بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«معروف از نگاه علامه طباطبایی»

گفته شد که احکام اسلام براساس فطرت سلیم، جعل شده و یکی از مواردی که می‏توان به اقتضای فطرت سلیم، نسبت داد، بحث تساوی در حقوق و بحث حقوق افراد به طور کلی است. ما تصور ذهنی خود را برای کارآمد کردن فقه، باید بدین‏گونه تغییر بدهیم که انسانیت در استنباطمان مورد توجه باشد. انشاءالله امروز، مواردی را یادآور می‏شویم تا ببینیم که وقتی انسانیت در استنباط، مورد توجه واقع گردد، چگونه حکم صادر می‏شود و وقتی که بحث تکلیف در میان باشد و بدون توجه به شؤون انسانی، استنباط صورت بگیرد، چگونه حکم به دست می‏آید. اما پیش از هر چیز، برای تتمیم بحث، عبارت علامه را در «المیزان» ذیل آیه Pوَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌO[1] می‏خوانیم که بیان می‏کند احکام اسلام برپایه فطرت سلیم، جعل گردیده است تا مقداری از حق ایشان بر حوزه‏های علمیه و ما ادا شده باشد و پیش از قرائت این عبارت هم باید دانست که آیه قرآن خودش دلیل این مطلب است، آنجا که می‏فرماید: Pفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِO[2] این آیه نیز دلالت می‏کند که دینی که باید به آن، ملتزم شد، دینی است که براساس فطرت باشد.

مرحوم علامه می‏فرماید: «المعروف هو الذي يعرفه الناس بالذوق المكتسب من نوع الحياة الاجتماعية المتداولة بينهم [پس معروف، آن چیزی نیست که در زمان پیغمبر یا ائمه(علیهم السلام) معروف باشد. بارها عرض کرده‏ام که در باب عقود، برخی از فقها فرموده‏اند که ما همه عقود را نمی‏توانیم با ﴿اوفوا بالعقود﴾[3] درست بکنیم؛ بلکه آن عقد، یا باید در زمان شارع باشد و یا ارتکازش در ذهنشان باشد تا بتوانیم حجت بدانیم. و ما در آنجا عرض کرده‏ایم که اگر «اوفوا بالعقود» بخواهد برای ما کارگشا باشد، باید بگویید هر عقدی که نزد عقلای هر زمانی، معتبر است، «اوفوا بالعقود» آنها را هم شامل می‏شود] و قد كرر سبحانه المعروف في هذه الآيات فذكره في اثني عشر موضعاً [خدا بحث معروف را در دوازده جا ذکر کرده است] اهتماماً بأن يجري هذا العمل أعني الطلاق و ما يلحق به، على سنن الفطرة و السلامة [ایشان خواسته بگوید اگر طلاق هم که یک شیء است که در ذهن مردم، یک نوع قذارت دارد و نوعی جدایی است و فعل مطلوبی قلمداد نمی‏شود، همین هم باید احکامش براساس فطرت سلیم باشد. ایشان باز توضیح می‏دهد و می‏فرماید:] فالمعروف تتضمن هداية العقل، و حكم الشرع، و فضيلة الخُلق الحسن و سنن الأدب [معروف، متضمن هدایت عقل، حکم شرع، فضیلت‏های اخلاقی، سنن و آداب است و همه را شامل می‏شود. به عبارت دیگر معروف آن عملی است که هم طبق هدایت عقل صورت گرفته باشد و هم با حکم شرع یا قانون جاری و ساری در جامعه مطابق باشد و هم با فضائل اخلاقی منافات نداشته باشد و سنت‌های ادبی آن را خلاف ادب نداند] و حيث بنى الإسلام شريعتَه على أساس الفطرة و الخلقة [که مستفاد از آیه شریفه نیز همین بود،] كان المعروف عنده هو الذي يعرفه الناس إذا سلكوا مسلك الفطرة و لم يتعدوا طور الخلقة [از مسیر خلقت، خارج نشده و از فطرت سلیم، بیرون نرفته باشد] و من أحكام الاجتماع المبني على أساس الفطرة أن يتساوى في الحكم أفرادُه و أجزاؤُه [ایشان تساوی در حقوق را هم در اینجا مطرح می‏کند و گفتیم که یکی از موارد فطری بودن، وجود تساوی در حقوق است] فيكون ما عليهم مثل ما لهم [ربطی به بحث زن و مرد ندارد. در جامعه‏ای که بخواهد قوانین در آن، وضع بشود و قوانین هم براساس فطرت باشد باید تساوی در حقوق در قانون‌گذاری لحاظ گردد] إلا أن ذلك التساوي إنما هو مع حفظ ما لكلٍ من الأفراد من الوزن في الاجتماع و التأثير و الكمال في شئون الحياة [با عدالت هم، همین سازگار است که هرکس به تناسب تأثیرش در جامعه، دارای ارزش بیشتری است؛ مثل حاکم جامعه که چون رفتار و گفتارش در جامعه، مؤثرتر است، حقوقش با یک فرد عادی، تفاوت دارد و مسلماً هم باید به جهت تأثیرگذاری‏اش، متفاوت باشد و البته در مقابل جامعه هم باید پاسخگو باشد] فيحفظ للحاكم حكومته، و للمحكوم محكوميته، و للعالم علمه، و للجاهل حاله، و للقوي من حيث العمل قوته، و للضعيف ضعفه»[4] برای حاکم، حکومتش حفظ می‏شود، برای محکوم، محکومیتش؛ برای عالم، علمش و هرکس به تناسب خود در جامعه، دارای ارزش است. این کلام ایشان در باب فطری بودن احکام اسلام است.

