Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: نقد استاد بر روايات وارده در رابطه با شطرنج
نقد استاد بر روايات وارده در رابطه با شطرنج
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب محرمه (درس 1 تا 458)
درس 268
تاریخ: 1382/12/25

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره رواياتى بود كه راجع به شطرنج و نرد وارد شده بود و لعب به آنها را دلالت كرده بود بر اينكه حرام است، امام استدلال فرمودند به آن روايات؛ فرمود اين روايات مي‌گويد لعب به شطرنج و نرد حرام است، اطلاقش اقتضا مي‌كند حرمت لعب را چه با رهان و چه بدون رهان. بعد به ضميمه آنچه كه دلالت كرده است كه اينها در حكم مثل هم هستند، مي‌گوييم اين حرمت لعب به طور مطلق براى اينها براى ديگران هم ثابت است كه ما هم در صغرى اشكال كرديم و هم در كبرى و اشكال كبرايش روشن بود براى اينكه روايات مي‌گويد لعب به شطرنج و نرد حرام است مطلقاً، چه با رهان و چه بى رهان بر فرض قبول. شما مي‌خواهيد اين حكم را ببريد سراغ مطلق آلات قمار، به وسيله مثل روايت ابي الجارود كه گفت «كل قمار ميسر»[1].

استدلال به روايات ديگر و به عموم تنزيل وقتى درست است كه آلات قمار منزل شده باشند به منزله شطرنج و نرد. «الشطرنج و النرد اللعب بهما مطلقاً حرام» يك دليل ديگر بيايد بگويد «آلات القمار نردٌ و شطرنجٌ» تنزيل كرده باشد آلات قمار را به منزله نرد و شطرنج، در حالتى كه مثل روايت معمر اينطور نيست؛ اين عكسش است. روايت معمّر آمده گفته نرد و شطرنج و كل قمار ميسر؛ واضح است اشكال به عموم تنزيل ايشان.

تا اينجا كه ما آمديم نتيجه گرفتيم كه اصل اوليه يعنى حلّيت لعب با آلات قمار بلا رهان كه جواز است، دليل بر خلافش نداريم، نه از آيات و نه از روايات؛ ادله همين ها بود كه امام بيان كردند و جواب داده شد.

منتهـي حالا يك تتمه بحثى مي‌خواهم عرض كنم و آن اين است كه روايات راجع به نرد و شطرنج سه دسته

بودند: يك دسته آنى كه نرد و شطرنج را به عنوان ميسر حرام كرده بود يا به عنوان قمار؛ نرد و شطرنج را حرمتش را فهمانده بود به عنوان ميسر، آنهايى كه روزهاى اول خوانديم. يك دسته از روايات هم دلالت مي‌كرد بر حرمت شطرنج و نرد بما هما، منتهي به يك حرمت شديده اى. مي‌گفت : شطرنج و نرد من الاوثان (فاجتنبوا الرجس من الاوثان) يا مي‌گفت ناظر به لاهى به شطرنج «كالناظر الى فرج امه». يا مثلاً «ان اللّه يغفر فى شهر رمضان» هر گناه و هر كسى را جز سه تا طايفه : مشاحن و صاحب مسكر و صاحب شاهين و صاحب شاهين يعنى صاحب شطرنج. مشاحن يعنى كسى كه دشمنى مي‌كند با اسلام، خداوند مي‌آمرزد گناه همه كس را مگر كسى كه دشمنى مي‌كند با اسلام و يا صاحب شاهين است و يا صاحب مسكر؛ يا مدمن خمر است اصلاً سر و كارش با مشروبات است يا سر و كارش با شطرنج است يا دشمنى مي‌كند با اسلام. خوب مي‌بينيد در كنار دشمنى با اسلام آمده و ماه رمضانى كه ماه رحمت است خدا همه را مي‌بخشد جز اين سه طايفه را. اين هم يك دسته از روايات بود.[2]

دسته سوم رواياتى است كه شطرنج و نرد را مصداق باطل دانسته يا مصداق لهو دانسته و در بعض از روايات باطلش هم فرموده فلا خير فيه؛ اين هم دسته سوم بود.[3]

ما عرض كرديم دسته اول مربوط به لعب با شطرنج است مع رهان كه ميسر است و قمار؛ ظاهر روايات هم همين را مي‌خواهد بگويد. اطلاق ندارد كه حتى لعب به شطرنج بلا رهان را شامل بشود. آن دسته اول اين بود كما هو ظاهر، «الشطرنج ميسرٌ، الشطرنج قمارٌ»، اين يك مسأله حقيقى است يعنى بازى با شطرنج با برد و باخت اين قمار است، ادعا هم نيست بلكه حقيقت است.

