بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در كلام امام بود كه استدلال فرموده بودند براي حرمت هر نوع صوت لهوي به روايت حماد كه وارد در باب صيد است و آياتي كه درباره باغي و عادي هست، بعد هم اشكال كرده‌اند در آن استدلال. ما عرض كرديم كه چند تا شبهه در اين فرمايشات امام هست، من خلاصه‌اش را عرض كنم كه اگر ديروز مفصل شده آقايان توجه كنند. يكي اينكه عرض كرديم روايت حماد دلالت بر حرمت نمي‌كند براي اينكه هيچ چيزي در آن و نيست كه بفهماند سفر صيد لهوي حرام است الا استدلال به آيه شريفه كه فرموده اين باغ بالصيد است و به مناسبت حكم و موضوع كه وقتي خوردن ميته براي آنها حرام است پس معلوم مي‌شود كه سفرشان سفر حرام است و مشمول اين لطف نشدند. اشكالي كه در اينجا هست اين است كه باغی الصيد يعني ظالم بالصيد، ظالم في الصيد و ظلم أعم است از حرمت، هر ظلمي قبيح هست امّا هر ظلمي حرام نيست. صائد باغ بالصيد يعني صائدي كه باغي به صيد است و به صيد ظلم نمي‌كند اين اگر مضطر شد حق ندارد، مثل اينكه او را اذيت مي‌كند اينقدر مي‌دواند او را تا از پا در بيايد، مي‌خواهد بيايد آب بخورد در فصل گرما همان جاي آب خوردن مي‌زند او را، خوب اين ظلم است و قبيح، همين هم كفايت مي‌كند در منع از حكم مضطر و اينكه حق ندارد از حكم مضطر كه ترخيص و تشريف است استفاده كند. پس نه حديث دلالت مي‌كند چون باغ يعني ظالم بالصيد و نه مناسبت حكم و موضوع، هم ظالم أعم از حرمت است و هم مناسبت حكم و موضوع أعم از حرمت است، مناسبت حكم و موضوع در قبيح هم وجود دارد و ما مواردي را داريم در شرع كه ظلم به حيوان هست لكن فقها فتواي به كراهت داده‌اند و اصحاب فتواي به كراهت داده‌اند مثل كشتن ذبيحه با سكين كال يا كشتن يك حيوان در مقابل يك حيوان ديگر و امثال اينها كه ظلم است، ولي فتواي به كراهت داده شده است؛ اين يك شبهه.

شبهه دوم اين بود كه عرض كرديم از آيات هم حرمت استفاده نمی شود، براي اينكه غير باق و لاعاد باز باغ به معناي ظلم است و عاد به معناي تجاوز. فمن اضطر غير باغ و لاعاد يعني فمن اضطر غير ظالم و لامتجاوز؛ حالا ظلم گاهي ممكن است حرام باشد و گاهي حرام نباشد. هيچ در آن سه آيه بقره و نحل و انعام، مسأله حرمت از آن استفاده نمي‌شود. فمن اضطر غير باغ يعني غير ظالم و روايات هم كه گاهي معنا كرده به باغي بر امام بيش از بيان مصداق نيست.

و امّا آيه مائده گفتيم اثم هم به معناي حرمت نيست، اثم عبارت است از چيزي كه مانع از رسيدن انسان به منافع دنيوي و اخروي است و سبب بطء عقل مي‌شود در اينكه انسان را هدايت كند براي رسيدن به سعادت خودش، همانطوري كه الميزان تفسير فرموده و مؤيد اين معنا آيه خمر (يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير) [1]؛ اثمٌ نه يعني معصيةٌ از باب حرمت! اين كه مي‌شود بيان حرمت! در حالتي كه ظاهر آيه اين است كه مي‌خواهد آنها را قانع كند با مراجعه به عقل و درك خودشان، نه اينكه مي‌خواهد حكم الهي را بيان كند! حكم الهي كه يك كلمه پيغمبر مي‌فرمود حرام است تمام مي‌شد، مي‌خواهد قانع كند آنها را به توجه دادنشان به عقل و درك خودشان. بعبارت اخري يك دليل عقلاني مي‌خواهد بياورد نه يك دليل تعبدي، معنا ندارد كه آنها از حرمت سؤال مي‌كنند بگويد خدا حرام كرده است؛ بحثي نيست كه خدا حرام كرده است، نمي‌خواهد بگويد كه حالا خدا حرام كرده است مي‌خواهد آنها را قانع كند با يك وجه عقلاني، شاهد بر اينكه اثم به معناي معصيت نيست.

