Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مرورى بر بحث جواز دخول در ولايت ولات جور به جهت امر به معروف و نهى از منكر (استدلال به روايات)
مرورى بر بحث جواز دخول در ولايت ولات جور به جهت امر به معروف و نهى از منكر (استدلال به روايات)
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب محرمه (درس 1 تا 458)
درس 323
تاریخ: 1383/9/17

بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد كه شيخ (قدس سره) بعد از آني كه مورد اول از دو مورد جواز دخول در ولايت ولات جور را بيان فرمودند و آن هم عبارت بود ازقيام به كل مصلحة من مصالح العباد ودفع هر مكروهى بعد از آن فرمودند كه اين دخول جايز براى قيام به مصلحت گاهى مكروه است و گاهى مستحب وگاهى واجب. براى واجبش مثال زدند به جائى كه امربه معروف و نهى ازمنكر موقوف باشد بر دخول در ولايت ولات جور اگر وارد بشود مي‌تواند امر به معروف و نهى ازمنكر کند و الا فلا. و بعد هم فرمودند دخول در ولايت از باب مقدمه واجب واجب است. بعدهم از شهيد ثانى نقل كردند استحباب را و از بعضي‌ها هم اباحه را. ماعرض كرديم در اينجا دو جهت از بحث است يكى از آنها كه عمده است اين است كه آيا دخول در ولايت ولات براى امربه معروف و نهى ازمنكر اصلا جايز است يا جايز نيست. آنچه ممكن است به آن استدلال بشود براى جوازش چند امر است يكى روايات وارده در باب جواز دخول براى قيام به مصلحت عباد لكن استدلال به اين روايات تمام نيست اما بر مبنايى كه ما عرض كرديم كه گفتيم اين روايات داراى ضعف سند است و بايد اخذ بشود به اخص مضمونا ً واخص مضمونا ً آنجايى است كه باب اضطرار و ضرورت باشد و يا آن نحوى كه امام فرمودند جايى كه براى مصالح عباد باشد و آنها شامل امربه معروف و نهى از منكر نمي‌شود يعنى اين ادله مخصص امر به معروف را شامل نمي‌شود تا حرمت ولايت با آن تخصيص بخورد حرمت ولايت تخصيص خورده به مورد اضطرار و ضرورت على ما بيناه در باب روايات و يا به مصالح عباد و دفع مفاسد از عباد بنابرآني كه امام او را اخص ازمضمونا ً دانست و هيچ يك از اين دو شامل امر به معروف و نهى از منكر نمي‌شود كما اينكه بر احتمال بودن اين روايات از باب يك حكم مقطعى زمانى از باب يك حكم سياسى براى حفظ مذهب آن هم معلوم است كه شامل نمي‌شود. اگر ما گفتيم اين روايات على كثرتها بخاطر حفظ مذهب بوده قيام به هر مصلحت جايز بوده در يك زمانى براى حفظ مذهب چون در زمانى كه اين روايات صادر شده شيعه در اقليت بوده دشمنى با آنها هم زياد بوده اگر بنا بود اجازه نمي‌دادند ائمه كه يك عده‌اي وارد بشوند در دربارهاى جور لضمحل الشيعه و لذهب مذهب. مذهب از بين مي‌رفت. براى حفظ مذهب و اساس تشيع اجازه داده‌اند مثل اجازه باب التقيه آن هم كه واضح است كه اين روايات نمي‌تواند مصوغ دخول در ولايت براى امر به معروف و نهى از منكر باشد و امّا بر مبناى شيخ(قدس سرّه) و كسانى مثل شيخ كه گفتند از اين روايات استفاده مي‌شود دخول در ولايت براى هر مصلحتى جايز است. براى دفع هر مكروهى از شيعه و مؤمنين جايز است بر مبناى مثل شيخ هم باز اين روايات مخصص ادلّه حرمت ولايت نيست. در مورد امر به معروف و نهى از منكر نمي‌تواند تجويز كند او را. چرا نمي‌تواند تجويز كند؟ براى اينكه باب امر به معروف بابى است و باب مصلحت يك مسلمان يا دفع مكروه از يك مسلمان يك باب دیگر است. امر به معروف و نهى از منكر براى حفظ احكام اسلام است از عمل به واجبات و ترك محرمّات و دفع مكروه خدمت به يك انسان و احسان آن يك باب ديگرى است آن‌ها دو باب هستند البته ممكنه گاهى مصاديق‌شان بعضى از جاها با هم تصادق كنند هر دو مصداق صدق كنند هم امر به معروف صدق كند و هم احسان و هم دفع مكروه صدق كند و هم نهى از منكر مثل اينكه يك كسي به كسى مي‌خواهد ظلم كند اين حالا مي‌خواهد جلو ظلم او را از باب نهى از منكر بگيرد امّا به طور طبيعى عنوان امر به معروف و نهى از منكر، عنوانٌ وبابٌ للاسلام و حفظ احكام اسلام و اقامه احكام اسلام، دفع مكروه از يك مسلمان، يا احسان به يك مسلمان، آن مربوط به مسلمين است آن باب آخر است اينها دوبابند، دو عنوانند ولو ممكن است بعضى از جاها تصادق كنند بله اگر در يك جايى صدق كردند آن وقت از حيث احسان و از حيث خدمتش يكون جايزاً ولى بطور كلّى مصوغ دخول در ولايت براى امر به معروف و نهى از منكر نيست.

