بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد كه دخول در ولايت ولات جور معصيت است و حرام، بلا اشكال و لاخلاف، بل عليه الاجماع، انما الكلام در جهاتى بود جهت اول و يا‌امر اول اين كه آيا دخول در ولايت ولات جور مطلق ولات جور است يا ولات جورى كه مدعى خلافت و نيابت از رسول الله(ص) و «من يحذا حذوهم» در از بين بردن مسائل دينى و مذهبى است. ما عرض كرديم دليلى بر حرمت مطلق سلاطين جور حرمت دخول در ولايت مطلق سلاطين جور ظاهراً نداريم و از روايات حرمت «دخول على الاطلاق» استفاده نمي‌شود. آن چه كه از روايات استفاده مي‌شود دخول در ولايت ولات جورى است كه مدعى خلافتند، «كخلفاء بنى العباس و بنى الامية» تعدادی از رواياتش را خوانديم چند روايت دیگر هم‌امروز بخوانم يكى از رواياتى كه به آن استدلال شده روايت زياد بن ابى سلمه است كه شيخ (قدس سره) هم به او اشاره كرده است. «قال: دخلت علي ابي الحسن موسى(ع) فقال لي: يا زياد انك لتعمل عمل السلطان؟ قال: قلت: أجل قال لي: و لم؟ قلت: انا رجل لى مروءة و عليَّ عيال و ليس وراء ظهري شيءٌ فقال لي يا زياد!لئن اسقط من حالق» [حالق اسم يك كوهى بوده،] فاتقطع قطعة احبُّ اليَّ من أتولى لاحد منهم عملاً او اطأبساط رجل منهم الاّ لماذا ...»[1] [بعد مسأله بعدى را شرط کرد. خوب اين‌هايى را كه حضرت دارد با اشاره مي‌فرمايد همان خلفاى بنى العباس هستند، ديگر هر سلطان جورى را شامل نمي‌شود].

روایت بعدی، روايت حسن بن حسين انبارى است که می‌فرماید: «عن ابى الحسن الرضا(ع)، قال: كتبت اليه اربع عشره سنة، أستأذنه في عمل السلطان» [14 سال من از حضرت اجازه مي‌گرفتم در عمل سلطان، اين سلطانى كه او سؤال مي‌كند همان خلفاى بنى العباس بودند،] «فلمّا كان في آخر كتاب كتبته اليه أذكر،» [در آن نامه آخرى يادآور شدم] «اني اخاف على خيط عنقي،» [بر رگ گردنم مي‌ترسم] «و ان السلطان يقول لي انك رافضيّ،» [معلوم مي‌شود همان سلاطين بنى العباس و عامه بودند.] «و لسنا نشك في انك تركت العمل للسلطان للرفض فكتب اليّ ابوالحسن(ع): فهمت كتابك و ما ذكرت من الخوف على نفسك فإن كنت تعلم انّك اذا ولّيت عملت في عملك بما‌ أمر به رسول الله(ص) ثم تصير اعوانك و كتّابك اهل ملّتك و اذا صار اليك شىء واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحداً منهم كان ذا بذا و الاّ فلا»[2]. [اين هم دلالتش بر حرمت واضح است. چهارده سال استجازه مي‌خواسته بعد هم كه حضرت اجازه داده با فرض اين بوده كه خطر جانى داشته بعد هم با چند شرط حضرت اجازه داده، پس دلالت اين روايت صدراً و ذيلاً بر حرمت واضح است، لكن معلوم است اين سلطان هم منحصر است به همان خلفاء بنى العباس.]

