بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در نوع پنجم از مكاسب محرمه بود یعنی اخذ اجرت بر واجبات، مثلاً يك كسي واجب خودش را مي‌خواهد بياورد، من پول به او مي‌دهم كه واجب را بياورد، اجيرش مي‌كنم كه واجب خودش را بياورد. مشهور بين اصحاب اين است كه اين اكتساب حرام است، در مجمع الفائدة و البرهان مقدس اردبيلي آمده كأنه اجماعي، بلكه از بعضي‌ها حكايت به تصريح به اجماع شده، سيد رياض نقل مي‌كند كه بعضي‌ها تصريح كرده‌اند كه مسأله اجماعي است.

«اشكال به استدلال منافات اخذ اجرت با قصد قربت»

براي اين حرمت به وجوهي استدلال شده: يكي منافات قصد قربت با اخذ اجرت، كه اين جواب داده شد و اشكال شد در آن كه منافاتي بين قصد قربت و اخذ اجرت نيست، براي اينكه اخذ اجرت داعي بر داعي است، و همانگونه كه در عبادات، غرض اصلي در طول امتثال رسيدن به جنّت و ترس از جهنم يا توسعهء روزي من الله است، اين هم داعي بر داعيش گرفتن اجرت است. و اينكه گفته شده بود آنجا طولاً همه الهي است، ولي اينجا، آن غايت و غرض قبلي الهي نيست، جواب داديم كه فرقي نيست، نه آنجا الهي است نه اينجا الهي، آنجا هم غرض از امتثال تزويج با حورالعين و دخول جنت است كيف ما كان، اينجا هم غرض از امتثال اخذ اجرت است. ايني كه مي‌بينيد آنجا دخول جنت را از خدا مي‌خواهد نه اينكه تقيد دارد كه از خدا بخواهد تا بشود الهي، تقارن دارد كه من الله است و همانجوري كه امام تصريح فرمودند، عبارت امام خيلي رساتر بود از آنچه كه بنده عرض كردم، كه اگر خداوند به اوليائش فرموده بود كه بله، شما اگر اطاعت شيطان كنيد مثلاً بهشت است، باز افراد دنبال بهشت مي‌رفتند، خلاصه ما هم غرضمان در عبادات، آرد است، حالا چه اين دو تا سنگ الهي باشد، چه اين دو تا سنگ غير الهي باشد، آنجا تقارن است نه تقيد، اين اشکال تمام نبود.

«اشكال دیگر به استدلال اول: منافات با قصد قربت»

اشكال ديگري كه به اين استدلال است اينكه اين اخص از مدعاست نه جامع افراد است نه مانع اغيار. اما جامع افراد نيست، براي اينكه واجبات توصلي را نمي‌گيرد، فهو اخص من المدعي، مانع اغيار نيست براي اينكه مستحبات تعبدي را هم مي‌گيرد، مدعي اين است كه اخذ اجرت بر واجبات اين اخذ اجرت بر واجبات حرام است، اين دليل مستحبات تعبدي را هم شامل مي‌شود، بنابراين دليل اخص از مدعاست نه جامع افراد است نه مانع اغيار، اين هم يك اشكال دوم به اين دليل.

«استدلال دوم بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات: نقل شيخ از كاشف الغطاء»

استدلال دومی که بر حرمت اخذ اجرت شده آن است كه شيخ قدس سره از كاشف الغطاء در شرح بر قواعد نقل مي‌كند و این وجه را شیخ از وجوهي كه كاشف الغطاء در شرح مفاتيح فرموده اقوی می‌داند. من عبارت مكاسب را بخوانم، خودش هم استدلال را دارد و هم جوابش را. مي‌فرمايد: «نعم، قد استدل علي المطلب بعض الاساطين في شرحه علي القواعد بوجوه، اقواها أن التنافي بين صفة الوجوب و التملك ذاتي، [اصلاً وجوب با تملك با همديگر نمي‌خوانند، تنافي بين صفت وجوب و تملك ذاتي است، پس وقتي واجب است بر ديگري، آقاي مستأجر نمي‌تواند تملك كند، نمي‌تواند براي خودش بخواهد، مستأجر به اجير مي‌گويد تو نماز صبحت را بخوان من پول بهت مي‌دهم، خوب اين وجوب منافات دارد با تملك آقاي مستأجر، حالا بيان مي‌كند که چطور تنافي دارند] لأن المملوك والمستحق لا يملك و لا يستحقّ ثانياً، [چيزي كه مملوك است براي يك مستحقي، دوباره ملك نمي‌شود و دوباره استحقاق پيدا نمي‌كند ثانياً، واجب مستحقش كي است؟ خدا، مملوك كي است؟ خدا، پس اين واجب قبل از آنكه اين اجاره بيايد، مملوك خداست و مستحقش خداست، ديگه نمي‌تواند ملك آقاي مستأجر قرار بگيرد؟ ديگر مستأجر نمي‌تواند تملكش كند، براي اينكـه مملوك غيـر است. مملوك غير ديگر قابل تملّك نيست. اين حالا حرف كاشف الغطاء است، دليل ايشان است.]

