اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«ديدگاه مرحوم خوانساري (قدس سره) در ردّ اجماع ادعا شده در شرطيت عدالت قاضي»

بحث در شرايط قاضي است که فرموده اند يشترط في القاضي البلوغ و العقل و الايمان و العدالة يا و الاسلام و الايمان و العدالة؛ البته اگر ايمان آورديم، ديگر اسلام نمي خواهد؛ چون ايمان متضمن اسلام است. نه دليلي بر شرطيت ايمان داريم و نه دليلي بر شرطيت عدالت داريم. بر شرطية العدالة ادعاي اجماع شده که مرحوم سيداحمد خوانساري (قدس سره الشريف و نور الله مضجعه و حشرنا الله معه و مع سيدنا الاستاذ سلام الله عليه) مي فرمايد اين ادعاي اجماع در اينجا درست نيست. حق هم همين است؛ چون معناي عدالت عند الاصحاب مختلف است؛ برخي عدالت را ملکه رادعه مي دانند و برخي آن را صرف ترک محرمات و اتيان واجبات مي دانند، ولو ملکه رادعه نداشته باشد و بلکه بعضي ها اصلاً اسلام را عدالت مي دانند. وقتي در حقيقت عدالت به معناي اصطلاحي آن بين فقهاء اختلاف وجود دارد، چطور مي شود گفت اينها مدعي هستند که همه در اين مسأله، مي‌خواهند يک چيز بگويند؟ يکي مي گويد بايد ملکه رادعه باشد، ديگري مي گويد صرف ترک محرمات و فعل واجبات، لذا همه يک نظر ندارند. لذا ادعاي اجماع در اينجا مخدوش است.

بعد هم گفته شد که اگر ادله تمام باشد و بخواهد عدالت و ايمان را شرط بداند، چون عقلاء مي‌فهمند عدالت و ايمان موضوعيت ندارد، بلکه طريقيت دارد؛ براي اين که اين بذل جهد نموده و همان را که فهميده، گفته است، وثاقت هم کفايت مي کند و نيازي به عدالت نيست و مؤيدش هم اين است که در فهم حکم الله، خبر موثق حجت است. اگر فطحي مذهبي روايتي را نقل کرد، ولي شخص مورد وثوقي است، فتوايش حجت است و شما مي توانيد به عنوان حکم الله به آن ترتيب اثر بدهيد. او آمد گفت دية الرجل و المرأة متساويان، شما مي توانيد به اين ترتيب اثر بدهيد و فتوا بدهيد و روز ماه رمضان بگوييد و روزه تان باطل نشود و مقلدانتان هم مي توانند از شما تقليد کنند. و عرض کرديم که صاحب جواهر هم همين معناي عقلايي را بيان کرده و فرموده است از شرطية العدالة، طريقيت مي فهميم. بنابر اين، نه عدالت موضوعيت دارد، نه ايمان، بلکه معيار اين است که اين شخص آنچه را بذل جهدش به قدر کافي باشد و به آنچه که فهميده، حکم کند، نه خلاف و غير آن را حکم کند. تا اينجا براي بلوغ، عقل، ايمان و عدالت.

«ديدگاه مرحوم نراقي (قدس سره) در شرط ذکوريت در قضاوت قاضي»

يکي ديگر از شرايط، ذکورت است که صاحب مستند (قدس سره) روايات شرطيت ذکورت را جمع کرده و تمسک به اجماع هم نموده است، و دونک عبارته: «و منها: الذکورة بالاجماع کما في المسالک و نهج الحق و معتمد الشيعه و غيرها»[1] پاورقي نوشته: «انظر المفاتيح و کشف اللثام و الرياض». اين ادعاي اجماع است و يکي از وجوهي که به آن استدلال کرده، اجماع است.

در اين اجماع، قطع نظر از اين که اجماع منقول است و اجماع منقول حجت نيست، کما حقّقه الشيخ (قدس سره) در اجماع و مي فرمايد غالباً اجماعات منقوله، اجماعات حدسيه هستند يعني مثلاً نمي داند حيه خون جهنده دارد تا مردارش نجس باشد يا خون جهنده ندارد تا مردار مار پاک باشد، مي گويد به حکم «کل شيء طاهر»، مردارش يکون طاهراً اجماعاً، اين اجماع را از اينجا مي آورد و مي گويد همه اين قاعده را قبول دارند که «کلُّ مشکوکٍ طاهرٌ»، اين هم مشکوک است، پس اجماعي است. اين اجماعاتي که شيخ مفصل مي گويد، غالب اجماعات از اين قبيل است و لذا اجماعات منقوله حجت نيست. قطع نظر از اين که اين اجماع منقول است و قطع نظر از اين که در مسأله اي است که مصبّ روايات و اجتهاد است، اصلاً اين اجماع در ذکورت، خودش يک خصوصيت دارد. اصلاً اين اجماع يک شبهه ديگري دارد که قويه است و آن اين که شيخ در خلاف که معدّ براي اجماع است، و هر کس در هر مسأله اي اجماع مي خواهد، اول به سراغ خلاف مي رود؛ چون در مقابل عامه، ادعاي اجماع دارد، در خلاف وقتي مسأله قضاوت زن را متعرض شد، اجماعي در آنجا ذکر نکرد و فرمود طريق احتياط اين است که مرد باشد؛ چون اگر مرد باشد، شيعه و سني قضاوتش را قبول دارند و اگر زن باشد، معلوم نيست قبول داشته باشند، پس بايد مرد باشد.

