بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در موثقه سماعه بود، گفتيم اگر موثقه سماعه را دو روايت بدانيم كما يدل عليه و يشهد عليه شواهد، چاره‌اى نيست جز اعمال قواعد علاج در روايات، يعنى رجوع به مرجحات.

مثل اين كه بگوييم صدر يك روايتش را بياييم حمل بر تقيه كنيم، اگر دوتا روايت باشد مي‌توانيم حمل بر تقيه كنيم. يا موافق كتاب را بگيريم يا موافق شهرت را بگيريم.

و امّا اگر يك روايت باشد باز ظاهراً اين است كه بين صدر و ذيل منافات است. و رفع منافات به آن نحوى كه امام(س) فرموده بودند گفتيم تمام نيست؛ كما اين كه رفع منافات به انحاء ديگرى هم كه ذكر شده بود تمام نيست. حالا بحثى كه واقع مي‌شود اين است: بنا بر وحدت روايت اگر اينها باهم منافات داشته باشند آيا روايات علاجيه در آن راه دارد يا روايات علاجيه در آن راه ندارد؟

دو وجه در مسأله هست:

«شمول روايات علاجيه موثقه را وجوه مسأله»

1- اين كه بگوييم: روايات علاجيه اينجا را شامل نمي‌شود، ظهوراً أو انصرافاً. يا ظاهر روايات علاجيه اين است براى اين كه در روايات علاجيه دارد كه «يأتى عنكم حديث يأمرنا و حديث ينهانا»[1] [حديثٌ يأمرنا و حديثٌ ينهانا يا در آن روايتى كه مي‌گويد:] «امّا الجواب فى ذلك روايتان» اينها ظاهر است بر اين كه دو روايت بايد باشد.

اگر هم اين ظهور را قبول نكنيد منصرف است به آنجايى كه دو روايت باشد، چون غالب اين بوده است مورد ابتلاء اين بوده كه دوتا روايت با همديگر تعارض مي‌كردند.

پس وجه عدم شمول روايات علاجيه يا ظهور است اگر ظهور را قبول نكنيد انصراف.

2- اين است كه بگوييم: نه روايات علاجيه همانطورى كه شامل مي‌شود خبرين مختلفين را، شامل مي‌شود خبر واحدى را كه با هم اختلاف دارند. مثل همين موثقه سماعة، و امام(قدس سره) مدعى است كه روايات علاجيه شامل مي‌شود؛ ايشان اختيار كردند وجه دوم را. مي‌فرمايد: روايات علاجيه شامل مي‌شود مثل موثقه سماعة را به شمول لفظى و اگر شمول لفظى را شما قبول نكنيد از باب الغاى خصوصيت و مناسبت حكم و موضوع.

بيان ذلك اين كه: ما در روايات علاجيه داريم «يأتى عنكم الخبران» [از شما دو خبر مختلف مي‌آيد يا] «يأتى عنكم الحديثان المتعارضان»[2] بگوييم: كلمه دو خبر معنايش اين دو خبر اصطلاحى نيست، دو تا خبر يعنى دو تا جمله خبريه‌اى كه باهم فرق دارد، ولو راويش يكى باشد و فى مجلس واحد.

«يأتى عنكم الخبران- يا- يأتى عنكم الحديثان المتعارضان» حملش كنيم بر خبر به معناى خودش، نه بر خبر به معناى اصطلاحى، اين وجه ظهور لفظى.

اگر اين را قبول نكرديد و گفتيد نخير اين خبران يعنى خبران اصطلاحيان كه بايد در دو مجلس باشد دو نقل باشد، بايد دو نقل و در دو كلام باشد، نه يك نقل و يك كلام.

