بسم الله الرحمن الرحيم

يكى ديگر از رواياتى كه دلالت مي‌كند بر تفصيل در حرمت غنا و اين كه غنا حرمتش حرمت على الاطلاق نيست، بلكه مقيد است به اينكه با معصيتى همراه باشد يا مقارن. اين روايت على بن جعفر است روايت 5 باب 15 از ابواب ما يكتسب به «عبداللّه بن جعفر فى قرب الاسناد عن عبداللّه بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الغناء هل يصلح فى الفطر و الأضحي و الفرح قال لابأس به ما لم يعص به»[1]. استدلال به اين روايت به اين نحو است كه ما لم يعص به، به معناى اين است كه ما لم يكن مقارناً مع المعصية أو سبباً للمعصية أو متحداً مع المعصية، ما لم يعص به بالمقارنة أو بالاتحاد با مقارنت با معصيت، يا با اتحاد با معصيت أو سببيت. ما لم يكن بالمقارنة أو بالاتحاد أو بالسببية براى معصيت لم يكن مقارناً للمعصية و لا سبباً لها و لامتحداً معها، اينجا حلال است. اذا لم يعص به يعنى اذا لم يعص بالمقارنة أو بالاتحاد أو بالسببية و اين معنا هر چند خلاف ظاهر ضمير است و خلاف حقيقى ضمير، ما لم يعص به يعنى ما لم يعص به خود غناء، معصيت نشود به خود غناء لكن از اين ظاهر بايد صرف نظر بشود و الا توضيح واضحات است، چون على بن جعفر در ذهنش بوده كه غنا حرام است، حالا مي‌پرسد اين غنائى كه حرام است در عيد فطر و اضحی و در خوشحاليها شايسته است يا آنجاها شايسته نيست؟ حضرت جواب بدهد لابأس به ما لم يعص به، بأسى به او نيست مادامى كه گناهى با او نشود. اين كه جواب سؤال او نشد! براى اينكه او فرض اين است سؤالش از اين است كه غناى حرام در اينطور جاها استثناء شده مثل استثناء در اعراس يا مثل استثناء در تلاوت قرآن على ما قاله بعض؟ آيا استثناء شده است در مثل اعراس كه صحيحه أبى بصير مي‌گفت يا در قرآن كه بعضيها گفته‌اند يا نه استثناء نشده است؟ اين نظرش به استثناء است، جواب كافى نيست. مي‌پرسد غنا آيا در اينطور جاها حرام است يا نه، مي‌فرمايد وقتى حرام نباشد. اين معلوم است كه جواب مطابق با سؤال نيست و جواب غير صحيح و غير تمام است. پس لابديم از اينكه حمل كنيم بر يك نحو مجازيت و بر يك نحو عصيان بالغناء از باب وصف به حال متعلق موصوف، مثل جاء زيد و ابوه راكب، اينطورى مجبوريم حمل كنيم. بنابراين اين روايت ولو ما لم يعص به، به اين معنا خلاف ظاهراست امّا نا چاريم اين خلاف ظاهر را مرتکب بشويم و الا جواب تمام نيست. او مي‌پرسد غنائى كه حرام است در روز عيد فطر و قربان استثناء شده است يا نشده است؟ مي‌گويد وقتى گناه با آن نشود مانعى ندارد، اين جواب كامل نيست.