همچنین گفتیم که اگر در استنباط، انسانیت انسان را در نظر بگیریم، استنباطمان با استنباط کسی که توجه به این شؤون انسان نداشته باشد، متفاوت می‏شود و در این زمینه، بحث انسان‏محوری را مطرح کردیم.

«نظر صاحب ریاض در وقف بر غیر مسلمانان»

در اینجا عباراتی را از صاحب «ریاض» و شهید ثانی می‏خوانیم که می‏تواند در ذهن ما برای استنباط، تأثیرگذار باشد و نگاه ما را از حیث جامعه‏شناسی، نگاه به افراد جامعه و انسان‏ها تغییر می‏دهد و نسبت به خودمان هم سبب می‏شود که حق‏پنداری در مناسباتمان با سایر انسان‌ها را از ما دور سازد؛ چون ما چیزهایی را حقّ و مختصّ خودمان می‏دانیم درحالی که اصلاً مبنایی ندارد، بلکه آنچه خداوند جعل کرده، برای همه انسان‏هاست. مثلاً اگر از کرامت گفته، کرامت همه انسان‏ها را مد نظر داشته است. مرحوم صاحب «ریاض» در «کتاب الوقف» در بحث وقف مسلمان بر کافر، با ذکر بحث کنیسه و بِیَع، مطلبی را فرموده که اصلش از شهید است. ایشان می‏فرماید مسلمان نمی‏تواند برای کنیسه، وقف بکند و در ادامه می‏فرماید: «بخلاف الموقوف عليهم أنفسهم [به‏خلاف جایی که موقوفٌ علیهم، خود اشخاص باشند]لعدم استلزامه المعصية بذاته [چون وقف و بِرِّ مسلمان برای کافر، معصت نیست] إذ نفعُهم من حيث الحاجة [چون نفعی که به آنان می‏رساند، از حیث حاجتشان است؛ مثل این‏که گفته‏اید برای فقرای کفار باشد] وأنهم عبادُ الله سبحانه [دلیل دیگر این است که آنان بندگان خدا هستند و وقف را برای تقرب الی الله و ترتب ثواب انجام می‏دهند. گفته نشود که چون کافر است، ثوابی برای ما در نظر گرفته نمی‏شود. می‏گوید شما وقتی که این را برای تقرب، انجام می‏دهید و موقوفٌ علیه نیز کافر است اما شما از حیث کفرش وقف نمی‏کنید، بلکه از حیث فقر، وقف می‏کنید پس وقف صحیح و تقرّب حاصل و ثواب مترتّب می‌شود] و من جملة بني آدم المكرّمين [در اینجا به قاعده «کرامت»؛ برای استنباط یک حکم شرعی، استناد شد و انسانیت انسان مورد نظر واقع شده، و الا اگر ما باشیم و این کلمات نباشد، با نوع تفکری که داریم، می‏گوییم این کافر است یا دهری است که اصلاً خدا را عبادت نمی‏کند یا اگر خدا را عبادت می‏کند، خدایی نیست که ما به او قائلیم، اما ایشان می‏فرماید اینان بندگان مکرّم خدا هستند و نیز از این جهت که] و ممن يجوز أن يتولّد منهم المسلمون، لا معصية فيه [و از یک انسان کافر هم ممکن است شخص مسلمانی متولد بشود] و ما يترتّب عليه من إعانتهم به على المحرّم كشُرب الخمر و أكل لحم الخنزير و الذهاب إلى تلك الجهات المحرّمة، ليس مقصوداً للواقف [واقف به جهت فقر و حاجت موقوفٌ علیه، بر او وقف کرده، نه این‏که وقف کرده تا مشروب بخورد. در فقه هم داریم که اگر کسی انگور را به کسی بفروشد که شراب می‏سازد، برخی قائل حرمت شده‏اند، اما صاحب «شرائع» ظاهراً قائل به کراهت شده.