«بیان فروعات احکام دعاوی بر علیه صغیر، مجنون و غایب»

گفته شد که در ادعا علیه میت، به علاوه از بینه، احتیاج به یمین هم هست، نصاً و فتویً، و فروعی را در اینجا، هم مرحوم آشتیانی به صورت خیلی مفصل و هم مرحوم نراقی بیان کرده اند و همچنین بعضی از آن فروع را در تحریر الوسیلة بیان کرده است. بحث گذشته راجع به این بود که اگر ادعا علیه صغیر یا مجنون و یا غایب باشد، آیا در اینجا هم مدعی، به علاوه از بینه، احتیاج به یمین دارد کالادّعاء علیه میت یا احتیاج به یمین ندارد؟ ظاهر این است که در اینجا و همین طور در جایی که ادعا بر عین باشد –یعنی مدعی است که یک عین نزد میت بوده و الآن هم عین موجود است - احتیاج به یمین دارد؛ برای این که عرف و عقلاء از روایاتی که در باب میت و حلف مع البینة وارد شده، استفاده می کنند که معیار این است که مدعی علیه الآن توان دفاع از خود را ندارد و مرده است و اگر زنده بود، می گفت طلب ندارد و قسم می خورد - دیوانه هم همین طور است، صغیر و غایب هم همین است که قدرت دفاع از خود را ندارند - فلذا با الغای خصوصیت و تنقیح مناط عرفی هم احتیاج به حلف هست.

هم چنین در باب عین، اگر ادعا در عینی باشد، ولو صاحب مستند فرمود در روایت و در صحیحة صفار، نص در دین است و در روایت عبد الرحمن بصری، کلمه حق یا وفاء آمده و اینها دین را شامل نمی شوند، این هم همین جواب را دارد و آن این است که آن هم از باب مثال و از باب غلبه است. اصلاً ذکر میت در این روایات، از باب غلبه است و معمولاً دعوای مدعی و منکر راجع به بدهی است، اما در عین موجوده، دعوا کمتر است و لذا این کلمه «میت» یا «وفاء» که در روایات آمده، اینها همه از باب غلبه است. شبیه (و ربائبکم اللاتی فی حجورکم)[1] و حکم، در همه جا و در امثال اینها عام است. معیار این است که احتمال داده می شود آن شخص ادا کرده باشد و یا آن شخص عین را از مالکش خریده باشد. فرض این است که طرف هم قدرت دفاع ندارد، شارع در اینجا به علاوه از بینه، یمین را هم قرار داده و لا یخفی که این گویای این است که اسلام در حقوق مردم دقت دارد و می گوید باید طرفین قضیه حرفشان را بزنند.

این شبهه برای بنده وجود دارد که در روایات سبّ النبی دارد: حضرت فرمود احتیاج به سلطان ندارد و به محض این که نبی را سب کرد، کشته می شود. محمد بن مسلم پرسید و حضرت فرمود کشته می شود، اما تو این کار را انجام نده و یک مصالحی در کار بوده. در سبّ النبی هم همین اشکال وجود دارد که این که کشته می شود، قدرت دفاع از خودش را ندارد. آن آقا سبّی کرده و بدون این که مراجعه کند، مخصوصاً تصریح هم دارد که قبل از مراجعه به سلطان می زند او را می کشد. لعلّ او ادعا می کرد که من اشتباه کرده ام، لعلّ ادعا می کرد، من عصبانی بودم و غرضم پیغمبر نبوده، بلکه توریه کرده بودم، ولی از این ادعای او دفاع نشده، چطور در اینجاها، وقتی قدرت دفاع ندارد، به جای دفاعش یمین آمده و با این که بینه دارد، به علاوه از بینه، یمین هم لازم است، اما در مثل سبّ النبی که یقتله المستمع، بدون دفاع، چطور او را می کشد؟ آیا بگوییم آن روایت و امثالش برخلاف قاعده است و برخلاف اصول قضاء و مجازات است و نباید به آن عمل شود؟ می گوید اصلاً احتیاج به سلطان هم ندارد، بلکه خودش می تواند او را بکشد یا توجیه دیگری دارد؟

مشکل است در آنجا این حرف را بزنید.

«دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) در لزوم یا عدم لزوم یمین در صورت علم قاضی»

یکی دیگر از فروعی که مرحوم صاحب مستند دارد، این است: «هل یختصّ ضمّ الیمین بما اذا کان الثبوتّ بالبینة کما هو مورد النص أو یضم لو کان الثبوت بعلم الحاکم بالقضیة ایضاً و حکم بها؟ [اگر قاضی بخواهد با علمش هم حکم بکند، باز احتیاج به یمین هست.] قیل: و لا یبعد ترجیح الضم ّو هو کذلک للعلة المنصوصة [علت این بود که لعلّ این وفاء کرده. این می داند این بدهکار بوده، ولی به وفاء یا عدم وفاء علم ندارد. لعلّه گفت لم أوفَ. این را نمی داند فلذا باید قسمی به آن مضم بشود.] و ليس ذلك من قبيل الدّعوى على غير الميت [نگویید این دعوا بر غیر میت است] لإختصاص العلة بالميت و لكنّها غير مختصةٍ بالبينة و إن كان المعلول مخصوصاً [از باب عموم علت.] و احتمال الإبراء أو مقاصة الميت لدينٍ له أو غير ذلك قائمٌ هنا أيضاً [در علم قاضی یا در ثبوت به شاهد و یمین هم همین احتمال وجود دارد.]