اين روايات قاصر است از اين كه غيرسلاطين جور را بگيرد وقتى قاصر شد از اين كه غير سلاطين جور را بگيرد دليلى بر حرمت نداريم، دخول در ديوان غيرسلاطين جور «بماهو هو» دليلى بر حرمتش نداريم. بحث اين است كه خود دخول در آن‌ها، سمتى را از آن‌ها بپذيرد، خود پذيرش سمت اين را مي‌خواهيم بگوييم حرام است يا حلال؟ دليلى نداريم، اصل حليتش است. بله اگر يك كسى از هر كسى سمتى را بپذيرد كه مرتكب حرام بشود، از يك فقيهى هم بپذيرد كه مرتكب حرام بشود حرام است. بحث آن نيست. اگر يك كسى سمتى را بپذيرد براى ارتكاب حرام، از فقيه عادلش هم بپذيرد براى ارتكاب حرام باز اين حرام است. كدخداى يك فقيهى شده براى ارتكاب حرام اين حرام است بحث ندارد. خود اين پذيرش سمت بحث است که آیا حرام است يا حرام نيست؟ اين نسبت به خلفاى جور دليل دارد. نسبت به غير دليلى نداريم. روايات قاصر است. عرض من اين است روايات قاصر است.]

روایت بعدی روايت محمد بن نصير است كه شيخ صدوق در «علل العيون» نقل كرده می‌فرماید: «عن الحسن بن موسى قال: روى اصحابنا عن الرضا(ع) انه قال له رجل: اصلحك الله كيف صرت الى ما صرت اليه من المأمون؟ فكانه انكرذلك عليه. فقال له ابوالحسن الرضا(ع): يا هذا أيمّا أفضل النبي او الوصي؟ فقال: لا بل النبي فقال: أيمّا افضل مسلمٌ او مشرك؟ فقال: لا بل مسلم قال: فإن العزيز عزيز مصر كان مشركاً و كان يوسف(ع) نبيّاً و إنّ المأمون مسلم و أنا وصيٌ و يوسف سأل العزيز ان يوليه حين قال: (اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم)[3] و أنا أُجبرت على ذلك»[4]. [فتأمل كه استدلال به اين روايات براى حرمت محل اشكال است. چون اين‌ها مربوط به‌امام معصوم است كه خوب بله ممكن است براى‌امام معصوم دخول در ولايت خلفاى جور حرام باشد،‌اما بر ديگران حرام نباشد. استدلال به اين سبك روايات براى محل بحث، محل اشكال است چون اين‌ها مربوط به پذيرش‌امام است. ممكن است براى‌امام معصوم پذيرش حرام باشد‌اما براى ديگران حرام نباشد. اين سبك روايات همه‌اش ولو صاحب وسايل در اين باب نقل كرده مربوط به محل بحث ما نيست. «هذا مع» اين كه در متن اين قبيل روايات اشكال هست. ببينيد، اولاً مي‌گويد كه آيا حضرت فرمود: «يا هذا ايما افضل النبي او الوصى فقال: بل النبي» اطلاق این روایت تمام نيست. اين طور نيست كه هر نبيى از وصيى افضل باشد. اين طور نيست كه مثلاً جرجيس پيغمبر از ثامن الائمه افضل باشد. حالا پيغمبرى بوده، يا آن هفتاد پيغمبرى كه بنى اسرائيل در يك روز گردن مي‌زدند، یکی از آن‌ها از‌اميرالمؤمنين افضل باشند. اين كه سؤال مي‌كند كه آيا نبى افضل است يا وصى افضل است؟ بعد راوى مي‌گويد نبى افضل است حضرت هم تقريرش مي‌كند اين برخلاف اصول و ضوابط است. و بلكه نسبت به ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) آنها افضل از كل انبياء بودند نه اين كه از یکی از آن‌ها بتواند افضل باشد. یعنی هر نبيى از هر وصيى بهتر است نه نبى از وصى خودش بهتر باشد. والا استدلال ناتمام مي‌شود. مي‌خواهد بگويد يوسف يك پيغمبر بود و من وصى پيغمبر، وقتى او پيغمبر بود و اين كار را كرد. منِ وصى ديگر راحت تر هستم. حضرت جواب مي‌خواهد بدهد پس اين كه حضرت مي‌پرسد بعد آن تقرير مي‌كند. اين تقرير خلاف قواعد و ضوابط است. اين يك شبهه ثانیاً؛ اين كه اصلا حضرت يوسف وقتى آن درخواست را كرد، پيغمبر نبود. هنوز به مقام نبوت نرسيده بود كه آن درخواست را كرد. (اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ)[5] يك آدم شايسته و بايسته‌اى بود. حالا (... فلمّا كلَّمه قال إنّك اليوم لدينا مكينٌ امينٌ)‌[6] نه اين كه در چاه هم پيغمبر بود وقتى كه اين حرف را مي‌زد پيغمبر بود. اين هم يك شبهه ديگرى كه به متن اين روايت است. بايد اين معنى از ذهن‌ها بيرون برود كه هر چى اسمش شد روايت صد در صد درست است نه روايات بايد بررسى و دقت شود. «و ان المأمون مسلم و انا وصي و يوسف سئل العزيز ان يوليد... قال: و انا اجبرت على ذلك» آن هم تازه خواست وزير دارائى بشود نه وليعهد چه مانعى دارد. اگر كسى اشكال كند که با وزارت دارائي هم كار درست انجام بدهد. (انى حفيظ عليم). چه ربطى دارد به ولايت عهدى و اين كه يك شخصى وليعهد مأمون بشود، اين‌ها مقايسه‌اش با هم درست در نمي‌آيد. به هر حال، استدلال به‌امثال اين روايات براى محل بحث ناتمام است. چون سؤال و جواب در اين روايات با حرمت مربوط به دخول‌امام معصوم است و ما از‌امام معصوم (سلام الله عليه) نمي‌توانيم الغاء خصوصيت كنيم به غير‌امام مضافاً به اين كه ‌امثال اين روايت اشكال متنى هم دارد ولو حالا صاحب وسائل همه اين روايات را جمع كرده باشد.

