بسم الله الرحمن الرحيم

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در الحاق شئ بر افراد غالب»

«القول فی ماهیة العیب و ذکر بعض افراده»[1]، قبل از ورود در تعریف عیب و بحث از افراد، چند نکته را باید عرض کنم:

نکته اول: از شیخ (قدس سره الشریف) در اینجا ظاهر می‏شود که غلبه حجت است و می‏تواند دلیل باشد، یُلحق الشیء بالاعم الاغلب که عبارت از غلبه است؛ یعنی اگر دیدیم یک سری افراد یک طبیعت، به یک نحو هستند و غالب بر این است که اینها یک نحوند یا یک موضوع را دیدیم که غالب افرادش یک حکم دارند، بقیه افرادی را هم که دلیل ندارد و مشکوک است، به آن ملحق می‏کنیم و از آن به «غلبه» تعبیر می‏شود؛ چون شیخ در بیان عیب می‏فرماید، گاهی عیب، خودش معلوم است؛ مثل انسانی که ناشنوا به دنیا آمده یا عیب دیگری دارد و گاهی با غلبه معلوم می‏شود؛ یعنی افراد دیگر، یک عیبی را دارند و نمی‏دانیم که این شیء این عیب را دارد یا نه؟ می‏گوییم این هم آن عیب را دارد و محکوم به احکام عیب است. بعد می‏فرماید این به این معنا نیست که ما از جزئی، جزئی دیگر را فهمیده‏ایم تا شما بگویید جزئی نمی‏تواند مبیّن جزئی دیگری باشد، هر چیزی مبیّن خودش است، جزئی لا یکون کاسباً و لا مکتسباً، جزئی نمی‏تواند معرف آن جزئی باشد؛ چون اینها دو چیزند. پس چطور می‏تواند این معرف آن باشد؟! این از باب این نیست که جزئی، معرّف است، بلکه این افراد که دیده شد، عقلا گمانشان بر این است که قدر جامع و طبیعت جامعه این افراد، همین حکم را دارد پس فرد مشکوک هم دارای همین حکم است؛ چون از افراد قدر جامع است.

این سخن ایشان در اینجاست؛ گرچه مرحوم میرازی قمی در قوانین، در یک جا بحث از غلبه می‏کند و می‏فرماید غلبه، حجت نیست یا استقراء را گفته‏اند حجت نیست، ولی اگر به جایی رسید که اغلب افراد این طور بودند، به عنوان این کشف می‏شود و قدر جامع هم این است و حکم بر فرد مشکوک هم بار می‏شود.

«رجوع به شرع در عناوین مخترعه شرعیه»

امر دوم: در این عناوینی که موضوع احکام قرار گرفته، اگر این عناوین مخترَعه شرعیه باشد، لابد و أن یراجع الی الشرع تا بببنیم شرع چه بیان کرده است؟ مثلاً صلات یا تیمم از امور مخترَعه شرعیه است، صوم از امور مخترَعه شرعیه است و ما برای تعریف صلات و صوم باید به سراغ ادله شرعیه برویم تا ببینیم شارع چه چیزی را صلات و صوم می‏داند و آن مفهوم شرعی بر مفهوم عرفی، مقدم است؛ چون شارع این معنا را موضوع حکم خودش قرار داده است؛ یعنی احکام بر همین چیزی که خودش گفته، بار می‏شود، نه بر چیزی که خودش نگفته است؛ مثلاً «الصلاة ینقض بالاستدبار»؛ یعنی صلاتی که من گفته‏ام، ینقضی بالاستدبار از قبله، نه صلات به معنای دعا تا بگویید دعای پشت به قبله باطل است و اثری ندارد.