دسته دوم را عرض كرديم مي‌خواهد حرمت لعب با شطرنج و نرد را حرمتش را ثابت كند ولو بلا رهان، لكن اين شدت حرمتى كه در اين روايات هست قرينه است بر اينكه مراد مطلق لعب نيست در همه ازمنه و همه امكنه تا روز قيامت. اطلاقش محفوظ نيست، مراد اين نيست كه لعب به شطرنج حتى در قرن چهارده هجرى هم كه بنشينند با آن بازى كنند براى اينكه قمار نكنند و دروغ نگويند و براى سرگرمى و امتحان هوش. اين روايات اطلاقش نمي‌شود اخذ كرد. شدت حرمت قرينه است بر انصراف كما اينكه شدت حرمت در بعض روايات تصوير هم به عقيده امام (سلام اللّه عليه) قرينه بر انصراف است. اين هم قرينه بر انصراف است و الاّ نمي‌شود گفت بازى با شطرنج در كنار دشمنى با اسلام است و خدا آن كسى را كه با اسلام دشمنى مي‌كند او را نمي‌آمرزد، آنى هم كه مرتب بازى سرگرمى دارد براي صاحب شطرنج است او را هم نمي‌آمرزد. كسى كه همه اش با مشروب الكلى كه ده طايفه با او لعن شده اند سر و كار دارد، ماه رمضان خدا او را نمي‌آمرزد، كسى هم كه سر و كار داشته باشد با شطرنج، او را هم نمي‌آمرزد؛ خوب اين به ذهن بعيد مي‌آيد؛ چه فرقى است بين شطرنج و دوز بازى و منچ بازى و آنطور چيزها؟ اين چه فرقى مي‌كند كه اين اينقدر حرمتش شديده است؟! اين شدت حرمت قرينه انصراف است، اصطلاح فقهيش اين است. منصرف به چيست؟ ما عرض كرديم به نظر مي‌آيد منصرف باشد به بازى در زمان ائمه معصومين كه كار اساسى خلفاي بنى عباس و بنى اميه بوده به اعتبار اينكه آنها با اين بازى مي‌كرده‌اند ائمه آمده‌اند گفته‌اند حرمتش حرمت شديده است ولو براى سرگرمى هم؛ بازى سرگرمى مي‌كردند، معلوم نيست آنها مي‌خواسته اند قمار بزنند. معمولا آنها بازى مي‌كردند در آن شرايط و ازمنه و امكنه حرام است به حرمت شديد نه در هر روزى اين حرمت شديده براى او باشد! اينها را هم عرض كرديم به قرينه شدت حرمت، انصراف دارد. بنابراين براى الآن و يا غير آن خصوصيات نيست؛ آن وقت بله، چون اين يك ترويجى از آنها بوده يا خود آنها هم سرگرم بوده‌اند گفته شد كه مختصّ اوست و لذا بعض از علماى عامه هم قائل به جواز شده اند، بعضى ها هم قائل به كراهت شده‌اند و نيامده اند حرمت را بگويند.

