اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحيم

«موارد استثنای عدم لزوم قسم در ادعای علیه میت»

گفته شد ادعا علیه میت، قسم لازم دارد، کما این که اگر طرف غایب بود، حکم می کند و آنجا هم قسم لازم است و غایب به حکم میت است که می تواند قسم بخورد و مطلب را اثبات کند. از این اصل جواز الحکم علی الغائب، مواردی استثناء شده که یمین نمی خواهد یا نسبت به میت که گفتیم یمین می خواهد، چند مورد استثناست. در میت گفته شد، به علاوه از بینه، یمین هم می خواهد، منتها چند مورد استثناست: یکی جایی که علم و یقین هست به این که آن میت وفا کرده و اگر علم و یقین به وفا داریم، لزوم علت «لعلّه وفّاه» جریان ندارد و خود یقین به وفاء هست. یا بینه آمده و شهادت داد که او بدهکار است و الآن هم بدهکار است. علیه میت، هم به اشتغال ذمه شهادت داده اند و هم به بقائش الی الآن شهادت داده اند. اینجا هم احتیاج به یمین نیست و کذا جایی که آمد و به بدهی اقرار کرد و این اقرارش به بدهی، در زمانی بود که قابلیت استیفاء وجود نداشت و همان وقتی که در حال احتضار بود، گفت من صد هزار تومان به فلانی بدهکارم و قابلیت استیفاء هم نبود و هیچ راهی نداشت. در اینجا هم باز بینه اش یمین نمی خواهد، چون فرض این است که قابلیت استیفاء نداشت. هر سه مورد این موارد، از ضمن حلف الی بینه در میت، استثناست و سرّش هم این است که علتی که در روایات آمده بود، حکم را به غیر این موارد تخصیص می زند؛ زیرا آنجا داشت «لعلّه قد اوفّاه» مدعی قسم بخورد، برای این که شاید آن میت وفا کرده و بینه ها نفهمیده اند و ما الآن نمی دانیم. در این سه صورت، یک صورتش یقین به وفا داریم و یک صورتش به عدم وفا یقین داریم و شکی در کار نیست و العلۀ تُخصّص، کما أنها تعمِّم. اگر کسی گفت: «لا تأکل الرمّان لإنه حامض»، حامضش عمومیت می دهد و هر حموضتی را شامل می شود و اما رمّانش تخصیص پیدا می کند به رمّان حامض و دیگر رمّان حلو را شامل نمی شود. پس علت، یک تعمیم دارد که هر حامضی؛ چه رمّان باشد و چه رمّان نباشد و یک تخصیص هم دارد که آن رمّان را مختص به حامض می کند؛ یعنی رمّان حلو را شامل نمی شود، العلۀ تعمِّم و تُخصّص، و بالجملة حکم، دائر مدار علت است، سعۀً و ضیقاً، کما این که دائر مدار آن است، وجوباً و استحباباً ایضاً و خصوصیات دیگر؛ زیرا معلول به دنبال علت است. پس این موارد مستثناست؛ به خاطر این که علت جریان ندارد و این علتی که آمده، فقط مربوط به جایی است که شک داشته باشیم، ولی در این سه موردی که شک نداریم، بینه اش احتیاج به ضم یمین برای ادعا علیه میت، وجهی ندارد.

«دیدگاه صاحب مستند (قدس سره) در بارۀ احتیاج به یمین در ادعا علیه میت»

لکن صاحب مستند در مسالک، کلامی دارد که از اول کلامش برمی آید که احتیاج به یمین دارد و در اواخر کلامش برمی آید که احتیاج ندارد. ایشان برای احتیاج به یمین، اینگونه استدلال می کند که می گوید علل شرعیه، مُعرِّفاتند و این مُعرِّف ها، گاهی برای نکته و مثال می آیند، نه از باب خصوصیت؛ مثلاً وفا که در اینجا آمده، غیر از وفا، چیزهای دیگری هم هست؛ مثل ابراء و اسقاط، ولی وفا از باب نکته و مثال ذکر شده است. این یک جهت و جهت دیگر این که همین مُعرِّف ها، گاهی علت برای بعض افراد حکمند؛ یعنی حکم در همه جریان می یابد و علتی که در اینجا هست، مُعرِّف است، نه علت از باب نکته و مثال، ذکر شده، بنابر این، نمی توانید بگویید تخصیص می زند. این حرفی است حَسَن، لکن بعد فرموده است این معارَض است، با روایات وصیت مریض به دین و اقرار مریض که در باب وصیت مریض به دین و یا اقرار مریض، قسم لازم ندارد و آنها هم از همین قبیل هستند و بعد فرمود تعارض بین اینها تعارض عامین من وجه است؛ چون در روایات مریض می گوید قسم لازم ندارد، ولی این روایات می گویند قسم لازم دارد. آنها مربوط به اقرار است و اینها مربوط به دعوا است. پس اگر این دعوا در غیر اینگونه امور باشد، این روایات باب میت، شاملش می شوند و آنها نمی شوند، کما این که آنها جاهایی را هم که اطمینان هست، شامل می شوند و اینها شامل نمی شوند و این عموم، عموم علت است.

