بسم الله الرحمن الرحيم

«وجوه استدلال شده برای تراخی»

بحث در وجوهي است که براي تراخي به آن‏ها استدلال شده يا مي‏شود استدلال کرد. يکي از آن وجوه که از آن گذشتيم، «اوفوا بالعقود»، بود، بنابراين ‏که دليل خيار، تقييد به اطلاقش باشد؛ يعني «اوفوا بالعقود» در هر زمان؛ نه به صورت عام، بلکه طبيعت در همه حالات و ازمنه را شامل می شود و مقيد به غير زماني که برايش ضرر دارد و به غير زماني که لزوم، ضرر دارد مي‏شود. پس بقيه ازمنه تحت اطلاق عقود باقی مي‏ماند، زيرا «العقود» يک عموم دارد که «الف و لام» است و يک اطلاق دارد که هر عقدي در هر حال و هر زماني و اگر اطلاق داشته باشد، تقييد به اطلاقش مي‏خورد و نتيجتاً تراخي مي‏شود. ولي اشکال در آنجا اين است که بعيد است تقييد به اطلاق باشد، بلکه لاضرر در عموم عام، تخصيص مي‏زند و فرد را وقتي از عام، بيرون برد، ديگر مطلق، شاملش نمي‏شود و موضوع مطلق نسبت به آن فرد از بين مي‏رود. اين يک وجه که مي‏توان به آن استدلال کرد.

«بنای عقلاء بر خیار غبن و تراخی»

وجه دومی که می‌شود به آن استدلال کرد، بناي عقلاست، يعني بگوييم خيار غبن با بناي عقلاء آمده و بناي آنان بر تراخي است؛ چون مناط، غبن است و در اين مناط غبن، فرقي ميان زمان اول و آخر نیست، بلکه همه ازمنه را شامل مي‏شود.

اشکالي که به اين حرف شده بود، اين بود که اگر بناي عقلاء بر اين است که تا تراخي هست، مستلزم ضرر براي غابن است؛ زيرا غابن که جنس را مي‏فروشد و به غير منتقل مي‏کند، يا تلف مي‏کند، غذايي مي‏خورد، ولي اين‏که شما مي‏گوييد غابن در هر لحظه مي‏تواند فسخ کند، وقتي فسخ کرد، مغبون، طلبکار مورد عوض غبن است؛ مثلش يا قيمتش و احتمال دارد که اگر قيميه باشد، قيمت سوقيه بالا رفته باشد و بيش از ثمن مسمي باشد و اگر مثلي باشد، مثلش را بايد گران‌تر از ثمن المسمي بگيرد و اين، ضرر براي غابن است.

اين اشکال شده بود که اولاً اين طور نيست که ما وقتي از تراخي سخن مي‏گوييم، مرادمان تراخي الي الابد باشد، تراخي تا حدي که تقصير در کار نباشد و غابن قصد چنين کاري نداشته باشد، تراخي در حدي که تقصير براي مغبون حساب نشود، در زماني که قدرت دارد و مي‏تواند، اين کار را بکند، نه الي الابد.

لکن اين نيز اشکال را رفع نمي‏کند؛ زيرا همين مقدارش هم باز احتمال ترقي قيمت را در خود دارد و اگر مثلاً دو روز باشد، احتمال تغيير قيمت وجود دارد. به هر حال، همان نيز احتمال ضرر مي‏رود و اين جواب نمي‏تواند پاسخ از قاعده ضرر براي غابن باشد. البته يک وجه ديگر در جواب هست و آن اين‏که لاضرر، ضرر ثابت را مي‏برد، نه احتمال ضرر را، اين، مَعرَض ضرر است، نه اين‏که ضرر دارد، لاضرر مي‏گويد حکم ضرري وجود ندارد و لزوم در اينجا؛ يعني مغبون که قصد عقب انداختن را دارد، صِرف اين کار، ضرر براي او نيست، بلکه احتمال ضرر دارد. پس لاضرر در حق غابن نمي‏آيد، زيرا ضررش محرز نيست، بلکه احتمال ضرر است و لاضرر در ضرر محتمل و مَعرَضيت ضرر، راه ندارد.

