بسم الله الرحمن الرحيم

بحث ديگرى كه اينجا هست اين است كه آيا موضوع احكام گذشته نسبت به اعيان نجس و متنجس، آيا موضوع آن احكام، حالا چه هر سه آنها، چه بعض از آنها بنا بر اختلاف مبانى و موارد، آيا موضوع آن حكم عبارت است از: آن چيزى كه جميع منافعش در حال اختيار حرام است. به حيث كه اگر يك منفعت محلله در حال اختيار داشته باشد آن حرمتها وجود ندارد.

«نقل احتمالات مسأله»

احتمال اول: موضوع حرمت ثمن، حرمت معامله، بطلان معامله آن استكه بگوئيم جميع انتفاعاتش در حال اختيار حرام است و الاّ اگر يكى از آنها يك منفعت محللّه داشته باشد آن احكام را ندارد مثل عذرة كه منفعت محللّه تسميت دارد، يا مثل جلد ميته كه منفعت محلّله استقاع (آب كشيدن)، يا فرش كردن با آن را دارد.

بگوييم: اينها موضوع احكام نيست.

احتمال دوم: اينكه گفته بشود به حسب مقام تصور آن چيزى كه از يك جهت حرام است موضوع آن احكام است «ما كان محرماً من جهة» اين موضوع احكام ثلاثة است، ولو حالا اين يك جهت كم هم باشد، از يك جهت كه حرام بود ديگر ثمنش حرام است، يا معامله اش باطل، يا معامله اش حرام است.

احتمال سوم: اينكه بگوييم براى منفعت محللّه كه باشد، اتجار حلال، و براى منفعت محرمه حرام، بگوييم: حليت و حرمت اتجار، يا حليت و حرمت ثمن، يا بطلان (حالا بحثى راجع به آن احكام نداريم،) آن احكام تابع جهت محلله و جهت محرمه است.

در اين احتمال هم باز صورى متصور است تابعه يعنى چه؟

يك احتمال اين است بگوييم تابعه، يعنى اگر شرط منفعت محلله شد آن احكام نيست، به شرط منفعت محلله آن احكام نيست.

احتمال چهارم: اينكه بگوييم به قصد منفعت محللّه آن احكام نيست .

احتمال پنجم: اين است بگوييم علم به منفعت محللّه سبب است براى اينكه آن احكام نباشد، اگر بايع علم دارد كه طرف مي‌خواهد در منفعت محللّه صرف كند، اينجا موضوع آن احكام نيست و الاّ موضوع احكام هست.

احتمال ششم: اين است كه بگوييم: نه، شرط منفعت محرمه موجب بطلان است و موجب آن احكام، امّا اگر شرط نباشد آن احكام نيست، يا قصد منفعت محرمه موجب است، اگر اين قصد نباشد آن احكام نيست.

يا اينكه بگوييم: علم بايع به اينكه مشترى مي‌خواهد در حرام صرف كند موجب موضوع حكم است، يا علم به اينكه مشترى مي‌خواهد در حلال صرف كند موضوع حكم است. اينها احتمالاتى است كه در موضوع حكم متصور است .

پس موضوع احكام ثلاثة، يا بعض آنها بر اختلاف موارد هر كجا آن احكام آمده باشند، يا بعضيهاى آنها آمده باشند در اعيان نجسة و متنجسة به حسب تصور ثبوتى اين چند تا احتمال در آن هست.

من باز تكرار مي‌كنم يك احتمال اينكه بگوييم موضوع آن احكام آن چيزى است كه جميع منافعش در حال اختيار حرام است. به حيث اگر يك منفعت حلال در حال اختيار داشته باشد آن احكام را ندارد.

احتمال دوم: اينكه بگوييم آنچه كه يك منفعت حرام دارد موضوع همه احكام است، يك منفعت حرام كه داشت ديگر موضوع همه اين احكام يا بعضش مي‌باشد.

احتمـال سوم: تبعيت احكـام است، يعنى تبعيت حليـت و حرمت وضعاً و تكليفاً تبعيتش براى منفعت

محللّه، يا منفعت محرمه، اتجار براى منفعت محرمه، يا اتجار براى منفعت محللّه. آن وقت در اين تبعيّت باز احتمالاتى است.

1- يك احتمال در اين تبعيت اين است بگوييم: تابع اشتراط الحلية است. اگر شرط منفعت محلّله شد حليّت است. اگر فروخت اين جلد ميته را تا زير پا بيندازند اين بيعش يكون حلالا، شرط منفعت محللّه موجب حليّت است اگر شرط نبود آن احكام جريان دارد.

