بسم الله الرحمن الرحيم

يكى ديگر از محرماتى كه در مكاسب محرّمه به عنوان كسب حرام مورد بحث قرار گرفته و از قسمِ آن مكاسبى است كه خودش فى حد نفسه حرام است «الرشوة» يادتان باشد، اين هشتمى از آن حرامهاست.

شيخ محرماتى را، يعنى كسبهاى كه خودش حرام است در آن مسأله بيان كرده و اين يكى از آنهاست كه مي‌شود هشتمى.

يكى از آنها تشبيب و تزيين و تطفيف و تنجيم و تصوير و ... اينجور چيزها بوده تا رسيديم به رشوه.

به هر حال در مكاسب آمده «الثامنة الرشوة».[1]

حرمت رشوه فى الجمله اين اجماعى مسلمين است، علماى اسلام بر آن اجماع دارند. بلكه ضرورى فقه اسلام است اگر نگوييم ضرورى مسلمين. و بر قبحش عقل و عقلا هم موافق هستند و آنها هم قائل به قبح هستند، قبيحٌ عقلاً و ممنوعٌ عُقلاءً.

«نقل ادلّه رشوه»

و بر حرمتش هم كتاب دلالت مي‌كند قوله تعالى أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم (ان كثيراً من الاحبار و الرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل و يصدون عن سبيل اللّه)[2]

و السنة، فهى مستفيضة بل متواترة، سنت كثيره است مستفيضة بل قيل أنها متواترة، بلكه شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد: در روايات تعبير از رشوه به اين كه اين شرك است و كفر است مستفيضه است.

الروايات الدالة على أنَّ اين رشوه شرك است و كفر باللّه العظيم است اين عنوانش هم مستفيض است، قطع نظر از روايات حرمت خود اين عنوان مستفيضه است.

عبارت مكاسب اين است در باب رشوه: «الثامنه الرشوة حرام و فى جامع المقاصد[3] و المسالك[4] أن على تحريمها اجماع المسلمين و يدل عليه الكتاب و السنة و فى المستفيضة أنها كفرٌ باللّه العظيم أو شرك» در روايت مستفيضه اين عنوان آمده رشوه كفر باللّه العظيم است يا شرك است.

حالا من بعضى از اين رواياتى كه راجع به كفر و شركش است مي‌خوانم اين روايات مستفيضه كه در باب5 از ابواب ما يكتسب به آمده است.

ففى روايت اصبغ بن نباته، عن اميرالمؤمنين(ع) «قال ايما وال احتجب من حوائج الناس احتجب اللّه عنه يوم القيامة و عن حوائجه ـ] هر صاحب ولايت و قدرتى كه درِ خانه خودش را به روى مردم بست و بين خودش و مردم حجابى قرار داد كه مردم نتوانند مشكلاتشان را به او بگويند و رفع حوائج كنند خدا هم روز قيامت خودش را از او و از حوائجش محجوب مي‌كند، درآنجايى كه آدم خيلى هم حاجت دارد[ ـ و ان أخذ هدية كان غلولا ـ] اگر هديه اى را هم گرفته اين غلول است و كأنه دزدى شده از اموال مسلمين است [ ـ و ان أخذ الرشوة فهو مشرك»[5] رشوه گرفت اين مشرك است.

در روايت عمار بن مروان «قال: قال أبو عبداللّه(ع) كل شىء غل من الامام فهو سحت ـ ]هرچه كه از امام بدزدند و فريبكارى كنند اين سحت است[ ـ و السحت انواع كثيرة ـ] الى أن قال[ ـ فامّا الرشا يا عمار فى الاحكام فان ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله»[6]

در مرسله شيخ صدوق (16 اين بـاب) دارد: «عن أبى عبداللّه(ع) ان السحت أنواع كثيرة فاما الرشا فى الحكم فهو الكفر باللّه»[7]

باز در روايت سماعه «قال أبو عبداللّه(ع) السحت انواع كثيره ـ و اما الرشا فى الحكم فهو الكفر باللّه العظيم»[8]

روايت ابن مروان «قال سألت ابا جعفر(ع) عن الغلول فقال: كل شىء غل عن الامام فهو سحت - فأما الرشا فى الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم جل اسمه و برسوله»[9]

به هر حال شيخ أعظم مدعى است كه روايات داله بر اين كه رشوه كفرٌ باللّه، يا شركٌ خود اين روايات به اين عنوانها متسفيضه است.