پس مجبوريم به قرينيت تماميت جواب و دلالت اقتضاء« بِهِ» را حمل كنيم بر معناى مجازى يعنى مثل وصف به حال متعلق موصوف، خوب آن وقت ديگر دليل است بر اينكه اگر معصيتى با آن نباشد مانعى ندارد و روايت ولو مربوط به عيد فطر و اضحى است و روایت هم ديگر عموميت دارد، عيد فطر و اضحى و فرح (خوشحالى) حالا اگر نه، نه عيد فطر است نه اضحى است نه خوشحالى است مي‌خواهد خوابش ببرد، يك رينگى گذاشته آنجا خوابش ببرد، يك ضعف اعصابى دارد مي‌گويند اگر اين رينگ را بزنند مانعى ندارد اگر آن موسيقى در مورد شهيد مطهرى که خدمت امام (سلام اللّه عليه) خوانده شد يك قدرى دست تويش ببرند بحث شهادت و اينهايش را بگذارند كنار براى اعصاب خوب است، خوب از اين روايت با الغاى خصوصيت ما مي‌فهميم آنجا هم مانعى ندارد. بلكه بالاولوية اگر در عيد فطر و قرآنى كه يومين براى عبادت هستند غناءِ بدون معصيت جائز باشد ديگر براى خوابيدن و بيمارستان و هتل و نمي‌دانم اعصابش آرام بگيرد به طريق اولى، يا شب نهم ربيع ديگر به طريق اولى جائز است. پس استدلال به اين روايت به اين است كه ظاهر أن المراد مما لم يعص بِه، اى لم يعص بالمقارنة أو بالاتحاد أو بسببية المعصية و اين معنا ولو خلاف ظاهر است، مجاز است، كالوصف به حال متعلق موصوف است امّا ناچاريم حفظاً لصحة الكلام و تماميت الجواب كه اين خلاف ظاهر را مرتكب بشويم و اين قرينه است، قرينه‌اش دلالت اقتضاء و صون كلام معصوم(ع) از لغويت است و يؤيد اين معنا را بل يشهد عليه رواياتى كه غنا را به عنوان لهو الحديثى كه يضل عن سبيل اللّه حرام كرد، يا به عنوان قول زور حرام كرد، آن هم مؤيد همين است كه اين معنا معناى مجازى است، پس غناى در اين موارد و در بقيه موارد هم يا به الغاى خصوصيت يا بالاولويه تكون جائزة ان لم يعص به، اگر با آن غنا معصيت نشود، اين هم مربوط به استدلال به اين روايت.

«جهاتی از بحث در روايت عبد الله ابن جعفر»

لكن در اين روايت چهار جهت از بحث است، يكى از نظر سند در اين روايت عبداللّه بن حسن هست، عبداللّه بن حسن مجهول است، توثيق رسمى نشده ولو امام (سلام اللّه عليه) در اين كتاب المكاسبشان مي‌فرمايند كه رواياتش از اتقان برخوردار است و ولو اينكه شيخ انصارى از صاحب كفايه كفايه سبزوارى نقل كرده كه اين روايت را فرموده لايبعد كه صحيحه باشد، هر چند باز امام نقل كرده كه بعضى از مدققين گفته‌اند ما اين مطلب را نه در كتاب التجاره كفايه پيدا كرديم و نه در كتاب القضاء و شهاداتش. عبارت امام از نظر بحث سندى اين است: «و ضعف الرواية المشتملة على قوله ما لم يعص به بعبداللّه بن حسن المجهول و ان كان كثير الرواية عن على بن جعفر و الظاهر اتقان رواياته و عن الكفاية أنه مروى فى قرب الاسناد للحميرى باسناد لا يبعد الحاقه بالصحاح، [كفايه هم اين را گفته] و ان قال بعض المدققين ما رأيت ذلك فى الكفاية فى باب الغناء و المكاسب و فى كتاب القضاء و الشهادات»[2]. امام مي‌فرمايد كه كفايه اينطورى گفته اين پاورقيها نوشته‌اند ناقل از كفايه (پاورقى شيخ اعظم است) آن مدقق هم ميرزاى شيرازى دوّم است (آقا ميرزا محمّد تقى شيرازى) كه او هم حاشيه بر مكاسب دارد. ولى با اين حال هيچ كدام از اينها نمي‌تواند سبب اعتماد به سند بشود، همينقدر كه كثرت روايت دارد و اتقان روايت يا از كفايه نقل شده فرموده اين روايت صحيح است اينها نمي‌تواند سبب اعتماد به روايت بشود و بتوانيم حجتش قرار بدهيم. اين از نظر بحث سندى، اين يك بحث.

بحث دوم در اين روايت اين است كه دارد لا بأس به ما لم يعص به. در نقل قرب الاسناد اينطورى آمده ما لم يعصِ به آمده، در روايت على بن جعفر در كتاب خودش كه امام آن روايت را صحيحه مي‌داند يعنى معلوم مي‌شود امام به كتاب على بن جعفر سند دارد، چون تعبير به صحيحه مي‌كند ولى در روايت على بن جعفر در كتابش كه سيدنا الاستاذ (سلام اللّه عليه) او را صحيحه مي‌داند آنجا آمده ما لم يُزْمَرْ، به نه ما لم يعص به، ما لم يُزمَر به و در نسخه ديگرى آمده ما لم يؤزر به، و در نسخه ثالثه‌اى آمده ما لم يُؤمر به. پس در نقل قرب الاسناد ما لم يعص به است، در نقل خود كتاب على بن جعفر كه صحيح هم هست به قول امام، ما لم يزمر به است، نسخه ديگرى هم نقل شده ما لم يُؤذر به، نسخه ديگر ما لم يأمر به.