پس عدم شرط منفعت محللّه موضوع آن احكام است با شرط منفعت محللّه يسير حلالا.

2- يا بگوييم: نه موضوع آن احكام شرط منفعت محرمه است، اگر شرط كرد منفعت محرمه را حرام است، اگر شرط منفعت محرمه نبود حلال است.

3- يا بياييم بگوييم: نه علم به منفعت محللّه، (چون منفعت محرمه را كه دارد) و علم آقاى بايع به اينكه مشترى مي‌خواهد در حلال صرفش كند موجب حليّت است. اگر علم بالصرف در حلال ندارد فهو حرام. اگر علم دارد بايع، كه مشترى صرفش مي‌كند در حلال فهو حلال و الاّ فهو حرام. بگوييم دائر مدار علم است.

4- يا بگوييم: دائر مدار قصد حرمت است، اگر بايع قصد حرمت دارد فهو حرام. اين موضوع احكام است و الاّ فهو حلال.

اينها احتمالاتى است شايد غير از اينها هم احتمالات ديگرى به ذهن بيايد كه تصور مي‌شود در اينجا و از عبارات و كلمات اصحاب هم اين احتمالات استفاده مي‌شود، ولو حالا نسبت به همه اش قول نباشد، امّا اين احتمالات در كلمات اصحاب و اعلام وجود دارد و ديده مي‌شود و جاى اين احتمالات را هم در بيع دهن متنجس للاستصباح بايد بگيريد. آنها راجع به دهن گفتند ما تبعاً لسيدنا الاستاذ امام(س) به عنوان ضابطه كلية.

«نقد كلام امام(س) در اين احتمالات»

و امّا اينكه امام احتمال داده اند در احتمالات تصوريّه به اينكه بگوييم: موضوع ما كان محرم الانتفاع من جميع الجهات احتمال بدهيم موضوع حرمت بطلان، حرمت ثمن، آن چيزى است كه حرام باشد از جميع جهات، اين احتمال ظاهراً در اينجا نبايد بيايد، نمي‌آيد. اين از احتمالات فقهى مسأله نيست، ولو احتمالات تصورى هست، امّا ما كه هر احتمال تصورى را نبايد اينجا مطرح كنيم و احتمال تصورى كه در عبارات باشد يا مورد داشته باشد، يا بشود يك وجهى براى آن پيدا كرد.

امّا اينكه بگوييم: احتمال دارد موضوع حرمت، آن عين نجس و متنجسى باشد كه جميع منافعش من جميع الجهات حرام است اين را ما نداريم. براى اينكه حدأقل همه محرمات در زمان ضرورت و بالضرورة يسير حلالا، از جهت ضرورت مي‌شود حلال، حتّى خمر، خمر اگر براى علاج هم استفاده از آن جايز نباشد، امّا براى جلوگيرى از مرگ استفاده از آن جايز است. اگر يك مريضى است كه اگر شرب خمر كند نمي‌ميرد، اگر شرب خمر نكند مي‌ميرد، اينجا شرب خمر جايز است همه هم فتوا دادند.

بله، شرب الخمر للتدوية، للعلاج آن محل حرف است كه آيا مي‌شود مشروب الكلى جزء دواها قرار بگيرد، يا نمي‌شود مشروب الكلى جزء دواها قرار بگيرد، آن محل بحث است؟ بعضيها گفته‌اند مي‌شود، بعضيها گفته‌اند نه جايز نيست، ولى حرف اين است نسبت به مورد مرگ همه گفته‌اند.

اين كه ما احتمال بدهيم موضوع حرمت ما كان محرم الانتفاع من جميع الجهات كه حتّى لضرورت را هم بگيرد، اين احتمال ظاهراً جزء احتمالات تصوريّه اينجا نيست. چون مورد ندارد، يا احتمال يك بي مورد.

اللّهم الاّ أن يقال كه نظر سيدنا الاستاذ (قدس سره) به منافع حال اختيار است، كارى به حال ضرورت ندارد كه آن وقت يرجع الى ما قلنا، يا ما قلنا يرجع الى ما ذكره السيد الاستاذ، يا حرف ما برمي‌گردد به او يا حرف او برمي‌گردد به همانى كه ما گفتيم و الاّ اينِ كه به ظاهر در عبارت آمده اين جزء احتمالات نبايد قرار بگيرد.

