بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در روايات عامّه بود كه ببينيم آيا از آنها چگونه استفاده مي‌شود حرمت معامله اعيان نجسه و بر كدام احتمال از احتمالات ذكر شده است؟

امام فرمودند كه: روايت تحف به مناسبت حكم و موضوع و بناء عقلا و ظاهر حديث احتمال سوم را مي‌خواهد بفهماند، يعنى بيع عين نجس، يا متنجس لجهة الصلاح جائز، لجهة الفساد و لجهة المحرّمة غير جائز و حرام و فرمود جمع بين صدر و ذيل روايت اين را مي‌خواهد بگويد.

و همين طور روايت فقه الرضا، آن هم باز صدر و ذيل دارد، روايت فقه الرضا هم كه صدر و ذيل داشت آن هم باز همين معنى را مي‌خواهد بگويد و روايت دعائم، آنها هم صدر و ذيل دارد آنها هم جهت حلال در آن است و هم جهت حرام، آنها هم مثل روايت تحف هستند.

و امّا نبوى «انّ اللّه اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»[1] اين هم امام مي‌فرمايد به مناسبت حكم و موضوع همان معنى را مي‌خواهد بگويد يعنى انّ اللّه اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنش، در آن جهت حرام، نه اينكه حرم باشد ثمنش ولو در جهت حلال.

براى اينكه معلوم است تحريم ثمن به خاطر جلوگيرى از فساد است و جلوگيرى از رواج حرام است انّ اللّه اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه، لان لايحصل الفساد، لان لايكثر الحرام ترويج حرام نشود، حرام در بازار نيايد، معلوم است براى اين جهت مي‌خواهد بگويد و آنى را كه عرف از آن مي‌فـهمد با توجه به اين جهت و مناسبت حكم و موضوع اين است انّ اللّه اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه فى جهة الحرام و الفساد و ترويج الحرام.

و امّا اگر در جهت صلاح و در جهت ترويج حرام نباشد آن را روايت شاملش نمي‌شود.

و لك أن تقول: شمّ الحديث هم همين را مي‌گويد، احاديث عامّه، روايت فقه الرضا و روايت دعائم و روايت تحف العقول اينها كه خودشان دو جهت را بيان كرده‌اند و خودشان دلالت مي‌كردند كه در جهت حلال، حلال و در جهت حرام حرام. اين يك حديث هم آدم به ذهنش مي‌آيد كه همان را مي‌خواهد بگويد، شمّ الحديث هم اين معنا را تقويت مي‌كند.

بعد مي‌فرمايد: بله، ممكن است بگوييم از روايت تحف در مي‌آيد كه اگر چيزى كه داراى جهت حلال است طرف براى جهت حلال معامله مي‌كند، امّا مي‌داند كه طرف آن را در حرام استفاده مي‌كند و در فساد، شئى داراى جهت حلال است مثل اينكه چاقو خربزه و هندوانه و خيار با آن پاره كردن اين جهت صلاح است الاّ على قول بعضى از اخباريين كه قايل به نجاست آهن بودند و خربزه‌اى كه با چاقو پاره مي‌شده است نمي‌خوردند، امّا حالا بر آن قول نمي‌گوييم.

بنابر قول به طهارت آهن كه حق هم هست با آن پاره كردن ميوه جهت حلال است، حالا فروشنده چاقو را مي‌فروشد در اين جهت، چاقو فروش است، امّا مي‌داند كه طرف اين چاقو را مي‌خواهد بخرد و با آن شكم يك انسانى را مي‌خواهد پاره كند، مرتكب فساد و حرامى بشود.

امام مي‌فرمايد: بعيد نيست از روايت تحف حرمت اينطور معامله‌اى هم استفاده بشود. سرّش هم اين است كه از مجموع روايت تحف استفاده مي‌شود كه تجارت در مسير فساد نبايد باشد، بيع و شراء و تجارت در مسير فساد نبايد باشد، حالا چه در مسير فساد از نظر جهة الفساد براى خاطر فساد مي‌فروشد، چه در مسير فساد از جهت علم به فساد. مي‌فرمايد: لايبعد كه از روايت تحف استفاده بشود كه تجارت در جهت صلاح، ولى با علم به اينكه طرف از آن استفاده فساد مي‌كند اين محرم است.