و الامر سهلٌ، بعد از آنى كه روايات بر حرمت، كثيره است و مستفيضه، بل قيل أنها متواترة.

پس حرمت رشوه فى الجمله اين اصلا جاى بحث نيست؛ لا ينبغى البحث عنه و عليه الكتاب و السنة و عقل هم كه قبيح مي‌داند.

قبل از ورود در مباحثى كه در اينجا هست اصل در مسأله (اصل عملى را) بنده عرض كنم بعد برويم سراغ مباحث.

اگر ما شك كرديم در حرمت شئى به عنوان رشوه از باب شبهه موضوعيه، مفهوم رشوه براى ما روشن نشد؛ نفهميديم كه آيا تعريف كردنِ از يك آقا براى اينكه فردا به نفع من حكم كند اين هم رشوه است يا نه؟ تعريف كردن از يك نفر براى اينكه فردا يك سمتى به من بدهد اين هم رشوه است يا نه؟ يا يك نمره بدهد توى مدرسه به بچه من.

اگر ما شك كـرديم در حرمت رشوه از باب شبهه موضوعيه مثل شك در اين كه تعريف شخصى براى

جلب ميل و حكم كردن يا براى جلب ميل و محبت و يك كارى برايش انجام دادن ولو حكم باب قضا نباشد، مثلاً.

اينها هم رشوه است و حرام است يا نه بشبهة موضوعيه.

يا نه، بشبهة حكميه شك كرديم، مثل اينكه اگر كسى رشوه داد به يك آقاى قاضى براى اينكه به حق حكم كند، آيا پول دادن به قاضى براى اينكه به حق به نفع اين آدم حكم كند اين هم رشوه است و حرام است يا نه؟ شبهه شبهه حكميه است.

يا پول به او داد كه به نفعش حكم كند امّا آن آقاى مرتشى آمد و به ضررش حكم كرد آمد به ضررش حكم كرد، آيا اين هم حرام است يا حرام نيست؟

پس بحث در اين است كه: اگر شك پيدا شد در حرمت شبهه از باب شبهه موضوعيه مثل آن مثالهايى كه عرض كردم و بعد در مباحث مي‌آيد و يا از باب شبهه حكميه، شبهه كه مي‌گويم يعنى دليلى بر مسأله نداشتيم، مقتضاى اصل عدم حرمت است، «كل شىء هو لك حلال»[10] ـ رفع ما لا يعلمون[11]، «كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى»[12]. مقتضاى اصل عملى عدم حرمت و حليّت و جواز است.

اين اصلى كه در اينجا خواستم قبل از ورود در مباحث بگويم كه اگر در يك جايى گير كرديم به اين اصل رجوع كنيم.

و در بحث رشوه بعد از آنى كه حرمت خود رشوه همانطورى كه عرض كردم فى الجمله محل بحث نيست، در جهات و مسائلى بحث هست. «يقع البحث و الكلام فى جهات و مسائل من الرشوة»

جهات و مسائلى مورد بحث است. يكى از آنها كه شيخ(قدس سره) در آخر اين مسائل ذكر كرد در آخر بحث ذكر كرده بنده حالا اينجا اول عرض مي‌كنم اين است.

أحدها: آيا اگر رشوه‌اى را كسى گرفت و رشوه هم كان رشوة محرمة رد عينش واجب است اگر طلب كرد آقاى مرتشى يا نه، واجب نيست؟

ثم اگر اين تلفش كرد ضمان دارد در تلفش يا نه؟ در رشوه محرمه آيا رد عين الرشوة الى الصاحب مع بقائها و بدلها من المثل أو القيمة مع تلفها، با اين كه آقاى راشى عالم بوده است به حرمت، آيا واجب است يا نه؟ هل يجب الرد عين الرشوه مع علم الراشى بالحرمة و اذا تلف ضمان به مثل و قيمة دارد يا نه؟ و فرض هم اين است كه آقاى راشى عالم بوده است.

در باب علمش ظاهراً اختلافى و كلامى بين اصحاب ديده نمي‌شود كه بله ردش واجب است.

دليل هم اين است مال مردم است، مال مردم را بايد به صاحبش بدهد، صاحبش اگر مطالبه كرد بايد به او بپردازد.

كسى رشوه داده، علم به حرمت هم داشته، الآن هم آن عين موجود است، طرف مي‌گويد كه مال مرا بده يا خود اين آدم ببينيم واجب است رد يا واجب نيست؟ فرموده اند واجب است براى اينكه مال الغير است، فرض اين است مالك نشده است فرض اين است كه رشوه مالك نشده است.