اللّهم الاّ أن يقال: أنّ نظر سيد الاستاذ (قدس سره) الى جهت الاختيار و الى حال الاختيار، اصلا كارى به حال اضطرار ندارد، اگر اين را بگوييد بله برمي‌گردد به عرض ما، ما هم كه همينطور گفتيم، ما هم گفتيم احتمال اول اين است كه بگوييم موضوع اين احكام آنى است كه جميع جهاتش در حال اختيار حرام است و داريم يك چيزهايى را كه جميع جهاتش در حال اختيار حرام است مثل خمر، كه خمر همه چيزش در حال اختيار حرام است، البته آن هم فتأمل.

براى اينكه آن هم حالا ولو اختياراً بگوييم فتأمل دارد. چون خمر هم براى تخليل اگر امكان داشته باشد مانعى ندارد. خمر را درست كرده است كه بعد سركه‌اش كند؛ البته يك شبهه آنجا دارد كه امام در رساله عصيرشان مي‌فرمودند در بحث عصير كه اصلا خمر نمي‌شود خل بشود، اصلا خمر خل نمي‌شود. خمر تشكيلاتى دارد، برنامه‌اى دارد خل نمي‌شود، آن چيزى كه خل مي‌شود، جوش آمده سركه مي‌شود و الاّ شراب بياورد سركه بشود، شراب بايد روى آن كار بكنند اينطور نيست كه حالا يك مدتى بگذاريم و بعد سركه بشود. اينكه قصه آن نيست گفتند شب پره گفتند چيه؟ گفت شب پره موش بوده است پير شده شب پره شده است پر و بال در آورده است!

امام مي‌فرمودند: در باب عصير كه اصلا نمي‌شود، اين مطلبى كه فقها هم گفتند كم لطفى كردند اصلا خمر بما هو خمر قابل خل شدن نيست.

البته ممكن است فردا بشر برسد به اينجا، خيلى مذهب پيشرفت كند بگويند: حالا اين شرابهايى را هم كه داريم مي‌خواهيم اين كارش بكنيم و اگر اين كار مي‌شد چرا پيغمبر اسلام دستور داد بريزند ؟ بجاى آن مي‌فرمود آقا اينهـا را ببـريد و بعد سركه كنيد. اصلا چرا شما در مشروب فروشيهاى

سابق مي‌گفتند مشروبها را بايد ريخت، چرا بريزيم؟ مشروبها را برداريم برويم سركه‌اش كنيم.

پس در باب موضوع احكام ثلاثه، يا بعض از آنها درباره موضوعش احتمالات عديده است.

«از نظر ادله بيع در جهت حرام، حرام است يا نه؟»

حالا بايد برويم سراغ ادله و الشأن البحث فى الادلة. ببينيم آيا از ادله بر مي‌آيد كه موضوع چه است؟ ادله اى كه ما داشتيم در باب نجاسات و متنجسات و داريم، ادله دو دسته هستند:

1- ادله عامّه.

2- و ادله خاصّه.

از ادله عامّه استفاده مي‌شود كه بيع در جهت حرام حرام است، بيع در جهت حلال حلال است، يعنى احتمال سوم كه تابع باشد، احكام تابع جهت است. حليّت، حرمت، بطلان، تابع جهت است اگر براى منفعت محلله است حلال، براى منفعت محرمه است حرام.

ادله عامّه اين رامى فهماند وادله عامّه اى را كه ما داشتيم:

1- روايت تحف العقول، در روايت تحف العقول[1] اين مكاسب امام صفحه 38، در روايت تحف العقول دارد «و امّا تفسير التجارات فى جميع البيوع و وجوه الحلال من وجه التجارات الّتى يجوز للبايع أن يبيع ممّا لا يجوز له، و كذلك مشترى الذى يجوز له شرائه ممّا لا يجوز [اين ديگر ضابطه دارد دست مي‌دهد هم براى فروشند و هم براى خريدار و ضابطه‌اش اين است] فكلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد و قوامهم به فى امورهم و وجوه الصلاح الذى لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون ويشربون.

[الى أن قال:] و كل شىء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كلّه حلال بيعه و شِراؤه و امساكه...» هر چيزى كه يك جهت صلاح دارد بيعش جايز است اين قاعده‌اى كه اين صدر مي‌فهماند، در باب حليت مي‌گويد جهت الصلاح، پوست مرده را مي‌خواهد قلاف شمشير بكند، پوست مرده را مي‌خواهد يك فرش كند يك پتو هم رويش مي‌اندازد و رويش مي‌نشيند براى اينكه مثلا گرم باشد در زمستان، مي‌خواهد بگيرد و رو كش ماشين بكند پوست مي‌گيرد سر هم مي‌كند روكش ماشين مي‌كند جلوى ماشين مي‌گذارد كه در يخ بندان موتور ماشينش يخ نزند اينها استفاده‌هاى حلال است.