و شبهه سوم اين بود كه روايت حماد بر فرض دلالت كند كه صيد لهوي حرام است و لذا نمازش تمام است و روزه‌اش را بايد بگيرد، اين روايت از نظر سياق الحديث و شم السياق معارض است با رواياتي كه در باب آمده و تعليل كرده تماميت صوم و صلاة را براي صائد لهوي بأنه لهو و باطل؛ هيچ استدلال به حرمت در آن روايات نشده است. استدلال به آيه شريفه در آن روايات نشده است، در حالتي كه اگر باب باب حرمت بود كان الاولي الاستدلال بالحرمة، بگويد بله، اين دارد حرام مرتكب مي‌شود؛ كسي كه حرام مرتكب مي‌شود مستحق تشريف و لطف و ترخيص ذات باري تعالي نيست. پس اين كه در همه روايات تقصير صيد اشاره‌اي به حرمت نيست بلكه استدلال به لهو و باطل شده است با اين روايت حماد از نظر شم سياق الحديثي تعارض دارد، معلوم مي‌شود بحث حرمت نبوده است و الا كان كه در آن روايات هم به بحث حرمت چه بشود؟ اشاره بشود، بگويد بله اين حرام است و خداوند از معصيت كار طرفداري نمي‌كند، لطفش را ديگر شامل كسي كه با او در افتاده، نمی کند. اين هم يك شبهه.

شبهه ديگري كه در كلام امام هست كه ظاهراً خود امام (سلام اللّه عليه) اشاره به او فرموده‌اند با تأمل، اين است كه ايشان در آنجا مي‌فرمايند كه ما نمي‌توانيم به رواياتي كه در باب صيد آمده و گفته كه اين حرام است لأنه صيد. عبارت ايشان اين است: «كإمكان المناقشة في استفادة حرمة مطلق اللّهو بنحو قوله «أنه مسير باطل» أو إنه خرج للّهو» لاحتمال دخالة خصوصيات سفر الصيد اللهوي في الحكم كالخروج مع البزاة و الصقورة و نحو هما فإلغاء الخصوصية مشكل تأمل»[2]، چيزي كه خود امام ظاهراً با امر به تأمل به او اشاره فرمودند و آن اين است كه ما نمي‌خواهيم به الغاي خصوصيت تمسك كنيم، ما مي‌خواهيم به عموم علت تمسك كنيم. در روايت عموم علت آمده، در آنجا داشت كه در همين روايات موثقه زراره «قال: انّما خرج في لهو لا يقصِّر»[3] يا در يك روايت ديگري كه ظاهراً اينجا نقلش نكرده فرموده فان التصيد مسير باطل، روايت ابن بكير. «الا أن يشيّع رجل اخاه في الدين فان التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه»[4]، ما مي‌خواهيم با عموم علت در روايت ابن بكير بلكه در بعض روايات ديگر تمسك كنيم؛ بحث الغاي خصوصيت نيست تا شما بفرماييد ممكن است صيد لهوي دخالت داشته باشد، نه! بحث بحث عموم علت است و در عموم علت ديگر معلول دخالتي ندارد بما هو معلول. اين چهار شبهه‌اي كه ما به فرمايشات امام داشتيم و كيف كان استدلال به روايت حماد و آيات و روايات ديگر باب صيد براي حرمت باطل و لهو تمام نيست، حالا امّا لما ناقشه سيدنا الاستاد يا لما ذكرناه، به هر حال استدلال به اينها تمام نيست.