[5] می‏فرماید این] حتى لو فرض قصده له لحُكم ببطلانه [بله اگر فرض کنیم که قصدش این بوده، باطل می‏شود] و مثله الوقف عليهم لكونهم كفاراً [اگر برای شراب‏خواری باشد، باطل است و اگر به خاطر کفرش باشد هم می‏گوییم باطل است] فلا يصحّ كما لا يصح الوقف على فسقة المسلمين من حيث هم فسقة»[6] کافر و مؤمن با هم فرق ندارند از این جهت که بخواهیم بر فعل محرّمش وقف بکنید. می‏گویید چون فاسق است، من بر او وقف می‏کنم، می‏گویند این باطل است و اگر بر کافر هم از این حیث که کافر است یا معصیت می‌کند، بر او وقف بکنید، باطل است. پس حیث‏ها با هم فرق دارند. بنابر این، ملاک در استنباط را در اینجا بندگی خدا و انسانیت قرار داده‏اند.

عرض ما این است که اگر احکامی که استنباط می‏کنیم، براساس فطرت سلیم، حقوق انسانی و رعایت تمام شؤون انسانی باشد، ماندگار است. برخی از دوستان برخی مسائل را مثال می‏زنند که در آن گونه احکام، اگرچه هیچ‏گاه قائل به آنها نخواهیم شد، اما اگر قانونی مطابق فطرت نباشد و در جایی به تصویب برسد، اعتقاد داریم که ماندگار نخواهد بود؛ چون با فطرت، سازگاری ندارد. آیا کشورهای کمونیستی هم در بحث اقتصاد و هم در بحث اعتقادی‏شان ماندگار بودند؟ نه؛ چون براساس فطرت نبود. اما بحث دموکراسی حتی اگر به شیوه‏های دیگر هم اجرا بشود، به این معنا که انسان بر سرنوشت خودش تسلط دارد [و از عبارت صاحب «جواهر» هم خواهیم خواند که اصل تسلط انسان بر سرنوشت خودش،] و عدم ولایت هیچ‏کس بر او؛ یک امر پذیرفته‏شده فطری است و امروز، چارچوب‏های اِعمال حاکمیت انسان را از طریق رأی‏گیری و این دست امور می‏دانند و فردا ممکن است شیوه‏ها عوض بشود، اما این اصل در آن، رعایت می‏شود و ماندگار است. عرض ما هم این است که اگر انسانیت انسان (انسان با تمام شؤون و مسائل روحی و روانی‏اش) در نظر بگیریم و آنها را در استنباط، دخیل قرار بدهیم، می‏توانیم احکامی ماندگار استنباط کنیم. ما می‏گوییم استنباطات ما در بسیاری از جاها خارج از بحث فطرت، جواب داده اما اگر به این جهت و به انسانیت انسان، توجه بکنیم، احکامی استنباط می‏کنیم که ماندگاری خواهد داشت.