صاحب عروه می گوید: «و لکن صاحب المستند بعد أن نقل عن المسالک و الکفایة و المعتمد عدم وجوب الضمّ [از اینها نقل کرده که ضم یمین در سه موردی که گفتیم، لازم نیست] قال: و فیه أن التعلیل [که گفت ضم لازم نیست برای علت، علتی وجود ندارد؛ چون یقین داریم وفا کرده یا یقین داریم وفا نکرده، ایشان می گوید:] لا یوجب تخصیص الإطلاق فإنّ العلل الشرعیة مُعرِّفاتٌ لا ینتفی المعلول بانتفائها [این کلمه معلوم در عبارت، غلط است، لا یُنتفی المعلول بإنتفاء علت] فإنّه قد یکون وجودُ العلة فی بعض الأفراد علةً للحکم فی الجمیع [بعضی افراد، علت در آنها جریان دارد و حکم را برای همه افراد می برند] مع أنّ التعلیل کما قیل یمکن أن یکون من باب إبداء النکتة و التمثیل [نه از باب خصوصیت تا شما بگویید اذا انتفی، انتفی المعلول] فإن احتمال الإبراء أیضاً قائم [ممکن است طلبکار ابراء کرده باشد] و کذا احتمالُ نسیان المقر للإیفاء [مُقرّ یادش رفته که وفا کرده و فراموش کرده و اگر زنده بود، یادش می آمد یا می گفت من وفا کرده ام. البته احتمال نسیان موقعی که می گوید اقرار می کند که به او نداده ام، فراموش کرده] و تذکره لو کان حیاً حین الدعوى، و لذا قوى بعض فضلائنا المعاصرین الضمّ [برای همین جهت، مرحوم صاحب مستند می گوید بعضی از فضلاء آمده اند یمین را ضمش کرده اند] لإطلاق النص [و این علت، کاره ای نیست؛ چون علت ممکن است از باب نکته و مثال باشد و یا علت در بعض از افراد، ممکن است سبب بشود که این حکم برای همه بیاید. بعد صاحب مستند فرمود:] و هو حسنٌ [این حرف خوبی است که بگوییم علت در اینجا کاری از دستش نمی آید] إلا أنّ فیه أن النص معارضٌ بأخبار أخر واردة فی إقرار المریض و فی الوصیة بالدین [درست است که مقتضای این روایات، این است که ضم یمین بشود، علت هم کاری از دستش نیامد، لکن این معارَض است با آن روایات که حلف ندارد] کصحیحة منصور: [این در جلد 19 وسائل های جدید، کتاب الوصیۀ است:] عن رجلٍ أوصى لبعض ورثته أن له علیه دیناً [برای بعض ورثه گفته من به او بدهکاری دارم، برای این بعض ورثه، دَینی است] فقال: [حضرت] إن کان المیت مرضیاً فأعطه الذی أوصى له [اگر مریض باشد، عمل به وصیت می شود. معلوم می شود سؤال او برای حالت مرض بوده؛ یعنی از جواب سؤال برمی آید؛ چون بیش از این ندارد. «أوصی لبعض ورثته أن له علیه دیناً» این از چه حیثش سؤال کرده؟ گاهی سؤال معلوم نیست از چه جهت است و جهتش از سؤال امام برمی آید. اینجا که امام می فرماید: «ان کان المیت مریضاً فأعطه الذی أوصی له» معلوم می شود سؤال سائل از این بوده که آیا این اقرار در حال مریضی، نفوذ دارد یا نه؟] و صحیحة أبی ولاد: عن رجلٍ مریضٍ أقرّ عند الموت لوارث بدینٍ له علیه [گفت این وارث از من بدهکار است] فقال: یجوز ذلک [نفوذ دارد] و روایة السکونی: رجلٌ أقرّ عند موته لفلان و فلان لأحدهما عندی ألف درهم، ثم مات علی تلک الحال، [گفت یکی از این دو نفر، هزار درهم از من طلبکار است. باید چکار کرد؟ اگر یکی از آنها بینه آورد، به حکم بینه، هزار درهم را به او می دهیم، ولی اگر بینه نیاورد، تنصیف می شود. تنصیف در جاهایی است که حجت داریم، تنصیف می شود و اینجا هم تنصیف می شود. فرمود:] فقال: أیهما أقام البینة فله المال و إن لم یقم واحد منهما البینة فالمال بینهما نصفان. و مکاتبة الصهبانی: امرأةٌ أوصت إلى رجلٍ و أقرّت له بدینٍ ثمانیةَ آلاف درهم - إلى أن قال - فکتب بخطه: إن کان الدین صحیحاً معروفاً مفهوماً فیخرج الدین من رأس المال [دین به شکلی است که هم صحیح است و هم معروف است. یک وقت می گوید مثلاً یک میلیارد، این همه زندگی اش پنجاه تومان است، ولی می گوید من یک میلیارد به این بدهکارم. این صحیح نیست، معروف هم نیست؛ چون همه زندگی تو پنجاه تومان است، یک میلیارد به او بدهکاری؟] إلى غیر ذلک، فإن هذه الأخبار شاملةٌ لصورة عدم حلف المقرّ له أیضاً فیتعارض مع ما مرّ بالعموم من وجه [مورد افتراق آنها مربوط به جایی است که دین و وصیت نباشد، بلکه چیزهای دیگری را این آقا ادعا می کند.] و إذ لا ترجیح فیرجع إلى القاعدة المکتفیة للمدعی بالبینة [آن قاعده ای که می گوید بینه بیاورد] و هو الأصح، انتهى ... [کلام صاحب مستند که ایشان می خواهد قائل به ضمّ یمین بشود، ولی در آخر می خواهد بگوید لازم نیست.