« دفع توهم اولويت در امر به معروف و نهى از منكر»

و توهم اولويت كه وقتى براى مصلحت يك نفر جايز است پس براى اقامه احكام اسلام و مصالح اسلام هم به طريق اولى جايز است. وقتى مي‌شود وارد ولايت ولات جور شد براى اينكه يك مكروهى را از يك مسلمانى دفع كنيم يا يك خدمتى به يك مسلمانى بنماييم بنابراين ورود در آن ولايت براى امر به معروف و نهى از منكر كه داراى مصالح عظيم است و داراى اهميّت عظيمى است حتى در روايات آمده فريضهٌ عظيمه تقام به الفرائض و تامن به المذاهب آن به طريق اولى جايز است براى خدمت به يك نفر جايز شد براى امر به معروف به طريق اولى جايز است. اين توهم اولويت ممنوع است براى اينكه نسبت به بعضى از معروفها و منكرها يا نسبت به اوامره كثيره به معروف و نواهى كثيره از منكر له وجهٌ بگویيد بله آنجايى كه براى دفع يك مكروه از يك مسلمان جايز است پس براى نهى از منكرها و خيلى محرمات به طريق اولى جايز است يا آن جايى كه براى احسان به يك نفر مسلمان جايز است پس براى امر به معاريف به طريق اولى جايز است اين اولا در آن جاها درست مي‌شود اگر درست شود نه در هر امر به معروف و نهى از منكرى وارد ولايت ولات جور بشود براى اينكه به يك كسى بگويد آقا جواب سلام را جورى بده كه طرف بفهمد يا وارد ولايت ولات جور بشود استاندار بشه فرماندار بشه وزير بشه براى اينكه بگه آقا مگه نديديد تو رساله هاى عمليه نوشته‌اند كه جواب سلام را بايد جورى بلند گفت كه طرف بشنود تو پس بلند جواب سلام را بده تا طرف بشنود ولو اينكه كشته بشى طورى نيست اينجور ميشه گفت وقتى دخول در ولايت براى مصلحت يك عبد جايز شده براى اين است که يك امر به معروف دو تا امر به معروف چهارتا امر به معروف دو تا نهى از منكر جايز است اين اولويت اگر تمام باشد که در بعضى ازموارد تمام است نه در همه موارد و باز اگر تمام باشد در جايى تمام است كه اطمينان دارد با ورود مي‌تواند امر به معروف و نهى از منكر كند اما با شكّ در او كه معلوم نيست جايز باشد اين اولا كه در بعض موارد می‌‌تواند باشد و ثانياً اولويت ممنوع است، قطع به اولويت ممنوع است، براى اينكه ما وقتى كه مي‌بينيم در تمام اين روايات كثيره يك جا اشاره نشده به امر به معروف و نهى از منكر آیا باز مي‌توانيم قطع به اولويت پيدا كنيم؟ اين همه رواياتى كه براى جواز دخول در ولايت ولات آمده لقام بمصلحت العباد او دفع المكروه من العباد هيچ كجا على كثرتها به امر به معروف و نهى از منكر اشاره نشده با اينكه اون يك واجب با اهميتى هم است و باز هم ما اطمينان داريم که ديگه ميشه گفت از بدی اوست كه دروغ ميگه اطمينان به اولويت با عدم اشاره به امر به معروف بما هو امر به معروف و نهى از منكر بما هو نهى از منكر در اين روايات كثيره متظافره اين اطمينان به اولويت مشكل است.