اگر براى يك چنين جهتى در آن باشد بيعه حلال و اين اقتضا مي‌كند ما فيه جهة الصلاح ديگر حرمت ندارد، يجوز بيعه و شراعه بالاتر، امساكه، استعماله.

«و امّا وجوه الحرام من البيع فكل امر يكون فيه الفساد ممّا هو منهى عنه من جهة اكله [الى أن قال،] أو شىء يكون فيه وجه من وجوه الفساد» [يك وجهى از وجوه فساد داشته باشد، نظير بيع به ربا، يا بيع ميته] [الى أن قال،] فهذا كله حرام و محرم لانّ ذلك كله منهى عن اكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التقلب فيه بوجه من الوجوه [تقلب به يك وجهى از وجوه در آن حرام است، حرامٌ اكلش، شربش، و تقلب در او به وجهى از وجوه منهى است. تقلب به يك جهت در آن منهى است. لما فيه من الفساد [چون فساد در آن است] فجميع تقلبه فى ذلك حرام[2].

[حالا كيفيت استدلال:] فانّ مقتضى اطلاق صدرها، أنّ كل شىء يكون فيه وجه من وجوه الصلاح جاز الاتّجار و التكسب به مطلقا وان كان فيه وجه أو وجوه الفساد [صدر اين را گفت، صدر به فرمايش اين آقا گفت كه هر جهت صلاح كه در آن باشد بيعش جايز است، ولو ده ها جهت فساد داشته باشد كه مي‌شود احتمال دوم] و مقتضى اطلاق ذيلها مع قطع النظر عن الصدر و عن جهة تأتي الاشارة اليها [مقتضاى اطلاق ذيل اين است] انّ كلّ ما فيه جهة من جهات الفساد يحرم الاتجار به [يك جهت داشته باشد حرام است.

پس او گفت يك جهت صلاح داشته باشد حلال، اين مي‌گويد: يك جهت فساد داشته باشد حرام با هم تعارض مي‌كنند. اشيائى كه دو جهت دارند با هم تعارض مي‌كنند، صدر مي‌گويد: فيه جهة الصلاح فبيعه حلال- ذيل مي‌گويد:- فيه جهة الفساد فبيعه حرام چه طور رفع كنيم تعارض را؟ عرف بين اين دو تا جمع مي‌كند به مناسبت حكم و موضوع، مي‌گويد: اگر آن چيزى كه دو جهت دارد اگر در جهت صلاح بفروشى حلال است، اگر در جهت فساد بفروشى حرام.

اينكه ديگر طوافِ حجر الاسود نيست كه يك تعبد باشد، عرف به مناسبت حكم و موضوع مي‌فهمد، مي‌گويد: آنى كه داراى فساد است اگر در جهت فساد بفروشى حرام است، آنى كه داراى صلاح است در جهت صلاح بفروشى حلال است اين را ديگر مناسبت حكم و موضوع مى گويد و اين را آدم مي‌فهمد و بين روايت اينطورى جمع مي‌شود آن وقت مي‌شود احتمال سوم كه حكم تابع جهت اتجار است و أنّ كل ما فيه جهة من جهات الفساد يحرم الاتجار به، و مقتضى الجمع بينهما عرفاً أنّ ما فيه [من گاهى نمي‌خواهم از امام خيلى حرف بزنم چون آن وقت بَد منعكس مي‌كنند آدمهاى بد، يا نا آگاه كه فلانى چون خودش سواد ندارد خيلى از امام تعريف مي‌كند.

البته اين از نظر نسبت به پدر و اينها هست مرحوم علامه به فخر سفارش مي‌كند مي‌گويد خيلى نمي‌خواهد اسم من را بياورى از من تعريف كنى براى اينكه آن وقت خيال مي‌كنند كه خودت چيزى نمي‌دانى كه خيلى از من تعريف مي‌كنى، ولى اميدواريم كه ان شاء اللّه اين برداشت نشود به حول و قوه الهى ما هم راست خودمان بلد هستيم.

