«کلام و دیدگاه مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره) در استدلال به قبول بینه از حکم حاکم»

بحث انهاء حکم قاضی به قاضی دیگر بالبیّنۀ است؛ یعنی دو نفر عادل شهادت بدهند که قاضی اوّل به این معنا حکم کرده است، حکم کرده به نفع زید و به ضرر عمرو. آیا این بیّنه در اینجا حجّت است و قاضی بعدی می تواند این حکم را تنفیذ و اجرا کند یا نه، بیّنه حجّت نیست؟

گفته نشود که درست است، رفتن برای شاهدهای اوّلی، مشکل است، اما یک شاهد فرع می گیریم؛ یعنی دو شاهد شهادت می دهند به این که آن دو شاهد اوّل نزد قاضی بوده اند و دو شاهد اول، شهادت داده اند. وقتی این طور گفتیم که دو شاهد بر شهادت اوّلیّه قائم شد، پس قاضی دوّم می تواند حکم کند؛ چون دو شاهد نزد او قائم شده، منتها این دو شاهد شهادت می دهند بر آن شهادت بیّنه اوّلیّه که قاضی اوّلی بر طبقشان حکم کرده که می شود شهادۀ الفرع. گفته نشود که احتیاج به انهاء نیست؛ چون درست است آن دو شاهد اوّلی نمی توانند به آنجا بروند و نزد قاضی دوم شهادت بدهند، لکن دو شاهدِ فرع بر دو شاهد اوّل می توانند بروند. اینها شهادت می دهند بر اصل مسأله و قاضی بلد آخر هم مثل قاضی اوّل، حکم می کند. بنابر این، در اینجا شاهد نیازی به انهاء حکم الی قاضٍ آخر بالبیّنۀ نیست.

چون اوّلاً شاهد فرع را برخی در اینجا قبول ندارند. اوّلاً این تمام نیست بر مبنای کسانی که شهادت فرع را بر آن دو شاهدها در باب قضا معتبر نمی دانند. شهادت فرع در جاهای دیگر معتبر است، اما در باب حکم کردن قاضی دوم اعتباری ندارد. ثانیاً فرض را می بریم در جایی که آن شاهد فرع هم نمی تواند به آنجا برود. این شاهدهای اوّل نمی توانند بروند، شاهدهای فرع هم رفتنشان به آنجا مشکل است، فقط دو شاهدی که شهادت بر اخبار حاکم می دهند، می توانند بروند. بنابر این، انهاء به وسیله این دو که می توانند بروند، حجّت می شود؛ چون احتیاج هست، این مدّعی می خواهد در بلد دیگری که منکر در آنجاست، حکم را اجرا کند و پول را از او بگیرد. این شاهدهای اصل که نمی توانند بروند و رفتن برایشان مشکل است، شاهد فرع شاهدهای اصل هم یا بگویید حجّت نیست یا بگویید فرض این است که بر آنها هم مشکل است. پس لابدّیم برای رفع مشکل مدّعی و احتیاجی که به انهاء حکم پیدا کرده، بگوییم این شاهدها به آنجا می روند بر اخبار قاضی و شهادت می دهند. این حاصل این وجه استدلال است]

إذ قد يكون الخصمُ المدّعى عليه غائباً عن المدّعي، و يريد إثبات الحقّ عند الحاكم ثمّ إجراء حكمه في بلد المدّعي [می خواهد در بلد مدّعی اجرای حکم بشود] إذ قد لا يمكن نقل الشّهود إلى ذلك البلد [شاهدهایی را که در پرونده هستند، نمی شود به آنجا برد] و لا يمكن شهود الفرع أيضاً، فإنّه لا يسمع إلا بمرتبته الثّانية [شهود فرع هم بر مبنای این که در اینجا حجّت نیستند و نمی توانند فایده ای داشته باشند] و قد لا يمكن نقلُ تلك الشّهود أيضاً [نه شهود اصل را می شود، نه شهود فرع را، بلکه فقط بیّنه ها را می توانیم ببریم. پس سه دوتا قاضی هستند؛ دو تا در پرونده اصلی اند، دو تا که اسمشان بیّنه است و بر اخبار قاضی شهادت می دهند و انهاء می خواهد به وسیله آنها بشود، دو تا هم شاهد فرع. شاهد فرع را نمی شود، برد شاهد اصلی را هم نمی شود برد، ولی این دو شاهد را می توان برد و اینها سهل المؤونة هستند. پس احتیاج است و چاره ای نیست، مگر این که بگوییم انهاء حکم با بیّنه صحیح است.]

