Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: دو تذنیب در بارۀ بینه و یمین
دو تذنیب در بارۀ بینه و یمین
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
کتاب القضاء
درس 167
تاریخ: 1395/1/24

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«دو تذنیب در بارۀ بینه و یمین»

دو تا تذنیب در باب بینه و یمین هست: اول این که آیا کسی که بینه دارد، قسم هم لازم دارد و در بینه هم خصوصیتی برای مدعی نیست، بلکه ممکن است، اگر بینه اقامه کند، بینه او هم مسموع باشد و بحث تعارض مطرح می شود؟ مثلاً در داری که فی ید دو نفر است، بحث شده و مرجحاتی گفته شده که از جمله مرجحاتی که شیخ مفید (قدس سره الشریف) فرمود، اکثریت عدد است؛ یعنی هر یک از دو بینه متعارض که عددشان اکثر بود؛ مثلاً یکی بینه چهار نفر هستند و یکی دو نفر، یا یکی سه نفر است و یکی دو نفر، آن اکثرُ عدداً اخذ می شود و حجت است و الا در تعارض بین بینه مدعی و بینه منکر تساقط است.
برای این که عرض می کنیم قسم نمی خواهد، اما این که در روایات آمده است بینه را به مدعی می دهند و یحلف المنکر، یک حکم تعبدی نیست، بلکه ارشاد الی ما عند العقلاء و امضاء بما عند العقلاء است. دو نفر با هم در جهتی دعوا دارند، یکی می گوید من صد تومان از تو طلبکارم و دیگری می گوید هشتاد تومان طلبکاری یا اصلاً طلبکار نیستی. در اینجا گفته اند باید مدعی بینه بیاورد و اگر بینه نداشت، منکر باید قسم بخورد. این یک بحث عادی عقلایی در دعوا است که کسی که چیزی می خواهد، باید ثابت کند و اثبات برای مدعی است، اما برای منکر، اثبات نمی خواهد و این که گفته اند قسم بخورد، قسم خوردن یک کار تأکیدی و محکم کاری است و الا آن که در آنجا هست، لازم هم نیست قسم بخورد، لکن هم عقلاء و هم شرع گفته اند منکر باید قسم بخورد.

البته این یک حکم ارشادی است. این که در روایات داریم ترد البینۀ الی المدعی، یا مدعی اول باید بینه بیاورد و حاکم به او می گوید، اگر بینه داری، بیاور، اینها تعبد نیست، بلکه همه اینها مسائل ارشادی هستند، برای روشن شدن قضیه و این که حاکم بتواند حکم کند. اگر منکر گفت من قسم نمی خورم و رد قسم هم نمی کنم، بلکه خودم می خواهم بینه بیاورم، خودم دو شاهد دارم بر این که این پول ها را گرفته ام یا نگرفته ام. اینجا چه دلیلی داریم بر این که بینه اش حجت نیست؟ این که دارد: «البینة علی من ادعی و الیمین علی من أنکر»[1] این ارشاد الی ما عند العقلاء است. بنابر این، اگر گفت خودم بینه دارم، یک بینه او دارد و یک بینه هم مدعی دارد. کدام ترجیح دارد؟ این در باب تعارض البیّنتین انشاءالله بحث می شود که در تعارض دو بینه در مقام قضاوت، ترجیح با کدامیک از اینهاست؟

«حکم تعارض بین دو بینه در روایات»

و در باب بینه هم مسلم است که احتیاج به قسم ندارد. روایات هم بر این معنا دلالت می کنند:

یکی از روایات، روایت محمد بن مسلم است: قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل يقيم البينة على حقّه، هل عليه أن يستحلف؟ قال: «لا».[2] قسم نمی خواهد و بینه کار را تمام کرده است.

در روایتی دیگر از ابی العباس بقباق هم همین طور مطلب را نقل کرده است.

یا مرسله عاصم بن حمید هم دارد: «الا أنه قال: هل یستحلف؟» حضرت فرمود وقتی بینه دارد، دیگر احتیاج به قسم ندارد.
باز روایت دیگر از همین ابی العباس است: عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمينٌ فإن لم يقم البينة فرُدّ عليه الذي ادّعي عليه اليمين فإن أبى أن يحلف فلا حق له».[3] منکر گفت مدعی قسم بخورد، چرا من قسم بخورم؟ در اینجا حق منکر از بین رفته و اگر هم مدعی قسم نخورد، حقش از بین رفته و دعوا مختومه می شود و هیچ کدام هم صاحب حق نیستند؛ نه منکر که قسم نخورده و نه مدعی که حاضر نشده حلف مردوده را قبول کند.