خوب ما لم يُؤمر، به قطعاً غلط است، مادامى كه به او امر نشده است؛ غناء در عيد فطر و اينها لا بأس به مادامى كه به او امر نشده است، اين كه وجهى ندارد! اين غلط است و تمام نيست.

ما لم يُؤزر به با ما لم يعص به هم اينها ظاهراً يكى هستند و نقل به معنا هستند، نه تصحيف و تحريف در نقل. يؤزر به يعنى وزرى براى خودش نداشته باشد وزرى با او انجام نگيرد، وزر و وبالى با او انجام نگيرد اين با ما لم يعص به يكى است.

و امّا اگر ما لم یزمر به باشد در اين ما لم یزمر به شيخ در مكاسب مجموعاً پنج احتمال داده، حالا بعضيهايش را اينجا امام نقل كرده، حالا من به ذهنم بيايد. مجموعاً شيخ از اولى كه وارد بحث مي‌شود در اين روايت تا آخر پنج تا احتمال در ما لم یزمر به داده، يك احتمال اين است كه ما لم یزمر به يعنى ما لم يكن الترجيع بالغناء كالترجيع بالمزمار، اين صدايش را كه كم و زياد مي‌كند مثل صداى كم و زياد كردن با نى نباشد، لم یزمر به، امام معنايش را نقل كرده است، دو تايش را هم در مكاسب مراجعه كنيد. اين يك احتمال، ما لم یزمر يعنى ما لم يكن ترجيع الغناء كترجيع مزمار، اين يكى. احتمال دوّم اين كه ما لم یزمر به يعنى ما لم يلهوا به كاللهو بالمزمار. چطور با نى لهو مي‌كنند؟ اين هم وسيله لهوش نباشد، اين هم يك احتمال. ما لم يلهوا به كاللهو بالمزمار، خلاصه غناى غير لهوى حلال است، غناى لهوى كه مثل لهو مزمارى باشد آن حرام است.

احتمال سوّم اين است كه ما لم یزمر به يعنى ما لم يكن مع اللعب بالمزمار، مي‌خواند با نى هم هماهنگ مي‌كنند الآن خيلى هم رايج است، عالي‌ترين سرود و تصنيف هم آنى است كه هماهنگ باشد يعنى وقتى دارد او مي‌خواند نى طورى پايين و بالا مي‌زند كه حتى اسمها را مي‌خواند با آن، يعنى شما اگر دقّت كنيد در آن تُن صداى نِى و مزمارها و تنبورها، همان شعر را دارد مي‌خواند مثلا این شعر (مرد خدا كه جامه تقوا طلب كند/ خواهى سفيد جامه و خواهى سياه باش) اين را یک کسی با يك غنايى مي‌خواند يك كسى هم با مزمار و تنبور همين رامى زند كه شما اگر آن را نشنيده باشيد از همين غنا و تنتور هم مي‌فهميد مرد خدا كه جامه تقوا طلب كند خواهى سفيد جامه و خواهى سياه باش. اين هم يك احتمال ما لم يكن لعباً ، مع المزمار.

يك احتمال ديگر اين است كه ما لم يكن الغناء بالمزمار با نى تغنى نكند، چون غنا على ما يظهر از خلاف شيخ (قدس سره) به معناى مطلق تغنى و موسيقى است، امروز هم اغنيه را به مطلق موسيقى مي‌گويند، ما مي‌گوييم موسيقى، عربها مي‌گويند اغنيه. گفت اله است و اللّه و رحمن خداى، دليل است و هادى تو گوى رهنماى، خوب ما مي‌گوييم موسيقى، عربها مي‌گويند اغنيه، غنا. بگوييم ما لم يكن الغناء بالمزمار، اين موسيقيش با نى نباشد با تنتور نباشد، يك احتمال ديگر هم ظاهراً در مكاسب آمده است.

پس اگر ما لم یزمر به باشد در آن اين احتمالات اربعه هم هست. اين هم جهت دومى كه در حديث است كه نقل عبداللّه بن حسن ما لم يعص به است، نقل آنها ما لم یزمر به يا ما لم يؤزر.

جهت سوّم اين است كه اگر روايت ما لم یزمر به باشد كه نقل كتاب همين است، بگوييم در كتاب على بن جعفر بوده ما لم یزمر به، آن وقت كه ما لم یزمر به حرمت غنا را در صورتى كه مع المزمار باشد، بالمزمار را مي‌گويد حرام است، غيرش لا بأس به. يحرم الغناء ان كان ترجيعه كترجيع المزمار أو ان كان لهواً كلهو المزمار أو ان كان لعباً مقارناً بالمزمار، أو ان كان بالمزمار، اينها حرام است باقى ديگرش لا بأس به، اين معنا باشد كه اين تفصيل درست نمي‌كند كه! اين فقط آنجايى كه پاى نِى در كار باشد مي‌گويد حرام است. صحيحه، روايت على بن جعفر كه سندش تمام است اگر ما لم یزمر به بر مطلب ما و بر تفصيل دلالت ندارد. روايت على بن جعفر هم كه سندش تمام نيست، تازه احتمال هم دارد كه اصلا ما لم يعص به در قرب الاسناد اشتباه باشد اصلا بوده ما لم یزمر به.