توضيحه: أن الذي يقابل المال، [آنچه كه مقابله مي‌كند با مال،] لابدّ أن يكون كنفس المال مما يملكه المؤجر، [بايد آن مقابل، مثل خود مال، از آن چيزهايي باشد كه مالك موجر بشود او را، اجیر مالك مالِ خودش باشد،] حتي يملكه المستأجر في مقابل تمليكه المال، [بايد اين نماز صبح مال خودش باشد تا در مقابل پولي كه بهش مي‌دهند بتواند منتقل كند به به آقاي مستأجر.] فإذا فرض العمل واجباً لله ليس للمكلّف تركه، [عمل وقتي واجب براي خدا باشد، مكلف حق تركش را ندارد،] فيصير نظير العمل المملوك للغير، [اين مي‌شود مثل عملي كه مملوك براي غير است، عمل مملوك براي غير، دوباره ملك ديگري نمي‌شود.]

ألا تري أنه اذا آجر نفسه لدفن الميت لشخصٍ، [اجاره داد خودش را كه يك ميتي را دفن كند براي كسي،] لم يجز أن يؤجر نفسه ثانياً من شخص آخرٍ لذلك العمل، [دوباره نمي‌تواند خودش را اجاره بدهد براي همين كار و يك پول دوباره اي بگيرد،] و ليس [اين نتوانستن] إلا لأن الفعل صار مستحقّاً للأول، و مملوكاً له، فلا معني لتمليكه ثانياً للآخر مع فرض بقائه علي ملك الاول، [تا در ملك اولي است قابل اجاره براي شخص دوم نيست. اينجا هم واجبات كأنه ملك خداست؛ وقتي ملك خداست، نمي‌شود من اجير بشوم و منتقل به ديگري كه غير خداست بشود.] و هذا المعني موجودٌ فيما أوجبه الله تعالي، خصوصاً فيما يرجع إلي حقوق الغير، [خصوصاً در آن واجباتي كه بر مي‌گردد به حقوق غير،] حيث أن حاصل الايجاب هنا، [يعني آنجايي كه بر مي‌گردد به حق غير،] جعل الغير مستحقاً لذلك العمل من هذا العامل، [آن غير هم مستحق اين عمل است، از اين آقاي عامل،] كاحكام تجهيز الميّت، التي جعل الشارع الميت مستحقّاً لها علي الحي، [اين مرده، بر زنده حق دارد كه خاكش كنند، غسلش بدهند، كفنش كنند، اينها حقوقي است كه واجبات الهيه است، اما حقي است براي ديگري، حقي است براي ميت،] فلا يستحقه غيره ثانياً»[1]، اينجا دوباره غير استحقاق پيدا نمي‌كند.

پس دو جهت تقريباً دارد، يكي اينكه در كل واجبات، واجب مملوك خداست، مستحقش خداست، نمي‌شود برآن اجير بشود، لاسيما در آن مواردي كه اين واجب لحق غير است، براي غير قرار داده شده، آنجا هم ديگر به طريق اولي نمي‌تواند براي غير اجير بشود، اين حق غير در باب نبش ميت هست، در باب نبش ميت سه تا حق هست: يكي حق الله است و آن حرمت نبش قبر است، اين حكم الله و حق الله است؛ يكي حق ميت است كه آنجا دفن شده و به آن سرزمين حق دارد. وقتي دفن شده، يك نحوه حقي به آن سرزمين پيدا كرده، ولو زمين موات؛ يك حق هم براي ورثه است، براي ورثه اي كه اينجا مي‌خواهند بيايند سر قبر مرده‌ی خود فاتحه بخوانند، اينها آمدند مرده را اينجا دفن كردند، آنها هم يك حق دارند، فلذا اگر قبر بخواهد نبش بشود، بايد همه اين حدود و حقوق رعايت بشود.

