بسم الله الرحمن الرحيم

يكى ديگر از وجوهى كه براى حرمت مسابقه مع الرهان و لعب به آلات غير قمار مع الرهان به آن استدلال شده، حديثى است كه از رسول اللّه به طُرُق عامه صحيحاً نقل شده و از امام صادق (صلوات اللّه و سلامه عليه) به طُرُق خاصه هم صحيحاً نقل شده در باب السبق و الرمايه در وسائل باب دو يا سه آن جا متعرض شده حديث است «لا سبق الا [فى ثلاث] فى خف أو حافر أو نصل، يعني الفضال،[1] اين سه موردى كه در آن روايت استثناء شده.

كيفيت استدلال به روايت اين است كه گفته بشود اين سبق به سكون باء است و به معناى مصدرى يعنى مسابقه نيست مگر در اين سه مورد و نفى هم چون نفى ماهيت نيست و الا يلزم الكذب، نمي‌تواند نفى ماهيت باشد لوقوع سبق در بقيه امور بين مردم پس حمل مي‌شود بر نفى جميع آثار كه از آن آثار است صحت و جواز و يا حمل مي‌شود بر نفى همان اثر خاص يعنى جواز، بنابراين لاسبق الا فى ثلاث يعنى نسبت به بقيه حرام است، سبقى نيست يعنى سبق جائزى نيست مگر در اين سه مورد بقيه موارد يكون حراما.

بله اگر شما سَبَق بخوانيد كه به معناى عِوَض و همان ما يسابق فيه جايزه است اگر به معناى سَبَق بخوانيد آن وقت دلالت نمي‌كند بر حرمت خود مسابقه، بلكه دلالت مي‌كند بر عدم ملكيت سبق، لا سَبَق الا در اين سه مورد، يعنى عِوَض صحت و ملكيت ندارد مگر در اين سه مورد، اما نسبت به خود عمل روايت ساكن است. پس يكى از وجوهى كه به آن استدلال شده به اين حديثى است كه نبوياً به طريق صحيح و به طُرُق عامه نقل شده لوياً و به طريق صحيح از طُرُق خاصه نقل شده، لكن با فرض اين كه سبق را با سكون با بخوانيم آن وقت دلالت مي‌كند بر اين كه بقيه حرام است سبق جايز نيست الا در اين سه مورد يا سبق به جميع آثار منفى است الا در اين سه مورد.

در اين استدلال چند تا اشكال هست يكى اين كه معلوم نيست حديث سبق است يا سَبَق، حديث براى ما خوانده نشده بلكه ظاهراً صاحب مسالك شهيد ثانى مدعى است كه معروف بين اصحاب سبق است بنابراين هيچ ربطى به خود مسابقه و داد و ستد ندارد، شبهه دومى كه هست اين است كه جواز و عدم جواز از آثار مسابقه نيست بلكه از احكام مسابقه است، بنابراين اگر شما بگوييد لا سَبَق يعنى نفى جميع آثار يا نفى اثر خاصش كه عبارت از جواز باشد اين تمام نيست جواز از آثار نيست جواز از احكام است بله اگر اين نحو استدلال بشود كه لا سبق الا فى ثلاثه مثل لا رفَص و لا فسوق و لا جدال الا فى الحج اگر به اين نحو استدلال شود كه آن جا دليل حرمت است اين جا هم بگوييم دليل حرمت است لا رَفَص و لافسوق و لاجدال الا فى الحج، چطور آن جا مي‌فهماند حرمت را؟ يا در لا ضرر كه بعضى گفتند لاضرر به معناى حرمت است، لاضرر يعنى الضرر حرامٌ يحرم الضرر اگر كسى آن جور توجيه كند له وجه، اما آن هم بعيد است در اين جا در مثل آيه حج چون معنايى غير آن متصور نبوده يا معناى مناسب همان بوده اما در اين جا نمي‌توانيم اين را بگوييم آن جا مصحّح ادعا اين بوده كه شارع چون ديده است رفص و فسوق و جدال را در حج قدغن كرده ادعا كرده در محيط تشريع من نفس و فسوق و جدال وجود ندارد، مصحّح ادعايش تحريمى است كه آن جا شده و مناسب هم هست با آنجا و منحصر در همان است و غير از آن راه ندارد. ولى در اين جا احتمالات و وجوه ديگرى ذكر شده است بنابراين نمي‌توانيم اين استدلال را تمام بدانيم اين شبهه دوم.

