Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در خصوص وظیفه قاضی در نزاع جمعی
دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در خصوص وظیفه قاضی در نزاع جمعی
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
کتاب القضاء
درس 98
تاریخ: 1394/8/13

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در خصوص وظیفه قاضی در نزاع جمعی»

امر سومي را كه سیدنا الاستاد (سلام الله) علیه و دیگران متعرض شده اند، این است که «لو ورد الخصوم مترتبین [هفت - هشت نفر با هم دعوا دارند و به دادگاه آمده اند؛ چندین نزاع و دعواست. اگر اینها با هم وارد شدند،] بدأ الحاکم فی سماع الدعوی بالأول فالأول».[1] اینها مترتباً دارند می آیند؛ یکی می آید و بعدی می آید، اینجا برحسب ترتب و سبق، حاکم رسیدگی می کند. اگر زید و عمرو جلوتر آمده اند، به دعوای آنها رسیدگی می‌کند و بعد به دعوای خالد و بکر رسیدگی می‌کند و بعد به دعوای تقی و نقی رسیدگی می‌کند و به همین شکل، اگر مترتبین وارد شدند، این به دعوای سابق می رسد. الاول فالاول و این هم برای قاعده سبق است که در باب مسجد و سایر جاها آمده است.

«دیدگاه صاحب مفتاح الکرامة (قدس سره)»

مفتاح الکرامة می فرماید: «قدّم السابق وروداً کما هو الشأن فی غیره من المیاه و المعادن و مقاعد الطرقات و الاسواق» در مشترکات، اینهایی که مشترک است، راه که مشترک است، آب که مشترک است، معدن که مشترک است، کسی که سابق است «من سبق الی شیء فهو احق به»،[2] سابق را مقدم می داریم.

ما اعم از آن که در مفتاح الکرامة و غیرش هست بیان کردیم؛ چون اینها فقط قاعده سبق را در مشترکات آورده اند؛ در حالی که قاعده سبق در امور متناوبه هم وجود دارد. اگر جایی بنا شد، نوبت باشد؛ مثلاً صف نانوایی، یا صف آب یا صف هواپیمایی یا هر چیز دیگری، در امور متناوبه هم باز حق با کسی است که سبقت دارد.

«دیدگاه استاد در بارۀ وظیفه‌ی قاضی در نزاع جمعی»

ما اینجا نوشته ایم: «بالاول فالاول لأحقیۀ السابق من غیره فی جمیع الحقوق المشترکۀ [در همه حقوق مشترکه، قاعده «من سبق» جاری است]. بل و فی موارد التناوب [آنجایی که نوبت قرار داده شده است، صف نانوایی نوبت قرار داده شده، صف فروش، صف رفتن نزد دکتر، هر جا که نوبت قرار داده شده، کسی که جلوتر است، حق با اوست] فی موارد التناوب. ففی خبر ابراهیم بین زیاد کرخی عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: "قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ثلاث ملعونات ملعون من فعلهن المتغوط في ظل النزال [جایی که قافله ها پیاده می شدند، این برود آنجا توالت بگیرد. معمولاً یک جای خوش آب و هوا هر جا می خواهند توالت بگیرند، آنجا می گیرند، پای درخت ها که بیچاره بعدی که می آید، این رسم غلطی هم هست، به جای این که نظافت آنجا را بهتر مراعات کنیم، توالت می گیریم] و المانع الماء المنتاب [آبی که بناست روی نوبت بگیرند، یک کسی مانع از آن نوبت بشود] و الساد الطريق المعربة [راه را ببندد. یکی از آنها] و المانع الماء المنتاب» که در کافی، جلد دوم، صفحه 292، حدیث یازدهم و دوازدهم این را دارد که متناوب هم باز حق السبق دارد. بنابر این، اگر چند تا دعوا و چند تا پرونده بود، آن را که جلوتر آمده، مقدم می دارد «الاّ اذا رضى المتقدّم تأخيره [مگر این که جلویی از حق خودش بگذرد و بگوید به دعوای فلانی رسیدگی کن تا بعد نوبت من برسد. کسی که راضی بشود نوبتش به دیگری برسد] من غير فرق بين الشريف و الوضيع ... [در متناوب یا در سبق، فرقی بین شریف و وضیع و بین مرد و زن نیست] و ان وردوا معاً [اگر درب دادگاه بزرگ بود و همه با هم آمدند] و لم يُعلم كيفية ورودهم و لم يكن طريق لإثباته ... [نمی دانیم کدام جلوتر آمده اند و کدام عقب تر. راهش قرعه است؛ چون قرعه در هر تزاحم و حقوقی وجود دارد: «القرعۀ لکل امر مشکل»؛ یعنی مشکل از باب تزاحم حقوق. این که بعضی ها گفته اند قاعده قرعه، چون تخصیص زیادی خورده، پس عمل نمی شود، مگر اصحاب عمل کرده باشند که معلوم می شود قرینه ای بوده که به دست ما نرسیده، آن در فهم روایت یک خلطی شده، نه «لکل امر مجهول»؛ یعنی احکام شرعیه را هم با قرعه حل کنیم، مثل الآن که مجتهد شدن آسان است، آن وقت ها مجتهد شدن آسان می شد، تندتند قرعه می زد که فلان چیز حلال است یا فلان چیز حرام است. غیر از قرعه، یک چیز دیگر هم در زمان های سابق بود که هر چه سلطان بپسندد هنر است. برخی از امور می آمد، سلطان همه را می پسندید و قرعه می زد و هر کدام بیرون می آمد. اینها امر مجهول را به طور مطلق گرفته اند و گفته اند تخصیص زیادی به آن خورده است، در حالی که نه، مجهول یا مشکلی که باب تزاحم حقوق است. در تزاحم حقوقی که راه منسدّ است، آنجا قرعه می زنند. یک کسی از دنیا رفته و دو تا فرش مثل هم دارد و دو وارث ها هم به اندازه هم، سهم می برند. یکی می گوید این فرش را من ببرم و دیگری می گوید آن فرش را ببر و تزاحم حقوق است، اینجا قرعه می زنند و هر کدام به نامشان درآمد، آن را می برد.] الرابع: لو قطع المدعی علیه دعوی المدّعی [مدعی دارد حرف می زند و محکوم علیه وسط حرف مدعی حرف می‌زند] بدعوی لم یسمعها حتی یجب عن دعوی صاحبه [حرف آن رفیقش آن مدعی تمام بشود، بعد می آید و به این می رسد. باز برای قاعده «من سبق»، این در حرف زدن سبقت گرفته و نمی شود وسط حرف زدن او حرف بزند. حق ندارد، «لم یسمعها...» صبر می کند تا دعوای صاحبش تمام بشود] و تنتهی الحکومة ثم یستأنف هو دعواه [اگر حرفی دارد، دوباره طرح دعوای جدید می کند.] الا مع رضا المدعی الاول بالتقدیم [اگر او گفت مانعی ندارد، بگذار حرفش را بزند، بگذارد این دعوای دیگری را هم بگوید. اینجا دلیلش هم همان قاعده سبق است.

