اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«ديدگاه امام خميني(ره) دربارة قضاوت»

مسأله اول از کتاب القضاي تحرير الوسيل?: «يحرم القضاء بين الناس و لو في الأشياء الحقيرة إذا لم يکن من أهله فلو لم ير نفسه مجتهداً عادلاً جامعاً لشرائط الفتوي و الحکم حرم عليه تصديه و إن اعتقد الناس أهليته و يجب کفايةً علي أهله و قد يتعين إذا لم يکن في البلد أو ما يقرب منه مما لا يتعسر الرفع إليه من به الکفاية»[1]

مي‌فرمايد قضا براي کساني که اهلش نيستند حرام است و جايز نيست. قبل از بحث از اين مسأله لابدّ از تعرض يا ينبغي تعرض بحث ديگر و آن اين است که اصل قضا واجبٌ في الاسلام بضرورة من فقه الاسلام، اصل قضا وجوبش از فقه اسلامي روشن است، اگر نگوييم ضروري اسلام است، ضروري فقه اسلام است. همه فقها و علماي اسلام قبول دارند که بايد در جامعه قضا باشد، اصل القضاء واجب في الاسلام باجماع العلماء و بضرورة من العلماء، اگر نگوييم ضرورت اسلام، ضرورت اسلامش بعيد است؛ چون مردم متوجه نيستند، دليلي که براي آن است، عقل است؛ به اين بيان که چون انسانها به حسب طبع، خواستار سلطه و توفق بر ديگري هستند و بعبارة أخري، خواستار انحصارطلبي و انحصارگرايي و خودمحوري و استبداد و متابعت هواي نفس هستند، نتيجتاً به يک عده‏اي ظلم مي‏شود و يک عده‏اي هم ظالم هستند، يلزم منه ظلم به بعضي افراد و بر خداوند تعالي واجب است که جلوي اين ظلم بر افراد را به طرقي که براي او هست، بگيرد. يکي به تحريم ظلم، جلوي ظلم را با تحريم ظلم و با نهي از ظلم گرفته است يا با تحريم تسلط بر اموال و حقوق ديگران گرفته است يا با بيان انبيايي که آمده‏اند و جامعه را ارشاد کرده‏اند يا با خود حکم عقل که مي‏گويد ظلم قبيح است، اينها کارهايي است که خداوند براي جلوگيري از ظلم انجام داده است، يکي از کارهايش هم اين است که قضا را واجب کند و واجب کرده است بين مردم، قضا و تشکيلات، کاري به قاضي و غير قاضي نداريم. اصلاً قضا بما هي قضاء واجب من الله تعالي است و عقل مي‏گويد خداوند بايد آن را واجب کند، براي جلوگيري از تعدي و تضييع حقوق افراد و سياست جامعه بايد از آن جلوگيري بشود. پس هم صغري را عقل مي‏گويد و آن اينکه دنيا، دنياي تزاحم و تضادّ، خودخواهي و استبداد و انحصارگرايي و به دنبال هواي نفس رفتن است. اينها موجب تعدي به حقوق ديگران و تضييع و ظلم است و هم عقل مي‏گويد بر ذات باري تعالي است که از باب لطف جلوي ظلم را بگيرد، کما اينکه ديگران بايد جلوي ظلم را بگيرند، او هم بايد در حدي که مربوط به شارع تعالي است، جلوي ظلم را بگيرد، عقل را به انسانها داده و ظلم را حرام و قبيح و نادرست مي‌داند و کشف حرمت براي آن مي‏کند. انبيا را فرستاده است که ارشاد کنند، خودش ظلم را تحريم کرده است، عواقب ظلم را بيان کرده است: )فتلک بيوتهم خاوية بما ظلموا)،[2] (إن ربّک لبالمرصاد)،[3] ذات باري از باب لطفش يکي از کارهاي ديگر که بايد انجام بدهد و انجام داده است اين است که در جامعه قضا را واجب کند. «يجب القضاء وجوباً شرعياً اسلامياً» براي اينکه عقل اين وجوب را مي‏فهماند، هم صغري را عقل مي‏فهمد و هم کبري را، اما دليل نقلي و دليل لفظي بر وجوب قضا بر صغري داريم، ولي بر کبري نداريم مرحوم صاحب مستند (قدس سره) دليل عقلي را بيان کرده است و خواسته است بگويد دليل نقلي هم بر وجوب قضا داريم و لقد ذکر صاحب المستند مسأله وجوب قضا و استدل عليه بالعقل و بالنقل، استدلالش به عقل درست است، اما استدلالش به نقل تمام نيست.

