اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«استدلال صاحب جواهر (قدس سره) به آيات در عدم شرطيت اجتهاد در قاضي»

بحث در وجوهي است که صاحب جواهر (قدس سره الشريف) به آنها استدلال فرمودند، براي اينکه اجتهاد در قاضي شرط نيست و علم به قضا کفايت مي‏کند. يکي از آن وجوه آيه شريفه است: (و إذا حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل).[1] وجه دوم آيه شريفه‏اي که مي‏گويد: (کونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي أنفسکم و لا يجرمنّکم شنئان علي الا تعدلوا).[2] وجه سوم آيات ثلاثه‏اي که دلالت مي‏کند بر اينکه کسي که حکم به غير ما أنزل الله کند، اين فاسق يا کافر يا ظالم است (و من لم يحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون)[3] يا الکافرون يا ظالمون که در سوره مائده آمده است. ما نسبت به وجه اول عرض کرديم استدلال تمام است، خطاب به حکام، هر حاکمي را مي‏گويد که شما بايد اينطوري حکم کنيد و درست است و اما اين آيات هم به مفهوم دلالت مي‏کند. «و من لم يحکم بما أنزل الله» مفهومش اين مي‏شود و من حکم بما أنزل الله.

«اشکال امام خميني و منتظري(قدس سرهما) به صاحب جواهر و پاسخ استاد»

آقايون اشکال کرده‏اند که اين در مقام بيان اين است که حکم به غير ما أنزل الله درست نيست، در مقام بيان اين نيست که حاکم بايد چه شرايطي را بايد داشته باشد. جواب از اين حرف هم روشن است و تعجب است که استاد و شاگرد هر دو اين اشکال را کرده‏اند، هم امام، هم آقاي منتظري. جواب اين است که درست است منطوق در مقام بيان آن است، ولي مفهوم در مقام بيان حکم به ما أنزل الله است. «من لم يحکم بما أنزل الله» مفهومش اين مي‏شود که «و من لم يحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون»، «و من حکم بما أنزل الله» اين فاسق نيست، ظالم نيست، کافر نيست؛ يعني اين کار او خلاف نيست، وقتي حکم به ما أنزل الله کرد، کارش خلاف نيست و من، من شرطيه است، همه را شامل مي‏شود. شبيه (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها و من جاء بالسيئة فلايجزي الا مثلها).[4] همه آن افراد را شامل مي‏شود و شبهه نشود که درست است که آيه مفهوم دارد، اما اطلاق در مفهوم محل بحث است. جملاتي که مفهوم دارد، اگر بخواهد مفهوم، اطلاق داشته باشد، بايد مقام بيان مفهوم هم باشد؛ در حالي که اينجا مقام بيان مفهوم احراز نشده است. اين دو جواب دارد:

يکي اينکه ما تمسک مي‏کنيم به اطلاق من شرطيه و دوم اينکه وقتي اين جمله که مفهوم دارد، براي بيان مقام ضابطه است، قرينة ضابطه و قاعده براي مفهوم است، شرط مفهوم دارد، چون در مقام بيان ضابطه و قاعده است، وقتي مقام بيان ضابطه و قاعده شد، بايد مفهوم هم اطلاق داشته باشد. «من لم يحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون و من حکم بما أنزل الله ليس من الفاسقين»، اين بايد همه را شامل بشود، همه کساني که حکم بما أنزل الله مي‏کنند؛ چون اگر بعضي را شامل نشود، ضابطه منطوق تمام نمي‌شود پس اگر جمله شرطيه‏اي مفهوم دارد، از باب اينکه در مقام بيان ضابطه است، بايد مفهومش هم اطلاق داشته باشد و الا اگر مفهوم اطلاق نداشته باشد، بعضي افراد را شامل نشود ضابطه منطوق به هم مي‏خورد. منطوق مي‏گويد همه کساني که حکم مي‏کنند اينطوري هستند، اگر بعض ديگر هم از مفهوم اينطوري باشند، نمي‌تواند روي ضابطه و قاعده باشد. ضابطه اين است که حکم به غير ما أنزل الله موجب فسق است، اگر بعضي از جاها هم حکم بما أنزل الله هم موجب فسق باشد، اين ضابطه درست نيست. گفتيم استدلال به آن هم تمام است، اما آيه «و لا يجرمنّکم شنئان قوم» درست است، استدلال به آن تمام نيست، اين در مقام بيان حکم به عدل است، کاري به حاکم ندارد. آيه (إن الله يأمرکم أن تؤدوا الامانات)،[5] خطاب به حکام است، من لم يحکم همه را شامل مي‏شد، اما اين آيه‏اي که صاحب جواهر نقل مي‏کند که مي‏گويد و لا تتّبعوا الهوي که از قوامين بالقسط باشيد، اين همانطوري که فرموده‏اند؛ البته اين را بالخصوص ذکر نکرده‏اند، در مقام بيان حکم به عدل و حکم به حق است، ناظر به حاکم نيست و نمي‌توانيم از آن به دست بياوريم که در حاکم اجتهاد شرط نيست، کما اينکه ناظر به حاکم نيست.

