بسم الله الرحمن الرحيم

«شرایط خیار غبن»

در خیار غبن دو شرط معتبر است: شرط اول عدم علم مغبون به غبن است، پس اگر عالم به غبن باشد، خیار غبن ندارد؛ برای اینکه این شخص خودش اقدم علی الضرر و قاعده لاضرر با اقدام بر ضرر نمی‌آید و همینطور است اگر دلیل بنای عقلاء و سیره عقلاء هم باشد، باز سیره عقلاء در علم نمی‌آید. می‌دانسته است که جنس صدتومانی را به او صدو پنجاه تومان می‌فروشد، عقلاء برای آن خیار غبن نمی‌بینند، منتها نسبت به قاعده لاضرر که اگر اقدام کرد بر ضرر خودش، قاعده لاضرر نمی‌آید و قاعده لاضرر برای آنجایی است که منشأ ضرر حکم شرعی باشد و الا اگر حکم شرعی منشأ ضرر نباشد، قاعده لاضرر راه ندارد و لذا در آنجایی که کسی می‌داند غذایی را می‌خورد که فردا روزه برای او ضرر دارد، لاضرر جریان دارد؛ چون اقدام بر حکم ضرری نیست، او اقدام بر خوردن غذا کرده است، لکن امتثال حکم صوم برای او ضرری است، اینجا لاضرر جریان دارد و روزة فردا برای او واجب نیست یا کسی که می‌داند آب برای غسل کردن ندارد یا آب برای غسل کردن او ضرر دارد و در عین حال خودش را جنب می‌کند، لاضرر جریان دارد و وجوب غسل را می‌برد و نوبت به تیمم می‌رسد؛ چون این اقدام بر حکم ضرری نکرده است، بلکه اقدام بر یک موضوعی کرده است که یترتب علیه حکمٌ ضرری، یک موضوعی را اقدام کرده است که یک حکم ضرری بر آن مترتب می‌شود.

«اشکال بعضی از بزرگان در از بین بردن ضرر در صورت بودن ضرر از ناحیه حکم و عدم رفع ضرر در صورت نبودن ضرر از ناحیه حکم»

در اینجا یک اشکالی مطرح شده است که بعضی از بزرگان مطرح کرده‌اند، ما هم تبعاً لبعض الاعاظم مطرح کردیم، ولو جای آن در قاعده لاضرر است، اما ما اینجا تبعا ًبحث کردیم و آن این است که بحثی که شما گفتید قاعده لاضرر، اگر اقدام ضرر از ناحیه حکم باشد می‌برد، اگر ضرر از ناحیه حکم نباشد، مثل من یعلم به اینکه آب برای او ضرر دارد، خودش را جنب می‌کند یا من یعلم که اگر این غذا را بخورد روزة فردا برای او ضرر دارد، اینجا گفتید لاضرر می‌آید و مانع از جریان نیست، فکیف اصحاب، فتوا داده‌اند به اینکه قاعده لاضرر در باب غصب و همینطور در مزارعه و مساقات راه ندارد؟ به این معنا که اگر کسی لوحی را غصب کرد و در سفینه‌ای قرار داد و یا اینکه اگر حجری را غصب کرد و در بنایی قرار داد و مغصوب منه مطالبه کرد، گفته‌اند باید حجر را و یا لوح را به او برگرداند، ولو مستلزم از بین رفتن سفینه بشود، ولو سفینه در دریا غرق بشود و از بین برود یا ساختمان به طور کلی خراب بشود و از بین برود. گفته‌اند اینجا لاضرر نمی‌آید و «الغاصب یؤخذ بأشق الاحوال» با اینکه طبق آنچه گفته شد که لاضرر جایی جریان دارد که اقدام بر حکم ضرری باشد، در باب غصب اقدام بر حکم ضرری نیست، شبیه همان کسی است که می‌داند آب برای او ضرر دارد و خودش را جنب می‌کند، این دارد غصب می‌کند، غصب که ضرر برای او ندارد، دارد عین مغصوبه را غصب می‌کند، لوح را در سفینه قرار می‌دهد، این هم ضرر برای او ندارد، چیزی که موجب ضرر برای او هست، حکم شارع است به ردّ این لوح، باید در اینجا لاضرر بیاید و بگوییم اگر لوح را مطالبه می‌کند و مستلزم ضرر برای غاصب است، حق چنین مطالبه‌ای ندارد؛ چون این ضرر از ناحیه حکم شرعی آمده است و اقدام بر این ضرر نکرده است، فکیف اصحاب به این فتوی داده‌اند؟! این بر خلاف این قاعده‌ای است که گفته شد و این مبنایی که در باب قاعده لاضرر است.

