بسم الله الرحمن الرحيم

گفتيم كه غش در معامله حرامٌ بعنوانه قضاءً لظاهر الادلة و نصوص. بحث دوم درباره غش اين بود كه غش عبارت است از غش بما يخفى، امّا اگر ما لايخفى بود و ظاهر بود آن غش بر آن صدق نمي‌كند؛ اين هم روشن و واضح است. در ما يخفى هم فرقى نمي‌كند كه يخفى بحيث لايعرف الا من الغاش، يا نه ولو يُعرف از ديگرى هم با ادنى دقت و فحص، گفتيم در اين جهت هم غِش اعم است. بحث ديگرى كه اينجا مطرح مي‌كند شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد چون غش عبارت است از بيع مغشوش عليه مع جهله، بايد آقاى مغشوش عليه جاهل باشد و آقاى غاش عالم باشد، چون در باب غش جهل مغشوش عليه معتبر است مضافاً الى علم آقاى غاش، فرقى نمي‌كند كه اين غش با دست خود غاش باشد خودش آب را با شير مخلوط كرده يا با دست ديگرى باشد ديگرى آب را با شير مخلوط كرده است و يا اتفاقى باشد، جايى گذاشته شده بود باران آمده، آب رفته مخلوط شير شده يا چه غرض غش باشد و چه به غرض غش نباشد، فرضاً يك موادى را با چيزى مخلوط كرده براى اينكه به عنوان دارو خودش استفاده كند، حالا تصميم گرفته آن را بفروشد، همين قدر كه غاش عالم است، و مغشوش عليه جاهل، كفايت مي‌كند در غش. پس يكفى فى الغش علم الغاش و جهل المغشوش عليه من غير فرق بين الغش بفعل الغاش أو بفعل غيره لغرض الغش أو لغير غرض غش، فرقى در اين جهت نمي‌كند همينقدر كه اين مي‌داند و او نمي‌داند بر آن غش صدق مي‌كند.

بله، اگر يك شيئى داراى يك عيبى بود بحسب خلقت و اتفاق، داراى عيبى بود به حسب خلقت و اتفاق و آقاى غاش هم قصد تلبيس با آن را ندارد؛ آيا اين هم غش است يا غش نيست؟ فرضاً عبدى را مي‌خواهد بفروشد كه اين عبد يك كُليه دارد اصلا خلقتاً يك كليه دارد يا نه، اين دو تا قلب دارد دو تا دريچه‌هاى قلب دارد. عيبى دارد بالخلقة و بلا فعلٍ از غاش، اين هم قصد تلبيس ندارد، آيا اين هم غش است يا اين غش نيست؟ ظاهر اين است كه وقتى قصد تلبيس ندارد غش حساب نمي‌شود.

بله، اگر بخواهد اين مبيع را به نحوى عرضه كند بر مشترى كه مشترى خيال كند اين مبيع سالم است، اينجا فعلش از باب تدليس حرام است، اعلام هم بر آن واجب است؛ درست است غش نيست، امّا فعلش از باب تدليس حرام است و اعلامش هم از باب غش يكون واجباً. و الامر فى ذلك كله سهل، براى اينكه الغش خلاف النصح غش خلاف نصح است خلاف خلوص است، البته مصدرش غَش است اسم مصدرش غِش است، مصدر با فتح غين است اسم مصدر با كسر غين و أنصبش هم اين است كه مصدر بخوانيم، غَش شبيه تدليس كه آنجا به عنوان مصدر است اين هم به عنوان مصدر باشد. غَش خلاف النصح است و اين خلاف النصح و نشان دادن چيزى را بر خلاف واقع حرام است و يختلف باختلاف الموارد، حتى تدليس ماشته امه اى را براى اينكه او را بفروشد امه اى هست فرضاً رنگش گندمگون است اين مي‌آيد رنگش را تدليس مي‌كند سفيد قرار مي‌دهد، اين هم يكون غشاً.

