«دلایل پرداختن بحث شهادت ولد الزنا»

و في الموثق: لو أنّ أربعةً شهدوا عندي بالزنا على رجل و فيهم ولد الزنا لجلّدتهم جميعاً، لأنّه لا تجوز شهادته و لا يؤمّ الناس ... [در تفسیر عیاشی دارد:] ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز شهادته و لا يؤمّ بالناس، لم يحمله نوح (عليه السلام) في السفينة و قد حمل فيها الكلب و الخنزير. و المراد بـ "لا ينبغي فیه" [که در تفسیر عیاشی آمده، تحریم است. حضرت فرمود: «ينبغي لولد الزنا» سزاوار است؛ یعنی لازم است. مراد از لا ینبغی در آن «التحریم بدلالة الأخبار السابقة مع أنّ حمله‌ على الكراهة يوجب شذوذ الرّواية إذ لا قائل بإطلاقها [هیچ کس قائل به اطلاق کراهت نیست] و إن قوّاه في المبسوط؛ لعدم معلومية كون التقوية مذهباً له [معلوم نیست تقویت مذهب خودش باشد، شاید مذهب عامه بوده است] سيّما و أن قال بعدها: لكن أخبار أصحابنا تدلّ على أنّه لا تقبل شهادته [یک نکته ای ایشان دارد:] و فيه إشعارٌ ما بكون الأخبار المزبورة مجمعاً عليها بيننا [چون ایشان تعبیر فرمودند که اخبار اصحاب ما تدلّ علی أنه لا تقبل. این را دلیل گرفته اند، معلوم می شود همه این اخبار را قبول دارند] فتأمّل جدّاً.

و أمّا المروي عن قرب الإسناد: عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟

قال: "نعم تجوز شهادته و لا يؤمّ" فقد حمله لضعف سنده بعض الأصحاب على التقية [این که می گوید یجوز، چون ضعف سند دارد، حمل بر تقیه می شود] و هو قريبٌ لأنّ الجواز مذهب أكثر العامّة كما في المسالك و يستفاد من غيره [این یک شبهه که ضعف دارد. فلذا بر تقیه حملش می کنیم.

فقد استدل عليه زيادةً على الإجماع بالخبر الذي ورد أنّ ولد الزنا لا ينجب [ولد الزنا خوب نمی شود] و أجاب عن ظواهر الآيات المقتضية لقبول شهادة ولد الزنا من جهة العموم إذا كان عدلاً، و أنّها "لا تَزِرُ و ازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى"، فلا يتعدّى إليه ذنبٌ من خلق نطفته [این را جواب داده] بأنّ الله سبحانه علم فيمن خلق من نطفة زنا ألاّ يختار هو الخير و الصلاح [ذات باری می داند که این اختیار نمی کند، مگر خلاف شرع را، لا یختار خیر و صلاح را.