اما دسته سوم كه لعب به شطرنج را باطل دانسته؛ اين دسته سوم با هر دو دسته از روايات معارض است. اگر بگوييم مراد حتى با ميسر هم با مقامره هم باز باطل است اين با آن رواياتى كه مي‌گفت قمار است منافات دارد، چون ظاهرش كراهت است. روايات باطل يا روايات «لا خير فيه يا ان المؤمن لمشغولٌ»، اين تعبيرها ظهور در كراهت دارد، مؤمن مشغول است از لعب به آنها، باطل است، «ما لك و للبال اذا ميز اللّه بين الحق و الباطل» به فضيل بن يسار فرمود. فضيل مي‌دانى چه آدمى است؟ فضيل بن يسار مي‌گويند كسى است كه از دنيا رفت و امام صادق(ع) مي‌فرمود من او را دوستش مي‌دارم چون از اصحاب پدرم بوده و يکي از صفات انسان اين است كه كسى كه از رفقاى پدرش بوده را دوست بدارد و اظهار علاقه كند در حق كسى كه از رفقاى پدرش بوده است. و غسّال مي‌گويد وقتى غسلش مي‌دادم وقتى مي‌خواستم او را غسل بدهم قبل از آن كه من برسم به غسل عورتينش، دستهايش را روى عورتينش مي‌گذاشت در حالتى كه مُرده بود، براى اينكه من نبينم و دستم نرسد به او. براى امام نقل مي‌كند، امام هم قبول مي‌فرمايد حسب آن روايتى كه دارد مي‌گويد بله، فضيل اينطورى بوده است. غرض! به فضيل بن يسار مي‌گويد «ما لك و للباطل»[4] تو را با باطل چه كارى است؟

پس دلالت بر كراهت مي‌كند، با آن روايات شدت هم معارض است. پس اين رواياتى كه تعبير كرده به باطل يا «باطلٌ لا خير فيه يا المؤمن لمشغول عنه» اينها كراهت از آن در مي‌آيد و اين هم با آن رواياتى كه شطرنج و نرد را جزء ميسر دانسته مخالف است و هم با روايات دسته دوم، براى اينكه آنها حرمت شديده بود اين مي‌گويد كراهت، او مي‌گفت ميسر است و يسدكم عن ذكر اللّه اين مي‌گويد كراهت؛ اين با آنها معارض است و ظاهراً معارضه دارد با روايات دسته دوم، چون ظاهر اين روايات اين است كه لعب بلا رهان را مي‌خواهد بگويد و الاّ لعب مع الرهان ديگر اصلاً جاى سؤال و جواب نيست، آن قمار بازى است و بحثش در لعب بلا رهان است. خوب پس با اين روايات شدت حرمت معارض است.

حالا كه معارض شده اند قطع نظر از كثرت آن روايات داله بر شدت حرمت، اين روايات حمل بر تقيه بايد بشود و طرح بشود، ترجيح با آن روايات است. چرا؟ براى اينكه شما يادتان است جزء مرجحات روايات اين است كه «الى ما هم أميل اليه حكامهم» در مقبوله ابن حنظله دارد مي‌گويد اگر دو تا روايت بود آنى كه حكام به او مايل تر هستند دستگاههاى قدرت به او مايل تر هستند او را بگير؛ حكام يعنى قدرتها يعنى قاضي‌ها. خوب اينجا حكام موافق بوده‌اند كه بازى شطرنج حرام نباشد، يك باطلى باشد، بهتر تركش است؛ خيلى ابايى نداشتند كه اينطورى بگويند بهتر ترك آن است، حمل بر تقيه مي‌شود و طرح مي‌شود، «لانّه موافق لحكام» و حكام به سوى او اميل هستند. يا بگوييم که اين را فرموده اند براى آن جهت كه حكام اميل هستند و يا بگوييم اصلاً در مواقع ترسى بوده نخواسته‌اند حكم واقعى را بيان كند؛ به هر حال اين روايات معارض است و بايد طرح بشود اين روايات يا رد بشود علمش به سوى اهلش؛ نمي‌توانيم به اين روايات عمل كنيم چون معارض با دسته دوم است.

(سؤال و پـاسخ استـاد): من نـرسيدم امـروز نگاه كنم خلاف را چون بعضى از عامه قائل به حرمت شده اند.

موافقت نمي‌توانيم درست كنيم، بايد برويم سراغ «الى ما هم اليه أميل»، ترجيحش به اين است كه «الى ما هم اليه اميل». اين تمام كلام در قسم دوم. نتيجتاً اين بازيهاى سرگرمى با اينها كه برد و باخت در آن نباشد دليلى بر حرمتش نداريم.