وقتى كه مالك نشده مال الغير است؛ بنابراين يجب كه به سوى او رد بشود.

حالا قبل از اين بايد مي‌گفتم كه رشوه هم حرمت تكليفى دارد و هم حرمت وضعى.

حالا بعد از آنى كه حرمت وضعى دارد آيا رد واجب است مع بقاء العين يا نه؟ آيا اگر تلف شد ضمان دارد يا ضمان ندارد؟

نسبت به رد العين ظاهر كلام اصحاب اين است كه محل بحث نيست و اشكالى هم ندارد كه عين را بايد به او رد كند.

امّا به نظر مي‌آيد كه در امثال اين موارد مي‌شود در وجوب رد اشكال كرد و آن البته در صورتى كه راشى رشوه را داده، آقاى مرتشى هم كار خودش را انجام داده؛ اين پول داد براى اينكه حكم به ناحق به نفعش بشود، آقاى قاضى هم نعوذ باللّه حكم به ناحق به نفع اين شخص نمود، مال را گرفت و داد به او، آيا اينجا يجب رد اين مال به سوى غير يا لايجب؟ گفتند مال غير است و واجب است ردش، لكن به نظر يك شبهه مي‌آيد و آن اين است كه خود اين آدم ولو از باب عصيان شرع، ولو از باب گناه آمده اين مال را به دست او داده براى اينكه او هم يك كارى را انجام بدهد.

خودش با رضايت تمليك او نموده است؛ با رضايت ملك او قرار داده او هم كارش را انجام داده است. شما به چه دليل مي‌گوييد كه بايد برگرداند؟ فرض اين است كه خود مالك راضى شده است كه اين مال نزد او باشد، وقتى راضى شده مي‌دانسته است كه حرام هم هست، مي‌دانسته كه مالك هم نمي‌شود امّا در عين حال به او داده است. شما با چه دليلى مي‌فرماييد بايد مال غير را برگرداند؟ مال غيرى را بايد برگرداند كه صاحبش راضى نبوده است.

خوب صاحبش راضى بوده به اين آقا داده عوضش هم به او رسيده است.

درست است اين آقا مالك نشده است امّا چرا رد واجب باشد؟ و اصلا چرا تصرفات اين حرام باشد؟

آيا در اينجا يجب على المرتشى رد؟ آيا راشى حق دارد بيايد بگويد مال من را بده با اينكه عالم بوده

به حرمت، عالم بوده به فساد؟ بحثى نيست كه اينها مرتكب حرام شده‌اند، بايد كتك بخورند امّا به چه دليل واجب باشد برگرداند مال الغير را؟ مي‌گويى مال الغير است، مي‌گوييم هر مال الغيرى كه ردش واجب نيست! مال الغيرى ردش واجب است كه طرف رضايت نداشته باشد، خوب اينجا كه طرف راضى است خودش داده است.

شارع مقدس آمده گفته اين طور رضايتها ارزش ندارد، اينطور قراردادها ارزش ندارد، لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، از باب اين است كه أكل مال به باطل حرام است و شارع در چارچوبه قانون اين را باطل قرار داده است، چون باطلش قرار داده پس در محيط شرع مال الغير است اين حاكم است بر آن ادله، مصداق برايش درست مي‌كند؛

مي‌گويد اگر يك كسى مالش را با رضايت داد تصرف ديگرى مانعى ندارد، اگر يك كسى مالش را به كسى داد ديگر ملك او نيست، اين آيه و اشباه او «ان اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»[13]، اينها آمده‌اند بر آن حاكم هستند، مي‌گويند اين ملكش نشده در چارچوبه شرع و واجب است به حسب شرع او را برگرداند.

پس حق اين است كه ولو اين راضى بوده، ولو حسب قرارداد آنها مال غير نيست تا مشمول ادله رد مال الغير بشود.

لكن ادله‌اى كه اينطور كارها را حرام كرده و باطل دانسته آنها دليل است بر حرمت تصرف و دليل است بر وجوب رد و حاكم است بر ادله اى كه مي‌گويد مال الغير يرد اليه.

ولو مال الغير يعنى مال الغير عرفى، امّا شارع آمده يك مصداق ديگر برايش درست كرده است، مثل «الفقاع خمر استصغره الناس»[14] ـ «يا الطواف بالبيت صلاة»[15] ـ اين را مي‌گوييم تنزيل موضوع.

پس با اصحاب (قدس اللّه ارواحهم) است. خواستم بحث را باز كنم. كه اگر بنا شد عين باقى است بايد اين عين را واجب است رد كند به آقاى راشى.

