«لزوم قسم، علاوه بر بینه در ادعای علیه میت»

گفته شد در ادعا علیه میت، مضافاً به بینه ای که مدعی باید اقامه بکند، قسم هم باید باشد. دلیل هم به نظر ما همان مکاتبه صفار و صحیحه صفار است که در کتاب الشهادات آمده که بعلاوه از بینه، قسم هم می خواهد. روایت محمد بن عیسی بن عبید هم دلالت می کند؛ لکن سندش محل اشکال است و نمی شود به آن اعتماد کرد. این فتوا بین اصحاب هم مشهور است که ادعا علیه میت، محتاج به بینه است و این مکاتبه صفار هم بر آن دلالت می کند و فرموده اند این روایات داله بر یمین مدعی، مضافاً الی البینۀ، مخصِّص و مقیِّد روایاتی است که دلالت می کند برای مدعی، بینه تنها کافی است؛ مثل حدیث مشهور «البیّنة علی من ادعی و الیمین علی من أنکر»[1] یا «علی المدعی علیه» و بعضی از روایات دیگر هم هست که صاحب وسائل آنها را در بابِ مُعدّ برای این مطلب ذکر کرده است. روایت برید بن معاویه از ابی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن القسامة، فقال: «الحقوق کلها البینة على المدعی و الیمین على المدعى علیه إلا فی الدم خاصة»[2] و مثل این دو روایت. گفته اند این روایاتی که می گوید مضافاً بر بینه، احتیاج به یمین هم هست، این تخصیص یا تقیید در آن ادله ای است که می گوید بینه برای مدعی و یمین، برای منکر است.

ما در جلسة گذشته عرض کردیم گرچه این بحث معروف است و نقل خلاف و اشکالی قبل از شیخ انصاری در آن نشده که در باب مطلقات، دلیل مقیِّد منفصل قید می زند و در عمومات هم مخصِّص منفصل تخصیص می زند. در متصل، بحثی نیست و در بحث منفصل هم هیچ اشکالی نکرده اند و بحثی در آن نشده، لا اشکال و لا کلام فیه و علیه سیره عملیه فقها و در کتاب های اصولی شان هم متعرض شده اند، لکن شیخ انصاری در تعادل و تراجیح، این اشکالی را که می خواهم عرض کنم، متعرض شده، مرحوم آقای حائری هم در درر خودش این اشکال را مورد بحث قرار داده است.

«اشکال و پاسخ آن از طرف استاد»

اشکال این است که مقیِّدات و مخصِّصات منفصله، با مطلقات و عمومات تعارض دارند؛ برای این که سالبة جزئیه نقیض موجبه کلیه است یا سالبه کلیه نقیضش موجب جزئیه است. پس این روایات مخصِّصه و مقیِّده، با آنها تعارض دارند و این هم قبیح است، لا یحسن، بل لا یصح که قانون گذار، مطلقی را بگوید و مقیِّدش را در جای دیگری با فاصله بگوید، یا عامی را بگوید و مخصِّصش را با فاصله بگوید، فلذا وقتی شما کتب مؤلفه را نگاه می کنید، اگر اول کتاب، یک امر کلی دارد و اواسط کتاب یک قضیه جزئیه آورده که با آن موجب کلیه مثلاً سالبه جزئیه ای که با آن موجبه کلیه نمی سازد و در تناقض است، می گویید این مؤلف کتاب، متناقض حرف زده و در دو کلامش تعارض وجود دارد. حسن نیست، نیکو نیست، این معنا در قانون گذاری و در دأب و دیدن قانون گذاری بر این نیست که مخصِّص و مقیِّد را بعد بیاورد، نه قانون گذاری، بلکه در کل کلمات که مطلقی را بگویند و مقیِّدش را با فاصله بگویند، بلکه لا یصحّ نسبت به فقه و شرع اسلام؛ برای این که اگر در قانون گذاری ماده قانون داریم و تبصره قانون با فاصله زمانی زیاد باشد و اینها ماده قانون را می گذراندند، عالم به تبصره نبوده اند و وقتی به بحثی رسیده اند یا مطرح شده، تبصره را اضافه کرده اند و هذا غیر قوانین شرع است که اگر شارع و بیان کننده گفت: «اذا ظاهرتَ فاعتق رقبۀ» و در جای دیگری می گوید: «ان ظاهرت فاعتق رقبۀً مؤمنۀ» نمی شود بگوییم اول نمی دانسته و الآن یادش آمده یا نمی دانسته، الآن متوجه شده است، بلکه از اول می داند، بنابر این، این که سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) فرموده درست است بین موجبه کلیه و سالبه جزئیه، تعارض و تناقض است یا بین سالبه کلیه و موجبه جزئیه، تعارض و تناقض است، در تمام مکالمات و در تمام کتب مؤلفه، لکن باب قانون از آن استثنا شده و دأب و دیدن قانون گذاران این است که ماده ای را امروز وضع می کنند و بعد از مدتی هم تبصره اش را وضع می کنند، این فرمایش ایشان تمام نیست، چون این مربوط به کسانی است که جاهلند و عالم را شامل نمی شود.

بنابر این، نمی توانیم بگوییم تمام مطلقات این طور بوده، تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می آید که قبیح است.

و یؤید ذلک که در اول تهذیب دارد به شما اشکال کرده اند که روایات شما با هم متناقضند. برای این که من بفهمانم روایات ما متناقض نیست، من این روایات را می نویسم و عدم تناقض را بیان می کنم. شاید یک جا یا دو جا در کل تهذیب، پیدا کنید که امامی عام فرموده باشد و روایت معارضش خاص باشد و به تخصیص، رفع تعارض کرده باشد. آمده با وجوه دیگری رفع تعارض کرده که می گویند جمع های شیخ در تهذیب، جمع های تبرعی هستند، چطور هستند که شیخ در یک جا نیامده این حرف را بزند؟ شیخ چرا در تهذیب نیامده روایات را جمع کند؟ این یک شاهد.