اگر ظهور را قبول نكرديد امام مي‌فرمايد: مناسبت حكم و موضوع اقتضا مي‌كند كه ما حكم را از مورد روايت اسراع بدهيم به كلام واحد مثل موثقه سماعة. چرا؟

چون سرّ اين كه در دو خبر مختلف آمده، گفته: سراغ مرجحات برو، دوئيتشان است يا اختلافشان؟ مناط اين كه گفته در دو خبر متخالفين خُذ به مرجحات، تخالف دو روايت است، مناط تخالف است؛ يا مناط تخالف در دو روايت و دو كلام است؟

پس تنقيح مناط و الغاى خصوصيت موجب اسراع است، مي‌گوييم روايات علاجيه ولو به ظهور لفظى بگوييد مختص است به خبرين، ولو بگوييد انصراف دارد به خبرين، به كلامين، مجلسين، روايتين امّا با الغاى خصوصيت مي‌توانيم روايات علاجيه را سراغ بقيه جاها هم ببريم.

كلام واحد هم باشد، آنجا هم بايد رفت سراغ مرجحات، ببينيم كدامش موافق با كتاب است، كدامش مخالف با عامّه است، كدامش موافق با شهرت است، اينطور مرجحات را بايد در آن بيابند.

اين دو وجه. پس يك وجه اين كه روايات علاجيه شامل تنافى در كلام واحد، تنافى مثل موثقه نشود، وجهش را هم عرض كردم مي‌گويد حديثان ظهور در دوئيت دارد.

اگر هم ظهور را قبول نكنيد انصراف در دو كلام دارد، حديث معناى اصطلاحيش اين است.

وجه دوم كه مختار سيدنا الاستاذ است اين كه بگوييم: نه، روايات علاجيه شامل خبر واحد متنافى هم مي‌شود. امّا بظهور لفظى حديث را بمعناى لغوى بگيريم. اِمّا به الغاى خصوصيت و تنقيح مناط اگر گفتيد به ظهور لفظى و با انصراف، مخصوص خبرين است، كلامين است، شامل كلام واحد نمي‌شود.

اين دو وجه، اقواى از اين وجوه همين چيزى است كه امام مي‌فرمايد؛ كه اگر ما ظهور را قبول نكنيم الغاى خصوصيت هيچ اشكالى ندارد. و اگر به نظر بنده توى عالم دوتا الغاى خصوصيت باشد يكي‌اش اين است. مثل اين كه از جملات موسى بن جعفر(ع) هم هست «قلة العيال أحد اليسارين»[3] يعنى اگر دو تا يسار است يكي‌اش او است.

اگر دو تا باشد يكي‌اش اين روايت است، اگر هم يكى باشد همين جاست.

الغاى خصوصيت و تنقيح مناط در اينجا ممّا لا اشكال و لا كلام فيه. و روايات علاجيه خبر مثل اينجا را هم شامل مي‌شود.

بعضى ها اشكال كرده‌اند به امام كه نه، نمي‌گيرد اينجا را؛ براى اين كه حديث يأمرنا و حديث ينهانا اين ظهور در دوئيت دارد، اين يك اشكالشان است.

اشكال دوم: اصلا جايى كه صدر و ذيل حديث باهم اختلاف داشته باشد، اين اصلا اجمال دارد و عقلا او را حجت نمي‌دانند، تا شما بياييد بگوييد: مشمول روايات علاجيه است.

دو تا اشكال به امام است از تلاميذه امام. يكى اين كه اصلا اين روايات نمي‌گيرد، چون واحد يأمرنا واحد ينهانا دارد، كلام واحد را شامل نمي‌شود.

دوم اين كه اصلا در يك چنين جايى اجمال پيدا مي‌كند روايت، صدر و ذيل باهم اجمال پيدا مي‌كند تنافى دارند، اجمال پيدا مي‌كند، اصلا بناى عقلا بر حجيت اينطور روايتى نيست؛ وقتى بناى عقلا بر حجيت نيست دليل ما هم در حجيت خبر واحد بناى عقلاست.

