«اشکال و شبهه ی مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره) به استدلال قائلین به لزوم یمین در اثبات ادعا علیه میت»

بحث درباره این است که در ادعا علیه میت، بعلاوه از احتیاجش به بینه برای اثبات، نیازمند به یمین هم هست و دلیل برای این مطلب نیز ذیل روایت عبد الرحمن و مکاتبه صفار است که در ذیلش آن مطلب را بیان کرده بود و گذشتیم.

لکن مقدس اردبیلی اشکال کرده است: «هذا و قد ناقش المولی الأردبیلی طاب رمسه فی خبر عبد الرحمن من وجوهٍ منها ضعف السند بالعبیدی و الضریر. قلت قد عرفت أن العبدیّ ثقةٌ [محمد بن عیسای عبیدی ثقه است] و مَن مِثل أبی جعفر [که راجع به او آمده] و قد علمتَ حال یاسین [که یاسین ضریر هم مرتبه ای از حسن را دارد] و أنّه إن لم یکن ممدوحاً فلا أقلّ من أن یکون حدیثه قویّاً علی أن ذلک بعد تسلیمه منجبرٌ بالشهرة أو الإجماع [که ما در این اشکال کردیم و گفتیم شهرت و اجماعی در اینجا وجود ندارد، چون تا قبل از محقق از قدمای اصحاب، متعرض مسأله نشده اند الا شیخ در مبسوط و صدوق در فقیه که آن روایت را نقل کرده اند. بنابر این، اولاً اگر هم شهرت بخواهد ضعف سند را ببرد، اصلاً شهرتی نیست و ثانیاً استناد آنها به این روایت، غیر معلوم است؛ لعل مستند آنها مکاتبه صفار باشد] و منها أنه قال قد یکون الشیخ غیرُه [یعنی غیر معصوم] قلتُ بعد تصریح الثقة الصدوق فی الفقیه أنه موسی بن جعفر (علیه السلام) لا ینبغی أن یذکر هذا الاحتمال [ما در اینجا عرض کردیم که اگر عبارت «یعنی موسی بن جعفر» مال خود صدوق باشد که دأب و دیدن صدوق است، گاهی اضافه هایی در روایات دارد، اگر مال او باشد که اجتهاد اوست و اجتهاد او حجت نیست لا سیما که در تهذیب و کافی نیست و اگر «یعنی» از قول راوی اخیر باشد؛ یعنی خود عبد الرحمن باشد، حجت است؛ برای این که معلوم می شود او از قرائن احوال و خصوصیات فهمیده است که این «شیخ»؛ یعنی موسی بن جعفر (سلام الله علیه). این است که مرحوم مقدس اردبیلی می فرماید، ولو صدوق گفته، اما از اجتهادات صدوق است و اجتهاد صدوق برای ما حجت نیست.]

و منها أنّه قال فی دلالتها علی المطلوب تأمّلٌ [فرموده است در دلالتش بر مطلوب، تأمل است] لعدم التصریح بتعددّ البینة [در روایت عبد الرحمن، تصریح به تعدد بینه نشده. در اینجا دارد] فإن کان المطلوب بالحق قد مات فأقیمت علیه البینة فعلی المدعی یمینٌ بالله [ممکن است این بینه، عادل واحد بوده و ضم یمین به عدل واحد در باب مدعی، وجود دارد. فرموده اینجا ندارد که دو نفر بوده اند، بلکه «بینه» دارد و این اشکال مقدس اردبیلی است.] قلت إن مثل هذا منه لعجیب إذ البینة فی عرف الشارع جزماً و فی عرف الفقهاء حقیقةٌ فیما فوق الواحد کما لا یخفی علی من لحظ الأخبار أدنی ملاحظةٍ [و لا سیما آن روایاتی که از پیغمبر و معصومین نقل شده «البینة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر»[1] اینجا بینه، یعنی شاهدین طبق آنچه که اصحاب معنا می کنند. این اشکال ایشان که می گوید بینه اصطلاحاً تعدد عدلین است. اگر شما گفتید بینه همان بینه است «یحیی من حیّ عن بینة»؛[2] یعنی با آشکاری و وضوح و حجت واضحه. اگر گفتید مراد، حجت واضحه است، در اینجا باز می گوید بینه هست، یعنی همان حجیت واضحه هست که با ضمّ الیه الیمین میت بدهکار است. به هر حال، این روایت دلالت می کند، اما این که بگوییم عدل واحد را می گوید، پس شاید مربوط به جایی است که یک عدل و یک یمین است.