بنابراين حتى بر مبناى شيخ هم نمي‌توان استدلال كرد اين يك راه استدلال براى جواز به ادله؛ و عرض كردم استدلال به روايات تمام نيست.

« استدلال دوم به جواز دخول در ولايت ولات جور از باب امر به معروف و نهى از منكر (دليل عقلى دوران امر بين المحذورين) »

راه دومى كه براى جواز مي‌شود به آن استدلال كرد دليل عقليه است كه بگيم اينجا باب دوران امر بين محذورين است و در دوران امر بين محذورين هر كجا اهميت احد طرفين كشف نشد حكم عقل به تخيير است قاعده در دوران امر بين متزاحمين و بين محذورين اين است که اهميت يكى که كشف نشد حكم تخيير است در اينجا هم حكم همينجوري است به اين بيان که ورود در ولايت ولات جور حرام است من اگر وارد بشوم كتك مي‌خورم از طرفى چون امر به معروف و نهى از منكر واجب است مقدمه واجب هم واجب است پس بايد وارد بشوم پس بنابراين من پام بين پوست گردو است؛ اگر بخواهم وارد بشوم دخول در ولايت ولات جور حرام و مستحق عذاب است، از طرفى چون وارد شدن مقدمه امر به معروف و نهى از منكر است امر به معروف كه واجب شد مقدمه اش هم واجب است. پس بايد وارد بشوم پس وارد نشوم مستحقّ عذابم، براى اينكه ترك واجب كرده‌ام، وارد بشوم مستحق عذابم براى اينكه فعل حرام مرتكب شده ام ؛ بگویيم در اينجا باب تزاحم است و دوران امر بين امرين وارد بشود كتك دارد براى ارتكاب حرام. وارد نشود كتك دارد براى ترك واجب. پس دار امره بين ترك الواجب و استحقاق العقوبة بتركه دخول فى ولايت الولات و بين دخول فى ولايت الولات و استحقاقه العقوبه از باب دخول در ولايت ولاة محرم است تا جايى كه اهميت هيچ يك كشف نشود كه غالبا ًهم اينجور است كه اهميت كشف نمي‌شود حكم تخيير است مي‌خواهد وارد بشود مي‌خواهد وارد نشود پس دخول در ولايت ولاة جور يكون صائغاً اين استدلال؛

« رد استدلال دوم (دليل عقلى دوران امر بين المحذورين) مبنى بر جواز دخول در ولايت ولات جور از باب امر به معروف و نهى از منكر»