هذا به علاوه از اينكه اگر هم معلوم نشود، بگوييد يك روايت بوده اگر گفته بشود يك روايت بوده، خوب معلوم نمي‌شود كه ما لم يعص به بوده يا ما لم یزمر به بوده، نمي‌توانيم به آن استدلال كنيم. پس چون در صحيحه على بن جعفر ما لم یزمر به آمده و ما لم یزمر به به هر معنا كه بگيريد دلالت بر تفصيل ندارد و روايت على بن جعفر هم كه سندش نا تمام است يا اينكه نه، ما احتمال مي‌دهيم اصلا ما لم یزمر اينجا بوده تصحيف شده به ما لم یعص... پس نمي‌شود استدلال كرد به اين دو تا روايت نه به صحيحه، نه به روايت قرب الاسناد براى تفصيل، اين هم جهت سوّم.

لكن حق اين است كه بعد اللتيا و الّتى استدلال تمام است، براى اينكه اگر ما لم یزمر به هم باشد به هر معنايى كه شما بگيريد با الغاى خصوصيت، روايات غناء مفسره به ضميمه آنها معلوم مي‌شود مزمار خصوصيتى ندارد. مزمار كه خصوصيت ندارد كه اين يك نِى حالا نمي‌دانم يك ذره چوب و... لهو به المزمار، لعب بالمزمار، در مزمار اغنيه بخواند، معلوم مي‌شود به ضميمه آن روايات الغاى خصوصيت مي‌شود مي‌شود بعبارت اخرى ما لم يعصِ به. پس بعد اللتيا و الّتى اگر ما لم یزمر به در صحيحه باشد و حتى اگر بگوييم ما لم يعصِ روايت هم تصحيف است روايت على بن جعفر، اينجا در مكاسب امام يك كلمه روايت الاولى دارد آن اشتباه است، آن الاولى اشتباه است ظاهراً اشتباه از كتاب شيخ گرفته شده است، بعد بياييد خدمتتان عرض مي‌كنم كجاست يا خدمتتان مطالعه كنيد و پيدا كنيد. اگر بعد اللتيا و الّتى ما اين را هم بگوييم لم یزمر بوده و حتى بگوييم روايت ابن جعفر هم تصحيف است باز هم دلالت دارد از باب الغاى خصوصيت به ضميمه بقيه روايات. اين هم جهت سوّم بحث در روايت.

جهت چهارمى كه در اين روايت وجود دارد اين است كه امام (سلام اللّه عليه) ظاهراً دو تا اشكال يا يك اشكال به اين روايت دارند، يك اشكال در حقيقت و مي‌فرمايند اين صحيحه على بن جعفر و يا روايت على بن جعفر اگر سنداً و دلالتاً هم تمام باشد ما باز نمي‌توانيم استدلال كنيم. امام براى استدلال به تفصيل به صحيحة و به روايت يك اشكال خاصى دارند. آن اشكال اين است كه مي‌فرمايند نسبت بين اين دو تا روايت با روايات عامه كه مي‌گويد مطلق الغناء حرام نسبت چيه؟ رواياتى كه مي‌گويد مطلق الغناء حرام با اين دو تا روايت كه مي‌خواهد بگويد در عيد فطر و قربان ما لم يعص به مانعى ندارد؛ چه نسبتى دارند؟ عموم و خصوص مطلق هستند. مي‌فرمايد نسبت بين اين دو تا روايت بتقرير منى نسبت بين اين دو تا روايت با روايات عامه و مطلقه عموم و خصوص مطلق است، خوب قاعده در عموم و خصوص مطلق اين است كه مطلق را حمل بر مقيد كنيم، عام را حمل بر خاص كنيم در حالتى كه اصحاب ما فتواى به اين دو تا روايت نداده اند. وقتى فتوا ندادند با اينكه جمع عرفى موجود بوده این دو روایت مي‌شوند معرضة عنها، اين دو تا روايت وقتى اصحاب فتوا ندادند و ايشان مي‌فرمايد كسى قائل به جواز غنا در عيد فطر و اضحى نشده، مي‌شوند معرض عنها و الا چرا فتوا نداده‌اند با اينكه اين دو تا روايت اخص مطلق هستند آنها هم روايات عامه؟ خوب جمع بين مطلق و مقيد اين را اقتضا مي‌كند. اين يك جهت كه نمي‌شود به آن استدلال كرد.