بعضي از آقايان ديروز آمدند يك شبهه‌اي را مطرح كردند كه شبهه قويه‌اي بود و من مي‌خواهم امروز آن شبهه را جواب بدهم و آن اين بود بتقرير مني كه شما در باب صيد لهوي قبول داريد كه نماز تمام است روزه را هم بايد بگيرد لأنه لهو و لأنه سفر باطل. در صيد لهوي يعني صيد لا التجارة و لا لقوت زن و بچه در صيدي كه براي تجارت نيست و يا براي قوت نيست، شما ميگوييد صلاتش چطور است؟ تمام است قضاءً لروايات و روايات هم تعليل كرده بأنه باطل و لهوٌ در همين روايت ابن بكير داشتيم فان التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه. اگر بنا شد سفر براي صيد لهوي و براي صيد باطل يعني لا لتجارة و لالقوت، نماز با آن تمام مي‌شود و يا همانطوري كه در روايت ديگري آمده بود براي تنزّه و دور شدن از مشكلات سفر مي‌رود براي تفريح و تفرج، لازمه اين حرف اين است كه بسياري از مسافرين در سفرهاي امروز نمازهاي خودشان را چه كار كنند؟ تمام كنند. سفرها در ايام عيد و وقتهاي ديگري كه براي تفريح مي‌روند، در ايام عيد مسافرت مي‌كند براي تفريح و تفرج، در ايام تابستان به محيطهاي ييلاقي مي‌روند براي تفريح و تفرج.

لازمه اين عموم علت اين است كه غالب اسفاري كه لزيارة و لصله رحم و لاكتساب نيست بلكه براي تفريح و تفرج است در آنها هم نماز چه باشد؟ تمام باشد، روزه هم تمام باشد، به حكم عموم علت در روايات و فرض هم اين است كه شما قائل شديد حرام نيست فقط از باب لهو بايد نمازش را تمام كند.

جواب اين شبهه اين است كه مسلم مراد از اين لهو و باطل لهو و باطل عقلائي نيست، اين مسلم است؛ چون اگر لهو و باطل عقلائي باشد مصداقش هم بايد خارج بشود چون شكار هم كه مي‌رود باز غرض عقلائي دارد. مراد از اين باطل و لهو در مقابل حق است كما يظهر از مقابله در روايات. ببينيد در همين روايت ابن بكير اينطوري دارد «قال لا اِلاّ أن يشيّع الرجل اخاه في الدين فان التصيد مسير باطل لاتقصر الصلاة فيه»[5] يا در موثقه زراره آن ذيلش دارد «سألته عن الرجل يشيّع اخاه اليوم و اليومين في شهر رمضان قال: و يفطر يقصّر فاِن ذلك حقّ عليه»[6]. اين باطل و اين لهو مقابل چيه؟ مقابل حق است. حق يعني ثابت، اگر چيزي براي همگان قرار داده شد اين حق است يا باطل؟ حق است. بين حق و بين همگاني بودن ملازمه هست، هر چيزي كه حق است چه حق وجوبي و چه حق استحبابي و چه حق جور ديگر، هر چه حق است اين براي همه است. هر چه براي همه است آن هم چطور است؟ آن هم حق اسـت و بـاطل نيست. هر چه كه در اسـلام براي همه قـرار داده شده است اين حقٌ، هر چه كه در اسلام

براي همه قرار داده نشده است اين باطلٌ.

پس حق در لسان روايات و بلكه عند العقلاء هم عبارت است از امر ثابت و لازمه امر ثابت اين است كه براي همه باشد. كل ما كان حقاً فهو للكل، در مقابلش باطل كه او براي كل نيست.