شيخ در خلاف، در اين مسأله ادعاي اجماع ندارد، پس ما چگونه مي توانيم به اين اجماعات تمسک کنيم، آن هم اجماعاتي از متأخر متأخرين؛ مثل مسالک، معتمد الشيعة و رياض و اين گونه کتب و حال آن که شيخ که در نقل اجماع، مقدم از همه اينها بود و اکثر اجماعاً در مسائل است در کتاب خلاف، ادعاي اجماع ندارد. پس تمسک به اجماعش ليس له وجه.

ايشان دليل بر شرطيت ذکوريت را يکي اجماع مي داند و يکي هم دو روايتي که در آنها کلمه «رجل» آمده بود و هر دو از ابي خديجه بود که مي گفت: «انظروا الي رجلٍ منکم»[2] و اين ظاهر در قيديت است و وقتي قيد شد، يعني مرد آري، ولي مرأه و زن نه. رجوليت و ذکوريت قيد است. پس قضاوت زن کفايت نمي کند؛ به علت اين دو روايتي که آن را تقييد کرد. با اين دو روايت، عموماتي، مثل مقبوله ابن حنظله که مي گفت: «ينظران من کان منکم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا»[3] و بقيه مطلقات با اين دو روايت، قيد مي خورد و مي گوييم حتماً بايد ذکوريت داشته باشد و زن ها نمي توانند قضاوت کنند و حق قضاوت ندارند.

«شبهه استاد به مرحوم نراقي (قدس سره) در استدلال به روايت ابي خديجه»

يک شبهه در اينجا اين است که احتمال دارد «رجل منکم» از باب متعارف باشد، بل الظاهر همين است. مردها سؤال مي کنند که ما گرفتار شديم، به سراغ چه کسي برويم؟ فرمود سراغ طاغوت و طاغوتيان نرويد. گفتند چکار کنيم؟ گفت: انظروا الي رجل که اين ويژگي ها را دارد. به مردها که نمي شود گفت برويد سراغ زن، سراغ هر کسي، متعارف اين بوده که به مردها گفته برويد سراغ يک رجل. يا اصلاً رجل متعارف در کلام است. الآن از حقوق زنان دفاع مي‌کنند، الآن زنان را مقدم مي دارند و الا در سابق اصلاً بحث خانم ها مطرح نبود. آن وقت ها اشکال مي کردند که چرا خدا ضمير مذکر به خودش برگردانده و هيچ ضمير مؤنثي به خودش برنگردانده است؟! اصلاً بحث زن مطرح نبود، در آن وقت‌ها زن عالمه اي نبود، در زمان امام صادق (عليه السلام) مردهاي عالم بسيار کم بودند، چه رسد به زن عالمه که حضرت بفرمايد. متعارف است که مي گويند برويد سراغ يک مرد. از اين، قيديت استفاده نمي شود. ثانياً اگر شارع مقدس بخواهد ذکورت را قيد قرار بدهد، تعبد است و بر خلاف بناي عقلاء و ارتکاز عقلايي است يا وفق بناي عقلاء و ارتکاز عقلايي است؟ آيا اين تعبد است بر خلاف بناي عقلاء و ارتکازشان که اگر يک زني مثل مجتهده امين اصفهاني باشد، نتواند قضاوت کند، ولي مردي که رسائل و مکاسب را خوب خوانده دو سال هم خارج رفته و اجازه اجتهاد گرفته، مي تواند قضاوت کند؟ عقلاء اين را قبول ندارند، مي گويند مرد و زن چه ربطي به قضاوت دارد؟ زن هم مي تواند، مرد هم مي تواند. هر دو عالم به احکامند، هر دو زيرکند و همه شرايط ديگر را زن دارد، اين يک حکم تعبدي است. اگر شارع، بخواهد يک حکم تعبدي را بيان کند، احتياج به ظواهر زياد، بلکه نصوص دارد؛ به طوري که مردم بفهمند پيغمبر و اسلام اين تعبد را دارد، بعبارة سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) احتياج به دهل و سنج دارد، حکمي بر خلاف تعبد آنها بيان کردند و لذا وقتي مي خواهد بگويد قياس حجت نيست، خلاف عقلايي است؛ چون قياس بر مذاق عقلاء حجت است و عامه هم عمل مي کرده اند، وقتي مي خواهد بگويد حجت نيست، آن قدر روي آن تکيه مي کند، حتي يُعرف الشيعة بترکه العمل بالقياس، با توجه به اين باز شارع مي خواهد بگويد نصف جمعيت نمي تواند قاضي بشود، يعني زن ها اگر نصف باشند و بيشتر نباشند، نصف جمعيت از حق قضاوت محرومند با دو روايت که ظاهراً به يکي برمي گردد؟ ابي خديجه بيش از يک روايت ندارد، سائل و مسؤول عنه يکي است و متن ها هم نزديک به هم است. مي شود شارع يک چنين حکم تعبدي را با دو روايت بيان کند؟ اين خلاف دأب و ديدن قانونگذاري است و عقلاء چنين قانوني را قبول نمي کنند، مي گويند نمي شود يک قانون اين گونه اي بگذارند؛ چون خلاف دأب و ديدن قانونگذاري است، مثل قانون گفتن درگوشي است.