امّا ببينيد اين كه امام دارد اينطورى جمع مي‌كند اگر قوانين را خوانده باشيد صاحب قوانين مي‌فرمايد: فقيه هر چه عرفياتش بيشتر باشد فقاهتش بهتر است، فقيه بايد عرفياتش قوى باشد آن قدر سلطه داشته باشد كه با اينكه به روايات و به احتمالات مدرسه اى و فلسفه و اينها هم سر و كار دارد باز وقتى مي‌رود در بازار كاسبى و خيابان كاسبى و در بين مردم آن چيزى كه مردم مي‌فهمند مي‌يابد! شما ببينيد اين جمع چقدر عرفى است، مي‌گوييم: آقا ما فيه جهة من الصلاح حلال ما فيه جهة من الفساد حرام است. شما اين جا بايستى عزا بگيرى آقا اين دو تا با هم تعارض دارند، چه طورى جمعش كنيم. امام راحت مي‌گويد: جمع عرفى به مناسبت حكم و موضوع اين است كه ما فيه الصلاح حلال لصلاح، ما فيه الفساد حرام لفساد. اين خيلى جمع روشن است به مناسبت حكم و موضوع.]

أنّ ما فيه جهة صلاح و فساد اذا كان التقلّب لاجل الصلاح يكون حلالا، و ان كان [يعنى تقلب] بجهة الفساد يكون حراماً، بل مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع و فهم العرف و العقلاء من الرواية من أنّ جهة الفساد أو جبت حرمة المعاملة لاجل ترتّب الفساد عليها [عرف مي‌فهمد مي‌گويد اگر جهت فاسده دارد حرام است چرا حرام است؟ براى اينكه فساد بر آن بار مي‌شود، نه جهت فاسده دارد حرام يك تعبد است. عرف مي‌فهمد جهت فاسده دارد حرام است براى اينكه فساد بر آن بار مي‌شود، جهت صالحه دارد حلال است براى اينكه جهت صالحه بر آن بار مي‌شود. اينى كه عرف مي‌فهمد] أنّ تقلبات بهذه الجهة محرمة [يعنى از جهت فساد محرمة] فلااشكال فى استفادة ذلك عرفاً [پس جمع بين اين دو به مناسبت حكم و موضوع و فهم عقلا و عرف اين احتمال چندم است؟ احتمال سوم،] مضافاً الى ظهور قوله: فجميع تقلبه فى ذلك حرام، فى أنّ تقلب هذا الشىء فى ذلك الوجه الحرام حرام [آن روايت ذيلش نداشت كه فجميع تقلبه فى ذلك حرام، يعنى جميع تقلبه فى جهت فساد، ذلك را اشاره بگيريم به جهت فساد، بله احتمال دارد ذلك اشاره به مورد باشد، يعنى موردى كه يك جهت فساد دارد جميع تقلبهايش حرام است، امّا ايشان مي‌فرمايد ظاهر اين است كه برمي‌گردد به همين خود جهت، فجميع تقلب شىء در آن وجه حرام، حرام است، نه جميع تقلب در آن شىء، ذلك را به شىء برنگردانيد به وجه حرام برگردانيد.]

و احتمال أن يكون المراد أن تقلب الانسان فى ذلك الشىء المشتمل على الفساد حرام بعيد مخالف للظاهر [براى اينكه اين معنايش اين مي‌شود يك جهت فساد كه دارد ديگر همه تقلباتش حرام است. اين نمي‌شود كه با صدر با مورد بالا كه گفت يك جهت صلاح نمي‌سازد، يك جهت فساد بگوييم: همه آثار فساد بر آن بار مي‌شود، حتى در مسير حليتش هم از آن استفاده نشود، اين خلاف ظاهر است، يعنى خلاف آن صدر روايت است.]

سيّما مع ما مرّ من مناسبة الحكم و الموضوع و مقابلة الصدر والذيل، [بعيد از چه راهى است؟ شما نگوييد به كدام مناسبت گرفتيد؟ بعيد از اين راه كه بگوييم شارع مي‌خواهد بگويد: چيزى كه يك جهت فساد دارد تقلب در او، ولو در جهت صلاح هم حرام است، اين بعيد نيست؟ چيزى كه يك جهت فساد دارد تقلب در او، ولو در جهت صلاح هم حرام است مي‌شود؟

اصلا مي‌شود شارع حكيم اينطور قانون بگذراند كه اگر يك جهت فساد دارد تقلب در او در جهت صلاح، در جهت نفى جامعه و مصلحت مردم، نخير اين قدغن است. براى اينكه يك جهت فساد دارد، اين مگر اسلام طالبانى باشد و الاّ قانونگذار حكيم اين را نمي‌گويد. اين مخالف لظاهر بعد هم مناسبت حكم،] مضافاً الى ظهور بعض فقراتها الاخر مثل ما ذكر في تفسير الاجارات»[3] مي‌گويد: به بحث اجارات هم كه مراجعه كنى باز تأييد مي‌كند همين مطلب را.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- تحف العقول : 332.

[2]- المكاسب المحرمة 1: 25.

[3]- المكاسب المحرمة 1: 26.