شبهـه سوم اين است كه اصلاً لاى نـفى جنس وقتى همراه با استثنا شد، براى حصر و براى مبالغه

است، براى حصر و مبالغه و دلالت بر فضيلت است. شما مي گوييد «لا تجارة الا تجارة البتيخ» اصلاً كاسبى نمي گويي خربزه فروشى و لا تجارة و الا تجارةُ آدامس اصلاً كاسبى ناندار، آن است، و لاتجارة الا بيع مثلا دبس، اين جور جاها كه لاى نفى جنس با «الا» همراه بشود اين دلالت مي‌كند بر حصر و براى مبالغه است، لا تجارة الا تجارة بالبتيخه نمي‌خواهد بگويد باطل نمي‌خواهد بگويد صحيح نيست و حرام است مي‌خواهد بگويد تجارت كامل همين است، اصلاً ارزش در همين است، مثل اين كه شما مي گوييد لاسخى الا زيدٌ لا عالم الا عمرٌ لا بحث الا فلان بحث، اين ها وقتى «لا» با «الا» و استثناء همراه شد افاده حصر و مبالغه مي کند و براى دلالت بر فضيلت است؛ كما يظهر بمراجعه امثال اين مورد و در باب لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد هم كه نفى كمال معنا شده آن هم از همين باب است يعنى چون لاى نفى جنس بعدش الاى استثنائيه آمده اگر اين طور شده معناى حديث اين مي‌شود كه لا سبق الا فى ثلاثه يعنى سبق كامل مسابقه كامل وجود ندارد، مسابقه با فضيلت وجود ندارد مگر در اين سه مورد و سرش هم اين است كه مسابقه در آن موارد غرضش مهم است فضيلتش به واسطه فضيلت غرض است براى اين كه آن ها براى دفاع و جهاد است، تحىِء براى دفاع و جهاد است.

بنابراين اصلاً لا سبق نفى فضيلت است، لا سَبَق هم بخوانيد همين است لا سَبَق الا فى ثلاثه يعنى اصلاً فضيلتى نيست براى عِوَض مگر در اين دو سه مورد چرا فضيلت نيست؟ به اعتبار فضيلت هدف و غرض، آن ها ديگر غرضشان فضيلت ندارد اما مسابقه در اين موارد غرضش فضيلت دارد.

پس بگوييم دلالت مي‌كند بر فضيلت در اين موارد و نفى فضيلت در بقيه موارد از باب مبالغه و حصر. و سر فضيلت هم فضيلت غرض است سر عدم فضيلت در بقيه هم عدم فضيلت غرض است، پس اين روايت نمي‌تواند دليل بر حُرمت مسابقه باشد.

بنابراين، استدلال به اين حديث تمام نيست و اين كه گفته بشود اصحاب در اين حديث اين احتمال را نداده اند اين ليس بأزيد من المبعِد اين كه بگوييم اصحاب در اين حديث اين احتمال را ندادند بلكه توجّه اصحاب به اين بوده كه آيا لاسَبَقَ است تا دلالت بر حرمت نكند يا لاسَبْق است تا دلالت بر حرمت بكند، اصحاب بر دلالت حديث بر حرمت اگر مصدر باشد اشکالي نداشتند. اين كه بگوييم لا سبق يعنى لا سبق مع الفضيله لا سبق كامل لا سبق با ارزش اين را اصحاب نفرمودند، جوابش اين است كه اصحاب نفرمودند كه نمي‌تواند جلوى فهم ديگرى را بگيرد و فهم اصحاب براى ديگران حجت نيست و كم من مسائلى كه براى پيشينيان روشن نبوده و براى بعدى ها روشن شده، چقدر از مسائلى كه براى قدما و اصحاب مورد توجّه نبوده بعد متأخرين مثل محقق ، علامه و شيخ و ديگران مورد توجّه قرار دادند، به هر حال ما تابع ظواهر الفاظ هستيم.