فإذا جوّز نقلُ الحكم و الامضاء توسّعَت الدائرةُ فإنّه يجوز حينئذٍ نقل شهود الاصل و فرعِه و شهود الحكم، ولو جوّز الفرع عن هذه الشّهود أيضاً لصارت أوسع [اگر آنها را هم بتوانیم ببریم، قضیه اوسع می شود] و هو ظاهرٌ فتأمّل [این استدلالی است که شده.] كأنّه جائزٌ عندهم صرّح به في شرح الشرائع لانّه أصلٌ ... [برخی گفته اند فرع هم جایز است.]

الثّاني: [وجه دوّم] أنّه لو لم ينقل الحكم و لم يمضِ [این سبب می شود حکم از بین برود، قاضی بمیرد یا شاهدها هم از بین بروند و حکم از بین برود] لادّى إلى بطلان الحجج في الازمنة المتطاولة، إذ قد يموت أو يغيب الحاكم و الشّهود [می میرند یا غایب می شوند] بخلاف ما لو جوّز و حينئذٍ يُنقل من الاوّل إلى الثّاني و منه إلى الثّالث و هكذا [تا بیّنه به اخبار برسد به قاضی ای که می خواهد تنفیذ کند.]

الثّالث: أنه لو لم يجوز لادّى إلى استمرار الخصومة في واقعةٍ واحدةٍ، إذ قد ينكر الحكم فيجرّه إلى الحاكم ثانياً و هکذا [محکومٌ علیه می گوید من حکم را قبول ندارم. اگر انهاء با بیّنه درست باشد، دعوای او بی اثر می شود و الا می گوید من قبول ندارم. حاکم دیگری هم حکم بکند، باز غایب می گوید من قبول ندارم.]

الرّابع: أنّه إذا أقرّ الخصم بحكم ِالحاكم عليه [اگر اقرار کرد، اگر مدّعی علیه گفت به ضرر من حکم کرده، اقرارش نافذ است «اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ». حال که اقرارش نافذ است و بیّنه هم بر همان اقرارش است، او اقرار می کند که حاکم در حقّ من حکم کرده، بیّنه می گوید حاکم گفت در حقّش حکم کردم، پس این بیّنه به منزله اقرار است، کما این که اقرارش به حکم حاکم معتبر است، بیّنه هم همان اقرار را بیان می کند.] لا شكّ في إنفاذه عليه، فكذا إذا شهد الشّهود، إذ يثبتُ بالشّهود ما يثبت بالاقرار [با شهود ثابت می شود آن که با اقرار ثابت شد.