پس اين الغش خلاف النصح، امر فى ذلك سهل. غش خلاف نصح است هر كجا فهميديد غش است حرام، هر كجا شك كرديد غش است يا نه عرفاً، از حيث غش حرام نيست اصالة البرائة دارد، شبهه موضوعيه است مثل شبهه موضوعيه غنا، اصالة البرائة دارد. اين كلش اين ديگر بحث خصوصياتش را شما نمي‌خواهيد وارد بشويد. هر كجا مطمئن شديد عرف او را غش مي‌داند بگوييد حرامٌ، شك داريد غش است يا نه عرفاً بگوييد من حيث الغش جائز ولو ممكن است از حيث اغراء به جهل از حيث تدليس حرام باشد. اين هم يك بحث، بحث در موضوع و اين هم اين جهتى را كه شيخ فرموده اند.

«غش و فساد معامله»

بحث ديگرى كه هست اين است كه آن آقا عجله كردند، اين است كه آيا غش در معامله موجب فساد هم هست به علاوه از حرمت يا نه؟ «هل الغش فى البيع يوجب الفساد مضافاً الى الحرمة» يا فقط حرام است؟ ولى فساد نمي‌آورد. آيا مثل بيع وقت النداء است كه حرام است ولى بيع فاسد نيست يا نه مثل بيع الخمر مي‌ماند كه هم حرام است و هم فاسد؟

دو قول است در مسأله : يكى اينكه بگوييم نخير غش البيع ليس بفاسد، غش در بيع موجب فساد نمي‌شود و هو مختار الشهيد الثانى صاحب مسالك[1]، مي‌فرمايد موجب فساد نمي‌شود؛ بله، طرف حق الخيار دارد. دوم اين است كه بگوييم فاسد مي‌شود غش در معامله موجب فساد معامله است و هو الذى جعله المقدس الاردبيلى الظاهر، مقدس اردبيلى[2] مي‌فرمايد الظاهر أنه لا يصح، ظاهر اين است كه بيع الغش صحيح نيست.

استدلال مي‌شود براى عدم فساد به سه وجه : يكى به اطلاقات عقود و عمومات، اطلاقات عقود «احل اللّه البيع»[3] «الا أن تكون تجارة أو تراض»، «أوفو بالعقود»[4]، «المؤمنون عند شروطهم»[5]. اطلاق ادله عقود اقتضا مي‌كند و عمومش آنهايى كه عموم دارد كه بيع صحيح است چه غش در آن باشد و چه غش در آن نباشد؛ اين يك. دو، اطلاق حالى روايات وارده در باب، اطلاق حالى اسمش است، چند گونه اطلاق داريم؟ سه صورت، لفظى، مقامى، حالى، اين اطلاق حالى است. اطلاق حالى اين روايات اين را اقتضا مي‌كند،پس دوم اطلاق حالى، براى اينكه در اين رواياتى كه در باب غش آمده مع كثرتها اشاره اى به فساد بيع نشده است. با اينكه كان ينبغى بل لابد كه اگر بيع فاسد بود او را بيانش كنند. و لك أن تقول عدم دلالت اين روايات بر فساد بيع دليل على عدمه و الا يلزم تأخير بيان از مقام حاجت. خوب اين دارد مي‌پرسد چطورى است نمي‌فرمايد كه بيعش فاسد است ! ذكر مي‌كند حرمت را و امّا نمي‌گويد. اين هم يك وجه.

وجه ديگر اينكه بگوييم آنى كه حرام است غش حرام است، مبيع عين مملوكه اى است كه ينتفع بها فبيعها يكون صحيحاً. اين كه عبارت جامع المقاصد دارد «المحرم هو الغش و امّا المبيع فإنه عين منتفع بها فصحيح»[6]، بيع هر چيزى كه نفع محلله دارد آن بيعش يكون صحيحاً. اين مال ادله قائلين به صحت.