«نظر سيد رياض درباره مسابقه»

و به ذلك يظهرُ، عدم تماميت اشكال سيد رياض به صاحب كفايه، مرحوم فاضل سبزوارى، تبعاً لشيخ الاستاد مقدس اردبيلى قائل است به اين كه مسابقه ولو مع الرهان هم جايز است و حرام نيست، طبعاً لمقدس اردبيلى و دليلشان هم اين است كه اين لاسبق بر فرض به سكون هم بخوانيم نفى كمال و فضيلت است نه نفى جواز. حالا من عبارت سيد رياض را بخوانم كه معلوم بشود كه اين اشكال وارد نيست: سيد رياض در شرايط مسابقه، البته كتابهاي ما شماره ندارد كه به شما بگويم صفحه چند است و «بما ذكرناه يظهرُ وجه الجواب عما أورده فى الكفايه على الروايه من انها لا دلالة لها على الحُرمة على النسختين [چه سَبَق بخوانيم چه سَبق بخوانيم] قال بل يحتمل غيرها [غير حرمت] فإنه على الفتح يُحتمل ان لا لزوم [لا سَبَقَ يعنى لزوم ندارد دادنش، دادن آن مال مسابقه] او ان لا تملك، او لا فضل للسبق و العوض الا فى هذه الثلاثه من بين الافعال التى يسابق عليها [مي‌خواهد بگويد آن عوض را لازم نيست به او بدهد، به او هم نداده يا فضيلت ندارد آن عوض اگر سَبَق بخوانيم] على هذا لادلالة لها علي تحريم الفعل و الملاعبة مع العِوَض ايضاً فى غير الثلاثه [اصلاً ربطى به مسابقه ندارد، كار به عوض دارد] بل لا يدلُّ علي تحريم العوض ايضاً [چون فرض اين است كه نفى فضيلت و نفى لزوم است.]

و على السكون يُحتمل ان يكون معناها لااعتداد بالسبق فى هذه الامور [اعتنايى نيست اين ها مهم نيستند لاسبـق مع الاهميه لاسبق معتدُ به الا سبق در اين موارد سه گانه] إلا في الثلاثه أو لا قضل لسبق ألا في الثلاثه فلا تكون دالة على التحريم انتهي كلامُه. و هو كما ترى المناقشةُ فيه بعد ما قدّمناه واضحة، فإنه لا ريب ان هذه الاحتمالات التى ذكرها بعيدةٌ غير متبادرة [اين ها هيچ به ذهن نمي‌آيد] و لذا ان احداً من الاصحاب لم يُشِير الي جريان شىء منها فى الرواية، بل أطبقوا على دلالتها على الحُرمة، و أنما لإختلاف النسخة فى متعلقها هل هو العوض خاصة، او نفس الرهانة؟ و أين هذا الاطباق من صحة ما ذكره [اين اطباقى كه اصحاب دارند با اين كه ايشان مي‌فرمايند، خيلى فاصله دارند] بل ينبغي القطع بفساده، سيما مع ما عرفت من الروايات بل الادلة الآخر الظاهرةُ فى الحُرمة [روايات ديگر كه ظهور در حرمت داشت] و اخبارهم يكشف بعضها عن بعض»[2].

«توضيحات استاد درباره کلام سيد رياض»