«جواب بر استدلال كاشف الغطاء»

جواب اين استدلال، واضح است، براي اينكه اولاً در باب اجاره لازم نيست كه مورد اجاره قابل انتقال به غير باشد. همين قدر كه يك نفعي از مورد اجاره به آقاي مستأجر برسد كه معامله را از سفهي بودن خارج کند، كفايت مي‌كند. لادليل علي اعتبار انتقال مورد اجاره از اجير به سوي مستأجر، لزوم و شرطيتش، دليلي نداريم كه حتماً در اجاره شرط است كه از طرف اجير چيزي به آقاي مستأجر منتقل بشود. دليلي بر انتقال شيء از اجير و امري از اجير به سوي مستأجر نداريم. اصل هم عدم شرطيت آن است. مقتضاي عمومات و اطلاقات عقود و اجاره هم عدم شرطيت آن است. بله، فقط يكفي در اجاره اينكه مستأجر نفعي ببرد، يكفي در اجاره أن يكون للمستأجر نفعٌ لئلا تكون المعاملة سفهية، تا معامله سفهي نباشد، بلكه لازم نيست مستأجر هم نفع ببرد، نفعي درش باشد کافی است. اجاره مي‌كند براي اينكه نفعي باشد، به پسر خودش مي‌گويد تو بلند شو نماز صبحت را بخوان، هر روز نماز صبح كه مي‌خواني من دويست تومان به تو مي‌دهم، اين براي آن است كه اين پسر عادت كند به نماز صبح خواندن، نفع براي خودش دارد، در باب اجاره كفايت مي‌كند، پس شبههء اولي كه هست به فرمايش كاشف الغطاء (قدس سره) اين است كه لا يشترط في الاجارة انتقال مالٍ و امرٍ من الاجير إلي المستأجر، اين معتبر نيست. براي اينكه دليلي بر آن نداريم، و الاصل عدم الشرطية، و مقتضاي اطلاقات و عمومات هم صحت آن است، دليلي نداريم بر اين معنا، اطلاقات هم مي‌گويد صحيح است. بلكه آنچه كه در باب اجاره معتبر است، اين است كه نفعي از اجارهء اجير براي آقاي مستأجر باشد، لئلا تكون المعاملة سفهية، بلكه حتي نفع مستأجر را هم نمي‌خواهيم، يكفي در عدم سفهيت، مطلق نفع. اين اجاره داراي نفعي باشد، ولو نفع برگردد به خود اجير، اين اولاً ؛ و ثانياً ايني كه شما مي‌فرماييد كه اين واجب ملك خداوند است، اين واجب مستحق است براي خداوند، اين اعتبار با آن مساعد نيست، دليلي هم نداريم، خداوند مالك واجبي كه من انجام مي‌دهم نيست، بر من واجب كرده نماز صبح را، نماز صبح من ملك او نشده است. ايجاب، سبب ملكيت نيست. ايجاب مولا سبب ملكيت نيست. سبب استحقاق هم نيست. بله، ايجاب مولا سبب است كه اگر عبد مخالفت كرد مستحق عذاب باشد، ايجاب عذاب را دنبال دارد، اما ملك او نيست، مستحقش هم او نيست. بنابراين مي‌تواند خودش را اجير كند براي ديگري، چون ملك او كه نيست، مستحق او نيست، و فرق است بين ايجاب و تكليف ذات باري تعالي و مولي و بين ملكيت؛ و بعبارة اخري تكاليف موالي تكاليفٌ و احكامٌ تكليفية، موجبة لاستحاق العقاب علي التخلف و استحقاق الثواب علي الاطاعة. اما ملكيت به اين معنايي كه ما مي‌خواهيم يا استحقاق به اين معنايي كه ما مي‌خواهيم اينجور نيست كه حالا خداوند مستحق همهء اين نمازها باشد، مالك همهء اين نمازها چه آنهایی كه خوانده مي‌شود و چه آنهایی كه خوانده نمي‌شود.