خلاصه از اين رواياتى كه در اين ابواب صاحب وسائل نقل كرده از هيچ كدامشان بر نمي‌آيد كه مطلقا دخول در ولايت حرام باشد.]

ذیل روايت زياد بن ابى سلمه هم دلالت دارد که شیخ هم اشاره فرموده آن جا که می‌فرماید: «يا زياد إنّ أهون ما يصنع الله جل و عز بمن تولى لهم عملاً ان يضرب عليه سرادق من نار الى أن يفرغ الله من حساب الخلائق»[7]. اينها روايات. پس غايت دلالت روايات حرمت دخول در ولايت ولات جورى است كه مثل خلفاء بنى الامية و بنى العباس مدعى خلافت باشند، و يا اين كه در هدم اسلام و از بين بردن احكام اسلام، شبيه آن‌ها باشند، در هدم‌امامت ائمه، شيعه، شبيه آن‌ها باشند. یعنی «يحذو حذوهم كما يظهر» از روايت «تحف العقول».

« استدلال صاحب جواهر (ره) بر حرمت دخول ولايت ولات جور مطلقا و نقد و بررسى آن »

و‌اما استدلال بر حرمت دخول در ولايت ولات جور مطلقاً، به آنى كه در «جواهر» ‌آمده، به اين كه گفته بشود، نصب مناصب مال معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) است يا به كسى كه معصومين به آن اجازه داده باشند. اگر يك سلطانى سلطان جور است كه منصوب از قِبل معصومين نيست، نصبش حرام است قبولش هم براى من حرام است، يك رئيس جمهور است، يك پادشاهى است بين مسلمين دارد حكومت مي‌كند، يا يك هيئتى دارند حكومت مي‌كنند، كارها را انجام مي‌دهند، نصب‌امور براى اداره مملكت و تدبير مدن مملكت، به دست با كفايت معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) است و يا كسى كه از قِبل آن‌ها معصوم باشد،‌اما براى غير آن‌ها، نصب جایز نيست، قبول هم جایز نيست چون اين دخالت در شؤون آنهاست. اگر يك پادشاهى يك استاندارى وضع مي‌كند، يك رئيس جمهورى، شوراى محل، يا شوراى ده را وضع مي‌كند، اين دخالت در‌امور ائمه است. دخالت در حدود ائمه حرام است قبول من هم حرام است. پس بگوييد قبول ولايت از ولات جور، مطلقاً حرام است. مگر اين كه مأذون از قِبل‌امام معصوم باشد، چرا حرام است مطلقاً؟ چون همه مناصب اداره‌امور مملكت و سياست مدن و تدبير‌امور جامعه با ائمه معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) است و يا با كسى كه آنها اجازه داده باشند بنابراين بقيه سلاطين كه مأذون نيستند جايز نيست، بله اگر اجازه داده باشند، مانعى ندارد.مثل اين كه مي‌گويد محقق ثانى به شاه عباس اجازه داده، يا مير‌داماد اجازه داده، اگر اجازه داده باشند آن‌ها مي‌شوند مأذون از قِبل معصومين. اين استدلال هم تمام نيست چندين مناقشه دارد. يكى اين كه آن چه مسلم است در زمان حضور معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين)،‌امر اداره‌امور با آن‌ها است، «بضرورة من الفقه الشيعة، و بما دل عليه الكتاب و السنة و العقل و الاجماع» اين يك چيز ضرورى است. ضرورى فقه شيعه اين است كه تدبير‌امور جامعه با بودن در حضور معصومين با خود آن‌ها می‌باشد. و حديث غدير هم اقوى شاهد بر اين مطلب است. براى اين كه در غدير خم حضرت‌اميرالمؤمنين (ع) را برای این کار نصب كرد. ادله‌اش زياد است من نمي‌خواهم وارد ادله‌اش بشوم. ‌اما آيا در زمان غيبت هم باز اداره‌امور به دست آنهاست؟ و آن‌ها اگر به كسى اجازه دادند جايز مي‌شود؟ يا نه در زمان غيبت به دست آن‌ها نيست. بر مبناى كسانى كه ولايت فقيه را مثل‌امام (سلام الله عليه) تا گام آخر قبول دارند مي‌گويند بله آن روايت مقبوله ابن حنظله گفته فقط «من عرف احكامنا» مي‌تواند تدبير‌امور كند، حالا من كيفيتش را كار ندارم که چگونه تدبير‌امور كند، چون خودش محل بحث است. ديگران اگر بخواهند تدبير‌امور كنند اين «يكون حراماً». تدبير‌امور با اذن ائمه به فقها و به كسى كه فقيه و عادل است داده شده، پس بنابراين سلاطين ديگر حق دخالت در‌امور را ندارند. عزل و نصب هاى آن‌ها دخالت در حدود ائمه است «يكون حراماً» قبول من هم «يكون حراماً» .‌اما اگر كسى مثل شيخ انصارى (قدس سره) قائل نشد به ولايت فقيه به اين وسعت گفت ولايت فقيه در كارهايى كه مسلّم است كه بايد انجام بگيرد، و رو زمين مانده و ما مي‌دانيم قطعاً‌امام راضى است كه فقيه به دست بگيرد برای فقیه است. نه هر كارى، كارهايى كه ديگران هم مي‌توانند انجام بدهند، يك كارهايى كه مطلوبيتش مسلم است و روى زمين مانده اين‌ها از باب حسبه براى فقيه است و فقيه ولايت دارد، ‌اما همه‌امور را نمي‌گيرد بنابر اين مبنا، يا بر مبناى آقاسيداحمد خوانسارى (قدس سره) يا مبناى ظاهراً آقاى خوئى که مي‌گويد حتى در اين‌امور هم اعلام ولايت نشده فقط واجب است اين‌ها به دست بگيرند، حكم شده كه به دست بگيرند نه اين كه ولايتى داشته باشند يا بر مبناى كسانى كه حتى اين مقدار را هم قبول ندارند مي‌گويند كه نه‌امور جامعه را بايد خودشان اداره كنند تا موازين اسلام را رعايت كنند. بر مبناى آن‌ها جور در نمي‌آيد. اين حرف صاحب جواهر و استدلال به اين حرف بر مبنايى تمام است كه در زمان غيبت «تبعاً لسيدنا الاستاذ (سلام الله عليه)» ما قائل بشويم به اين كه ولايت براى فقيه نصب شده و رجوع به غير آن‌ها هم رجوع به طاغوت است «كما يدل عليه مقبولة ابن حنظله». ‌اما اگر اين را نپذيرفتيم مثل شيخ اعظم (قدس سره) و ولايت را دريك جاى محدود وامور حسبيه دانستيم. يا مثل آن‌هايى كه در‌امور حسبيه هم لزوم را مي‌گويند يا مثل آن‌هايى كه لزوم را هم نمي‌گويند. بنابر اين مبنا اگر بياييم بگوييم ولایت از هر سلطان جائرى «يصير حراماً» اين تمام نيست. پس اين استدلال هم نمي‌تواند تمام باشد «الا على بعض مبانى» ولى بر مبانى ديگر نمي‌تواند اين استدلال هم تمام باشد، باز تكرار مي‌كنم بحث ما در حرمت دخول در ولايت است «بما هو هو،» و الا دخول در ولايت براى ارتكاب حرام عرض كردم از هر كسى و از هر مقامى باشد، «يكون محرّماً وغير جائز».