روايات اهل بيت (صلوات اللّه عليهم اجمعين) بعضش مفسر بعض است مثل قرآن كه بعضى آياتش مفسر بعضى آياتش است شما اگر در قرآن داريد كه آيه مي‌گويد قرآن دو قسم است محكماتٌ و متشابهات، اين متشابهات را نمي‌توانيد معنا كنيد يعنى هيچ چيز از آن را كسى نمي‌فهمد چون اين با آيات ديگر قرآن نمي‌سازد، قرآن شده نور قرآن شده بصيرت قرآن باطل ندارد، خوب معما باطل است آن وقت و هنگامي که اين آيه را كنار آيات ديگر مي‌گذارى همان طورى كه علامه طباطبائى (قدس سره) انجام داده معلوم مي‌شود كه متشابهات نه يعنى معناى كلمات معلوم نيست، ظواهر روشن است تشابه و گير در مصاديق است و جاء ربك و الملك يومئذ سبقاً سبقا اين معما نيست و جاء ربك يعنى آمد پروردگار تو و فرشتگان صف به صف اما گير در مصاديقش است مجيع رب چطورى است، مصداق مجيع چطورى است و الا اگر جاء ربك را ما چيزى از آن نفهميم و بشود مثل كلام آن آقا كه گفت افرنقح مالكم ككتعتكم عليه أتاتأككم علي ذي جنه افرنقعوعني ... اگر اين طور باشد كه اين نور نيست اين باطل در آن هست خوب او عبارتى گفت كه كسى نمي‌فهميد حالا شما تازه مي گوييد متشابهات را نه ديگران مي‌فهمند.

يا رفت از آقا پرسيد كه سه تا رگ گردن گوسفند را بريدند يكيش قطع نشده حلال است يا نه؟ گفت اگر فرى اوداج اربعه با حالت حديديه مع كون الذابح مسلماً و كان الحيوانُ مستقبل القبله و هو مذكي و الا هو ميتا، برگشت از او پرسيدند آقا چه گفت؟ گفت آقا دعا مي‌خواند به سؤال من اعتنا نكرد، حالا اين كه قرآن متشابه دارد متشابه نه به معنا معما كه هيچ چيز آدم نفهمد و نه به معناى لفظى كه معنايش مشكل است اين ها همه با نور بودن و بصيرت قرآن و با اين كه قرآن به لسان عربي است، عربى مبين كه مشكل ندارد اين كه عربى مبين نيست، بعد آن وقت آن يكى گفت اين ديوانه شده اين حرف ها را دارد مي‌زند.

اين اگر آن طور باشد كه عربى مبين نيست، پس همان طورى كه آيات قرآن بعضش بعض را تفسير مي‌كند به همان نفى هم روايات بعضيش را تفسير مي‌كند. اين كلام ايشان از آن چه كه ما عرض كرديم عدم تماميّت فرمايش ايشان روشن شد براى اين كه ما عرض كرديم ظاهر از نفى جنسى كه بعد از آن، استثنا آمده باشد، در حصر و مبالغه و دلالت بر كمال است و لذا در لاصلاًة لجار المسجد الا فى المسجد گفته‌اند لاكمال لصلاته يا لا سخىُ الا زيدٌ يا لا قائمَ الا امرٌ يا لا درس الا درس فلانى، لا تجارة الا تجاره يعنى تجارت كامله، بله اگر «الا» نداشته باشد حرف ديگرى است ولى اگر «الا» داشته باشد ظاهر در حصر است، من نمي‌دانم حالا اين را بايد از كجا پيدا كرد من مغنى را مراجعه كردم و لو جايش در مغنى نبود اما نداشت هم كلمه «لا» را نگاه كردم و هم كلمه «الا» را نگاه كردم اين قاعدتاً بايد در مطول و در معانى بيان و اين جا ذكر شده باشد ، البته اين بحث را دارند در باب مبتدا و خبر كه حصر مبتدا در خبر مفيد است، اگر گفت ما زيدٌ الا حصر مبتدا در خبر، تقديم خبر بر مبتدا آن جا افاده حصر را دارد.