«استدلال صاحب جواهر به روايات در عدم شرطيت اجتهاد در قاضي»

وجه چهارمي که صاحب جواهر به آن استدلال کرده است، مرفوعة برقي است و همينطور مرفوعه‏اي که ابن ابي عمير هم دارد. مرفوعه برقي اين است که فرمود: «القضاة أربعة: رجل قضي بالحق و هو لا يعلم [گفت اينها هم در آتش هستند] رجل قضي بالحق و هو يعلم».[6] اين علم به حق داشتن اعم است از اينکه عن اجتهاد باشد يا عن تقليد باشد، علم دارد به حق؛ يعني حق در باب قضاء، علم دارد به حق در باب قضاء، اين علم به حق در باب قضاء از راه اجتهاد باشد يا علم او از راه تقليد باشد، همه آنها را شامل مي‏شود.

دليل پنجمي که در اينجا وجود دارد، روايت ابي خديجه است که در آنجا از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است و سيدنا الاستاذ اينجا سندش را ذکر کرده است، ما فعلاً کاري به سندش نداريم، در جاي خودش سندش را ذکر مي‌کنيم: قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): «إياکم أن يحاکم بعضکم بعضا إلي أهل الجور و لکن انظروا إلي رجل منکم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينکم فإني قد جعلته قاضيا فتحاکموا إليه».[7] صاحب جواهر فرموده است اين اطلاقش هم شامل مجتهد مي‌شود و هم شامل مقلد مي‌شود، يعلم شيئا من قضايانا، شيئاً من قضايانا؛ يعني بعض يا همه؟ يک بحثي است که بايد در باب اينکه آيا در اجتهاد، اجتهاد مطلق مي‏خواهيم يا اجتهاد عن تجزٍّ کفايت مي‏کند بيايد، ولي يعلم شيئا من قضايانا، علم، اعم است از اينکه علم اجتهادي باشد يا علم تقليدي باشد، اطلاق آن همه اينها را شامل مي‏شود. امام جواب داده است، آقاي منتظري هم از امام گرفته است، جوابهايشان يکي است، سبکي که امام جواب داده است، ايشان ندارد، آقاي منتظري فقط به انصراف جواب داده است، امام مفصل جواب داده است. جواب امام اين است:

«کلام و پاسخ امام خميني (ره) درباره يعلم شيئاً من قضايانا»