در اين استدلال مضافا ً به سوى اينكه غالب بر اهميت حرمت است و ملاك حرمتْ اقوى است از ملاك امر به معروف و نهى از منكر، وقتى ما به روايات دخول در ولايت ولاة جور نگاه مي‌كنيم كه سبب ظلم به مردم است و سبب غصب حقوق ائمه معصومين( صلوات الله عليهم اجمعين) است و سبب تصرف در مال غير است و هرچه بدبختى است از حكّام جور است و الّا حكام عدل كه بدبختى ندارد كه هرچه بدبختى است مال حكّام جور است مخصوصا ً خلفاء بنى العباس و بنى الاميّه كه ما مي‌گویيم روايات مال اونهاست و من يحذو حذوهم آن اهميتش خيلى زياد است بنابراين مي‌توانيم بگویيم اهميت او بيشتر است پس وارد نشود تزاحم او اهميتش بيشتر است قطع نظر از اين معنا قطع نظر از اينكه غالبا ً اهميت حرام بر واجب معلوم است ما عرض مي‌كنيم بابْ، باب تزاحم نيست در اينجا باب، باب تزاحم نيست، چرا؟ براى آن مبنايى كه ما داريم امام (سلام الله عليه) هم در اين مباحثش اشاره فرموده و اون انصراف ادله امر به معروف و نهى از منكر فيما اذا استلزم الحرام او ترك واجب. ادله امر به معروف و نهى از منكر در اون جايى كه مستلزم حرام و يا فعل واجب است از اون انصراف دارد عرف مي‌فهمد وقتى شارع مي‌گويد تو امر به واجب كن يا نهى از حرام كن نمي‌خواهد بگويد كه امر به واجب و نهى از حرام به وسيله حرام و يك گناه كما اين كه ادله مستحبات انصراف دارد ادله واجبات هم انصراف دارد و عرض كرديم انصراف در بعضى از جاها براى شما روشن است، قابل انكار نيست براى بنده همه جاش روشن است و امام (س) يك اشاره خوبى دارد در اين بحثش مي‌فرمايد روايات امر به معروف و نهى از منكر در آنجا آمده كه واجب است براى اينكه معروفها عمل بشود و منكرها ترك بشود. وجوب اينها للغير است براى اين است كه معروف انجام بگيرد، حرام ترك بشود چيزى كه آمده براى انجام واجب و ترك حرام نمي‌شود خودش سبب ترك واجب و فعل حرام بشود. اينى كه آمده براى اينكه واجب انجام بگيرد نمي‌شود خودش واجب را به تعبير امام اماته كند، بميراند، و واجبى را ترك كند اينكه آمده براى جلوگيرى از حرام نمي‌شود خودش سبب فعل حرام باشد مي‌فرمايد اين وجه انصراف است، اينها انصراف دارد ادله وقتى انصراف داشت بنابراين دخول در ولايت ولات جور حرام می‌شود. امر به معروف و نهى از منكر هم شامل اينجا نمي‌شود فأين باب التزاحم و أين باب الدوران الامر بين المحذورين و به حسب طبع اينها هيچ دوران بين محذورينى نيست و ما نمي‌توانيم از راه تخيير و دوران قائل به جواز بشويم، اين راه دوم؛

« استدلال سوم جواز دخول در ولايت ولات جور از باب امر به معروف و نهى از منكر (اجماع) و نقل عبارات امام (س) در اين رابطه »

