اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«عدم وجوب قبول حکم قاضي غير واجد شرايط يا مشکوک الشرطيه و يا قاضي زن از طرف محکوم عليه»

بحث درباره اين است که اصل بر عدم وجوب قبول حکم قاضي اي که مرأه يا غير واجد شرايط و يا مشکوک الشرطية است، از طرف محکوم عليه، همچنين اصل اين است که قاضي مرأه اي که شک در صلاحيتش داريم، نمي تواند محکومٌ عليه را به عمل به حکمي که نموده است مجبور کند؛ براي اين که اين تصرف در حدود و سلطنت ديگران است و کسي حق تصرف در حدود و سلطنت ديگران را ندارد الا با اجازه مسلِّط حقيقي و مالک حقيقي. همچنين اذن هم معتبر است و از ادله برمي آيد که آنها بايد اذن بدهند. در اينجا گفته شد که اين مسأله اصول و مسأله اذن، يک جوابش اين است که با اطلاق ادله اي که صاحب جواهر براي کلُّ عالمٍ بأحکام القضاء که قضاوت مي کند، قرار داده و مي فرمايد آن اطلاقات، همه را شامل مي‌شود.

«کلام صاحب جواهر دربارة صحت قضاوت هر مؤمن»

اجمالش اين است: «و کذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوي و لا يکفيه فتوي العلماء بلا خلاف أجده فيه بل في المسالک و غيرها الإجماع عليه... [فرقي بين حال و اختيار نيست، بلکه بايد عالم به همه باشد، مجتهد مطلق باشد. مي گويد اينها اين طور گفته اند] قلت قد يقال: أن المستفاد من الکتاب و السنة صحة الحکم بالحق و العدل و القسط من کل مؤمن، قال الله تعالي: إن الله يأمرکم ... [آيات و روايات را مي آورد که آقايان در اطلاقش اشکال کرده اند و ما قبلاً عرض کرديم که اطلاق دارد، (و اذا حکمتم بين الناس)[1] همه را مي گيرد و اينها اطلاق دارد و هر مؤمني که به حق و قسط، حکم کند حکمش لزوم اتباع دارد.] بل قد يقال بإندراج من کان عنده أحکامهم بالإجتهاد الصحيح أو التقليد الصحيح و حکمَ بها بين الناس کان حکماً بالحق و القسط و العدل [وقتي با اجتهاد يا با تقليد حکم مي کند، دارد به قسط و عدل حکم مي کند] نعم قد يقال بتوقف صحة ذلک علي الإذن منهم (عليهم السلام) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد: "اتقوا الحکومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين: نبي أو وصي نبي" و قوله (عليه السلام) أيضا في خبر إسحاق بن عمار: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبيٌ أو وصيُ نبيٍ أو شقيٌ" [که هيچ کدام اينها دلالت بر لزوم اذن در قاضي نمي کند؛ چون «اتقوا الحکومة» درباره حکومت کليه است و دومي که مخاطبش شريح است، قاضي اي است که مي خواهد با رأي خودش نظر بدهد و الا نمي توان گفت قضاوت منحصر به پيغمبر يا وصي پيغمبر است و اين در زمان خود پيغمبر هم مخالفت مي شده، پس در زماني که پيغمبر نيست، مردم چه کنند؟ مرحوم مدرس هم در يکي از سخنراني هايش در مجلس دارد که حرف قشنگي است، يکي از توجيهات اين روايت اين است که اي شريح، تو که با رأي و نظر خودت قضاوت مي کني، قضاوت با رأي و نظر يا بايد پيغمبر باشد يا وصي پيغمبر باشد يا شقي باشد و اصلاً ربطي به کسي که قضاوت بالکتاب و السنة و بالنقل عن المعصومين (سلام الله عليهم اجمعين) مي‌کند ندارد. ايشان مي فرمايد از اين برنمي آيد] و ما عساه يشعر به قوله (عليه السلام) في نصب نائب الغيبة: "فاني قد جعلته حاكماً" [اين هم اشعار دارد که اذن مي خواهد و اشعارش هم تمام نيست؛ چون مربوط به حاکم در شبهه حکميه يا قاضي تحکيم است.] و غير ذلك مما يقتضي توقف صحة الحكم و ترتب أثره عليه علي الاذن و النصب، فتقيد تلك الايات... [بعد چند جواب از اين اشکال مي دهد.] أللهم إلا أن يقال بأن النصوص دالة علي الاذن منهم (عليهم السلام) لشيعتهم المتمسكين بحبلهم الحافظين لاحكامهم في الحكم بين الناس بأحكامهم الواصلة إليهم بقطع أو اجتهاد صحيح أو تقليد كذلك، فانهم العلماء و شيعتهم المتعلمون و باقي الناس غثاء. و في خبر عبد الله بن طلحة الوارد في اللص الداخل علي المرأة و قتل ولدها و أخذ ثيابها عن الصادق (عليه السلام) أمرَ السائلَ بالقضاء بينهم بما ذكره الامام، و لعل غيره أيضاً كذلك. و إنما شدة الانكار في النصوص علي المعرِضين عنهم المستغنين عنهم بآرائهم و قياسهم و استحسانهم [اين که مدام مي گويند بايد عالم به احکام ما باشد، مي خواهد بگويد آنها درست نيست] و نحو ذلك من الباطل الذي لفّقوه. قال الحلبي: "قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشئ فيتراضيان برجلٍ منا، فقال: ليس هو ذاك، إنما هو الذي يجبر الناس علي حكمه بالسيف و السوط"».[2] پس مي شود گفت اطلاقات هم دلالت بر اذن مي‌کند و از آن استفاده اذن مي شود و همچنين مي فهماند که زن هم مي تواند قضاوت کند و دليلي بر تخصيصش نداريم.