«و فيه: أن العلم بشئ من قضاياهم مختصّ بالفقيه [علم به شئ‏اي از قضاياي آنها يا مختص به فقيه است، يعني ظهور در فقيه دارد] او منصرف إليه [منصرف به فقيه است. چرا] لأن العامي إما أن يتّکل علي فتوي الفقيه في القضاء فلا يصدق عليه أنه يعلم شيئا من قضاياهم بل هو يعلم فتوي الفقيه في القضاء و هو طريق الي حکم الله تعالي. [يک موقع فتوي را ديده است و قضاوت بر طبق فتوي مي‏کند، اين يعمل فتوي الفقيه، نه يعلم قضاياي ائمه معصومين را، يا اينطور است، اعتماد مي‏کنند به فتوي] و إما أن يتّکل علي اخبار الفقيه بقضاياهم [يک فقيهي مي‏گويد قال الصادق (عليه السلام) مثلاً متداعيين بايد تحالف کنند، اگر هر کدام يک مدعايي دارند، امام صادق فرموده است بايد تحالف کنند] و هذا غير جائز لأنه لايزيد عن رواية مرسلة [يک روايتي برايش خوانده است، مي‏گويد قال الصادق اينطوري] غير جائزة العمل [جايز نيست که به روايت مرسله عمل کند] مع أنه علي فرض صحة السند [اگر مسنداً و معنوناًً هم نقل کند و اين راوي هم مي‏داند که اين سند، سند صحيحي است. باز] لايجوز له العمل بها الا مع الفحص عن معارضها و إعمال سائر مقدمات الاستنباط [ببيند معارض دارد يا ندارد، خلاف قرآن است يا نيست، خلاف مشهور است يا نيست، اين چيزها را نگاه کند. امرش دلالت بر وجوب مي‏کند يا دلالت بر وجوب نمي‌کند] و هو خارج عن المفروض. [اين مي‏شود اجتهاد، اين ديگر اسمش تقليد نيست] و بالجملة: العلم بفتوي الفقيه لايوجب انسلاکه في قوله: يعمل شيئا من قضايانا. نعم لا يمکن الاستدلال».[8] براي متجزّي اين جوابي است که ايشان مي‏دهد.

«عدم تماميت کلام امام خميني(ره) از نظر استاد»

ايشان مي‏فرمايد علم به قضايا مقلد را شامل نمي‌شود، لکن اين فرمايش ايشان تمام نيست؛ براي اينکه علم به قضاياي ائمه خصوصيت ندارد، علم دارد به قضايا، اگر يک قضيه‏اي را از قرآن گرفته است، قضايانا اين را شامل نمي‌شود، علم به قضايانا، قضاياي آنها را مي‏خواهد يا قضاي درست را مي‏خواهد؟ يعلم شيئا من قضايانا، اگر يک قضايي را يک مجتهد از قرآن گرفته است، اين مشمول آن مي‏شود، از سنت رسول الله گرفته است، از حکم عقل يک حکمي را از باب ملازمه عقليه کشف کرده است، قضايانا خصوصيت ندارد، قضايانا از باب اين است که آنها حق است. «رجل قضي بالحق و هو يعمل»، قضاياي آنها از باب حق و علم به قضاي آنها خصوصيت ندارد که بداند، دانستن يقين که نيست، حجت دارد، مراد از علم در اصطلاح روايات حجت است، «العلماء ورثة الانبياء»[9] يا علما خلفاي من هستند اين در روايات و يا در قرآن که علم و عالم آمده است، مراد از علم حجت است، نه مراد از علم يقين باشد، «رفع ما لا يعلمون»، نه رفع چبزي که يقين ندارد، رفع چيزي که حجت ندارد. بنابراين، حديث معنايش اين مي‏شود که يعلم قضايانا؛ يعني حجت بر حق دارد، علم خصوصيتي ندارد، نه علم خصوصيت دارد و اين از باب حجت است، نه قضايانا خصوصيت دارد، حجت بر حق داشته باشد، قضايانا مشير إلي الحق است، کما اينکه در روايت برقي بود و همانطور هم مرفوعه ابن ابي عمير دارد. اين قضايانا حق است، همان که در آنها بوده است. يعلم هم علم به معناي فلسفي نيست. علم در اصطلاح روايات و در کلمات اصحاب، به معناي حجت است. نتيجتاً اين مي‏شود که فرمود: «انظروا إلي رجل منکم قام الحجة عليه علي الحق». برويد سراغ کسي که حق را مي‏داند. کسي که حق را مي‏داند، حجت بر حق دارد، قاموا علي رجل که حجت بر حق دارد، چه حجتش از راه تقليد باشد، چه حجتش از راه اجتهاد باشد. يعلم، قطعاً علم يقيني مراد نيست، بلکه مراد حجت است.