«اشکال مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) به صاحب مستند»

مرحوم آسید محمدکاظم می فرماید اولاً اشکالی که دارد، این که اگر بنا باشد این علل، نکته و تمثیل باشد و مخصص نباشد، پس چه نباید باشد؟ معمِّم هم نباید باشد؛ در حالی که صاحب مستند در همین بحث غیبت، جاهایی به این معمِّمیت علت، تمسک کرده. اگر شما می گویید مثال است یا در بعض از جاها موجب بردن حکم به همه جاها می شود، پس تعمیمش هم لازم نیست، پس چطور شد که شما تعمیم را قبول داری، ولی تخصیص را قبول نداری؟ این یک اشکال است که ایشان می فرماید. اشکال دوم ایشان این است که می گوید این روایات اصلاً به محل بحث ما کاری ندارد؛ چون محل بحث ما جایی است که ادعایی علیه میت می شود، ولی دیگران قبول ندارند؛ مثلاً می گوید من صد هزار تومان از این میت طلبکارم و الآن باید از مالش بردارم، ولی ورثه این را قبول ندارد؛ یعنی اصل دَین زیر سؤال است و اصل دَین را ورثه به چالش می کشند، در جایی که او را به چالش می کشند، این مورد روایات است. در این روایات، دین و وصیت ثابت است و بحث فرض ثبوت شده. سؤال از این است که چون مریض است، نفوذ دارد یا چون مریض است، نفوذ ندارد؟ بحث از ثبوت و لاثبوتش نیست که مورد آن روایات است، بلکه بحث از این است که با فرض ثبوت، نفوذ دارد یا خیر؟ پس با آن روایات، ارتباطی ندارد، بین این دو هیچ تناسبی وجود ندارد.]

و أما ما ذکره من معارضة النص بالأخبار الواردة فی إقرار المریض، و فی الوصیة بالدین و أنّ النسبة عموم من وجه ففیه: أن هذه الأخبار لیست فی مقام الدعوى على المیت و الإثبات بالبینة و المفروض فیها تحقّقُ الإقرار و تحقق الوصیة ... [فرض اقرار و وصیت که از آنها ثابت است و سؤال در اینجا از حیث بودن اقرار، در حال مرض است] و أنّ الوصیة بالدین هل یجب العمل بها أو لا؟ [کما این که آنجا هم از جواب حضرت هم برمی آید که «عن رجلٍ أوصى لبعض ورثته أن له علیه دیناً فقال: إن کان المیت مرضیاً فأعطه الذی أوصى له» این از اصل نفوذ و عدم نفوذ وصیت در حال مریضی است.]

لا من جهة کونها دعوى على المیت فلا دخل لها بالمقام فالوجهُ عدمُ وجوب الضم [وجه این است که ضم یمین در آن سه موردی که مطمئن به وفا و عدمش هستیم نمی خواهد، قضائاً لأن العلۀ تُخصّص یا قضائاً لمخصصیۀ العلۀ فإنّها مخصصٌ و معمِّم] من جهة ما ذکرنا: من کون العلة مقیدةً للإطلاق». [1]

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

1. عروة الوثقی 6: 534 و 535.