جهت دوّم اينكه اصلا روايات داله بر حرمت غنا قابل تخصيص نيست نسبت به عيد فطر و اضحى، روايات حرمت غنا كه مي‌گويد غنا حرام است غنا لهو الحديث است غنا قول الزور است، نمي‌شود اين قول الزور و اين لهو الحديث را تخصيصش بزنيم بگوييم قول زور همه جا باطل الا در عيد فطر و اضحى. اصلا لسان روايات عامه و مطلقه بما أنها تدل على أن الغناء من قول الزور، )فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور([3]، من لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّه، لحن روايات مفسره آيات آن لحن روايات به ضميمه آيات آبى از تخصيص است. عذاب عظيم دارد، اضلال عن سبيل اللّه است، قول زور است، باطل است، چطور مي‌شود تخصيص زد؟ لسان آن روايات مفسره للآيات به ضميمه آيات آبى از تخصيص است، نمي‌شود تخصيصش زد. اين هم اشكال دوّم.

ثالثاً اگر شما بگوييد آن اطلاقات در بعضى از جاها قابل تخصيص است، اينجا قابل تخصيص نيست. ثالثاً اگر روايات آبى از تخصيص هم نباشد اينجا آبى از تخصيص است بين انبياء جرجيس؛ براى اينكه در روز عيد كما يظهر از اذكار و ادعيه، روز دعا و تضرع است، يوم العيد يوم التضرع و الذكر و الصوم و التوجه الى اللّه تعالى، آن وقت چگونه ممكن است اسلامى كه روز عيد را روز تضرع مي‌داند روز ذكر مي‌داند روز توجه الى اللّه مي‌داند، روز صوم مي‌داند، روز غسل مي‌داند براى آنها بيايد بگويد كه نه حالا غناء در آنها مانعى ندارد، آواز بخوانيد و همچين چه چه بزنيد و سرود بخوانيد.

به هر حال اين يوم التضرع است، يوم الذكر است، يوم التوجه الى اللّه است يا نه؟ حتى امام (سلام اللّه عليه) مي‌فرمايد در عيد ملى، عيد ملى كه عيد نوروز است آن وقت هم بايد سيصد و شصت و شش مرتبه بايد بگوييم يا مقلب القلوب و الابصار طبق روايت مُعلّی بن خنیس شهيد در راه خدا، حتى آن روزها هم روز دعاست. آن وقت چطور مي‌شود اسلامى كه يوم العيد را يوم الذكر مي‌داند يوم التضرع مي‌داند، يوم التوجه الى اللّه مي‌داند، حتى عيد ملى نوروز را هم باز مي‌گويد دعا بخوان به عدد روزها، بيايد بگويد حالا ديگر مانعى ندارد...

پس اين چطور ممكن است بيايد غنا را آوازه خوانى و سرود و نمي‌دانم بزن و بكوب را در روز عيد جائز كند. اين سه تا اشكالى كه امام به اين دو تا روايت دارد.

خلاصه اشكالهاى امام اين است:

اشكال اوّل: اين دو روايت معرض عنهاست، چون با فرض اينكه نسبتش با آن روايات مطلقه، عموم و خصوص مطلق است باز مي‌بينيم اصحاب فتواى به جواز نداده‌اند و تخصيص نزده‌اند. ثانياً اگر از اين هم صرف نظر كنيم مي‌گوييم اصلا روايات غناء مفسره للآيات لسانش آبى از تخصيص است به ضميمه آيات آبى از تخصيص است. ثالثاً اگر هم بنا باشد آبى از تخصيص ساير جاها نباشد اين جا آبى از تخصيص است لأن يوم العيد يوم التضرع و الذكر و التوجه الى اللّه حتى أن الاسلام امر بدعا فى الاعياد المليّة و فى السنن المليّة كعيد النوروز، آنجا هم گفته است شما بايد بگوييد يا مقلب القلوب و الابصار، آن وقت چطور مي‌شود غنا را تجويز كرده باشد؟ اين اشكالهايى است كه امام (سلام اللّه عليه) به اين روايتها دارد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشیعة 17: 122، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب15، حدیث 5.

[2]- مکاسب محرّمة، 1: 330.

[3]- حجّ (22) : 30.