«اشکال استاد به مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره)»

این اشکال به مرحوم مقدس وارد است که اولاً معروف این است که اصطلاح شرع و فقها و روایات در بینه به معنای عدلین است و در «البینۀ علی المدعی» هم همین است و این، همان است که در آنجا آمده؛ «البینه» در اینجا، همان «البینه» است که در «البینة علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه» یا «البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر» آمده.

ثانیاً اگر این اصطلاح را قبول نکردید و تبعاً لمرحوم آیت الله خویی (قدس سره) گفتید بینه به معنای عرفی خودش، یعنی وضوح است، باز اینجا دلالت می کند که آن وضوحی که در همه جا به درد می خورد، در اینجا هم وجود دارد. «البینۀ علی المدعی»؛ یعنی اثبات آشکار بر مدعی است و باید روشن ثابت کند و دلیل روشن داشته باشد. اینجا هم می گوید بینه دارد؛ یعنی دلیل روشن دارد؛ در عین حالی که مدعی است و دلیل روشن و واضح در آن کافی است، باز فرموده است باید قسم هم بخورد.]

و منها أنه قال إن ظاهرها وجوب الیمین المغلّظة علی الوجه الذی ذکره إن قلنا أن لفظ علیه یفید الوجوب و لا قائل به [برای این که در آنجا داشت این طور قسم می خورد: «فعلی المدعی یمین بالله الذی لا اله الا هو لقد مات فلان»، که این «الذی لا اله الا هو» تغلیظ است و همان یمین به الله کفایت می کند و این وجوب، قائلی ندارد و الا اگر حمل بر وجوب نشود و حمل بر استحباب بشود، باز مفید برای ما نیست. پس اگر حمل بر وجوب بشود، قائلی ندارد و شاذ است و اگر حمل بر استحباب بشود، دلیل برای مدّعا - که در دعوای علی المیت، مضافاً به بینه، نیاز به یمین داریم - نیست] و الا فلا یدلّ علی المطلوب فیمکن حملها علی التقیة لانه مذهب أکثر المخالفین [که قسم را این گونه بخورد] علی ما فی المسالک أو علی الاستحباب [بنابر این، نمی تواند دلیل باشد.]

قلت ان فی کلامه هذا حقّاً و باطلاً صرفاً [حق صد در صد و باطل صد در صد در کلام ایشان وجود دارد] اما الحق فما ذکره من أن ظاهر الروایة وجوبُ الیمین المغلّظة علی الوجه المذکور [وجوب را می فهماند] فتکون مقیدةٌ للإطلاق فی غیرها [در جاهای دیگر که گفت علیه یمینٌ، این می گوید علیه یمینٌ علی نحو تغلیظ، اطلاق را تقیید می کند.] الا أنه تقول: إن قوله (علیه السلام): "الذی لا اله الا هو" کلمةٌ تقال عرفاً بعد لفظ الجلالة و تعظیماً لله تعالی [گفته می شود نه تقییداً برای یمین، به عنوان تعظیم ذات باری، این جمله را اضافه می کنند، نه تقیید برای یمین باشد.] فلیس المراد ایقاع الیمین علی هذا الوجه فلذا ترکه الاصحاب و إن کان الأقرب ذکره و اعتباره [نزدیک تر این است که همین طوری بگوید و هم بگوییم معتبر هم در قسم علیه دعوا بر میت هست، فقط اینجا. این حق صرفش که این دلالت بر وجوب می کند.]

و اما الباطل فهو قوله: إن قلنا لفظ علیه یفید الوجوب [این باطل صرف است، باطل محض است، محض باطل است که بگوییم «علیه» افاده وجوب نکند، إن قلنا که علیه یفید الوجوب. چرا باطل محض است؟] و ذلک لانا ندّعی الاجماع علی افادتها الوجوب عرفاً [کلمه «علی» وجوب را می فهماند، عهده داری را می فهماند] ولو شئت لذکرت مأة حکمٍ حکمَ الفقهاء بوجوبه من قوله (علیه السلام): علیه، کما یظهر ذلک لمن لحظ اخبار العبادات [اگر می خواستم، می گفتم صدها حکم وجوبی که از کلمه «علی» استفاده شده. شما بگویید روشن تر، کتاب الله هم همین را می گوید، (و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً و من کفر فان الله غنیٌّ عن العالمین).[3] این مسلماً وجوب است و این «من کفر» هم ذیل آن است؛ یعنی من کفر عملاً، کفر عملی داشت، مستطیع بود و نرفت که در روایات هم آمده کسی که مستطیع باشد و به حج نرود، هنگام مردن به او گفته می شود بمیر یا یهودی یا نصرانی. ایشان می فرماید من صدها حکم را می گویم مخصوصاً در عبادات؛ مثلاً «علیه أن یسجد سجدتی السهو» یا «علیه أن یعید الصلاة» که «علی» به معنای وجوب است.]