راه سومى كه امام(س) فرمودند و من بسنده مي‌كنم در بحث به عبارت ايشون اجماع اصحاب است يك كسى مي‌گه بله دخول در ولايت ولات جور به وسيله اجماع جايز مي‌شود پس یک روایات، یکی دلیل عقلی و سوم اجماع است. (اينكه مي‌خونم بعد خودتان مطالعه كنيد دقتهايى در عبارتهاى امام است نسبت به عبارات فقها و اين از امتيازات امام بود امام در عبارات فقها و استفاده از عبارات فقها يك خصوصيتى داشت كه من در كمتر كسى ديده ام در نقل روايات و دسته بندى روايات و بحث در روايات هم مخصوص خودش بود و در كمتر كسى ديده شد حالا من اين را مي‌خوانم) دليل عقلي می‌فرماید، وجه سوم اجماع «و اما كلمات الاصحاب و إن توافقت ظاهرا ً من زمن الشخ الطائفة على الاختلاف التعابير بجوازه [يعنى جواز دخول براى امر به معروف و نهى از منكر] لكن لايظهر منها الاجماع أو الشهرة على جوازه خصوص الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و قد نَسَب [(ناسب مفتاح الكرامه است حالا مي‌آيدش) و قد نُسِب إلى العلامة] فى المنتهى دعوى عدم الخلاف فيه [مى‌فرماید بعضيها به علّامه گفته‌اند كه علّامه در منتهى گفته است اصلا خلافى نيست در جواز براى امر به معروف و نهى از منكر] و هو غير صحيح لأنّ دعواه ذالك فى مسألة اُخرى [علامه ادعاش جاى ديگه بوده حالا عبارت علامه را نقل مي‌كند در منتهى] قال: أما السلطان الجائر فلا يجوزُ ولاية منه مختارا ً الّا مع علم التمكّن [(اينجا مع العلم بايد باشد) مع العلم بالتّمكّن] من الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر و قسمة الاخماس و الصّدقات على مستحقّهما و صِلَةِ الاِخوان و لا يكون فى ذالك مرتكبا ً للمآثم أو غلبة الظّنّ [به اينكه مآثم را مرتكب نمي‌شود] اما اذاانتفى العلم والظن معاً [نه يقينى دارد كه گناهى نمي‌كند و نه گمانى دارد كه گناهى نكند] فلا يجوز الولاية من قبل الجائر بلاخلاف[1] [اين تا اينجا عبارت منتهي. ايشان مي‌فرماد: ] و انت خبير بأنّ دعواه عدم الخلاف، [ترفع كان مبتدا است و خبر و انّ است أنت خبير بأنّ دعواه عدم الخلاف] راجعة الى مورد انتفاع العلم و الظن [اينجا را مي‌گوید يقينيه خلافى نيست، ] و احتمال الرجوع الى جميع ما تقدم [همه آن حرفها را بگوید بلا خلاف اين] مقطوع الفساد [است] فقول صاحب المفتاح الكرامة حكايةً عن غيره أنّ العلامة فى المنتهى نفى الخلاف عن ذلك كلّه[2] ليس موافقا ً للواقع [پس اين كه نفى خلاف نشد] كما أنّ دعوى الراوندى[3] الاجماع انما فيما اذا تمكّن مع التولى من ايصال الحق لمستحقه [اون هم مربوط به جایی است كه متمكن باشد حق رو به مستحقش برساند نه اينكه تنها امر به معروف و نهى از منكر] نعم ظاهر الشيخ فى النهايه[4] و ابن ادريس[5] فى السرائر و المحقق[6] و العلامة[7] و من تأخر منهم[8] [جواز الدخول فى ولايت ولاة] لذلك [يعنى لامر به معروف و نهى عن المنكر] وأنت خبير بعدم ثبوت اجماع معتبر أو شهرة معتمدة من ذلك سيّما مع كون المسألة مماكثرت فيهاالادلة والروايات، [اوّلا ً اجماعى نيست صغرا ً وجود ندارد ثانيا ًكه اجماع باشد، اجماع مدركى است] و لايظن أن يكون لهم مستندا ً سواها [ادله والروايات] لكن مع ذلك تطابق فتاوى من عرفت يسلب الجرأة على المخالفة فالمسألة محل تردّد»[9] كه آيا دخول در ولايت ولاة جور جائز است يا جائز نيست ايشان مي‌فرمايد: مسئله محل تردد است چون از يك طرف دليلى نداريم، از يك طرف مخالفت با فتواى اصحاب مشكل است اين هم مال اين بحث حالا بنده به مناسبت اينكه فردا شهادت امام صادق(صلوات الله عليه و عليه) رئيس مذهب است.

« نقل روايتى از امام صادق (ع) به مناسبت شهادت آن حضرت »