«عدالت و غیر شیعه از نظر شهید ثانی»

عبارتی را از شهید می‏خوانم که هم در ارتباط با بحث ماست و هم نگاه ما را به انسان‏ها، جامعه و احکام، تغییر می‏دهد. در بحث شاهد که می‏خواهید برای امری، شاهد بگیرید تا بعداً در دادگاه، از او استفاده کنید، فرض کنید که دعوایی می‏شود که یک یا چند شاهد در آنجا حضور دارند و دعوا را می‏بینند، اما مسلمان نیستند بلکه بالاتر از آن، مسلمانند اما از عامه‏اند. مثلاً به شهری رفته‏اید که اهل سنت هستند و دعوایی رخ می‏دهد که دو نفر با این وضعیت، آن را دیده‏اند، اما دادگاه آنها را معتبر نمی‏داند؛ چون ایمان در شاهد، شرط است. یا اگر می‏خواهید بر کتابت یک دَيْن، شاهد بگیرید اما شاهد از عامه است، در اینجا هم گفته‏اند این شاهد به کار نمی‏آید. در این استنباط، آیا انسانیت لحاظ شده و با قید ایمان، ملاک‏های بحث شاهد و شهادت و آنچه از شاهد می‏خواهیم، رعایت می‏شود؟ شاهد برای احقاق حق است، اما ایمان چه دخلی در احقاق حق می‏تواند داشته باشد؟ شهید در «مسالک» در باره ایمان به‏عنوان شرط سوم شهادت، عبارت «شرائع» را نقل کرده که می‏فرماید: «فلا تقبل شهادة غير المؤمن و إن اتصف بالإسلام لا على مؤمنٍ و لا على غيره [نه بر خود مؤمن و نه بر غیرمؤمن] لاتصافه بالفسق و الظلم المانع من قبول الشهادة

[سپس خود «مسالک» می‏گوید:] ظاهر الأصحاب الاتّفاق على اشتراط الايمان في الشاهد، و ينبغي أن يكون هو الحجّة [ایشان ابتدا اجماع را مطرح می‏کنند، که ما آن را قبول نداریم ولی اگر چنین اجماعی هست، می‏تواند حجت باشد. اکنون به سراغ استدلال مصنف می‏رود که توجه به نگاه‏ها در آن مهم است:] و استدلّ المصنف (رحمه اللّه) عليه بأن غيره فاسق و ظالم [غیرمؤمن را می‏فرماید فاسق و ظالم است] من حيث اعتقاده الفاسد الذي هو من أكبر الكبائر، و قد قال تعالى: Pإِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواO[7] [اعتقادش فاسد است پس خودش هم فاسق است و شهادتش به کار نمی‏آید. باید پرسید که این ملازمه از کجا به دست آمده که در صورت فاسد بودن، در شهادت دادن هم دروغ‏گوست؟] و قال: ﴿و لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾[8] [مصنف که صاحب «شرائع» باشد این گونه استدلال کرده که هم ظالم است و هم فاسق. اما صاحب «مسالک» به نقد نظر صاحب «شرائع» می‏پردازد و تفاوت دو دیدگاه (دیدگاه انسان‏محور و تکلیف‏محور که می‏خواهد قواعد را لحاظ کند و به انسانیت انسان، توجهی ندارد) در اینجا مهم است] و فيه نظرٌ لأن الفسق إنما يتحقّق بفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونها معصيةً»؛ کسی که علم ندارد که این معصیت است، فسق در او متحقق نمی‏شود و فاسق نیست؛ چون فکر می‏کند و در اعتقادش صحیح است] أما مع عدمه بل مع اعتقاد أنها طاعة بل من أمّهات الطاعات [این مسیحی است و روز یک‏شنبه، همه کارهایش را رها می‏کند و به کلیسا می‏رود یا اهل سنت است که به خواندن نماز جماعت با شرائطش در پنج وقت، مقید است و آن را طاعت خداوند می‏داند] و الأمر في المخالف للحقّ في الاعتقاد، كذلك [اینها با این‏که مخالف اعتقاد ماست، آن را طاعات می‏دانند] لأنه لا يعتقد المعصية، بل يزعم أن اعتقاده من أهمّ الطاعات [ممکن است بپرسید: اجتهاداً یا تقلیداً؟ می‏فرماید:] سواءٌ كان اعتقاده صادراً عن نظرٍ‏ام تقليدٍ [فرقی نمی‏کند؛ چون با اجتهادش، به این رسیده و اعتقادش این است] و مع ذلك لا يتحقّق الظلم أيضاً [اصلاً ظلم، معنا ندارد (چون ظلم به معنای جابه‏جایی یک چیز از جای خود آن است)، فاسق هم نبود. ظلم و فسق از چه چیزی پدید می‏آیند؟] و إنما يتّفق ذلك ممّن يعاند الحقّ مع علمه به [این چیزی است که والد استاد بر آن، تأکید داشتند] و هذا لا يكاد يتّفق و إن توهّمه من لا علم له بالحال [اینجا موضوع حق‏پنداری مطرح است که سریع می‏گوییم همه اینها فاسق و ظالمند. اینها عبارات شهید است نه سخنان بنده.] و الحقّ أن العدالة تتحقّق في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم [به مقتضای ملت و اعتقادی که دارند وقتی رفتار می‏کنند، عادل می‏شوند] و يحتاج في إخراج بعض الأفراد إلى الدليل و سيأتي في شهادة أهل الذمّة في الوصيّة ما يدلّ عليه»؛[9] که آنچه باعث خروج اینها باید بشود و افرادی را خارج بکنید، باید با دلیل باشد.