پس اصلا باب تعارض پيش نمي‌آيد باب روايات علاجيه پيش نمي‌آيد. گفت پدرت از گرسنگى مرد گفت داشت و نخورد. اصلا عُقلا اينطور روايتى كه صدر و ذيلش با هم منافات داشته باشد حجت نمي‌داند.

و فيهما ما لايخفى، امّا در اشكال اول خوب اين بر فرض تمسك به ظهور اشكال وارد است. امّا با توجه به الغاى خصوصيت ديگر اين اشكال وارد نيست. اين اشكال بر مبناى اين كه اگر امام مي‌خواست از راه ظهور درست كند شما حالا اشكال مي‌كرديد كه ظهور ندارد، له وجه، (ولو خيلى تمام نيست) امّا بر مبناى الغاى خصوصيت، مناسبت حكم و موضوع اشكال وارد است يا وارد نيست؟ اصلا وارد نيست؛ گفت رفته بود جنگ، سپر را به سرش گرفته بود شمشير را به پهلويش زد. گفت اينها بلد نيستند وضع شىء در غير ما وضع له مي‌كنند؛ خوب بله جنگ اينطورى است، جنگ اينطورى نيست كه حالا چون سپر را به سرت گرفتى به پهلويت بزنند، جنگ كه نان و حلوا تقسيم نمي‌كنند.

حالا اينطورى است بله يك وقت كسى مي‌خواهد به ظهور تمسك كند فللاشكال وجه.

امّا وقتى بناست به الغاى خصوصيت و به تنقيح مناط تمسك بشود، ديگر شما مي‌گوييد حديث دارد، حديث يأمرنا حديث ينهانا، ارتباطى به او پيدا نمي‌كند، اين مال اشكال اول.

امّا اشكال دوم، آن اشكال دوم هم وارد نيست، براى اين كه ما بحثمان در مثل موثقه سماعه است، چند بار هم تكرار كردم عنايت داشتم به اين اشكال.

ما دو جور تنافى صدر و ذيل داريم، اين به عنوان ضابطه يادتان باشد، آقايان هر روز كه از اينجا بيرون تشريف مي‌برند، فكر كنند امروز چه ضابطه اى از اين بحث گرفتيم، آن ضابطه را در ذهنشان اقلا بسپارند.

ما دو جور تنافى بين صدر و ذيل داريم، يك تنافى بين صدر و ذيل جايى است كه ذيل مرتبط به صدر است، اجمال ذيل به ظهور صدر سرايت مي‌كند.

صدر و ذيل مرتبط باهم تنافى دارند. مثل روايتِ در باب استصحاب، «لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر»[4] اين بل انقضه بيقين آخر، لاتنقض اليقين بالشك اطلاقش مي‌گيرد شك ابتدائى را و شك مقرون به علم اجمالى را. اگر يقين داشت يكى از اين دو اناء نجس است بعد يقين دارد يكى پاك شده «لا تنقض اليقين بالشك» مي‌گويد حكم كن كه هردو نجس است. هم لاتنقض اليقين بالشك، شك مجرد را مي‌گيرد هم شك محفوف به علم اجمالى را.

خوب بعد از آنِ كه اين هردو را شامل شد با ذيل با هم تنافى دارند، با اطلاق ذيل بل انقضه بيقين آخر.

اگر اين يقين آخر را اعم از يقين تفصيلى و يقين اجمالى بدانيد، بين صدر روايت و ذيل روايت تعارض است. بيان تعارض: چون شايد شما يادتان نباشد استصحابِ صدر مي‌گويد چون قبلا يكى نجس بوده است پس الآن هردو نجس هستند، لاتنقض اليقين بالشك. ذيل مي‌گويد بل انقضه بيقين آخر يعنى يقين به نجاستت را با يقين ديگرى نقض كن، فرض هم اين است يقين بعدى را اعم از تفصيلى و اجمالى گرفتيم.

