«استدلال به روایات در بارۀ تقدم بینه بر یمین»

مرحوم نراقی، صاحب مستند قبل از ورود به بحث جواب به انکار، فرموده است سه اصل در اینجا مسلّم است: یکی این که بینه و یمین نظام قضاست؛ یکی این که بینه و یمین با هم جمع نمی شوند و دیگر این که بینه بر یمین، مقدم است، منتها این دو؛ یعنی تقدم بینه و عدم جمع بینه و یمین را در یک عبارت آورده و یک سری روایات را هم آورده، اما من برای این که جدا کنم و توضیح بدهم که بینه بر یمین، مقدم است؛ یعنی تا بینه هست، نوبت به یمین منکر نمی رسد، روایاتی را که بر این معنا دلالت می کند، عرض می کنم:

اول روایت سلیمان بن خالد است: عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «في كتاب عليٍّ (علیه السلام) أنّ نبياً من الأنبياء شكا إلى ربه فقال: يا رب كيف أقضي فيما لم [بین دو پرانتز دارد] (أرَ و لم أشهد)؟ قال: [امام صادق (علیه السلام) فرمود:] فأوحى الله إليه: [یعنی امیرالمؤمنین فرمود اوحی الله الیه] اُحكُم بينهم بكتابي و أضفهم إلى اسمي فحلفهم به [تا اینجا بحث بینه و یمین است، احکم بینهم به کتابی، قسم است] و قال: هذا لمن لم تقم له بينة».[1] این که به نام من قسمش بدهی، مربوط به جایی است که بینه ای در کار نباشد.

روایت دیگر مرسله یونس است: عن يونس عمن رواه قال: «استخراج الحقوق بأربعة وجوهٍ بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ و امرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجلٌ و يمين المدعي، فإن لم يكن شاهدٌ فاليمين على المدَّعى عليه فإن لم يحلف و ردّ اليمين»[2] که بحث بعدی است. می گوید اگر شاهد ندارد، اینجاست که یمین بر مدعی علیه است.

یکی هم روایت منصور است: عن منصور عن أبي عبد الله (علیه السلام) في حديث تعارض البينتين في شاة في يد رجل قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «حقها للمدعي و لا أقبل من الذي في يده بينةً لأنّ الله عز و جل إنما أمر أن تُطلَبَ البينةُ من المدعي فإن كانت له بينة و إلا فيمين الذي هو في يده».[3] وظیفه این است که بینه بر یمین مقدم است.

صحیحه جمیل و هشام، بلکه حلبی، بنا بر نقل شیخ طوسی، صحیحه فضلای ثلاثه بنا بر نقل تهذیب است: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): «البینة علی من ادّعی و الیمین علی من ادُّعی علیه».[4] بینه بر این ندارد و آن مطلب را نمی فهماند. این هم یکی که نمی فهماند آن مقدم است.

روایت دیگر تفسیر امام حسن عسکری است: الحسن بن علي العسكري (علیه السلام) في تفسيره عن آبائه عن أمير المؤمنين (علیه السلام) قال: «كان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدعي: أ لك حجةٌ؟ فإن أقام بينة يرضاها و يعرفها أنفذ الحكم على المدعى عليه و إن لم يكن له بينةٌ حلفَ المدَّعى عليه بالله ما لهذا قبله ذلك الذي ادعاه و لا شي ءٌ منه».[5] این هم باز می گوید حضرت به او می فرمود حجت دارد یا نه؟ اگر حجت نداشت، نوبت به مسأله حلف می رسید. اینها روایاتی هستند که بر این قاعده دلالت می کنند که بینه مدعی بر یمین منکر مقدم است. نتیجتاً می شود چهار قاعده: یکی این که بینه و یمین، مبنای قضاء در اسلام است. دوم این که بینه و یمین با هم جمع نمی شوند. سوم این که بینه بر حلف مقدم است. چهارم هم این که بینه برای مدعی است و یمین برای منکر است. این چهار قاعده مسلّم است و در تمام ابواب فقه جریان دارد، جز در باب حدود که در آنجا جریان ندارد.

«استدلال به روایات در عدم جریان قواعد چهارگانه در حدود»

برای روایاتی که در حدود و قصاص آمده «فقال الحقوق كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة [یکی] للنبوی [یکی نبوی] لا یمین فی حدٍّ [یکی] مرسلة الصدوق (قدس سره): ادرؤوا الحدود بالشبهات ... [نه الحدود تدرؤ بالشبهات و اینها با هم فرق می کند؛ ادرؤوا؛ یعنی یک بهانه ای بگیرید که نوبت به حدش نرسد. این هم مرسله صدوق در مقنع، یکی هم] و مرسله البزنطی: أتى رجلٌ أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلٍ فقال: هذا قذفني و لم تكن له بينة فقال: يا أمير المؤمنين، استحلفه [حال که من بینه ندارم، قسمش بده] فقال: لا يمين في حدٍّ و لا قصاص في عظمٍ، و نحوها في مرسلة ابن أبي عمير و فی روایة غیاث بن ابراهیم لا يُستحلف صاحب الحد و روایة اسحاق بن عمار: أنّ رجلاً استعدى عليّاً (عليه السلام) على رجلٍ فقال له: إنه افترى عليَّ، فقال علي (عليه السلام) للرجل: أفعلت ما فعلت؟ فقال: لا. ثم قال علي (عليه السلام) للمستعدي [به شاکی فرمود:] ألك بينة؟ قال: فقال: ما لي بينةٌ فاحلفه لي قال (علیه السلام): ما عليه يمينٌ [اینها روایاتی هستند که می گویند در باب حدود، مثل قذف، یمینی در کار نیست. در باب قتل هم قسامه در کار است، نه یک یمین.