سفر شكار رفتن براي خود شكار اين براي همه قرار داده نشده است، اينطور نيست كه اگر كسي نرود مي‌گوييم بابا گفته بودند برو، چرا نرفتي؟ امّا سفر براي تفريح و تفرج، سفر براي تفريح، سفر براي رفع همّ و غم، سفر براي نظر في آيات اللّه اين حق است، يعني براي همه قرار داده شده است منتها يكي مي‌تواند مي‌رود و يكي نمي‌تواند نمي‌رود. تسافر ففي الاسفار خمس فوائدي، اوليش چيه؟ تفرج همٍّ و اْكتِسابُ معيشةٍ، و علم و آداب و صحبت ماجدي تفريح و انبساط و تفرّج اينها حسب آنچه از روايات و سيره بر مي‌آيد اموري است كه براي همه ثابت است و براي همه مطلوب است، از همه مطلوب است و از همه هم خواسته شده است بلكه مستحب هم هست به قدر رفع گرفتاري و رفع هم و غم، پس اينها حق است. سفري كه ايام عيد مسافر مي‌رود براي تفريح و تفرج ولو حالا براي صله رحم هم نباشد، اين يكون حقاً چون از همه خواسته شده است. ايام تابستان مي‌رود كه از يك گرماي طاقت فرسايي نجات پيدا كند يك جا برود يك مقداري تفريح كند و خوش باشد آنجا بگويد و خوش باشد، اين از همه خواسته شده است. غناء در روز عيد فطر و اضحي و فرح از حرمت غنا چه شده بود؟ استثنا شده بود. غناي در مجلس عروسي استثنا شده بود، اينطور نيست كه حالا در مجلس عروسي بگويند الفاتحة انا لله و انا اليه راجعون. پس حق و باطل در اين روايات يعني چيزي كه براي همه ثابت است، يعني آن چیزی كه براي همه ثابت نيست و چون اسفار مردم در امروز كه به غرض تفريح و تفرج است قطع نظر از اينكه گاهي به غرض صله رحم است، به غرض تفريح و تفرج، انبساط و خوشحالي، تنزه (يعني دور شدن از ناراحتيها) اينها مطلوب است از كل و لذا نمازشان در آنها شكسته است و تمام نمي‌شود. پس باطل و لهو به معناي عقلائي قطعاً نيست چون مورد خودش را هم شامل نمي‌شود.

«کلام امام بر حرمت مطلق اصوات»

اين شبهه هم برود كنار، برگرديم سراغ حرف امام دوباره.

امام مي‌فرمايد: «و يمكن الاستدلال عليها بوجه آخر[7]، [بر چه؟ بر حرمت مطلق اصوات ولو غنا نباشد.] و هو اثبات كون اللهو باطلا [يا حرمت لهو هر دويش درست است، چه استدلال بر حرمت لهو و چه استدلال بر حرمت اصواتي كه غنا بر آن صدق نمي‌كند و لهو است.

إمّا باندراجه فيه أو مساوقته له، [يا مصداق آن است يا مفهومـاً يـكي هستند.] فيجعل صغري لكبري حرمت كلّ باطل، [كل لهو باطل و كل باطل حرام فكل لهو حرام. اين صغري و كبري]؛ فينتج حرمة مطلق اللهو.

امّا الصغري فتدلّ عليه روايت عبداللّه بن المغيره رفعها قال: قال رسول اللّه(ص) في حديث: كل لهو المؤمن باطل الا في ثلاث: في تأديبه الفرس، و رميه عن قوسه و ملاعبته امرأته فانهنّ حقّ،[8] و المستفاد منها مضافاً الي أنّ كلّ لهو باطل ماعدي الثلاث، [مستفاد چيست؟] أن أمثال المستثني مما لها غاية عقلائيه داخلة في اللهو، و أنّ اللهّو الحق منحصر في الثلاث، [باقي ديگر لهوها لهوهاي حرام هستند و باطل. و باز] و موثقه عبدالاعلي قال سألت ابا عبداللّه(ع) عن الغنا و قلت انهم يزعمون ان رسول‌اللّه(ص) رخص في أن يقال جئناكم جئناكم حيّونا حيّونا نحييكم فقال كذبوا ان اللّه يقول و ما خلقنا السماء [و الارض و ما بينهما لاعبين لو اردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق علي الباطل فيدمغه و لكم الويل مما تصفون[9].]