و امّا اگر تلف شد، شيخ در باب تلف اين چنين مي‌فرمايد كه آيا ضامن به مثل قيمت هست يا ضامن به مثل و قيمت نيست.

من عبارت ايشان را بخوانم از اول بحثش:

«ثم ان كلّ ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده و رد بدله مع التلف اذا قصد مقابلته بالحكم [مى خواسته است كه مقابله بشود] كالجعل و الاجرة حيث حكم بتحريمهما و كذا الرشوة لأنها حقيقة جعل على الباطل و لذا فسره فى القاموس[16] بالجعل و لو لم يقصد بها المقابلة بل أعطي مجاناً ليكون داعياً على الحكم و هو المسمى بالهديه فالظاهر عدم ضمانه لأن مرجعه الى هبة مجانية فاسدة [اين برگشتش به يك هبه مجانى فاسده است] اذ الدّاعى لا يعد عوضاً [داعى عوض حساب نمي‌شود] و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»

] از آنچه كه ما عرض كرديم معلوم شد كه فرقى بين هبه و غير هبه اش نيست.

شارع وقتى او را فاسد قرار داد ادله فساد حاكم است بر ادله ضمان مال الغير، بر ادله وجوب رد مال الغير، ما كار نداريم معاوضه باشد يا معاوضه نباشد.

وقتى ادله فساد حاكم شد بر ادله وجوب رد مال الغير و بر ادله ضمان مال الغير، فرقى نمي‌كند اين فساد از باب هبه باشد يا فساد از باب رشوه و جعل و اجاره باشد.

و مـا لا يضمن بصحيحه لا يضمـن بـفاسده ايشان از راه اين قـاعده فرموده است كه مي‌دانـيد اين

قاعده يك قاعده محكمه شرعيه نيست، استنقاض از موارد شده است] و كونها من السحت [مي‌گويد آقا سحت است! چطور ضامنش نيست در هبه هم] انما يدل على حرمة الاخذ لا على الضمان [ما هم مي‌گوييم بله ما هم نمى خواهيم بگوييم سحتٌ مي‌گويد، ضامن است، سحت مي‌گويد مال اين آدم نشده همين قدر كه مالش نشده بر آن ادله رد مال الغير و ضمان مال الغير حاكم مي‌شود.]

و عموم على اليد [كه حاج آقا فرمودند،] مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجانى [بلكه ما عرض كرديم مختص بغير يد با رضايت] و لذا لا يضمن بالهبة الفاسدة فى غير هذا المقام.

و فى كلام بعض المعاصرين أن احتمال عدم الضمان فى الرشوة مطلقا غير بعيد [اگر عين رشوه تلف شده ديگر ضمان به مثل قيمت ندارد، عين را اشكال نكردند، مثل و قيمت را اشكال كرده اند.]

معللا بتسليط المالك عليها مجاناً [خود آقاى مالك تسليط مجانى نموده] قال: و لأنها تشبه المعاوضة و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده و لا يخفى ما بين تعليليه من التنافى لأن شبهها بالمعاوضة يستلزم الضمان [اگر رفتى سراغ قاعده ما لا يضمن بصحيحه، لا يضمن بفاسده و ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده، نتيجه اش اين است كه اينجا بايد بگوييم ضمان هست، چون صحيحش اگر صحيح بود مسمى داشت ضمان به مسمى داشت.]

لأن المعاوضة الصحيحة يوجب ضمان كل منهما ما وصل اليه بعوضه الّذى دفعه فيكون مع الفساد مضموناً بعوضه الواقعى و هو المثل و القيمة.

و ليس فى المعاوضات ما لا يضمن العوض بصحيحه حتى لا يضمن بفاسده [در معاوضات ما چنين چيزى نداريم] نعم قد يتحقق عدم الضمان فى بعض المعاوضات بالنسبة الى غير العوض كما أن العين المستأجره غير مضمونة فى يد المستأجر بالاجارة فربما يدعى أنها غير مضمونة اذا قبض بالاجارة الفاسدة.

لكن هذا كلام آخر و الكلام فى ضمان العوض بالمعاوضة الفاسده [بحث ما از حيث معاوضه است] و التحقيق أن كونها [اين رشوه] معاوضة أو شبيهة بها وجه لضمان العوض فيها لا لعدم الضمان[17]ـ مي‌گويد اينِ كه اين آقا آمد گفت چون شبيه معاوضه پس ضمان ندارد نخير، چون شبيه معاوضه است ضمان دارد.

