اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«نفوذ حکم قاضی تحکیم در قضاوت»

بحث در قاضی تحکیم است؛ یعنی قاضی‏ای که طرفین به قضاوتش راضی شده‏اند، در مقابل قاضی غیر تحکیم و ابتدایی که رضایت طرفین نمی‏خواهد، بلکه مدعی هر کسی را برای قضاوت انتخاب کرد، رضایت مدعی کافی است و مدعی علیه باید به آن تن بدهد و ملتزم بشود، بلکه اگر رضایت هم باشد، اگر احد افراد غایب است، قضاوت مانعی ندارد. پس در قضای ابتدایی، رضایت طرفین به قضای قاضی را نمی‏خواهیم و تنها رضایت مدعی کفایت می‏کند، اما در قاضی تحکیم، باید که رضایت طرفین باشد، آیا این گونه قضاوتی که طرفین به قضاوتش راضی شده‏اند، نفوذ دارد یا نه؟

ما عرض کردیم قضایش از باب «المؤمنون عند شروطهم»[1] نفوذ دارد. چون این یک قرارداد است که اینها بسته‏اند و این قرارداد، لزوم اتباع دارد. لذا بعد از حکم هم احتیاج به رضایت بعدی ندارد، وقتی قاضی تحکیم حکم کرد، طرف باید عمل کند؛ چه راضی به این حکم باشد، چه نباشد. البته اگر قبل از حکم کردن، احد طرفین از رضایتش برگشت و گفت نمی‏خواهم حکم کند، مشکل است که بگوییم این قضاوت درست است؛ چون رضایت طرفین وجود ندارد. پس «المؤمنون عند شروطهم» این اقتضاء را دارد و عرض کردیم دو روایت هم وجود دارد که بالمفهوم، دلالت می‏کند که قضای قاضی تحکیم نافذ است و بنای عقلاء هم بر همین است که وقتی طرفین دعوا خودشان خواستند یک نفر بینشان داوری کند، دیگر نمی‏توانیم بر خلاف اراده آنها و بر خلاف رضایتشان بگوییم قضاوت این قاضی درست نیست؛ چون آنها خودشان خواسته‏اند که او طبق مرامشان قضاوت کند. بنابراین، قضاوتشان درست است و عقلاء فرقی نمی‏گذارند در لزوم قضاء و التزام طرف به آن بین این‏که قاضی ابتدایی باشد یا قاضی تحکیم باشد، بعد هم باید متابعت و عمل کند. علاوه بر این، اگر بخواهید بگویید قاضی تحکیم حرفش لزوم نمی‏آورد و قضائش نفوذ ندارد، ولی قاضی ابتدایی نفوذ دارد، این یک امر تعبدی محض محض است. چه فرقی می‏کند بین این‏که یک نفر برای همه مردم قاضی باشد و بتواند افراد را حتی با جبر به محکمه بیاورد، منکر را با جبر به محکمه بیاورد یا این‏که قاضی‏ای باشد که طرفین با رضایت آمده‏اند، به هر حال، هر دو طبق قوانین شرع و موازین شرع حکم می‏کنند. شما می‏خواهید بگویید حکم قاضی تحکیم به موازین شرع وجوب اتباع ندارد و حکم قاضی ابتدایی وجوب اتباع دارد، این تبعد محض محض است و اگر شارع می‏خواهد باید با بیان‏های روشن و بیان‏های کثیره جلوی این امر عقلایی را بگیرد و این امر تعبدی را به منصه اثبات برساند و بگوید قاضی تحکیم فایده‏ای ندارد با این‏که هر دوی اینها طبق موازین شرع قضاوت می‏کنند. این تعبد است که بگوییم، چون این آقا، ولو طرفین راضی شده‏اند، فایده‏ای ندارد با آن آقایی که قاضی ابتدایی است، هر دو بر موازین قضاوت می‏کنند، منتها این آقا قاضی ابتدایی نیست و با رضایت طرفین می‏خواهد حکم کند. لعل کسی بگوید القای خصوصیت هم همین معنا را طلب می‏کند و دلالت می‏کند، اگر نگویید القای خصوصیت، خود عدم ردع شارع کافی است؛ چون اگر شارع می‏خواست جلویش را بگیرد، باید از این قاضی تحکیم ردع کرده باشد؛ یعنی قاضی با رضایت طرفین.

«دیدگاه بعضی از فقهای عامه در عدم نفوذ حکم قاضی تحکیم»

بعضی از عامه گفته‏اند قاضی تحکیم حرفش نفوذ ندارد؛ برای این‏که اگر حکم قاضی تحکیم نفوذ داشته باشد، مراجعه به قاضی ابتدایی کم می‏شود، آراء و نظریات قاضی ابتدایی کم می‏شود، چون همه به سراغ قاضی تحکیم می‏روند. به عبارت دیگر، مالیات نمی‏دهند، اگر به قاضی ابتدایی مراجعه کنند، باید تمبر باطل کنند و پله‏ها را مدام بالا و پایین بروند، ولی قاضی تحکیم، نیاز به تمبر ندارد.