مسأله سوم در باب لعب به آلات قمار، لعب مع الرهان است بغير آلات القمار؛ مغالبه مع الرهن بغير آلات معدة. صورت اول رهن با آلات معده براى قمار؛ صورت دوم لعب با آلات قمار بلا رهان، صورت سوم اين است كه لعب به غير آلات قمار مع رهان. با دويدن، مي‌گويد مي‌دويم اگر من جلو افتادم تو پنجاه تومان به من بده، اگر تو جلو افتادى من پنجاه تومان به تو مي‌دهم. يا مثلاً مي‌پريم، اگر من بيشتر پريدم پنجاه تومان به من بده اگر تو بيشتر پريدى من پنجاه تومان به تو مي‌دهم يا اين غذاها را اين دو سير فلفل را اگر من خورده ام تو پنجاه تومان به من بده، اگر تو خوردى من پنجاه تومان به تو مي‌دهم ؛ مغالبه به غير آلات قمار مثل مغالبه به دويدن با طفره، با کبوتر پراني، كبوترها را هوا مي كنيم و هر كسي كبوترش بيشتر برود، يا مثل اينها كه شيخ مثالهايش را ذكر كرده‌اند.

اصل در اينجا باز جواز است ؛ به هر حال «كل شىء لك حلال، كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهىٌ» اصل كه جواز است و برائت، اصل اولى جواز است و برائت.

«نظر شيخ درباره شطرنج»

و محل بحث هم از عبارات شيخ (قدس سره) بر مي‌آيد كه محل بحث يا عمده در بحث مسأله حرمت تكليفى است، حرمت تكليفى اين بازى و الاّ حرمت وضعى به معناى اينكه آن مال مأخوذ مال غير است و تصرّف در او به عنوان مال غير جائز نيست، اين يا محل بحث نيست يا عمده در بحث نيست. ظاهر از عبارت شيخ اين است كه عمده در محل بحث حرمت تكليفى است كه بگوييم حرام است مثل قمار كه اگر يك امام جماعتى اينطور بازى كرد بگوييم از عدالت ساقط شده است. اما حرمت وضعى اصلاً مورد بحث نيست، يعنى حالا دويدند يك پولى را گرفت آن پول را مالك نمي‌شود، فساد دارد و فاسد است و ملكيت نمي‌آورد؛ آن محل بحث يا اصلاً نيست يا بحث از او مهم نيست.

و كيف كان، استدلال مي‌شود از براى حرمتش و صاحب جواهر ظاهراً از كسانى است كه قائل است به عدم حرمت و به حرمت وضعى فقط؛ ايشان قائل است به عدم حرمت تكليفى و حرمت وضعى فقط، بلكه حرمت وضعيش را هم مي‌فرمايد با يك نحوى مي‌شود از بين برد به عنوان وفاى به نذر يا وفاى به عهد به او بدهد. حالا اينها حرفهايى است كه بعد مي‌آيد.

پس اصل عملى در مسأله حليت و جواز است، عمده در بحث هم حرمت تكليفى است و الاّ حرمت وضعى يا اصلاً جاى بحث و اشكال نيست يا مهم نيست. صاحب جواهر هم از كسانى است كه حرمت تكليفى را قبول ندارد، حرمت وضعيش را مي‌گويد مي‌شود كه يك طورى از بين بُرد و با يك حيله اى آن حرمت وضعى را هم از بين برد. و كيف كان «يستدلّ على الحرمة التكليفية بالكتاب و السنة و الاجماع» قرآن و روايات و اجماع.

«نظر قرآن درباره آلات قمار»