مرحوم صاحب جواهر، وقتي به شرطيت اجتهاد مي رسد، درباره کتابت و چيزهاي ديگر مي فرمايد: «و لا يخفي عليك بعد ما ذكرنا الحكمُ في كثير من الشرائط المذكورة في كتب العامة [تعجب است با اين که ايشان مي فرمايد اين شرايط معمولاً از کتب عامه است، چطور شرط ذکوريت را قبول کرد؟! مي گويد اکثر اين شرايط از کتب عامه است] التي لم يذكرها الاصحاب كالنطق فلا يصح قضاء الاخرس، و السمع فلا قضاء للاصم و غير ذلك مما ليس في ادلتنا ما يشهد له. نعم ذكر بعض أفاضل المتأخرين أن كلَّ ما شُك في اشتراطه في ذلك فأصالة عدم ترتب الاثر و نحوها يقتضيه»[3] و اين را جواب مي دهد. به هر حال، يک حرف از صاحب جواهر اين است که اين شرايط غالباً از کتب عامه گرفته شده است.

بنابر اين، بنده هم احتمال مي دهم اينها را از کتب عامه گرفته اند و اينجا آورده اند. پس خود اين اطلاقات، دليل بر اذن و نصب است.

«کلام و بيان امام خميني (قدس سره) در حجيت بناي عقلاء»