«ديدگاه مرحوم نراقي درباره قضاء»

صاحب مستند مي فرمايد: «القضاء واجب علي أهله بحق النيابة للإمام في زمان الغيبة في الجملة بإجماع الأمة بل الضرورة الدينية [ضرورت دينيه نمي‌دانم مرادش چيست؟ يعني ضرورت اسلام؟ خيلي از مسلمانها نمي‌دانند که قضا، تشکيلات قضا واجب است که باشد، ضرورت از علما مسلم است، آگاهان و عالمان مسلم است، اينها مي‏دانند اسلام قضا دارد، اما همه مسلمانها، مثل نماز ظهر بدانند که اسلام قضا را واجب کرده است اين يک مقدار مناقشه دارد و الأمر فيه سهل. دليل مي‏آورد] لتوقف نظام النوع الانسان عليه [اين همان صغرايي است که ما عرض کرديم] و لأن الظلم من طبائع هذه الاشخاص و اختلاف نفوسهم المجبولة علي محبة الترفع و التغلب و إرادة العلو و الفساد في الأرض [منتها مرتبه به مرتبه دارد. ] «و التغلب و إرادة العلو و الفساد في الأرض» [مي‏گويد انسان مجبول به اين امور است. آيه شريفه را مي‏آورد و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض پس معلوم مي‏شود درگيري است و باز آيه ديگر] و إنّ کثيراً من الخلطاء ليبقي بعضهم علي بعض فلابدّ [اين صغري] من حاکم بينهم ينتصف من الظالم للمظلوم و يردعه عن ظلمه [عقل مي‏گويد خدا بايد جلوگيري کند و جلوگيري‏اش به اين است که قضا را واجب کرده است، کما اينکه ظلم را حرام کرده است، عدل را واجب کرده است؛ براي اينکه حقوق مردم از بين نرود، عدالت اجرا بشود.] و لما يترتب من الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر [امر به معروف و نهي از منکر هم در قضا مي‏آيد، يک کسي را وامي‌دارند که منکري را ترک کند. البته اين هم يک مناقشه جزئي دارد که خيلي مهم نيست] و للأمر به في الکتاب و السنة [ايشان مي‏فرمايد امر شده است به قضا در کتاب و سنت؛ يعني مي‏خواهد بگويد وجوب قضا دليل نقلي دارد] قال الله سبحانه: يا داود إنا جعلناک خليفة في الأرض فاحکم بين الناس بالحق [سوره صاد آيه 26 مي‏گويد اين دليل بر اين است که قضا واجب است] و قال تعالي شأنه: إنا أنزلنا عليک الکتاب بالحق لتحکم بين الناس بما أراک الله و في رواية معلي بن خنيس: و أمرت الأئمة [در روايت معلي بن خنيس دارد.] أن يحکموا بالعدل و أمر الناس أن يتّبعوهم [ائمه بايد به عدل حکومت کنند، مردم هم بايد از آنها متابعت کنند] و في مرسلة ابن أبي عمير: [که اين مرسله را صاحب وسائل در ابواب امر به معروف و نهي از منکر آورده است، باب اول، حديث نهم] ما تقدست أمة لم يؤخذ لضعيفها من قويّها بحقه غير متعتع و غير ذلک من الأخبار».[4]

«حق در مسأله قضاء از نظر استاد»

مي‏فرمايد اينها دليل بر اين است که قضا در اسلام واجب است، لکن حق اين است که هيچ يک از اينها دلالت ندارد، اما آيات که معلوم است، خطاب به داود است، داود ما به تو گفتيم حکم به حق کن، البته او بايد حکم به حق کند، اما آيا قضا واجب است، هميشه بايد باشد؟ به داود گفتند حکم به حق کن. اين مقام بيان کيفيت حکم قاضي است. مي‏گويد: (لتحکم بين الناس بما أراک الله) به غير آن حکم نکن (يا داود جعلناک خليفة في الأرض) وقتي مي‏خواهي حکم کني به حق حکم کن. اين مقام بيان کيفيت حکم است، نه مقام بيان اينکه قضا واجبٌ.