اين جواب هم باز اشکال دارد؛ چون درست است که مَعرَضيت ضرر، ضرر نيست؛ ولي حرج است و براي غابن مشقت دارد و کار او را مشکل مي‏کند، مثلاً اگر غابن، بايع است و هر گاه مي‏خواهد در آن، تصرف کند، مي‏ترسد؛ زيرا ممکن است مغبون بيايد و آن را فسخ کند و ارزش ثمن بالا رفته باشد و همين ترس، خودش مشقت براي غابن است. درست است لاضرر نسبت به غابن جريان ندارد؛ زيرا مَعرَض و احتمال ضرر است، ولي همين احتمال ضرر، سبب حرج و مشقت براي غابن است و لاحرج مي‏گويد اين‏گونه نيست که تراخي باشد، لاحرج، تراخي مغبون را نفي مي‏کند و مي‏گويد مغبون، تراخي ندارد.

پس اين پاسخ دوم هم تمام نيست و حق اين است که اگر مي‏خواهيد بگوييد بناي عقلاء بر تراخي است، اين تراخي، اشکال دارد که براي غابن، موجب حرج مي‏شود و ظاهر اين است که عقلاء هم اين گونه تراخي را ندارند؛ البته اگر در جايي باشد که قيمت ثابت است و برنامه‌ريزي شده که تا يک سال ديگر، قيمتش ثبات دارد. در چنين مواردي، نه احتمال ضرر هست و نه قاعده حرج؛ يعني نه مَعرَضيت ضرر است و نه قاعده حرج. پس مَعرَضيت سر جاي خودش هست، مگر در جايي که قيمت‏ها ثابت باشد و در آنجا قاعده نفي حرج نمي‏تواند تراخي را از بين ببرد. اين هم وجه دوم براي تراخي که ظاهراً تمام نيست و اگر بناي عقلاء باشد، با لاحرج، جلويش گرفته مي‏شود و يا اين‏که اصلاً معلوم نيست بناي عقلايي در بازار متزلزل بر تراخی باشد.

«استدلال به عموم لاضرر برای تراخی»

وجه سومي که براي تراخي به آن، استدلال شده، عموم لاضرر است که سيدنا الاستاذ، مفصل وارد شده. و آن اين است که عموم لاضرر، لزوم در هر فرد و زماني بايد از بين برود، لاضرر، نفي ضرر به طور عام در هر زمان و نسبت به هر فردي است؛ بنابر اين، همه ازمنه را شامل می‌شود. شما نگوييد بعد از فور، زمان اول، تمکن فسخ داشته، پس لاضرر، شامل آن نمي‏شود، چون تمکن، اقدام نيست و اگر ضرري را خود متضرر اقدام کند، لاضرر شامل آن نمی‌شود، ولي خود تمکن، اقدام بر ضرر نيست، مغبون، معامله‏اي انجام داده و الآن خيار دارد، ولي نمي‏خواهد از آن استفاده کند، اين اقدام به ضرر نکرده، بلکه الآن نخواسته از حق خودش استفاده کند، چه اقدامي به ضرر خود کرده است؟ تمکن از دفع، موجب نمي‏شود بگوييم: اَقدَمَ علي الضرر، اين هيچ اقدامي به ضرر خودش نکرده.

«اشکال امام خمینی(قدس سره) به عموم لاضرر) »

لکن سيدنا الاستاذ(سلام الله عليه)، مفصلاً اشکال کرده که لاضرر، عموم ندارد و اگر باشد، اطلاق است و احتياج به مقدمات حکمت دارد، اطلاقش نفي طبيعت ضرر است و اين طبيعت ضرر، همه مصاديق ضرر را در تمام ازمنه، زمان فوت، فردا و پس فردا تا برسد به دو هفته و سه هفته‏اي که متعارف است، شامل می‌شود. اشکال در عمومش مي‏کند، ولي اطلاقش موقوف به مقدمات حکمت است.