و قيل: نعم، لو فُرض انتفاء جميع الاحتمالات رأساً عند الحاكم لاتّجه عدمس ضم اليمين [می داند که بدهکار است و می داند هم که وفاء و ابراء نکرده؛ چون در اینجا علم قاضی حجت است و به علمش عمل می کند و احتیاج به یمین هم ندارد. اگر یقین دارد که بدهکار است، محل بحث است. یقین هم دارد که وفاء به ابراء نکرده، اینجا ضم یمین نمی خواهد.

صاحب مستند می فرماید:] أقول: بل يكفي في عدم الضم حينئذٍ انتفاء احتمال الإيفاء خاصةً عن الحاكم [حاکم احتمال ندهد] لأن المورد خاص بالإثبات بالبينة و التعليل باحتمال الإيفاء، فإذا انتفيا معاً [بنیه ای نبود، احتمال ایفاء هم نبود] فلا وجه للضم حينئذٍ ...

[فرع دیگر این است:] هـ: لو علم المدعي ببقاء حقه على الميّت له المقاصة، و لا يمين عليه حينئذٍ [فرع دیگر:] و: اليمين المتوجهة إلى المدعي حينئذٍ يمينٌ واحدة [در جایی که خود شاهد و یمین یکی است،] سواءٌ كان الوارث واحداً أو متعدداً [یمین، یمین واحد است؛ چه وارث یکی باشد، چه متعدد، چون یک دعوا بیشتر نیست] فلا يكلّف الحلف لكل وارثٍ يميناً على حدة، قَصراً للحكم المخالف للقاعدة على القدر المتيقن [قدر متیقّن این است که یکی کافی است] و لأنه دعوىً واحدة على مال الميت ز: لو كان للمدعي شاهدٌ واحد و حلفَ يميناً لجزء البينة، فهل يحتاج إلى يمينٍ أخرى للاستظهار ام لا؟ ... [ که اشکال هایی صاحب مستند داشت و در جلسة گذشته از آن بحث کردیم.]

ح: لو أقام البينة فَفُقِد الحاكم أو غاب قبل الحلف [اگر نزد حاکم، بینه اقامه شد و قبل از آن که قسم بدهد، از دنیا رفت، در اینجا حکم نمی شود] لا يثبت له حقٌ، و احتمال أن يكون له أن يأخذ حقه و يقول: أنا باذلُ اليمين فاحلِفنِي على الوجه الشرعي، لا وجه له [می گوید من حاضرم قسم بخورم، حاضر بودن، دردی را دوا نمی کند، بلکه باید قسم بخورد که در اینجا محقق نشده است.]

«دیدگاه مقدس اردبیلی (قدس سره) در لزوم یمین در صورت اسقاط بعضی از حقوق از طرف مدعی»

ط: قال المحققّ الأردبيلي: لا يسقط اليمين بإسقاط بعض الحق، فلا يُمكن أن يسقط من مال الطفل شئٌ لليمين [اگر مدعی بعض حق را ساقط کند، باز یمینش از بین نمی رود] فيُعطي الباقي بغير يمينٍ لأن الثبوت موقوفٌ عليها [علی الیمین] و قد صرّح في الرواية: بأنه إذا لم يحلف لا حقّ له ... كما لا يمكن إسقاط شاهدٍ واحد بإسقاط البعض [مورد، کل است یا باید بر کل قسم بخورد یا کل را اسقاط کند.]

نعم، إذا كان الوارث ممّن يصحّ صلحُه ينبغي المصالحة، و كذا مع الولي وصياً أو حاكماً بإسقاط البعض بإسقاط اليمين [مصالحه می کند که قسم در کار نباشد، من هم از تو چیزی نمی خواهم یا یک مقدارش را می گیرم] فإنّه أصلحُ من الإحلاف و إعطاء جميع الحق، و الولي لا يترك مصلحته انتهی.

[ایشان تأیید می کند و می گوید:] اقول: ما ذكره - من عدم تبعيض الحق بتبعيض الحجة، و عدم ثبوت شئ إلا بتمام الحجة - صحيحٌ ظاهر [باید حجت بر همه باشد.]

و كذا ما ذكره من جواز إسقاط الوليّ بعضَ الحق بإسقاط اليمين إذا رأى في ذلك المصلحة و هو إنّما يكون إذا قطعَ بل أو ظن أن المدعي يحلف و يأخذ الجميع [می داند که اگر این کار را نکند، او قسم می خورد و همه را می گیرد] فإن له حينئذٍ إسقاط بعض الحق بإسقاط اليمين، أو المصالحة ببعض الحق، لأن له أن يفعل للمولّى عليه ما يرى مصلحةَ له».[2]

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»