يكى دو تا نكته را عرض مي‌كنم، از اصول كافى كه خودم فهميدم براى شما عرض مي‌كنم نكته اوّل اين است از اسحاق ابن جرير نقل شده كه «قال ابو عبدالله(ع):كان سعيد بن المصيّب و القاسم بن محمد بن ابى بكر و ابو خالد كابلي، [قاسم پدر مادرى امام صادق است از اون نقل شد كه] قال ابو عبدالله [اين افراد] من ثقات على بن حسين عليهما السلام [اين هر سه مورد وثوق امام چهارم بودند قال امام ششم فرمود: ] و كانت امّى ممّن آمنت و اتّقت و احسنت و الله يحبّ المحسنين، [تمام فضيلتها را امام صادق براى مادرش بيان كرده آمنت ايمان آورد، باورش آمد، خدا را باور كرد، معاد را باور كرد، پيغمبر را باور كرد، قوانين اسلام را باور كرد اخلاقيّات همه اينها را باور كرد چون خود ايمان به قوانين به اينكه من باورم بياد اين قوانين از طرف خداست و به نفع من است اين خودش يك مسئله‌اي است. مي‌گویند ايمان عملى به قوانين اين همه را باور كرد اصلا ً چيزى نبود كه تنها به اقرار يا به دانستنش باشد، باور كرد تمام مسائل اسلامى را كانت ممّن آمنت به تمام مسائل اسلامى ازتوحيدش گرفته تاسلام كردن كه مستحب است اخلاقياتش وتواضع چنين است وچنان همه را آمنت و اتّقت، تقواى همه جانبه داشت در همه جا خودش را از تعدّى و تجاوز به حقوق و حدود ديگران و يا گناه و معصيت حفظ مي‌كرد، اينجور آدمى تا حالا يك آدم خشكى بيشتر نيست و «أحسنتْ»، احسان هم مي‌كرد نيكوئى هم مي‌كرد و الله يحبّ المحسنين مورد علاقه خداوند هم بود اين جملات نسبت به مادرش تعريف كرد همه خوبيها را گفته ديگه كم نگذاشته] قال: و قالت اُمّى قال ابى [باز اين را وى نقل مي‌كند كه امام صادق فرمود مادرم گفت كه امام باقر فرموده] يا اُمّ الفروة إنّى لأدعوالله لمذنبى شيعتنا فى اليوم و الّيلة ألْف مرة لأنّا نحن فيما ينوبنا من الرزايا نصبر على ما نعلم من الثواب و هم يصبرون على مالا يعلمون»[10] مي‌گوید مادرم كه اينجورى بود اين مادرم از بابام نقل كرده كه امام پنجم فرمود ما براى گنهكاران از شيعيانمون هر روزى هزار مرتبه براى اونها استغفار مي‌كنيم لطف از اين بيشتر نمي‌شد كه ديگه هر روزى هزار مرتبه براى اونها استغفار مي‌كنيم سرّش هم اين‌ است اونها مشكلاتى را كه دارند صبر مي‌كنند ولى صبر براشون مشكل است چون پشت پرده‌ها را نمي‌دانند كه اين مشكلات را صبر كردن چه مصالحى در كنارش است، چه ثوابهايى در آخرت هست امّا ماها مي‌دانيم صبر كردن برامون مشكله بعضى ما قدرت روحى و ظرفيت روحيمون بيشتر است صبر مي‌كنيم آسان است براى ما صبر كردن ولى اونها صبر كردن براشون مشكل است پدرم فرمود باقرالعلوم فرمود هر شب و روزى هزار مرتبه بر اين گناهكارها استغفار ميكنيم إنّى خود من امام باقر لأدعوالله لمذنبى شيعتنا فى اليوم والليلة الف مرّة؛ بله جهتش را هم عرض كردم حالا نكته‌اي كه مي‌خواستم عرض كنم اين تقارن در نقل است اسحاق بن جرير مي‌گويد امام صادق آن را فرمود كه مادرم آمنت و تّقت و أحسنت ولله يحب المحسنين آن را فرمود اين را نقل مي‌كند بعد از اين نقل مي‌گويد امام صادق فرمود كه پدرم از مادرم (اُمّ فروه ) كه پدرم امام باقر فرمود يعنى در صدر روايات اُم فروه به وثاقت واطمينان به حرفاش و پاكى و فضيلتش اشاره است به دنبالش قضيه‌اي از ام فروه نقل مي‌شود، اين تقارن و دو جهت را راوی حفظ کرده، بين تعريف امام صادق (صلوات الله عليه و سلم) از مادرش و بين نقل امام صادق از مادرش از باقرالعلوم اين دو تا را در كنار هم قرار داده براى اينكه مطلب را خوب در ذهن افراد قرار بدهداينجور نيست كه اين حرف را يك زن مجهول الهوية زده باشد، اين نقل را يك زن مجهول الهويه داشته باشد، اين نقل از آن زنى است كه يك جا امام صادق اينجورى بهش مي‌گويد و باز همين زن با اين خصوصيات از باقرالعلوم آن را نقل مي‌كند، اين تقارن را مي‌خواهم بگويم مورد عنايت راوى بود، يك تقارن عملى هم باز در زندگى امام صادق (صلوات الله عليه و سلم) در شهادت امام صادق (صلوات الله عليه) از موسى بن جعفر (عليه الصلاه و السلام) پسرش ديده مي‌شود، پس اينجا راوى يك تقارن قولى را از امام صادق نقل كرد. آقا موسى بن جعفر (عليهما الصلاه و السلام) هم يك تقارن عملى را نقل مي‌كند من حالا آن قصه را مي‌خوانم، و بعد عرض مي‌كنم اين يعنى چه، چه خصوصيتى داشته‌اند، يونس بن يعقوب نقل مي‌كند عن ابى الحسن الاول موسى بن جعفر عليه الصلاة و السلام «قال: سمعته يقول انا كفنت ابى فى ثوبين شطويين [من بابام امام صادق را در دو ثوب شطویى كفن كردم، اينجا نوشته: اسم قرية بناحية المصر] كان يحرم فيهما، [لباس احرامش را که در آنها محرم مي‌شد، ] و فى قميص من قمصه [توى پيراهنى از پيراهنهاش كفنش كردند] و فى عمامة كانت لعلى بن الحسين(ع) و فى برد اشتراه به اربعين ديناراً»[11]. اين تقارن در كفن كه امام هفتم دارد مي‌گويد بين عمامه على بن الحسين و باقيه. آقا امام صادق نسل سوم على بن حسين است. على بن محمد بن على بن الحسين پدربزرگش على بن الحسين است حالا اين عمامه حفظ شده تا زمان شهادت امام صادق و اين عمامه على بن الحسين را به بدن آقا امام صادق نمودند اين چه خواست اين كفن كردن بى حساب نبوده نگوييد عمامه‌اي از على بن الحسين مانده حالا مي‌خواهد او را با اين كفنش كند، اين چه مي‌خواهد بگويد؟ هر كسى بايد خودش فكر كند، يا اين است كه در اينجا امام هفتم مي‌خواهد بفرمايد كار على بن الحسين همانجورى كه درست بود يعنى ترك مقاتله و تبليغ دين در ضمن ادعيه و صحيفه سجاديه كار بابام امام صادق هم درست بود به ترك مقاتله و به بيان احكام اسلام و نشر اسلام يعنى هر دو كارشون درست بود.