بنابر اين، دو روايتي که مورد استدلال قرار گرفت، بر فرض قيديت هم نمي توان حکم را درباره بقيه اثبات کرد. باب تقيه هم نبوده، آقاي بروجردي در رسالة الجمعة، وقتي به خودش اشکال مي کند و مي گويد که حاکميت و ولايت فقيه به مقبوله عمر بن حنظله برگشت، چون مي گويد هيچ دليلي نداريم جز مقبوله، بعد به خودش اشکال مي کند که چطور شد چنين حکمي با يک روايت؟ مي گويد مي ترسيدند، از باب تقيه اين طور شده است، در حالي که آنجا هم اين حرف درست نيست؛ چون در اصل حاکميت علي بن ابي طالب و معصومين تقيه نبوده، در فرعش که جانشينانشان - علي ما يقولون - تقيه بوده است؟ اين ها حرف هايي نيست که بتوان با دقت روي آن حساب کرد.

«استدلال مرحوم نراقي (قدس سره) و برخي از فقهاء به روايات در شرطيت ذکوريت در قاضي و پاسخ استاد»

وجه سوم، رواياتي است که صاحب مستند و ديگران از آنها يا برخي از آنها - هر کس يک مقدارش را نقل کرده - بر شرطية الرجولية استدلال کرده‌اند. منها مرسله فقيه: «معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال و لا تأمنوهن على مال»[4] هيچ وقت به حرف زنها گوش ندهيد و هيچ وقت آنها را بر مالي امين قرار ندهيد. اين که بگوييد هيچ وقت زن ها را بر مالي امين قرار ندهيد، مخالف با شأن عصمت است که مي گوييم از الآن تا آخر دنيا هرگز زن ها را مورد تأمين مالي قرار ندهيد؛ چه خوبشان و چه بدشان، چه نفيسه دختر امام صادق (عليه السلام) باشد، چه ام حميده باشد، چه نجمه باشد، چه زينب کبري باشد، چه زن هاي بني اسد باشند، چه زنان عالم که در تاريخ هستند، رياحين الشريعة مربوط به يک آقايي است که زن ها را نوشته و زن هاي راويه هم در کتاب ممقاني آمده، اصلاً چيزي به امانت نزدشان نگذاريد! يک جعبه کبريت نزدشان نگذاريد! اين خلاف مقام عصمت است.

اصلاً به اين لسان نمي آيد که لسان شرع مقدس باشد با اين توسعه که موجب تضعيف زنان، ذم زنان، خلاف ضرورتي که بين مسلمين و انسان ها بوده، در آن وجود داشته باشد. مضافاً به اين که ليست بأزيد من المرسلة.

يکي ديگر مي فرمايد روايات و ابناء نباته و ابي المقدام و کثير، اين سه نفر هم دارد: «لا تملّک المرأة من الامر ما يجاوز نفسها».[5] اين روايت مي گويد بيش از ظرفيت زن بارش نکن، حرف درستي است. ولي چه ربطي دارد به اين که قاضي نشود؟ يک زني ظرفيت دارد و يک زن ندارد. مردش هم همين است، اگر شما به مردي بيش از ظرفيتش بار کنيد، يک دفعه منفجر مي شود؛ چون کشش ندارد و دادش درمي آيد. پس «لا تملّک المرأة من الامر يا يجاوز نفسها»، اين يک مسأله ارشادي و عقلاني و درست است و ربطي به باب قضاء ندارد و قضاء را نفي نمي کند.