پس موضوعات مخترعه شرعیه، تابع دلیل شرعی‏اند و حکم، مخصوص همان است و غیرش را شامل نمی‏شود، کما هو الواضح. شارع آن را موضوع حکم خودش قرار داده است. اما در موضوعات غیر مخترَعه، معیار فهم عرف است، آنجا باید ببینیم عرف چه می‏گوید، اگر شارع در آنجا اختراع و ابداعی در موضوعات عرفیه ندارد، فالمُتَّبَع العرف، باید دید عرف چه می‏گوید. مثلاً عیب و عواری که در صحیحه یا حسنه زراره آمده و موضوع حکم، عیب و عوار است دارد: عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: «أيما رجل اشترى شيئاً و به‏ عيب‏ و عوار لم‏ يُتبرّأ إليه و لم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء إنه يمضى عليه البيع و يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به».[2] در اینجا موضوع، عیب و عوار است که عرفی است و عوار هم همان طور که از صحاح، ظاهر می‏گردد، همان عیب است؛ هر چند احتمال داده‏اند که «عوار» عبارت از عیوب ظاهره باشد و عیب، اعم باشد، ولی این محض احتمال است و الا صحاح؛ همان طور که شیخ و دیگران نقل کرده‏اند، گفته «العیب هو العوار، العوار هو العیب». اینها یک معنا دارند. این موضوع یک احکامی قرار گرفته؛ مثل ارش و خیار العیب قرار گرفته است و وقتی شارع دخالتی در آن نکرده، مُتَّبَع عرف است. باید ببینیم که عرف، عیب و عوار را چه می‏داند؟ و آنچه را که عرف عیب و عوار می‏بیند، باید اخذ و طبقش عمل کرد.

و لا یخفی که حاکمیت عرف و اعتبار نظر عرف، هم در مفهوم وجود دارد و هم در تطبیق مفهوم بر مصداق وجود دارد. اگر عرف برای ماء یک مفهومی می‏بیند و بعد ما شک می‏کنیم که ماء الکبریت یا آبی که ممکن است در کره مریخ پیدا بشود، آیا آن هم جزء مصادیق ماء است یا جزء مصادیق ماء نیست؟ باز باید به سراغ عرف برویم تا ببینیم آیا عرف، مفهوم را بر این مصداق، تطبیق می‏دهد یا نه؟ اگر تطبیق می‏دهد، پس عرف گفته این هم از مصادیق این معنا است، ولی اگر عرف تطبیق نمی‏دهد و ما خودمان بخواهیم حکم آن موضوع را بر آن بار کنیم، این حکم است بر غیر آنچه موضوع است. وقتی عرف این را ماء نمی‏بیند و ما بخواهیم احکام ماء را بر آن بار کنیم، این حکم بر غیر آن موضوع شرعی است و لذا عرف مُتَّبَع است، هم در مفاهیم و هم در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، تبعاً لسیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) بر خلاف مرحوم نائینی (قدس سره) که ایشان فرموده‏اند در تشخیص مصداق، دیگر کاری به عرف نداریم، بلکه ما باید خودمان ببینیم آن طبیعت بر این مصداق صادق است یا نه، ولو خود عرف صادق نداند، ولی ما بر اساس کسر و انکساری که می‏کنیم و معنایی که می‏گیریم، حکم می‏کنیم که این هم جزء مصداق آن موضوع است.

پس در موضوعات مخترعه، مُتَّبَع در مفهوم، شرع است، در موضوعات عرفیه، مُتَّبَع، عرف است، مگر این‏که شارع در آن تصرف و دخالتی کرده باشد.

«اختلاف فقهاء در تعریف عیب»

در اینجا در تعریف‏های عیب، اختلاف فاحشی بین فقهاء وجود دارد و ظاهر این است که این تعریف‏ها به بیان معنای عرفی برمی‏گردد؛ یعنی او می‏گوید معنای عرفی این است و دیگری می‏گوید معنای عرفی این است. یکی می‏گوید معنای عرفی، کلما زاد أو نقص است؛ چه در مالیت اثر بگذارد، چه اثر نگذارد، حتی اگر مالیت را هم زیادتر کند، به حسب خلقت اولیه یا به حسب آن‏که غالب است. معیار، زاد او نقص است یکی دیگر می‏گوید عیب عبارت است از نقص؛ چه بالزیادة چه بالنقصان که موجب نقص در آثار و خصوصیات بشود که نقص در آثار و خصوصیات، موجب نقص در مالیت می‏شود، وقتی آثارش کم بشود، ممکن است زیاد شدن یک شیء سبب بشود آثارش کمتر بشود و ممکن است کمتر شدن، آثارش را کم کند. آن نقصی که سبب نقص در آثار می‌شود، عیبی که سبب نقص در آثار و خواص می‌شود، عیب است، چه زیاده باشد، چه نقیصه. اما اگر موجب نقص در مالیت نشد، عیب نیست و لذا مثل عبد خصی در جایی که موجب زیاده در مالیت است؛ یعنی برای خریدش خیلی طرفدار دارد که بخرند برای خانه‏هایشان تا مطمئن باشند، خصی را بیش از غیر خصی می‏خرند، اینجا گرچه نقص دارد و خصی شده و از او کم شده و نقص است، اما نقص در مالیت نیاورده و تعریف‏های دیگری که شده است، لکن حق از همه اینها همان است که فقیه یزدی، مرحوم سید محمدکاظم می‏فرماید و آن این است که عیب، عبارت است از نقص در شیء که موجب نقص آثار و خصوصیات بشود؛ بحیث یوجب نقص در مالیت بشود؛ چه بالزیادة باشد، چه بالنقیصة باشد.