منشاء فرمايش ايشان هم اين است بگوييم از مجموع روايت تحف از اول تا آخر ما اين را مي‌فهميم كه روايت تحف مي‌خواهد تجارت و اجاره و صنعتهايى كه در مسير فساد است و در رابطه با فساد است آنها را حرام بكند چه در رابطه با فساد باشد مثل ما اذا بيع للفساد لجهة الفساد، چاقو را مي‌فروشد چاقوى ضامن دار است كه با آن چاقو كشى كنند، لجهة الفساد يا نه، مي‌فروشد لجهة الصلاح، ولى مي‌داند خريدار از آن استفاده فساد مي‌كند. بگوييم از مجموع روايت تحف اين معنى استفاده مي‌شود.

«خلاصه كلام امام و نقد آن»

اين تمام كلام امام و خلاصه‌اى از بعضى از كلماتش، حاصل كلام امام در ادله عامّه اين است.

پس امام فرمود: از ادله عامّه استفاده مي‌شود كه بيع در جهت صلاح حلال است، بيع در جهت حرام و در جهت فساد حرام است. اين حاصل فرمايش امام از اين ادله عامّه، يعنى روايت تحف، روايت دعائم، فقه الرضا، نبوى معروف «انّ اللّه اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه».

لكن به نظر مي‌آيد كه اين روايات اربعه اصلا ناظر نيست به اين احتمالات متصوره و ذكر شده، اصلا اين روايات به آنها كارى ندارد. اگر يادتان باشد احتمالات متصورّه اين بود كه بگوييم اين روايات مي‌گويد آنچه كه منافع مقصوده‌اش حلال است بيعش حرام است مطلقا، يا آنچه كه يك جهت حرام دارد بيعش حرام است مطلقا، كه ديروز خوانديم، يا حلال است اگر شرط جواز بشود يا شرط حرام بشود. اين احتمالاتى را كه امام در امر دوم بيان كردند ما هم بيان كرديم يك شبهه‌اى در تصويرهاى امام به نظر مي‌آيد، اصلا اين روايات به آن احتمالات ارتباطى ندارد و اين روايات عامّه ناظر به امر ديگرى است، آن امرى كه خود امام هم در روايات بعدى كه مي‌آييم به آن اشاره دارد و آن اين است كه روايت تحف و دعائم مي‌خواهد بگويد: آنچه كه منافع مقصوده‌اش و منافع متعارفه‌اش حرام است تجارت متعارف روى حرام است، آنچه كه منافع مقصوده اش حلال است تجارت روى آن هم بر حسب متعارف حلال است. اين ناظر است به تعارف در حليّت منفعت و حرمت منفعت و تعارف در تجارت، آنچه كه منافع مقصوده‌اش منافع متعارفه‌اش، منافع ظاهره‌اش حرام است تجارت متعارف در آن هم حرام است. آنچه كه منافع مقصوده و متعارفه‌اش حلال است تجارت روى آن هم به نحو متعارف حلال است. تجارت متعارف يعنى چه؟ يعنى دارد مي‌فروشد اصلا كارى به اين ندارد كه او براى چه مي‌خواهد استفاده بكند. شراب را دارد مي‌فروشد منفعت متعارفه شراب آشاميدن است كه حرام است، چاقوى عادى را دارد مي‌فروشد منفعت متعارفه چاقوى عادى كارهاى درست است. تجارت متعارفه اين است تعارف در معامله اين است كه اين دارد مي‌فروشد كارى به اين جهت كه آيا او مي‌خواهد براى چه كارى، فروشنده توجهى هم به اينكه او مي‌خواهد براى چه كارى ندارد، اين مقدار را بيشتر روايات نمى گويند. آنجايى كه ما فيه منفعة محللّه را مي‌فروشد براى اصل متعارف، يعنى بدون التفات و توجه به اينكه مشترى در چه كارى مي‌خواهد از آن استفاده بكند، آيا مي‌خواهد در حلال استفاده بكند، يا در همان حرام متعارف. حلال را دارد مي‌فروشد، بدون توجه به اينكه اين شايد بخواهد از آن استفاده حرام بكند، روايات همين دو صورت را مي‌خواهد بگويد. بقيه صورى كه متصور است از اين روايات در نمى آيد، بيش از اين دو صورت را نمى خواهد بگويد به حكم انصراف و به حكم انسباق عرفى، وقتى مي‌گويد: ما فيه جهة حلال فبيعه حلال- يعنى- فبيعه المتعارف حلال، بيع يعنى بيع متعارف، ما يكون فيه حلال، يعنى حلال متعارف، هم جهت، جهتِ متعارفه است و هم بيع، بيعِ متعارفه است.

امّا حالا يك كسى شراب را بفروشد براى اينكه ديگرى مي‌خواهد ببرد و فرضاً فلان جا يك اسب را با آن معالجه كند، ما يستقبه ذكره اسب را با آن معامله كند! اين شراب را مي‌خواهد ببرد براي اينكه خارج از بازار و متعارف است، وقتى مي‌گويند بيع الخمر حرام اصلا يك چنين جايى را شامل نمى شود.