علی أنّ الاصولیین صرّحوا بان الخبر فی معرض الانشاء یفید الوجوب [جمله خبریه ای که در روایت عبد الرحمن بود، «فاقیمت علی المدعی یمینٌ بالله» درست است که جمله خبریه است، ولی می گویند جمله خبریه در مقام انشاء مفید وجوب است، بلکه صاحب کفایه در بحث اوامر می فرماید آکد در وجوب است، جمله خبریه در مقام انشاء، آکد است؛ چون این جمله خبریه دارد می گوید واقع شده یا واقع می شود یا ذات باری می گوید یا وحی می گوید واقع شده یا وحی می گوید واقع می شود و این برای وجوب، آکد است. لکن لا یخفی علیکم که صاحب مستند، (مرحوم نراقی) در افاده وجوب اشکال کرده و بنده هم تبعاً از ایشان، از نظر صناعت فقهی، قبول ندارم افاده وجوب کند، بلکه افاده محبوبیت می کند و می خواهد این قدر این کار انجام بگیرد که می گوید انجام شده است یا انجام می شود؛ چون اگر قرار بود بخواهد وجوب را بفهماند، در باب افاده وجوب باید یک شاهد و قرینه ای بر افاده وجوب باشد؛ مثل این که عذابی در آنجا ذکر بشود یا مثلاً برای تارکش کلمه کفر عملی بیاید؛ مثل ترک حج که کفر آمده و فرمود: (فمن کفر فان الله غنی عن العالمین) و الا صرف جمله خبریه در مقام انشاء، بیش از تأکد محبوبیت نیست. مثلاً پدری می خواهد پسرش دستش را بشوید، ولی نمی خواهد به او بگوید دستت را بشوی، بلکه می گوید پسر ما همیشه دستش را می شوید یا همیشه دست هایش را شسته است یا هر روز به مدرسه رفته است یا نمره انضباطش این قدر است. جمله خبریه در مقام انشاء، بیش از محبوبیت را نمی فهماند و اگر بخواهد وجوب را بفهماند، باید قرینه ای بر وجوب باشد که صاحب کفایه (قدس سره الشریف) در باب اوامر دارد که امر تنها مفید وجوب نیست، بلکه بعلاوه از امر باید توعید به عذابی هم در کار باشد و مناسب با وجوب، توعید به عذاب است.

پس و الا فلا حقّ له، معلوم می شود حکم، حکم لزومی است و حکم ارشادی نیست و اصل در جُمَل خبریه این است که خبریه باشد و حملش بر انشاء، خلاف اصل است. «الرّجال قوّامون علی النساء» جمله خبریه است. بنده احتمال می دهم مراد از این جمله خبریه این است که دارد وضعی را خبر می دهد که مدیریت با مردهاست و منافاتی با این ندارد که روزی مدیریت خانواده با زنها بشود. وجوب نیست که بگوییم واجب است مرد مفید باشد.

پس این جمله، خبریه است و اصل در جمله خبریه هم اخبار است و حمل بر انشاء، دلیل می خواهد. فایده اش این است: «الرّجال قوّامون علی النساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض» مال زن و شوهر است، مرد نفقه می دهد، چون مرد خرجی زن را می دهد، بنابر این، اداره امور هم به دست اوست، نمی شود او حمّالی کند، اما اداره امور به دست دیگری باشد. این را خارج از بحث گفتم.

آن که باطل است، این است، مضافاً به این که اصولیین گفته اند خبر در معرض انشاء، «یفید الوجوب کقوله جل شأنه: (و المطلّقات یتربّصن)،[4] این جمله خبریه در مقام انشاء است و مفید وجوب است «و الامر اظهر من أن یستدل علیه» که جمله خبریه در مقام انشاء، مفید وجوب است. «هذا و قد دلّت الروایة علی أنه لا یشترط فی سماع البینة أن تقول حقّ المدعی به باقٍ الی الآن» نمی خواهد بگوید حقش باقی است، بلکه می گوید من از او طلبکارم] کما اشترطه بعضٌ علی ما أظنّ»[5] کما این که برخی خیال کرده اند مدعی باید بگوید از او طلبکارم و تا الآن هم طلبش باقی است، و قید «تا الآن» را هم بیاورد.