(سؤال) من كه نمي‌گويم گفتم ملكيت و استحقاق، ببينيد، من هر دو را گفتم، ايجاب تكاليف موالي، و نیز شارع سبب اين مي‌شود كه اين اعمال بشود مختص به او؟ مثل عبائي كه مختص به انسان است، مثل نبوتي كه مختص به رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم است، اختصاصي مي‌آورد؟ اضافه اي مي‌آورد؟ بحث اضافه است من ملكيت را نمي‌گويم، من عرض مي‌كنم تكاليف شرعيه تكاليف مولي به عبيد اينها هيچ اضافه اي بين عبيد و مولي نمي‌آورد، نه اضافهء ملكيت، نه اضافهء اختصاص، نه اضافهء حقيت، اصلاً اضافه نمي‌آورد، تكليف است، فقط تخلفش سبب عقوبت است. اطاعتش هم سبب مصوبت اما اينكه ما بياييم بگوييم تكليف يك استحقاقي براي خدا آورد، يك ملكيتي براي خدا آورد، يك اضافه اي براي خدا آورد، حالا كه با آن اضافه دارد، ديگر نمي‌تواني اين اضافه را بكني و ببري براي شخص ديگري، اين اضافه دارد، اين اختصاص دارد، اين ارتباط دارد، هيچكدام از اينها در باب تكاليف شرعيه نيست، در باب تكاليف شرعيه آنچه كه هست ايجاب من قِبَل الشارع است و در تكاليف مولويه از مولي استحقاق ثواب است. به هر حال اعتبار است، شارع دستور مي‌دهد، عقلاء چه اعتبار مي‌كنند؟ مي‌گويند اين دستور الزامي چون از طرف مولي به عبد است بايد عبد اطاعت كند، عقلاء مي‌گويند اگر اطاعت نكرد، مستحق عذاب است، نه اينكه اختصاص عذاب بياورد، نه اينكه اين عذاب از ناحيهء تصرف در مال غير است، اگر اين عذاب از ناحيهء تصرف در مال غير، تصرف در حق غير، تصرف در يك چيزي كه مربوط به غير است، بود، بله، مي‌شد يك اختصاص، اضافه، هر چي كه مي‌خواهيد اسمش را بگذاريد ولي اينگونه نيست، اين استحقاقِ اضافه از باب خود تكليف است، اعتبار كردند عقلاء، عقل لازم دانسته، عقلاء هم اعتبار كردند، اينگونه نيست كه چون بقيهء جاها استحقاق مربوط به عذاب است پس اينجا هم بايد عذاب باشد، اين عهده داري براي اين است كه آثار اضافه را بار كند يا تكليف را به لسان عهده داري آورده؟ يعني خداوند يك ميليارد عهده دار دارد، اينگونه است؟ (الم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان)[2]، اينها اين عهدها نيست، فرمايش شما صحيح است، آنجا جعل اضافه شده، اما اين جعل اضافه به معناي حقيقي و واقعي خود نيست، تازه اگر باشد فقط در حج است، بقيهء امور كه نيست، طبع تكليف اين را نمي‌گويد، اين مي‌شود لدليلٍ خاص، اين طبع تكليف نيست، اين لدليل خاص، شما پيراهنت را دگمه اش را باز مي‌گذاريد من باز نمي‌گذارم. نه اينكه طبع اقتضا مي‌كند دگمه پيراهن باز باشد، نه اين لدليل خاص دارد شما باز مي‌گذاريد، حالا اين به هر حال ما به حسب طبع مي‌گوييم، ما به حسب كلّ واجب‌ها داريم عرض مي‌كنيم، اين هم شبهه دوم.

پس شبهه اول اینکه اصلاً در باب اجاره ما انتقال نمي‌خواهيم، فقط سفهي نبودن و نفعي براي مستأجر داشتن کافی است، بلكه نفع مستأجر هم نمي‌خواهيم نفع براي اجير می‌تواند باشد، می‌تواند براي ديگري هم باشد، مي‌گويد به یک آقایی که نماز صبحش را بخواند، براي اينكه اين اگر نماز صبحش را بخواند، ديگران هم نماز صبح را مي‌خوانند، او اين را اجیر کرده نماز صبح را بخواند چه كسي نفع ببرد؟ ديگران، وجود النفع كافي است، چه للمستأجر چه للأجير چه لغيرهما، لبقية الافراد. اين شبهه اول.

