من حرمة البيع و الشراء، بعد فرض أن الكاتب للمصحف فى الاوراق المملوكة، مالك للأوراق، [وقتي قرآن مي‌نويسد و مي‌خواهد بفروشد، در واقع خط‌ها را مالك است، يا وقتي چاپ مي‌كند خط‌هاي چاپي را مالك است، حالا كه مالك اين اوراق وما فيها من النقوش است، چند احتمال شيخ درباره نقوش مي‌دهد،] فإن النقوش إن لم تعد من الاعيان المملوكة عرفاً بل من صفات، [بل من صفات يعني بل عدّت من صفات] المنقوش الذي يتفاوت قيمتُه بوجودها و عدمها، فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط، فإنه لا يقع بازائه جزءٌ من الثمن، حتى يقع في حيزالبيع، [اوصاف است، در مقابل اوصاف ثمن قرار نمي‌گيرد، و اما احتمال دوم،] و إن عدّت من الاعيان المملوكة عرفاً، [مثل اجزاء مملوك،] فإن فرض بقاؤها على ملك البايع، بعد بيع الورق و الجلد، فيلزم شركته مع المشتري و هو خلاف الاتفاق، [لازم است اين‌ها با هم شريك باشند، گفت قاف قوف قيف، هر طور بگوييد يك اشكال دارد،] و إن انتقلت إلى المشتري فإن كان...

مع أن هذا كالتزام كون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش فيه لا الورق و النقوش، [بگوييد مقيد نه ورق و نقوش،] فإن النقوش غير مملوكة بحكم الشارع، [مي‌فرمايد،] مجرد تكليف صوري، إذ لا اظن ان تعطل احكام الملك، فلا تجري علي الخطّ المذكور اذا بنينا على أنه ملك عرفاً قد نهى عن المعاوضة عليه، بل الظاهر أنه اذا لم يقصد بالشراء إلا الجلد و الورق كان الخط باقياً على ملك البائع، فيكون شريكاً بالنسبة، فالظاهر أنه لا مناص عن التزام التكليف الصوري، أو يقال أن الخط لا يدخل فى الملك شرعاً، و إن دخل فيه عرفاً فتأمل، [كه نهي شارع ملكيت عرفي را از بين مي‌برد.] و لأجل ما ذكرنا التجأ بعضٌ [كه نمي‌شده نهي از بيع را نسبت به نقوش درست كنند،] إلى الحكم بالكراهة و اولوية الاقتصار فى المعاملة على ذكر الجلد و الورق بترك ادخال الخط فيه احتراماً، و قد تعارف إلى الآن تسمية ثمن القرآن هدية.

« عدم جواز بيع مصحف به كافر»

[بحث ديگري كه اين جا مطرح است این است که شيخ مي‌فرمايد طبق قول مشهور بيع مصحف به كافر جايز نيست. و لا يخفي كه مراد از عدم جواز، عدم جواز بيع مصحف به كافر است، بما هو بيعٌ و بما هو كافر، و إلا اگر مصحفي به كافر داده شود كه سبب نعوذ بالله هتك و توهين شود، البته که جايز نيست، اما اين ربطي به بيع المصحف إلي الكافر ندارد، به مسلم هم بدهي همينطور است، مثلاً كافري كه مي‌خواهد منتخب القرآن بنويسد، یعنی در واقع می‌خواهد قرآن را دست کاری کند، مسلم این جایز نیست.

ولي اين ربطي به بيع المصحف إلي الكافر ندارد، بيع المصحف إلي المسلم هم جايز نمي‌باشد. بحث در اين است كه وقتي فروختيم و به او داديم آیا اين بيع مثل بقيه‌ی بيع‌ها سبب سلطه اين كافر بر قرآن مي‌شود؟ آيا بيع المصحف إلي الكافر بما هو بيعٌ و بما هو كافرٌ، لا بما يكون البيع موجباً لوهن كافر، يا مثلاً موجباً به اين كه بدون وضو دست به قرآن بگذارد بر فرض اين كه دست گذاشتن كافر به قرآن بدون وضو هم «يكون حراماً،» حرمت بر آن منجّز است؟ شيخ مي‌فرمايد مشهور بين اصحاب اين است كه بيع آن به كافر حرام است،] على الوجه الذي يجوز بيعه من المسلم.

