بسم الله الرحمن الرحيم

«دلالت و اقتضای عموم (اوفوا) و (اطلاق عقد متعلق موضوع برای حکم) بر فوریت خیار»

بحث در باره اين است که براي اثبات تراخي خيار غبن و بلکه همه خياراتي که مدت ندارند ـ غير از خيار حيوان و خيار مجلس، چون مدت خيار حيوان تا سه روز است و خيار مجلس هم تا هنگام تفرق است ـ اگر شک کرديم، خيار، فوري است يا تراخي؟

گفته شد مقتضاي عموم «اوفوا بالعقود» و اطلاق عقدي که متعلق موضوع براي حکم است، اين است که خیار علي نحو فوريت است؛ زيرا در زمان اول از اين طبيعت از مطلق العقد، که موضوع براي وفاست، خارج شد و در زمان‌هاي بعد که شک در خروج داريم، اطلاقش محکّم است؛ همانطور که در عموم عام هم اگر فردي خارج شد و نسبت به فردي ديگر شک کرديم، عموم عام محکّم است و به آن عمل مي‏شود.

«استدلال به استصحاب خیار برای تراخی در خیار»

براي تراخي هم به استصحاب خيار، استدلال شد، به اينکه آنِ اول، حق خيار داشت، عقد را به هم بزند يا عقد برايش جايز بود، استصحاب مي‏کنيم. در اين استصحاب، اشکالي مطرح شد که شيخ و مرحوم نائيني متعرض آن شده‌اند و آن اين است که وقتي خيار بود، جعل خيار به دليل لاضرر، براي کسي بود که در آنِ اول، تمکن از دفع ضرر نداشت و ضرر از ناحيه شرع بود، لاضرر مي‏گفت ضرر از ناحيه شرع، منفي است، در آنِ اول و در فور، اين ضرر از طرف شرع به وسيله لاضرر نفي شد و اما در آنات بعد، آنگونه نيست که ضرر از ناحيه شرع باشد، بلکه ضرر از سوي خود من له الخيار است. پس در اولين زماني که قصد فسخ دارد، متمکن از دفع ضرر نيست و ضرر از ناحيه شرع است، لذا لاضرر مي‏آيد و خيار مي‏آورد.

در زمان هاي بعد، ضرر از ناحيه خود اوست و متمکن از دفع آن است، با اين تمکن، موضوع‌ها با هم فرق کرده‌اند؛ زيرا موضوع يکي غير متمکن بود و موضوع ديگري، متمکن است، پس استصحاب در آن جريان ندارد. بعد مرحوم نائيني تفصيلي را ذيل مسئله بيان کرده است که در منیة الطالب آمده است و در اينجا هم مورد تعرض قرار گرفته است.

«پاسخ امام خمینی(قدس سره) به مرحوم نائینی»

سيدنا الاستاذ فرموده‏اند: اولاً موضوع براي خيار، المتضرر نيست تا شما آن را به متمکن و غير متمکن تقسيم کنيد، بلکه لاضرر به عقد تعلق مي‏گيرد و عقد در آنِ اول، کان جائزاً یا کان فيه الخيار بحکم لاضرر، ولي در آنات بعدي هم باز به حکم استصحاب، اجرا مي‏شود و مي‏گويیم همين عقد کان در يک ساعت قبل، فيه الجواز و الآن کما کان. لاضرر نيامده جواز را بر متضرر از ناحيه حکم شرع درست کند تا شما بگوييد موضوعش فرق کرده است، بلکه لاضرر، خيار يا جواز را براي عقد درست کرده است، پس استصحاب تراخي مانعي ندارد و از اين جهت بدون اشکال است. فقط ايشان يک شبهه کرده‏اند و گفته‏اند که اين، اصل مثبت است.