به نظر ما حق این است که قاضی تحکیم مانعی ندارد و رعایت شرایط هم در قاضی تحکیم لازم نیست و آنچه لازم است، این است که باید آشنای به قضاوت باشد و الا اگر به سراغ کسی بروند که نمی‏داند، صحیح نیست.

« استدلال فقهاء برای نفوذ حکم قاضی تحکیم»

برای نفوذ قضای تحکیم به وجوهی استدلال شده است: یکی نبوی مشهور که صاحب جواهر می‏فرماید بهتر این است که به مثل (و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون)[2] و به ادلة نهی از منکر استدلال بشود. روایتی را هم نقل می‏کند. منتها اشکالی که ایشان دارد، این است که می‏گوید اذن داده نشده. درست است این روایات، دلالت می‏کند بر این‏که حکم قاضی تحکیم نفوذ دارد، ولی اذن داده نشده. بنابراین، نفوذ ندارد.

«اشکال استاد به دیدگاه صاحب جواهر (قدس سره)»

از چند جهت اشکال دارد: یک اشکال مبنایی دارد و بر مبنایی است که در قضاء مطلقاً اذن را لازم بدانید، ولو در قاضی تحکیم، اما اگر مثل ما اذن را در قضاء لازم ندانستید و قضاء به حکم عقل برای حفظ جامعه و جلوگیری از هرج و مرج است و حتی اگر مردم هم کسی را انتخاب کردند، ولو او اذن نداشته باشد، یصیر قضاؤه نافذاً.

«کلام و دیدگاه صاحب جواهر (قدس سره) در بارة اذن قاضی تحکیم»

ثانیاً خود صاحب جواهر در باب شرطیة الاجتهاد که این روایات و آیات را نقل کرده بوداند، فرمودند اطلاق اینها می‏گوید اجتهاد، شرطیتی ندارد و اگر هم بگویید اذن در آن مؤثر است و اذن می‏خواهیم، ایشان فرمود از روایات، اذن استفاده می‏شده که ائمه برای این کار اذن داده‏اند.

آن روایات را، هم قبلاً نقل کرده و هم اینجا نقل می‏کند: «و بالجملة فقد ظهر لك بالتأمل في جميع ما ذكرناه انحصار دليل مشروعية التحكيم بالاجماع المدعى، و هو حجة على من لم يتبين خلافه أو إطلاق تلك الادلة الذي إن لم يقيد بما سمعته من اعتبار إذن الامام (علیه السلام) في مطلق الحكومة [که مقید به آن نیست در مطلق حکومت] ينفتح منه باب عظيم [که اگر بگویید اذن نمی‏خواهیم، سبب می‏شود که بگویید اجتهاد هم شرط نیست. یکی از وجه‏های اجتهاد این بود که می‏گفتند شک داریم غیر مجتهد اذن دارد یا نه؟ اصل، عدم اذن و عدم نفوذ است.] لا يختص بقاضي التحكيم كما أومأنا إليه في أول البحث و خصوصا إذا قلنا إن ذلك من المأذون فيه [اصلاً می‏گوییم در قضاء اذن وجود دارد] ولو لا دعوى الاجماع لامكن القطع باستفادة نفوذ الحكم بالعدل الذي هو حكم الامام (علیه السلام) من جميع شيعته [هر کس که عادل باشد و طبق موازین اهل بیت حکم کند، قضائش یکون نافذاً و احتیاجی به اجتهاد نیست.] قال أبو بصير: قلت لابي عبد الله (علیه السلام): قول الله تعالى في كتابه: (و لا تأكلوا) إلى آخرها فقال: يا أبا بصير إن الله قد علم أن في الامة حكاما يجورون، أما إنه لم يعنِ حكامَ أهل العدل [اهل جور را می‏گوید] و لكنه عني حكام أهل الجور، يا أبا محمد انه لو كان لك على رجل حق فدعوتَه إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم إلى الطاغوت و هو قول الله عز و جل: (ألم تر إلى الذين) الی آخرها [این یک روایت است که به آن استدلال می‏کند.

اما بعید است این روایت قاضی تحکیم را شامل بشود. اینجا «حکّام» دارد، «حکّام اهل جور» و «حکام اهل عدل»؛ یعنی کسانی که منصبی دارند و بیا برویی دارند] و قال (علیه السلام) أيضا في خبره الآخر: (أيّ رجل كان بينه و بين اخ له مماراةٌ في حقٍ فدعاه إلى رجل من اخوانه ليحكم بينه و بينه فأبى إلا أن يرافعه إلاى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله تعالی: (ألم تر إلى الذين) إلى آخرها [که این هم به مفهومش می‏فهماند که هر کسی از اخوان باشد، رفتن به سراغش مانعی ندارد. غیر اخوان، نادرست است.