باز در صحیحه جمیل و هشام دارد: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): «البینة علی من ادَّعی و الیمین علی من ادُّعی علیه»[4] که البته چنین حکمی، حکم ارشادی الی ما عند العقلاء است. اینها روایاتی هستند که به آنها بر این معنا استدلال شده و بنابر این، بینه منکر هم یکون معتبراً و احتیاج به امر زایدی نیست.

«اشکال مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) به روایات استدلال شده»

صاحب جواهر (قدس سره) اشکالاتی در اینجا کرده و گفته برخی از این روایات ضعف سند دارند و نمی شود به آنها استدلال کرد، ولو در آخر ایشان هم می فرماید حلف لازم نیست و بینه منکر هم تکون حجۀً؛ برای این که عقلاء بینه منکر را حجت می‌دانند. ولی اگر مدعی و منکر هر دو راضی به بینه منکر شدند و منکر بینه آورد، سقطَ حق مدعی؛ چون خودش راضی شد که به بینه او عمل کند و گوش بدهد. پس جایی که بینه برای مدعی هست، دیگر حلف لازم ندارد و بینه منکر هم حجت است، ولو بعضی جاها گفته است «البینة للمدعی و الیمین علی من أنکر»، ظاهرش این است که دیگر بینه از من أنکر، قبول نیست، لکن حکم، حکم ارشادی است و بینه منکر هم تکون حجۀً.

«دیدگاه مرحوم خویی (قدس سره) در بارۀ معنای بینه»

بحث دیگری که بحث مفیدی است و از مرحوم آقای خویی نقل شده این است که آیا بینه در این روایات که آمده «البینة علی المدعی الیمین علی المدعی علیه» به معنای شهادت عدلین است یا به معنای روشن شدن و حجت واضح است؟ (ویحیا من حیّ عن بینةٍ)؛[5] مرحوم آقای خویی آیات زیادی را آورده که در این آیات، بینه به معنای روشن شدن آمده، نه عدالت دو نفر؛ یعنی همان چیزی که در دنیای امروز می گویند باید قرائن و ضوابط برای قاضی اطمینان آور باشد و کاری به شهادت عدلین ندارند. آیا بینه به آن معنایی است که اصحاب تا الآن معنا کرده اند یا بینه به معنای روشن بودن و واضح بودن است؟

این که می گوید: «انما اقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان»،[6] آقای خویی (قدس سره) می فرماید؛ یعنی بالحجج، نه بالبینات؛ یعنی بشهادۀ عدلین. آیات و روایات زیادی را می آورد که بینه به معنای حجت واضحه و دلیل روشن است. لکن این احتمال در کلمات اصحاب دیده نمی شود. از اولی که فقه به وجود آمده تا به حال، قبل از همه اینها از فقهای ما ابن جنید و ابن ابی عقیل بوده‌اند بعدش صدوق و دیگران بوده اند که همه از بینه بحث کرده‌اند و همه به معنای عدلین گرفته اند؛ در حالی که این خلاف ظاهر بینه است. آیا ما بپذیریم که بینه، یعنی حجت واضحه یا نه، طبق آنچه در السنۀ فقهاء و در کتاب های آن بزرگان آمده و در اصطلاحاتشان وجود دارد، بینه یعنی شهادت عدلین؟

نظر بنده این است که مراد از بینه، شهادت عدلین است، ولو در آن موارد، همه به معنای حجت واضحه استدلال شده، ولی در اینجاها قرینه دارد بر این که مراد، شهادت عدلین است و یشهد علی ذلک، مراجعه به روایات حدود که در آنجا می گوید بینه باید دو نفر باشند یا در باب زنا باید چهار نفر باشند و تعبیر بینه به عدد، به معنای شهادت عدلین است.
«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

--------------------------------------------
1. وسائل الشیعة 27: 293، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 25، حدیث 3.
2. وسائل الشیعة 27: 243، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 8، حدیث 1.
3. وسائل الشیعة 27: 243، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 8، حدیث 2.
4. وسائل الشیعة 27: 233، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 3، حدیث 1.
5. انفال (8): 42.
6. وسائل الشیعة 27: 232، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 2، حدیث 1.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org