یک شرایطی را در باب انهاء حکم بالبیّنۀ گفته اند، مثل این که قاضی اوّل باید به اینها بگوید شاهد باشید و من شما را بر حکمم شاهد می گیرم. هم شاهد اخبار باشند، هم قاضی آنها را اشهاد کند. برخی این شرط را گفته اند و شرایط دیگری هم بیان شده که ایشان می فرماید آن شواهد خیلی لزومی ندارد:] فتأمّل فإنّه يدلّ على سماع الشّهود من غير اشتراط بعض ما تقدّم [در عبارت ارشاد] مثل الاشهاد، و قول الحاكم لهما: اَشهدا على حُكمي فإنّي اشهدكما على ذلك [دلیلی نداریم که اشهاد هم معتبر باشد، بلکه همین قدر که اینها اخبار قاضی را شنیدند می توانند بر آن شهادت بدهند، مثل همه جا که بیّنه حجّت است، بدون این که طرف آنها را بخواهد شهادت بدهند.] و بالجملة الدّليل على شرع ذلك ما أشرنا إليه [این که این درست است، آن که اشاره کردیم] مِن أنّه لا شكّ في أنّ حكم الحاکم [ایشان وجه اوّل را قبول دارد، وقتی حکمش متّبع است اخبارش هم متّبع است. این طور گفته اند که گفتیم مستلزم دور است] حجّةٌ متّبعةٌ يجب إنفاذه و العمل بمقتضاه، فينبغي إنفاذه على أيّ طريقٍ ثبت عند حاكمٍ آخر [چه اقرار باشد، چه بیّنه باشد و چه دیگران؛ چون حکم آن قاضی معتبر است. پس هر راهی که برای انهاء بود، کفایت می کند] سواءٌ كان بإقرار الخصم، أو بالبينة من غير تلك الشّروط [این شرایطی را که گفته اند مثل این که قاضی باید آنها را اشهاد کند و بگوید من شما را می خواهم شهادت بدهید، اشهاد او معتبر نیست] و الظّاهر أنّها للاحتياط و حصول اليقين [آن شرایط برای احتیاط و حصول یقین است] فلو فُرض حصوله من غيرها، فالظّاهر أنّه متّبع. و كذا الكتابة و المشافهة و غير ذلك فتأمل [آنها هم وقتی یقین حاصل شد، یکون کافیاً.

ایشان یک نکته دیگر در عباراتش دارد و آن این است که در روایت سکونی و طلحه داشتیم: «لا يجيز كتاب قاضٍ إلى قاضٍ في حدٍّ و لا غيره».[2] این غیره را گفته اند عام است و حقوق النّاس را هم شامل می شود. مرحوم مقدّس می فرماید احتمال دارد - و احتمال ایشان احتمال قریبی است - که بگوییم لا فی غیره؛ یعنی حقوق الله. لا فی حدٍّ و لا فی غیره از حقوق الله که تعزیر دارد، مثل افطار ماه مبارک رمضان، این جمله اصلاً کاری به حقوق الله ندارد. «لا یجیز کتاب قاضٍ الی قاضٍ لا فی حدٍّ و لا فی الحقوق الموجب للتّعزیز»، اما در مالکیّت و طلب و بده و بستان، روایت سکونی و طلحه، متعرّضش نیست. آنهایی که به این روایت استدلال کرده اند، گفته‌اند این «فی غیره»؛ یعنی حقوق الله. مقدس اردبیلی می فرماید احتمال دارد و بنده عرض می کنم احتمال قریب دارد که فی غیره؛ یعنی حقوق اللهی که تعزیر دارد؛ برای این که اگر می خواست حقوق النّاس را بگوید، باید می گفت: «لا یجیز کتاب قاضٍ لا فی حقوق النّاس و لا فی غیره». حقوق مردم را ذکر می کرد، نه حد و غیر حد را. غیر حد می شود مشابه حد، اما اگر می گفت: «لا فی حقوق النّاس و لا فی حدٍّ و غیره»، می شد تعزیرات. یا اصلاً فی حدٍ را نمی گفت، «لا یجوز کتاب قاضٍ الی قاضٍ فی حقوق الله و لا فی غیره»، غیر حقوق الله، چه حدود باشد، چه تعزیرات. اگر می خواست این غیر را حقوق الله بگیرد، خوب بود حقوق الله را ذکر کند و حدٍّ را ذکر نکند: «لا یجوز کتاب قاضٍ الی قاضٍ لا فی حقوق النّاس و لا فی غیره». دیگر حدّ در اینجا چکاره بود؟