« استدلال شيخ به حرمت نفسى دخول ولايت ولات جور مطلقا »

بحث ديگرى كه در اينجا هست اين است كه آيا دخول در ولايت ولات جور كه حرام است، اين مـال آنجايى است كه اين والى مرتكب حرام مي‌شود يا نمي‌داند مرتكب حرام مي‌شود يا نه، حرمتش يك حرمت غيرى است؟ بنابراين اگر ولايت را پذيرفت، براى‌امور مباحه، يا ولايت را پذيرفت وقبل از آنى كه كارى انجام بدهد از دنيا رفت. يا قبل از آن كه كارى انجام بدهد‌ ‌امام جماعت شد ما مي‌توانيم به او اقتدا كنيم يا نه؟ آيا دخول در ولايت ولات جور حرمت نفسى دارد به حيث «يكون الدخول محرّماً و لو لارتكاب اعمال مباحه»؟ يك اعمالى كه در هر حكومتى جائز است مثل خراج كه جايز است بگيريم، قبول خراج از سلاطين جور جائز است اين هم مي‌رود براى اين كه آن خراج‌ها را بگيرد نمي‌رود كه پول گمرك بگيرد و ماليات بگيرد مي‌رود كه خراج را بگيرد. براى اعمال مباحه بگوييم حرام نيست يا حتى آنجا هم حرام است؟ يا اگر پست را پذيرفت هيچ عملى هم مرتكب نشده، و برای دل خوشی به این که بگويند آقاى استاندار یا بگويند آقاى وزير مرتكب حرام شده يا نه حرمت حرمت غيرى است؟ اگر دخول در ولايت ولات همراه با ارتكاب حرام باشد، علماً يا ظناً آن جا حرام است و الا اگر براى مباح باشد، براى ارتكاب اعمال مباح باشد مانعى ندارد. ظاهر روايات «قضاءً لاطلاقها» حرمتش مطلقا هستً. ظاهر روايت «قضاءً لاطلاقها» حرمت دخول در ولايت ولات جور هست مطلقاً كما اين كه مقتضاى آن دليل صاحب جواهر (قدس سره) این است و هم چنین درایت آن درايه هم اين است روايت هم اين را مي‌گويد. پذيرش سمت از غير معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) و از غير مأذونين از قِبل آن‌ها «يكون حراماً» چه كارى را انجام بدهد چه كارى را انجام ندهد. اين هم بحث دوم، من حالا عبارت شيخ را در اين بحث بخوانم تا برسيم سراغ بحث هاى بعديش.