اما كتاب به آياتى استدلال مي‌شود. يكى از آن آيات اين آيه شريفه است (و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاّ أن تكون تجارة عن تراض)[5] براي حرمت تكليفى. كيفيت استدلال اين است كه اين آيه شريفه مي‌گويد تصرف نكنيد و أكل نكنيد آن مالى را كه با اسباب باطله به دست آورده ايد، نهى مي‌كند از تصرف در مالى كه با اسباب باطله به دست آمده است. اين مالى كه با اسباب باطله به دست آمده شما در آن تصرف نكنيد و ظاهر اين نهى هم اين است كه نه به عنوان مال الغير مي‌خواهد بگويد تصرف نكنيد بلكه به اين عنوانى كه از اين راه پيدا شده است. شما اگر يك مالى را با مغالبه و با قمار پيدا كرديد، اين را در آن تصرف نكنيد. تصرف نكنيد در مالى كه به وسيله اسباب باطله به دست شما آمده است و اين عدم جواز تصرف در اين مال هم بما أنّه محصّلٌ و مسببٌّ عن الاسباب الباطلة، ظاهر خود اين عنوان موضوعيت دارد. اما اينكه بگوييم مراد اين است كه تصرف نكنيد چون مال الغير است، اين خلاف ظاهر آيه است. پس آيه نهى مي‌كند از تصرف در مالى كه با اسباب باطله به دست آمده و ظاهر از اين نهى در تصرف و حرمت هم به عنوان اينكه محصلٌ من الاسباب الباطله، نه به عنوان اينكه مال الغير است، اين كارى به مال الغير ندارد! به عنوان اينكه از راه باطل به دست آمده است. خوب وقتى اين مالى كه از راه اين سبب به دست آمده حرام است، پس معلوم مي‌شود كه خود سببش هم حرام است. مي‌گويد اين مال، چون مارك قمار به آن خورده، مارك مغالبه به غير آلات قمار به آن خورده مع الرهن حرام است. در دوندگى يك پولى را به دست آوردى، در كبوتر پرانى يك پولى را به دست آوردى، تصرف شما در اين مال حرام است. چرا؟ چون مال الغير است؟ نه، تصرف شما در اين مال حرام است چون مسبّب از سبب باطل است، محصّل از راه باطل است. خوب وقتى به اين مال اين مارك خورده حرام است؛ پس خود ماركش به طريق اولى حرام است. اين مال چون از راه آن اسباب به دست آمده تصرف حرام است، پس آن اسباب هم بايد حرام باشد. نمي‌شود كه اين مال حرام باشد اما آن اسباب جائز باشد. عقلاً ملازمه مي‌بينند شايد عقل هم ملازمه ببيند بين حرمت مال محصّل من سبب و حرمت اين سبب. اين يك كيفيت استدلال؛ و بعد هم گفته بشود كه اين مغالبه مع الرهن باطلٌ. پس يك مقدمه اينكه مغالبه مع الرهن باطلٌ، يكى ديگر اينكه اين آيه دارد نهى مي‌كند حرام مي‌كند تصرف در مال را ... هم حرام مي‌كند مال را، خود را به أنه محصّلٌ؛ وقتى مال حرام است سببش هم حرام است و أكل مال به باطل است. اين يك نحو استدلال به آيه شريفه.

«اشکال بر استدلال به قرآن»