يعنى به يقين اجمالى نقضش كن، يعنى بگو هردو طاهر هستند. جريان استصحاب در اطراف علم اجمالى گفته شده است موجب تنافى بين صدر و ذيل است.

اينطور تنافي‌ها كه ذيل با صدر ارتباط دارد جاى بحث است كه اگر صدر اظهر بود بر ذيل مقدم مي‌شود، اگر ذيل اظهر بود بر صدر مقدم مي‌شود، اگر هيچكدام ظهور نداشتند نسبت به مورد تعارض تساقط مي‌كنند و اجمال پيدا مي‌كنند.

امّا در مثل موثقه سماعة كه دوتا مطلب مستقل است، اينطور نيست كه ذيل ظهورش به او بستگى داشته باشد، بحث غايت و مغيى نيست، بحث بل اضرابى و مضرب عنه نيست، بحث استثنا و مستثنى منه نيست، بحث دو جمله است كه با همديگر تعارض دارند.

«انّى رجل ابيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها و ثمنها و قال: لا بأس ببيع العذرة»[5] اينها اينطور نيست كه ظهورها به هم ارتباط داشته باشد، نه باب استثناء است، نه باب بل اضرابية است، نه باب صفت و موصوف است، دوتا جمله هستند، منتهى اين دو جمله ها در مضمونشان باهم تنافى دارند.

اگر تعارض مثل قسم اول باشد بله اينجا اگر احد صدر و ذيل اظهر نبودند حكم به اجمال مي‌شود و حجت نيست.

امّا اگـر مثـل اين قسم دوم باشد ما در اينجا از اين آقاى مستشكل سؤال مي‌كنيم آيا اين كه مي‌گويى

اين دو تا حجت نيستند پس مشمول روايات علاجيه نيستند، مي‌گوييم: مرادتان از اين كه حجت نيستند يعنى حجت بالقوة نيستند يا حجت بالفعل نيستند؟ كدام را مي‌گويى؟ «يحرم بيعها و ثمنها با لا بأس ببيع العذرة» مي‌گوييد چون تنافى دارند حجت نيستند، عقلا اينها را حجت نمي‌دانند.

سؤال اين است آيا عقلا اينها را حجت نمي‌دانند با فرض تعارض، يا حجت نمي‌دانند ولو با فرض عدم تعارض؟ با فرض تعارض حجت نمي‌دانند يا اگر فرض هم كنيم تعارض نبود باز هم حجت نمي‌دانستند؟ با فرض تعارض، و الاّ اگر تعارض نداشتند صدتا مطلب هم بگوييد همه را قبول مي‌كنيم.

آيا اين كه مي‌فرماييد تعارض ندارند يعنى حجيت ندارند يعنى بالقوة، يعنى من رأس حجت نبوده است يا مرادت اين است با فرض تعارض حجت نيست؟ اگر مرادت اولى باشد كه بگوييم من رأس حجت نيست ولو تعارض هم نبود باز هم حجت نيست. و هو كما ترى و كما ارى.

اگر مي‌فرماييد با تعارض حجت نيست، چون با تعارض حجت نيست پس مورد روايات علاجيه نيست.

ما عرض مي‌كنيم از قضا عدم حجيت با تعارض، مُحَقِقِ به مورد روايات علاجيه است. از قضا عدم حجيت با تعارض، مُقّوِمِ روايات علاجيه است، روايات علاجيه جايش كجاست؟ جايش دو خبرى است كه با قطع نظر از تعارض، كانا حجة، بالنظر الى التعارض حجت نيستند.

دو خبر متعارض را عقلا حجت مي‌دانند يا نه؟ دو راه، يكى مي‌گويد راه اين طرف است يكى مي‌گويد راه اين طرف است، دو اماره است، حجت مي‌دانند يا نه؟ تعارضاً تساقطا؛ حجت نمي‌دانند امّا باز مورد روايات علاجيه است.