يا مثلا يك چاقو مي‌خواهد بخرد يك كارد از اين كاردهاى ميوه خورى سر سفره خوب متعارفش مي‌رود سر سفره، حالا اين مي‌خواهد ببرد اين كارد را چون سرش تيز است بزند به چشم يك نفر و كورش كند و چشمش را در بياورد، اصلا روايات به اينها كارى ندارد.

روايات منصرف است به جهت حل و حرمت متعارفه، و بيع و شراع متعارف در اين دو مورد، بقيه صور را شامل نمي‌شود به حكم انصراف و تبادر عرفى، جهت حلال يعنى جهت متعارفه، بيع مي‌كند، يعنى بيع متعارف، نه آن چيزى كه ما بنشينيم و درستش كنيم.

گفتند: يكى از علماء از بزرگان رفت آسياب، ديد كه اين آسيابان يك زنگوله‌اى را به گردن گاو كرده است مي‌چرخيدند و گندم را خورد مي‌كردند. اين نگاه كرد ديد زنگوله گردنش است، از آن آقاى آسيابان پرسيد كه اين زنگوله چيه كه ديگر گردنش كردى؟ گفت اين مال اين است كه اگر يك وقت ايستاد من نگاه نمي‌كنم بفهمم ايستاده است زنگوله صدا نمي‌كند اين مال اين است.

گفت: اگر ايستاد و سرش را حركت داد آن وقت چه؟ گفت آن را ديگر آقا اين حرفهاى شما را نخوانده است، اين احتمالهاى شما را نخوانده است.

پس بنابراين اينها ناظر است به متعارف، بقيه صور بيرون است، حالا صورى كه بيرون است.

1ـ اگر يك چيزى دو جهت متعارفه حلال و حرام دارد. هم منفعت متعارف حلال دارد، هم منفعت متعارف حرام، روغن زيتون است و ازمنه سابقه، هم مي‌خورند و هم با آن مي‌سوزانند و استصباح مي‌كنند. هم جهت متعارف حلال دارد و هم جهت متعارف حرام، آيا حكم بيع در اينجا چيه؟ روايات ناظر به اينجا نيست.

اگر جهت متعارفه حلال دارد، ولى طرف مي‌فروشد براى جهت غير متعارف حرام، مخصوصاً اين چاقو را به اين مي‌زند كه بزند چشم طرف را در بياورد، يا عكسش، جهت متعارفه حرام دارد، اين مي‌فروشد به آن براى جهت حلالش، شراب را به او مي‌دهد كه برود فرضاً نعل اسبش را با آن بشويد، اين مي‌خواهد نعل اسبش را با شراب بشويد اينطور موارد را شامل نمي‌شود، بايد برويم سراغ قواعد و يا سراغ ادله خاصّه.

به نظر مي‌آيد كه وقتى اين روايات شامل نشد مقتضاى قواعد هم حليّت است و هم صحت معامله، مقتضاى قواعد اين است هم حلال است و هم معامله صحيح است.

اگر دو جهتى است و كاسب بر حسب متعارف دارد مي‌فروشد، چاقوست هم مي‌شود شكم پاره كرد و هم مي‌شود با آن كار درستى كرد اين نشسته دارد مي‌فروشد، ادله شاملش نمى شود. وقتى ادله شاملش نشد (اوفوا بالعقود) شامل آنها مي‌شود؛

2- يا دو جهتى است، ولى آقاى فروشنده مي‌داند كه مشترى مي‌خواهد صرف در حرام بكند طبق قواعد يكون جائزاً، )اوفوا بالعقود([2] )احل اللّه البيع([3] «كل شىء مطلق»، «كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى»[4] هم اصل حل دارد، هم حل تكليفى و هم حل وضعى، حرمت ثمن جزئش نمى شود. مي‌شود جزء مصاديق مثل من باع عنب لمن يعلم أنّه يعمله خمراً شبيه آن مي‌شود.