در مقابل استدلال شده براى بطلان غش در بيع به وجوهى: يكى اينكه اين بيع باطل است «لأن العقود تابعة للقصود»[7] و در اينجا ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع. آقاى مشترى شير مي‌خواسته است پس قصدش اشتراء شير بوده، يا قصدش اشتراء گوشت بره بوده نه گوشت يك ميشى كه هفت تا شكم زاييده است. او قصدش اشتراء لبن بوده، نه لبن و ماء، پس قصد او اشتراء لبن بوده. بيع بر چه واقع شده است؟ لبن و ماء، پس ما قصد لم يقع، يعنى لبن، بيع بر آن واقع نشد و ما وقع يعنى بيع بر لبن و ماء، لم يقصد؛ اين يك وجه كه ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد.

وجه دوم اين است كه از محقق اردبيلى استفاده مي‌شود (قدس سره)، مي‌فرمايد كه نهيى كه در اين روايات آمده از غش در بيع، غرض از آن نهى اين است كه بگويد اين مغشوش صلاحيت براى بيع ندارد، اين مغشوش لايصلح أن يكون مبيعاً. نهى در روايات ناظر است به اينكه اين بيع فاسد است و مغشوش لايكون صالحاً للمعاملة، اين هم يك وجه.

وجه سوم اين است كه در روايات داشتيم لايصلح، در بعضى از روايات داشتيم لايصلح الغش؛ لايصلح يعنى يكون البيع فاسداً، اين هم وجه سوم.

وجه چهارم اينكه نهى شده از مبيع مغشوش، نهى از مبيع مغشوش است و نهى از مبيع مغشوش موجب فسادش است، خود مبيع نهى به او تعلق گرفته است. اين هم يك وجه.

وجه ديگر اينكه اصلا بيع مع الغش غشٌّ، البيع مع الغش غش كما دل بر آن بعض از روايات هم كه گفت هذا غش، در يكى از روايات داشتيم كه گفت اين خودش غش است. « أن البيع فى الظلال غش [ظلال يعنى در سايه بان مظله] و الغش لا يحل»[8] اين هم مي‌بينيد كه اصلا بيع خودش شده غش و نهى به غش تعلق گرفته پس يكون فاسداً. يكى ديگر آن روايتى كه داشت راجع به درهم يا درهم قلابى تقلب، كه فرمود كه اين را بيانداز در بالوعه «لايباع شىء فيه غش»[9]، داد و ستد نمي‌شود با چيزى كه در آن غش و فرمود بيانداز در بالوعه يعنى ديگر اصلا با اين داد و ستد جائز نيست و داد و ستد با او فاسد است. الغاء در بالوعه اين دليل بر اين است كه اصلا داد و ستد با او فاسد است. اينها وجوهى است كه به آن استدلال شده است بر فساد معامله.

و فى الكل ما ترى، هيچ يك از اين وجوه تمام نيست. امّا اين كه گفته بشود صحت مخالف با العقود تابع للقصود است، اين جوابش اين است كه شرائط جزء دواعى و اراده هاى متبايعين است نه جزء قيود! شرايط و اوصافى كه در متن عقد ذكر نمي‌شود اينها دواعى هستند و تخلف دواعى موجب تخلف در انشاء نمي‌شود. آن چیزى كه مورد بيع است بيع اللبن است و آن چیزی هم كه او خريده لبن است. انشاء بيع اللبن قبول بيع اللبن، آن چیزى كه انشاء رويش شده لبن است امّا اين كه اين قصد خريد آب را نداشته است بله مي‌خواسته است شير خالص باشد آب را نمي‌خواسته است باشد، بله آن از چيزهايى است كه در ذهنش بوده ولى ربطى به عقد ندارد. شما اگر رفتيد نان بخريد براى اينكه سير بشويد بخوريد سير بشويد بعد از آنى كه نان را خريده ايد قبل از آنى كه بخوريد سير شديد، نمي‌توانيد بگوييد اين داد و ستد باطل است براى اينكه سيرى حاصل شد. دواعى در معاملات تأثيرى ندارند، كل تأثير مال قيود ذكر شده در عقود است. پس اين آقا اين شىء خارجى را مي‌فروشد آن آقا هم همين شىء خارجى را مي‌خرد. مبيع اين شىء خارجى است مثمن اين شىء خارجى است بله او در ذهنش بوده است كه اين با آب مخلوط نباشد.