ما عرض کرديم لقائل ان يقول که واسطه، خفيه است و اصل مثبت نيست. اين جواب اول از اين شبهه که اصلاً موضوع، متضرر نيست. جواب دوم ايشان اين است که بر فرض که قبول کنيم موضوع، متضرر است، اما باز مي‏شود استصحاب کرد، هرچند اين متضررها فرق کرده‏اند، متضرر در آن اول، غير متمکن از دفع ضرر است و در حالات بعد، تمکن داشته است. در آنِ اول، ضرر از ناحيه شرع رخ مي‏داد و در آنات بعد، ضرر از سوي خودش پديد مي‏آيد. ولي ما مي‏گوييم، اگر موضوع هم متضرر باشد، باز استصحاب مانعي ندارد و اين فرمايش ايشان در اينجا يک اصل کلي در باب استصحاب است. در استصحاب بحثي است که مرحوم نائيني به قلم آقاي خويي در خاتمه استصحاب، بعد از تنبيهات، متعرض آن شده و گفته است که آيا وحدت قضيه متيقنه و مشکوکه که بايد موضوع و محمولش يکي باشد، از ناحيه عقل است يا وحدت از ناحیه دليل و يا از ناحيه عرف است؟ ايشان در آنجا به تفصيل بيان کرده است. به هر حال در استصحاب‌هاي حکميه اين اشکال هست که فرضاً موضوعي که بوده اين بوده که اين آقا قبلاً يک حالتي داشته که الآن تغيير يافته، اگر اين حالت، دخيل در موضوع بود و الآن تغيير کرد و شک مي‏کنيد، پس وحدت قضيه متيقنه و مشکوکه نيست، موضوعات با هم فرق کرده است. اما اگر غير دخيل بود، شک معنا ندارد، اگر مي‏گوييد نمي‏دانيم که اين حالت از حالات دخيله بوده؛ مثلاً در «الماء المتغير ينجس»، نمي‏دانيد که تغیر از حالات دخيله است يا غير دخيله است، باز استصحاب جاري نمي‏شود؛ زيرا شک در موضوع داريم. اين يک اصل کلي است که در استصحاب گفته شده استصحاب‌ها در احکام جريان ندارد، مگر آنکه تغييري در موضوع، حاصل شود و قيد يا وصفي از آن رفته باشد، و الا اگر همان است، شکي به وجود نمي‏آيد. گفته‏اند آن حالت قبلي که از بين رفت، مانع از وحدت است و نمي‏توان در شبهات حکميه استصحاب کرد؛ چون اگر آن حالت، دخيل در حکم بود، با انتفائش حکم نيز از بين رفت، اگر دخيل نبود با انتفائش حکم، باقي است.

اما اگر نمي‏دانيم که دخالت داشته يا نه، در ثبوت آن حکم، شک داريم، به شک در بقاء موضوع و باز شک در بقاء موضوع وحدت قضيه متيقنه و مشکوکه، نيست؛ يعني صدق نقض، محرز نيست و نمي‏دانيم که اين نقض يقين به شک است يا نه، اصلاً علت نياز به وحدت قضيه متيقنه صدق نقض است؛ چون اگر موضوع قبلي با موضوع کنوني فرق داشته باشد و اثر را بار نکند، نمي‏گويند حکم را نقض کرده، بلکه مي‏گويند آن يک چيز بوده و يک حکم داشته و اين هم يک چيز ديگري است. پس صدق نقض و بار نکردن اثر، موقوف بر وحدت قضيه متيقنه و مشکوکه است. لذا اگر شک کنيم موضوعش باقي است يا نه، پس شک مي‏کنيم که لاتنقض، صدق مي‏کند يا نه؟ نمی‏شود در چنين حالتي به دليل، تمسک کرد؛ چون تمسک به دليل در شبهه مصداقيه خودش جايز نيست.

اين، منشأ اشکال در همه جاست که يکي از آن‌ها اينجاست و اين‌جا هم گفته مي‏شود اين متضرر، قبلاً ضرر از ناحيه شرع داشته و الآن از ناحيه خودش دارد. اگر شما ضرر از ناحيه شرع را دخيل در حکم و موضوع حکم مي‏دانيد، پس الآن ديگر خيار نيست و اگر دخيل نمي‏دانيد، خيار هست و اگر شک در دخالتش داريد، نمي‏توانيد استصحاب را جاري کنيد؛ زيرا شک در اتحاد قضيه متيقنه و مشکوکه در موضوع است به شک در صدق نقض يقين به شک باز مي‏گردد و از شبهات مصداقيه مي‏شود.