این حرف مرحوم سید است و انسان می‏فهمد که عرف هم همین را می‏گوید، عرف، هر نقصی را عیب نمی‌داند بلکه نقصی را عیب می‏داند که موجب نقص خصوصیات بشود، مثلاً یک دارو معیوب است؛ یعنی اثری را که باید دارو داشته باشد این ده درجه کمتر دارد و این می‏شود داروی معیوب. یا مثلاً خانه‏ای را خریده و بعد معلوم شد که عیبی دارد، مثلاً در کنارش سر و صدا زیاد است و نمی‏شود استراحت کرد و به هیچ وجه هم نمی‏توان ساکتشان کرد، این زیاده و نقص در مال نیست، خانه سر جایش است دو اتاق دارد، ایوان دارد، هال دارد، همه چیز دارد، اما آن‏که موجب شده، نقص در اعتبار و امر اعتباری است که موجب نقص در مالیت شده. پس چه زیاده، چه نقیصه، چه زیاده و نقیصه در امور حسیه باشد، چه در امور اعتباریه باشد. سابق‏ها خانه‏های کنار خیابان را وقتی که ملتفت نبودند، خانه‏هایی که می‏خواست خیابان بشود، ارزان می‏دادند، بعد به تدریج گفتند گران می‏دهیم؛ چون وقتی خراب کنند، خانه کنار خیابان قرار می‌گیرد و قیمتش بالا می‏رود و نقص هم نیست، و نقص حسی ندارد، مثلاً سابق‏ها در تهران، خانه‏ای که در کنار مسجد بود، بیست درصد افزایش قیمت داشت، ولی الآن حاضرند شصت درصد زیر قیمت هم بفروشند؛ چون معمولاً جای آسایش برای صاحب‏خانه باقی نمی‏ماند. یا خانه کنار مکثف است، آشغال‏های شهرداری را آنجا می‏ریزند و زمستان و تابستان، پشه و بوی آن آزاردهنده است. اینها همه نقص در خصوصیات مبیع می‏آورد، ولی نقص در امور اعتباری است. پس زاد او نقص؛ چه زیاده در امور اعتباری، چه نقص در امور اعتباری یا حقیقی، جامعش این است که موجب نقص در آثار و خواص است که سبب می‏شود مالیتش کم بشود.

«دلالت روایت بر عیب بودن هر نقیصه‌ای در مبیع»