«پاسخ به شبهه»

جوابهایی از این داده شده است: یک جواب اینکه این تخصیص خورده است به «حجر الغصب فی الدار رهنٌ علی خرابها» که این بر فرض این است که این جمله، جمله انشائیه باشد و اما اگر اخبار از یک اثر وضعی باشد، شبیه (فتلک بیوتهم خاویة بما ظلموا) اصلاً نمی‌تواند مطلب را افاده کند این اولاً. ثانیاً قاعده لاضرر و قاعده لاحرج آبی از تخصیص‌اند، سرّ اینکه قاعده لاضرر در آنجا جریان ندارد و گفته‌اند الغاصب یؤخذ بأشقّ الاحوال، انصراف قاعده از این غاصب است؛ برای اینکه غاصب معصیت کرده است، عدوان کرده است، از نظر اصطلاح حقوقی، قانون شکنی کرده است و هیچ قانونگذاری از قانون شکن حمایت نمی‌کند، این وجه انصراف است، شارع مقدس تعالی از گنهکار حمایت نمی‌کند؛ البته درباره گنهکار لطف دارد که باب توبه را برایش باز کرده است. به قول مرحوم شیخ جعفر تستری (قدس سره الشریف) بهترین جمله‌ای که می‌تواند توسعه باب توبه را بفهماند، این آیه شریفه است: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللهِ).[1] ایشان می‌فرماید اسراف در معصیت این است که زیاد معصیت بکند و کمتر به یاد خدا باشد، این آیه توسعه باب توبه است. باب توبه باب لطف است، نه باب حمایت از عاصی، نه باب حمایت قانونی از قانون شکن، بگوییم وجهش انصراف است.

یک وجهی را مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) در رساله لاضرر دارد و مرحوم بروجردی (قدس سره) در مباحثی که راجع به غصب داشته است، تقریباً همان بیان شیخ را دارد، این وجهی را که شیخ و ایشان گفته‌اند، حاصلش این است، ظاهراً ایشان از شیخ تبعیت کرده است که بگوییم این کسی که سقف را با این سنگ قرار می‌دهد، این تصرفش تصرف جایز نیست، سقف را بر سنگ غصبی قرار دادن، روی سنگ غصبی سنگ و دیوار چیدن، این تصرف در مال غیر است. «و لایحلّ لأحد الا بطیب نفسه» هیچ کاری نمی‌شود درباره مال غیر کرد. یا لوح را در سفینه قرار می‌دهد، سقف سفینه و ابزار سفینه را بر آن استوار می‌کند، این تصرفاتش تصرفات حرام است و دیگر حرمت ندارد، دیگر ارزش ندارد، لذا لاضرر در آنجا راه ندارد، لاضرر درباره اشیایی می‌آید که دارای حرمت باشد، و اینجا چون مرتکب حرام شده و دارای حرمت نیست، لاضرر در اینجا راه ندارد. و لک أن تقول که اصلاً این هیئت اجتماعیه دیگر ارزش ندارد؛ برای اینکه هیئت اجتماعیه تصرف در مال غیر است و لاضرر در اموال محترم می‌آید، در آن چیزی که مالیت دارد و محترم است می‌آید، نه در آن چیزی که احترام ندارد. بنابراین، لاضرر وجه عدم جریانش این است - این چیزی است که شیخ (قدس سره) در رساله لاضرر دارد، آقای بروجردی هم تبعاً لایشان بیان کرده است، ظاهراً مرحوم نائینی هم دارد.

«اشکال شیخ انصاری (قدس سره) به خودش»

لکن شیخ یک اشکالی به خودش کرده است که در فرمایشات آقای بروجردی این اشکال نیست و آن این است که این وجه اخصّ از مدعاست، این طریق، طریقی نیست که اشکال را بطور کلی رفع کند، اشکال را از بعض موارد رفع می‌کند، ولی از بعض موارد دیگر رفع نمی‌کند، اگر این شخص آمده است و روی سنگ دیوار چیده است رفته است بالا، این هیئت اجتماعیه جعل الحجر علی الحجر، احترام ندارد؛ برای اینکه تصرف در مال غیر است؛ اما این اتاقی که با آن این دیوار ساخته شده است با یک اتاق دیگری که ستونش همه از مال خودش است و کیسه خودش بوده است یا این کشتی با یک کشتی دیگری وصل شده است؛ مثل قطار که آن کشتی دیگری هیچ اموال غصبی در آن نبوده است، اگر برداشتن لوح یا حجر سبب خرابی آن چیزهایی بشود که متصل به آن است، دیگر نمی‌توانید بگویید آنها حرمت ندارد، بلکه آنها مال خودش است و حرمت دارد و لاضرر آنجا باید جریان داشته باشد. بگوییم در صورتی که غاصب با آن عین مغصوب منه کارهایی را انجام داده است که حرمت می‌رود؛ مثل دیواری که روی آن گذاشته است، سقفی که روی آن گذاشته است. بقیه اجزا بله، اما اگر این هیئت اجتماعیه عین مغصوبه را به یک امور دیگری متصل کرده، اگر رد احتیاج پیدا کرد آنها را هم از بین ببرد؛ یعنی این لوح غصبی را اگر درآوردند سبب می‌شود که کشتی‌های دیگر هم از بین برود، اینجا چرا لاضرر نیاید، در حالی که شیخ اعظم (قدس سره) مستفاد از عبارتش این است، اطلاق کلمات اصحاب می‌گوید می‌تواند لوح را مطالبه کند، ولو سفائن ملحقه هم از بین برود و سفائن ملحقه هم غرق در دریا بشود، اشکال این است که نمی‌تواند بطور کلی اشکال را رفع کند؛ یعنی اطلاق فتوا را نمی‌تواند جواب بدهد، البته بعضی جاها را می‌تواند جواب بدهد، این هم له وجه و یک وجه درستی است که از این حیث بگوییم لاضرر جریان ندارد، لکن کیف کان، عدم جریان قاعده لاضرر یک اشکال دیگری دارد، نه اشکال اینکه با قاعده جریان لاضرر منافات دارد تا شما رفعش کنید به انصراف یا به اینکه این مال معتبر نیست یا تخصیص می‌خورد، عدم جریان قاعده لاضرر در قاسم، اگر برگرداندن مال مغصوب منه مستلزم ضرری برای غاصب باشد، مثلاً دیوار خراب می‌شود، کشتی غرق می‌شود، سقف خراب می‌شود و از بین می‌رود.