«عدم وجوب یمین بر مدعی علیه بنابر اصل»

دلیل دوم، اصل است. صاحب مستند در اینجا به چهار دلیل استدلال کرده که دلیل دومش اصل است. شک می کنیم که آیا یمین بر مدعی علیه واجب است یا واجب نیست؟ اصل عدم وجوب برای اوست. یا شک می کنیم که حاکم می تواند او را دستور به یمین بدهد یا نمی تواند؟ اصل عدم جواز است؛ چون سلطه افراد به دیگری حرام است و تسلیط کسی بر کسی نیست الا با دلیل شرعی و اینجا حاکم می خواهد بگوید تو این کار را انجام بده.

سوم این که ایشان می فرماید اصلاً روایات مدعی و منکر، غالبش مربوط به امور غیر حدود است و در امور غیر از حدود آمده، بینه برای مدعی است و یمین برای منکر] و یدل علیه ایضاً الاصل و اختصاص ما دل من النص و الفتوى غالباً بالمنكر لما عدا الحد من الحقوق المالية و نحوها مما يستحقها المدعي.

چهارم: می فرماید حدود، حق الله است و درباره استحلاف منکر، احتیاج به اجازه من له الحق داریم و در جاهای دیگر، مدعی به طور کلی من له الحق است که همان مدعی باشد و او باید درخواست کند. اگر منکر بدون درخواست مدعی، قسم بخورد، ولو حاکم هم حکم کرده باشد، این یمین کالعدم است. پس یمین منکر باید با درخواست خود من له الحق باشد، به اذن و التماس من له الحق باشد و در اینجا خدا اجازه نداده بر قسم دادن به او، بلکه اجازه خدا بر ستر و پوشیدن است. می فرماید:] مع أنّ الحد حق الله سبحانه و إذن صاحب الحق شرطٌ في سماع الدعوى، و لم يأذن الله سبحانه فيها بل ظاهره الأمر بالستر و الإخفاء و الكفّ عن التتبع و كشفها و درء الحدود بالشبهات [در حقوق مالی، قاضی باید فحص و بحث کند و ببیند که آیا این طلب دارد یا ندارد؟ اما در حقوق الله حق فحص برای او نیست؛ چون در حدود الله و حقوق الله، بنا بر ستر و بنا بر درء حدود است و نباید آنجا را فحص کند. در حقوق الناس باید فحص کند و به دنبال قرائن و شواهد برود، اما در حقوق الله حق ندارد به دنبال قرائن و شواهد برود و بگوید تلفن این طور گفته یا ضبط این طور گفته، حق ندارد به دنبال این گونه چیزها برود و خلاف شرع است.] و يُستفاد من أكثرها أنه إذا كانت الدعوى ممّا يشترك فيه حق الله [از این روایات مدعی و منکر و این که در حلف منکر، اجازه من له الحق می خواهد، می گوید: «یُستفاد من أکثرها أنّه إذا کانت الدعوی مما یشترک فیه حق الله»] و حق الناس كالقذف و الزنا [در زنا؛ یعنی چه مشترک است، حق الله و حق الناس؟ اصلاً زنا مختصاً حق الله است. یک بحث این است که سرقت است که بعد می آید که اگر ادعای سرقت کرد، دو حق وجود دارد: یکی حق القذف من الله و یکی گرفتن مال من الناس. اما در زنا یعنی چه؟] و لا بينة للمدعي غلب حق الله على حق الناس و لا يُستَحلَف المدعى عليه [مدعی علیه را قسم نمی دهند؛ چون حق الله قسم ندارد] كما عليه الأكثر و يدل عليه أيضاً قوله سبحانه: (و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم) [از این برمی آید که احتمال دارد آن عبارت، غلط بوده و کالقذف بالزنا بوده است. اینجا می گوید:] دلّت على أنه إذا لم يأت مدعي الزنا بالشهود يُحَدّ و لا يُستَحلَف [او را حد می زنند و دیگر قسمش نمی دهند.] و عن الشيخ في المبسوط: ترجيح حق الآدمي، فيستحلف المدعى علیه الزنا [یا علیه بالزنا] فإن حلف حُدَّ القاذف، و إن ردّ و حلف القاذف فيثبت الزنا في حقه بالنسبة إلى حد القذف دون ثبوت حد الزنا ... [می گوید دروس هم همین را گفته، ولی اصل، کتاب و سنت یردّه؛ چون آنجا حد دارد و حق الناس نیست تا بگوییم مقدم می شود.] إذا كانت الدعوى مركبةً من حقَّین كالسرقة المستلزمة للغرامة و للقطع تُسمع ... [بینه نسبت به غرامت و لا تُسمع نسبت به قطع. بینه آمد و گفت این دزدی کرده، اموال را از او می گیرند، ولی دستش قطع نمی شود.

دنبال کلام شیخ است، شیخ فرمود، حق الآدمی مقدم است. ایشان فرمود مقدم بودن حق الآدمی، خلاف کتاب و سنت است.

البته اگر در دعوایی دو حق وجود دارد، مثل دعوی السرقة، اینجا بینه می آید و سرقت را ثابت می کند و او هم می تواند بر عدم سرقت قسم بخورد. این اگر بینه دارد، بینه می آورد و اگر ندارد، سارق می گوید به خدا من دزدی نکرده ام.