قضايانا هم خصوصيت ندارد، بلکه قضايا از باب حق است و يشهد علي ذلک، آن مرفوعه‏اي که گذشتيم که حق را مطرح کرده بود، «رجل قضي بالحق و هو يعلم» اينجا مراد اين هم همينطور است و باز خود روايت هم شاهد بر اين معنا است. روايت مي‏گويد: «إياکم أن يحاکم بعضکم بعضاً إلي أهل الجور»، سراغ اهل جور و ستم نرويد، سراغ کساني برويد که حرفهاي ما براي آنها معتبر است. نظر ما برايشان معتبر است. چه نظر ائمه را با اجتهاد به دست بياورد، چه نظر ائمه را با تقليد به دست بياورد. سراغ اهل جور نرويد که آنها به نظر ما کاري ندارند. آنها يتّبعون هوي أنفسهم و يتّبعون هوي رؤساي طاغوتشان را. برويد سراغ آنهايي که از ما هستند. بنابراين، علم خصوصيت ندارد، قضايانا خصوصيت ندارد. روايت برمي‌گردد به حجت بر حق، حجت بر حق که شد، مقلد و مجتهد در آن فرقي نمي‌کند و لک أن تقول: مناسبت حکم و موضوع و فهم عرفي اين را مي‏فهمد، خصوصيتي براي قضايانا نيست که حتماً علم به قضايا داشته باشد. شما بگوييد که خصوصيت ممکن باشد، حجت عن تقليد به درد نمي‌خورد، حجت بايد حجت عن اجتهاد باشد. ما احتمال مي‏دهيم که حجت، بايد حجت عن اجتهاد باشد که حالا بعد بحث مفصلش مي‏آيد. لايقال که قضايانا؛ يعني حق، اما علم به قضاياي آنها؛ يعني حجتي که عن اجتهاد باشد، علم به قضاياي آنها دارد؛ يعني عن اجتهاد. بنابراين، عن تقليد را احتمال مي‏دهيم خصوصيت داشته باشد و شامل نمي‌شود. جواب اين است که چه خصوصيتي دارد که اين فقيه پنجاه فرع علم اجمالي را بتواند جواب بدهد در عروه يا پنجاه فرع علم اجمالي را نتواند جواب بدهد؟ چه خصوصيتي دارد بداند که تمسک به عام در شبهه مصداقيه مخصص، جايز است يا جايز نيست؟ شبهه مفهوميه اقل و اکثر جايز است يا نيست؟ مسائل ارث را عن اجتهاد بداند؟ فن القضاء در قضاء اثر دارد، نه حجت اجتهادي، اصلاً حجت اجتهادي خيلي مناسبتي ندارد، بلکه فن قضا تناسب دارد که امير المؤمنين (سلام الله عليه) در بعضي از جاها از فن قضا استفاده مي‏کرد.

در قضاياي امير المؤمنين ديديد که دو نفر بر سر يک بچه‏اي دعوي کردند، فرمود اين بچه را دو نصف مي‏کنم، هر دو بينه داشتند، هر دو جواب داشتند، نصف را او بردارد، نصف را تو بردار، آنکه مادر بود گفت، نه نمي‌خواهم بده به او برود، فرمود که تو مادرش هستي بردار برو يا دو نفر ادعا کردند که يکي مي‏گفت اين غلام من است، ديگري هم مي‏گفت اين غلام من است. هر دو نفر هم دليل داشتند. فرمود سرهايتان را بکنيد در يک روزنه‏اي، به قنبر گفت گردن غلام را بزن، تا گفت گردن غلام را بزن، غلام سرش را در آورد. فرمود تو غلام نيستي او غلام است. اين را مي‏گوييم فن قضا، فن قضا خصوصيت دارد، نه اجتهاد، اجتهاد چه خصوصيتي دارد، اصلاً من نمي‌فهمم که چرا فقها دربسته رفته‏اند و مشهور فتوي داده‏اند و صاحب جواهر (قدس سره) اين حرف درستي را، به نظر بنده درست است و الا آن بزرگان هم درست گفته‏اند، آمده بزند، به او جواب داده‏اند. پس بنابراين گفته‏اند لعل حجتي که براي مجتهد باشد، مفيد است، نه هر حجتي، جوابش اين است که فقاهت خصوصيتي در باب قضا ندارد، کما اينکه در خيلي جاهاي ديگر هم خصوصيت ندارد. البته ما همه جا خصوصيت داريم، اما از نظر مناسبات عرفي هيچ خصوصيتي ندارد. بنابراين، استدلال به اين روايت هم تمام نيست.