شبهه دوم: اصلاً در اينجا مسأله اضافه به هيچ معنا نيست؛ نه اضافه ملكيت، نه اضافه استحقاق، نه اضافه حق، نه اضافه به انواع ديگر، در تكاليف اضافه نيست، تكاليف تكليف هست، و تكليف هم همان است، غير از آن نيست ديگر. (سؤال) آن كه اضافه حقيقيه است نه اعتباريه، چه ربطي به بحث ما دارد كه باب اعتبار است؟ (و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين)[3]، این اضافه است، اما این اضافه يك اضافه حقيقيه است، به قول آقايان يك اضافهء اشراقيه است، اگر نبود آن اضافه، مني نبود تا بگويد حياتي و نسكي و مماتي، آن هم بر حسب فكر ما گفته حياتي و نسكي، و الا نه مني هستم و نه حياتي هست و نه نسكي هست، چه ربطي دارد به باب اضافات اعتباريه؟

حالا ببينيم شيخ (رضوان الله عليه) چه جواب داده، ايشان مي‌فرمايد كه: «و لكن الانصاف، أن هذا الوجه ايضاً لا يخلوا من الخدشة [مثل همان منافاتي كه آن وجه خدشه داشت، ايشان فرمود بين تعبد و قربت منافاتي نيست، مي‌فرمايد اين وجه هم خالي از خدشه نيست،] لإمكان منع المنافاة بين الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل و بين استحقاق المستأجر له، و ليس استحقاق الشارع للفعل و تملّكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمي و تملّكه الذي ينافي تملك الغير و استحقاقه»[4]، اين خلاصه‌ای از آن جواب اولي است كه من عرض كردم جواب دوم هم كه گفتم اصلاً اينجا باب تملك و باب استحقاق نيست، باب نسبت است، حالا اين مي‌خواهد اجير بشود، اين يك وجه كه شد وجه دوم.

«استدلال سوم بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات بر مبناى خود شيخ»

وجه سوم، وجهي است كه شيخ قدس سره به آن استدلال فرموده، شيخ بر اساس مبناي خودش اينگونه استدلال كرده، ایشان تفصيل قائل شده بين واجب عيني تعييني و غير آن. استدلالش اين است که مي‌فرمايد: «بل اللازم التفصيل، فإن كان العمل واجباً عينياً [در مقابل كفائي،] تعيينياً لم يجز اخذ الاجرة، [اينجا اخذ اجرت جايز نيست، چرا؟] لأن اخذ الاجرة عليه، مع كونه واجباً مقهوراً، من قبل الشارع علي فعله، [چيزي كه اين مجبور است بياورد، أخذ اجرت] اكل للمال بالباطل، [اين اكل مال به باطل است،] لأن عمله هذا لا يكون محترماً، [اين عملش احترام ندارد،] لأن استيفائه منه لا يتوقف علي طيب نفسه، [توقف بر طيب نفسش ندارد، قهراً بايد بياورد،] لأنه يقهر عليه مع عدم طيب النفس و الامتناع، و ممّا يشهد بما ذكرناه: أنه لو فرض أن المولي امر بعض عبيده بفعلٍ لغرضٍ و كان ممّا يرجع نفعه او بعض نفعه الي غيره، فأخذ العبد العوضَ من ذلك الغيرِ علي ذلك العملِ عُدَّ اكلاً للمال مجاناً بلا عوض»[5]، و اكل مال به باطل. اين هم استدلال ايشان. پس مي‌فرمايد اخذ اجرت بر واجب عيني تعييني جايز نيست براي اينكه اين آدم مقهور به انجام است، بايد انجام بدهد، طيب نفس در انجامش معتبر نيست، وقتي مقهور است، اخذ اجرت اكل مال به باطل مي‌شود. اين فرمايش ايشان هم تمام نيست؛

«شبهات بر استدلال سوم از شيخ»