پس اين العقود تابعة للقصود يادتان باشد للقصود المنشئه، نه العقود تابعة للقصود يعنى للقصود در ذهن هم، و الا تمام معاملات مع التدليس مع العيب همه آنها بايد چه باشد؟ باطل باشد. شما جنسى خريده‌ايد كه عيب نداشته باشد حالا كه عيب دارد ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع. تدليس كرده، رفته به خيالش كه اين پسر ليسانسه است دختر به او داده بعد معلوم شده كه كلاس اول است، بگوييد اصلا اين نكاح باطل من رأس ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد. اين نيست! آن العقود تابعة مربوط به منشىء است، للقصود المنشئة.

و امّا وجه مقدس اردبيلى. فرمودند اين نهيى كه در اينجا آمده اين براى ارشاد به فساد است. خوب اين اشكالش اين است كه آيا مي‌فرماييد اين نهى در غش نهى تكليفى است و يا مي‌فرماييد نهى وضعى است؟ اگر مي‌فرماييد اين نهى اصلا وضعىٌّ ارشادىٌّ الى الفساد هو كما ترى؛ خوب اين نواهى دليل بر حرمت است! پس اگر مرادتان اين است كه اين نواهى وضعى است ارشادى هستند هو كما ترى براى اينكه اينها نواهى تكليفى هستند. اگر مرادتان اين است كه نهى تكليفى به معاملات از توى شكمش چه در مي‌آيد؟ بطلان در مي‌آيد. نهى تكليفى به معامله يوجب البطلان. نقول: بله اين درست است به اين معنا كه ما هم به آن معتقديم كه اگر نهى تكليفى به يك داد و ستدى تعلق گرفت ملازمه عقلائيه است بين حرمت و بين بطلان. شارع وقتى يك بيعى را قدغن كرده مي‌گويد اگر انجام بدهى عذاب دنيا و آخرت را دارى عرف از آن مي‌فهمد اگر هم انجام دادى لايقع صحيح؛ اين را قبول داريم، لكن اينجا نهى به معامله توجه نگرفته. در بيع خمر، نَهى عن بيع الخمر، اينجا نهى عن الغش ليس منا من غش مسلماً أو ماكره أو ضره ليس من المسلمين من غش مسلماً، غش را دارد مي‌گويد كه حرام است، نهى به غش تعلق گرفته، غش يك عنوانى است بر بيع مغشوش چه مي‌شود؟ منطبق مي‌شود، پس نهى به خودش تعلق نگرفته. پس بله، اين اگر بفرماييد نهى تكليفى است و از نهى تكليفى استفاده بطلان مي‌شود مي‌گوييم اين قبول است ما هم اين را قبول داريم خلافاً لغير واحدى از اصحاب از باب ملازمه عقلائيه، لكن آنجايى كه نهى به چه متعلق بشود؟ به خود تجارت، لاتبع الخمر، لاتبع العنب بمن تعلم أنه يعمله خمراً، نهى به خودش امّا اينجا كه به خودش نيست! اينجا نهى به غش تعلق گرفته، الغش حرام؛ حالا گاهى اين غش منطبق مي‌شود بر داد و ستد، گاهى اين غش منطبق مي‌شود بر تدليس ماشطه، گاهى اين غش منطبق مي‌شود بر غش در قلب و در درون، به ظاهر مي‌گويد دوستت مي‌دارم امّا در قلبش با او چه طور است؟ دشمن است. غش فى اظهاره الحب، اين در اظهار حبش چه كار كرد؟ غش كرد، يعنى غير واقع را واقع نشان داد. نهى تعلق نگرفته به معامله تا ما بگوييم يوجب البطلان. و از اينجا ظاهر مي‌شود جواب بعض از وجوه ديگر، مثلا مي‌فرمايد يك وجه اين است كه در روايات آمده گفته الغش فى البيع غش، ان البيع غش در همان روايت كه خوانديم. ان البيع غش لايحل، بيع غش است مي‌گوييم اين بيع غش است ادعا است بيان مصداق است مي‌خواهد بگويد اينطور بيعى از مصاديق غش است؛ اين هم باز بيان مصداق است، روايتش را بخوانم: «ان البيع فى الظلال غش و الغش لا يحل»[10] بيع در ظلال غش است يعنى مصداق غش است و غش لايحل. ببينيد مي‌گويد مصداق غش است و غش لايحل، نه مصداق غش است و البيع لايحل! مصداق دارد بيان مصداق مي‌كند، البيع فى الظلال غش و الغش لايحل، بيان مصداق است.