اين ظاهرش است، اما اين كه مي‌فرمايند فقها نفرمودند، اطباق اصحاب که نمي‌تواند در مقابل ظاهر حجت باشد در مقابل ما؛ اما اين كه فرمودند روايات ديگر، همان سه چهار تا روايت است كه ما بعضيهايش را گفتيم ضعف سند دارد بعضى هايش را گفتيم اصلاً ارتباط به محل بحث ما ندارد، ما نمي‌توانيم از يك چنين ظهورى رفع يد كنيم و بگوييم دليل بر حرمت است. پس اين روايات نمي‌تواند دليل بر حرمت باشد بلكه اين روايات دليل بر جواز است، مي‌گويد «لا فضل فى السبق الا [در اين] ثلاثه لا فضل مع السبق الا [در اين] ثلاثه» يعنى باقى ديگر هم جايز است اما فضيلت ندارد بـل لايخـفى كه در اين معـنا اين روايـات از ادله جواز است و مطلق مسابقه ها را چه مع الرهان و چه بلارهان مطلق آن ها را تصحيح مي‌كند.

(سؤال و پاسخ استاد): بنا بر اين، تقدير نيست، باب مجاز است، مجاز تقدير نيست، مي‌گويم در آن جايى كه لاى نفى جنس به هر حال اين مجاز كه هست لا سَبَق نفى جنس است مجاز است اگر بخواهيم حمل بر حقيقت كنيم يلزم كذب، پس مجاز است منتهى آقايان مي‌گويند مصحّح ادعا نفى جواز و نفى صحت است بنده عرض مي‌كنم مصحّح ادعا نفى كمال است، دليل بر اين كه مصحّح نفى كمال است آن «الا» كه بعدش آمده و انسان وقتى كه مراجعه مي‌كند به اشباح اين جمله مي‌فهمد نفى كمال را، لاى نفى جنس اگر در نفى ماهيت استعمال نشد و بعدش «الا» بود نفى كمال از آن در مي‌آيد، دلالت بر حصر و مبالغه مي‌كند و براى نفي كمال است، «لا صلاة لجار المسجده»،[3] الا فى المسجد، لا تجارة الا تجارة الفلانية لا علم الا علم النحو مثلا.

(سؤال و پاسخ استاد): پس قبل و بعد ندارد، مي‌گويم اصلاً اين متعارف است، مي‌گويد لاعلم الا علم نحو يعنى چه؟ كار به ارتكاز ندارد قبل از ارتكاز اين را مي‌فهمد، اين اصلاً يك هيئت تركيبى استاندارد بين المللى است، در لا صلاه الا چه؟ بايد ببينيم چيست؟ «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» است يا «لا صلاة الا بالطهور» چطورى است آن جا؟ «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» نماز نماز نيست مگر با فاتحه.

ولى به هر حال ببينيم آيا آن موارد با اين موارد با هم مساوى هستند يا نه؟ غاية الامر مي‌شود كلام ذا احتمال، بعد بعضى جاها آن مستعمل فى كلام مي‌شود ذو احتمالين، وقتى شد ذو احتمالين دليل بر جواز است يعنى دليل بر حرمت نيست و اگر بخواهيم به اين روايات جواز را درست كنيم اشكال وارد است، اما اگر نخواهيم جواز را درست كنيم فقط بخواهيم نفى حرمت كنيم.

(سؤال و پاسخ استاد): پس صلاه الميت است و آن هم صلات است هر چند که طهارت نمي‌خواهد و لو حمد و سوره ندارد، ولو خيلى چيزها ندارد، ولى نماز مُرده است و همين نماز مُرده است كه دعواها سرش هست، گفت آن همه اصغر بودند اكبر هم اين است.

«استدلال به اصل جواز»

اين راجع به اين روايات حالا استدلال شده براي جواز به اصل، اصل در همه اعمال جواز است و به انصراف روايات وارده در رهان مثل اين هايى كه شيخ آورده بود و يا روايات لهو و لعب از اين طور مسابقه هاست كه يك اغراضى در آن هست، انصراف روايات لهو و لعب از مسابقه اى كه فيه غرضٌ و اصل در اشياء هم جواز است بنابراين مسابقه مع الرهن يكون جايزا. اشكال نشود كه اصالة الحل حل را درست مي‌كند جواز، و اگر حل را شما اعم از حل تكليفى و وضعى هم بدانيد آن سَبَق هم وقتى به آن درنده داده شد براى او حلال است؛ چون كل شىء لك حلال اعم است از حليت تكليفيه و حليت وضعيه لكن لزوم كه از آن در نمي‌آيد، از اصل هم در نمي‌آيد و لازم است كه اين كسى كه حق السبق را تعيين كرده است بعد از مسابقه بپردازد، لزوم از آن درنمي آيد بلكه ملكيت هم از اصالة الحل در نمي‌آيد چون فرض اين است اين سبق قبل از آن كه احد اشخاص برنده بشود ملكش نبود، بعد از برنده شدن شك مي‌كنيم كه ملكش مي‌شود يا نمي‌شود استصحاب عدم ملكيت دارد.