پس طبق قواعد هم حلال است و هم درست، مگر دليلى بر خلافش داشته باشيم؛

3- يا اگر جهت محرمه‌اش متعارفه است، امّا اين مي‌فروشد به قصد جهت محللّه‌اش، اين هم جايز است طبق قواعد، جهت محللّه‌اش متعارف است، اين مي‌فروشد به خاطر جهت حرامش، محلل متعارف است اين به خاطر حرامش مي‌فروشد؛

4- يا مي‌فروشد براى يك جهتى، جهت حلال، يا جهت حرام، اين صورهايى مثلا جهت متعارفه‌اش حرمت است، مي‌فروشد به شرط استفاده در حلال، جهت متعارفه‌اش حليّت است مي‌فروشد به شرط استفاده در حرام. همه اين صور از روايات بيرون است و بايد برويم سراغ قواعد از نظر قواعد هم حل تكليفى دارد طبق اصالة الحل «كل شىء لك حلال، كل شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى»[5]، «رفع ما لا يعلمون»[6] هم حل تكليفى دارد، هم حل وضعى دارد «المؤمنون عند شروطهم،»[7] )اوفوا بالعقود(» مگر دليلى بر خلاف آن قائم بشود، اين روايات عامّه اين را مي‌خواهد بگويد، اصلا ناظر به اين بحثى كه امام(س) مبتكراً در آن بوده است و بيان كرده است روايات ناظر به آن نيست.

« آيات خمر در چند مرحله نازل شده؟»

اين روايات خمر را آقايان نگاه كنند خيلى خوب است و يك شيوه‌اى قرار بدهند در هدايت افراد و در زمينه سازى براى اينكه مردم را به اسلام آشنا كنيم. آيات خمر در چهار مرحله نازل شده است، از مرحله سبك گرفته است همينطور به تدريج آمده است تا آخرين مرحله.

مرحله اول: اين بوده است )يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للنّاس و اثمهما أكبر من نفعهما([8] سؤال مي‌كنند شما هم براى آنها بفرماييد، بله يك منفعتى دارد يك ضررى هم دارد اثمش از نفعش بيشتر است. ببينيد خيلى اين لسان، لسانِ نرم است سؤال مي‌كنند شما هم اينطورى جواب بده، نمي‌گويد باز حالا حرام است يا حرام نيست مي‌گويد )اثمهما اكبر من نفعهما( خودتان مي‌دانيد مي‌خواهيد سراغ اثمش برويد مي‌خواهيد سراغ نفعش برويد.

مرحله دوم: باز بـار دومى مي‌شود كه آن آيه )انّما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه([9]

مرحله سوم: يك بار هم )انّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضآء فى الخمر و الميسر([10] چهار تا آيه دارد. اينها به تدريج نازل شده است و اين براى ما درس است كه يك كسى را كه مي‌خواهيم به راهش بياوريم آهسته آهسته قدم به قدم، نه اينكه يكدفعه تا يك چيزى را گفت هيچ! حالا رفته است اول بار است مي‌خواهد مسأله بگويد شب اول ماه مبارك رمضان است مردم را جمع كرده‌اند، حالا اين مسأله گفتن قحطى شده است برايش، يكدفعه براى اينكه اظهار علميت خودش را داشته باشد، مي‌گويد: مردم بدانيد اگر دخترانتان به سفر عمره رفتند و در نتيجه اين بچه شير خور را به مادر زن داديد و او به نوه‌اش شير داد، اين زن به آن شوهرش وقتى بر مي‌گردد حرام مي‌شود. اين يك مسأله است هستش ديگر نمى خواهم بگويم نيست.

اگر بنا بشود مادر زن به نوه خودش شير بدهد دامادش به دخترش حرام مي‌شود، رضاع اگر حاصل شد بسيارى از فقها گفته‌اند كه حرام مي‌شود. اين حالا رفته همين مسأله را شب اول دارد مي‌گويد، دهها نفر بيچاره ما داريم در سؤالها يك دفعه بُهت زده مي‌شوند اى واى دامادها حرام شدند، خوب چه كار دارى اين را حالا شب اول ماه رمضان بگويى، حالا بگذار اواخر آن هم لازم نيست. نشر احكام است در رساله نوشته شده است.

اگر هم مي‌خواهى بگويى بگرد ببين يك راهى هست براى عدم حرمت، يك شيخى استدلال كرده است كه حرمت نمي‌آورد، نوشته است يك جا استدلال كرده است يا نه؟ اگر يك شيخى نوشته است بگوييد يك شيخى هم اين طورى نوشته است مي‌توانيد شما به فتواى او هم عمل كنيد و اين زندگى را داغون نكنيد! شما شب اول ماه رمضان كه رفتيد همه شان جمع مي‌شوند بيرون مان مي‌كنند هيچ بر مي‌گرديم در قم! داعى ندارى اينطورى حرف بزنى، يا آن كس ديگرى را مي‌گويند رفته بود براى دخترها مي‌خواست مسأله بگويد اوليـن مسأله استبـراء حيـض بالقطنة نه، اينكه نشد!! بايد هم به تدريج باشد هم

مناسبتها حساب بشود، آخر براى كه مي‌خواهم چه طورى حرف بزنم.