پس بنابراين اين روايت هم بيان مصداق است نه نهى به خودش تعلق مي‌گيرد. هذا مضافاً به اينكه ذيلش نفرمود فاسد فرمود لايحل، فرمود هذا غش و الغش لايحل نه و الغش فاسد، و الغش لايحل .

و نهى النبى عن مبيع مغشوش، ما نهى از مبيع مغشوش در روايات نداشتيم. تازه اگر نهى از مبيع مغشوش هم داشته باشيم نهى النبى عن مبيع مغشوش لأنه بيع و مبيع أو لأنه مغشوش، پس نهى به غش خورده است. پس نهى النبى عن المبيع المغشوش ما نداريم اولا، ثانياً اگر هم داشته باشيم نهى خورده به حيث غشش، مبيع مغشوش بما هو مغشوشٌ.

و أما نواهى كثيره‌اى كه به غش متعلق شده است، بله غش نهى دارد؛ نهى از غش در معامله فرمود در مظلّه اين كار را نكن اينطور نكن. نواهى كه تعلق گرفته به غش نهى متعلق است به يك امر خارج از ذات معامله، نهى عن الغش فى البيع مثل نهى عن الكذب فى البيع.

رواياتى كه نهى مي‌كند از غش در بيع داريم ولى اين دليل بر بطلان نيست، براى اينكه اين نهى است از امر خارج از بيع مثل نهى عن الكذب فى البيع. اگر گفتند نهى عن الكذب فى البيع يعنى بيع باطل است يا دروغ گفتن در بيع حرام است؟ كار به دروغ دارد، مي‌گويد دروغ نگو دروغ گفتن را حرام مي‌كند، نهى به كذب خورده به امر خارج متوجه شده است. مثل اينكه گفته‌اند نهى عن التطفيف فى المبيع، پيغمبر از تطفيف در مبيع نهى كرد از كم دادن مبيع نهى كرد، نه معنايش اين است كه اگر كم بدهى معامله باطل است، كم دادن خودش حرام است. تطفيف يك امر خارجى است كه منطبق مي‌شود بر بيع يا بر مبيع، پس نهى عن غش البيع ولو هم يا لا تغشوا فى البيع ولو نهى متعلق به غش است، حرام است غش، امّا چون غش امر خارج از بيع و مبيع است دليل بر بطلانش نمي‌باشد. بنابراين حق اين است كه غش در بيع مثل كذب در بيع مي‌ماند. غش در بيع مثل كذب در بيع حرام است، غير موجب للفساد. غش در بيع حرام است همچنانى كه نگاه به نا محرم در باب نماز حرام است، امّا موجب فساد صلات نمي‌شود. بنابراين حق اين است كه معامله مع الغش حرامٌ لكنه صحيحٌ.

يؤيد اين صحت به رواياتى كه در باب خيار عيب و خيار تدليس داريم. روايات خيار عيب و خيار تدليس آنها هم يك نحو خلاف در آن هست، در تدليس هم حرام است اغراء به جهل هم حرام است، در عين حال تكون المعاملة صحيحة.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - مسالك الافهام 184:3.

[2] - مجمع الفابئده و البرهان 82:2.

[3] - بقره (2):275.

[4] - عیون اخبار الرضا (ع) 169:1.

[6] - جامع المقاصد 25:4.

[7] - فقیه 183:3/3689.

[8]- وسائل الشيعة 17 : 280.، أبواب ما يكتسب به، باب 86، حديث 3.

[9]- وسائل الشيعة 17: 280.، أبواب ما يكتسب به، باب 86، حديث 5.

[10]- وسائل الشيعة 17: 280.، أبواب ما يكتسب به، باب 86، حديث 3.