اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحیم

«اقوال فقها در جهات تعدی به دین در ادعای علیه میت»

بحث در جهات تعدّی از ادعای علیه میت به دَین است که گفته شد محتاج الی الیمین زائداً علی البینۀ است. یکی از جهات این است که آیا حکم اختصاص بما اذا کان المدعی علیه میتاً دارد و یا شامل صغیر و مجنون و غایب هم می شود؛ به این معنا که اگر کسی علیه مجنون یا صغیر و یا غایب، ادعا کرد و بینه هم آمد بر این ادعایش گواهی داد، گواهی دادند که این صغیر یا مجنون و یا غایب، ذمه اش مشغول است، آیا در اینجا هم مدعی باید قسم یاد کند یا نه؟

دو قول در مسأله ذکر شده است؛ یکی این که ملحق به میت است و لازم است که مدعی، حلف و قسم داشته باشد. دلیلشان این است که ولو مورد روایت، میت است «و ان کان المطلوب بالحقّ قد مات»[1] که در روایت محمد بن عیسی بن عبید دارد، لکن مقتضای عموم علت، این است که بین صغیر و مجنون و غایب با میت فرقی نیست؛ چون در آنجا تعلیل آورده بود که این میت مدعی علیه لا یُدری که وفا کرده است یا وفا نکرده است؟ و چون لا یُدری، پس مدعی باید قسم بخورد. اینجا هم ادعا علیه صغیر و مجنون و غایب چون لا یُعلم که وفا کرده یا نکرده، پس مدعی باید قسم بخورد.

«اشکال قائلین به عدم لزوم قسم به مرسله‌ی جمیل»

لکن اشکال شده به این حرف که دلیل قائلین به عدم احتیاج هم که مرسله جمیل است موجود است؛ چون در مرسله جمیل داشت که حکم می شود علیه غایب «علی حجته اذا قدم»،[2] آنجا در غایب گفت وقتی بینه آورد، یُحکم علیه، لکن او حجتش اذا قدم. این که بینه را گفته و قسم را نگفته، معلوم می شود احتیاج به قسم ندارد؛ چون در آنجا به صرف بینه، اکتفا شده است، ولو آن روایت در مورد غایب است، اما با اجماع مرکب و عدم فصل، فرقی بین غایب و صغیر و دیوانه نیست، چون قائلین به احتیاج به حلف، فرق نگذاشته اند و قائلین به عدم احتیاج هم فرق نگذاشته اند، بنابر این، آن عموم علت به وسیله روایت مرسله جمیل، تخصیص می خورد و نتیجه اش این است که در اینجا احتیاج به یمین نیست.

«نقد استدلال قائلین به عدم لزوم قسم»

به این حرف به چند جهت اشکال شده است: یکی این که این مرسله جمیل مفهومی ندارد که بیانگر عدم لزوم یمین باشد، برای این که این در مقام بیان این است که بینة غایب مثل بینه حاضر، مسموع است و درباره اصل سماع دارد صحبت می کند و می گوید بینة غایب کبیّنۀ الحاضر تکون مسموعۀ، ولی همه خصوصیات را نمی خواهد بیان کند.

جهت دوم: بر فرض این که قبول کنیم می خواهد همه خصوصیت ها را بیان کند ولی وقتی حلف را بیان نکرده، پس معلوم می شود که احتیاج به حلف نیست و با آن عموم علت، معارض است. می گوییم بله معارض است، اما عموم علت بر آن مقدم است؛ لان العلّۀ اظهر از این مفهوم. اظهر که گفته شده لعلّه اظهر، لکن تعبیر صحیح این است که بگوییم چون آن علت، ظهور لفظی دارد و بیان است و اینجا اگر بخواهد در مرسله جمیل، دلالتی داشته باشد، دلالتش از باب اطلاق است که ذکر نکرده است. اگر شک کردیم واجبی نفسی است یا غیری، مقتضای اطلاق این است که بگوییم نفسی است؛ چون اگر غیری بود، باید ذکر و بیان می کرد. این عموم علت در اینجا ظهور لفظی است و دلالت مرسله بر عدم احتیاج به یمین، ظهور اطلاقی است و ظهور اطلاقی لا بیان است و ظهور لفظی، بیان است.