من اين را گفتم اين روايت را نگاه كنيد چهار مرحله تحريم خمر آمده است، هى از مرحله سهل به مرحله صعب، از صعب به صعب‌تر. اين تمام كلام در روايات عامّه.

«بررسي روايات خاصه در اين مسأله»

و امّا روايات خاصّه، مثل رواياتى كه وارد شده است در باب خمر، چه به عنوان اينكه بايع و مشترى خمر، ملعونند، چه به عنوان اينكه ثمن الخمر سحت. اين رواياتى كه درباره خمر داريم چه آنى كه به عنوان بايع و مشترى آمده است، چه آنى كه به عنوان ثمن آمده است اين هر دو دسته روايات و يا روايات ثمن الكلب ثمن الميتة.

امام مي‌فرمايد: همه اين روايات منصرف است به بيع خمر، يا ميته بر نحو متعارف. بيع ميته بر نحو متعارف آن روز اين بوده است كه مي‌گرفتند بخورند، مي‌خوردند مردار را، يا خمر را مي‌خواستند بياشامند، اينها ناظر به آن است. مي‌گويد: حرام است، يا ثمنش حرام است ثمن الميتة، ثمن الخمر، اين ناظر به بيع متعارف است لاجل جهت متعارفه، بيع متعارف اين است كه دارد بايع دارد مي‌فروشد او هم مي‌خواهد بخرد ببرد بفروشد، دارد مي‌خرد بياشامد، نه بايع توجهى به جهات دارد علم دارد كه او چه مي‌كند، قصد كند چنين و چنان را، نه اينها منصرف به آن است و حرمت همان را مي‌فهماند بيش از او را دلالت ندارد. نمي‌فهماند كه اگر شما براى جهت شىء حلالى را براى جهت حرامش فروختيد آيا حلال است يا حرام؟ اگر خمر را فروختيد براى جهت حلالش روايات به او كارى ندارد، اينكه عرض كردم امام اشاره دارد در روايات خمر، مفصل امام دارد جاى رواياتش را هم نوشتند.

بعد لايقال كه در باب روايات خمر دارد كه خمرى را براى رسول اللّه(ص) آوردند، تحفه آوردند براى پيغمبر و خوب معلوم است چيزى را كه تحفه آورده است ديگر خيلى مورد علاقه هم هست! پيغمبر(ص) دستور داد بريزند آن را و به آن شخص فرمود: «انّ الذى حرم شربها حرم ثمنها»[11].

لايقـال كه: اين روايـت دلالت مي‌كنـد كه بـيعش بـراى هيـچ جـهتى جـايز نيـست، يعنى جايز نيست بفروشندش براى اينكه سركه‌اش كنند با اينكه خمر را مي‌شود سركه كرد.

لايقال: بعض از اين روايات مثل اهداء الخمر للنّبى در آن دلالت است كه هيچ طور بيع خمر جايز نيست، ولو خمر را بفروشد كه در مسير خل قرار بگيرد، جايز نيست.

براى اينكه چند تا جواب دارد اين حرف:

اولا: ممكن است كسى بگويد اصلا خمر نمي‌شود خل بشود، خمر وقتى خمر شد خل نمي‌شود.

دوم: اينكه بگوييم اين جزء منافع نادره چون بوده است مورد توجه قرار نگرفته است.

سوم: اينكه پيغمبر مي‌خواسته است اساس فتنه و فساد را از بين ببرد، اوايل نزول حرمت خمر است، هنوز اين قدر جا نيفتاده است كه مرد شراب را براى پيغمبر تحفه آورده است! پيغمبر(ص) براى قلع اساس خمر فرمود: بريز! ممكن بود پيغمبر(ص) بگويد ببريد اينها را بفروشد و چنين و چنان كنيد براى خل شدن، امّا اين بهانه‌اى مي‌شد در دست ديگران.

پس ممكن است عدم حكم بدين خاطر بوده است.

بنابراين اين اشكال هم وارد نيست و از آن روايات هم بيش از مسأله متعارف استفاده نمي‌شود.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- عوالي الئالي 2 : 110، حديث 301.

[2]- المائدة (5) : 1.

[3]- البقرة (2) : 275.

[4]- الفقيه 1: 7.

[5]- الفقيه 1 : 7.

[6]- خصال: 417/9.

[7]- تهذيب 7: 371/1503.

[8]- البقرة (2) : 219.

[9]- المائدة (5) : 90.

[10]- المائدة (5) : 91.

[11]- الكافي 5 : 230، حديث 2.