اینجا اشکالش این است که اطلاق ادله ردّ وجوب مال غیر و اطلاق ادله وجوب ضمان که می‌گوید المغصوب مردود یا مال غیر باید ردّ بشود، امانت باید ردّ بشود، مال مردم به صاحبش برگردد. «علی الید ما أخذت حتی تؤدی»[2] این اطلاق ادله وجوب ردّ و اطلاق ادله ضمان نمی‌تواند محل بحث را شامل شود و یک تخصیص لبی به آن خورده است و باید بگوییم قاعده لاضرر در غصب هم می‌آید، یک تخصیص لبی به آن خورده است. اشکالی که دارد این است که عدم جریان قاعده لاضرر در اینجا چه «الغاصب یؤخذ بأشق الاحوال» را جزا بدانیم، کما اینکه از ظاهر کلمه یؤخذ این است که جزا است، چه از باب ضمان بدانیم که مقتضای صناعت در قضیه و قواعد در قضیه است، ضمان به این مقدار را عقلاء ظلم می‌دانند، ادله ضمان، ادله وجوب ردّ که عقلایی هم هست، عقلاء این ردّ عین را در اینجا قبول ندارند؛ برای اینکه ردّ عینی است که سبب می‌شود به غاصب ظلم بشود، بد کرده است، اما بد کرده است که دیگر نباید بیش از آن که هست، صدمه ببیند. غاصب غصب کرده است، اصل ضمان درست است؛ اما اینکه مغصوب منه می‌گوید عین مال را می‌خواهم، ولو ساختمان خراب شود، این ظلم به غاصب است که عقلاء در وجوب ردّ و ادله شرعیه وجوب ردّ در باب ضمان و ادله شرعیه، وجوب ضمان از اینطور ضمانی انصراف دارد عقلاء هم یک چنین بنایی ندارند. لأنه ظلمٌ، هم ظلم مخصّص لبّی است و هم بنای عقلاء وجود ندارد و لک أن تقول: اینکه به غاصب می‌گوید بیا دوبرابر قیمت را، سه برابر قیمت را به تو می‌دهم، خراب نکن این ساختمان را، می‌گوید نه الا و لابد باید خراب کنی، این ظلم است.

لک أن تقول: اطلاق ادله انصراف دارد یا تخصیص می‌خورد به ادله نفی ظلم و به ادله اینکه قوانین اسلام بر پایه عدالت است: (و تمّت کلمة ربّک صدقاً و عدلاً لا مبدّل لکلماته و هو السمیع العلیم)[3] و در آیه دیگری دارد: (إن الحکم الا لله [چقدر قرآن قشنگ است، نه چون خدا هستم، چون من هستم] یقصّ الحقّ و هو خیر الفاصلین).[4] چون حق را جدا می‌کند و حق می‌گوید، فقط حکم مال او است، اما دیگران ممکن است در جعل قانون اشتباه کنند یا عمداً یا واقعاً اشتباه کنند. «إن الحکم الا لله یقصّ الحقّ و هو خیر الفاصلین» بگوییم لاضرر در اینجا جریان دارد؛ چون عدم جریانش موجب ظلم است، لک أن تقول: ادله وجوب ردّ، ادله ضمانات، ادله فوریت ردّ، انصراف دارد یا تخصیص خورده به (و ما ربّک بظلام للعبید)،[5] تخصیص خورده به اینکه قوانین الهیه بر پایه عدل است، یک چیز دیگر هم می‌توانید بگویید، بر پایه انصاف هم است. اگر خود این شخص یک لوحی را از کسی برداشته بود، خوشش می‌آمد که ساختمانش را بر سر او خراب کنند؟ بنابراین قاعده لاضرر جریان دارد.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

------------------
[1]. زمر (39): 53.
[2]. مستدرک الوسائل 14: 8، کتاب الودیعة، ابواب الودیعة، باب 1، حدیث 12.
[3]. انعام (6): 115.
[4]. انعام (6): 57.
[5]. آل عمران (3):182.