این، چیزی است که از عرف برمی‏آید، لکن اشکالی که در اینجا وجود دارد، روایتی است که در این باب داریم، در باب خیار عیب از رسول الله نقل شده که می‏گوید هر نقصی عیب است مطلقاً؛ چه موجب زیاده بشود، چه موجب نقیصه بشود: عن الحسين بن محمد عن السياري، علی بن محمد سیاری، قال: روي‏ عن‏ ابن‏ أبي‏ ليلى‏ أنه‏ قدم‏ إليه رجلٌ خصماً له. یک کسی طرفش را آورد. فقال: إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعراً، اصلاً رانش هیچ مو نداشته است. و زعمت أنه لم يكن لها قط، و گمانم این است که هیچ وقت نداشته است. قال: فقال له ابن أبي ليلى: این چه حرفی است تو می‏زنی؟ إن الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به، موبر می‏گیرند، دارو می‏گیرند که موها از بین برود، این که اصلاً ندارد تو گله داری؟ این‏که راحت‏تر است، نه لازم است موبر بخری، نه داروهای قدیمی. فما الذي كرهتَ؟ تو از چه چیز خوشت نیامده که می‏گویی این جاریه را به من داده‏اند؟ قال: أيها القاضي، به تو چه مربوط است؟ إن كان عيباً فاقض لي به، تو چکار به این کارها داری؟ اگر عیب است، بگو که عیب است تا من بروم و ردش کنم و اگر عیب نیست که هیچ، تو می‏گویی، ربطی به تو ندارد. قال: اصبر حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني. معذرت می‏خواهم، من دستشوئی‏ام گرفته و چون دستشوئی‏ام گرفته، صبر کن تا بروم بول کنم و بیایم جوابت را بدهم. ثم دخل و خرج من باب آخر، رفت و از یک در دیگر آمد. فأتى محمد بن مسلم الثقفي. احسنت به اینها که در مقابل حق، تسلیم بودند. فقال له: أي شي‏ء تروون، شما چه روایت می‏کنید. عن أبي جعفر (علیه السلام) في المرأة لا يكون على ركبها شعرٌ أ يكون ذلك عيباً؟ فقال: محمد بن مسلم أما هذا نصاً فلا أعرفه، در مورد بالخصوص مو نداشتن ران، چیزی از امام ندارم. و لكن حدثني أبو جعفر (علیه السلام) عن أبيه عن آبائه (علیهم السلام) عن النبي (صلی الله علیه و آله) أنه قال: «كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب».[3] هر چیزی که زیاد باشد، چه کم، چه زیادی در قیمت بیاورد، چه نقص در قیمت بیاورد. فقال له ابن أبي ليلى: حسبك، همین بس است. ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب. گفت این عیب است.

اشکال این است که در این روایت می‏گوید «كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب» دیگر دائرمدار نقص مالیت نیست، کما این‏که دائرمدار نقص‏های احتمالی هم نیست، نقص اعتباری را نمی‏گوید، مثلاً یک زمینی است که مالیات و خراج زیادی از آن می‏گیرند، این نقص است، ولی آن را شامل نمی‏شود یا همان طور که عرض کردم زمینی است که کنار مکثف یا دباغ‏خانه است، این آن را شامل نمی‌شود؛ چون در خلقت اصلیه آن خانه و زمین، چیزی کم و زیاد نشده. این روایت، هم مسأله نقص در مالیت را اعتبار نکرده، می‏گوید، ولو مالیت هم زیاد بشود، باز عیب است و همین طور، نقص‏های اعتباری را هم اعتبار نکرده.

«جواب فقهاء به استدلال مستدلین به روایت ابی لیلی»

از این روایت چندین جواب داده شده که من چندتا از آنها را عرض می‏کنم و بعد جواب شیخ را می‏خوانم. شیخ (قدس سره الشریف) چندین جواب داده است.

یک جواب که شیخ هم دارد، ضعف سند این روایت است. علی بن محمد سیاری مجهول است، توثیق نشده است و شیخ می‏فرماید با یک روایت، ولو صحیحة السند هم باشد، مشکل است دست از مفهوم عرفی برداریم و بگوییم شارع اینجا خواسته یک گونه اعمال تعبد کند، چه رسد به یک روایت ضعیفه.

اشکال دوم، اشکال مرحوم سید محمدکاظم (قدس سره) است که می‏فرماید این از باب حمل بر غالب است، غالباً این طور است که زاد أو نقص، غالباً زیاده و نقص در مالیت می‏آورد و این هم از آن باب بیان کرده است، نه این‏که بخواهد به طور کلی بگوید.