می‌فرماید لکن مقدمات حکمت در اين قاعده لاضرر، تمام نيست، مقدمات حکمت براي نفي ضرر و اطلاق نفي ضرر، تمام نيست؛ مي‏فرمايد چون اين لاضرر در دو جا آمده: يکي آنجایی - که در کتاب المواريث است - در مرسله شيخ صدوق آمده: «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام فالاسلام یزید المسلم خیراً و لا یزیده شراً»،[1] ايشان درباره اين مرسله مي‏فرمايد: لاضرري که در اينجا آمده، به قرينه سابق و لاحق، مي‏خواهد بگويد اسلام براي انسان، ضرري ندارد و جز خير و برکت، چيز ديگري در آن نيست، لاضرر و لاضرار به اعتبار حديث قبل و بعدش که در کنار هم نقل شده، کاري به ضرر مادي ندارد، بلکه مسئله خير و معنويت است؛ يعني اگر کسي مسلمان شود، خير و برکت و عافيت مي‏بيند، خوش مي‏بيند، اين مربوط به جنبه‏هاي معنوي و ديني است و هيچ ربطي به باب ماديات ندارد.

اما لاضرري که در قضيه ثمرة بن جندب آمده که حضرت فرمود: «انک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار»[2] و به آن مرد انصاري گفت آن درخت را بينداز، «انک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار» ، ايشان مدعي است و در رساله «لاضرر» خودش هم دارد که اين لاضرر، اصلاً به معنای حرج است، نه به معنای نقص مالي و بدني و شاهد بر آن، اين است که قطع نظر از موارد استعمال «ضرار» و «ضرر» که در «حرج» به کار رفته، اين‏که به آن مرد انصاري فرمود برو و بکن، «فانه رجل مضار»، اين يک شخص ضررزننده‏اي است. ثمره کسي بود که از اول براي خودش نکبت درست کرد، از اولش عذاب براي خودش درست کرد. پيامبر(صلی الله علیه وآله) بچه شتري داشت که مسلمانان جمع شدند و گفتند در مراتع ما بچرد. ثمره آمد و به آن شتر، آسيب زد و گفت چرا به مرتع من وارد شده است؟ مردم گفتند ما اجازه داديم، پاسخ داد من در آن موقع حاضر نبودم. تا آنکه رسید به جريان مرد انصاري و «انک رجل مضار» شد و پيامبر(صلی الله علیه وآله) هرچه قيمت نخل را در آخرت، بالا برد، قبول نکرد. آن حضرت هم فرمود حال که نمي‏پذيري، وقتي خواستي وارد خانه بشوي، خبري بده تا خانواده اين مرد خودشان را آماده کنند که باز قبول نکرد. تا آنکه به زمان معاويه رسيد و در آنجا در قدرت بود و عده زيادي را شبانه اعدام کرد. گفتند: در ميان اين‏ها انسان‏هاي خوب هم بودند. گفت من کار به خوبي و بدي ندارم، من همه را درست کشتم. پرسيدند: چگونه بي محاکمه همه را کشتي؟ گفت اگر خوب بودند، زودتر به بهشت مي‏روند و اگر هم بد بودند، گناه کمتري مي‏کنند، پس من کار درستي کردم. بدون دلیل، 110 نفر را که مي‏گويند قاريان قرآن بودند، کشت و گفت خوبانشان زودتر به بهشت مي‏روند و بدانشان کمتر گناه مي‏کنند. در زمان اباعبدالله(علیه السلام) هم کار ديگري کرد. پيامبر(صلی الله علیه وآله) به او فرمود: «انک رجل مضار». سيدنا الاستاذ(سلام الله عليه) مي‏فرمايد: «مضار»، يعني به زحمت مي‏اندازي؛ زيرا کارش اين بود که يک درخت در باغي داشت که مردي انصاري با خانواده‏اش در آنجا زندگي مي‏کرد و ثمره بدون خبر دادن به آنجا مي‏آمد. اين‏که ضرري براي انصاري نداشت و به انصاري ضرري نرسانده بود، بلکه آمدن بدون اعلام، خودش حرج است، پس اين‏که مي‏فرمايد: «انک رجل مضار»، مضار در اينجا که از همان «لا ضرر و لا ضرار» آمده و به آن، استدلال شده، نه به معنای نقص مالي و بدني است، بلکه به اين معنا است که او را به حرج مي‏اندازي، پس به آن انصاري فرمود: «اقلَعها و ارمِ بها» درخت را بِکَن و به طرف او پرتاب کن.