كيف كـان، اين تسليط مجانى راكه اين آقا نموده است، اگر ما اين تسليط مجانى را وقتى تلف شده موجب عدم ضمان بدانيم بايد در حال بقاء عين هم رد عين را واجب ندانيم.

براى اينكه آنجايى هم كه عين باقى است خودش عين را تمليكش كرده است.

اگر شما مي‌گوييد تسليط چون تسليط مجانى است سبب عدم ضمان است پس اگر عين هم باقى باشد چون تمليكش تمليك از طرف خودش است خودش تمليك كرده است خودش ملكش قرار داده است پس آنجا هم بايد ضمان نباشد.

حل قضيه اين است كه درست است خود مالك تسليط كرده، درست است خود مالك تمليك كرده، امام اين تمليك و تسليط در محيط شرع قضاءً لادله فساد اين معامله، صار كعدمه، اين تسليط شد عدم التسليط، اين تمليك شد عدم التمليك، اين مال باقى ماند بر ملكيت آقاى صاحب مال.

بنابراين هم با وجود عين ردش واجب است و هم با تلف عين ضمان دارد.

فقط پس اين نكته را توجه كنيد كسى فكر نكند وقتى عين هست يا وقتى عين تلف شده چون اين خودش به او داده ديگر ادله ضمان مال الغير نمي‌آيد چون ضمان مال جايى است كه با اجازه ات نباشد.

ديگر ادله وجوب رد، مال الغير نمي‌آيد چون فرض اين است اين مال الغير نيست، مال الغير عرفى است، اين مال الغير نيست عرفاً؛ اين توهم نشود.

جوابش اين است: ادله اى كه اين گونه معاملات را حكم به فساد مي‌كند و اين كه سبب ملكيت نمي‌شود و اين كه تسليطش كعـدم تسليط است آن ادله بر ادله وجوب رد مال الغير حاكم است، مصداق

براى آنها درست مي‌كند، فرقى بين عين و دينش نيست.

نتيجتاً چند تا مطلب خوانديم:

1ـ الرشوة حرام باجماع علماء الاسلام فى الجمله، بل بضرورة من فقه الاسلام ان لم نقل بضرورت در بين مسلمين. عقل هم حكم به قبحش مي‌كند، عقلا هم حكم به منعش مي‌كنند.

در كتاب بر آن دلالت هست، آيه شريفه‌اى كه عرض كردم.

سنت روايـاتـش كثيـره، مستفيضه، متواترة بلكه شيخ مي‌فرمايد رواياتى كه مي‌گويد كفرٌ باللّه، شرك باللّه اينها خودش فى حد نفسه مستفيضه است رواياتش را خوانديم.

اصل در مسأله اصل عملى در حرمت رشوه چه شبهه حكميه چه به شبهه موضوعيه عدم حرمت است. و باز عرض كرديم يكى از جهات بحث اين است بعد از آن كه قائل شديم كه رشوه موجب حرمت وضعى هم هست كما اينكه موجب حرمت تكليفى است بلا كلام، آيا رد العين واجب است و تلف ضمان هست يا نه، گفتيم ممكن است كسى خدشه كند كه نه رد العين واجب است و نه ضمان، منتها خدشه تمام نيست و هم رد واجب است و هم ضمان هست، فرقى بين اين دو را هم كه بعضى از معاصرين شيخ گذاشته‌اند فرقى است نادرست.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- المكاسب 1 : 88.

[2]- توبه (9) : 34.

[3]- جامع المقاصد 4 : 35.

[4]- المسالك 3 : 136.

[5]- وسائل الشيعة 17 : 94، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 5، روايت 10.

[6]- وسائل الشيعة 17 : 95، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 5، روايت 12.

[7]- وسائل الشيعة 17 : 96، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 5، روايت 16.

[8]- وسائل الشيعة 17 : 92، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 5، روايت 2.

[9]- وسائل الشيعة 17 : 92، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 5، روايت 1.

[10]- تهذيب 7: 226/9.

[11]- خصال : 417، حديث 9.

[12]- عوالي اللئالي 2: 44.

[13]- عوالي اللئالي 2: 110.

[14]- در روايت چنين آمده است «و انه خمر استصغره الناس» بحارالانوار 63 : 500.

[15]- مستدرك الوسائل 9 : 410، حديث 11203.

[16]- القاموس المحيط 4: 334، مادة الرشوة.

[17]- المكاسب 1 : 92 و93.