امر پنجم:] الخامس - اذا بدر احدُ الخصمین بالدعوی فهو اولی [مدعی و منکر، دونفری به محکمه آمدند و یکی از آنها شروع به صحبت کردن کرد آن که صحبت را شروع کرده، حق مال اوست و اجازه می دهیم تا صحبتش تمام بشود] و لم ابتدرا معاً [اگر هر دو با هم در صحبت کردن سبقت گرفتند] یسمع من الذی علی یمین صاحبه [حرف کسی را که سمت راست رفیقش نشسته، گوش می دهیم.

«دیدگاه استاد در بارۀ من سبق در دعاوی»

ما اینجا نوشته ایم: «للاجماع المحکیّ عن المرتضی و الشیخ و لبعض الاخبار الدالۀ علی قضاء رسول الله (صلی الله علیه و آله) بتقدیم صاحب الیمین و علی أمر الصادق (علیه السلام) فی صحیح ابن سنان بقوله: "و اذا تقدمت مع خصم الی والٍ أو الی قاضٍ فکن عن یمینه" و فی الکل ما تری [همه این وجوه، قابل خدشه است] و القوی کما اختاره الشیخ فی الخلاف، هو القرعۀ فإنه لکل امر مجهول» خلاف، صفحه فلان؛ برای این که اما اجماع؛ در مسأله مدرکی است و حجت نیست، خود شیخ هم مخالفت کرده، اما امر دومی که گفته شد رسول الله صاحب یمین را مقدم داشته، آن هم قضیه شخصیه است و معلوم نیست که چرا صاحب یمین را مقدم داشته است، شاید جهات دیگری غیر از صاحب یمین درباره اش بوده است. امر امام صادق (علیه السلام) هم که فرمود: «و اذا تقدمت مع خصم الی والٍ أو الی قاضٍ فکن عن یمینه»، نه عن یمینه برای این که حق دیگری است، بلکه برای این است که تو ترجیح پیدا کنی، نه، سمت راستش بنشین که قرار داشتن انسان در سمت راست، یک مطلوبیت خاص دارد، مثل این که در مسافرت ها مثلاً ایام، دخالت خاصی دارد یا در عقد، دخالت خاصی دارد، این هم اینطور فرموده است. بنابر این، این هم تمام نیست. «اذا بدر احد الخصمین بالدعوی»، اگر مفصلش را خواستید، جواهر و دیگران دارند] و لو اتفق مسافرٌ و حاضر [مدعی و منکر، یکی مسافر است و یکی حاضر،] فهما سواء ما لم یستضر احدهما بالتأخیر [اگر بنا باشد عقب بیندازند، ضرر می بیند و مثلاً قافله اش می رود، یا مرکبش چنین و چنان می شود] فلیقدم دفعاً للضرر و فیه تردد».[3]


«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

--------------------------
1. تحریر الوسیلة 2: 409.
2. عوالی اللئالی 3: 480.
3. تحریر الوسیلة 2: 409 و 410.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org