بگوييد با استصحاب عدم ملكيت نفى ملكيت مي‌شود لزومش هم كه دليل ندارد پس اصل عدم ملكيت و عدم لزوم است غاية الامر جواز دارد اين يكون جايزاً و بحث ما در مسابقه مع الرهان اين است كه آن سبق هم ملك آن كسى بشود كه برنده شده و لازم هم باشد بعد از مسابقه به او پرداخت بشود الا يقال، لأنه يقال يكفى فى اللزوم و فى الصحة ادله شروط و عقود، عمومات و اطلاقات شروط و عقود.

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم (يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود)[4]، «المؤمنون عند شروطهم»[5] (لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارةً عن تراض الا ان يكون عن حقِ)[6] و فرض اين است كه سبق را عقلاء در مسابقه ها حق مي‌دانند، در مسابقه هاى عقلايي كه داراى هدفى هست و لو هدف صحت جسم باشد كه روايت هم دارد مي‌گويد «يركضُ فى الصيد» ‌[نه براى صيد، بلكه براى اين كه جسمش سالم بشود، مي‌گويد] «لا بأس بذلك إلا للهو»[7] اين مسابقه‌هايى كه غرض عقلايى دارد اين ها حق است و (تجارة عن تراض) را مي‌گيرد، (اوفوا بالعقود) مي‌گيرد «المؤمنون عند شروطهم» مي‌گيرد.

«اشکال صاحب جواهر بر عدم اطلاق آيه»

صاحب جواهر (قدس سره) اين جا اشكال كرده فرموده اوفوا بالعقود نمي‌تواند مصاديق مشكوكه را لازم كند براى اين كه «اوفوا بالعقود» معنايش اين است كه وفا كنيد به انواع عقود، مراد از العقود انواع عقود است من الاجارة و الصلح و الهبة و امثال اين ها، اما ديگر اطلاقش مصاديق را شامل نمي‌شود، «اوفوا بالعقود» مي‌گويد صلح وجوب بقا دارد، بيع وجود بقا دارد به حسب فى الجمله اما شما بعد از آنى كه لزومش را از «اوقوا بالعقود» فهميديد در يك مصداقش شك كرديد اين جا هم لزوم وفا دارد يا ندارد اين را مي‌گويد آيه اطلاق ندارد آيه عقود را به انواعها مي‌گويد وفاء كنيد اما نسبت به مورد دلالت ندارد[8] اين فرمايش صاحب جواهر ولو تفصيل در جوابش را ان شاء اللّه ما در بحث لزوم بيع اگر موفق شديم عرض خواهيم كرد طبعاً لسيدنا الاستاد (سلام اللّه عليه) لكن اجمال در جواب اين است كه اولا اگر اين طور باشد آيه هيچ نمي‌تواند فايده اى داشته باشد يا فايده‌اش قليله مي‌شود مي‌گويد عقود را شما وفا كنيد به مقتضيات آن ها، فى الجمله را مي‌فهماند اما مصاديق و مواردى كه مشكوك مي‌شود آن را چى؟ اگر يك مواردى مشكوك نباشد صحتش كه احتياجى به عموم نداريم، خوب با همان دليلى كه صحتش را فهميديم، مي‌فهميم.