سؤال: اصلاً اتحاد موضوعي و محمولي قضيه متيقنه و مشکوکه، به چه دليل است؟ يعني به چه دليل در استصحاب به اتحاد موضوع و محمول در قضيه متيقنه و مشکوکه، نياز داريم؟ دليل، توقف صدق نقض است؛ چون اگر دو تا باشد، نقض صدق نمي‏کند.

سؤال ديگر اين است که در شبهات حکميه وقتي شک مي‏کنيم، لابد يک خصوصيتي از موضوع از بين رفته است، اگر اين خصوصيت، دخيل در موضوع بود، فالحکم منتف، اگر دخالتي نداشت، فالحکم باق، اما اگر شک داريم که دخيل بود‌ يا نه، اين‌جا هم جاي استصحاب نيست؛ هرچند که شک در حکم داريم، يعني شک داريم که دخيل بوده تا حکم نباشد، دخيل نبوده تا حکم باشد، درست است که شک داريم، ولي باز جاي استصحاب نيست، چون شک در وحدت به شک در صدق نقض و تمسک به دليل استصحاب در شبهه مصداقيه‏اش باز مي‏گردد که اين تمسک در شبهه مصداقيه ممنوع است. اينجا اين اشکال هست و اين اشکال هم کلي است. در اينجا تطبيقش اين است که اين شخص، متضرري بود که ضررش در آنِ قبل، از ناحيه شرع بود، در آنات بعد، متضرري است که ضررش از ناحيه خودش است. در اينجا بحث باز مي‏گردد؛ يا مي‏گوييد دخالت دارد، پس بايد بگوييد خيار نيست، يا اينکه بگوييد ضرر از ناحيه شرع، دخالت ندارد، پس تراخي و خيار هست، يا اينکه در دخالتش شک داريد، نمي‏توانيد به استصحاب تمسک کنيد، بلکه بايد به عموم «اوفوا بالعقود» باز گرديد، نتيجه‏اش اين مي‏شود که خيار علي سبيل التراخي است.

«بیان امام خمینی(قدس سره) درباره ی وحدت قضیه ی متیقنه و مشکوکه»

امام (سلام الله عليه) در اينجا و در اصول در باب وحدت قضيه متيقنه و مشکوکه می‌فرماید، چون معيار، صدق نقض يقين است، بايد ببينيم چه اتحادي با نقض يقين، صادق است و چه اتحادي صادق نيست. ايشان اشکال را اين‏گونه رفع مي‏کند، مي‏فرمايد: درست است در شبهات حکميه، استصحاب در حکم کلي و در فاقد العنوان و در فاقد الحالة، جاري نمي‏شود. این شکي در آن نيست؛ زيرا فاقد الحالة و واجد الحالة، فرق موضوعي دارند، اما همين حکمي که روي واجد الحالة آمد، وقتي بر خارج، منطبق شد، مثلاً گفته المتضرر الذي ضرره من جانب الشارع فله الخيار، این با شخصي منطبق شد و کسي که در معامله‏اش مغبون شد، خيار دارد. اما استصحاب روي عنوان متضرر نمي‏آيد، بلکه مي‏گوييم اين آدم، قبلاً خيار داشته و الآن هم دارد و اين قضيه متيقنه و مشکوکه، يکي مي‏شود و وقتي حکم هميشه روي موضوعات مي‏رود، بر خارج، منطبق مي‏شود. اگر گفت «اکرم العالم»، نمي‏توانيد استصحاب عالم را به وقتي بياوريد که کسي علمش از بين رفته باشد، اما اگر عالم بود، وجوب اکرام در حقش محقق شد، يک بار اکرام شد، بعد در زمان بعد که جاهل شد، شک مي‏کنيم آيا الآن هم هنوز اکرام دارد يا نه، مي‏گوييم اين شخص کان في السابق واجب الاکرام و الآن کما کان؛ اين شخص، قبلاً حکم را داشته – الآن از هر جهتي، چه قيد، دخيل بوده يا غير دخيل- الآن شک داريم که حکمش باقي است يا نه، چون شک داريم که آن حالت، مقوم بود يا مقارن بود، دخيل بود يا نه، در اينجا روي شخص، استصحاب مي‏کنيم و اين باب استصحاب در احکام کليه در همه جا جريان دارد منتها بر شخص، منطبق مي‏گردد.