يکي هم روايت حسين بن مختار است: «اتقوا شرار النساء و كونوا من خيارهن على حذر و إن أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعنَ منكم في المنكر»[6] تا اينها در منکرها به سراغ شما نيايند. بپرهيزيد از زن هاي بد و از خوبانشان هم فاصله بگيريد، اصلاً نگذاريد اينها در کارهاي شما باشند، اگر هم به شما دستوري دادند، با آنها مخالفت کنيد. «کيلا يطمعن منكم في المنكر»، اگر گفت بلند شو نماز شب بخوان، مخالفت کن؛ چون اگر نماز شب خواندي فردا مي گويد من مي خواهم بي حجاب به خيابان بروم و آن وقت يطمعن في المنکر، اين روايت مي گويد از خيارشان برحذر باشيد، شما چطور مي خواهيد اين را قاضي قرار بدهيد؟ بر ترس باشيد، ولي شما مي خواهيد بر حظر با «ظاد» باشيد. اين خلاف اين است؛ چون وقتي قاضي شد، شما به او مراجعه مي کنيد. اگر امر کردند مخالفت کنيد، خلاف شأن عصمت است، «کيلا يطمعن منکم في المنکر» يک علت است، البته اگر زني است که اگر به حرف هاي او گوش بدهيم، آن هم حرف هاي غير واجب، فردا طمع در منکر مي کند، ولي آيا همه زنان عالم اين طورند؟ اين کليتي را که در اينجا دارد و مي گويد از همه برحذر باشيد، با شأن شرع اسلام و مقدسات اسلام نمي سازد. مي گويد «و تقربها مرسلتا المطلب بن زياد و عمرو بن عثمان»[7].

يکي هم روايت حماد بن عمرو، الطويلة است که در نوادر فقيه آمده است. شايد دويست - سيصد مطلب و حکم در آن آمده که برخي ارشادي است، برخي استحباب است، برخي کراهت است و با يا علي شروع مي شود که وصيت پيغمبر به علي است: «ليس علي النساء جمعة و لا جماعة و لا اذان و لا اقامة... و لا تولّي القضاء».[8] مي گويد نبايد قاضي بشوند، نهي مي کند از تولي قضاء، اين يک شبهه اش اين است که نمي‌توانيم با سياق روايت آن را حمل بر حرمت کنيم و حتي حمل بر کراهت هم مشکل است. ليس عليهن اذان و لا اقامة، يعني چه؟ جماعت ندارند، زن که مي تواند براي زن ها امامت جماعت کند، ولي ما مي گوييم براي مردها هم مي تواند. همه گفته اند زن مي تواند براي زن ها امام جماعت بشود. پيغمبر به امه ورقه دستور داد امام جماعت براي اهلت باش، چطور ليس عليهن الجماعة؟ زن ها حق ندارند اذان و اقامه بگويند و اگر بگويند ثوابش کمتر مي شود؟ خيلي چيزهاي ديگر دارد که با موازين نمي خواند.

پس با اين سياق هايي که دارد نمي شود حمل بر حرمت و کراهت کرد، لا تولي القضاء، نفي جواز و استحباب نمي کند.

من يک نکته را ديدم که فرق است بين تولي القضاء و ولاية القضاء. تولي قضاء؛ يعني سرپرستي امر قضاء؛ يعني کسي را قرار داديم که سرپرستي مي کند، قاضي را معلوم مي کند و به قضات سرکشي مي کند. تولي القضاء، قضاء نيست، بلکه تولي امر القضاء است. در روايات در باب نکاح ديدم که تولي را به اين معنا گرفته بود و مي گويد يک زني تولّي امرها برجل، امر نکاحش را، بعد آن رجل مي خواهد با يکي ديگر ازدواج کند و خودش مي خواهد با ديگري ازدواج کند، مي گويد رضايت خودش معتبر است. تولي امر، غير از ولايت است، اين «و لا تولي القضاء» قطع نظر از اشکالي که دارد که سياق مانع از حمل بر نفي جواز و نفي وجوب است.
مضافاً به ضعف سند که حماد بن عمرو و انس هستند که هر دوي آنها ضعيفند و ظاهراً پدرشان هم ضعيف است و آنها از پدرشان نقل کرده اند.

يکي ديگر روايت جابر عن الباقر (عليه السلام): «لا تولي المرأة القضاء و لا تولّي الامارة».[9] زن نه تولي قضاء پيدا مي کند، نه تولي سرپرستي پيدا مي‌کند، اين هم ضعف سند دارد.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

--------------------------
1. مستند الشيعة 17: 35.
2. وسائل الشيعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 5.
3. وسائل الشيعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 1.
4. وسائل الشيعة 20: 180، کتاب النکاح،ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب 94، حديث 7.
5. وسائل الشيعة 20: 168، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب 87، حديث 1.
6. وسائل الشيعة 20: 179، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب 94، حديث 2.
7. مستند الشيعة 17: 36.
8. وسائل الشيعة 20: 212، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب 117، حدبث 6.
9. خصال، ص 585، حديث 12.