در حدیث دیگری دارد:] و فی الآخر قلت لابى عبد الله (علیه السلام): ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا فقال: ليس هو ذلك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط [سیف و سوط است که به خصوصیات دیگر نیاز دارد.] إلى غیر ذلك من النصوص الظاهرة و الصريحة في الاذن بالحكم بالحق و العدل و هو الذي عندهم و شيعتهم أجمع نوابٌ عنهم في ذلك [گفتن این حرف سنگین است، همه شیعیان در باب قضاء نائب ائمه‏اند، نه در بقیه چیزها] لان المدار على الحكم بين الناس بحكمهم. و عن أمير المؤمنين (علیه السلام) في وصيته لكميل بن زياد: (يا كميل لا غزو إلا مع إمام عادل، و لا نقل إلا من إمام فاضل، يا كميل هي نبوةٌٌ و رسالة و إمامة، ليس بعد ذلك إلا موالين متبعين أو مناوئين مبتدعين [یا آدم‏های دنباله‏رو هستند یا مبتدع.] إنما يتقبل الله من المتقين [پس همین قدر که عادل شد و حکم به عدل نمود، کفایت می‏کند؛ چون پیرو ائمه است] و قال الصادق (علیه السلام) في خبر جميل: (يغدوا الناس على ثلاثة أصناف: عالم و متعلم و غثاء [غثاء؛ یعنی کف روی آب] فنحن العلماء و شيعتنا المتعلمون و سائر الناس غثاء [وقتی متعلم می‏شوند، می‏توانند مثل آنها حکم کنند.]

و قال الباقر (علیه السلام) في خبر محمد بن مسلم: (ليس عند أحد من الناس حقٌ و لا صوابٌ و لا أحد من الناس يقضى بقضاء حق إلا ما خرج من عندنا أهل البيت) الخبر. و في الدعائم عن علي (علیه السلام): (كل حاكم يحكم بغير قولنا أهل البيت فهو طاغوت [هر کسی به غیر نظر ما حکم کند، طاغوت است] و قرأ (يريدون) إلى آخرها ثم قال: و الله فعلوا و تحاكموا إلى الطاغوت و أضلهم الشيطان ضلالاً بعيداً، فلم ينج من هذه الامة إلا نحن و شيعتنا و قد هلك غيرهم فمن لم يعرف حقهم فعليه لعنة الله [اینها روایات است که می‏گوید] فلاحظ و تأمل جيداً. هذا و قد بان لك الحال في أنه بناء على المشروعية (يعم الجواز كل الاحكام)».[3] پس ایشان می‏فرماید، اگر اذن را هم بخواهیم، از این روایات به دست می‏آید. پس اولاً بر مبنای ما اذن نمی‏خواهیم و ثانیاً اگر بخواهیم، صاحب جواهر می‏فرماید از این روایات، اذن به دست می‏آید. بنابراین، خودش که گفت اشکال روایات این است که در آنها اذن نیست، تمام نیست.

«صحت قضای تحکیم در طلاق و نکاح و امور مالی»

اینجا یک فرع می‏آید و آن این‏که آیا قاضی تحکیم اختصاص به امور مالی دارد یا اعم از امور مالی، مثل نکاح و طلاق است یا اعم از آنها عقوبت‏ها را هم شامل می‌شود و می‏تواند اجرای حد کند؟ ظاهر این است که قضای تحکیم، در امور مالی هم درست است، در نکاح هم درست است؛ چون طرفینی‏اند یا طلاق هم طرفینی است و وقتی طرفینی باشد، درست است.

«عدم صحت قضای تحکیم در حدود الله»

اما در حدود الله، قضای تحکیم درست نیست، به دو جهت: عمده دو جهت این است که یلزم الهرج و المرج؛ چون ممکن هر وقت دو نفر بگویند ما راضی هستیم شما نسبت به عقوبت خودمان قضاوت کنید و آن هم نمی‏خواهد اینها را عقوبت کند، حد بزند، نمی‏تواند هر کسی که آمد گفت می‏خواهم حدم بزنی یا تعزیرم کنی، تعزیر کند و حد بزند. این یک جهت که لازم می‏آید ضابطه در باب حدود و عصمت در دماء و احتیاط در دماء از بین برود. جهت دوم این است که قاضی تحکیم، دو نفر می‏خواهد، ولی در حدود الله یک نفر است و فقط کسی که متهم است، به ارتکاب معصیت موجبة للحد، دیگر طرف مقابلی ندارد که دونفری بیایند بگویند هر چه تو بگویی، همان را قبول می‏کنیم.
«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

----------------------
1. وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث4.
2. مائد (5): 44.
3. جواهر الکلام 40: 29 تا 31.