و فيه 1- اولاً: اينكه مي‌فرماييد مقهور است اگر مرادتون از اين مقهوريت، مقهوريت از باب امر به معروف باشد، كه از تعبير امتناع و نياوردن بر مي‌آيد، مرادتان اين است كه وقتي امر به معروفش كردند مجبور است، خوب اين دليل اخص از مدعاست، بنابراين در واجبات موسّعه يا در مثل نماز زلزله كه وقتش هميشگی است، آنجا كه ديگه نمي‌شود مجبورش كرد، آیا واجب موسّع را مي‌شود از اول وقت ما مجبورش كنيم بياورد؟ نه، چون هنوز تا غروب وقت دارد ديگر، يا نماز زلزله را مي‌شود از باب امر به معروف بهش بگوييم بياور؟ نه، اولاً آنچه گفتید، در واجبات موسّعه و مثل زلزله راه ندارد، براي اينكه آنجا نمي‌شود مقهورش كرد براي آوردن، بله، اذا صار مضيقاً مي‌شود، ولي بحث اين است كه اخذ اجرت بر واجب مطلقاً چه موسّع و چه مضيق، مگر اینکه مرادشان مقهوريت من قبل الله تعالي باشد، يعني چون واجب است از طرف خدا مقهور است، اگر مرادشون اين باشد، مضافاً به اينكه اين با اين جمله که امتناع و طيب نفس ندارد نمي‌سازد، چون به هر حال عبادت را هر كسي مي‌آورد با اراده مي‌آورد و با قصد قربت تعبير ايشان این است که: «لأنه مع عدم طيب النفس و الامتناع»، اگر مرادشان مقهور خدايي باشد، يعني همان ايجاب، اين با آن تعبير «مع عدم طيب النفس و الامتناع» نمي‌خواند، اين اولاً؛ ثانياً خوب اين شبيه همان حرفي است كه كاشف الغطاء زد، بله اين چون واجب شده است و مجبور است، پس بنابراين نمی‌شود از او اجرت گرفت. اين يك شبهه، كه آيا مراد ايشان از اين مقهوريت، مقهوريت بالامر بالمعروف است يا مقهوريت بالايجاب؟ اگر مقهوريت بالامر بالمعروف مراد است، كما يشهد عليه تعبير به امتناع نفس و نياوردن با طيب نفس، اشكالش اين است كه اين اخص از مدعاست، اين واجبات موسّعه و واجباتي را كه وقتش زياد است نمي‌گيرد. اگر مرادشون از مقهورٌ يعني مقهورٌ بإيجاب الله تعالي، ايجاب خدا مجبورش كرده است، مي‌گوييم اگر مرادش آن است که اين نمي‌خواند با اينكه طيب نفس ندارد و امتناع مي‌كند، چون آن مقهوريت مانع از طيب نفس نيست، بلكه بايد با طيب نفس و عدم امتناع باشد. اين يك شبهه. مضافاً به اينكه اين بر مي‌گردد به حرف كاشف الغطاء. بفرمائيد (سؤال) نه اين امتناع اسمش نيست، به اختيار مي‌آورد، به اراده مي‌آورد، مثلاً اگر يك مريضي اجازه مي‌دهد كه دستش را قطع كنند، اين امتناع ندارد، با اراده بوده، منتهي لوازمي را ديده با اراده اش گفته، پس اين يك اشكال.

2- اشكال شبهه دومي كه به فرمايش شيخ (قدس سره) وارد است، اين است كه اكل مال به باطل يك عنوان عرفي است. (و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراض)[6]، اكل مال به باطل يك عنوان عرفي است مقابل تجارةً عن تراض، ما مي‌بينيم به حسب عرف، اينكه مقابل آن شد، اگر شما بخواهيد استدلال كنيد براي اينكه اخذ به اجرت اكل مال به باطل است، مي‌گوييم اين فرع اين است كه اين داد و ستد باطل باشد و غير صحيح، اگر شارع اين داد و ستد را غير صحيح دانست، اينجا مي‌آييد مي‌گوييد چون شارع غير صحيحش دانسته پس اكل مال به باطل است، يا اگر سفهي فرض كرديد مي‌شود اكل مال به باطل. و الا اين مصادره است، اخذ الاجرة بالعبادات، شما مي‌گوييد اين اكل مال به باطل است، مي‌گوييم چرا اكل مال به باطل است، مي‌گوييد براي اينكه اخذ اجرت بر واجب است، خوب این اولِ بحث است، اگر اخذ اجرت بر واجب جايز باشد شرعاً، و «تجارةً عن تراض» باشد عقلائاً، اكل مال به باطل اصلاً صدق نمي‌كند. اگر شارع غير جائز بداند، به دنبالش عقلاء اكل مال به باطل مي‌دانند، ولي بعد از آنكه عقلاء اين را تجارة عن تراض مي‌دانند، اول حرف هست كه آيا شارع جايز مي‌داند يا نه، پس تمسك به اكل مال به باطل درست نيست، تحقيق اين جواب از حرفهاي امام باشد برای جلسه آینده إن شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 2: 130.

[2]- يس (36): 60.

[3]- انعام (6): 162.

[4]- كتاب المكاسب 2: 130 و 131.

[5]- كتاب المكاسب 2: 135.

[6]- نساء (4): 29.