«إشکال علي بناء العقلاء و هاهنا شك: و هو أن ارتكاز العقلاء و بناءهم علي أمر، إنما يصير حجة إذا أمضاه الشارع، و إنما يكفي عدم الردع و يكشف عن الامضاء، إذا كان بناؤهم علي عمل بمرأي و منظر من النبي أو الائمة (عليهم السلام) كبنائهم علي أصالة الصحة، و العمل بقول الثقة و أمثالهما مما كان بناؤهم العملي متصلا بزمان المعصومين [اينجا درست است، بناي عقلاء حجت است] و أما إذا كان بناؤهم علي عمل في موضوع مستحدث لم يتصل بزمانهم، فلا يمكن استكشاف إمضاء الشارع لمثله. و ما نحن فيه [که تقليد باشد،] من هذا القبيل، فإن علم الفقه أصبح في أعصارنا من العلوم النظرية التي لا تقصر عن العلوم الرياضية و الفلسفية في حينٍ كان في أعصار الائمة (عليهم السلام) من العلوم الساذجة البسيطة و كان فقهاء أصحاب الائمة يعلمون فتاويهم و يميزون بين ما هو صادر من جراب النورة و غيره [اصلاً آنها از خود لحن روايت، مطلب مي فهميدند، صحيحه ابان بن تغلب در قطع انگشتان که گفت يکي، ده تا، دو تا، بيست تا، سه تا، سي تا، چهار تا بيست تا، ابان گفت من گفتم اين از جراب نوره است] و لم يكن الاجتهاد في تلك الازمنة كزماننا. فرجوع الجاهل إلي العالم في تلك الازمنة كان رجوعاً إلي من علم الاحكام بالعلم الوجداني الحاصل من مشافهة الائمة (عليهم السلام)، و في زماننا رجوع إلي من عرف الاحكام بالظن الاجتهادي و الامارات، و يكون علمه تنزيلياً تعبدياً [علم تنزيلي است و الا علم واقعي که نيست] لا وجدانياً. فرجوع الجاهل في هذه الاعصار إلي علماء الدين و إن كان فطرياً و لا طريق لهم بها إلا ذلك [فطري است که بايد بروند سراغ عالم] لكن هذا البناء ما لم يكن مشفوعاً بالامضاء، و هذا الارتكاز ما لم يصِر مُمضي من الشارع لا يجوز العمل علي طبقه و لا يكون حجة بين العبد و المولي. و مجرد ارتكازية رجوع كل ذي صنعةٍ إلي أصحاب الصنائع و كل جاهلٍ إلي العالم لا يوجب الحجية إذا لم يتصل بزمان الشارع حتي يكشف الامضاء و ليس إمضاء الارتكاز و بناء العقلاء من الامور اللفظية حتي يتمسك بعمومها أو إطلاقها و لم يرد دليلٌ علي إمضاء كل المرتكزات إلا ما خرج حتي يتمسك به... [ما يک دليلي نداريم که گفته باشد من همه مرتکزات عقلاء را امضا کردم. اين اشکال. بعد مي فرمايد که ارجاع ائمه به اصحابشان هم باب تقليد نبوده.] في جواب الأشکال و هذا الشك لا يرتفع إلا بإثبات أحد الامرين علي سبيل منع الخلو: أحدهما: أن الاجتهاد بالمعني المتعارف في أعصارنا أو القريب منه كان متعارفاً في أعصار الائمة (عليهم السلام) وأن بناء العوام علي الرجوع إلي الفقهاء في تلك الاعصار و أن الائمة أرجعوهم إليهم أيضاً [اصلاً اين تقليد و اجتهاد در زمان ائمه هم بوده، اين يک جواب که آن وقت زن ها بر کرسي قضاوت نمي نشستند] و ثانيهما: إثبات أن الردع عن ارتكاز رجوع الجاهل إلي العالم حتي فيما نحن فيه كان لازماً عليهم [بايد معصومين ردش کنند] لو كان غيرَ مرضي [ جلوي اين ارتکاز را بايد بگيرند] و مع عدمه يكشف عن كونه مرضياً».[4] ايشان حدود بيست - سي شاهد مي آورد که اجتهاد در آن زمان هم بوده است.