بتقريب أن ابا عبداللّه(ع) استدل علي بطلان زعمهم بالآيات الكريمة و لا يتم الاستدلال الا باندراج الغناء في اللّهو و اندراج اللهو في الباطل، [خوب حالا بشود باطل باشد، باطل مگر حرام است؟ بله.] الذي ازهقه اللّه بالحق و دمغه [با حق او را از بينش برده است]، فلو كان اللّهو مرخّصاً فيه و كان حقاً أو كان علي قسمين منها: ما رخّص فيه لم ينتج المطلوب [نتيجه نمي‌داد غنا حرام است.] فلابد في تمامية الاستدلال أن يكون كل غناء لهواً و كل لهو باطلا [و كل باطل حراماً.] لينتج أن كل غناء باطل ثم جعل النتيجة صغري لكبري هي: كل باطل مزهق مدموغ ممنوع، [يعني حرام است و لازمه اينها مي‌شود حرمت.] فينتج كل غناء ممنوع بحكم اللّه تعالي فأنتج منه: أنه كيف رخصّ رسول اللّه ما منعه تعالي، [خداوند در ضمن آن آيات ممنوعش كرده است. چطور مي‌شود يك طوري پيغمبر تجويزش كند؟]

فتحصل منه مساوقة اللهو للباطل أو اندراجه فيه كما ظهرت كيفيّة دلالتها علي حرمة الباطل أيضاً، [از كجا در آمد باطل حرام است؟ فرمود باطل ممدوغ است و زاهق است و خدا با حق بر سر باطل

مي‌كوبد، پس او حرام است كه بر سرش مي‌كوبد.]

و رواية محمد بن ابي عباد و كان مستهتراً بالسماع... و يشرب النبيذ قال سألت: الرضا(ع) عن السماع قال لاهل الحجاز فيه رأي و هو في حيز الباطل و اللهو أما سمعت اللّه يقول و (اذا مروا باللغو مروا كراماً)[10] [و ظاهر اين روايت اين است] و ظاهرها أنّ السماع منطبق عليه العناوين الثلاثة، [هم باطل است و هم لهو است و هم لغو]. و ان لم يظهر منها مساوقة العناوين، [خود عناوين معلوم نيست مثل هم باشد امّا برمي‌آيد كه اين مجمع العناوين است، سماع مجمع العناوين است]. نعم لا تخلوا من إشعار علي مساوقة الباطل و اللهو [كه آنها هم با همديگر مساوي هستند چون فرمود كه و هو في حيّز الباطل و اللهو، اين اشعار دارد كه اينها مساوي هم هستند.]

كما تشعر بها الروايات المتقدمة الّتي في بعضها أنّ التصيّد مسير باطل و في بعضها انمّا خرج في لهو، [پس معلوم مي‌شود لهو و باطل از نظر مفهوم با هم مساوي هستند]. و العمدة في الباب موثقة عبد الاعلي.

و أما الكبري [كه هر باطلي حرام است] فتدل عليها الموثقه باتقريب المتقدّم، [همان موثقه عبد الاعلي كه به آيات حضرت استدلال كرده است.

يكي باز امام (قدس سره) حالا بيان صغري و كبري حالا يك مقدار مخلوط هم كرده‌اند] و صحيحة الريّان بن الصلت قال سألت الرضا(ع) يوماً بخراسان و قلت: انّ العباسي ذكر عنك انّك ترخّص في الغنا فقال: كذب الزنديق ما هكذا قلت له؟ سألني عن الغنا فقلت انّ رجلا أتي ابا جعفر(ع) فسأله عن الغنا فقال: يا فلان اذا ميز اللّه بين الحقّ و الباطل فأين يكون الغنا؟ قال مع الباطل فقال قد حكمت)[11] و قد تقدم وجه دلالتها علي حرمت الغنا و يدل ذيلها علي أن حرمة الباطل كانت مفروغا عنها، [براي اينكه حضرت مي‌گويد او گفت مع الباطل به همين اكتفا كرد].