«پاسخ شیخ انصاری (قدس سره) از روایت ابی لیلی»

شیخ (قدس سره) در اینجا از این روایت جواب می‌دهد: «فإن ظاهر اطلاق الروایة - المؤید بفهم ابن مسلم من حیث نفی نصوصیة الروایة في تلك القضية [اختصاصش نداده به این قضیه] المشعر بظهورها فيها، و فهم ابن أبي ليلى من حيث قوله و عمله – [برمی‏آید که حکم مربوط به اینجای بالخصوص نیست، بلکه همه جا نقص و زیاده، موجب عیب است، هم عملاً این طور کرده هم قولاً؛ چون عملاً گفت عیب است و قولاً هم قبول کرد] كون مجرد الخروج عن المجرى الطبيعي عيباً و إن كان مرغوباً فلا ينقص لأجل ذلك من عوضه كما يظهر من قول ابن أبي ليلى: ان الناس لیحتاجون... الخ [برمی‏آید که ولو به گونه‏ای باشد که قیمت را هم بالا ببرد، باز عیب است؛ چون ابن ابی لیلی گفت مردم این حیله‏ها را به کار می‏برند که مو نداشته باشد، تو آمدی از نداشت مو شکایت داری؟ پس ولو نداشتن مو قیمت را بالا می‏برد، ولی باز یکون عیباً] و تقرير المشتري له في رده [مشتری هم قبول کرده، منتها به او گفت تو چه کار داری؟] لكن الإنصاف: عدم دلالة الرواية على ذلك [که حتی اگر قیمت را هم بالا برد، روایت بر آن دلالت نمی‏کند.] ما أولا: فلأن ظاهر الحكاية أن رد المشتري لم يكن لمجرد عدم الشعر [مشتری نه برای این‏که مو نداشته، مشتری برای این‏که این یک مرض بوده و از اول نداشته و این یک جور مریضی در زن است که از اول نداشته لذا گفت: «لم یکن له قط» اضافه کرده که هیچ وقت نداشته، نه این‏که بوده و زائلش کرده است، آن‏که مطلوب است، ازاله بعد از وجود است، ولی این‏که آن گونه نبوده است] بل لكونها في أصل الخلقة كذلك الكاشف عن مرض في العضو أو في أصل المزاج كما يدل عليه عدم اكتفائه في عذر الرد بقوله: "لم أجد على ركبها شعراً" حتی ضم الیه دعواه انه لم یکن لها قط. [هیچ وقت من در آنجا مو نیافتم، معلوم می‏شود که مریض بوده و عیب داشته، این‏که غیر از آن است که محل بحث است] و قول ابن أبي ليلى: "إن الناس ليحتالون في ذلك حتى يذهبوه"... [دلالت نمی‏کند که مخالف با مشتری است، مشتری جایی را می‏گوید که از اصل نداشته، ابن ابی لیلی هم جایی را می‏گوید که داشته ولی بعد زائل شده است. چرا ابن ابی لیلی منظور هر دو را نفهمید؟ گفت حکم همین است که من می‏گویم: چون نمی‏دانسته و می‏خواسته بهانه بگیرد. و الا این‏که می‏فهمد او چه می‏گوید. این‏که می‏گوید هرگز مو ندیده‏ام، معلوم می‏شود مریضی است.

بعد او گفت تو چکار داری؟ تو حکمش را بگو. می‏گوید این] و إنما هي مغالطةٌ عليه تفصياً عن خصومته لعجزه عن حكمها و الا فالاحتیال و لاذهاب شعر الرکب... [و احتیال در اذهاب شعر رکب، دلالت نمی‏کند که عدمش مؤثر نیست.
جواب دوم:] فلأن قوله (عليه السلام): "فهو عيبٌ" إنما يراد به بيان موضوع العيب توطئةً لثبوت أحكام العيب له [گفته این فقط احکام عیب را می‏برد، عیبٌ در این‏که رد نمی‏شود، المعیوب مردودٌ، این را می‏خواسته به عنوان عیب برگرداند، بایع می‏گفت عیب نیست، مشتری می‏گفت عیب است، ابن ابی لیلی هم گفت عیب است، ولی عیب بودنش فقط در رد است، اما نمی‌خواهد در خیارات و بقیه آثار عیب را بگوید] و الغالب الشائع المتبادر في الأذهان هو ردّ المعيوب [اما ارش و دیگر چیزها را شامل نمی‏شود] و لذا اشتهر: كل معيوب مردود. و أما باقي أحكام العيب و خياره».[4] اینها را نظر ندارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


--------------------------
1. کتاب المکاسب 5: 355.
2. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 2.
3. وسائل الشیعة 18: 97، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 1، حدیث 1.
4. کتاب المکاسب 5: 361 و 362.