« استدلال عدم جواز بيع مصحف به كافر»

و لعلّه لفحوى ما دل على عدم تملك الكافر عن المسلم، [اولويت، در باب بيع این است كه كافر نمي‌تواند مالك مسلم شود، بيع عبد مسلم به كافر جايز نيست، چرا بيع عبد مسلم به كافر جايز نيست؟ به خاطر ایمان و اعتقادات او پس قرآن اولاست به من از احترامات يك نفر، چون كل عقايد و احكام در اين قرآن مندرج است. (تبياناً لكل شىء)[1]، از مسائل اعتقادي و فلسفي و ديني در آن می‌باشد. البته اگر کسی قرآن را بفروشد تا کافر بخواند و مسلمان شود عنوان ثانوی بوده و مانعی ندارد. دلیل دیگر]

وأن «الاسلام يعلو و لا يعلى عليه»[2]، [است. بنابراين بيع آن خلاف اسلام يعلو است،] فإن الشيخ (رحمه الله) قد استدل به على عدم تملك الكافر للمسلم، و من المعلوم أن ملك الكافر للمسلم إن كان علوّاً على الاسلام، فملكه للمصحف أشدّ علوا عليه، و لذا لم يوجد هنا قولٌ بتملكه و اجباره على البيع كما قيل به فى العبدالمسلم [در باب عبد گفتند به آن مي‌فروشند و بعد مجبورشان می‌‌كنند كه پس بفروشند، اين جا اين حرف را نزدند، یعني در مصحف اين طور نيست كه به آن بدهيم بعد مجبورش كنيم پس بفروشد،] لم يوجد هنا قولٌ بتملكه و اجباره على البيع كما قيل به فى العبد المسلم، و حينئذ [حالا كه اين طور شد،] فلو كفر المسلم انتقل مصحفه إلى وارثه ولو كان الوارث هو الامام، هذا، و لكن ذكر فى المبسوط في باب الغنائم، أن ما يوجد في دار الحرب من المصاحف، و الكتب التي ليست بكتب الزندقة و الكفر داخلٌ في الغنيمة، و يجوز بيعها، و ظاهر ذلك تملك الكفّار للمصاحف، و إلا لم يكن وجهٌ لدخولها فى الغنيمة، بل كانت من مجهول المالك المسلم، [شما مي‌گوييد اين مالك نمي‌شود، مال مسلم می‌شود مالكش هم مجهول است، اگر بگويي مراد از آن مصاحف غير از اين است،] و ارادة غير القرآن من المصاحف بعيدة، والظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل اذا كانت مستقله[3]»

بنابراين ایشان به دو وجه استدلال فرمودند: يكي ما دلّ بر اين كه كافر مالك مسلمان نمي‌شود، پس كافر مالك اوراق قرآن هم نمي‌شود.

«رد استدلال حرمت بيع حرمت بيع مصحف به كافر»

لا يخفي هذا اعتبارٌ و تمام هم نيست، براي اين كه فرق است بين اين كه يك انسان مسلمي تحت سيطره‌ی يك كافر قرار بگيرد و بين آن سيطره‌اي كه بر نقوش هست. سيطره‌ای كه بر انسان هست سبب سلطه و دستور مي‌شود، اما سيطره‌اي كه بر قرآن دارد، در خانه‌اش گذاشته است، گاهي نگاه به آن مي‌كند، به هر حال اين دو تا سيطره‌ها با هم فرق دارند، ممكن است آن سيطره‌ی بر انسان، بما فيه من اذلال الشخص، با ذال اخت الدال خلاف عزت مسلم بوده و حرام باشد، اما سلطه‌ی كافر بر قرآن كه خلاف عزت قرآن نيست، چرا که مثل مسلمان‌ها، قرآن را می‌گیرد و در خانه می‌گذارد يك جلد قشنگي هم برای او می‌گیرد، گاهي هم مسافرش را از زير قرآن رد مي‌كند، گاهي هم با آن تبرّك مي‌جويد، در این صورت خلاف عزت قرآن نیست.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- نحل (16): 89.

[2]- مستدرك الوسائل 17: 142، كتاب الاحياء الموامت، ابواب الاحياء، باب 1، حديث 5.

[3]- كتاب المكاسب 2: 160 تا 163.