«و في رواية معلي بن خنيس أمرت الأئمة أن يحکموا بالعدل و أمر الناس أن يتّبعوهم»، اگر يحکموا را قضاوت هم بدانيم، اين هم مقام بيان کيفيت حکم است، يعني اينها وقتي مي‏خواهند حکم کنند، به حق حکم کنند، اما اصل قضاوت واجب است يا نه، اين اصلاً مقام بيانش، بعد الفراغ از آن است، در اين صورت، «مرسلة ابن ابي عمير ما تقدست أمة لم يؤخذ لضعيفها من قويّها بحقه غير»، هيچ امتي نيست که داراي ارزش باشد که نتواند مظلوم حقش را از قوي بگيرد و وقتي مي‏رود حقش را بگيرد، زبانش لکنت پيدا نکند، تلفن نيايد بيچاره زبانش لکنت پيدا کند يا نقشه‏اي نکشيده باشند - همين که الآن مي‏گويند قضاوت سياسي - که اين بيچاره بداند تازه آمده است شکايت کرده است، يک چيزي هم از او طلبکار مي‏شوند، خودش بايد برود مجازات بشود، به هر حال زبانش نلرزد، بداند اين قضاوت، اين حکم، حکم به حق است، حقش را مي‏گيرد، از هيچ کس هم نمي‌ترسد. امام (سلام الله عليه) در يکي از صحبتهايش دارد که وضع در زمان شاه به نحوي بود که يک پاسبان مي‏توانست يک بازار را ببندد؛ يعني اينقدر مردم مي‏ترسيدند! چنين حکومت ظالمانه است، مردم بايد از خدا بترسند و از قانون بترسند، نه از اشخاص بترسند. «من اکرمه الناس اتّقاء شرّه»،[5] مردم براي ترس احترامش مي‏کنند که فردا بيخ خرخره آنها را نگيرد، آقاي بروجردي (قدس سره) مي‏فرمود من پول را به دو دسته مي‏دهم: يک دسته مي‏دهم دستم را بگيرند، يک دسته مي‏دهم پايم را نگيرند! اين لم يؤخذ لضعيفها اگر حکم را بگيرد، باز مقام بيان کيفيت قضا است، نه مقام بيان اصل قضا، اينها رواياتي است که ايشان به نظر مبارکش آمده است و آورده است. «إلي غير ذلک» از اخباري که فعلل و تفعلل هم مثل اينها است، آنها ديگر ضعفش روشن است. پس براي وجوب قضا دليل نقلي نداريم، اما دليل عقلي يقيني داريم که صد پله از ده خبر، از نظر حجيت بالاتر است؛ براي اينکه انسان دنبال تغلب و ترفع است، دنبال ظلم است، دنبال تضييع حقوق مردم است و خداوند هم بايد به جعل وجوب قضا جلوي اين ظلم را بگيرد، کما اينکه جلوي آن را به جعل وجوب عدل، به جعل حرمت ظلم، حرمت استبداد و حرمت استکبار، گرفته است. پس در اصل وجوب قضا بحثي نيست و به ضرورت دين ثابت است و لکن چيزي که است اينکه دليل نقلي ندارد، دليلش دليل عقلي است که قبل از بحث تحرير الوسيلة است. در اينجا مرحوم امام چندين مسأله را در اين مسأله يک بيان کرده است:

«يحرم القضاء بين الناس ولو في الاشياء الحقيرة» که اصلاً قضاوت براي غير کساني که شرايط را ندارند، حرام است. مسأله ديگري که يکي از شرايط اجتهاد است، «جامعاً لشرائط الفتوي». اين هم يکي از حرفهايي که ايشان زده است. بعد هم يک بحث که قضا براي فقيه يا هر کسي که اهل است، وجوب عيني است، اگر منحصر به او باشد، کفايي است، اگر ديگران هم باشند. اين دو - سه تا مسأله را اينجا امام دارد، هر دو - سه تا هم آخري محل بحث است. اين دو مسأله اول هر دو محل بحث است. مسأله اول اينکه مي‏فرمايد قضاحرام است، قضا براي غير اهلش حرام است. کسي که واجد شرايط نيست، قضا براي او حرام است. حرمت شرعي، مسأله‏اي ندارد؛ براي اينکه وقتي در قاضي اموري شرط شده است، اگر آن شرايط را نداشته باشد، حکمش نفوذ ندارد، حرمت وضعي دارد؛ يعني نفوذ ندارد، اما بحث اين است که خود قضا حرمت تکليفي باشد؛ نظير اينکه بيع الخمر محرّم به حرمة تکليفية، نه اينکه بيع خمر فقط حرمت وضعي دارد، بيعش باطل است، نه يک حرمت تکليفي هم دارد. سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‏فرمايد اين حرمت هم دارد، براي حرمت برمي‏آيد اصل عدم حرمت است، کما اينکه نسبت به شرايط هم گفتيم شرطيت آن اقتضا را دارد، ايشان استدلال مي‏کند برمي‏آيد از صاحب مستند، که براي اين امر به وجوهي استدلال کرده است، عدم جواز لغير اهله، يکي مي‏فرمايد اجماع داريم که براي غير اهل، قضا جايز نيست و حرام است. يکي روايت اسحاق بن عمار، در روايت اسحاق بن عمار دارد عن محمد بن يحيي عن محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد، اينها همه ثقه‏اند، عن يحيي بن مبارک، ثقه است، عبد الله بن جبله، ثقه است، عن أبي جميلة، مفضل بن صالح اسدي است که نجاشي تضعيفش کرده است و ابن غضائري گفته اصلاً کذّاب يضع الحديث و غير واحدي از فقها هم او را تضعيف کرده‏اند؛ مثل محقق و بزرگان فقه و فقها او را تضعيف کرده‏اند. به هر حال، ابي جميله مفضل بن صالح اسدي است، ضعيف است. عن اسحاق بن عمار که موثق است، روايت ضعف سند دارد به ابي جميله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: «يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه الا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ».[6] ‏اي شريح! جايي که نشستي، نمي‌نشيند آنجا، مگر پيغمبر يا وصيّ پيغمبر يا شقي، بنابراين، هر کسي که اهلش نباشد و بنشيند آنجا قضاوت کند، اين شقي است. شقاوت هم لازمه لاينفک حرمت است. قضا براي من لم يکن أهلاً له موجبٌ للشقاوة، طبق اين روايت اسحاق بن عمار

«ديدگاه مرحوم خوانساري در جامع المدارک در خصوص روايت اسحاق بن عمار»

منتها مرحوم سيد احمد خوانساري در اين جامع المدارک خودش مي‏گويد اين مال زمان حضور است و الا در زمان غيبت که، نه پيغمبر است و نه وصي پيغمبر است، پس بايد قضاوت نباشد. «لا يجلسه الا نبي أو وصيّ نبيّ أو شقيّ» مي‏گويد اين مال زمان حضور است. به شريح که فرموده است، نسبت به آن زمان فرموده است که وصي نبي بوده است و الا در زمان غيبت چي، پس همه‏اش مي‏شود شقي، صاحب مستند (قدس سره الشريف) يک جايي مي‏خواهد روايت را درست کند، مي‏گويد علما هم چون خلفا هستند. «اللهم ارحم خلفائي قيل: يا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال: الذين يأتون بعدي [مي‌فرمايد اين روايت خلفا که در ولايت فقيه به آن استدلال شده است] و يروون حديثي و سنّتي»[7] که در بعضي از جاها دارد «ان العلماء ورثة الانبياء»[8] اينکه اينها شدند خليفه اينها، شدند وارث انبيا، شدند نائب امام معصوم، «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلي رواة حديثنا»[9] «يا مجاري الأمور بيد العلماء بالله»
«پاسخ استاد به نظر و ديدگاه مرحوم خوانساري»
همه اين رواياتي را که سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) در باب ولايت فقيه به آنها استدلال کرده است، اين وصيّ، وصايت و سفارش است. اينها هم به آنها سفارش شده است. الا نبيّ أو وصيّ نبيّ؛ يعني سفارش شده باشد، به اينها هم سفارش شده است. اين هم کما تري، وصيّ نه يعني هر کسي که سفارش شده است. وصي به نبي نمي‌گويند به اين کساني که اين تعريفها از آنها شده است، از زهاد و متقين هم تعريف شده است. پس بايد بگوييم آنها هم اوصياي پيغمبراند؟ وصي نبي يک اصطلاح خاصي است، يک معناي خاصي است. فلاني وصي فلاني است، يعني نصبش کرده‏اند براي وصايت، وصيّ و وصايت نصب مي‏خواهد، نه تعريف فقط. اگر يک کسي در وقت احتضار از يک کسي خيلي تعريف کرد، از اين نمي‏شود استفاده وصايت کرد. وصايت نصب مي‏خواهد. پس اولاً منقوض است به تعريفي که از ديگران شده است، ثانيا ًعمده اشکال اين است که اصلاً وصايت نصب مي‏خواهد، نصب الوصي مي‏خواهد و ما اينچنين نصبي در باره علما و فقهايي که آقايون مي‏فرمايند قضاوت اختصاص به آنها دارد، نداريم. اين هم توجيه ايشان است که ناتمام است.