پس در تعارض بین این دو، آن روایت عموم علت، رافع مفهوم در این مرسله است و اصلاً نمی گذارد برای آن مفهوم محقق بشود؛ زیرا در اطلاق، مولا باید در مقام بیان باشد و بیان نکند، ولی اینجا عموم علت می آید پای پرچم بیان و می گوید من بیان هستم و با بودن آن، دیگر اطلاق دلالتی ندارد. تعبیر به «اظهر» و «ظاهر» یک مقدار مسامحه است، ولی کلما وقع التعارض بین الاطلاق و الظهور اللفظیّ، ظهور لفظی مقدم است؛ از این جهت که موضوع اطلاق را نفی می کند، موضوع مفهوم را از بین می برد و از اینجا ظاهر می شود این که اگر کسی اشکال کند که اینها تعارض دارند، ولی خاص در همه جا بر عام مقدم است، ولو ظهور عام، اقوی باشد؛ چون تقدیم خاص بر عام، از باب تعارض ظهورین نیست، بلکه از باب بنا و دَیدن عقلایی است که خاص را بر عام، مقدم می دارد. اگر کسی این اشکال را بکند، جوابش این است که در خاص، اطلاقی ذر اینجا و سایر جاها نمی تواند با ظهور معارضه کند؛ چون خاص اطلاقی اصلاً از بین می رود.
و لک أن تقول این ظهور لفظی بر ظهور اطلاقی مقدم است و عنوانش ورود است؛ یعنی موضوع آن را به طور کلی از بین می برد. پس اگر ما هم در باب عام و خاص بگوییم الخاص یقدَّم علی العام و تابع اظهر و ظاهر نیست، باز مفید نیست. این اشکال جواب دارد، برای این که اینجا اصلاً خاصی در خصوص اطلاقی و عموم لفظی باقی نمی ماند و موردی برای آن نیست.

قائلین در اینجا تعبیر به «عامین من وجه» کرده اند و گفته اند بین ظهور لفظی علت و مفهوم اطلاقی مرسله جمیل، تعارض، عامین من وجه است. ولی این مسامحه است و عامین من وجه نیست. مرحوم آشتیانی می گوید گاهی وقت ها در متباینین هم گفته می شود تعارض، عامین من وجه است از باب وحدت ملاک، مجازاً، کما این که در عامین من وجه، در مورد اجتماع با هم تعارض دارند، در متباینین هم که در کل موضوع، تعارض دارند و هم گاهی شیخ از آن به عموم من وجه، تعبیر می کند و الامر فی ذلک سهلٌ. مرحوم آشتیانی (قدس سره الشریف) در قضائشان می گوید این تعبیر، تعبیر درستی نیست و اصلاً عموم من وجه نیست، بلکه اعم و اخص مطلقند و ظهور علت می گوید میت و صغیر و مجنون و غایب، مضافاً به بینه احتیاج به یمین، دارند. این روایت درباره غایب می گوید. بنابر این، اعم و اخص مطلقند و آن بر این مقدم است. پس یک جواب این که اصلاً مرسله مفهومی ندارد؛ چون در مقام بیان همه خصوصیات نیست تا بگوییم وقتی نگفته، دلیل بر این است که لازم نبوده.

و ثانیاً اگر در مقام بیان هم باشد و مفهوم هم داشته باشد، اینجا باز آن عموم علت بر این خصوص مفهوم، مقدم است، از باب این که ظهور لفظی، بیان است و اطلاق، موقوف به عدم بیان است و هر جا بین عموم اطلاقی، دلالت اطلاقی و دلالت عام با هم تعارض کردند، آنجا باید عام را مقدم بداریم؛ چون آن، بیان است و این لابیان است.