يك مصاديق عموم هميشه براى مصاديق مشكوكه هست، اگر بنا بشود در مصاديق مشكوكه مفيد نباشد آيه بى فايده مي‌شود؛ براى اين كه آن جايى كه ما مي‌دانيم لزوم بقا دارد احتياجى به آيه نداريم، فى الجمله اش را كه مي‌دانيم احتياجى به آيه نداريم از همان دليل لزوم را فهميديم، مشکل ما بر سر مصاديقش است، ما از بنا عقلاء و از ادله فهميديم که صلح درست است، صلح عقد لازم است يا جايز است، جايز بين المسلمين، صلح عقد درستى است، فلان صلح را شك مي‌كنيم كه درست است يا نه؟ مثل صلح ماباتى در حال مرض، اگر مريض در مرض متصل به موت صلح مهاباتى كند يعنى به مقدار كمى صلح كند، شك داريم كه آيا اين درست است يا نه؟ بايد آيه آن را رفع كند و به عبارت اخرى ضوابط و قواعد براى رفع شك است در مصاديق و الا اگر بخواهد فى الجمله را درست كند فى الجمله را با ادله صحتش معلوم است شكى در آن نيست، اگر هم بگويى نه، شك دارم قليل الفايده است اين اولا؛ پس امثال آيه اگر مصاديق را نگيرد يا بى فايده است يا قليل الفايده و جواب دوم كه جواب اساسى است اين است كه ما در عمومات احتياج به اطلاق نداريم اگر گفتند اكرم كل عالم ديگر تمام مصاديق عالم را شامل مي‌شود ديگر نمي‌خواهد بگويد شك كرديم اين مصداق را مي‌گيرد و اين مصداق را نمي‌گيرد اين اطلاق مي‌خواهد يا اكرم العلماء در الفاظ عموم ديگر اطلاق نياز نيست، مقام بيان نياز نيست، وقتى مي‌گويد اكرم كل عالم همه را شامل مي‌شود، نمي‌توانيم بگوييم كه شايد بعضى از موارد مشكوك را نمي‌گيرد، يا اكرم العلماء، العقود جمع معلا به الف و لام است وقتى اين طور شد تمام افراد و مصاديق را شامل مي‌شود ولو حالا از راه انواع.

(سؤال و پاسخ استاد): پس اين را مي‌گويد که اطلاق ندارد. او مي‌گويد اطلاق ندارد فى الجمله عقود را در مقابل هم دارد حكم رويش مي‌كند بنابراين، او مي‌گويد نه انواع را مي‌گيرد نه افراد، مي‌گويد انواع العقود بما هى انواع العقود را مي‌گيرد، مثل صلح، عقد صلح را شامل مي‌شود اما اگر در صلح مهاباتى اش نمي‌دانيم لزوم دارد يا نه؟ مي‌گويد آيه ديگر نمي‌تواند آن را بگويد و فرمايش ايشان اين است، اين را در همين بحث كتاب التجارة دارد ايشان مي‌فرمايد اين از الفاظى است كه انواع عقود را درست مي‌كند نه مصاديق لعدم الاطلاق، جوابش اين است كه در باب عمومات ما احتياج به اطلاق نداريم.

سؤال آيا در باب عمومات احتياج به اطلاق داريم يا نه؟ نداريم، سؤال آيا اطلاقات انواع را مي‌گيرد يا مصاديق را هم مي‌گيرد جواب: هر دو را شامل مي‌شود، سؤال اگر انواع بگيرد الى المصاديق عموم بي‌فايده يا كم فايده يا پر فايده است؟ جواب: يا بى فايده يا كم فايده است، حالا صاحب جواهر قدس سره بعلاوه از اصل به يك وجه ديگرى در كتاب السبق و الرمايه براى جواز تمسك كرده است كه انشاء اللّه براى جلسة آينده.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 19 : 252. كتاب السبق و الرماية، باب 3، حديث 1.

[2]- رياض المسائل 10 : 239.

[3]- وسائل الشيعة 5 : 194، كتاب الصلاة، أبواب احكام المساجد، باب 2، حديث 1.

[4]- مائدة (5) : 1.

[5]- وسائل الشيعة 21 : 276، كتاب النكاح، أبواب المعور، باب 20، حديث 4.

[6]- نساء (4) : 29.

[7]- وسائل الشيعة 11: 494،

[8]- جواهر الكلام 22 : 213.