جواب دوم: «و أما الامر الثاني: أي عدم ردعهم عن هذا الارتكاز كاشف عن رضاهم بذلك فهو أيضاً واضحٌ ضرورةَ أن ارتكازية رجوع الجاهل في كل شئ إلي عالمه معلومةٌ لكل أحد و أن الائمة (عليهم السلام) قد علموا بأن علماء الشيعة في زمان الغيبة و حرمانهم عن الوصول إلي الامام لا محيص لهم من الرجوع إلي كتب الاخبار و الاصول و الجوامع كما أخبروا بذلك و لا محالة [آنها مي دانستند] يرجع عوام الشيعة إلي علمائهم بحسب الارتكاز و البناء العقلائي المعلوم لكل أحد».[5] اگر راضي نبودند، ردع مي کردند. در محل بحث ما هم اين ارتکاز به اينجا مي رسيده است؛ يعني وقتي نبي مکرم اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) به زن ها آن همه اهميت داد و تمام خرافات را از زن ها زدود، تمام احکام جاهليت را از زن ها زدود، درباره مالکيت گفت (لها ما کسبت و لکم ما کسبتم)[6] در ارث شريکش کرد، در همه احکام او را شريک کرد، نماز جماعت مي خواندند، از پيغمبر سؤال مي کردند، در جنگ ها براي گذاشتن مرهم مي رفتند، اين زهراي مرضيه (سلام الله عليها) است که خطبه فدکيه را در مقابل قدرتمندان وقت خواند و از حدود پنجاه آيه استفاده کرده و درباره حضرت زهرا (سلام الله عليها) وارد شده است که اگر اميرالمؤمنين نبود، کفوي براي او نبود، حضرت زهرا (سلام الله عليها) مصحفي دارد، سه برابر قرآن و در آنجا تاريخ تمام سلاطيني که بعداً مي آيند، نوشته شده است، ولي سرّش را من نمي دانم، در مصحف فاطمه (سلام الله عليها) هر مَلِکي که بعد مي آيد، «باب مولد الزهرا» اصول کافي دارد که همه آنها را مي داند يا در صحيحه اي که مي گويد هفتاد و پنج روز بيشتر عمر نکرده، دارد جبرئيل امين نازل مي شد، به حضرت زهرا (سلام الله عليها) مطالبي را مي فرمود و به وسيله جبرئيل، وحي مي آمد و او بر اميرالمؤمنين مي خواند و اميرالمؤمنين مي نوشت. به قول سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) درباره هيچ يک از ائمه معصومين اين نيست، بعد از پيغمبر وحي منقطع شد و به علي با همه عظمتش وحي نشد، اما حضرت زهرا (سلام الله عليها) در اين مدت هفتاد و پنج روز، وحي دريافت مي کرد، اين قدر اهميت دارد که تمام بچه هاي پيغمبر از بين رفتند و تنها حضرت زهرا (سلام الله عليها) ماند و ما موظفيم نسبت به ذراري حضرت زهرا (سلام الله عليها) بگوييم ابناء رسول الله، يا بن رسول الله، چون ديگران گفتند بنونا بنو ابناءنا و بنو بناتنا براي ديگران است، ولي اسلام آمد و گفت: (انا اعطيناک الکوثر فصل لربک و انحر ان شانئک هو الابتر)[7] با همين يک دختر، تمام احکامت مي ماند، همه ائمه معصومين به وسيله تو زنده مي مانند، اسلام به وسيله آنها زنده مي ماند، آن همه ارزشي که براي زن ها قائل شد و بعد طبيعي است که اين ارزش هايي که قائل شد - روايت را بگوييد آن روايت ذامه، همه اش خلاف بود و گذشتيم - يک روز همين ها بر کرسي قضاوت بنشينند، کما اين که امروز در دنيا بر کرسي قضاوت مي نشينند، امروز به دانشگاه ها مي روند و بيشترين آمار قبولي را در کنکور پيدا مي کنند، بيشترين استعدادها را آنها دارند. پيش بيني مي شود روي جريان عادي، چرا پيغمبر نهي نکرد؟ درباره اين که زن ها بعد مي شوند قبله مردان! گفت «نساؤهم قبلتهم»، اين پيش بيني را کرد. «کاشفات عاديات»،[8] اين پيش گويي را کرد «لا تصلح امر امة ولتها امرأة» و «و لا تولي القضاء»،[9] برخي از اين پيش گويي ها درست و برخي از آنها نادرست است، در باره زن ها آن پيش گويي هاي «کاشفات عاريات» آمده، «نساؤهم قبلتهم» آمده، خوب بود اين پيش گويي هم مي شد که پيغمبر ذم مي کرد از اين که، آيا زمان پيغمبر «کاسيات عاريات» بود؟ «نساؤهم قبلتهم» بود؟ ابداً اثري از آن نبود، ولي پيغمبر روي هوي و هوس مردم مي ديد پيش مي آيد و اين پيش گويي را براي هزار سال بعد کرد، خوب بود همين پيش گويي را نسبت به قضاوت زنان بنمايد و بگويد زن ها نمي توانند قضاوت کنند، اينها حق قضاوت ندارد. پس اين که اين پيش گويي را نکرد، اين ارتکاز و اين امر فطري حجت است و بر اطلاق روايات اضافه مي‌شود و اين ارتکاز، فرقي بين زن و مرد نمي گذارد، زن باشد، مرد باشد، خنثي باشد، سفيد يا سياه باشد، فرقي بينشان نمي گذارد و به نظر مي آيد که اگر نگوييم حق اين است که زن مي تواند قاضي بشود با شرايط ديگر، حداقل اين که لا يخلو من وجه قوي. اين که يک سري مطالب شعاري، حتي در کلمات بزرگان ديده شده و در سخنان بزرگان هم آمده، زن نبايد با مرد صحبت کند، زن بايد در خانه بنشيند و صورتش را هيچ کس نبيند. اينها چيست که مي گوييد؟ مي گويد شما در نماز عيد فطر و عيد قربان، دختران آماده براي شوهر را به نماز ببريد، شايد برايشان شوهر پيدا بشود. همين طور در خانه نگهش داري که شوهر پيدا نمي شود. الآن يکي از راه هاي خوب، اين دانشگاه هاست. درست است که گاهي احساساتي مي شوند، ولي آنجا دارد که اينها را ببريد تا روزي بخورند، بعضي از آقايان بزرگواري که هميشه در خانه مانده بودند، گفتند يعني پيرزنان را ببريد، يعني دختران جوان را ببريد تا زکات فطره به آنها بدهند! دختر آماده براي ازدواج، هيجده ساله و بيست ساله را به نماز عيد ببريم برايش گدايي کنيم و او را گدا بار بياوريم. بگوييم اسلام گفته دختران آماده به خدمت را ببريد تا گدايي کنند؟ اينها پيش گويي هاي عادي بوده و در مقابل اين پيش گويي ها يا بايد صريحاً بگويد نمي شود، کما اين که از «کاسيات عاريات» مذمت کرده و همين قدر که نگفته، دليل بر اين است که ارتکاز را اسلام قبول کرده و اصلاً معقول نيست قبول نکند، مگر چه اشکالي دارد؟ يک زن عادله، براي زن ها قضاوت کند. به قول مقدس اردبيلي لا دليل بالنسبة به زنان، مقبوله و روايت ابي خديجه مربوط به مردهاست «انظروا» به مردها مي گويد سراغ مرد برويد، نبايد زن با مرد صحبت کند. و في خطام بحثمان راجع به بحث ذکوريت، مسکٌ و آن اين که همه اين مذمت هايي که در روايات شده، همه اين افکار غلطي که از برادران اهل سنت به مغز شيعيان منتقل شده، مي گويند ما با آنها مخالفيم، ولي تا اذان مي توانيم، مثل آنها مي گوييم؛ يعني مي خواهيم لهجه اذانمان مثل آنها باشد و ديگر بقيه اش هيچ، اينها لَيسَت الا لمظلومية زهرا (سلام الله عليها). اينها براي اين که بگويند زهرا کاره اي نبوده و حرف هايش مُتَّبَع نيست و بي سند حرف مي زند، گفتند: «و ان امرنکم بالمعروف فخالفوهن کيلا يطمعن منکم في المنکر».[10] گفتند که اينها شرّ مردم هستند، گفتند اينها نواقص العقول و الايمان هستند. امشب شب شهادت حضرت زهرا (سلام الله عليها)ست، يا زهرا من تو را گواه مي گيرم که در امروز که روز دوازده جمادي الاول سنه 1436 است، بنده معتقدم مظلوميت شما اين جعل ها و اين افکار را آورده است. شما با روح بلندتان که اسلام را نگاه داشته ايد و با پهلوي شکسته تان و سينه ضربت خورده تان که سينه هاي ديگران را براي تحصيل علوم حفظ کرديد، به ما و همه جوامع اسلامي دعا کنيد که آگاه بشوند و اين همه جمعيت را مدام طرد نکنند، هر چه مذمت است، براي زن هاست، مي‌گويند همين قدر که مرد است، کافي است، اين ظلم است که بگوييد زن نمي تواند امام جماعت بشود.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

---------------------------
1. نساء (4): 58.
2. جواهر الکلام 40: 16 تا 18.
3. جواهر الکلام 40: 21.
4. الاجتهاد و التقليد: 64 تا 69.
5. الاجتهاد و التقليد: 81 و 82.
6. بقره (2): 134.
7. کوثر (108): 1 تا 3.
8. وسائل الشيعة 20: 35، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 7، حديث 5.
9. وسائل الشيعة 27: 16، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 2، حديث 1.
10. وسائل الشيعة 20: 179، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح، باب 94، حديث 2.