«حکمت شرط عدالت در شاهد»

شما می‏خواهید قانون برای شهادت بنویسید و شاهد، یکی از طرق اثبات حکم و حق است. شما می‏خواهید دیگری را نزد قاضی ببرید، چنانچه گفتید ایمان، شرط است، باید فقط به دنبال یک شاهد شیعه باشید اما اگر خواستیم این گونه قانون وضع بکنیم، می‏تواند در طراز نظامات حقوقی دیگر وقع بشود؟ ما نمی‏توانیم چنین قانونی را در طراز آن قوانین، قرار بدهیم؛ چون می‏گویند شما یک قانون نوشته‏ای که مال شماست نه یک قانون جهانی. اما اگر حرف شهید را قبول کردیم و انسانیت را پذیرفتیم و به ذات شهادت، توجه کردیم، شهادت برای احقاق حق است. در شهادت باید عدالت (یا وثاقت) داشته باشی تا درباره مورد شهادت، راستگو باشی. این مقتضای حجیّت   شهادت است و اگر شارع، شاهد را یکی از طرق اثبات حق قرار داده، برای این است، نه برای این‏که بخواهد ترویج اعتقاد بکند؛ چون برخی می‏گویند شارع خواسته ایمان را ترویج بکند درحالی که اگر هدفش ترویج ایمان باشد، هیچ قانون‏گذاری این گونه عمل نمی‏کند. گاهی ترویج علم است تا حقوق دیگران از بین نرود، اما در اینجا می‏خواهد به قیمت از دست رفتن حقوق دیگران، ترویج ایمان بکند. این اصلاً با فلسفه جعل شاهد، مخالف است. پس نباید گفت که شارع در اینجا هدفش ترویج ایمان بوده است، بلکه اقتضای بحث شاهد، اثبات حق است و این هم یک راه برای اثبات حق است، اما برای ترویج ایمان باید راه‏هایی بر گزیند که مخالف با حقوق دیگران، و موجب توهین به دیگران نباشد؛ چون در این صورت، اگر او را برای شهادت به دادگاه می‏برید، می‏گویند او را قبول نداریم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. بقره(2): 228.

[2]. روم(30): 30.

[3]. مائده(5): 1.

[4]. المیزان 2: 232.

[5]. شرایع الاسلام 2: 4.

[6]. ریاض المسائل 10: 134.

[7]. حجرات(49): 6.

[8]. هود(11): 113.

[9]. مسالک الافهام 14: 160-159.