روايت بعدي را که اينجا نقل کرده است، صحيحه حلبي است: ربما کان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشئ فيتراضيان برجل منّا فقال: «ليس هو ذاک إنما هو الذي يجبر الناس علي حکمه بالسيف و السوط».[10] صاحب جواهر استدلال کرده است، بيان استدلال صاحب جواهر «فإن اطلاق قوله: رجل منا يشمل المقلد و ترک الاستفصال دليل العموم [امام نفرمود که آن رجل مجتهد است يا مجتهد نيست] و أيضا: حصر عدم الجواز فيمن يجبر الناس بسيفه و سوطه [کسي که مي‌خواهد با شمشير قضاوت و حکومت کند، او قضاوتش متّبع نيست، اما کسي که نمي‌خواهد با شمشير قضاوت کند] دليل علي جواز الرجوع لغيرهم مطلقا. [اشکالي که آقايون کردند اين است که مي‌گويد اين روايت دارد: ليس هو ذاک] و فيه: أن الظاهر من قوله: ليس هو ذاک [اينکه کلام يک چيزي داشته است، آن براي ما معلوم نيست، پس نمي‌توانيم با ترک استفصال تمسک کنيم. در سؤال آمده است، قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) ربما کان بين رجلين من أصحابنا منازعة في شئ فيتراضيان برجل منا فقال: «ليس هو ذاک إنما هو الذي يجبر الناس علي حکمه بالسيف و السوط». هر دو اين جواب را دارند، هم استاد دارد و هم شاگرد] کون الکلام مسبوقاً بسابقة بين المتخاطبين».[11] براي ما نقل نشده است، نمي‌توانيم به اطلاق تمسک کنيم، چه بوده است، شايد اگر مطلب را مي‏دانستيم ترک استفصال نبوده است. يک چيزي بوده است که اگر ما مي‏دانستيم، ديگر ترک استفصال دليل بر عموم نمي‌شد. اين حرف آقايون است. مي‏گويد اعتماد بر اطلاق و ترک استفصال مشکل است. من تعجبم از هر دو بزرگوار؛ براي اينکه اين معلوم کرده است که بحث چه بوده است. چيزي که در ذهن آنها بوده است، در روايت بوده است، لکن اين بزرگان از بس مايل بودند که بفهمانند حتماً قاضي بايد مجتهد باشد، حتماً بايد تمسک به عام در شبهه مصداقيه مخصص را بداند، معلوم است بحث آنها چه بوده است، فيتراضيان برجل منا فقال: «ليس هو ذاک إنما هو الذي يجبر الناس». يعني چيزي که ما به تو گفتيم دنبال حرف او نروي، کسي بوده است که با زور حکومت مي‏کند. ليس هو ذاک الا کسي که يجبر الناس، چه چيز بين آنها بوده است، بحث ديگري که بين آنها نبوده است، خود متن روايت دارد قضيه را معلوم مي‏کند. بگوييم قضيه يک چيزي بوده است که ما نمي‌دانيم. من تعجبم چطور سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) فرموده است بعد هم آقاي منتظري (رضوان الله تعالي عليه) عين همين را ذکر کرده است. اينها اصلاً به متن روايت توجه نفرموده‌اند، اين از باب اين است که من به بزرگان نمي‌خواهم بگويم، شايد خودم مشمول اين حديث هستم، حبّ الشئ يعمي و يصمّ و الا فيتراضيان برجل منا فقال، اينکه آن نيست، چيزي که بوده «إنما هو الذي يجبر الناس بالسيف و السوط» است؛ يعني چيزي که بين من و تو بوده است، مسأله اين جهت بوده، اين آن نيست، ديگر چه چيز بوده است؟ يک چيزي ديگر هم بوده است.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

========================
1. نساء (4): 58.
2. مائده (5): 8.
3. مائده (5): آيات 47 و 44 و 46.
4. انعام (6): 160.
5. نساء (4): 58.
6. وسائل الشيعة 27: 22، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 4، حديث 6.
7. وسائل الشيعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 5.
8. الاجتهاد و التقليد: 46.
9. وسائل الشيعة 27: 78، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 8، حديث 2.
10. وسائل الشيعة 27: 15، کتاب القضاء، ابواب القاضي، باب 1، حديث 8.
11. الاجتهاد و التقليد: 47.