در عبارت ايشان که بسيار مشکل است، آمده است: «وثانياً: لو قلنا بأن مقتضى دليل نفي الضرر ثبوت الخيار للمتضرّر المذكور بمعناه الاشتقاقي، فلا مانع من جريانه [ولو متضرر باشد، او گفت مانعش اين است که متضررها با هم فرق دارند،] فان المعتبر في الاستصحاب هو وحدة القضيّة المتيقنة و المشكوك فيها موضوعاً و محمولاً [يعني آنجايي که موضوع استصحاب است، بايد موضوع و محمولش يکي باشد، نه در دليل اجتهادي. قضيه متيقنه و مشکوکه بايد يکي باشد] لا وحدة القضيّة المستفادة من الادلّة الاجتهاديّة مع القضيّة المشكوك فيها [وحدت آن را نمي‏خواهيم که وحدت مدلول دليل اجتهادي است، چون اين مدلول يا بقا ندارد و يا بقائش مشکوک است؛ چون نمي‏دانيم اين حالت، دخيل بوده يا نه.] و توضيحه: أنّ الحكم في الدليل الاجتهادي إذا تعلق بعنوان «كالعنب» أو «العالم» أو «المتضرر الكذائي» و شُك في ثبوت الحكم الكلي لما يغايره عنوانا أو يخالفه وصفاً فلا يجري الاستصحاب لاثبات الحكم على غير العناوين [نمي‏توانيد حکم را روي چيزي ببريد که فاقد آن عنوان است] للزوم وحدة القضيتين [چون بايد دو قضيه، يکي باشد، ولي اينجا واجد و فاقد، دو چيز است. اما اگر بخواهيد روي خود مدلول دليل اجتهادي و حکم کلي، استصحاب کنيد، اين اشکال هست] و أما إذا ثبت الحكم للموضوع الخارجي كالعنب الخارجي مثلاً و صار محكوماً عليه بحكمٍ و بعد صيرورته زبيباً شُك في بقائه [انگور يک حکمي داشت و الآن که زبيب شد، شک داريم که حکمش باقي است يا نه؟] فلا ينبغي الاشكال في أن الموجود الخارجي بهويّته متعلّق لليقين ببركة الكبرى الكليّة [اين ماء با وجود خارجي‌اش متعلق حکم است، منتها کبراي کلي واسطه عروض بر آن بوده است] فيقال : إنّ هذا الموجود عنب و كل عنب كذا فهذا كذا [گفته مي‏شود اين که الآن هست، عنب است و هر عنبي اين گونه است] على طبق جميع القياسات، و هكذا يقال: إن زيداً عالم و كل عالم واجب الاكرام فزيد واجب الاكرام [پس زید واجب الاکرام است، چون عالم را با اکرام زيد مي‏توان اکرام کرد؟.

فالقضية المتيقنة ليست هي أن العنب كذا [به صورت کبراي کلي،] أو أن العالم كذا [پس اين طور نيست که شما بگوييد وحدت قضيه حفظ نشده يا مشکوک است.] و إن شئت قلت: إذا وجب إكرام زيد العالم كان زيد واجب الاكرام [اگر شما عدالت را در امام جماعت شرط مي‏دانيد و اين آقا را عادل مي‏خوانيد، به اين آقا اقتدا مي‏کنيد يا به اين آقاي عادل؟ قيد عادل در آنجا دخالتي در خارج ندارد، بلکه قید عادل سبب بوده است که جواز اقتدا بر او مترتب گرديد] و مع زوال علمه فلا شك في بقائه، فيصح في المقام أن يقال : إن البائع كان له الخيار و يشك في بقائه، فموضوع القضيتين هو البائع ببركة الكبرى الكليّة المنطبقة على الصغرى على حذو جميع الاقيسة.