لكن اين استدلال تمام نيست لوجهين: يكى اينكه عقلا مراهنه با اينطور چيزى را لقائل أن يقول كه باطل نمي‌دانند. دزدى را باطل نمي‌دانند، اما قمار بازى را هم باطل مي‌دانند، اينطور كار كردن را باطل نمي‌دانند، اما پول در آوردن از اين راه كه بدويم هر كداممان بيشتر دويديم پنجاه تومان بگيريم اين را باطل نمي‌دانند كما اينكه شبيهش دو تا خط بنويسيم هر كدام بهتر نوشتيم پنجاه تومان به ديگرى بدهيم. يك معمايى را مي‌گوييم اگر هر كدام حل كرديم به ديگرى پولى بدهيم. لقائل أن يقول كه مال حاصل بالمغالبة، رهن حاصل بالمغالبه به غير آلات قمار كالخط كالمباحثه ... اينها را عقلا باطل نمي‌دانند. و بعد عمده اشكال هم اين است كه (لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاّ أن تكون تجارة عن تراض) اين باطل و تجارت عن تراض مي‌شود حق و باطل. لاتأكلوا اموالكم بينكم الاّ بالحق و به باطل نخوريد. با تجارت عن تراض كه حق است استفاده كنيد، با غير او استفاده نكنيد. تجارت عن تراض چه مي‌كند كه مال حلال مي‌شود؟ لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاّ أن تكون سبب اكل مال شما تجارت عن تراض. تجارت عن تراض كه سبب حليت أكل است، چون تجارت عن تراض است يا چون ملكيّت مي‌آورد؟ چون تجارت عن تراض است، از قيافه اش خوشش مي‌آيد؟ عقلا از اين آيه چه مي‌فهمند؟ مقابلش را مي‌گويم (لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاّ أن تكون تجارة عن تراض) اگر تجارت از تراض شد بخوريد، اين خوردن و اين جواز از اين جهت است كه مارك تجارت عن تراض به آن خورده، عقلا مي‌فهمند چون تجارت عن تراض است بخوريد يا عقلا مي‌فهمند كه اين سبب ملكيت است؟ ملكت شده است! آن يكى ديگر ملكت نشده است. عقلا مي‌فهمند كه اين جواز تصرف با تجارت عن تراض لا بما هو اين تصرفش در مال ون سببش تجارت عن تراض است! اين يك موضوعيت دارد در جواز. بلكه به مناسبت حكم و موضوع و بناهاى عقلائى در زندگيشان به ذهنش مي‌آيد كه بله تجارت عن تراض سببى است كه مي‌شود در مال حاصل او در تصرف كرد؛ چرا؟ چون ملكش شده است، تجارت عن تراض سبب ملكيت است. پس اسباب با مال حاصل با اسباب باطله را نخوريد، چرا؟ ملك نمي‌آورد. بعبارة اخرى نهى لا تأكلوا مي‌شود نهى ارشادى و عنوان موضوعيت ندارد. «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» چرا؟ لانها اموال الغير، هنوز وارد ملك شما نشده است. و كلوا از راه تجارت عن تراض براى اينكه وارد ملك شما شده است. اين چيزى است كه عقلا از تجارت عن تراض مي‌فهمد يعنى مي‌فهمد آنجا موضوعيت ندارد. در اين طرف احتمال موضوعيت بود، اما در تجارت عن تراض كه مقابلش است احتمال موضوعيت نيست.

و يشهد على اين احتمال ظاهر كه اين (لا تأكلوا اموالكم) به اعتبار جمع است مي‌خواهد بگويد که اموال ديگرى را نخوريد، نه مال خودت را مي‌گويد! لا تأكلوا اموال ديگران را به راههاى باطل بل كلوا به راه تجارت عن تراض. اموالكم اموال شخصى نيست اموالى است كه مال ديگران «لا تأكلوا اموال الناس بما يكون ملكاً لغيرك» آن را نخور با سبب باطل، چرا؟ چون مال غير است و هنوز ملك تو نشده است. اين لاتأكلوا اموالكم كه اشاره به غير است در اين هم شهادتى است كه اين يك حكم وضعى بيشتر نيست. (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل) براى اينكه مال شما نشده است، سبب، سبب مملّك نيست؛ نه، چون مالك به آن خورده است قطع نظر از سبب مملك، اصلاً كارى به سبب مملك ندارد. بعبارة اخرى آيه مي‌خواهد بگويد باطل سبب مملك نيست تجارت عن تراض سبب مملك هست و ارشاد به اين معناست.

(سؤال و پاسخ استاد): پس گفتم احتمال دارد عقلا باطل ندانند. شما در خط اگر مسابقه گرفتيد در نوشتن، هر كسى خطش بهتر بود پنجاه تومان به ديگرى بدهد اين أكل مال به باطل است؟! به آيه نمي‌شود استدلال كرد بر حرمت، حالا براى فساد من كارى ندارم.