يک جوابي سيدنا الاستاذ در باب ولايت فقيه دارد و آن اين که مي‏فرمايد چون فقها مي‏توانند قضاوت کنند، جعل قضاوت براي آنها شده است، پس آنها وصي نبي‏اند، شقي که نيستند. «قد جلست مجلسا ًلا يجلسه الا نبي أو وصيّ نبيّ أو شقيّ». امام (سلام الله عليه) در بحث ولايت فقيه خودش اينطوري مي‏فرمايد که اين روايت مي‏گويد يا شقي است يا نبي يا وصي نبي. از طرفي ما مي‏بينيم براي علما و فقها قضاوت قرار داده شده است، «انظروا الي من کان منکم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکماً فإني قد جعلته عليکم حاکماً».[10] براي آنها قضاوت قرار داده شده است. شقي که نيستند، پيغمبر هم که نيستند، پس لابد وصي نبي‏اند. نعوذ بالله، شيخ انصاري که براي او مقام قضاوت بوده است (نعوذ بالله) شقي است؟ يا آخوند گزي که اصفهان حکم مي‏کرده است، اينها شقي‏اند؟ پس اينها لابد وصي نبي هستند. اين لازمه‏اش اين نيست اين يک لازمه بين بالمعني الاعم است، مي‏گوييم اين روايت اختصاص به زمان حضور دارد. چون براي آنها قضاوت قرار داده شده است و چون اينها شقي نيستند، پس وصي نبي هستند. کسي که اينها برايش قضاوت قرار داده‌اند، نمي‌شود گفت از باب وصي نبي است، چون شقي که نيستند، نبي هم نيستند. پس وصي نبي هستند، نخير، اينکه يک حمل تبرّعي است، خيلي خيلي تبرعي است يا بگوييد مخصوص زمان امام معصوم است يا بگوييد تخصيص که اين را هم نمي‌توانيد بگوييد؛ چون لسان حديث آبي از تخصيص است و اين حمل، حمل تبرعي است و نمي‌توانيم اين حمل را اينجا بياوريم. بنابراين، اين روايت که به آن استدلال شده است، براي اينکه قضاوت براي غير اهلش، ولو در زمان غيبت اين حرام است، مي‏گوييم اصلاً روايت زمان غيبت را شامل نمي‌شود. روايت اختصاص به زمان حضور دارد، نه توجيه صاحب مستند درست است که مي‏گويد سفارش شده‏اند، نه توجيه سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) درست است که حمل تبرعي است و نه اينکه قائل به تخصيص بشويم درست است. البته اگر يک رواياتي داشتيم، مي‏گفت العلماء أوصيائي، پيغمبر فرموده بود العلماء أوصيائي، در اين صورت بر اين روايت حاکم مي‏شد؛ اما ما که نداريم العلماء اوصيائي، همه چيز درباره علما داريم، اما العلماء اوصيائي را ما از پيغمبر نداريم، حتي اگر تعبيرهاي ديگري باشد، شما بگوييد العلماء أوصياء الانبياء، اين هم فايده‌اي ندارد، بايد خود پيغمبر انشاي نصب کند. استدلال به اين حديث براي حرمت تمام نيست.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

---------------------------
[1]. تحريرالوسيلة 2: 405.
[2]. نمل (27): 52.
[3]. فجر (89): 14.
[4]. مستند الشيعة 17: 10.
[5]. مستدرک الوسائل 12: 77، کتاب الجهاد، ابواب جهاد النفس، باب 70، حديث 2.
[6]. الکافي 7: 406، حدبث 2.
[7]. مستند الشيعة 10: 136.
[8]. وسائل الشيعة 27: 78، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 8، حديث 2.
[9]. وسائل الشيعة 27: 140، کتاب القضاء، ابواب القاضي، باب 11، حديث 9.
[10]. الکافي 7: 412، حديث 5.