آنِ كه صدر و ذيل اگر با هم تنافى پيدا كردند و يكى اظهر نبود، ما مي‌آييم به حكم اجمال مي‌گوييم حجت نيست او مال صدر و ذيل مرتبط است، نه صدر و ذيل كلام واحد غير مرتبط؛ اينجا ولو بالنظر الى التعارض حجت نيست. امّا با قطع نظر از تعارض حجت هست.

و اصلا روايات علاجيه مربوط به جايى است كه با نظر به تعارض حجت نباشند، قطع نظر از تعارض حجت

باشند. و از قضا اينجا اينطورى است، چگونه شما مي‌گوئيد كه چون اينها باهم منافات دارد بناى عقلا نيست، بله بناى عقلا بعد التعارض نيست. امّا اين نبود، نه تنها ضرر نمي‌رساند بلكه اين نبود، نفع مي‌رساند.

سابقها طلبه هايى كه قاچاقى مي‌رفتند كربلا، آنجا يك اقامه برايشان مي‌دادند، اقامه خيلى بهتر از گذرنامه بود، گذرنامه آدم مي‌رفت ده روز بيست روز يك ماه مي‌توانست بايستد بعد دوباره بايد برگردد ديگر هم نمي‌توانست برود، امّا وقتى مي‌رفتند به آنجا اقامه برايشان مي‌داد دولت عراق اينهايى كه قاچاقى مي‌رفتند زمان امام، خيلى راحت بود ديگر همه هر وقت مي‌خواستند بروند، هر وقت مي‌خواستند برگردند.

يك آقايى بود مي‌گفت دولت عراق به اينهايى كه قاچاق آمدند مشتلق مي‌دهد برگه اقامه برايشان مي‌دهد. حالا اينجا هم اينطورى است عدم بناى عقلا برگ اقامه روايات علاجيه است.

روايات علاجيه مي‌گويد بايد حجت فعلى نباشند تا روايات علاجيه بيايد، اشكال اين آقا نا وارد است و تمام نيست.

ثم يك شبهه ديگرى در فرمايشات امام دارد و آن اين است مي‌فرمايد: اين راوى واحد عادتاً يا صادق است يا اشتباه مي‌كند. نمي‌شود بگوييم در نصف كلامش صادق است در نصف كلامش اشتباه كرده است. شما اگر مي‌خواهيد مرجحات علاجيه را بياوريد معنايش اين است اين آقا در نصف كلامش صادق است، در نصف كلام ديگرش صادق نيست. اين خلاف جريان عادت و جريان عادى است. اين هم يك فرمايش كه ايشان دارد.

اين هم واضح البطلان است، اين اشكال هم به امام (سلام اللّه عليه) نيست. براى اين كه بحث ترجيح اعمال تعبد است، ترجيح در حجيت است نه ترجيح در امر واقعى. ما اگر مي‌آييم در دو روايت متعارض مي‌گوييم روايت اعدل را بگيريم، نه معنايش اين است آن يكى اشتباه كرده است نه ممكن است او هم اشتباه نكرده باشد.

در تعبد بنا بگذار كه اين اشتباه كرده است بنا بگذار كه او اشتباه نكرده است. ذو المزية بناى بر عمل دارد ديگرى بناى بر عمل ندارد.

ترجيح در حجيت است، ترجيح در اعمال تعبد است، وقتى ترجيح در اعمال تعبد است شما مي‌گوييد عادتاً اينها اينطورى است، من كارى به تكوين ندارم كه مي‌گوييد عادتاً، من كار دارم به اعمال تعبد، خوب اعمال تعبد، متوضأ است به مايع مشكوك الطهارة و النجاسة مي‌گويد وضو ندارد امّا بدنش طاهر است. مي‌گويد بدنش طاهر است ولى وضو هم ندارد با اين كه نمي‌خواند.

اگر بدنش طاهر است پس آب پاك بوده وضو درست است، اگر وضويش درست نيست پس بدنش نجس است، اين باب تعبد است، باب اعتبار است، باب قرار داد است.