(سؤال و پاسخ استاد): پس بما هو هو از اسباب باطله نيست. ما مطلق نمي‌گوييم! براى پول در آوردن! كاسبى مي‌كنيم با دويدن، كاسبى مي‌كنيم با فلفل خوردن. ضرر را بگذار كنار، فلفل قلب را مي‌گيرد آدم سكته مي‌كند. با خط، با دويدن، با مباحثه، با داد زدن، مي‌آييم داد مي‌زنيم كداممان بيشتر داد مي‌زنيم، بيا يك مطلبى را تقرير كنيم اگر من بهتر تقرير كردم شما پنجاه تومان به من بده، اگر شما بهتر تقرير كردى من پنجاه تومان مي‌دهم. كجا باطل مي‌دانند؟! ثمره اش خود پول است! ببينيد شما در شرطهاى اوايل طلبگى آدم اين مسأله را مدام مي‌پرسد كه آقا شرط حرام است يا حلال. مي‌گويد آقا اگر اينطورى شد من اينقدر به تو مي‌دهم اگر آن طورى شد تو اينقدر به من بده؛ اين يك نحو مغالبه است. حالا يك وقت فعل را قرار مي‌دهيم. توليد را مگر فقط كشت مي‌دانيد؟! كار را بگو نادرست، اما مال از راه باطل به دست من آمده. براى پول در آوردن كه عقلائى است! دزدى عقلائى نيست، همه با آن بد هستند. بنابراين شما قبول داريد كه مطلقاً اينطور نيست، بس است براى ما.

اين اول مضافاً بود بين الحلالين بود، ثانياً شما كليش را قبول نداريد. عمده اشكال عرض كردم اين است كه در آيه شريفه «و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» در مقابل تجارت عن تراض، چون تجارت عن تراض موضوعيت ندارد و افاده يك حكم وضعى مي‌كند و مي‌گويد مال خودت شده اموالكم بينكم بالباطل هم مي‌گويد نخور چون مال خودت نشده است، ارشاد است به اينكه مال خودت نشده است.

(سؤال و پاسخ استاد): پس بحث حرمت است! من عرض كردم اولا باطل نيست، ثانياً بگوييد باطل. بحث اين است كه استدلال كرده اند كه اموال از راه باطل را شما نخوريد يعنى حرام است، چه حرام است؟ اين مال حاصل شده با راه باطل چرا حرام است؟ چون حاصل شده از راه باطل، چون مارك باطل به آن خورده است. نتيجه مي‌گيريم پس خود آن راه و سبب هم يكون حراماً. اين مال چون مارك باطل به آن خورده حرام است، خود آن باطل هم حرام است. اين استدلال به آيه بود.

بنده عرض كردم مضافاً به اينكه اولا ممكن است بگوييم يا اصلاً باطل نيست يا غالباً باطل نيست. اشكال عمده بنده اين است كه عرض مي‌كنم اين نهى لا تأكلوا به ضميمه تجارت عن تراض الا أن تكون تجارت عن تراض، از راه تجارت از تراض خوردن جائز است، چرا؟ چون تجارت عن تراض است يا چون سبب مملك است؟ سبب مملك است. پس لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل هم چون سبب مملكت نيست، پس بنابراين بيش از ارشاد از آيه شريفه در نمي‌آيد.

(سؤال و پاسخ استاد): دو طرف است! تاجر لغزنده دل اندر جهان نه سود بيند نه زيان. مي‌گويد آقا بدويم، هر كدام بيشتر دويديم پنجاه تومان مي‌گيريم. همه داد و ستدها همينطور است! مي‌گويم تجارت عن تراض كه هبه را هم مي‌گيرد! تجارت عن تراض سبب مملك است. مي‌گويد آقا بيا بدويم، اگر تو بيشتر دويدى من پنجاه تومان به تو مي‌دهم، اگر من بيشتر دويدم تو پنجاه تومان به من بده، اين همان قمار بازى است! بحث اين است كه آيا اين حرام است يا نه.

آيه ديگر (انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء فى الخمر و الميسر)[6] كيفيت استدلال اين است كه آيه مي‌گويد اينها حرام است. چرا؟ چون شيطان مي‌خواهد ايجاد عداوت و بغضاء كند، خود در اين مغالبه هم شيطان عداوت و بغضاء به وجود مي‌آورد. او كه باخته است ناراحت مي‌شود آن كسى كه برده است ناراحت نمي‌شود. بگوييم عموم اين ذيل آيه دلالت مي‌كند بر حرمت.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 17: 321، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 102، حديث 12.

[2]- وسائل الشيعة 17: 318، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 102.

[3]- وسائل الشيعة 17: 320، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 102، حديث 10- 13.

[4]- وسائل الشيعة 17: 324، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 104، حديث 3.

[5]- نساء (4) : 29.

[6]- مائده (5) : 90 و 91.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org