و لک أن تقول که مطلق یک نحوه تعلیق و «اگر» دارد که عموم، آن «اگر» را فعلیت بخشیده است.

جواب سومی که از این حرف داده شده، این است که بر فرض، تعارض را قبول کنیم، اینجا لابد از رجوع به مرجِّحات باب علاج است و این عموم علت چون ضعفش با عمل اصحاب، جبران شده، بر مرسله جمیل مقدم است.

«ردّ نقد سوم قائلین به لزوم قسم بر قائلین به عدم لزوم قسم»

این اشکال سوم وارد نیست؛ چون اصحاب بر طبق مرسله جمیل فتوا داده اند، اصحاب راجع به غایب، فتوا داده اند که یُحکم علی الغائب و الغائب علی حجته حتی یقدم. همان طور که اینجاست، آنجا هم هست. این اولاً و ثانیاً مرسله جمیل یک خصوصیت ترجیحی دیگری دارد و آن این است که در مرسله جمیل، جمیلی هست که از اصحاب اجماع است و درباره اصحاب اجماع گفته اند اذا وصلَت الروایۀ الی أصحاب الاجماع، دیگر بعدش را نگاه نکنید. یکی از احتمالات، این است، ولو نادرست است، ولی به هر حال او مرسله هم دارد. بنابر این، اینها با هم تعارض می کنند، ولی آن جواب های اول درست بود که عموم علت، حفظ می شود و لذا در ادعای علیه صغیر، غایب و مجنون، مدعی، بعلاوه از یمین باید اقامه حلف هم بکند.

جهت دیگر تعدی این است که آیا حکم، اختصاص به دَین دارد، کما هو ظاهر الوفاء علی ما قالوا یا نه، اعم از دَین و عین و حق است و همه اینها را شامل می شود؟ یک وقت یک کسی علیه میت، ادعا می کند و می گوید فلان فرشی که در خانه میت است، از من است؛ هر چند در خانه اوست، بینه هم اقامه می کند. اینجا هم بعلاوه از این که بینه اقامه می کند، باید قسم هم بخورند به این که این فرش تو در آنجا مصالحه ای بر آن نشده، یا هبه در آن نبوده یا یک جهت مملّک ذی الید نبوده یا نه احتیاج به آن ندارد؟ آیا اختصاص به دَین دارد یا عین؟
جواب این است که ندارد؛ چون عموم علت شامل همه می‌شود. لا ندری که آیا این فرش که شاهدها آمده اند گفته اند مال او بوده، فرض این است که شاهدها نمی گویند الآن هم مال اوست؛ چون آنجا اصلاً احتیاج به یمین نیست، کما این که در دَین هم گفتیم این طور است و اگر بینه گفت بدهکار بوده و الآن هم بدهکار است، این احتیاج به قسم ندارد. بحث در این است که بینه ادعای دین می کند و حاکم می خواهد به کمک استصحاب حاصل از شهادت، حکم کند. اینجا هم بینه آمده می گوید این فرش مال این مدعی بوده ما نمی دانیم، لعلّ مدعی فرش را به او منتقل کرده لعلّ هبه کرده. باید قسم بخورد که هبه نکرده ام، صلح نکرده ام و الآن هم این فرش ملک من است و یدی که او دارد، اماره ملکیت نیست. پس بین عین و دَین و حق، تفاوتی نیست. تمسک به کلمه «وفا» که شده یا «علیه» که در روایت آمده و گفته اند اینها مال دَین است، جوابش این است که ما نمی خواهیم به ظهور روایت تمسک کنیم، بلکه می خواهیم به عموم علت، تمسک کنیم و ذکر دَین از باب غلبه بوده. معیار این است که نمی دانیم آیا الآن هم این مدعی، حرفش درست است یا درست نیست؟

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

---------------------------
1. وسائل الشیعة 27: 236، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 4، حدیث 1.
1. وسائل الشیعة 27: 294، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 26، حدیث 1.