پس ترجيح اعمال تعبد است در حجيت نه در امر واقعى و اعمال تعبد در حجيت امر واسع عريض طويل، هر طورى مي‌خواهد قانونگذار مي‌تواند اعتبار كند و مي‌تواند دخالت كند، حتى جمع بين متناقضين هم مي‌تواند انجام بدهد. هذا مع اين كه بحث ما در تعبد است، اصلا ترجيح و تخيير در روايات علاجيه وفق بناى عقلاست و وفق قواعد يا خلاف قواعد؟ سؤال: ترجيح لذى المزية، و تخيير فى المتكافئين اين وفق قواعد و ابنيه عقلائيه و ادله حجيت است يا بر خلاف آنهاست؟

خلاف قواعد و بناى عقلاست، چون قواعد و بناى عقلا مي‌گويد دوتا طريق اذا تعارضا تساقطاً. دوتا چراغهاى راهنمايى هردو مي‌زند، نمي‌شود كه به هردو عمل كرد كه، به يكي‌ از آنها هم نمي‌شود عمل كرد.

مى خواهم بروم يك محله پايين شهر قم اين يكى مي‌گويد برو صفائيه آن يكى مي‌گويد برو باجك، من نمي‌دانم به كدام عمل كنم؛ اذا تعارضا تساقطا.

اطلاق ادله حجيت هم بر فرض دليل لفظى شامل متعارضين نمي‌شود. آن كه مي‌گويد خبر واحد حجت است كه حتى حال تعارض را نمي‌گويد چون حال تعارض معنايش اين است كه هردو حجت هستند، مثل هردو اعلم هستند اين كه نمي‌شود.

پس قواعد و بناى عقلا اقتضا مي‌كند عدم ترجيح و عدم تخيير را، اقتضا مي‌كند تساقط را. المتعارضين

متساقطين چه يكي از آنها ذى مزية باشد چه يكي از آنها ذى مزية نباشد.

تعبد شرعى در خبرين آمده گفته خذ بذى المزية اگر ذى المزية نبود مخير هستى به هر كدام عمل كنى ديگر بقيه اش به تو كارى ندارد، معذور هستى. ترجيح مع وجود ذى المزية تخيير مع عدمش.

بنابراين باب ترجيح و باب علاج، باب تعبد است بر خلاف قواعد عقلائيه، بر خلاف اطلاقات و عمومات.

شارع آمده اين دستور را داده گفته «بأيهما أخذت من باب التسليم و سعك» خودت را به درد سر نينداز حالا اگر مزيتى بود ذى المزية را بگير، تا اجتهاد بماند تا حوزه هاى علميه بماند تا قال الصادق و قال الباقر بماند، تا قال العبد الصالح بماند تا قال ابو ابراهيم بماند تا قال موسى بن جعفر بماند، بماند اينها آنچه براى بنده و جنابعالى مهم است حفظ قال الصادق و قال الباقر است. و حفظ آيات قرآنى است و اصلا سرّ اين كه ائمه حوزه درست كردند و روايات مختلفه گفته اند يكى از اسرارش همين بوده است. براى اين كه من و تو بياييم اينجا بنشينيم بحث كنيم، نه بحث كنيم براى خودمان بحث كنيم تا معيارهاى سعادت جامعه را به جامعه نشان بدهيم، خودمان بشويم الگو، ائمه را الگوى خودمان قرار بدهيم و الگوى مردم و بكم علمنا اللّه معالم ديننا.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - كافي 1: 66، باب اختلاف الحديث، حديث 7.

[2]- مستدرك الوسائل 17: 303، حديث 21413.

[3]- نهج البلاغه 4: 34.

[4] - الفصول المهمة 1: 640.

[5]- وسائل الشيعة 17 : 175، أبواب ما يكتسب به، باب 40، حديث 2.