ايشان استدلالشان اين است که مي‏فرمايد: ضرر و ضرار در موارد بسياري به معنای حرج آمده و در اينجا نيز به معنای حرج است و شاهدش اين است که ثمره، ضرر نمي‏زد، بلکه مرد انصاري را در حرج قرار مي‏داد، چون بدون اعلام مي‏رفت.

پس اين‏که بگوييد ضرر عِرضي داشت، این شعر است، ضرر عِرضي که ضرر نيست، مسامحه است، يک معنای ضرر، نقص مالي و بدني است و يک معنايش حرج است. مي‏فرمايد اين‏که فرمود: «انت رجل مضار»؛ يعني به زحمت مي‏اندازد و قاعده حرج را مي‏گويد، اگر قاعده باشد، لسانش لسان نفي حرج است.

اين حاصل کلام ايشان است، پس ربطي به ضرر مالي ندارد. ايشان يک بحث ديگري دارد که در اينجا نيامده و آن اين است که اگر هم هرچه باشد، این يک حکم کلي نيست، بلکه يک بخشنامه حکومتي است و پيامبر(صلی الله علیه وآله) در بخشنامه‏اش اين‏گونه گفته و الا کاري به وضو و غسل ضرري ندارد، بلکه در اجرا يک بخشنامه است. پس ايشان مي‏فرمايد: «ضرر و ضرار، قد استعمل في الحرج و المشقة کثيرا» اينجا هم مراد، حرج و مشقت است و شاهدش اين است که به ثمره فرمود: «انک رجل مضار»؛ درحالي که ثمره نقص بدني و مالي بر انصاري وارد نکرده بود، بلکه ثمرة برايش مشقت ايجاد کرده بود، پس مربوط به حرج است و ربطي به لاضرر ندارد، و مقدمات حکمت که در آن تمام است، مربوط به حرج است.

«اشکال استاد به امام خمینی(قدس سره) در استدلال به انک رجل مضار»

فرمایش ایشان یک شبهه دارد، روح استدلال ايشان تمسک به عبارت «انک رجل مضار» است و تمام نيست؛ زيرا «انک رجل مضار»؛ يعني مضارّ به نقص مالي، تو نقص مالي وارد مي‏کني. مثلاً اگر شما خواستيد ملکي را بفروشيد، مي‏گوييد من شريکي دارم که بي صدا مي‏آيد. در اين صورت، کسي از شما نمي‏خرد و به قيمت پايين‌تر نيز راضي نمي‏شوند. پس «انک رجل مضار»؛ يعني مضار مالي، زيرا تو با اعلام نکردنت سبب مي‏شوي که قيمت باغ آن آقا تنزل پيدا کند.

به هر حال، احتمال بنده اين است که «مضار» به جاي خودش درست است؛ یعنی «موجب للنقص المالي» است؛ زيرا باغي که زن و بچه در آن زندگي مي‏کنند و کسي بدون اعلام وارد مي‏شود، قيمتش را کاهش مي‏دهد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

-----------------------
[1]. وسائل الشیعة 26: 14؛ کتاب الفرائض و المواریث، ابواب موانع الارث، باب 1، حدیث10.
[2]. الکافی 5: 294.