وجه دومى كه مي‌شود گفت اين است كه شايد امام هفتم مي‌خواهد بگويد كه اين حركت ابى عبدالله (سلام الله عليه) كه يك بارش هم رو دوش على بن الحسين بود و آن اسارتها و صدمه‌ها را ديد و خودش ناظر صحنه كربلا بود. با حركت بابام امام صادق هر دو درست است او با شهادت به اسلام خدمت كرد باباى من جعفر بن صادق هم به موقع خودش با نشر احكام به اسلام خدمت كرد. به هر حال اين بستگى دارد به تحليل شما، جاى تحليل است كه چگونه موسى بن جعفر امام صادق (ع) را با اون كفن كرده ان شاء الله در مجالس عزاداريشون شركت مي‌كنید و موفق هم خواهيد بود، مضافاً به اينكه حادثه فيضيه و اول انقلاب هم از فيضيه روز شهادت امام صادق (صلوات الله و سلام الله عليه) بوده.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- منتهي المطلب 2/1024، كتاب التجارة.

[2]- منتهي المطلب 4/114، كتاب متاجر.

[3]- فقه القرآن للراوندي 2/24، كتاب المكاسب.

[4]- نهايه: 356.

[5]- سرائر 2: 202.

[6]- شرائع 2 – 1/266.

[7]- منتهي المطلب 2/1024.

[8]- جامع المقاصد 4: 44.

[9]- تحرير الوسيله 2: 205 – 206.

[10]- كافي 1: 472، كتاي الحجة، باب مولد ابي عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام، حديث 1.

[11]- كافي 1: 476، كتاي الحجة، باب مولد ابي عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام، حديث 8.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org