و انـما ألزم ابو جعفر(ع) الرجل السائل بأن الغناء من الباطل فيكون حراماً، اذ لا شبهة في أنّ

الرجل كان سؤاله عن جواز الغناء و عدمه فان جوازه كان معروفاً عند العامة كما تقدم، فصار موجباً للشبهة فاجاب بعدمه مستدلا بانه باطل و تدل عليها ايضاً جملة من الروايات الدالة علي أن الشطرنج و غيره من الباطل»[12]. در غنا بوديم، آمديم سراغ اصواتي كه غنا بر آن صدق نمي‌كند، رفتيم سراغ يك سري روايات و باز برگشتيم سراغ روايت حماد، رفتيم سراغ آيات فمن اضطر غير باغ و لاعاد، آمديم سراغ اين روايات، حالا مي‌رويم سراغ روايات شطرنج.

خدايا صلوات و تحيات و رحمتهايت را شامل حال همه علماي گذشته‌اي كه اين چنين به فقه اسلام خدمت كرده‌اند واصل و عائد بگردان. خدا همه آنها را بر سر سفره پر فيض اميرالمؤمنين و ابي‌عبداللّه (سلام اللّه عليهما) مهمان گردان و آنها را مشمول عنايات خاصه ات قرار بده كه اگر آنها نبودند ما به اسلام و فقه و اسلام آشنايي نداشتيم و فقه ما اين چنين عمقي را نداشت كه امروز با كمال جرأت بايد بگوييم هيچ كجا دانشش به عمق دانش فقه ماه نيست كه در كتب علماي سلف ما آمده است.

«كموثقة زراره عن أبي عبداللّه(ع) أنه سأل عن الشطرنج و عن لعبة شبيب الّتي يقال لها لعبة الامير و عن لعبة الثلاث [يا ثلث] فقال: أرأيتك اذا ميز اللّه بين الحق و الباطل مع أيهمّا تكون؟ قال: مع الباطل، قال فلا خير فيه[13]. و لا ريب في أنّ قوله فلا خير فيه يراد بها الحرمة لقيام الضرورة علي حرمة الشطرنج و القمار باقسامه. و مرسلة يعقوب بن يزيد عن ابي عبداللّه(ع) قال الشطرنج من الباطل و نحوها غيرها»[14] و ظاهر تلك الطائفة أن الباطل معلوم الحرمة و لذا كان في مقام بيان حرمة المذكورات اكتفي باندراجها فيه كما تقدم في روايت الريّان من قوله قد حكمت، لكن يمكن المناقشة في ما تقدم»[15] تا حالا به سراغ مناقشات.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- بقره (2) : 219.

[2]- مكاسب محرّمة 1: 360.

[3] - وسائل الشيعة 8: 478، كتاب الصلاة، أبواب صلاة مسافر، باب9، حديث1.

[4]- وسائل الشيعة 8: 480 ، كتاب الطلاة، ابواب صلاة المسافر، باب 9، حديث7.

[5]- وسائل الشيعة 8 : 480 ، كتاب الصلاة، ابواب صلاة مسافر، باب9 ، حديث 7.

[6]- وسائل الشيعة 8 : 483، كتاب الصلاة، ابواب صلاة مسافر، باب 10، حديث 4.

[7]- مكاسب محرّمة 1: 360.

[8]- وسائل الشيعة 250:19، كتاب البسق و الرمايه، باب1، حديث5.

[9]- وسائل الشيعة 307:17، كتاب التجارة ،ابواب مايكتسب به، باب 99، حديث 15.

[10]- وسائل الشيعة 17: 308، كتاب التجارة، أبواب مايكتسب به، باب 99، حديث19.

[11]- وسائل الشيعة 17: 306، ابواب مايكتسب به، باب 99، حديث14.

[12]- مكاسب محرّمة 1: 362.

[13]- وسائل الشيعة 17: 319، كتاب التجارة، ابواب مايكتسب به، باب 102، حديث 5.

[14]- وسائل الشيعة 17: 321، كتاب التجارة، ابواب مايكتسب به، باب 102، حديث13.

[15]- مكاسب محرّمة 1: 362 و 363.