شيخ مي‌فرمايد. «ثم انّ ظاهر الروايات كون الولاية محرمةً بنفسها مع قطع النظر عن ترتّب معصية عليه من ظلم الغير» [يا أخذ به قول صاحب جواهر أخذ «قمركات، قمركات» نوشته چون مي‌خواسته عربى بنويسد که منظور اخذ گمرك است؛ یعنی می‌خواهد گمركچى بشود، ده يك بگيرد، بيست يك بگيرد اين ظاهر روايات اين است، چرا ظاهر روايات اين است، عرض كردم «قضاءً لاطلاق الروايات،» «مع ان الولاية عن الجائر لا تنفكّ عن المعصية» [غالباً ولايت از جائر منفك از معصيت نيست. وقتى غالباً منفك نيست بايد بگوييم حرام است. براى اين كه به هر حال چون غالباً منفك نيست، به حكم غلبه همه را حرام كرده، از باب حكم به اكثر، ظاهراً استدلال شيخ به حكم به اكثر و غلبه است.] «و ربما كان في بعض الاخبار اشارة الى كونه من جهة الحرام الخارجى». [بقيه‌اش هم فرموده حرمت غيرى است.] «ففي صحيحة داود[8] بن زربي قال: اخبرني مولى لعلي بن الحسين(ع) قال: كنت بالكوفة فقدم ابوعبدالله(ع) الحيرة فأتيته فقلت له: جلعت فداك لو كلمت داود بن علىّ او بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات فقال: «ما كنت لأفعل» [من اين كار را نمي‌كنم.] «فانصرفت الى منزلي فتفكرت ما احسبه انه منعني الا مخافة ان اظلم او اجور» [بعد خودم فكر كردم كه لابد حضرت از باب حرمت غيرى گفته من نمي‌كنم. كه ظلم نكنم، جور نكنم.] «والله لاتينه و اعطينه الطلاق و العتاق و الايمان المغلظة ان لا اجورنّ على احد و لا اظلمنّ ولاعدلن» [مى روم و قسم ياد مي‌كنم به طلاق به زنان و طلاق زنم و‌اموالم كه من اين كار را نمي‌كنم.] «قال: فأتيته فقلت جعلت فداك اني فكرت في ابائك عليّ و ظننت انك انما منعتني مخافةً ان اظلم او اجور و ان كل‌امرأة لي طالق كل مملوك لى حرّ و عليّ ان ظلمت احداً او جرت على احد بل ان لم اعدل قال: فكيف قلت: فأعدت عليه الأيمان فنظرالى السماء وقال: تنال هذه السماء ايسر عليك من ذلك». [اين آسان تر از اين است كه تو اين كارها را ترك كنى يا آسان تر از اين است كه تو قبول كنى آن ولايت را.] «بناء على ان المشار اليه هو العدل و ترك الظلم» [و الا اگر مشار اليه آن خود اصل ولايت باشد اين احتمال استفاده نمی‌شود] «و يحتمل ان يكون هو الترخّص في الدخول»[9]. [كه احتمال دارد براى رسيدن تو به اين اجازه باشد، به هر حال سه احتمال در روايت است يكى «على ذلك» يعنى تو گناه نكنى، يكى «على ذلك» يعنى تو به پست و مقام برسى، يكى «على ذلك» كه من يك همچين‌امضايى بكنم و يك همچين نامه‌اى برايت بنويسم، ايشان می‌فرمايد اين اشاره به اين معناست، در مقابل صاحب جواهر (قدس سره) است، صاحب جواهر (قدس سره) مي‌خواهد بفرمايد كه حرمت حرمت نفسى است حالا آن را هم مراجعه بفرمائيد براى فردا ان شاء الله.]

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 17: 194، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 46، حديث 9.

[2]- وسائل الشيعة 17: 201، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 48، حديث 1.

[3]- يوسف (12): 55.

[4]- وسائل الشيعة 17: 202، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 48، حديث 4.

[5]- يوسف (12): 55.

[6] - يوسف (12) : 54.

[7]- وسائل الشيعة 17: 194، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 46، حديث 9.

[8]- وسائل الشيعة 17: 188، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 45، حديث4.

[9]- المكاسب 2: 70 – 71.