[حال يک کسي مي‏گويد نمي‏شود اکرم کل عالم، روي زيد بيايد و واجب الاکرام بشود، چون شما که سيدنا الاستاذ هستيد، مي‏فرماييد عام، تکثير حکم براي افراد مي‏کند‌، ولي به همان حيثيتي که در دليل هست. اکرم کل عالم نمي‏گويد اشخاص را اکرام کن، بلکه مي‏گويد هر شخصي را که قيد عالم را دارد، اکرام کن، چون حکم از موضوع خودش به جاي ديگر نمي‏رود.] و توهم: أن ما ذكر مخالف لما مرّ منّا مراراً من أن العموم كالاطلاق لا يثبت الحكم به إلا للافراد بما هي أفراد ذاتية له [حکم روي او ثابت نمي‏شود‌، مگر برای افراد، بما اينکه افراد، ذاتي براي او باشد.] فقوله : أكرم كل عالم، لا يثبت به إلا وجوب إكرام المصاديق الذاتية، أي كل فرد بما هو عالم لا بما هو مصداق لعنوان آخر [اين کل عالم، کل تکثير تالي است و عنوان را تکثير مي‏کند.] فالقضية المتيقنة هي وجوب إكرام العالم المتحقق بما هو عالم، فلا حكم لزيد و غيره من المصاديق بغير عنوان العام [اين توهم] فاسد فان ما ذكرناه هو بيان مقتضى الدليل الاجتهادي [ما در باب دليل اجتهادي اين‏گونه گفتيم؛ يعني دليل که حکم را بيان مي‏کند.] فان الحكم على عنوان [يعني اکرم کل عالم،] لا يعقل أن يسري منه إلى عنوان آخر [يعني عالم روي عنوان جاهل بيايد، اين نمي‏تواند سرايت کند،] سواء في ذلك العنوان المطلق، كقوله : أكرم العالم، و مصاديق العنوان، كقوله : أكرم كل عالم [به هر حال هر دو از نظر دليل اجتهادي، آنجا هم با قيد عالم، روي طبيعت مي‏آيد و در اينجا هم روي فرد به قيد عالم مي‏آيد. حيثيت عالميتش دخيل است.] فان الحكم فيه أيضا تعلق بكل فرد من عنوان العالم لا بغيره. هذا بحسب جعل الاحكام على العناوين أو بنحو القضية الحقيقية [چه جعل احکام به نحو محصوره باشد يا قضيه حقيقيه، باشد، حکم از موضوع خودش به جاي ديگر نمي‏رود.] و أما بعد انطباق العنوان على الخارج فيكون المصداق الخارجي المنطبق عليه العنوان عين العنوان اللابشرط، فزيد في الخارج عين العالم لا هو شيء و العالم شيء آخر، اجتمعا في وجود واحد [نه خير، اين همان است، خودش است، نه اينکه چيزي به آن اضافه شده باشد.] فإذا لوحظت العناوين ذهنا [اگر بخواهيد در ذهن، حساب کنيد] و جرد الموضوع عن عناوينه يكون كل عنوان غیر الآخر و غير المصاديق [جاهل غير از عالم است و عالم غير از جاهل است] و إذا وجد المصداق يكون المعنون و العنوان شيء واحد، فزيد هو العالم بعينه في الخارج [زيد خود عالم است.] لا أنه شيء و العالم شيء آخر، فان ذلك مقتضى لا بشرطية الطبيعة و مقتضى الحمل الشائع الهُوهُوي على ما هو المقرّر في مقارّه ولا سيما في المشتقات و كيفية أوضاعها، فزيد عين العالم في الخارج، و عين من وجب إكرامه، فيجب إكرامه بعين وجوب إكرام العالم، و هو المصحح للقياس المنطقي الموافق لنظر العرف و العقلاء، فكما يكون وجوب إكرام زيد العالم متيقنا يكون وجوب إكرام زيد أيضا متيقناً [از دليل کلي، زيد عالم، روي خارجي‌اش که آمد] و إن كان تعلق اليقين به ببركة الكبرى الشرعية المنضمة إلى الصغرى الوجدانية، فيكون المناط في الاستصحاب هو وحدة القضيتين. و لا ينبغي الاشكال في وحدتهما، فلا إشكال من هذه الناحية»[1].

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

-------------------
[1]. کتاب البیع 4: 555 تا 557.